العراق...حرائق في ذي قار... وقطع طرق وجسور في البصرة.. نقابة المعلمين تدعو لمظاهرات حاشدة غداً....البرلمان العراقي يتجه لتشريع قانون انتخابي جديد ...عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة...بيان مُقرصَن لانقلاب عسكري «يطيح» عبدالمهدي إلى «محاكمة علنية»..

حرائق في ذي قار... وقطع طرق وجسور في البصرة.. نقابة المعلمين تدعو لمظاهرات حاشدة غداً...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... وسط عجز واضح للسلطات العراقية عن وضع حد لما يدور في البلاد وإقناع المواطنين في عموم محافظات الوسط والجنوب بالتوقف عن التظاهر والاحتجاج، تصاعدت أمس، موجة المظاهرات بلغت ذروتها في محافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين، حيث أبلغت مصادر محلية في البصرة «الشرق الأوسط» بأن «المتظاهرين عمدوا ولليوم الثاني على التوالي إلى قطع غالبية الطرق والجسور في مركز البصرة تنفيذاً للإضراب العام الذي تتبناه جماعات الاحتجاج». وتؤكد المصادر قيام المتظاهرين كذلك بـ«قطع الطرق والشوارع المؤدية إلى الحقول النفطية ومنع الموظفين من الالتحاق بوظائفهم، إلى جانب قيامهم بقطع الطرق الرابطة بين قضاء الزبير غرب البصرة ومحافظة الناصرية». وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي شهدت عمليات واسعة لحرق مبانٍ حكومية ومنازل للمسؤولين، تكرر الأمر ذاته أمس، وقام المحتجون بحرق منزل العضو السابق في مجلس النواب خالد الأسدي، وسط المدينة، كما أحرقوا مبنى قضاء الدواية شمال مدينة الناصرية. وأبلغ الصحافي أحمد السعيدي «الشرق الأوسط»، بأن «الناصرية شهدت شللاً كاملاً في حركة التنقل بين جانبي المدينة التي يشطرها نهر الفرات نتيجة قطع المتظاهرين لجميع الجسور». وشهدت محافظتا البصرة وذي قار، في غضون اليومين الماضيين، اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، تخللتها إطلاقات حية أسقطت عدداً من القتلى وعشرات الجرحى. ونشرت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، إحصائية توثيقها لمظاهرات الأيام الأربعة الماضية في بغداد والمحافظات. وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشارت إلى «استخدام العنف المفرط من قِبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر واحد في بغداد وإصابة 68، واستشهاد 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131 واستشهاد 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وطالبت المفوضية «الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بجميع أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن والأمان، وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن، وبإحالة القائمين بذلك إلى القضاء». بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس، إن «تطورات صادمة في العراق جراء تصاعد موجة العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد». وتابع بيان المنظمة: «ما زلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قِبل قوات الأمن العراقية لأرواح المحتجين وحريتهم في التعبير والتجمع». وفيما استمر توافد المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات إلى الشوارع والساحات، دعت نقابة المعلمين العراقيين، أمس، الملاكات التربوية والتعليمية إلى تنظيم مظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات غداً (الأربعاء). وقالت النقابة في بيان إنه وبعد متابعتها للأحداث ومقدار استجابات السلطات لمطالب المتظاهرين: «تبين لنا العجز الحكومي في إيجاد الحلول المناسبة للتداعيات التي يشهدها الشارع العراقي». واتهم بيان النقابة السلطات بـ«غياب النية الصادقة للاستجابة لمطالب المتظاهرين». وحذر السلطات وطالبها بـ«الكف عن أساليب المماطلة والتسويف واللجوء إلى الأساليب غير المسؤولة لأنها ستكون سبباً لزيادة المخاطر والتداعيات». إلى ذلك، صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، بأن 11 منتسباً أمنياً أُصيبوا بجروح بعد استهدافهم بقنابل يدوية من قِبل خارجين عن القانون بمنطقة «حافظ القاضي» في شارع الرشيد قرب جسر «الأحرار» وسط بغداد. وقال الناطق، لوكالة الأنباء العراقية، إن «11 منتسباً أمنياً أُصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة (حافظ القاضي)، رافقها استخدام قنانيّ المولوتوف». وأضاف أن «القوات الأمنية اعتقلت عدداً من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع».

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تعرض حسابيه على «تويتر» و«فيسبوك» للقرصنة

بعد الإعلان عبرهما عن انقلاب عسكري ضد «الحكومة اللاشرعية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تفاجأ العراقيون فجر أمس وهم يقرأون على صفحتي جهاز مكافحة الإرهاب في «فيسبوك» و«تويتر» الموثقتين خبر قيام الجهاز وقائده طالب شغاتي بـ«العصيان العسكري وبدء عملية الانقلاب عسكرياً ضد الحكومة اللاشرعية الحالية». وقبل أن يعود جهاز مكافحة الإرهاب بعد نحو أقل من ساعة لتكذيب الخبر، انقسمت غالبية العراقيين، وخاصة من الناشطين على مواقع التواصل انقساما حادا بين مؤيدين يرون أن المظاهرات والاعتصامات غير قادرة على إطاحة النظام والخلاص منه إلا عبر انقلاب عسكري، وبين رافضين بشكل قاطع لعودة العراق إلى حقبة الانقلابات العسكرية التي بدأت في وقت مبكر في تاريخ العراق الحديث (منذ عام 1936). ونفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، طالب شغاتي الكناني، إعلانه انقلاباً عسكرياً في العراق. وشدد شغاتي على أن «جهاز مكافحة الإرهاب كان وما زال سُوَر الوطن وحامي الشعب والنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية». وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني إن «الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت لاختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وإن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة». وأضافت أن «ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقاً». وكانت الصفحتان الرسميتان لجهاز مكافحة الإرهاب في «تويتر» و«فيسبوك» نشرتا بفارق بضع دقائق عن طالب شغاتي إعلانه بدء «العصيان العسكري وبدء عملية الانقلاب عسكرياً ضد الحكومة اللاشرعية الحالية، استجابة لمطالب أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين وحقناً للدماء». وأضافت أن «عملية إزالة الفاسدين واعتقالهم من داخل المنطقة الخضراء، حيث أمر الفريق الركن الدكتور طالب شغاتي الآن باعتقال عادل عبد المهدي وسوف يتم عرضه على القضاء بشكل علني أمام أبناء الوطن على ما ارتكبه من جرائم بحق المتظاهرين». وعلى الرغم من أن عمليات اختراق مماثلة حدثت لمواقع حكومية في أوقات سابقة، كان آخرها تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق، إلا أن موجة واسعة من التكهنات راجت حول الخرق الجديد لموقع جهاز أمني رفيع كان رأس حربة القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب و«داعش». وفيما اكتفت البيانات الرسمية بالإعلان عن «قرصنة» تعرض لها الموقعان، تحدثت مصادر كثيرة عن سيناريوهات مختلفة، منها أن «جهات محلية معادية لجهاز مكافحة الإرهاب وضعته منذ فترة طويلة ضمن لائحة الاستهداف وسعت لتوجيه ضربة جديدة إليه». وتربط تلك المصادر بين ما جرى فجر أمس وعملية الإقصاء التي طالت القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي. وثمة من تحدث عن «سيناريو» أميركي أراد توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى السلطات العراقية بعد معلومات تحدثت عن عزمها فض الاحتجاجات بالقوة. وكان رئيس الوزراء لمح ضمنا إلى فكرة الانقلاب العسكري، حين تحدث في سبتمبر (أيلول) الماضي عن أن «ضابطاً يرتاد السفارات، هذا أمر غير مقبول، وغير ممكن» في معرض دفاعه عن قرار تجميد عمل الفريق عبد الوهاب الساعدي في جهاز مكافحة الإرهاب. وأبلغ مصدر مقرب من جهاز الاستخبارات «الشرق الأوسط» أن «عملية القرصنة تمت عبر مشرف سابق على الصفحة أنهى جهاز مكافحة عقده قبل أشهر». ويؤكد المصدر أن هذا المشرف السابق «سافر خارج البلاد، لكنه ظل محتفظا بكلمات الدخول والخروج السرية للصفحتين الخاصتين بجهاز مكافحة الإرهاب، فأراد أن ينتقم لنفسه ويعاقب الجهاز الذي أنهى عقده». كذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، أمس، خبر قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض وتوقيف ثلاثة من الفنيين المشرفين على إدارة الموقعين. في المجمل، يؤكد غالبية المراقبين على استحالة قيام انقلاب عسكري لأسباب كثيرة قائمة في العراق، على أن فكرة الانقلاب ليست بالغريبة تماما على المستويين الرسمي والشعبي في ظل ما تشهده البلاد من احتجاجات واعتصامات متواصلة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل إن مصادر مقربة من بعض الفصائل المسلحة تحدثت في وقت سابق عن خطة انقلاب عسكري شامل «تطيح بالنظام السياسي بدعم ورعاية أميركية». من جانبه، يرى الخبير والمحلل العسكري الدكتور سعد العبيدي، أن «آلية العمل العسكري العراقية راهنا تحول دون أي إمكانية لذلك، وهي آلية تتعدد فيها الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية، بجانب وقوع الجيش تحت إمرة رئيس الوزراء المدني». ولا ينكر العبيدي وجود رغبة بانقلاب عسكري داخل بعض الأوساط الشعبية والعسكرية للتخلص من كل ما يحدث، لكنه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الرغبة شيء وواقع الأمر شيء آخر، فهناك من يرى أن الانقلاب أقصر الطرق لوضع حد للأزمة الحالية، لكن الواقع لا يسمح بذكر ذلك، وأستطيع القول وأنا ابن المؤسسة العسكرية أن لا وجود لضابط واحد يفكر جدياً بهذا الأمر». ويشير العبيدي إلى أن «كل شيء في العراق لا يسمح بذلك، هناك نظام ديمقراطي يمكن من خلاله التغيير وأن في حدوده الدنيا، وهناك تأثيرات إقليمية ودولية لا تسمح بذلك، كذلك فإن العقلية العسكرية صارت أقرب للإيمان بالتداول السلمي للسلطة وليس الحصول عليها على ظهر دبابة».

البرلمان العراقي يتجه لتشريع قانون انتخابي جديد وسط استمرار الجدل حول الانتخاب الفردي أو بالقوائم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت يتجه البرلمان العراقي إلى تشريع قانون انتخابات جديد في مسعى أخير لإرضاء الشارع الغاضب أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه يؤيد قانون انتخابات على أساس فردي وليس طبقا للقوائم. وأكد الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقده أمس داخل مبنى البرلمان، بالتزامن مع بدء النواب قراءة مشروع قانون الانتخابات قراءة ثانية، على ضرورة العمل من أجل استعادة ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية. وقال الحلبوسي إن «الوضع الراهن يتحتم علينا ألا نقف عند مصلحة أي حزب لكوننا أمام قضية وطن». وشدد على «العمل من أجل إعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية»، مؤكداً على «أهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات». وأضاف أن «جدول الأعمال لجلسة اليوم (أمس الاثنين) يتضمن قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، ونعتقد أن هذه القوانين سترسم خريطة طريق لمشهد سياسي أكثر وثوقا للشعب العراقي، وإعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصراحة». وتابع أن «القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50 في المائة قوائم فردية وأخرى 50 في المائة قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال (داعش) الإرهابي وعدم عودة النازحين». وأردف الحلبوسي «شخصيا أدعم أن يكون الانتخاب فرديا لكل أبناء الشعب العراقي وأن تكون نسبة 100 في المائة هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات». وبشأن مهلة الـ45 يوماً التي منحتها بعض الكتل للحكومة، قال الحلبوسي: «لا نحكم أنفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون أقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج إلى رؤية واسعة لإشباع المناقشات وأخذ آراء المختصين ليكون الموعد أقرب أو أقل من المحدد قليلا». وعن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، قال الحلبوسي إن «الحاكم هو الدستور وهذا واضح في الفقرة التي تتحدث عن تمثيل لكل فائز 100 ألف نسمة ورأي القوى السياسية في لجنة التعديلات الدستورية مع تقليل عدد أعضاء مجلس النواب من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية». إلى ذلك بحث الحلبوسي مع زعيم كتلة الفتح، هادي العامري، وعدد من قادة الكتل السياسية القضايا التي تخص قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات. وطبقا لمصدر برلماني فإن «الاجتماع تناول الأوضاع التي تشهدها البلاد والاحتجاجات وقضايا المظاهرات في عموم العراق». من جهته، قال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «برغم كل ما يعلن من كلام حول جدية الكتل السياسية في إقرار قانون عادل للانتخابات يرضي الشارع الغاضب لكن في حقيقة الأمر هي تريد تشريع قانون ينسجم مع ما تريد هي لا ما يريده الشارع»، مبينا أن «الكتل السياسية ليست جادة في إحداث تغيير جدي سواء على صعيد القانون أو المفوضية التي يراد استبدالها حيث سيتم استبدال شخصياتها بواسطة آخرين مع بقاء الكوادر الوسطى المؤدلجة كما هي، علما بأن هذه الكوادر هي من تقوم بعمليات التزوير». من جهته يرى النائب السابق والقيادي في حزب تقدم، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المبدأ العام في تشريع قوانين استراتيجية ومهمة في وضع ملتهب غير صحيح، حيث إن الذهاب إلى دوائر متعددة ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، حيث إن الإيجابي فيها هي أنها تضعف الكثير من نفوذ الأحزاب». وأضاف الملا أن «الجانب السلبي في الأمر هو أننا نتحدث عن سلطة اتحادية ترسم استراتيجيات عامة للدولة، بينما نأتي بمن يمكن أن يمثل عقليات محلية إلى البرلمان وهذا أمر غير صحيح، يضاف إلى ذلك أن أمر تشكيل الحكومة سوف يكون في غاية التعقيد لأنهم ليسوا أحزابا يمكن أن تتفاهم بل هم أفراد وقد يصعب جمعهم عند تصور معين». وأوضح أن «النظام السياسي الآن كله هو موضع نقاش طبقا لما يدور اليوم في لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالي يصعب الحديث عن مخرجات انتخابية لنظام سياسي هو كله الآن موضع بحث ونقاش، وهو ما يعني أننا لو قررنا الذهاب إلى نظام شبه رئاسي سنحتاج الذهاب إلى قانون انتخابي آخر يختلف عن القانون الحالي الذي يتعلق بنظام برلماني اتحادي»، موضحا أنه «حتى لو بقينا في نفس صيغة النظام الحالي فإننا نحتاج إلى تعديل دستوري يتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الاتحاد الذي لم يشرع حتى الآن وبالتالي فإن تعديل هذه الفقرة أمر مهم، وأي حديث عن قانون انتخابي قبل الحديث عن التعديلات الدستورية ليس أكثر من عبث في المنطق التشريعي».

اعتقال نائب عراقي متلبس بالرشوة بعد يوم من تأجيل استجوابه لوزير بتهم الفساد

بغداد: «الشرق الأوسط».. في أقوى ضربة توجه إلى السلطة التشريعية في العراق أعلنت هيئة النزاهة أنها اعتقلت النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال متلبساً بتسلم رشوة. وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن «قوة من هيئة النزاهة ألقت القبض على النائب محمود ملا طلال متلبساً بتسلم رشوة من أحد الوزراء». ولم تكشف الهيئة عما إذا كان الوزير هو من أبلغ الهيئة فنصبت الكمين أم أن الوزير الذي لم تفصح عن اسمه هو الآخر متورط في تقديم الرشوة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة أول من أمس وكان يفترض أن تتضمن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري من قبل النائب المذكور وهو ما يعني أن النائب قبض الرشوة من الوزير أو طرف ثالث فيما أبلغت هيئة النزاهة بالأمر، وهو ما جعلها تلقي القبض على النائب بالجرم المشهود وهو إجراء لا يحتاج إلى رفع حصانة عن النائب. يضاف إلى ذلك أن البرلمان قرر مؤخراً رفع الحصانة عن نوابه المتهمين بالرشى أو الجرائم دون العودة إلى البرلمان لرفع الحصانة. وفي الوقت الذي لم يصدر توضيح سواء من قبل البرلمان أو الكتلة التي ينتمي إليها النائب المتهم، وهي تيار الحكمة فإن النائب عنها أسعد المرشدي أعلن في تصريح أن «النائب محمود ملا طلال موجود في هيئة النزاهة، وسوف يتم الإفراج عنه حال ظهور الحقيقة». وأضاف المرشدي أن «وزير الصناعة هو من فبرك التهمة عليه». في سياق ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق عديلة حمود كما صدرت أوامر إلقاء قبض بحق نائبين حاليين ومحافظين سابقين في سياق الحملة الكبرى التي تقوم بها هيئة النزاهة لملاحقة كبار المتهمين بالفساد. وقالت الهيئة في بيان لها إن أمر استقدام الوزيرة السابقة «جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي» مبينة أن «أمر الاستقدام شمل عدداً من المسؤولين في الوزارة». وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن «أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء». في السياق نفسه، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب أحمد الجبوري «أبو مازن». وقال مصدر قضائي في بيان إن «أمر القبض يأتي بعد صدور استقدام بحقه ولم يأتِ إلى المحكمة». كما كشفت دائرة التحقيق عن رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام. وأضافت الدائرة أن «محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد دون رسوم خلافاً للضوابط».

الراي....العراق... بيان مُقرصَن لانقلاب عسكري «يطيح» عبدالمهدي إلى «محاكمة علنية»

احتجاجات ذي قار تدفع بقوات مكافحة الشغب إلى الانسحاب... الادعاء السويدي يحقق بـ «ارتكاب» وزير عراقي «جرائم ضد الإنسانية» ... «سائرون» يرفض مشروع قانون انتخابات أعدته الحكومة ... إغلاق مكاتب 13 محطة فضائية وإذاعية

نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق الأول الركن طالب شغاتي الكناني، صحة أنباء عن «انقلاب عسكري» و«اعتقال» مسؤولين، بينهم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، و«إحالتهم» على القضاء، وذلك على خلفية بيان نشره قراصنة وحظي بتداول واسع بين العراقيين. وقال الكناني، لـ«وكالة الأنباء العراقية» أمس، إن «الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في فيسبوك غير صحيحة». وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب كان وما زال هو سور الوطن وحاميا للشعب للنظام السياسي الديموقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية». وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اختراق الصفحة الرسمية التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب «من قبل أصحاب النفوس الضعيفة»، وأن ما نشر «لا مصداقية له إطلاقاً». وذكرت وسائل إعلام وناشطون أن الحسابات الإلكترونية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت للقرصنة. ونشر القراصنة على الصفحة المُخترقة بياناً، منسوباً إلى الكناني باللغتين العربية والانكليزية، اشتمل على أخطاء نحوية وإملائية عدة. وورد في البيان «المقرصن» أن الكناني «يعلن بدأ (بدء) العصيان العسكري وبدء عملية الانقلاب عسكرياً ضد الحكومة اللاشرعية الحالية استجابتاً (استجابةً) لمطالب الشعب العراقي والمتظاهرين وحقنا للدماء، بدأت الآن عملية إزالة الفاسدين واعتقالهم من داخل المنطقة الخضراء، أمر الفريق الركن د طالب شغاتي الان باعتقال عادل عبدالمهدي وسوف يتم عرضه على القضاء بشكل علني امام ابناء الوطن على ما ارتكبه من جرائم بحق المتظاهرين». وتبادل عراقيون على شبكات التواصل، وبشكل واسع، البيان، وفي وقت لاحق تم حذفه من الصفحة. في موازاة ذلك، دفع تصاعد الاحتجاجات في محافظة ذي قار الجنوبية وسيطرة المتظاهرين على معظم شوارعها وجسورها، بقوات مكافحة الشغب إلى الانسحاب. وأصدر قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء محمد القريشي، أمس، أمراً بسحب قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة واستبدالها بأخرى، ووجّه بتكليف قوات النجدة والشرطة المحلية متابعة الأوضاع الميدانية في المحافظة التي تعتبر الاكثر اضطراباً بين مناطق العراق الأخرى المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الاول من أكتوبر الماضي والمطالبة بـ«إسقاط النظام». واعتبرت شرطة ذي قار أن «المحافظة تمر بمنعطف تاريخي خطير حيث وجود المغرضين الذين يحاولون إيقاع الفتن واثارة الشغب والفوضى والذهاب بعيداً عن السلم والأمن وإلحاق الضرر بالآمنين». ودعت، في بيان، إلى «الحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة وفي الطرق الحضارية وضمن المواقع المحددة للتظاهر». وأحرق متظاهرون منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. كما أضرم المحتجون النار في مبنى قائممقامية الدواية شمال المحافظة، وقائممقامية سوق الشيوخ. وفي محافظة بابل، أقدم محتجون على قطع الطريق مع كربلاء تضامناً مع الاحتجاجات وأمهلوا الحكومة المحلية أسبوعا للاستجابة لمطالبهم. ونظم العاملون بالقطاع النفطي الخاص وأصحاب المحطات في البصرة احتجاجات ضد وزارة النفط لعدم صرفها مستحقاتهم المالية. وهدد المحتجون بغلق محطات الوقود. كما استمر قطع الشوارع والجسور في النجف، مع تواصل الإضرابات في كربلاء وميسان. وطالبت «المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان» الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري، واتهمت قوات الامن باستخدام «العنف المفرط» في مواجهة الاحتجاجات ما تسبب بمقتل 11 وإصابة 289 بين يومي الخميس والأحد الماضيين. ووثقت المفوضية إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن، كما أكدت في الوقت ذاته أن قوات الأمن تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. برلمانياً، أعلن تحالف «سائرون» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه قانون الانتخابات البرلمانية الذي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب. وأفاد مصدر سياسي بأن نائبا عن تيار الحكمة المعارض اعتقل مساء الأحد بتهمة تتعلق بالفساد. وقررت هيئة الإعلام والاتصالات إغلاق مكاتب 8 فضائيات و5 إذاعات، وتوجيه إنذار إلى 5 فضائيات أخرى بدعوى «مخالفتها مدونات السلوك المهني». وفي ستوكهولم، أعلن مكتب الادعاء السويدي فتح تحقيق مبدئي بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية. وذكر في بيان، «تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدما في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية». ولم يحدد البيان هوية الوزير، كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.

العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة

وكالات – أبوظبي.. اقتحمت قوات مكافحة الشغب العراقية ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وأفادت مصادر بسقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين. وبحسب مصادرنا فقد أصيب 45 شخصاً نتيجة الاشتباكات في حي البلدية وسط مدينة كربلاء أغلبهم من المتظاهرين . من جهة أخرى، أصيب ضابط وعشرة منتسبين من صفوف قوات الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف. في الأثناء، أفادت تقارير بمحاولة المتظاهرين مع شيوخ العشائر قطع الطريق الى حقل غرب القرنة النفطي.