مصر وإفريقيا...جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة...حراك الجزائر يجددّ رفضه للانتخابات و«الوصاية الأجنبية»..مجلس «النهضة» يختار غداً الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية...غسان سلامة: مجلس الأمن كان عقيماً في حل الأزمة الليبية...

تاريخ الإضافة السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 5:05 ص    عدد الزيارات 1897    التعليقات 0    القسم عربية

        


جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة..

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... يترأس وزراء الري والموارد المائية بالسودان ومصر وإثيوبيا يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع الخبراء والفنيين بشأن سد النهضة الإثيوبي. ويعد اجتماع القاهرة المقبل الثاني على مستوى الخبراء والفنيين، من بين 4 اجتماعات تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية بالسودان، إن الوزير ياسر عباس سيغادر إلى القاهرة غداً، مترئساً وفد السودان المشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين بالعاصمة المصرية. وتقرر في واشنطن عقد 4 اجتماعات على مستوى وزراء الري والمياه، واللجان الفنية في الدول الثلاث، تبحث فترة الملء الأول لبحيرة السد، وتشغيله قبل حلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، وعقد أولها في أديس أبابا منتصف الشهر الحالي. وينعقد الاجتماع الثالث في الخرطوم ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما ينعقد الاجتماع الأخير في أديس أبابا نهاية ديسمبر أو أوائل يناير المقبل على التوالي، لينعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه منتصف يناير بالعاصمة واشنطن وتشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي. وقدمت كل من الدول الثلاث في منتصف نوفمبر الماضي بأديس أبابا، وبحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، عروضها القطرية حول الملء الأول للسد وتشغيله، وبحث الوزراء والفرق الفنية الأمور المتعلقة بالملء الأول والتشغيل التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الخرطوم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالخرطوم. وقضى اجتماع الخرطوم بدمج العروض المقدمة من الدول الثلاث في جدول موحد، وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق في جدول موحد، تمت مواصلة التباحث حولها في اجتماع أديس أبابا الذي قرر مواصلة المباحثات على ضوء نتائجه باعتبارها مسودة عمل للمباحثات المقبلة.

مواكب فرح سودانية احتفالاً بإجازة قانون «اجتثاث نظام الإسلاميين»..

قضى بحل حزب البشير «المؤتمر الوطني» وواجهاته ومصادرة ممتلكاته... و«العفو الدولية» ترحب...

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... أجازت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، قانون اجتثاث «نظام الإنقاذ الوطني» السابق، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، يتضمن تفكيك «حزب المؤتمر الوطني»، الحاكم برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة دوره وممتلكاته لصالح الدولة، وشطبه من سجل الأحزاب في البلاد، وحل واجهاته النقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفور إعلان المصادقة على القانون خرجت مظاهرات عفوية في عدد من أحياء الخرطوم، ومن بينها أحياء «الديوم، وبري» احتفالا بالقرار الذي انتظره الثوار الذين رددوا إبان الثورة هتاف «أي كوز ندوسو دوس»، ثم توالت مطالباتهم بحل الحزب الذي تسلط على حكم البلاد. وردد المتظاهرون الفرحون هتافات «سودان بدون كيزان، سودان لكل الناس»، فيما انطلقت الزغاريد من حناجر النساء، وردد الشباب أهازيج ثورية مجدوا من خلالها شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وأعادوا للأذهان ذكريات المواكب التي أسقطت أعتى ديكتاتورية عرفها التاريخ السوداني. واستولى الإسلاميون السودانيون بقيادة حسن الترابي تحت مظلة ما أطلق عليها «الجبهة الإسلامية» على السلطة، بانقلاب عسكري 30 يونيو (حزيران) 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء وقتها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي. وسن الحكم الانقلابي وقتها ما أطلق عليه «قانون الصالح العام»، وشرد بموجبه معارضيه في الدولة وسيطر على مقدرات البلاد السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و«مكّن» بموجبه أتباعه ومؤيديه من البلاد ومقدراتها طوال الثلاثين سنة الماضية. وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب إجازة «الهيئة التشريعية المؤقتة» المنوط بها سلطة التشريع لحين تشكيل المجلس التشريعي - وتتكون من اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - للقانون أمس، بحسب صفحته الرسمية على موقع التراسل «تويتر»، إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة تمكينه ليس للانتقام، بل لحفظ «حفظ كرامة الشعب» الذي أنهكته «ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته، أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف». وأوضح حمدوك أن القانون أجيز في اجتماع مشترك مع الشركاء في مجلس السيادة، ليأخذ مشروعيته الكاملة، بإقامة العدل واحترام كرامة الناس وصون مكتسباتهم، بما يمكن من استرداد الثروات المنهوبة من أموال الشعب. ونص القانون، وهذا اسمه «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019»، على «حل حزب المؤتمر الوطني» الواجهة السياسية للتيار السوداني من حركة الإخوان المسلمين، ويحمل اسم «الحركة الإسلامية السودانية»، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة، وحل واجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والهيئات النقابية والمهنية الموالية له. وقرر القانون تكوين لجنة «تفكيك نظام 30 يونيو» برئاسة عضو مجلس سيادة، ينوب عنه وزير مجلس الوزراء، وعضوية وزارات العدل، والدفاع الحكم الاتحادي، وجهاز المخابرات، وقوات الدعم السريع، والمراجع العام، وديوان الخدمة، وخمسة أعضاء تختارهم اللجنة. وأعطى القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات الخاصة بالحزب وأمواله وممتلكات واجهاته لصالح الحكومة، وفوضها سلطة إلغاء الوظائف في أجهزة الدولة والخدمة المدنية، وحل المنظمات الربحية غير الربحية التابعة للنظام، وإنهاء خدمة العاملين فيها، وسلطة إنهاء خدمة أي شخص في الحكومة حصل على وظيفته بالتمكين والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتعيين من تراه مناسباً في أي وظيفة في الخدمة العامة أو الخاصة. ونص القانون على حق اللجنة في الحصول على المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة كافة، واستدعاء الأشخاص للحصول على المعلومات، وحظر الحسابات البنكية والاطلاع عليها سواء كانت لأشخاص أو شخصيات اعتبارية لأغراض تفكيك نظام الإنقاذ. كما فوض القانون اللجنة بسلطة التوصية بحل أي جهاز حكومي، وحل أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلابي أو أي هيئة أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة أو شراكة قطاع عام أو خاص، أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو، وإنهاء خدمة منسوبيها كافة، وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها، وحل النقابات والاتحادات وتسمية لجان تسيير لحين إجراء انتخاباتها. وجوز القانون للجنة استخدام سلطات وصلاحيات رئيس الوزراء ووزير العدل، والطلب من النائب العام منحها سلطته أو جزءا منها، إضافة إلى التوصية بإلغاء أي قانون أو اتخاذ الإجراءات المناسبة. وحظر القانون الحصانات الموضوعية والإجرائية لصالح أي شخص، حالة اتخاذ إجراءات بموجبه، كما نص على عدم سقوط الجرائم وتدابير التقاضي بالتقادم. أشادت منظمة العفو الدولية، أمس، على لسان نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، سيف ماجانجو، بقرار الحكومة الانتقالية في السودان، القاضي بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، لكنه أوضح أن الخطوة «جاءت متأخرة كثيراً»، فيما قال وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني إن حل حزب المؤتمر الوطني «أحد عناوين قانون إزالة التمكين، ولا يتناقض مع الحرية في التنظيم». وقال ماجانجو: «إنها خطوة كبيرة في اتجاه حقوق المرأة في السودان... لكن إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخراً كثيراً. فقد كان يتم اعتقال كثير من النساء بشكل تعسفي، ويتم ضربهن وحرمانهن من حقهن في حرية التجمع، وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي»، مبرزا أنه «يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء النظام القمعي بشكل كامل». ويشمل ذلك إلغاء البنود، التي تفرض الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة، وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب.

حراك الجزائر يجددّ رفضه للانتخابات و«الوصاية الأجنبية»

السلطات تهدد بمراجعة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد إدانته اعتقال المتظاهرين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما أظهر آلاف الجزائريين أمس تمسكا برفض انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من الشهر المقبل، أنهت تنظيمات كبيرة، مقربة من الحكومة، تحضيرات لتنظيم مظاهرة بالعاصمة اليوم للاحتجاج على «التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية»، ردا على لائحة أصدرها الخميس، تدين اعتقال المتظاهرين والتضييق على وسائل الإعلام. ونزل إلى شوارع العاصمة عدد كبير من نشطاء الحراك للتأكيد على مطلب إطلاق سراح عشرات الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المتواصل منذ 9 أشهر، كما هاجموا المتنافسين الخمسة على «الرئاسية»، الذين وصفوهم بـ«مرشحي العصابة»، ورفعوا شعارات معادية لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يقف – بحسبهم - «حائلا دون تحقيق مطلب رحيل رموز النظام». وهتفت مجموعة من الناشطين بحياة إبراهيم لعلامي، وهو شاب من شرق العاصمة اعتقل وتعرض لسوء معاملة في مركز الأمن، حسب تنظيمات حقوقية طالبت بفتح تحقيق في الحادثة. ولوحظ انتشار مكثف لرجال الأمن مع معداتهم، وشاحنات لرش المياه بأهم شوارع العاصمة. وكانت المظاهرات كبيرة وحاشدة في أهم مدن البلاد، حيث ردد الآلاف الشعارات والمطالب نفسها. لكن رغم ذلك يوجد اعتقاد راسخ لدى غالبية المراقبين بأن الانتخابات ستجرى في موعدها، رغم إصرار المتظاهرين على إلغائها. كما يتوقع المراقبون أنفسهم استمرار الحراك بعد الانتخابات. في غضون ذلك، أعلنت النقابة المركزية تنظيم مظاهرة كبيرة اليوم بأشهر ساحات الحراك وسط العاصمة، وذلك بهدف دعم قائد الجيش، والتنديد بلائحة أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر. ويرتقب أن تحشد النقابة أهم الأحزاب الموالية للسلطة، ومئات الجمعيات والتنظيمات، التي تستعين بها في خطة تنظيم «الرئاسية». وستكون المظاهرة بمثابة رد على الحراك الشعبي بشأن موقفه من الانتخابات، رغم أن أمين عام النقابة سليم لعباطشة أكد في بيان أنها «اتخذت موقف الحياد» من العملية الانتخابية. ففي قرار رمزي يفتقد إلى قيمة إلزامية، قدمه نائب فرنسي، أدان النواب الأوروبيون بشدة «الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات»، التي تحصل في الجزائر. وبموجب هذا المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الجزائر إلى «إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة». كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي «الاحتجاز والتخويف والاعتداءات» على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين. فيما أشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه «حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر». وردا على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في اليوم نفسه، وببيان شديد اللهجة، إنه «بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل وقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية». وأكدت الوزارة أن «هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة». وقالت إن «البرلمان الأوروبي أبان بهذا التصرف ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة، بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني». وتابع البيان موضحا: «لقد أكد البرلمان الأوروبي من خلال استجابته لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة، التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة»، مشيرا إلى «ما قام به أحد البرلمانيين الأوروبيين من إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من احتلال الجزائر». يقصد ما دار من نقاش حول الوضع في الجزائر بالبرلمان الأوروبي قبل إصدار اللائحة. وبحسب البيان، فإن الجزائر «تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق، لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية كافة، قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح، والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل». وعلى صعيد متصل بالحراك الشعبي، أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية بالجزائر العاصمة أمس 25 متظاهرا على الأقل، وذلك قبل بدء المظاهرة الأسبوعية ضد النظام، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل أكثر من ساعتين من بدء المظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات المحتجين في وسط العاصمة، وهتفوا بصوت واحد: «نقسم لن تكون هناك انتخابات»، و«هذه بلادنا ونحن من يقرر». في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوقفت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة بمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن. كما تم توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، بحسب شهود.

مجلس «النهضة» يختار غداً الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية

وسط خلافات داخلية حول اختيار الجملي لتشكيل الحكومة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..قال عبد اللطيف المكي، قيادي حركة النهضة (إسلامية) إن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، «هو من يجري المشاورات الجدية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وليس رئيس الحركة راشد الغنوشي»، وذلك ردا على انتقادات بعدم استقلالية القرارات التي سيتخذها الجملي، وخضوعه لإملاءات «النهضة». مبرزا أن مجلس شورى «النهضة» سيجتمع غدا الأحد ليقترح على رئيس الحكومة المكلف الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية. وأضاف المكي بعد لقاء جمعه، أمس، بالجملي أن الغنوشي لم يلتق رؤساء الأحزاب ليتشاور معهم حول تركيبة الحكومة الجديدة. مبرزا أن «النهضة» لا تصادر أحقية رئيس الحكومة المكلف في رؤيته لتشكيل حكومته، لكنها تعتبر أن مقترح الأقطاب الوزارية مهم، باعتبار أن الحكومة تسيّر حاليا كل القطاعات، لكن دون تنسيق فيما بينها، وهو ما يفقدها النجاعة المطلوبة. وبخصوص استقالة زياد العذاري، الأمين العام لحركة النهضة، من كل مسؤولياته الحزبية، قال المكي إن الموقف الذي اتخذه العذاري «جاء نتيجة خلافات داخل الحركة، وهو أمر يلزمه شخصيا»، معتبرا أن هذه الاستقالة «لن تؤثر على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما لن تؤثر استقالة أي شخصية أخرى على رئيس الحكومة المكلف». وشدد المصدر ذاته على أن الخلافات داخل حركة النهضة «تأتي بسبب اختلاف الرؤى، ومن أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد.. وترتبط أساسا بالتقديرات حول هذه المصلحة». وكان العذاري قد أعلن استقالته المفاجئة من جميع المسؤوليات داخل الحزب، بعد خلافات حول تكليف «النهضة» للجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن حصول النهضة على رئاسة البرلمان «كان يقتضي تسليم رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة، وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين، وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل، وتعزيز إشعاع تونس في الخارج»، حسب ما جاء في مبررات استقالته، معتبراً أن خيار مجلس الشورى «وضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، ولا نعرف تداعياتها وكلفتها على البلاد». ويرى مراقبون أن استقالة العذاري قد تكون وراءها «حسابات انتخابية داخل الحزب»، الذي ينتظر عقد مؤتمره الانتخابي في شهر مايو (أيار) 2020، خاصة أنه لم يعد بإمكان راشد الغنوشي الترشح من جديد، وفق النظام الداخلي لحركة النهضة. ويعتبر العذاري من القيادات الشابة في حركة النهضة، وهو الوزير الوحيد الذي واصل تولي حقائب وزارية في جميع حكومات ما بعد 2014، وتقلد ثلاث وزارات، هي التشغيل، والصناعة، ثم وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، وهو أيضاً نائب في البرلمان عن دائرة سوسة(وسط شرقي)، وكان من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة في حال اختارت حركة النهضة أحد المرشحين من داخلها. يذكر أن العذاري قدم في السابع من هذا الشهر كذلك استقالته من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد، تفاديا لازدواج المسؤولية بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة. على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ترشح 34 قائمة انتخابية، بصفة أولية، للمنافسة في الانتخابات البلدية الجزئية، التي ستجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل في خمس بلديات. وقال فاروق بوعسكر نائب رئيس هيئة الانتخابات إن القوائم المرشحة تتوزع بين 22 قائمة مستقلة، و12 قائمة حزبية، تمثل أحزاب «حركة النهضة»، و«حركة نداء تونس» و«حركة الشعب»، و«حركة مشروع تونس» و«التيار الديمقراطي». ويتوزع المترشحون بين 5 قوائم انتخابية في بلدية الدندان (منوبة)، و9 قوائم في بلدية نفزة (باجة)، و12 قائمة في بلدية رقادة (القيروان)، و3 قوائم في بلدية قصيبة الثريات(سوسة)، و5 قوائم في بلدية البطان (منوبة).

غسان سلامة: مجلس الأمن كان عقيماً في حل الأزمة الليبية

المصدر: دبي - العربية.نت..اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، أن مجلس الأمن كان "عقيماً" بخصوص حل الأزمة الليبية، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى "إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون". وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الشارع الدبلوماسي" على "العربية"، الجمعة، أن اجتماعاً سياسياً حول ليبيا سيعقد في برلين قبل نهاية العام الحالي، قائلاً إن مؤتمر برلين "يسعى إلى اتفاق دولي حول ليبيا عجز عنه مجلس الأمن". وأعرب عن أمله بأن ينتهي الاجتماع بوقف للنار في الأراضي الليبية. كما أشار المبعوث الأممي إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "مؤيد" لعقد مؤتمر برلين، لافتاً إلى وجود تصريحات غير مؤيدة للمؤتمر من أطراف قريبة من حفتر. إلى ذلك، تحدث سلامة عن الاتفاق على 6 قضايا في اجتماع برلين التحضيري، تتضمن العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وترتيبات أمنية في طرابلس، مؤكداً أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ.

"الانقسام الدولي.. العقبة الأكبر"

من جهة أخرى، اعتبر سلامة أن الانقسام الدولي يعد "العقبة الأكبر أمام عودة الاستقرار" في ليبيا، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى وقف الحرب في العاصمة طرابلس ومحيطها. وأضاف: "حاولنا وقف النار في ليبيا على المستوى المحلي وفشلنا. كان علينا التفكير بمظلة دولية للمساعدة بوقف الحرب". وقال الموفد الدولي إن الأطراف الليبية "قادرة على إيجاد رقعة من التفاهم"، مضيفاً: " علينا أن نبدأ بحوار ليبي - ليبي موزا للحوار الدولي". وتابع: "جزء من الهوة بين الطرفين الليبيين رُدمت خلال الأيام الماضية"، لافتاً إلى أن الوفد الأميركي إلى ليبيا توصل الى بعض الأمور المشجعة"، وفق تعبيره.

"تدخلات خارجية كبيرة"

إلى ذلك، أكد سلامة وجود تدخلات خارجية كبيرة في الملف الليبي، مشيراً إلى "استدعاء مرتزقة للقتال في ليبيا من إفريقيا ودول أخرى". وذكر أن شركات أسلحة دخلت على خط الحرب في ليبيا، لافتاً إلى أن "دولاً تسير طائرات من دون طيار، وأنها تلعب دوراً في الحرب الليبية". وقال مبعوث الأمم المتحدة أنه "لا يسعى إلى دولة ديمقراطية في ليبيا غداً"، مضيفاً: "ما يهمني الآن وقف النار". وتابع: "عندما نعيد الاستقرار إلى ليبيا، سيكون الطريق نحو الانتخابات متاحاً. نسعى حالياً لإجراء انتخابات بلدية في عدد من المدن". وأكد أن انتخابات رئاسية وبرلمانية، ليست متاحة الآن في الأراضي الليبية. يذكر أن ليبيا ترزح منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، تحت وطأة الانقسامات والاشتباكات. كما تعاني منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة، وشرق البلاد حيث يدور صراع بين حكومة السراج بطرابلس وقوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر . وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين (حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة) معارك في ضواحي العاصمة طرابلس.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.....شكاوى يمنية من فوضى حوثية وعبث يطال جامعة صنعاء...تصعيد للميليشيات جنوب الحديدة... ..الإرياني: تلويح الحوثيين باستهداف الملاحة تصعيد خطير....هولندا تنضم إلى "بعثة أوروبية" لمراقبة مياه الخليج...

التالي

أخبار وتقارير...ممثل خامنئي: على الحشد اقتلاع حارقي قنصليتنا بالنجف..سحل وضرب وتعذيب.. تقرير عن انتهاكات بحق محتجي لبنان..الخارجية الأميركية: نشاطر المتظاهرين العراقيين مخاوفهم...بعد عزم عبد المهدي الاستقالة.. ما هي السيناريوهات المقبلة في العراق؟..بريطانيا تكشف هوية منفذ هجوم لندن.. مُدان بالإرهاب...عملية طعن في لاهاي.. والجرحى قصّر...موسكو: نشاطات الناتو على حدوده الشرقية تزعزع استقرار أوروبا....باريس تبحث عن مخارج لتخفيف أعبائها بالحرب على الإرهاب في الساحل...أردوغان لماكرون: أنت ميت دماغياً.. وفرنسا تستدعي السفير...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,824

عدد الزوار: 6,759,000

المتواجدون الآن: 108