سوريا....محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار..دمشق تلوح بإجراءات «ضد مهربي النفط» في الحسكة...ما أسباب التنافس الروسي الإيراني على الساحل السوري؟..موسكو تجدد الوساطة بين أنقرة ودمشق حول شرق الفرات...اجتماعات اللجنة الدستورية انتهت دون اتفاق على جدول أعمال...

السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 4:37 ص

1817

عربية

محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار..دمشق تلوح بإجراءات «ضد مهربي النفط» في الحسكة...

دمشق: «الشرق الأوسط».. مع وصول سعر صرف الدولار عتبة الـ800 ليرة سورية الخميس، أغلقت عشرات من المحلات التجارية أبوابها. وبعدما كانت دوريات التموين التابعة لوزارة التجارة المحلية في إغلاق المحلات وجباية غرامات رفع الأسعار وعدم إبراز الفواتير وغيرها، بدأت قبل يومين بحملة معاكسة لإجبار أصحاب المحلات على فتح أبوابها، وأكدت مصادر محلية في ضاحية قدسيا أن دوريات التموين مدعومة بعناصر من الأمن جالت في أسواق الضاحية وسجلت مخالفات بحق أصحاب المحلات المغلقة وهددتهم بالاعتقال إذا لم يفتحوا أبواب محلاتهم. وكان موقع «صوت العاصمة» المعارض قد ذكر في وقت سابق أن «عشرات المحلات التجارية في قدسيا أغلقت أبوابها خلال اليومين الماضيين كنوع من الاحتجاج على تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار وفقدان السلع من الأسواق». مضيفا أن «دوريات الأمن السياسي هددت أصحاب المحلات بالاعتقال بتهمة الإضراب إذا لم يفتحوا محلاتهم مباشرة». جرى ذلك بعد أقل من يومين على اجتماع بين عدد من التجار مع وزارة التجارة الداخلية، أكدت فيه الأخيرة «أن المحاسبة ستكون شديدة والإغلاقات مستمرة». كما تم «تشكيل لجنة موسعة لتسعير السلع والمواد الأساسية كل 15 يوما». حسب موقع جريدة (البعث) الرسمية. وعزت مصادر اقتصادية تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى التدابير المالية التي اتخذها لبنان على خلفية تأزم الأوضاع فيه، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا، بعد قيام تجّار لبنانيين كبار بسحب الدولار من السوق السورية. وزيادة اعتماد لبنان على سوريا لسحب مستورداته الاستهلاكية عبرها، لتمويلها بالعملة الصعبة عبر السوق السوري. في المقابل يعجز المودعين السوريين في المصارف اللبنانية عن سحب إيداعاتهم لتمويل مستورداتهم ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره. رغم الإجراءات الشديدة للمصرف المركزي السوري. وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعا غير مسبوق، إذ قفز خلال عشرين يوم من 650 ليرة إلى 800 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية بنسبة 35 في المائة، وبدأت بعض المواد الأساسية تغيب عن الأسواق كمادة السكر التي ارتفعت من 350 ليرة إلى 700 ليرة. وعادت الطوابير إلى المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي تتقيد بالأسعار الرسمية. وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة عن وضع حد للتخبط الحاصل في الأسواق المحلية وشلل حركتها، ما بين ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين وتهديدهم بالإغلاق، وما بين تهديد المنكفئين عن البيع بالاعتقال إذا لم يفتحوا محلاتهم، وما بين هذا وذاك تواصل محافظة دمشق ملاحقتها لأصحاب البسطات الصغيرة، فتصادر بضائعهم وتغلق باب رزقهم في بلد أكثر من 80 في المائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر بعد ثماني سنوات من الحرب. وهددت دمشق باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية إلى خارج سوريا، ذلك بعد الإعلان عن تدمير صهاريج ومراكز في محافظة الحسكة «تستخدمها تنظيمات كردية لتهريب النفط السوري عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى تركيا»، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا), ونقلت «سانا» عن مصدر في محافظة الحسكة قوله: «تم تدمير مجموعات من الصهاريج ومراكز تكرير النفط في الحسكة. بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي». وبعد إصلاح البنية التحتية في بعض الحقول النفطية بدأت قوات سوريا الديمقراطية بإنتاج جزئي لتلك الحقول، وتصريف الإنتاج عبر تركيا بواسطة صهاريج. لكن بعد عزل تركيا بممر حدودي ضيق عن حقول النفط، راحت الصهاريج تسلك طريقا آخر عبر العراق يخضع لسيطرة للقوات الأميركية التي ما تزال تفرض سيطرتها على عدة معابر ترتبط بحقول النفط شرق سوريا التي تسيطر عليها فعليا عبر حلفائها من التنظيمات الكردية، التي تبيع جزءا من إنتاج حقول النفط الخام لدمشق أيضا. ومع حلول فصل الشتاء، عادت أزمة الطاقة والوقود لتتجدد في سوريا، مع ازدياد الطلب على الغاز المنزلي والكهرباء لعدم توفر مادة المازوت اللازمة للتدفئة. ولم تتمكن الحكومة من توزيع الكمية التي وعدت بتوزيعها من المازوت بالسعر المدعوم على العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية وهي مائتي ليتر لكل عائلة في مدينة دمشق ومائة ليتر في باقي المحافظات، وهي كمية تكاد لا تغطي ربع كمية الاحتياج الفعلي بالحد الوسطي للعائلة من المازوت خلال فصل الشتاء، ما جعل السوريين يبحثون عن وسائل تدفئة بديلة كالبسط الكهربائية ومدافئ الغاز والحطب. وبينما بدأت أزمة الغاز المنزلي في حلب واللاذقية قبل نحو شهر، تفاقمت الأسبوع الماضي في دمشق. وأفادت مصادر في محافظة دمشق للإعلام الرسمي بتراجع كمية الغاز الواردة إلى دمشق وريفها، حيث يصل إلى دمشق نحو 12 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميا في حين أن حاجتها الفعلية 25 ألف أسطوانة يوميا، من الغاز المنزلي و3 آلاف أسطوانة من الغاز الصناعي، ليصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى سبعة آلاف ليرة سوريا، علما بأن السعر النظامي هو 2750 ليرة سورية. (الدولار يساوي نحو 760 ليرة).

ما أسباب التنافس الروسي الإيراني على الساحل السوري؟

أورينت نت - عمر حاج أحمد.. تسعى كلٌ من روسيا وإيران للسيطرة على الساحل السوري تحت ما يسمى "استثمار"، والذي تجلى عبر التنافس المحموم بينهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومحاولة كل طرفٍ لتوقيع مع نظام أسد على "معاهدات" تخوّله الاستفادة من هذه المنطقة لأطول مدة ممكنة، وبالتالي مزاحمة كل دولة نفوذ الأخرى، حتى وإن وصل ذلك للمواجهة المباشرة عبر وكلائهم من ميليشيات الساحل. وكانت روسيا وضعت يدها على مطار اللاذقية "حميميم" الذي حوّلته لقاعدة عسكرية، كما بدأت باستثمار ميناء طرطوس البحري وبعض القواعد العسكرية في جبلة وإسطامو، بالإضافة للمياه الإقليمية السورية من أجل استثمارها فيما بعد؛ بينما تحاول إيران السيطرة على ميناء اللاذقية البحري ومرسى بانياس، بالإضافة لبعض القواعد العسكرية بالقرب من بانياس وفي جبل التركمان.

أهمية اقتصادية

وبحسب تقارير دولية، فإن سوريا ستكون من الدول الأكثر إنتاجاً والأكثر احتياطياً في العالم من حيث مادة الغاز البحري الموجود ضمن المياه الإقليمية السورية. وحول أسباب التنافس بين المحتلين الروسي الايراني، يقول الكاتب والباحث الاستراتيجي، الأستاذ أحمد الرمح: "وصلت روسيا للمياه الدافئة في البحر المتوسط بعد سيطرتها ووضع يدها على أهم المواقع في الساحل السوري، وهذا ما كانت تتمناه سابقاً؛ فيما تسعى إيران لفتح منفذ بحري اقتصادي لها في المنطقة، بسبب منع بواخرها المحملة بالنفط أو السلاح من عبور باقي المنافذ البحرية الدولية، ولكن هذا التنافس محسوم للجانب الروسي فلن تسمح بالسيطرة الاقتصادية لغيرها حتى وإن كانت ايران". بينما يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور ابراهيم خطيب، أن "أهم ما في الساحل السوري هو الغاز البحري الذي قدّرته بعض الدراسات الجيولوجية بأنه أكثر من 1100 مليار متر مكعب، ودراسات أخرى قدرته بحوالي 700 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد عن خمسة أضعاف احتياطي البر السوري، ولهذا عملت روسيا على إبرام عدة اتفاقيات طويلة الأمد من أجل التنقيب عن هذا الغاز، بالإضافة للأهمية الثانية ألا وهي الآثار المدفونة بالمنطقة ويُضاف لها استثمار الموانئ الساحلية". وأوضح الخطيب في حديثه لأورينت نت أن "هناك عقود استثمار طويلة الأمد لموانئ اللاذقية وطرطوس، أحدها من قبل إيران وأخرى لروسيا، بالإضافة لعقود انشاء مدن سياحية بشركات روسية، بالتزامن مع طمع ايراني بالسيطرة على بانياس الساحلية لتصدير منتجاتها عبر هذا المرسى، وفي كل مرة يزيد التنافس على الاستثمار الاقتصادي نجده ينعكس على الحالة العسكرية والأمنية على الأرض".

طوق النجاة الإيراني

من جهته، اعتبر الحقوقي والمعارض الإيراني، عبد المجيد محمد، أن الساحل السوري هو طوق النجاة بالنسبة لإيران، مفصلاً ذلك بقوله لأورينت نت: "وقّعت إيران عدة اتفاقيات مع نظام الأسد خلال السنة الماضية، تهدف لاستثمار الساحل السوري والاستفادة منه، كاستئجار وإدارة ميناء اللاذقية والذي كان يدرّ للخزينة السورية ما يُقارب ملياريّ دولار، وبالتالي سيكون هذا الميناء بمثابة تعويض مادي عمّا استدانه نظام أسد من إيران". وأضاف محمد "بالإضافة لميناء اللاذقية، تري إيران ميناء بانياس وذلك عبر اتفاقية السكك الحديدة التي تربط موانئ طهران بالساحل السوري، والتي بدأ تنفيذها مؤخراً، وبالتالي سيكون لميناء بانياس دوره الاقتصادي الهام بربط إيران بالدول الأوربية، وكذلك إيصال النفط والسلاح الإيراني إلى خارج حدودها المُعاقبة اقتصادياً من أغلب هذه الدول، وهذا ما يجعل ايران تُنافس روسيا على هذين المرفأين بالإضافة للطرق الموصلة إليهما". ويشير المعارض الإيراني إلى أن "نظام طهران جنّد ميليشياته الموالية من أبناء تلك المنطقة ومعهم حزب الله اللبناني وبعض عناصر الحرس الثوري للاصطدام مع الطرف الروسي أو ميليشياته الموجودة بالمنطقة كذلك، بحال رأت أن مصالحها بالمنطقة مهددة من جانبهم، وهذا ما حصل بعدة قرى العام الماضي".

أهم عقدة ربط دولية

غير ذلك، يقول الدكتور إبراهيم خطيب: "طالما سمعنا بحلم قياصرة الروس بالوصول للمياه الدافئة في البحر المتوسط، وهذا ما حققه الرئيس الروسي بوتين مؤخراً بوصوله للسواحل السورية، التي تُعتبر أهم السواحل المتوسطية كوْنها تربط القارات الثلاث (آسيا وأوربا وأفريقيا) وكذلك حلم الفرس القديم بالوصول للسواحل السورية لتكون منفذاً لهم بعيداً عن مياه المحيطات، وهذا ما تسعى إليه إيران حالياً بربط شرق آسيا خاصةً الصين بأوروبا عبر أراضي إيران وسواحل سوريا". وبسبب هذه الأهمية الاستراتيجية للسواحل السورية زاد التنافس الروسي الايراني، وجعل كل واحدٍ منهما يضع يده على ما يُمكن من الموانئ السورية والمياه الاقليمية، وحمايتها بالقواعد العسكرية القريبة منها، مما يُنذر أن يتحول الساحل السوري لساحة صراع دولية في المستقبل القريب، ربما يُضاف إلى الروس والإيرانيين متصارعين جُدد، حسب كلام الخطيب.

اجتماعات اللجنة الدستورية انتهت دون اتفاق على جدول أعمال والمعارضة السورية تتهم الحكومة بـ«تضييع الوقت»

جنيف: «الشرق الأوسط»... قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الجمعة، إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعاً انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثاً معنية بالتفاوض بشأن الدستور. وقال للصحافيين إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفاً: «نحاول التوصل إلى توافق، لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد». وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقاً طويلة لتقارب سياسي تعقبه انتخابات. لكن خبراء يشككون في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيراً في أي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015. واتهمت فصائل معارضة وفد الحكومة السورية بـ«المماطلة عبر تمسكه بإقرار الثوابت الوطنية»، مشيرة إلى أن وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارض قدم مقترحات عدة لجدول الأعمال. ونقل موقع «بروكار برس» عن عضو الوفد جمال سليمان قوله إن «وفد المعارضة شدّد على أنه لا يختلف مع أي سوري وطني حول مفهوم سيادة سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وضرورة مكافحة الإرهاب، وكل القضايا المتعلقة بحرية الرأي والمواطنة لا يمنع من مناقشتها في سياق العملية الدستورية، التي يرفضها وفد النظام ويقدم بديلاً عنها ورقة تمثل إدانة لكل من طالب بالحرية والعدالة من السوريين، ويريد من وفد المعارضة التصديق عليها». وأضاف أن «وفد المعارضة سيتمسك بتنفيذ القواعد الإجرائية قبل الموافقة على عقد أي جلسة مقبلة التي تنص على: أن يقوم الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية قبل اثنتين وسبعين ساعة، بالاتفاق على جدول أعمال، ومن ثم تتم إحالته إلى فريق التفاوض الكلي، المكون من 3 أطراف (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) ليضعوا ملاحظاتهم، ويناقشوا جدول الأعمال، بهدف التوصل إلى جدول أعمال متوافق عليه من قبل كل المشاركين». وأشار الموقع إلى أن «وفد المعارضة امتثل لهذا البند وقدم مشروع جدول أعمال، وسلّمه، وبشكل رسمي، إلى المبعوث الدولي وانصب جوهر وبنود المشروع على عمل اللجنة الدستورية حصراً، إذ لا يحق لهذه اللجنة أن تناقش قضايا خارج ولايتها الدستورية المحددة في قرار تشكيلها». وكان رئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة، قد قال إنه تقدم بمقترح جدول أعمال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) «بينما لم يقدم وفد أجهزة الاستبداد وأجهزة المخابرات أي ورقة كمقترح لجدول الأعمال، وقام بتأجيل ذلك إلى اليوم الأول من أعمال هذه الدورة». ولفت إلى أن «وفد هيئة التفاوض قدم ثلاثة مقترحات بديلة: الأول كان مقترح تفصيلي وضمن إطار تفويض اللجنة الدستورية، أما المقترح الثاني فتضمن المبادئ الأساسية والمبادئ السياسية ومقدمة الدستور، بما فيها مناقشة الثوابت الوطنية لكن ضمن إطار تفويض اللجنة، بينما اختزل المقترح الثالث جدول الأعمال، وركز على دراسة المبادئ بما فيها كل ما يندرج بالمبادئ الأساسية في أي دستور يصاغ في أي دولة في العالم بما فيها سوريا، من خلال السياق الدستوري السوري التاريخي». وتابع بأن وفد الحكومة «رفض كافة المقترحات، وبالتالي لم يقدم بدائل، واكتفى بورقة سماها الثوابت الوطنية»، مشدداً على أن «من يحدد ثوابت الشعب السوري ليس نظام تسبب بتهجير نصف الشعب السوري، واعتقال مئات الآلاف من شباب وبنات ونساء سوريا. النظام يسعى لإضاعة الوقت. نحن لا نملك من الوقت الكثير، شعبنا في سوريا يقتل. هناك تدمير مستمر. هناك مآسٍ لشعبنا يجب أن نسعى لحلول جذرية لها».

إصابة 5 أشخاص في انفجار «مفخخة» وسط مدينة عفرين السورية

الراي....أصيب خمسة أشخاص أحدهم إصابته حرجة، في انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، مضيفا أن الانفجار خلف مصابين وأضرارا مادية.

موسكو تجدد الوساطة بين أنقرة ودمشق حول شرق الفرات

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... جددت موسكو أمس، دعوتها تركيا والحكومة السورية لفتح قنوات اتصال مباشرة. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن بلاده «تدعم إمكانية عقد لقاء يجمع الطرفين»، لكنه ربط خطوة من هذا النوع بتوفر الرغبة عند أنقرة ودمشق. وكانت موسكو أكدت في وقت سابق أنها تعمل على فتح قنوات الحوار بين دمشق وأنقرة، وأعلنت بعد بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا «وجود قنوات اتصال فعلية على المستويات العسكرية والأمنية» من دون أن تعطي تفاصيل أوضح. وبرزت بعد ذلك تكهنات بأن موسكو تعمل بشكل هادئ على ترتيب لقاء مباشر يجمع ممثلين عن القيادتين في البلدين. وذهبت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أبعد من ذلك، عندما أعلنت خلال زيارة إلى موسكو قبل أسابيع أن الطرفين السوري والتركي يستعدان لحضور لقاء في سوتشي تقوم موسكو بترتيبه. وهو أمر قوبل بنفي رسمي روسي، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف بعد ذلك عدم وجود خطط لدى موسكو لترتيب هذا اللقاء في سوتشي. وفسر مراقبون تراجع اللهجة الروسية حول أهمية فتح قنوات الاتصال السورية - التركية بالتصريحات التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد ضد نظيره التركي رجب طيب إردوغان ووصفت في موسكو بأنها «صاخبة». لكن بوغدانوف أعاد أمس فتح السجالات حول هذا الموضوع، عندما قال رداً على سؤال صحافي إن موسكو تدعم إمكانية عقد لقاء بين أنقرة ودمشق، وإن كان ترك الباب موارباً لأي احتمال من خلال تأكيده على أن موسكو «تدعم بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار». من جانب آخر، شدد بوغدانوف على أن تمركز التقنيات العسكرية الأميركية حول حقول النفط في شمال شرقي سوريا «يزيد من حدة التوتر». وزاد: «لا يمكننا أن نرحب بزج تقنيات جديدة، وهذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد إضافي للتوتر». وأشار بوغدانوف إلى أنه «ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات آستانة المقبلة، لا سيما الوجود (الأميركي) غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم ينطلق من أي قرارات دولية، أعني من مجلس الأمن الدولي، أو عبر طلب من الحكومة السورية الشرعية». وجاء تعليق بوغدانوف بعدما نقلت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة نشرت معدات عسكرية في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة بالقرب من حقول النفط في شمال شرقي سوريا. وتم نقل المعدات من موقع القوات المسلحة الأميركية في شمال محافظة الرقة وغرب محافظة الحسكة. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، ياشار غولر، بحث هاتفياً مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، تطور الأوضاع في سوريا. وقالت إنه تم خلال الاتصال بحث المستجدات الميدانية والعمل المشترك في مناطق الشمال السوري. على صعيد آخر، أعلنت موسكو أن رئيس لجنة التحقيقات المركزية الروسية، ألكسندر باستريكين، قام بزيارة إلى دمشق بحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملفات مكافحة الإرهاب، مع التركيز على التحقيقات التي تجريها موسكو ضد مسلحين استهدفوا منشآت عسكرية روسية في سوريا. وزار باستريكين لهذا الغرض قاعدة «حميميم». وقالت الناطقة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو إن باستريكين أجرى خلال الزيارة مباحثات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير العدل السوري هشام الشعار. وأفادت بأن الطرفين ركزا على العمل الكبير الذي تم تنفيذه في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وأشادا بالخطوات المهمة التي تم تحقيقها على طريق تعزيز السلطة الشرعية. وأضافت المتحدثة أن الطرفين اتفقا على ضرورة «مواصلة تعزيز التعاون والتواصل المباشر بين هيئات حماية القانون في البلدين من أجل تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيق في الجرائم التي تحمل طابعاً إرهابياً». واقترح باستريكين على الوزير الشعار النظر في موضوع توسيع التعاون في مجال العلم والتعليم، بما في ذلك إعداد الكوادر في المؤسسات التعليمية التابعة للجنة التحقيقات الروسية. وفي «حميميم»، شارك باستريكين في اجتماع عمل استمع خلاله إلى تقارير محققين بشأن «سير التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت ضد العسكريين الروس في الأراضي السورية، وقدم رئيس لجنة التحقيقات الروسية توجيهات وتوصيات بشأن قضايا جنائية محددة». إلى ذلك، طالبت النيابة الكازاخية أمس، بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 مواطناً من كازاخستان كانوا ينتمون إلى تنظيم «داعش»، وتمت إعادتهم من سوريا أخيراً في إطار «عملية خاصة». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاماً، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخية نور سلطان منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) وسط إجراءات أمنية مشددة. ويواجه المتهمون الـ14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف «داعش» في سوريا، تهماً بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في كازاخستان نورتاي أبيكايف قال في وقت سابق إن أكثر من 300 مواطن كازاخي ينشطون في صفوف تنظيم «داعش». وأوضح خلال اجتماع لمجلس قادة أجهزة الأمن والخدمات المتخصصة لرابطة الدول المستقلة إن نصف الكازاخيين الذين يقاتلون مع «داعش» من النساء.