اليمن ودول الخليج العربي...التحالف: إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي...الهجمات الحوثية تهدد بنسف «استوكهولم»... والجنرال غوها يدعو للتهدئة....شراكة عسكرية خليجية ـ أميركية لتطويق تهديدات أمن المضايق المائية....تمرين عسكري سعودي ـ صيني لرفع الجاهزية القتالية...

التحالف: إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي..

المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم. كما أوضح في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم...وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية". بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي. وكتب محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثيين على "تويتر": "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء".

الهجمات الحوثية تهدد بنسف «استوكهولم»... والجنرال غوها يدعو للتهدئة

على الرغم من نقاط المراقبة ووجود المبعوث الأممي في صنعاء

عدن: «الشرق الأوسط».. واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً هجماتها في الساحل الغربي، جنوب مدينة الحديدة الساحلية، على الرغم من الهدنة الأممية ونقاط المراقبة الخمس ووجود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء، وهو ما اعتبرته القوات الحكومية إصراراً من قبل الجماعة على نسف «اتفاق استوكهولم». ومع تصاعد الخروق، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت غوها، عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية. وقال في بيان رسمي، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن «الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت خلال الـ72 ساعة الماضية بنحوٍ جلي تتناقض مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة». وأكد الجنرال الهندي أن «القلق يُساوره حيال الخسائر في الأرواح التي أُفيد بوقوعها، والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب هذه الهجمات، مشيراً إلى أنها تهدد أيضاً سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار». وحضّ الجنرال غوها «جميع الأطراف على الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استكهولم، وعلى تجنب مزيد من تصعيد الموقف». كما حضّ، بحسب البيان، على «استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة». وفي حين اعترفت الميليشيات الحوثية بأنها هاجمت مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الواقع في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، أكدت أنها استخدمت في الهجوم 9 صواريخ باليستية و20 طائرة مفخخة من دون طيار. وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي إحباط الهجمات الحوثية، عبر الدفاعات التابعة لتحالف دعم الشرعية، أكدت أمس (الثلاثاء) استمرار الجماعة في خرق الهدنة في مناطق متفرقة من الحديدة. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن القوات الحكومية أفشلت (الثلاثاء) هجوماً جديداً لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد أن رصدت القوات مجموعة من عناصر الميليشيات، تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمال غربي مديرية حيس. وذكر الموقع أن القوات الحكومية أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، في حين أفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي بأن عشرات القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا أثناء صد الهجوم، إلى جانب تدمير أسلحة ثقيلة دفعت بها الجماعة لتعزيز الهجوم على حيس. وأوضحت المصادر أن الميليشيات هاجمت مناطق شمال غربي حيس، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة، شنتها الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة، قبل أن تتصدى لها القوات المشتركة وتشتبك معها عدة ساعات. في غضون ذلك، قدّمت نقطة الارتباط المشتركة التي أقامتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بلاغاً عملياتياً تضمن خروق الميليشيات الحوثية وتصعيدها غير المسبوق يوم (الاثنين) شرقي مدينة الحديدة في النقطة المعروفة بـ«نقطة الخامري». وأوضح البلاغ أن الجماعة الموالية لإيران شنت عمليات قصف متكررة بواسطة مدفعية الهاون والدبابات والعربات المصفحة والأسلحة المتوسطة والقناصة. إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي لألوية العمالقة الحكومية بأن الميليشيات صعّدت يوم (الثلاثاء) من خروقها للهدنة بعد أن استهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الميليشيات الحوثية قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، بقذائف مدفعية B10 وبقذائف RBG، بشكل عنيف في ساعات الظهيرة من يوم الثلاثاء. وأوضحت المصادر أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها، نحو مواقع القوات المشتركة في المنطقة، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبالأسلحة عيار 12.7 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا بشكل مكثف ضد الأحياء السكنية في منطقة الجاح ومختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة. وكانت القوات المشتركة أسقط (الاثنين) طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في سماء مدينة المخا، غرب محافظة تعز، فيما أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية، طائرتين مسيرتين أخريين، قبل أن تصلا إلى المدينة ذاتها. وذكرت مصادر الإعلام الحربي أن القوات المشتركة أسقطت (الأحد) طائرة مسيّرة حوثية تحمل متفجرات، كانت تحلق في سماء مدينة المخا، متجهة صوب مستشفى «أطباء بلا حدود» بمدينة المخا، الذي كانت استهدفته الميليشيات الحوثية في وقت سابق. في السياق ذاته، أفادت المصادر بأن نحو 19 حوثياً قتلوا، وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع. وأفادت المصادر بوصول 11 جثة إلى صنعاء، و38 جريحاً، يومي السبت والأحد، من جبهة الساحل الغربي، تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري. فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً من ذات الجبهة، معظمهم في حالة حرجة. وأكدت المصادر أن مستشفى ذمار العام استقبل خلال الساعات الماضية 12 جثة لقتلى الميليشيات الحوثية، و21 جريحاً من معارك الساحل الغربي والضالع؛ حيث لقي 5 من عناصر الجماعة حتفهم في الساحل الغربي، وذكرت المصادر أن من بين القتلى قيادياً حوثياً يدعى «أبو صخر»، مع 4 من مرافقيه، قتلوا في جبهات الضالع. وفيما تسيطر على عناصر الجماعة وقياداتها حالة من الإحباط جراء خسائرها المتتابعة في جبهتي الضالع والساحل الغربي، أقدم قادتها في ذمار وإب على عقد لقاءات قبلية للحضّ على تكثيف حملات التجنيد والتبرع بالأموال والقوافل الغذائية لمصلحة عناصر الجماعة. وفي مسعى من الميليشيات الحوثية لرفع الروح المعنوية لأتباعها ومقاتليها، زعمت الجماعة أن هجماتها التي استهدفت مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أسفرت عن «مقتل وإصابة 350 عنصراً من القوات المشتركة وقوات تحالف دعم الشرعية، وتدمير 5 مخازن أسلحة وعدد من الآليات».

الانقلابيون في صنعاء يضيفون جرعة سعرية جديدة على باقات الإنترنت

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تكد تمضي على بدء حملات التعسف والابتزاز الحوثية ضد قطاع الاتصالات في العاصمة صنعاء سوى شهرين فقط قبل أن تعود الجماعة هذا الأسبوع لتفاجئ ملايين اليمنيين بانتهاك جديد وصارخ تمثل بإقرارها رفع التعرفة السعرية على خدمات الإنترنت. وكشف مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين لـ«الشرق الأوسط» عن أن قائدي المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعريفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وأضاف أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرين بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي ذات السياق، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وبدورهم، شكا عدد من مُلاك شبكات الاتصالات «الواي فاي» العاملة في صنعاء، خلال لقاءات متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط» من هذا الإجراء والتطور الخطير. واستنكروا قرار الجرعة السعرية التي نفذتها شركة (يمن نت). وحملوا في ذات الصدد ميليشيات الانقلاب في الاتصالات تبعات تلك القرارات المجحفة وما يترتب عليها. واعتبر مالكو الشبكات ما قامت به قيادة الميليشيات، التي تتحكم بقرارات وتوجهات المؤسسة، بأنها تمثل حرباً عليهم حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين. وقال مالك إحدى شبكات الاتصالات بمنطقة التحرير (وسط العاصمة) لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العامة للاتصالات لم تقم هي بالأساس بتصحيح وضعها القانوني، ولم يتم تحديد سعر لميغا الإنترنت، وإنما تم إعادة ترتيب وضع الباقات برفع أسعارها بنسبة 130 في المائة حتى لا يربح أصحاب شبكات «الواي فاي» ولا يستفيد المواطن اليمني المستخدم لهذه الخدمة. ولفت إلى أن القرار الحوثي الأخير والمفاجئ لاقى استنكاراً وغضباً واسعاً من قبل مختلف الشرائح اليمنية بما فيهم ملاك الشبكات والمواطنون والناشطون على منصات التواصل. ولفت مالك شبكة الاتصالات إلى أن ناشطين يمنيين كُثر شنوا خلال اليومين الماضيين وما زالوا حملات هجوم وانتقاد مكثفة ضد الميليشيات الحوثية المتحكمة بقطاع الاتصالات، مطلقين في ذات الوقت عددا من الهاشتاغات التي تتهم الجماعة باللصوصية. وعلى صعيد متصل، هاجم مسؤولون في النقابة الوطنية للشبكات اللاسلكية، ومقرها صنعاء، قرارات الميليشيات الأخيرة المتعلقة برفع تسعيرة الإنترنت. واتهم رئيس النقابة، المهندس أحمد العليمي، قادة الجماعة الحوثية بالكذب على اليمنيين علنا، وقال في بيان نشر أخيرا في سياق تساؤله الإنكاري «ماذا يتوقع الشعب اليمني من مسؤولين كاذبين كهؤلاء، ما هذه السخرية وما هذا الاستخفاف بعقول الناس، هل تتعاملون معنا ومع الشعب وكأننا أغبياء جهلاء ولا نفقه شيئا!». وأورد رئيس النقابة، في بيانه، أدلة عدة تفضح ميليشيات الحوثي وتؤكد وتثبت رفعها لتسعيرة الإنترنت. ومن بين تلك الأدلة، قال العليمي: «كنت أسدد بالسابق خمسة آلاف ريال (نحو 10 دولارات) وأحصل على 76 غيغا بايت، والآن أسدد 13500 ريال وأحصل على 76 غيغا، والسرعة 4 ميغابايت، وهذا يؤكد فيما لا يدع مجالا للشك وجود رفع في السعر». وأكد العليمي أن كافة منتسبي النقابة وموظفي المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت ومعهم اليمنيون يقفون اليوم يدا واحدة ضد قرار رفع أسعار الإنترنت. وتحدث عن حملة إعلامية ستنفذها النقابة وبالتعاون مع جهات أخرى ضد كافة الخطوات والقرارات الخاطئة والتعسفية التي تُتخذ في قطاع الاتصالات. إلى ذلك شن النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات في صنعاء أحمد سيف حاشد، هو الآخر هجوما لاذعا ضد قرارات الجماعة وقال: «وبدلا من أن تذهب (يمن نت) لتحسين الخدمة، تذهب إلى وجهة أخرى مجافية ومعارضة تماما لمصلحة الشعب بقرارات تستفزه وتثيره وتتوغل في عربدة أغلى إنترنت وأسوأ خدمة في العالم» ودعا حاشد الشعب «ليثور، وينتفض» ضد من وصفها بـ«سلطة الجبايات والأمر الواقع في صنعاء». وأضاف حاشد أن «الجرعة السعرية والزيادة الهائلة والفادحة في أسعار الإنترنت والتي ناهزت الـ130 في المائة غير مدروسة وستعمل على تثوير الشعب اليمني، ولا سيما أن مستخدمي الإنترنت باليمن قد بلغ أكثر من 8 ملايين مستخدم». وطرح حاشد، في تغريدات له على عدة تساؤلات، من بينها «من تستهدف هذه الجرعة في المقام الأول والثاني؟ ولمصلحة من يتم رفع سعر النت على نحو مغامر وبجرعة فتاكة وقاتلة، خصوصا في ظل تردي الخدمة إلى الحد الذي يحبط ويجلط؟!». وتتحكم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها. وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يستحوذ القطاع الخاص على 75 في المائة من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25 في المائة منها يتبع القطاع العام. وطبقا للعاملين بهذا القطاع المهم، فقد شهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك. ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لجماعة الحوثي حيث تستحوذ الميليشيات ومنذ انقلابها المشؤوم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتها دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات وغيرها.

شراكة عسكرية خليجية ـ أميركية لتطويق تهديدات أمن المضايق المائية

نائب قائد الأسطول الخامس الأميركي لـ «الشرق الأوسط»: الهجمات الإيرانية تستدعي حشداً دولياً

الشرق الاوسط...الرياض: صالح الزيد.. قال قائد عسكري أميركي إن الأسطول الخامس الأميركي يعمل مع دول الخليج على حماية وتأمين الملاحة البحرية، وإن أمن الملاحة يجب أن يكون العالم أجمع جزءاً منه، مشيراً إلى التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في العمل التشاركي في حماية البحار. وأكد الأدميرال الأميركي كيرت رينشو، نائب قائد الأسطول الخامس الأميركي، أن نطاق مهام الأسطول يأتي في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الأسطول الخامس يعمل مع دول الخليج العربي على حماية الملاحة البحرية. وجاء ذلك في حوار على هامش الملتقى البحري السعودي الدولي مع الأدميرال كيرت رينشو، نائب القائد للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له، وتحديداً ميناء سلمان، حيث تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن بعض التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في المنطقة. وحول التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، يقول رينشو إن لديهم عدداً من الخطط، في حال فعلت ذلك إيران، مبيناً أن قواتهم منتشرة في المنطقة، وأن الخيار العسكري قرار سياسي يعود إلى الحكومة الأميركية، وأضاف أن التهديدات بإغلاق المضيق تعود إلى عدد من السنوات، وأن الهجمات الإيرانية الأخيرة التي حدثت في خليج عمان تستدعي أن يحشد لها دولياً لوضع حد لها. وأشار إلى أن مضيق هرمز يعد ممراً دولياً تتقاسمه عمان وإيران، قائلاً: «نحن ننظر إلى مضيق هرمز كممر دولي شرعي يمكن استخدامه، وفقاً للقانون الدولي، تجارياً وعسكرياً بحرية، ولذا فأي تهديد لذلك هو تهديد للعالم، والاقتصاد العالمي». وأضاف نائب قائد الأسطول الخامس الأميركي أن أي تصرفات غير قانونية من قبل القراصنة والمهربين تهدد أمن الملاحة البحرية، حيث تستدعي جهوداً دولية لحمايتها، من خلال اتخاذ قرار يدعم القوات البحرية بالتسهيلات المطلوبة، وإجراء التدريبات المشتركة بين الدول المعنية، قائلاً: «نرى أن جميع هذه التصرفات غير قانونية، والقوات العسكرية جاهزة كخيار لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة». وتابع: «هذا الخيار يتطلب موافقة من مستوى أعلى، ولكن عملنا هنا هو أن يكون جنودنا مدربين جاهزين لتأدية أي مهمة تطلب منهم». ولم يغب عن الحديث مع الأدميرال تشكيل تحالفات جديدة أميركية وأوروبية وخليجية لحماية أمن الملاحة البحرية في المنطقة، حيث قال رينشو: «نحن نتشارك الهدف نفسه مع هذه التحالفات، وهو حرية استخدام البحار والممرات المائية لجميع السفن». وأشار إلى التحالفات البحرية في المنطقة التي تؤمن أمن الملاحة المائية، مثل قوة العمل المشتركة (CTF-150)، وهو تحالف بحري يهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، حيث يشارك في فرقة العمل المشتركة كثير من الدول بالسفن والأشخاص، فيما تختلف قوة العمل المشتركة (CTF-151) عن الأولى، حيث تأتي مهامها في مواجهة القراصنة، إضافة إلى قوة العمل المشتركة (CTF-152) الخاصة بالتعاون الأمني في دول الخليج العربي، موضحاً أن التمارين المشتركة للقوات بين الدول تؤدي إلى تفاهم ومرونة وثقة أكثر بين القوات.

تمرين عسكري سعودي ـ صيني لرفع الجاهزية القتالية

جدة: «الشرق الأوسط».. نفذت القوات المشاركة في تمرين «السيف الأزرق 2019» بين القوات الخاصة البحرية السعودية والصينية أنشطة تدريبية قتالية بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات البحرية، حيث تجري حالياً مناورات نوعية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمدينة جدة غرب السعودية. وشملت التمارين رماية قناصة وإنزال سريع من «البرج» ومن «طائرة السوبر بوما» ورماية من البرج، ورماية من الطائرة، بالإضافة إلى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية. ويأتي التمرين وفق ما أعلنته قيادة التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تأكيد العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم، ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.