سوريا...موازنة سوريا تخسر نحو مليار دولار منذ بدء مناقشتها وحتى إقرارها...جهود لإنقاذ اللجنة الدستورية...داريا فارغة من البشر وغارقة بالدمار {في انتظار تحولها مقراً لضباط إيرانيين}....هجوم على ثامن دورية روسية ـ تركية شمال سوريا...موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب...

الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 - 2:03 ص

1837

عربية

موازنة سوريا تخسر نحو مليار دولار منذ بدء مناقشتها وحتى إقرارها..

روسيا اليوم...دمشق – أسامة يونس.. تراجعت قيمة الموازنة العامة للدولة السورية بنحو مليار دولار منذ عرضها على مجلس الشعب السوري (البرلمان)، قبل نحو شهر وحتى إقرارها اليوم الثلاثاء. وأقر المجلس الموازنة التي حددت الحكومة اعتماداتها بـ 4 تريليون ليرة، (ما يعادل 5.2 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار اليوم الذي تجاوز 760 ليرة للدولار). وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على المجلس يوم 27 من الشهر الماضي، 6.1 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها. ورغم أن موازنة 2020 تزيد عن موازنة 2019 بنحو 118 مليار ليرة إلا أنها عمليا تقل عنها بنحو 33%، إذا ما أخذ التضخم بالاعتبار. وكانت موازنة العام الماضي مقدرة بـ 3882 مليار ليرة (تعادل بالدولار في ذلك الوقت 7.8 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار يعادل 494 عند إقرار الموازنة السابقة). وقدرت اعتمادات العمليات الجارية في موازنة 2020 بمبلغ 2700 مليار ليرة، بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة، كما تضمنت تأمين ما يزيد عن 83 ألف فرصة عمل جديدة. ونقلت الوكالة عن الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن وزير المالية مأمون حمدان، أن العجز الوارد في مشروع الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020. وأشار إلى أن تغطية العجر ستتم من خلال عدد خطوات منها "ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية".

جهود لإنقاذ اللجنة الدستورية...

جنيف: «الشرق الأوسط».. بذل المبعوث الدولي غير بيدرسن وفريقه، أمس، جهوداً لاستئناف المفاوضات في اللجنة الدستورية السورية، بعد وصولها إلى الجدار، جراء اقتراح وفد الحكومة السورية موافقة المعارضة على «مرتكزات وطنية» قبل الشروع في الحديث عن الإصلاح الدستوري. وغادر وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها الاثنين، في تحرك وصفه أفراد من المعارضة بأنه أسلوب مماطلة. وتهدف المحادثات إلى تحقيق تقدم فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه طريق طويل نحو التقارب السياسي، تعقبه انتخابات. لكن خبراء يشككون فيما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيكون على استعداد لتقديم الكثير في المفاوضات، بعد أن استعادت قواته (المدعومة من روسيا وإيران) مساحات كبيرة من الأراضي منذ 2015. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وفد الحكومة غادر مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، لأنه لم يحصل على رد بشأن اقتراحه تحديد جدول عمل. وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص غير بيدرسن قد اجتمع مع رئيسي اللجنة من الحكومة والمعارضة، وهو يواصل مشاوراته بهدف استئناف عمل اللجنة. وقال دبلوماسي غربي: «الوضع وصل إلى طريق مسدود». وأبلغ بيدرسن الصحافيين في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أول جولة من محادثات السلام السورية منذ أكثر من عام، بأن الجولة التي استمرت عشرة أيام «مضت بشكل أفضل مما توقع معظم الناس». ووصل 45 مندوباً يشكلون اللجنة التي تصوغ الدستور لمقر الأمم المتحدة في أوروبا، الاثنين. وتضم المجموعة 15 عضواً من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لكن هؤلاء لم يجتمعوا معاً. وقال يحيى العريضي، وهو متحدث باسم المعارضة، لدى مغادرته، إن اللجنة الدستورية لم تنعقد بسبب عدم وجود اتفاق على البرنامج أو جدول المباحثات خلال الاجتماع. وأضاف أن رئيس اللجنة الدستورية من جانب الحكومة قدم «شيئاً» عده جدولاً، يتضمن مكافحة الإرهاب، ورفع العقوبات، وإدانة ما وصفه بالغزو التركي، واصفاً مطالب الحكومة بأنها «سياسية». وذكرت عضو المعارضة بسمة قضماني أن جانبها اقترح جدول أعمال الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مباحثات منظمة، لكنه لم يتلقَ رداً، وقالت: «الآن يأتي وفد الحكومة بأجندة، ويقول إنه يريد بحث المبادئ الوطنية الأساسية، كمجموعة من الشروط المسبقة للمباحثات الدستورية». وأضافت أن المعارضة على استعداد لمناقشة هذه الشروط في إطار العمل الدستوري، وليس خارجه، وتابعت: «الغرض من النهج الذي اقترحته (الحكومة) هو شراء الوقت». وتقدم وفد المعارضة بمقترحين بخصوص جدول الأعمال، وقد رفضهما وفد الحكومة، وهما: «عملاً بالولاية، يقترح الرئيس المشارك عن وفد هيئة التفاوض السورية جدول الأعمال التالي: الخيار 1: الثوابت الوطنية والمبادئ الأساسية ذات الصلة لإعداد وصياغة الدستور. الخيار 2: المبادئ الأساسية الدستورية، بما في ذلك الثوابت الوطنية». وكان وفد «هيئة التفاوض» المعارضة قد أرسل إلى بيدرسن مقترحاً «تضمن بحث بنية الدستور بأبوابه وفصوله كافة، والبدء ببحث مقدمته والمبادئ الأساسية ببنودها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وغيرها من مبادئ مؤسسة للدستور. لكن وفد الحكومة السورية، الذي لم يتقدم سابقاً بأي مقترح لجدول الأعمال، تقدم بمقترح من بند واحد، يتمحور حول ما سماه المرتكزات الوطنية»، بحسب مصادر. ومن ناحيته، قبل وفد المعارضة «بحث ذلك ضمن السياق الدستوري، باعتبار أن المرتكزات التي طرحها وفد الحكومة، بالإضافة إلى مرتكزات وطنية أخرى، تعد ضمن المبادئ الأساسية المشكلة للدستور، وهو ما رفضه وفد الحكومة، مصراً على مناقشة الأفكار ضمن اللجنة الدستورية، ولكن خارج عملية الصياغات الدستورية التي هي صلب عمل اللجنة»، بحسب المصادر التي قالت إن وفد «الهيئة» المعارضة أبلغ بيدرسن بأن «محاولة وفد الحكومة تجنب البحث في الصياغات الدستورية، والاكتفاء بالنقاشات السياسية، يأتي في إطار إنتاج مواقف سياسية ليست من اختصاص اللجنة الدستورية، بل هي محاولة لأخذ اللجنة بعيداً عن مهمتها الوحيدة، وهي صياغة دستور سوريا المستقبل». وقالت المصادر إنه «في حال إصرار النظام على الثوابت الوطنية، فمن الممكن أن يذهبوا باتجاه إثارة مسألة قصف المدنيين وإخراج المعتقلين كثوابت وطنية».

كيف تعمل الفرقة الرابعة على توسيع نفوذها شرق الفرات؟..

أورينت نت - أحمد العكلة.. وسعت "الفرقة الرابعة"، التابعة لميليشيا أسد، أنشطتها الاقتصادية في دير الزور، عبر "المكتب الاقتصادي" التابع لها، ليضيف إلى نشاطه تهريب النفط بين منطقة ميليشيا "قسد" ومنطقة سيطرة ميليشيا أسد. وقالت مصادر إعلامية إن "المكتب الاقتصادي التابعة للفرقة الرابعة" شغل 7 طوافات مائية متوسطة الحجم بين ضفتي نهر الفرات من بلدة محيميدة في منطقة "قسد" إلى بلدة البغيلية عبر النهر في منطقة سيطرة ميليشيا أسد. وأضاف المصدر أن الطوافات التي تعمل طوال الليل، تهرّب النفط والقطن والبضائع التركية من منطقة سيطرة ميليشيا "قسد" إلى منطقة ميليشيا أسد.

عمليات تهريب

ويقول مدير تحرير موقع الشرق نيوز لأورينت نت أن:" أهم عمليات التهريب هي تهريب النفط الخام عن طريق عبارات ( طوافات محلية الصنع ) بين مناطق قسد ومناطق نظام أسد؛ وهي تحمل خزانات وصهاريج محملة بالنفط بين طرفي النهر من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة النظام حيث يتضاعف سعر برميل النفط بين المنطقتين بسبب ندرة المادة النفطية؛ في المناطق الموالية للنظام بسبب سيطرة قسد على أغلب آبار النفط". وأضاف" كذلك يتم تهريب القمح وبعض المواد الأخرى كما يتم تهريب النفط عبر أنابيب تم وضعها عبر النهر؛ حيث أن هناك ثلاثة أمكنة رئيسية للتهريب منطقة(محيميدة ...البغيلية) ومنطقة(الشحيل...بقرص)ومنطقة(ريف البوكمال ....هجين)". وتسيطر حواجز الفرقة الرابعة على مداخل المدن وتفرض إتاوات مالية أو ما يعرف بـ"الجمرك" للسماح بدخول أي منتجات أو أغذية للمدن؛ ما يساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية. حيث قامت قوات الفرقة الرابعة بتأسيس ما يعرف بالمكتب الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بأوامر مباشرة من قائدها ماهر الأسد، الذي يشرف على عمليات التهريب وفرض الضرائب، وتحصيل الإتاوات، الأمر الذي أثار سخط السكان المدنيين في المناطق الموالية.

توجيهات إيرانية

الخبير في الشؤون العسكرية المقدم المنشق مصطفى نجار وهو عمل سابقا ضمن صفوف الفرقة الرابعة يقول لأورينت نت:" تحاول قوات الفرقة الرابعة بتوجيهات إيرانية بشكل مستدام من الاستحواذ والصراع على الموارد الهامة من النفط والتهريب والتجارة وحتى المعابر؛ من أجل كسب الأموال ومحاولة تمويل النفقات المالية للفرقة بشكل ذاتي مع عدم استطاعة إيران على توزيع الأموال لحلفائها كما في السابق بسبب العقوبات الاقتصادية". وأضاف" مع ميول المليشيات الإيرانية للتوجه شرقا خصوصا نحو مناطق المثلث الحدودي ومع تمدد قوات الأسد في مناطق شرق الفرات؛ بعد انطلاق عملية نبع السلام تحاول قوات الفرقة الرابعة أن يكون لها السلطة الأعلى في المنطقة على حساب المليشيات الروسية؛ وخصوصا قوات الفيلق الخامس وقوات النمر وخصوصا بعد توتر العلاقة بين الطرفين في وقت سابق". ويشير إلى أن" نظام أسد بحاجة كبيرة إلى النفط وتقوم قوات قسد بتأمين النفط له مع ضخ كميات كبيرة في ظل قطع النفط الخام عن مناطق الشمال السوري؛ انتقاما من معركة نبع السلام الأمر الذي سيضاعف أرباح قوات الفرقة الرابعة اذا استمرت في عملية تهريب النفط وحصد الإتاوات مقابل ذلك". ومع هذا التوسع إلى تهريب النفط في أعمال الفرقة الرابعة؛ تنافس الفرقة شركة القاطرجي التي تختص في شؤون تهريب النفط بين مناطق النظام ومناطق قوات قسد؛ والتي يقودها الأخوة قاطرجي وهم أمراء الحرب الذين اختصوا باستجرار وتهريب النفط لصالح ميليشيا أسد حيث يحصلون من وراء ذلك على ملايين الدولارات بشكل شهري. ويقول الدكتور نصر الديري وهو باحث في الشؤون السياسية من مدينة دير الزور لأورينت نت أن" مع منع الولايات المتحدة قوات النظام من السيطرة على حقول النفط وفقدانها الأمل في الحصول على الأموال من عمليات بيع النفط لجأت إلى خيار تهريبه من خلال قنوات سرية من أجل كسب المال وتمويل نفسها ذاتيا؛ في ظل الصراع بين الفصائل الموالية لروسيا وإيران على الموارد المالية". وأضاف" رغبة الفرقة الرابعة في السيطرة على الموارد المالية سيواجه معارضة روسية والتي ترغب أن يكون لميليشياتها وخصوصا الفيلق الخامس القول الفصل في المنطقة؛ من حيث عمليات التهريب والسيطرة على حقول النفط وموارد الأراضي الزراعية والمائية".

تركيا: مقتل 17 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال سورية

الراي..الكاتب:(كونا) ... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 شخصا واصابة 20 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بقرية "تل حلف" بمدينة "رأس العين" شمال سورية. واتهمت الوزارة في بيان "مسلحي وحدات الحماية الشعبية الكردية وحزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف التفجير الذي استهدف المدنيين الأبرياء"، مضيفة أن جرائم هذين التنظيمين لا تقل فظاعة عن جرائم تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)".

داريا غارقة في الدمار «في انتظار الضباط الإيرانيين»

«الشرق الأوسط» تستطلع «أيقونة الثورة السورية» بعد 3 سنوات من عودتها للحكومة

داريا: «الشرق الأوسط».. بخلاف ما تروجه الحكومة السورية عن السماح بعودة الأهالي إلى مناطق داريا وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، لا تزال معظم أحياء المدينة شبه فارغة من البشر وغارقة في دمار هائل بعد ثلاث سنوات على عودتها إلى سلطة دمشق. بعد أيام قليلة من اندلاع الحراك السلمي في عدد من المدن والمناطق السورية منتصف مارس (آذار) 2011، انضمت داريا إليه وسميت حينها «أيقونة الثورة»، لكن عنف النظام ضد المشاركين، دفع فصائل «الجيش الحر»، الذي كانت نواته قد تشكلت في المدينة حينها، إلى الدفاع عن المدينة وأهلها والسيطرة عليها وطرد قوات النظام منها، ليحاصر بعد ذلك الأخير المدينة ويشن حملة عسكرية مسعورة ضدها انتهت بسيطرته عليها في 2016. وأظهرت جولة لـ«الشرق الأوسط» في داريا حجم الدمار فيها. وذكر تجار عقارات أن مسؤولين إيرانيين أبرموا عقداً مع الحكومة السورية يقضي بإعمار 30 ألف وحدة سكنية في داريا. وترجح مصادر وجود اتفاق بين طهران ودمشق على «إسكان الضباط الإيرانيين في مربع أمني بمدينة داريا؛ نظراً لقربها من مفاصل مواقع النفوذ الإيراني».

داريا فارغة من البشر وغارقة بالدمار {في انتظار تحولها مقراً لضباط إيرانيين}

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع «أيقونة الثورة» بعد ثلاث سنوات من استعادة النظام السوري لها

داريا: «الشرق الأوسط»... بخلاف ما تروجه الحكومة السورية بالسماح بعودة الأهالي إلى مناطق مدينة داريا كافة، وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، بعد استعادتها السيطرة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات وتهجير أهلها، لا تزال معظم أحياء المدينة شبه فارغة من البشر وحتى الشجر وغارقة بدمار هائل. داريا الواقعة على بعد 8 كلم جنوب العاصمة، هي أكبر مدن غوطة دمشق الغربية، ويعمل معظم سكانها بالزراعة، وتبلغ مساحتها 476 هكتاراً، أي ما يعادل 4 آلاف و760 دونماً، ويطلق عليها كثيرون «مدينة العنب» لشهرتها بزراعة جميع أنواعه. بعد أيام قليلة من اندلاع الحراك السلمي في عدد من المدن والمناطق السورية منتصف مارس (آذار) 2011، انضمت داريا إليه وسميت حينها بـ«أيقونة الثورة»، لكن عنف النظام ضد الأهالي المشاركين فيه وارتكابه المجازر بحقهم، وكان أبشعها «مجزرة داريا الكبرى» في 25 أغسطس (آب) 2012 التي سقط فيها أكثر من 650 قتيلاً، دفع فصائل الجيش الحر الذي كانت نواته قد تشكلت في المدينة حينها إلى الدفاع عن المدينة وأهلها والسيطرة عليها وطرد قوات النظام منها، ليحاصر بعد ذلك الأخير المدينة ويشن حملة عسكرية مسعورة ضدها انتهت في أغسطس 2016 بسيطرته عليها وتهجير نحو ألفي شخص من مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم نحو الشمال السوري، في وقت بلغ عدد الضحايا الموثقين بالأسماء في المدينة، والذين قُتلوا على يد النظام والميليشيات الموالية له 2712 شخصاً، بينهم 174 تحت التعذيب، بحسب فريق التوثيق في داريا. ومما خلق حساسية مفرطة لدى النظام من انضمام داريا البالغ عدد سكانها قبل 2011 نحو 250 ألف نسمة إلى الحراك السلمي وتسعير هجومه عليها، موقعها الاستراتيجي؛ إذ إنها على تماس مباشر من الشمال مع حي المزة الذي يسمى حي السفارات، ومع مطار المزة العسكري، ومقرات الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة من الشمال الغربي، بينما يحدها غرباً ضاحية معضمية الشام التي انضم جزء كبير منها إلى الحراك السلمي ومن الجنوب الغربي جديدة عرطوز، وشرقاً منطقة كفرسوسة وأوتوستراد دمشق – عمان الدولي، وجنوباً ضاحية صحنايا. وعقب ثلاث سنوات من سيطرة النظام على المدينة، المشهد على أرض الواقع في داخلها يتناقض تماماً مع ما تروجه الحكومة منذ أغسطس العام الماضي، بعودة الحياة إلى مناطق المدينة كافة، وأن نحو مائة عائلة تدخل يومياً إلى داريا. إذ بعد الدخول من مدخلها الشمالي على أوتوستراد المتحلق الجنوبي الذي خصصه النظام لدخول السيارات والأهالي تبدو أغلبية المنازل على جانبي الطريق مدمرة ومجرف الكثير منها، بينما لا يتجاوز عدد السيارات في الطريق والمتجهة إلى وسط المدينة عدد أصابع اليد، مع رؤية بضعة أشخاص وهم ذاهبون إلى منازلهم سيراً على الأقدام وآخرين مستقلين دراجات هوائية أو نارية. حجم الدمار يتراجع تدريجياً مع الاقتراب من مركز المدينة والوصول إلى دوار الباسل الذي نصبت عليه عناصر الجيش النظامي حاجزاً ضخماً، وتتفرع منه طرقات رئيسية تؤدي إلى أحياء عدة في المدينة، منها النكاشات والشاميات وشريدي. ويلاحظ أن معظم الأبنية الطابقية في المنطقة لا تزال قائمة، لكنها أُعيدت إلى ما قبل مرحلة الإكساء (على العظم) من جراء عمليات النهب و«التعفيش» لمحتويات المنازل من أبواب ونوافذ وأدوات منزلية وصحية وأثاث، مع مشاهدة علامات على وجود شقق مسكونة في عدد من الأبنية، لكنها قليلة جداً؛ الأمر الذي دل عليه رؤية ملابس منشورة على بعض الشرفات، ومشاهدة بعض النوافذ مغطاة بنايلون لمنع دخول الغبار والحشرات إليها. حركة المارة في شوارع المنطقة التي تمت إزالة الأنقاض من وسطها وفتحها تبدو نادرة، وتقتصر على عدد قليل من الشباب وكبار السن، وتظهر عليهم بوضوح ملامح الخوف والرعب من التحدث أو التعاطي مع أي شخص غريب، بسبب وجود حواجز عسكرية في معظم الطرقات وانتشار عناصر الأمن والجيش عليها ومراقبتهم بدقة لحركة وتصرفات المارة. المنطقة التي كانت قبل اندلاع الأحداث مركزاً تجارياً كبيراً، تبدو الحركة التجارية فيها شبه معدومة؛ إذ تشاهد معظم المحال التجارية والسوبر ماركات وقد دمرت واجهاتها ونهبت محتوياتها، بينما القليلة الباقية منها لا تزال مغلقة، على حين أقدم ما بين 3 و5 من أصحاب المحال التجارية والسوبر ماركات في المنطقة على ترميم محالهم وإعادة افتتاحها. «أبو عيسى» وهو اسم مستعار لأحد أصحاب تلك المحال المغلقة ويقيم خارج المدينة، يتردد عليها بين الحين والآخر، يقول لـ«الشرق الأوسط»، حول السبب في عدم عودته إلى المدينة وإعادة افتتاح محله، لطالما أن السلطات تقول إن العودة مسموحة وأن الحياة عادت إلى طبيعتها في المدينة: «هل رأيت هناك حياة؟، هل مشهد الطرقات والمنازل يوحي بذلك؟». ويوضح مع تنهيدة طويلة، أن من تم السماح لهم بالعودة إلى المنطقة هم «أعداد قليلة، ويريدون السترة فقط لأنهم متعبون جداً مادياً ولم يعد باستطاعتهم دفع إيجارات منازل»، وذلك بعد دراسات أمنية دقيقة وطويلة قامت بها السلطات للتأكد من أن أي شخص منهم لم ينخرط في الأحداث وليس له أقارب شاركوا فيها!... الرجل الذي نزح من المدينة مع بداية اندلاع الحراك، يلفت إلى أن الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، صرف صحي) حسب أقوال من عادوا متوفرة، لكنها بالحد الأدنى، وهناك مدرسة واحدة فقط، بينما «لا يوجد إطلاقاً شبكات هاتف أرضي ووسائل نقل من المدينة إلى خارجها وبالعكس، وأن الأهالي القاطنين حالياً يتدبرون أمرهم فمنهم يتنقل على درجات هوائية ونارية وقليل منهم يمتلك سيارات خاصة، وبعضهم يسير على الأقدام للوصول إلى الأوتوستراد»، ومن ثم الذهاب إلى وسط العاصمة. مع التوجه إلى الشمال الغربي للمدينة، يتزايد حجم الدمار بشكل كبير وتبدو من مسافة قريبة منطقة أحياء الخليج المطلة على مطار المزة العسكري والتي كانت تشتهر بمزارعها الجميلة، وخصوصاً منها العنب، مدمرة بشكل كامل وخالية تماماً من البشر والشجر وحتى الطيور، وسط معلومات من كثير ممن كانوا يسكنون فيها، بأن السلطات تمنع منعاً باتاً الأهالي من العودة إليها، ولا حتى زيارتها للاطلاع على ما آلت إليه أوضاع منازلهم وأراضيهم الزراعية. أحد الأهالي، النازحين من المنطقة، ويقيم حالياً في إحدى ضواحي ريف دمشق، يذكر أنه ومنذ زمن بعيد «استولى النظام على أراضٍ للأهالي في المنطقة وأقام عليها المطار، والآن دمر المنطقة ويريد الاستيلاء عليها بالكامل مرة بذريعة تنظيمها ومرة بذريعة أنها حرم للمطار»! المشهد في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة التي كانت منذ بداية الثورة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والملاصقة لضاحية معضمية الشام، لا يختلف عما هو عليه في منطقة أحياء الخليج، لناحية الدمار الكامل، ولناحية خلوها من الناس ومنع السلطات الأهالي من العودة إليها وحتى زيارتها. لكن الوضع في المنطقة الجنوبية التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أيضاً يختلف نوعاً ما عما هو عليه في المنطقتين السابقتين، خصوصاً المناطق القريبة من مركز المدينة، حيث لا تزال هناك أبنية قائمة ويمكن ترميم المنازل فيها، ولوحظ وجود عدد بسيط من الأهالي يتفقدون منازلهم، لكن مع التعمق جنوباً باتجاه الحدود الإدارية لداريا مع ضاحية صحنايا تزداد نسبة الدمار لتصبح شبه كاملة، وتخلو المنطقة من الناس. في المنطقة الشرقية من المدينة، والممتدة من أوتوستراد دمشق - عمان الدولية حتى دوار الباسل غرباً في وسط المدينة، والتي سيطر عليها النظام منذ 2012، تبدو حركة السيارات والمارة في بداية الطريق المتفرعة عن الأوتوستراد والمؤدية إلى وسط المدينة أفضل مما هي عليه في الطريق التي افتتحتها السلطات في شمال المدينة من أوتوستراد المتحلق الجنوبي. هذه الطريق التي يصل طولها ما بين 3 و4 كيلومترات وتتموضع عليها حواجز عدة للجيش والقوى الأمنية، تشاهد في المنطقة الممتدة من أوتوستراد دمشق - عمان وحتى منتصفها تقريباً معظم المحال التجارية على جانبي الطريق وقد عاودت نشاطها، مع وجود حركة نشطة للمارة، كما يلاحظ أن معظم الأبنية سليمة ومأهولة، على حين طال الدمار عدد قليل منها. لكن اللافت، أن مزارع العنب والفواكه الأخرى والكثير من المتنزهات التي كانت موجودة على جانبي الطريق خلف المحال التجارية والأبنية، طالها دمار كامل، ويقتصر مشهد الخَضار على بقع صغيرة للغاية مزروعة ببعض الخضراوات، بعد أن كانت المنطقة يضرب بها المثل كمنطقة للتنزه على خلفية جمال مزارعها ومتنزهاتها ويؤمها الآلاف، خصوصاً في أيام العطل الرسمية بهدف التنزه والترويح عن النفس. مع تجاوز منتصف الطريق والدخول في النصف الآخر والاقتراب من وسط المدينة تتزايد نسبة الدمار وتتراجع حركة المارة إلى درجة انعدامها نهائياً وتصبح المنطقة مغلقة تماماً من قبل عناصر الجيش والأمن مع الوصول إلى مشارف المنطقة المقام فيها ما يسمى مقام السيدة سكينة الشيعي والذي لم يكن موجوداً قبل عام 2003!، وفق تأكيدات الكثير من أهالي المدينة. وأعلن النظام في أبريل (نيسان) 2018 عن مخطط تنظيمي لمدينة داريا وفق القانون رقم 10. وتم تقسيم المناطق التي ستتم إعادة تنظيمها إلى أربع: المنطقة الجنوبية بمساحة 61 هكتاراً، والمنطقة الجنوبية الغربية بمساحة 47 هكتاراً، والمنطقة الشمالية (أحياء الخليج) 65 هكتاراً، ومنطقة مركز المدينة التي تبلغ مساحتها 33 هكتاراً التي ستتم معالجتها بتأمين أبراج سكنية مختلطة الاستعمال. ويتحدث متعاملون وتجار عقارات، أن مسؤولين إيرانيين أبرموا عقداً مع الحكومة السورية يقضي بإعمار 30 ألف وحدة سكنية في مدينة داريا، بينما تعيد مصادر واسعة الاطلاع التذكير باتفاق «تطوير التعاون الدفاعي والتقني» الذي أبرمه وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي مع دمشق خلال زيارته إليها في أغسطس 2018 وتصريح الملحق العسكري الإيراني في دمشق العميد عبد القاسم علي نجاد حينها بأن «استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية»، وترجح أن يكون الاتفاق نص على «إسكان الضباط الإيرانيين في مربع أمني بمدينة داريا؛ نظراً لقربها من مفاصل مواقع النفوذ الإيراني»؛ إذ تقع المدينة جنوب السفارة الإيرانية، ولا تبعد عنها أكثر من 5 كيلومترات.

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. عادت موسكو، أمس، إلى استخدام خطاب التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة»، قالت إن «إرهابيين في إدلب يعدون لها بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء». وحمل إعلان المستويين العسكري والدبلوماسي عن توافر معطيات لدى روسيا حول «الهجوم المتوقع» استباقاً لنتائج اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تبحث إصدار تقرير شامل يحدد المسؤولين عن استخدام «الكيماوي» في سوريا. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «موسكو على دراية بقيام (الخوذ البيضاء) بالإعداد لاستفزازات في إدلب»، مشيراً إلى توفر «تقارير تؤكد ذلك». وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في موسكو عقب مباحثاته مع نظيره الآيسلندي: «بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام، وفي معظم الحالات يتم تأكيدها. وربما يكون السبب في عدم تنفيذها حتى الآن، هو أننا نعلن عنها مع الحكومة السورية». وزاد، أن الجانب الروسي «يعلم أنه يجري حالياً الإعداد لهجوم كيماوي مفبرك جديد. ونعلم أيضاً أن أعضاء ما تسمى (الخوذ البيضاء)، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعداده». ولم يذكر الوزير مصادر المعطيات المتوافرة لدى بلاده، لكن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن المعلومات الروسية تم الحصول عليها من «مواطنين في بلدة سرمدا». وأوضحت، أن «مقاتلين من تنظيم (هيئة تحرير الشام) بالاشتراك مع منظمة (الخوذ البيضاء) يخططون لتنفيذ استفزازات كيماوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزادت في بيان أن «شهوداً في بلدة سرمدا التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي إدلب نقلوا معلومات عن أشخاص وصلوا في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) إلى البلدة ضمن قافلة مكونة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات فيها مواد كيماوية، ومعدات تصوير فيديو احترافية». وزادت، أن مسلحين رافقوا القافلة «الكيماوية». وقالت الوزارة، إنه «وفقاً لإفادة الشهود، إحدى الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفياتية وروسية». وأضاف البيان، أنه «تم تأكيد معلومات أن مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، المنضوية تحت لواء (تحرير الشام)، وكذلك عناصر في (الخوذ البيضاء) هم الذين يقومون بإعداد الأعمال الاستفزازية». وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة». ولفتت الوزارة إلى أن «الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافاً مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماع وتقديمها دليلاً على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين». وكانت موسكو استخدمت لهجة التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة» يتم إعدادها في مناطق مختلفة في سوريا، في كل بؤرة تقترب فيها منظمة حظر السلاح الكيماوي من تحقيق نتائج لتحرياتها أو إصدار استنتاجات حول عمل مبعوثيها. واللافت أن موسكو التي بنت تحذيرها على «إفادات شهود» كانت رفضت استنتاجات اللجنة الأممية لأنها «استندت إلى شهادات أشخاص لا يمكن الوثوق بها». وتستبق التحذيرات الروسية الجديدة مواجهة منتظرة بين روسيا وأطراف غربية في إطار الاجتماع السنوي لمنظمة حظر السلاح الكيماوي التي يستعد محققوها للمرة الأولى لإصدار تقرير يحدد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا. ومن المنتظر أن يصدر التقرير في بداية العام المقبل، لكن موسكو رفضت سلفاً نتائج عمل مبعوثي المنظمة واتهمت أطرافاً غربية بـ«تسييس» التحقيقات. واستخدم لافروف أمس، عبارات لاذعة في انتقاد القائمين على إعداد تقرير أممي حول الهجوم الكيماوي الذي وقع في دوماً في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ إذ قال إنه «يشكك في حياد قيادة المنظمة لدى إعداد هذا التقرير»، ووصف الخبراء الذين عملوا على وضعه بأنهم «قذرون». وكانت موسكو رفضت بشدة قراراً سابقاً للمنظمة يمنحها الحق في تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات باستخدام مكونات كيماوية، وصوّتت المنظمة بغالبية الدول الأعضاء والبالغ 193 دولة، في يونيو (حزيران) من العام الماضي لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحميل المسؤولية لأطراف عن ارتكاب الهجمات الكيماوية بعدما كانت صلاحياتها السابقة تقتصر على توثيق استخدام نوع معين من السلاح. وبررت موسكو معارضتها الشديدة للقرار بأن «توجيه الاتهامات هو من صلاحيات مجلس الأمن وليس منظمة حظر الكيماوي التي يجب أن يبقى نشاطها مقتصراً على الشق الفني المحترف». وتُهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين. على صعيد آخر، حث لافروف قيادات الأكراد السوريين على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً إياهم من الانخراط فيما وصفها «ممارسات مريبة». وقال لافروف، إنه ليس لدى موسكو أسباب للتشكيك بالتزام أنقرة باتفاق سوتشي، أو سعيها لاستئناف العمليات العسكرية، وزاد: «لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرقي سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد». وقال إنه يود أن «ينصح (قوات سوريا الديمقراطية) والقيادة السياسية الكردية عموماً بالوفاء بوعودهم؛ لأننا فور إبرام مذكرة سوتشي حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها». وشدد لافروف على أنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحث «قوات سوريا الديمقراطية» على الانخراط في حوار شامل مع الحكومة السورية، ورأى أن «اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية - التركية تقلص بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري»، وقال: عندما أعلن الأميركيون قرار الرحيل عن سوريا، عبر الأكراد على الفور عن استعدادهم لمثل هذا الحوار، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مواقف غير بنّاءة إلى حد ما؛ لذا فإنني أنصح زملاءنا الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم، وألا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة».

هجوم على ثامن دورية روسية ـ تركية شمال سوريا وإردوغان: رفضنا عرضاً لتقاسم النفط شرق الفرات

أنقرة: سعيد عبدالرازق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. تعرّضت الدورية الروسية - التركية الثامنة شمال شرقي سوريا، الاثنين، لهجوم جديد عبر القنابل الحارقة، في إطار رفض عناصر موالين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية اتفاق سوتشي الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. وقالت مصادر محلية، إن عشرات المدنيين بينهم عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، قاموا باعتراض مسار الدورية المشتركة في منطقة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، وقاموا بضربها بقنابل «المولوتوف» الحارقة؛ ما دفع الدوريات للرد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بهدف تشتيت المحتجين وتفريقهم؛ ما أسفر عن إصابة سيدة بجروح. من جانبها، نقلت وكالة «هاوار» الكردية عن مصدر طبي في مشفى عين العرب، قوله إن حالة المصابة مستقرة وتعاني كسوراً في مشط القدم، حيث أكدت مصادر محلية، أن السيدة تعرضت للدهس في قرية تيري شمال شرقي حلب. وكانت الدورية المشتركة الثامنة قد انطلقت صباح أمس، من قرية مرج إسماعيل بحلب، مؤلفة من 4 عربات عسكرية لكل من تركيا وروسيا، حيث اجتازت قرى عدة في ريف عين العرب الشرقي باتجاه مدينة تل أبيض. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أن القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها سيطرت على 60 قرية منذ إعلان وقف إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال كينو كبرئيل، الناطق الرسمي باسم «قسد» لوسائل إعلام كردية، إن القوات التركية والعناصر الموالية لها «ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة تل تمر ولم تلتزم في أي لحظة باتفاق وقف إطلاق النار». من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها سيطرت على صوامع شركراك بريف عين عيسى شمال مدينة الرقة، حيث استغلت الفصائل انسحاب قوات «قسد» من الصوامع نتيجة اجتماع روسي - تركي عند مغيب شمس الأحد، ليعمدوا إلى استقدام آليات ثقيلة وتعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى الصوامع التي كان من المفترض أن تسلم إلى روسيا، إلا أن القوات التركية والفصائل الموالية لها سيطرت عليها عقب الاجتماع. ونقل «المرصد» عن مصادر محلية، أن اشتباكات عنيفة جرت مساء أول من أمس على محور الصوامع، بين «قسد» من جانب، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من الجانب الآخر، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة؛ إذ قتل ما لا يقل عن 4 من الفصائل، مع ورود معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، وأن الاشتباكات والاستهدافات بين الطرفين تجددت صباح أمس (الاثنين). بدورها، اتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات «قسد» بإطلاق سراح 800 عنصر على الأقل من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، من سجن مدينة تل أبيض. وقالت الوزارة، في بيان، إن تركيا هي البلد الوحيد في التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي يحارب تنظيم «داعش»، وجهاً لوجه في الميدان، وتمكنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من «داعش» في سوريا والعراق. وأضاف البيان: «الدليل على حزم تركيا في هذا الإطار يتمثل في عملية نبع السلام التي تهدف إلى دحر جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (داعش)، وأيضاً في العمليات التي تستهدف الكادر القيادي للتنظيم الإرهابي في الفترة الأخيرة». إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده رفضت عرضاً بشأن تقاسم النفط في سوريا، مرجعاً السبب إلى «تفضيلها الإنسان على النفط». وأضاف إردوغان، في كلمة أمام مؤتمر في إسطنبول أمس: «البعض (دون أن يحدد) يتقاسم النفط في سوريا، وعرضوا ذلك علينا أيضاً، فقلنا لهم نحن همنا الإنسان وليس النفط». وتابع إردوغان، أن تركيا هي البلد الأكثر دعماً للبلدان الأقل نمواً في العالم وللاجئين، مشيراً إلى أن قوات بلاده «لا تكتفي بإبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدود البلاد، بل تعمل على تجفيف منابع الإرهاب أينما وجدت». من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا كانت أكثر البلدان بذلاً للجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار في سوريا، مشيراً إلى بدء عودة السوريين إلى أراضيهم «بعد تحريرها من الإرهابيين». وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية للعام المقبل، أن أنقرة تولي أهمية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي. إلى ذلك، قتل مدني وأصيب آخر الأحد في مواجهات اندلعت بين متظاهرين غاضبين في مدينة الباب في شمال سوريا وعناصر شرطة محلية تدعمها أنقرة، غداة توقيف متهم بتفجير سيارة مفخخة أوقعت قتلى، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وانفجرت السبت سيارة مفخخة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل سوريا موالية لأنقرة، كانت مركونة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب؛ ما تسبب بمقتل 19 شخصاً بينهم 13 مدنياً، بحسب «المرصد». وأفاد «المرصد» بأن «الشرطة المحلية في المدينة أوقفت ليل السبت - الأحد متهماً بتنفيذ التفجير بعد مراجعة كاميرات مراقبة موجودة في المكان واقتادته إلى مقرها الرئيسي؛ تمهيداً لتسليمه إلى الجيش التركي». وأثار ذلك غضب مئات من سكان المدينة الذين تظاهروا قرب مقر الشرطة، واقتحمه عدد منهم، مطالبين، وفق «المرصد»، بإعدام المتهم في المدينة. وفي محاولة لتفريقهم، أطلق عناصر الشرطة النار بشكل كثيف في الهواء؛ ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر بجروح، وفق «المرصد». وشوهد سكان يرشقون بالحجارة مقر الشرطة المحصّن بعوائق إسمنتية، بينما تصاعدت ألسنة النار من آلية عسكرية أثناء احتراقها. ولم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير في المدينة التي كانت تعد معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب، قبل أن تطرده منها القوات التركية وفصائل سوريا موالية لها في فبراير (شباط) 2017 إثر هجوم واسع شنته في المنطقة. واتهمت وزارة الدفاع التركية السبت حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف خلف التفجير. وأعلنت في تغريدة الأحد توقيف مرتكب الهجوم. لكن «المرصد» نفى أي صلة للمتهم بوحدات حماية الشعب الكردية. ونقل عن مصادر محلية تأكيدها أنه يتحدر من قرية في ريف مدينة الباب وسبق أن انضم إلى تنظيم «داعش» خلال سيطرته على المنطقة، قبل أن ينتقل إلى صفوف فصيل سوري موال لأنقرة. وتشهد مدينة الباب بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق «المرصد». كما تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم «داعش» تنفيذ عدد منها.