العراق..جنوب العراق.. مقتل 13 متظاهراً خلال 24 ساعة..تيارات السلطة في العراق... «كلام الليل يمحوه النهار»... الأزمة في طريق مسدودة... .محتجون غاضبون يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار....الصحة العراقية: 111 قتيلا بالمظاهرات والقنابل غير سامة...«التمييز» ترفض تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتظاهرين...موجة جديدة من الإضرابات في العراق مع تصاعد العصيان المدني...قطع الكهرباء عن وسط بغداد.. واستنفار أمني في كربلاء..انتخاب عسكري سابق محافظاً لنينوى يفجر جدلاً ..

الإثنين 25 تشرين الثاني 2019 - 4:39 ص

2354

عربية

تيارات السلطة في العراق... «كلام الليل يمحوه النهار»... الأزمة في طريق مسدودة... الأحزاب متمسّكة بمصالحها الخاصة.. أقارب الصدر والعامري بلا خبرة ولا يتقنون الإنكليزية ويحظون بمناصب ديبلوماسية .. بعض الوزارات بيعت بـ20 مليون دولار ....

الراي...عمليات بغداد: عصابات تحاول حرق الأملاك العامة والخاصة ... في وقت بلغت الأزمة إثر الاحتجاجات الشعبية في العراق ذروتها، باتت البلاد أمام طريق مسدودة مع تمسّك قادة الأحزاب والتيارات بمكاسبهم المالية والسياسية ورفضهم لأي تنازل، بحسب خبراء ومسؤولين. وتعمل معظم التيارات الشريكة في السلطة وفق مقولة «كلام الليل يمحوه النهار»، ففي تصريحاتها تأييد للإصلاح وعزم على مكافحة الفساد والاستجابة لطلبات المحتجين في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر، وفي الخفاء عمل متواصل على تقاسم المغانم والمناصب، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية عدة لوكالة «فرانس برس». وفي وقت يحاول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي تولى منصبه قبل 13 شهرا بتوافق سياسي، في العلن اتخاذ إجراءات وتدابير قد تقصي وزراء حزبيين، يصطدم برفض الأحزاب للتغيير خشية فقدان مكاسبها. ولم تغير الاحتجاجات التي راح ضحيتها نحو 350 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، من الممارسات السياسية في بلد يحتل المركز 168 من 180 على لائحة أكثر الدول فساداً. ويقول مصدر مقرب من السلطة: «الوضع وصل إلى نفق مظلم، وليس هناك حل في الأفق للأزمة الحالية رغم الضغط الشعبي الجاري». ويرى سياسي عراقي بارز أن مسؤولي الأحزاب والكتل «يرفضون الخروج من التشكيلة الوزارية التي تضيّع مكاسبهم». ورغم ضغط الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، تتمسك السلطة بنظام المحاصصة. وبحسب الخبير الاقتصادي علي المولوي، زاد عدد موظفي القطاع العام 3 أضعاف منذ 2003، بينما كانت الزيادة في الرواتب التي تدفع لهؤلاء «9 أضعاف»! وبلغ حجم رواتب القطاع العام 36 مليار دولار، أي نحو ثلث موازنة العام 2019 التي تعد الأكبر في التاريخ الحديث للعراق. ويقول مصدر حكومي إن المناصب باتت تخضع لمنطق البيع والشراء، وإن «وزارة معينة تخصص لحزب سياسي، ويقوم الأخير ببيعها لمن يدفع المبلغ الأكبر». ويشير إلى أن بعض الوزارات بيعت بـ20 مليون دولار. وفي الآونة الأخيرة، تسربت قائمة بتعيين عدد كبير من المديرين العامين والوكلاء في الوزارات وفق انتماءات حزبية وسياسية. وتم تعيين فالح، شقيق هادي العامري رئيس ائتلاف «الفتح» وزعيم «منظمة بدر» المقربة من طهران وأحد الداعمين لوصول عبدالمهدي الى السلطة، رئيسا لدائرة المنظمات في وزارة الخارجية والتي تتعامل مع غالبية المنظمات الدولية. وبحسب مصدر ديبلوماسي، لا يتقن فالح العامري الإنكليزية، ولم يسبق له شغل منصب رسمي. كما عيّنت شقيقة العامري مستشارة في الخارجية. وعيّن جعفر الصدر، ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سفيراً للعراق في لندن، وهو الآخر لا يجيد الإنكليزية. كما عيّن أحمد الصدر، ابن شقيق مقتدى، في منصب السكرتير الأول في السفارة. وبحسب المصدر، لا يمكن شغل هذا المنصب قبل 13 عشر عاما من الخدمة في السلك، وهو أمر غير متوافر في الموظف المعين. وباتت المناصب الرسمية جزءاً من وضع يد الأحزاب على مقدرات الدولة ومواردها المالية والعقود والاستثمارات. ميدانياً، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أن بعض «العصابات تحاول الوصول إلى البنك المركزي وأهداف حيوية أخرى وتقوم بحرق المحال التجارية والأملاك العامة والخاصة، واستهداف القوات الأمنية بالقنابل الحارقة»، مضيفة «أنهم ليسوا متظاهرين سلميين، لذا سيتم التعامل معهم بحزم، حسب الإجراءات القانونية الرادعة». وذكرت الشرطة ومصادر طبية أن اثنين من المتظاهرين قُتلا أثناء تظاهرات ليل السبت - الأحد عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية. وفيما امتدت مواجهات «معركة الجسور» في بغداد أمس إلى محافظات جنوبية، رفض القضاء اعتبار مخالفات قانونية لمحسوبين على المتظاهرين، إرهاباً. وفي الناصرية التي تعد مع الديوانية، رأس حربة موجة احتجاجات الجنوب، قتل 3 متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت - الأحد، فيما فارق الحياة متظاهر رابع متأثراً بجروح جراء طلقات رصاص في الرأس. وقام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة، كما اتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية الى مقر شركة نفط ذي قار وحقل كطيعة النفطي. كما قتل 3 متظاهرين في بلدة أم قصر في البصرة التي عمد محتجوها إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي الى ميناء أم قصر. وأعلنت شرطة البصرة حالة التأهب القصوى (ج). وانتخب مجلس محافظة نينوى، الفريق الركن المتقاعد نجم الجبوري، محافظاً جديداً بعد إقالة منصور المرعيد.

جنوب العراق.. مقتل 13 متظاهراً خلال 24 ساعة...

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، مقتل 13 محتجاً جنوب العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أسوشيتد برس. وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع اللوائح، إن 7 متظاهرين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد بالقرب من ميناء أم قصر. واجتاحت الاحتجاجات جنوب العراق، الأحد، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الشوارع الرئيسية، بسبب الغضب من تفشي الفساد الحكومي وسوء الخدمات وندرة الوظائف. ففي البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية. كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر. وفي مدينة الناصرية، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة. إلى ذلك، تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه. أما في العاصمة بغداد، فقد جُرح 13 شخصاً على الأقل مع استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي. وقتل 342 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

محتجون غاضبون يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار

المصدر: دبي - العربية.نت... أقدم متظاهرون، مساء الأحد، على إحراق المبنى الجديد لمحافظة ذي قار جنوب العراق. وأظهر الفيديو المحتجين في محيط المبنى وألسنة الدخان تتصاعد منه. وفي وقت سابق الأحد، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة في مدينة الناصرية، مركز ذي قار. كما تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة، عندما أضرم المحتجون النار فيه. وكانت قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا ليل السبت على ثلاثة جسور. وقالت الشرطة ومسؤولون في مجال الصحة إن 3 أشخاص قتلوا. كما ذكرت مصادر في مستشفى أن شخصاً آخر فارق الحياة في وقت لاحق متأثراً بجروح جراء طلقات رصاص في الرأس، مشيرة إلى أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع. وقتل 342 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

الصحة العراقية: 111 قتيلا بالمظاهرات والقنابل غير سامة

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية. وأشار علاوي إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحياناً. وأوضح الوزير العراقي أن الوزارة وزعت "مفارز" طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين. وأضاف البيان أن "اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله". وحثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان".

"القنابل المسيلة للدموع.. قاتلة"

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تحقيق لها عن وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بشكل لم يشاهد من قبل. وأكدت في تحقيق لها، أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم. ودعت المنظمة السلطات العراقية فورا وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة والتي لم يسبق لهما مثيل. وأكدت تحقيقاتها أن هذه القنابل تسببت في مقتل خمسة محتجين على الأقل خلال عدة أيام. وأكدت المنظمة أن "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً. وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها مطلع نوفمبر أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، مشيرة إلى أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما. كما أشارت إلى أن تلك القنابل "نوع غير مسبوق" من الأسلحة التي تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.

«التمييز» ترفض تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتظاهرين.. طعنت في قرار لمجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... ألغت محكمة التمييز العراقية قرارا اتخذه مجلس القضاء الأعلى مؤخرا عد فيه الأفعال التي ترتكب من قبل المحسوبين على المظاهرات بمثابة أعمال إرهابية تطبق عليها المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له أمس إن «الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 24 -11 - 2019 اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة». وأضاف البيان أن «هذه الأفعال لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أعلن الأسبوع الماضي صدور أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الإرهاب. وقال خلف في بيان إن «أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً». وفي هذا السياق يقول السياسي المستقل والخبير القانوني طارق المعموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار محكمة التمييز انتصار لقضية الشعب العادلة التي تتمثل الآن بالمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة». وعد المعموري ما صدر عن محكمة التمييز «بمثابة تأكيد على عدم خضوع القضاء لعمليات التسييس، حيث إنه لم يصدر في الواقع إجراء من هذا النوع، وإنما هي محاولة من مكتب رئيس الوزراء وبالذات عبر الناطق الرسمي اللواء عبد الكريم خلف»، مبينا أن «القضاء وعبر هذا التفسير القانوني أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح». وأوضح أن «قانون العقوبات العراقي النافذ يعالج هذه الأعمال حيث مواده تجرم أي أعمال مماثلة وبالتالي لا علاقة لقانون مكافحة الإرهاب بمثل هذه الحالات التي يمكن إخضاعها للقانون النافذ». من جهته أكد الإعلامي والناشط المدني منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» أنه «كنا انتقدنا في المحافل الخاصة والعامة منذ اليوم الأول للمظاهرات معاملة المتظاهرين أو الناشطين كإرهابيين، وهو قرار مخجل في ظل دولة تدعي الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «ما جرى اليوم من تغيير في التعامل مع المظاهرات، إذ يمثل استجابة جزئية لمثل تلك الدعوات، وتخفيفا لا بأس به في العقوبات المقرة بحق المحتجين، إلا أنه لا يعفي مجلس القضاء الأعلى من مسؤولية التصعيد الذي انتهجه في قراره السابق، والذي يؤشر إلى وجود تماهٍ واضح مع السلطة، وهو أمر يشكك في استقلاليته». وأوضح ناصر «أننا ما زلنا ننتظر الكثير من الإجراءات التي يمكنها أن تحسن سمعة القضاء التي طالتها الشكوك للسبب أعلاه، من بينها تفعيل دور المدعي العام للنظر بالمخالفات التي ترتكبها الحكومة من قبيل توفير الحماية لقتلة 330 متظاهرا، فضلا عن الاعتقالات العشوائية بلا أوامر قضائية، وحفلات التعذيب التي تقوم بها عناصر أمنية يوميا بحق المتظاهرين العزل، وجلهم من الشباب وطلاب الجامعات والمدارس». إلى ذلك، حذر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي من محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه المظاهرات. وقال المحمداوي، في تصريح إن قواته «ستتعامل مع الأفراد الخارجين عن القانون بقوة وحزم». وأوضح أن القوات الأمنية تعمل على تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.

موجة جديدة من الإضرابات في العراق مع تصاعد العصيان المدني

عقب ليلة دامية في بغداد وذي قار خلفت عشرات القتلى والجرحى

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... سقط عشرات المحتجين العراقيين بين قتيل وجريح في مواجهات ليل السبت - الأحد مع قوات الأمن وسط تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي. وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ«إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ«الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد. وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية. وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 53 متظاهرا جرحوا بين ليل السبت ووقت مبكر صباح أمس. كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق «الرصاص الحي» في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة إلى العراق. وشهد أمس تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب. ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة. وفي البصرة، عمد المحتجون صباحا إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مرارا جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين. وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي الكثير من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لا سيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة أمس غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى المظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة. لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، حيث بقيت المدارس مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها «مغلقة بأمر من الشعب». واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال). وقال الصحافي في الناصرية أحمد السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بدأت نحو الساعة الثانية عشرة ليلا واستمرت حتى الثالثة فجراً، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإطلاق سراح الناشط سعود الحفاظي الذي اختطف على يد مجهولين». وأضاف أن «المتظاهرين قاموا بالتجمع أمام مقر فوج الطوارئ وسط الناصرية، بعد قطع الكثير من الطرق بالإطارات المحروقة، للمطالبة بإطلاق الحفاظي ثم تطورت الأمور إلى اشتباكات بين الجانبين استعملت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، فيما استخدم بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف». ويشير السعيدي أن «الناصرية شهدت ليلة رعب غير مسبوقة نتيجة أصوات القنابل والرصاص». واستأنف المحتجون في الناصرية صباح أمس حراكهم فقاموا بقطع الطرق والجسور في الكثير من المناطق والأحياء. كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة. وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن: «لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر»، مضيفا: «لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا». وواصل المحتجون أمس اعتصامهم في العاصمة، لا سيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار. وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة إلى عشرة منذ ليل الأربعاء الخميس. وقال متظاهر فضّل عدم كشف اسمه: «باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين». وشدد من ساحة التحرير على أنه «لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة». ووقعت مواجهات عنيفة الليلة قبل الماضية بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت منعهم من نصب خيام الاعتصام في شارع الرشيد بالقرب من مبنى البنك المركزي العراقي. وتحدث شهود عيان عن وقوع قتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين جراء ضربهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية. وصباح أمس، خرج منذ ساعات الصباح الأولى الآلاف من طلبة الجامعات بمظاهرات احتجاجية انطلق بعضها من مبنى وزارة التعليم في الباب الشرقي وتوجهت صوب ساحة التحرير وسط بغداد. كذلك شهد عدد غير قليل من الدوائر الحكومية في بغداد وبعض المحافظات إضراباً شبه كامل عن العمل. وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات ليل السبت الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين. وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل. واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها. وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية «تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي». وقال متظاهر آخر: «المطالب واضحة، إسقاط هذه الحكومة الفاسدة التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهرا». ورغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003. وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة. وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه إلى البرلمان. وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار. من جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في محافظتي البصرة وذي قار. وقالت المفوضية في بيان إنها «باشرت وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار (اليوم الأحد)، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء في أم قصر بمحافظة البصرة، وإصابة 87 من المتظاهرين والقوات الأمنية فيها واعتقال 6 متظاهرين». كذلك، رحبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، بقرار محكمة التمييز الاتحادية باعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض «المحسوبين» على المتظاهرين، بأنها مخالفات وليست جرائم إرهابية.

وزير الدفاع العراقي: جهات مشبوهة تستهدفني لوقوفي مع المتظاهرين

بغداد: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع العراقية إن الحملة الإعلامية المتواصلة منذ أيام ضد وزيرها نجاح الشمري تقف وراءها جهات متضررة من وقوفه بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام، وبعد قيامه بالكشف عن «وجود طرف ثالث استهدف ويستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء بالقتل». وكانت صحف ووسائل إعلام مختلفة تناقلت تقارير منشورة في وسائل إعلام سويدية، زعمت أن الوزير الشمري الحاصل على الجنسية السويدية عام 2015، متورط في قضايا تحرش جنسي وتزوير وثائق تتعلق بالتأمين الصحي في السويد، الأمر الذي لم يتسنَّ التأكد منه من جهات محايدة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة أخبار كاذبة، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه». وعدّ البيان أن «المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير ومن خلال التحشيد الواسع لها، تتصل مباشرة بالطرف الثالث والذي تفاجأ عندما أشار له الوزير الشمري بأنه المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين، لأنه كان يعتقد بألا أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق». وما زال موضوع «الطرف الثالث» محل تساؤلات كثيرة من العراقيين ويلقون فيه باللائمة على الوزير لعدم الكشف الصريح عنه وعن الجهات التي تقف وراءه. لكن اتجاهات عراقية غير قليلة تشير بأصابع الاتهام إلى إيران والقوى الموالية لها في العراق بوصفها «الطرف الثالث» المسؤول عن قتل المتظاهرين. وأشار البيان إلى «الحملة الشعواء بشقيها الشخصي والمهني التي تقف خلفها الجهات المتضررة من كشف الوزير الشمري للحقيقة، وأن الوزير قد كلف محامياً سويدياً مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة». إلى ذلك، أبلغ مصدر استخباراتي «الشرق الأوسط» أن «الحملة ضد وزير الدفاع تقف وراءها أسباب أخرى تتعلق برفضه التعاقد على شراء أسلحة ومنظومات دفاع إيرانية». ويقول المصدر إن «قصة الطرف الثالث قصة هامشية وقد تحدث عنها في وقت سابق زعيم (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي لكن لا أحد قام بمحاسبته». ويضيف أن «المشكلة مع وزير الدفاع ناجح الشمري تتعلق برفضه التوقيع على صفقة لشراء منظومة (خرداد) الإيرانية المضادة للطائرات، كذلك رفضه صفقة مضادات (إس300) الروسية المحدثة إيرانياً».

انتخاب عسكري سابق محافظاً لنينوى يفجر جدلاً سياسياً وقانونياً.. محافظ أسبق اعتبره «محاولة لنقل الفوضى إلى الموصل»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... أثار قرار لمجلس محافظة نينوى (400 كيلومتر شمال بغداد) انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، جدلاً سياسياً وقانونياً. وبينما عد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي أن «المشكلة هي ليست في المحافظ المقال أو المنتخب، بقدر ما هي محاولات من جهات معينة لخلق فوضى وفراغ في محافظة نينوى»، اعتبر الخبير القانوني أحمد العبادي قرار «الإقالة والانتخاب باطلاً من الناحيتين الدستورية والقانونية»، بينما دافع عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي عن الانتخاب، وقال إنه «ينسجم مع قانون مجالس المحافظات الذي لا يزال ساري المفعول حتى الشهر الثالث من العام المقبل». وكان مجلس محافظة نينوى قد انتخب أمس قائد عمليات نينوى السابق الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، خلفاً للمحافظ المقال منصور المرعيد. وحصل الجبوري على 23 صوتاً من أصل 24، وهو ما يعني الأغلبية المطلقة. واعتبر الجبوري انتخابه بمثابة انتصار لإرادة أهالي الموصل، وذلك في أول تصريح له بعد انتخابه؛ لكن المحافظ المقال أعلن من جهته عدم اعترافه بجميع قرارات مجلس المحافظة، بما في ذلك جلسة انتخاب الجبوري «كونها تفتقر إلى السند القانوني، وما زلت أمارس مهامي كمحافظ». وقال المرعيد في بيان إنه «لن يتخلى عن مهام عمله إلا بمرسوم جمهوري، مثلما كُلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق». بدوره، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجالس المحافظات وطبقاً للمادة 7 من القانون الخاص بها رقم 21 لسنة 2008، لا يسري مفعول أي قرار لها بانتخاب محافظ جديد ما لم تستكمل كل الإجراءات القانونية، بما في ذلك الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والذي يستمر لمدة 30 يوماً». وأضاف العبادي أنه «في ضوء ذلك يستمر المحافظ المقال أو المستقيل يمارس مهام عمله، حتى يصدر القرار من القضاء الإداري، ويصدر مرسوم جمهوري بإقالته وتعيين محافظ جديد»، مبيناً أنه «طبقاً لكل هذه الإجراءات، فإن قرار انتخاب محافظ جديد لنينوى يعد باطلاً من الناحية الدستورية؛ لأن مجالس المحافظات انتهت مدة عملها، وهي الآن تقوم بمهمة تصريف الأعمال فقط». من جهته، يرى عضو البرلمان محمد الكربولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار انتخاب محافظ جديد لنينوى شرعي؛ لأن قانون مجالس المحافظات لا يزال ساري المفعول من الناحية القانونية والدستورية، حتى الأول من الشهر الثالث من العام المقبل»، مبيناً أن «كل ما يعلن بخلاف ذلك غير صحيح، بصرف النظر عما تم اتخاذه من إجراءات من قبل البرلمان، وبالتالي فإن هناك تفسيرات متباينة بين إكمال المدة القانونية بكامل الصلاحيات وبين تصريف الأعمال». ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحالف القوى العراقية يؤيد انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى، يقول الكربولي: «إننا ندعم انتخاب الفريق نجم، ونتمنى له التوفيق في إدارة المحافظة التي تحتاج الكثير لكي تعود إلى وضعها الطبيعي». وفي سياق متصل، يقول محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة حسب رأيي هي ليست بالمحافظ المنتخب أو المقال، بقدر ما هي قضية أخرى تتعلق بجهات (لم يسمها) تتعمد خلق فراغ في نينوى بهدف إثارة الفوضى». وأضاف النجيفي أن «هذه الجهات تتعمد إحداث صراع داخل نينوى، من أجل صرف الأنظار عما يدور في مناطق أخرى من العراق». وأوضح النجيفي أنه «تكرار للسيناريوهات السابقة، إذ كلما يقعون في أزمة يفتعلون أزمة جديدة في المناطق الهشة، لكي يهربوا من أزمتهم الحقيقية».

قطع الكهرباء عن وسط بغداد.. واستنفار أمني في كربلاء

المصدر: العربية.نت – وكالات.. أفاد مراسل "العربية"، مساء الأحد، بقطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير ووسط العاصمة العراقية بغداد. وقبل ذلك، توجه آلاف طلاب الجامعات، إلى ساحة التحرير في بغداد. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها عدد من الناشطين الطلاب يتجهون إلى وسط العاصمة العراقية، وذلك بعد ليلة عنيفة شهدتها بغداد، إثر الاشتباكات التي لم تهدأ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وأدت إلى مقتل محتج وإصابة العشرات. وقد تجددت الاشتباكات والاحتجاجات في شارع الرشيد، الأحد، عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من محاولة الوصول إلى الطريق المؤدي للبنك المركزي. وقالت الشرطة ومصادر طبية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، إن 15 محتجاً على الأقل أصيبوا بجروح. من جهته، أكد قائد عمليات بغداد ، الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان، الأحد، أن بعض من وصفهم بـ "العصابات تحاول الوصول إلى البنك المركزي وأهداف حيوية أخرى وتقوم بحرق المحال التجارية والأملاك العامة والخاصة، واستهداف القوات الأمنية بالقنابل الحارقة"، مضيفا "أنهم ليسوا متظاهرين سلميين، لذا سيتم التعامل معهم بحزم، حسب الإجراءات القانونية الرادعة". وأشار إلى أن ساحات التحرير والخلاني والطيران وغيرها تشهد تظاهرات سلمية منذ أكثر من عشرين يوماً ولم يحدث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وفي مدينة النجف(محافظة النجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد) أفادت وكالة الأنباء العراقية بقطع عدد من الجسور والطرق الرئيسية

استنفار في كربلاء

وفي كربلاء أعلنت قيادة الشرطة أنها كشفت وجود "تهديدات إرهابية لضرب المدينة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. كما أكدت أنها استنفرت جميع جهودها للحفاظ على الأمن، وطمأنت المواطنين والزائرين بأنها فرضت حمايتها التامة على المدينة.

حالة إنذار في البصرة

أما في محافظة البصرة (جنوب البلاد)، فقد أعلنت الشرطة دخول حالة الإنذار القصوى حتى إشعار آخر. وعمد عدد من المحتجين في وقت سابق الأحد إلى قطع عدد من الطرقات، منها طريق بغداد-البصرة من تقاطع منطقة الكزيزة شمالاً. إلى ذلك، أفادت وكالة فرانس برس بمقتل متظاهرين الأحد بالرصاص في مواجهات مع قوات الأمن العراقية في بلدة أم قصر في محافظة البصرة، بحسب مصدر رسمي، ما رفع إلى أربعة عدد المتظاهرين الذين قضوا في مواجهات في جنوب العراق منذ ليل السبت. وقال عضو مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي "قتل متظاهران اثنان بالرصاص الحي وجرح أكثر من خمسين متظاهرا جراء تعرضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع"، في مواجهات بأم قصر التي تضم ميناء حيويا بالنسبة إلى العراق.

تدخل عاجل

من جانبها، نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بياناً الأحد، طالبت فيه الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في محافظات البصرة وذي قار ووقف العنف. حيث أشارت المفوضية إلى وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار مما أدى إلى سقوط 3 قتلى في محافظة البصرة/أم قصر وإصابة ٨٧ من المتظاهرين والقوات الأمنية فيها واعتقال 6 متظاهرين. كما وثقت المفوضية سقوط 3 قتلى وإصابة 71 متظاهرا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار واعتقال 5 متظاهرين. ودعت المفوضية الحكومة باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصي الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها. وجددت المفوضية دعوتها للمتظاهرين بالالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم.

إغلاق متكرر

يذكر أن موانئ البصرة شهدت في الفترات الماضية حالات إغلاق متكررة من قبل المحتجين. وغالباً ما تعيد قوات الأمن العراقية فتح الطرق المؤدية إلى موانئ النفط، لاسيما ميناء أم قصر بعد تفريق المحتجين. وقبل يومين تمكن العاملون في ميناء أم قصر من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الاثنين الماضي، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد. وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر تشرين الثاني. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

الناصرية تشيع أحد قتلاها

وفي الجنوب أيضاً، شيعت الناصرية (جنوب العراق) صباح الأحد، أحد قتلاها الذين سقطوا خلال ساعات الليل. وكانت مصادر العربية في العراق أفادت بمقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، في إطلاق نار على المتظاهرين في مدينة الناصرية. بدورها أكدت الشرطة العراقية، الأحد، مقتل 3 محتجين خلال تظاهرات الليل في الناصرية. كما قال ناشطون إن قوات الأمن استهدفت المتظاهرين بالرصاص الحي في الناصرية. وقبل ذلك، تمكن محتجون في قضاء البطحاء غرب الناصرية من قطع الطريق المؤدي إلى محافظة السماوة، كما قاموا بحرق الإطارات قبل أن تتمكن قوات الأمن من إعادة فتح الطريق وتفريق المحتجين، فيما تمكن المحتجون من السيطرة على جسر النصر وسط المحافظة وإغلاقه. يذكر أن ما لا يقل عن 330 شخصاً قتلوا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.