مصر وإفريقيا... تقرير دولي جديد يكشف دور نيابة أمن الدولة في مصر كـ"أداة أساسية للقمع".....مصر.. ضوابط جديدة لأزياء المعلمين ومكياج المعلمات.....قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب.. "بحركة قاسية"...السودان: إجازة قانون لتصفية نظام البشير في مؤسسات الدولة.. مصرع 13 جندياً فرنسياً بينهم 12 ضابطاً بتصادم مروحيتين في مالي..

الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 - 5:47 ص

2324

عربية

الحرة...معلومات مفصلة.. تقرير دولي جديد يكشف دور نيابة أمن الدولة في مصر كـ"أداة أساسية للقمع"....

اتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. ويكشف التقرير الصادر تحت عنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. وأوضح فيليب أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت بمثابة أداة أساسية للقمع. وأضاف قائلا: "لقد أودع كثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان". ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة، الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محام مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته تأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل". وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.

نظام قضائي مواز

وتزايد، وفقا للتقرير، عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013. وقال التقرير إن التزايد السريع جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن كثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، والتي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة". ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة، ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017 بحسب ما جاء في تقرير المنظمة. وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم". ويوثق التقرير حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة. ومن بين هذه الحالات، اعتقال 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف. ويكشف التقرير أن التحقيق مع معظمهم تم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"، كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.

الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد

يبين التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة. ويوضح التقرير أن بعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. كما أنها من تقرر فيمن يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة. وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز آلاف الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وأشار التقرير إلى أن تحقيقات المنظمة بينت أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً. وتطرق التقرير لحالة مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة، والذي ظل رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.

التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري

ويتهم التقرير نيابة أمن الدولة بالتواطؤ في الاخفاء القسري والتعذيب، وتقاعسها عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات. ويوضح التقرير أنها تقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة، وفقا للتقرير. ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم. ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري. ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها، ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات. وتقاعست نيابة أمن الدولة العليا، يقول التقرير، بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب. وأورد التقرير أن المحامين الموكلين عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا، أبلغوا عن أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم، ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا. وردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين، وهي نادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب". وطالب فيليب السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة. وناشد الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".

مصر.. ضوابط جديدة لأزياء المعلمين ومكياج المعلمات

الراي... (RT)... نفى نائب وزير التعليم المصري محمد عمر أن تكون الوزارة بصدد فرض زي موحد على المعلمين والمعلمات في المدارس، موضحا في مداخلة عبر قناة (TeN TV) المحلية أن الحديث يدور حول مساع لوضع ضوابط جديدة تنظم مظهر المعلمين والمعلمات، وذلك بإعداد تعميم يضع مواصفات للأزياء بما في ذلك الألوان وتناسقها. وشدد على أن الأمر سيكون مثل المعمول به في جميع المؤسسات الأخرى، لافتا أيضا إلى أن كل محافظة سيكون لها مواصفاتها الخاصة بهذا الشأن. وتطرق الوزير إلى مكياج المعلمات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيرد في التعميمات الجديدة التي ستصدر في الفترة المقبلة، وأن الأساس سيعتمد على مبدأ المقبول والمنفر. وأضاف: "من غير المقبول وضع المكياج بشكل مبالغ فيه، وهناك أعمار معينة مثل المرحلة الثانوية تتطلب تنظيم الأمور، سواء بالاحتشام، ورفض الملابس القصيرة". ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات قدوة للتلاميذ، وأن مثل هذا الإجراء ستكون له إيجابيات تربوية، مؤكدا أن الحرية الشخصة للمدرسين والمدرسات، تكون بعد الخروج من العمل.

السيسي: «هتحاسب قدام ربنا على كل كلمة بقولها»

دشّن منظومة التأمين الصحي الشامل وأمر بفحص الطلاب سنوياً

الراي...الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين .. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إنه «يصارح الشعب بكل كبيرة وصغيرة، حتى يسجلها عليه، حال عدم وجوده في المستقبل وفشل أحد المشروعات»، مشيراً إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد. وأضاف خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء: «بقولكم كل حاجة عشان هتقولوا بعدين أطلقوا الموضوع من بورسعيد (منظومة التأمين الصحي الشامل)، وقالوا هنفتح في 5 محافظات، وفي خلال الـ15 سنة هيغطوا مصر، وفاتوا الـ15 سنة ومغطوش مصر ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا». وأكد «أهمية إجراء فحص طبي شامل لكل الطلاب مع بداية كل عام دراسي جديد». وتابع الرئيس المصري: «هتقولولي إيه اللي أنت بتقوله ده إحنا جايين نحتفل، أنا عارف إن اللي بقوله يتنافى مع الإعلام والسياسة، لكن أنا هتحاسب قدام ربنا على كل كلمة بقولها، ولو عاوزين اللي بنفتتحه النهارده ينجح، الدولة ملتزمة في الشق الخاص بيها، والـ8 مستشفيات اللي قولنا هنرفع كفاءتهم ونجهزهم رفعنا كفاءتهم وجهزناهم عشان نشوف نتائج التشغيل هتعمل إيه، ورفعنا كفاءة المراكز الطبية، والأموال المخصصة عشان العلاج هيتم تقديمها، والمشروع مش هينجح في مصر إلا إذا تحقق كل من بنى عليه المشروع». وأشار إلى أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية مطلوب العمل فيه، إلا وتم اقتحامه، وما تم من مشروعات قومية متنوعة، وصلت كلفتها إلى نحو 4 تريليونات جنيه، أي أكثر من 200 مليار دولار، خلال الخمس سنوات الأخيرة. وافتتح السيسي، مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما افتتح أنفاق بورسعيد التي تربط آسيا بأفريقيا ومحور 30 يونيو. برلمانياً، أعلن مجلس النواب مساء الاثنين دعوة نوابه إلى «جلسة طارئة» غداً، للبت في قرار رئاسي حيال اختيار محافظ البنك المركزي، وفقاً للدستور في تعديلاته الأخيرة. ورداً على ما أثير عن اصطدام سيارة بمكمن أمني في محيط سكن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مدينة الشيخ زايد في القاهرة، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، إن صاحب السيارة نسي رفع «فرامل اليد، ولم تحدث مشكلة، حيث كان الاصطدام بالمكمن بسيطاً، ورئيس الحكومة لم يكن موجوداً أصلاً». وفي شأن آخر، أعلن النائب العام المستشار حماده الصاوي، تخصيص رقم هاتفي هو «01111755959» لتلقي الشكاوى والمظالم عبر تطبيق «واتساب».

مظاهرات لطلاب الجامعات الجزائرية رفضاً للانتخابات الرئاسية.. محتجون أغلقوا مقار حكومية بالإسمنت لمنع إجرائها في منطقتهم..

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... «لا نريد انتخابات تنظمها العصابات» كان هذا أبرز شعار لمظاهرات طلاب الجامعات الجزائرية، الذين خرجوا أمس إلى شوارع كبرى مدن البلاد، وذلك للأسبوع الأربعين على التوالي. وهاجم المتظاهرون المرشحين الخمسة لـ«الرئاسية» المقررة بعد 17 يوما، وأكدوا عزمهم عرقلة الحملة الانتخابية، التي انطلقت قبل 10 أيام وتجري في ظروف يميزها توتر حاد. وانطلقت المظاهرات من «ساحة الشهداء» بوسط العاصمة، ومرت بأهم الشوارع ليصل المئات من طلاب الجامعات إلى «البريد المركزي»، أيقونة فضاءات الحراك الشعبي. وانضم للمحتجين أساتذة الجامعات وناشطون بالحراك، رفعوا شعارات معادية للانتخابات، وطالبوا بتأجيلها «لأنها لا تحقق التغيير الذي يريده الجزائريون، بل تمدد في عمر النظام»، بحسب رشيد طايبي، وهو طالب بكلية الهندسة المعمارية، الذي كان يحمل لافتة كتب عليها: «لم يعد ممكنا أن تستغفلونا بعد اليوم». كما جرت مظاهرات الطلاب في وهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو (وسط)، في نفس الظروف، ورفعت فيها نفس الشعارات المعارضة للسلطة، ومطالبتها «التخلي عن خطتها التي يرفضها الشعب». ويقول المؤيدون لمسعى الانتخاب إن مؤسسة الجيش «حققت للحراك أهم مطالبه، وعلى رأسها إسقاط العهدة الخامسة». في إشارة إلى إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة خامسة، في انتخابات كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) الماضي. واستعان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بالشارع الذي كان يغلي، فضغط على بوتفليقة بغرض الاستقالة في الثاني من أبريل الماضي. فيما فشل صالح في تنظيم «رئاسية» كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي بسبب عدم توفر مرشحين، لكنه مصمم على إجرائها في 12 من الشهر المقبل، ووصف معارضي مسعاه بـ«أذناب العصابة»، وأنهم «خدام الاستعمار». وفي سياق الانتخابات المفتوحة على انزلاقات، قال 33 ناشطا سياسيا، وصحافيون ونقابيون في بيان أمس إن النظام «مصمم على تجاهل إرادة الشعب في التغيير، ولما تأكد الجزائريون من غياب الظروف الموضوعية الضرورية لانتخابات نزيهة (غلق الإعلام وعدم إطلاق سراح سجناء الرأي، والتضييق على المسيرات السلمية والمدوّنين ورفض إقالة حكومة بدوي...)، فإن انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) ستكون رهان السلطة، تستنسخ به الوضع السياسي الحالي المتأزم. لكنها بالنسبة للشعب مجرّد محطّة عابرة في مسار النضال». وبحسب الناشطين، فإنه «من الحكمة ومن مصلحة الشعب تأجيل الانتخابات إلى أن يتوفر لها الجو المناسب الذي يضمن نزاهتها». وأكد أصحاب البيان أن «حفاظ الحراك الشعبي على طابعه السلمي يمثل قوته المركزية، التي شلت قوة القمع لدى السلطة، وعليه فإن أي محاولة لإخراجه عن خطه السلمي هو تصرف مخالف للمبادئ، التي تأسست عليها هذه الحركة الوحدوية، وتقع المسؤولية التاريخية على الجزائريين المشاركين في فعاليات الحراك للحفاظ على ضبط النفس والتزام النهج السلمي حتى تتم الاستجابة لكل المطالب». وتعرض أمس عشرات الناشطين للاعتقال من جديد، بسبب محاولات لمنع المترشحين لـ«الرئاسية» من عقد تجمعات في إطار الدعاية الانتخابية. وبلغ التوتر أقصاه بولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، عندما أغلق متظاهرون أبواب مقار دوائر إدارية (أجهزة تابعة لوزارة الداخلية) بجدار من الإسمنت، تأكيدا على إصرارهم منع إجراء «الرئاسية» بمنطقتهم، المعروفة بمعارضة السلطة المركزية منذ سنين طويلة.

قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب.. "بحركة قاسية"

العربية نت...المصدر: الجزائر - فرانس برس.. هددت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر، في بيان الثلاثاء، بالعودة إلى الاضراب "بحركة ستكون قاسية" بعد "تنصل" وزير العدل من التزاماته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد. كما أفاد البيان، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام: "لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء"، لافتاً إلى أن الوزير أبقى "على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجماً وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية". وكان القضاة قد دخلوا بإضراب عام في 27 تشرين الأول/أكتوبر تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، كما نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات، رغم أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت النقابة تعليق الإضراب بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة. إلى ذلك يتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة، ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعه الأخير برئاسة وزير العدل، بلقاسم زغماتي "دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة (...) وقرر في شأنها قبول 189 تظلماً من أصل 1454 (...) ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها" وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية الاثنين. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة الحاكمة، تصاعدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 كانون الأول/ديسمبر. ويؤدي القضاة دوراً أساسياً في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية في البلديات.

السودان: إجازة قانون لتصفية نظام البشير في مؤسسات الدولة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك في اجتماع استثنائي، مشروع قانون لتفكيك النظام المعزول وتصفية وجوده في مؤسسات الدولة، وطلب اجتماع استثنائي مع مجلس السيادة إجازته، وأثناء ذلك ينتظر أن تكمل قوى إعلان الحرية والتغيير اختيار ولاة (حكام) الولايات في غضون أيام. ويعد قانون «تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019» من أهم القوانين التي يطالب الثوار بإجازتها، لتصفية نظام الإنقاذ المنهار، وإنهاء تمكينه في مفاصل الدولة، ومحاسبة رموز النظام المباد، وحظر حزبه «المؤتمر الوطني». وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه الاستثنائي 3 مشروعات قوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهي «قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في كل الولايات، وقانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019». وتقضي القوانين التي أجيزت أمس بإصلاح الأجهزة العدلية، لتواكب المرحلة الانتقالية في البلاد، وتفكيك النظام المعزول ومحاسبة رموزه، وإلغاء قوانين النظام سيئة السمعة من ولايات البلاد كافة. وبحسب صالح، فإن مجلس الوزراء أبدى ملاحظات على مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل، وتم تكليفه بإجراء تعديلات عليها، شرع فيها بالفعل تمهيداً لإجازتها من مجلسي السيادة والوزراء المشترك الذي ينتظر انعقاده في غضون أيام. وأوضح صالح أن مجلس الوزراء طلب بشكل رسمي من مجلس السيادة عقد اجتماع مشترك، لإجازة القوانين الثلاثة، طبقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، التي أعطت سلطة التشريع لاجتماع مشترك بين المجلسين لحين تشكيل المجلس التشريعي في 31 ديسمبر (كانون الأول) حسبما هو مقرر. ونصّت الوثيقة الدستورية على تشكيل المجلس التشريعي في غضون 3 أشهر من توقيعها، 17 أغسطس (آب) 2019. بيد أن أطراف الائتلاف الحاكم ارتأت تأجيل تكوين المجلس التشريعي لحين التوافق مع الحركات المسلحة، خلال جولة المفاوضات المنتظر انعقادها في جوبا، 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأعدت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مشروعات القوانين الثلاثة، قبل أن تدفع بها لوزير العدل لإحكام صياغتها، فأجرت بعض التعديلات قبل الدفع لاجتماع مجلس الوزراء، وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدداً آخر من القوانين تم إعدادها وتنتظر الإجازة من قبل مجلسي الوزراء والسيادة في وقت قريب. وأجيز قانون تفكيك نظام الإنقاذ غداة القبض على رموز النظام بتهمة تقويض النظام الدستوري، عن طريق تدبير الانقلاب العسكري وإسقاط الحكومة المنتخبة في 30 يونيو (حزيران) 1989. وأصدرت حكومة المعزول عمر البشير حزمة قوانين وتشريعات ولاية باسم «قانون النظام» في 1996. وهي قوانين واجهت رفضاً شعبياً واسعاً باعتبارها ماسة بالكرامة الإنسانية، ومقيدة للحريات الشخصية، ومسيئة للنساء بشكل خاصة، فضلاً عن استخدامها في قمع المعارضين. وعلى رغم سوئها فإن قوانين النظام العام ظلت تحكم البلاد، على الرغم من إقرار البشير في أيامه الأخيرة بسوئها، ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتدائها على الحريات الشخصية. من جهة أخرى، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الاتصال تسلمت من تنسيقيات «قوى التغيير» في الولايات مظاريف تحوي أسماء مرشحيها للولاة. وأكد المصدر الذي فضّل حجب اسمه، أن باب الترشيح في ولاية الخرطوم عاصمة البلاد لم يفتح بعد، وأردف: «أغلب الولايات سلمت مرشحيها، واللجنة في انتظار إكمال بقية الولايات لترشيحاتها، ولم يستبعد حدوث توافقات على مرشح واحد في بعض الولايات». وعلمت «الشرق الأوسط» أن التنافس على حكم ولاية الخرطوم، انحصر حتى أمس بين كل من «إبراهيم الشيخ، وأيمن خالد»، فيما يعد د. إبراهيم الأمين أبرز مرشحي ولاية ، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، فيما تم التوافق على محمد عبد الله الدومة لولاية غرب دارفور. وينتظر أن تدفع لجنة الاتصال بقوائم المرشحين للتنسيقية، لتجري عملية الفرز والمفاضلة بين المرشحين لمنصب الوالي، ليحسم الأمر في اجتماع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في غضون 10 أيام للإعلان عن الأسماء النهائية.

مصرع 13 جندياً فرنسياً بينهم 12 ضابطاً بتصادم مروحيتين في مالي..

باريس تواجه تحديات استراتيجية وأمنية وإرهابية في بلدان الساحل..

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.. في أكبر خسارة يمنى بها الجيش الفرنسي منذ الهجوم الذي استهدف وحداته في بيروت في عام 1983 والمعروف باسم «هجوم دراكار» الذي أوقع 58 قتيلا في تفجير لمبنى كانوا يقيمون فيه في إطار عملهم داخل القوة الدولية في لبنان، قتل 13 ضابطا وصف ضابط في مالي ليلة أول من أمس بسبب اصطدام مروحيتين إحداهما هجومية من طراز «تايغر» والثانية للنقل من طراز «كوغار». ووقع الحادث جنوب شرقي مالي في المنطقة المعروفة باسم «ليبتاكو» التي تعد الأكثر خطورة بالنسبة لـ«عملية برخان» الفرنسية لمحاربة الإرهاب لكونها تقع داخل المثلث الحدودي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر. وأفاد بيانان صادران عن وزارة الدفاع وقيادة الأركان الفرنسية بأن حادث الارتطام حصل خلال عملية إسناد جوي كانت تقوم بها الطوافتان إضافة لطائرة ميراج 2000 لمجموعة أرضية مقاتلة كانت تلاحق «إرهابيين» في المنطقة منذ عدة أيام. حتى عصر أمس، لم تكشف السلطات العسكرية عن أسباب التحطم. وأفادت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بأن تحقيقا قد فتح لجلاء أسباب «المأساة» التي تعد الخسارة الكبرى التي حلت بالقوة الفرنسية العاملة في مالي منذ عام 2013، وفي عام 2014 تحول اسم العملية الفرنسية من «سيرفال» التي كانت مهمتها، بداية، إنقاذ العاصمة المالية «باماكو» من هجوم مجموعات إرهابية كانت تحاول الوصول إلى العاصمة، إلى «برخان» وهو اسم تلة في مالي. وتنشر فرنسا، في إطار هذه القوة العسكرية التي مهمتها محاربة الإرهاب ليس في مالي وحدها بل أيضا فيما يسمى «دول الساحل» الممتدة من موريتانيا إلى التشاد، نحو 4500 جندي إضافة إلى قوة جوية. لكن هذه القوة تعمل بشكل أساسي في مالي التي يبدو وضعها الأمني الأكثر هشاشة من بين دول المنطقة كافة. كان من الطبيعي أن تجمع الطبقة السياسية الفرنسية رئاسة وحكومة ومعارضة وأحزابا على التعبير عن تضامنها مع قوة «برخان» وعن تقديرها للدور الذي تقوم به دفاعا أولا عن فرنسا ومصالحها وفي محاربة الإرهاب المتنامي في كل دول المنطقة. ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة العسكريين القتلى بـ«الأبطال الذين لم يكن لهم سوى هدف واحد هو حمايتنا». كذلك أشاد بـ«شجاعة» العسكريين وبـ«عزمهم الذي لا يلين» في إنجاز المهمة الموكلة إليهم. واستخدم رئيس الحكومة الكلمات الرئاسية نفسها في التعبير عن «العرفان الكبير لهؤلاء الأبطال» فيما أشار الرئيس الأسبق فرنسوا هولاند الذي اتخذ قرار إرسال القوات الفرنسية للقتال في مالي عام 2013 إلى أن فرنسا كلها تبكي قتلاها الذين كانوا «يحاربون الإرهاب بشجاعة». ومع القتلى الـ13 الذين ينتمون إلى نخبة القوات الفرنسية، إذ إن بينهم 12 ضابطا وصف ضابط، تكون فرنسا قد خسرت في مالي وحدها 38 قتيلا يضاف إليهم ثلاثة سقطوا في أماكن أخرى في المنطقة. وينتظر أن يقام لهم في الأيام القليلة القادمة احتفال تكريمي، كما أن الجمعية الوطنية «البرلمان» التزم دقيقة صمت بعد ظهر أمس حدادا وتكريما. ومن بين القتلى، ابن أحد أعضاء مجلس الشيوخ «جان ماري بوكل» وهو طيار لمروحية. ولم ينج أحد من راكبي المروحيتين. وخلال أمس، ركزت عمليات الإنقاذ على استعادة جثث القتلى وتجميع ما أمكن من تسليح المروحيتين اللتين ارتطمتا على ارتفاع منخفض. والغالب أن العواصف الرملية والغبار لعبتا دورا في حصول الحادثة حينما كانت الطوافتان تحلق كل منهما على مسافة قريبة من الأخرى. ولا يخفي المسؤولون الفرنسيون قلقهم من الوضع الأمني في مالي وفي بقية بلدان الساحل رغم الجهود المبذولة، ليس فقط فرنسيا، وإنما أيضا على المستوى الأوروبي والدولي. ذلك أنه إلى جانب قوة «برخان»، توجد في مالي القوة الدولية العاملة تحت علم الأمم المتحدة والمسماة «مينوسما» «القوة الدولية متعددة المهام الخاصة باستقرار مالي» التي تعد الأكبر من بين مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ إذ إنها تضم 13 ألف رجل. وغالبية القوة الساحقة تأتي من الأفارقة أنفسهم وتحديدا من «المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا». وهذه القوة المنتشرة منذ عام 2013 خسرت نحو 200 رجل في مالي في عمليات إرهابية. لكن انتشارها في مالي رغم عددها الكبير لا يبدو مؤثرا كثيرا على الوضع الأمني كما أنها لا تحظى بتقدير واحترام السكان بسبب الاتهامات العديدة التي وجهت لبعض وحداتها ومنها الاغتصاب والتحرش. ويضاف إلى القوة الدولية «البعثة الأوروبية لتأهيل الجيش المالي» التي تضم نحو 700 جندي ينتمون إلى 28 بلدا أوروبيا وهم منخرطون في مهماتهم منذ ست سنوات. وعمد الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهمتها في 2018 لعامين إضافيين مع مضاعفة ميزانيتها لتقترب من 60 مليون يورو بسبب توسيع مهماتها لأنها أخذت تشمل تدريب ما يسمى «قوة مجموعة الـ5 في الساحل». ومنذ عام 2013 وبداية عملياتها في مالي، تدعو فرنسا شركاءها الأوروبيين إلى توفير الدعم لها. وهذا الدعم رغم وجوده بأشكال مختلفة «لوجيستي، مالي - استخباري» لا يبدو كافيا بالنسبة لباريس التي تستفيد أيضا من الدعم الأميركي خصوصا الاستخباري؛ لذا، دفعت باريس باتجاه تشكيل قوة أفريقية مشتركة لبلدان الساحل الخمسة «موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد». وأسفرت الجهود الفرنسية عن إطلاق قوة «جي 5 ساحل» أواخر عام 2015 والغرض منها التضامن والعمل المشترك في محاربة الإرهاب. لكن هذه القوة لم تنطلق حقيقة حتى اليوم لعدة أسباب أولها فقدان التمويل الكافي وثانيها الحساسيات القائمة بين بعضها. وحتى اليوم، لم تقم تلك القوة إلا بعمليات محدودة للغاية ويسعى الأوروبيون، في إطار بعثتهم المشار إليها سابقا، جاهدين إلى تسهيل العمل المشترك بين أفراد القوة التي تحتاج للتسليح والتمويل والتأطير، وبالتالي فإن خطة نقل مهمة محاربة الإرهاب والمحافظة على استقرار المنطقة إلى الأفارقة أنفسهم تحتاج إلى كثير من الجهود حتى تتحول إلى واقع. ويطرح هذا الوضع تحديات عديدة على السلطات الفرنسية وأولها التساؤل حول المدة الزمنية التي ستبقى خلالها «برخان» فاعلة في أفريقيا. ذلك أن ستة أعوام لم تكن كافية لجبه التنظيمات الإرهابية، وأهمها «القاعدة» و«داعش» بأسماء مختلفة، إضافة إلى مجموعات أخرى أقل أهمية تدور حولهما. وفي زمن عصر النفقات، تبدو كلفة «برخان» مرتفعة إذ تبلغ سنويا 700 مليون يورو. وثمة قناعة مترسخة قوامها أن مهمة «برخان» ستدوم أيضا لسنوات وسنوات؛ لأن المجموعات الإرهابية توسع عملها في السنوات الأخيرة وسيطرت على مناطق واسعة كما هي الحال في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ولا يمر أسبوع واحد من غير أن تقوم بعمليات إرهابية في هذا البلد أو ذاك. ولعل أبرز اعتراف بالعجز عن التغلب على الإرهاب في المدى القريب ما جاء على لسان رئيس الأركان الفرنسي الذي أكد أكثر من مرة أن «توفير الأمن على مجرى نهر النيجر الذي يقسم مالي قسمين ويمر في بوركينا فاسو قبل أن يصب في خليج غينيا سيحتاج إلى العديد من السنين ولن يتحقق إلا بتصاعد التعاون مع القوى الشريكة لنا ومع الفاعلين في توفير الاستقرار». تحديات كبيرة تواجهها فرنسا التي بدأت بسحب قواتها من أفغانستان عقب الهجوم الذي استهدفها في أوزبين عام 2008. لكن أفغانستان شيء وبلدان الساحل شيء آخر؛ إذ لفرنسا مصالح استراتيجية واقتصادية وسياسية كبيرة؛ وهي ملاصقة لبلدان شمال أفريقيا، حيث الملف الليبي يشكل مصدر قلق كبير لفرنسا ولكل الأوروبيين؛ ولذا سيكون من الصعب على أي رئيس فرنسي أن يفكر في الانسحاب من هذه المنطقة وبالتالي سيتعين على باريس أن تضاعف جهودها الدبلوماسية والسياسية والأمنية والعسكرية حتى لا يكون العبء الأكبر من نصيبها وحدها.