العراق....اغتيال عالم عراقي كشف معلومات خطيرة عن غاز إيراني يقتل المتظاهرين ....قاسم سليماني في بغداد.. مع المئات من الحرس الثوري...المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف.......العشائر تتدخل في الناصرية لحماية المحتجين وقتيل في النجف وجرحى في كربلاء....محتجو النجف يصرون على حرق ضريح محمد باقر الحكيم....استقالة عبدالمهدي «لا تقنع» العراقيين والاحتجاجات الشعبية تسقط محرّمات كثيرة...هدوء حذر في الناصرية مع سيطرة العشائر على الأمن..بعد استقالة الحكومة.. مطالب عراقية برحيل رئيسي الدولة ومجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة....

الأحد 1 كانون الأول 2019 - 5:34 ص

2288

عربية

اغتيال عالم عراقي كشف معلومات خطيرة عن غاز إيراني يقتل المتظاهرين ...

أورينت نت – متابعات.. قالت وسائل إعلام وناشطون عراقيون، اليوم السبت، إن عالم الكيمياء والبروفيسور في جامعة بابل، جليل الخفاجي، توفي في ظروف غامضة، مؤكدين بأنه اغتيل بعدما كشف معلومات خطيرة حول طبيعة الغاز الذي تقمع به ميليشيات إيران وحكومة بغداد المتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر في عموم مدن العراق. وقال ناشطون إن الخفاجي وبعد كشفه المعلومات الخطيرة عن الغازات السامة ذات المنشأ الإيراني، أقدمت مليشيات الحشد الإيرانية على اغتياله داخل بيته، بينما لم تعلق السلطات على وفاته أو تفصح عن معلومات حتى اللحظة. وكان البروفسور الخفاجي قال في منشور عبر حسابه الرسمي منتصف الشهر الجاري، إن "الغاز المسيل للدموع (غاز الخردل) Mustard Gas ليس غازا؛ بل سائل ذو درجة غليان عاليه. تركيبه الكيميائي ClCH2CH2 )2S ) أي ثايو أيثر حاوي على الكلور والكبريت كعناصر متحده مع الهيدروكربون. أستخدم في الحرب العالميه الأولى كغاز سام. سمي بالخردل لأنه يملك رائحة شبيهة بالخردل". وأوضح البروفسور أن الغاز "صمم عندما ينتشر كغيمة من الرذاذ يبقى بالهواء لبعض الوقت, هو يخترق البشره بسهوله منتجا أكياسا صغيرة منتفخه حاويه على سائل الغاز. عند استنشاقه يتأثر القلب وأجزاء أخرى في الجسم. لذا يستخدم بتراكيز قليله في مقذوفات الغاز المسيل للدموع. بينما الآن يستخدم في ساحة التحرير بتراكيز خطره قاتله". ويعتبر الدكتور جليل كريم الخافجي (مواليد 1942 في محلة الأكراد وسط الحلة - محافظة بابل) أحد أبرز علماء الكيمياء في الشرق الأوسط والعالم، وكان حصل على شهادة البكالوريوس بتخصص الكيمياء من جامعة بغداد عام 1965 والدكتوراه من ألمانيا في تخصص الكيمياء الفيزيائية، وحصل على تسع براءات اختراع داخل وخارج العراق منها استخدام الماء الطبيعي بدلاً من الغاز الطبيعي في صناعة الحديد. في عام 2011 تم اختياره كأحد خمسة أشخاص مهمين جداً في الكيمياء من قبل رودكس للتكنولوجيات الكندية. لقبه ماركوس (هو از هو) الأمريكي بقمة المهنية بالعالم لعام 2019، حيث فاز الدكتور جليل الخفاجي بالمرتبة الأولى من بين علماء العالم في بحوث الحديد والصلب في الولايات المتحدة.

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف...

وكالات + مصادر سكاي نيوز عربية... قالت الشرطة العراقية إن المحتجين أضرموا النار في مدخل ضريح بمدينة النجف جنوبي البلاد، وإن قوات الأمن ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا المواجهات إلى 8 قتلى واصابة 300 متظاهر في المدينة. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمدخل ضريح محمد باقر الحكيم بينما يهلل المحتجون ويصورونه بهواتفهم المحمولة. ولم يتسن التحقق من التسجيل على نحو مستقل. وجاء الحادث خلال واحد من أشد الأسابيع دموية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت الشهر الماضي. ووعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الجمعة بالاستقالة والسعي لوقف العنف وتهدئة غضب الناس. واستمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغداد ومدينة الناصرية بجنوب العراق حيث حاصر المحتجون مركزا للشرطة. وذكرت الشرطة أنه جرى الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين عندما قتل عشرات بالعاصمة وبجنوب البلاد في اشتباكات مع قوات الأمن. وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة للتنحي لإنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع. وتفاقمت الأزمة إثر إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف يوم الأربعاء. والاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين هي أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السبت أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد الأحد لتكون الاستقالة رسمية. وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء... أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات... داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة". وقال رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الذي أذاعه التلفزيون إن حكومته، بمن فيها هو، ستظل في السلطة بعد تصويت البرلمان حتى اختيار حكومة جديدة. وقال عبد المهدي "هذا أمر يجب أن نرى جانبه الإيجابي... نحن لم نعد حكومات دكتاتورية أو انقلابية حكومات تستقيل وزراء يستقيلون ويأتي غيرهم وهكذا أسلوب تداول السلطة في البلدان الديمقراطية". وأضاف أن الرئيس برهم صالح سيرشح رئيسا جديدا للوزراء ليطرح على البرلمان للموافقة عليه. ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص. من جهته، قال رجل الدين البارز مقتدى الصدر، الذي أيد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها بشكل كامل، في وقت متأخر الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر. وقال في بيان على تويتر "ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين" مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم لكنه رفض اللجوء للعنف. ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان السبت إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم. ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء.

قاسم سليماني في بغداد.. مع المئات من الحرس الثوري

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، في مقابلة مع "الحدث"، مساء السبت، وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى العراق، الجمعة، عن طريق مطار النجف، وتوجه إلى العاصمة بغداد السبت. وقال البياتي إن "سليماني التقى قيادات الحشد والميليشيات وقادة عسكريين"، لافتاً إلى أنه "صادف مع قدومه دخول 520 إلى 530 عنصراً من الحرس الثوري إلى العراق". وكانت مصادر "العربية" قد أفادت، مساء السبت، بوجود قاسم سليماني في بغداد. يأتي ذلك في وقت قدم فيه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، استقالته إلى البرلمان، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق. فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن قاسم سليماني كان توسط في وقت سابق من هذا الشهر في اتفاق لإبقاء عبد المهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات وضغوط رجال الدين دفعته للاستقالة. يذكر أنه طيلة أيام الاحتجاجات العراقية المستمرة، حاول مسؤولو النظام الإيراني تشويه التظاهرات الشعبية، ودأبت وسائل إعلام إيران الرسمية على وصفها بـ"أعمال شغب"، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية. وتخشى إيران أن تؤدي الاحتجاجات إلى تغيير سياسي وزعزعة دور ونفوذ رجال الدين المتشددين والميليشيات الشيعية التابعة لها، والتي تستخدمها في حروبها بالوكالة في المنطقة، وفق مراقبين.

"مؤامرة"

وفي وقت سابق، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، احتجاجات العراق بأنها "مؤامرة من الأعداء تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق". هذا ويعيش العراق منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍّ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية. وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 408 محتجين، وفق إحصاء أوردته رويترز، معظمهم من المتظاهرين العزل.

اشتباكات في بغداد.. وإعفاء وكيل وزارة الداخلية

المصدر: دبي - العربية.نت... واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، غير مقنعة، ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد". واندلعت اشتباكات في بغداد، ليل السبت الأحد، بين المحتجين وقوات الأمن قرب جسر السنك وحواجز البنك المركزي، بحسب مراسل "العربية"، الذي أشار إلى أن الأمن استهدف المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى. كما أفادت مصادر "العربية" في بغداد بإعفاء وكيل وزارة الداخلية، عقيل الخزعلي، من منصبه، فيما أكدت كتلة "سائرون" نيتها إحالة الفريق جميل الشمري للقضاء بتهمة قتل متظاهري الناصرية جنوب البلاد. وكان الشمري يترأس خلية الأزمة في محافظة ذي قار قبل أن يعفيه قائد الجيش قبل أيام. يأتي هذا فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومة بإحالة منفذي ما وصفتها بـ"المجزرة" في الناصرية إلى القضاء. وعاد الهدوء إلى مدينة الناصرية، مساء السبت، بعد ابتعاد المتظاهرين عن مقر قيادة شرطة ذي قار. وشهد محيط الشرطة، السبت، اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن التي عمدت إلى إطلاق الرصاص الحي بغية تفريق عدد من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر. وكان مصدر في شرطة ذي قار قد أكد، في وقت سابق السبت، إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري، بعد أن تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، لليوم الرابع على التوالي في الناصرية، وذلك بعد ساعات من فرض حظر للتجوال جنوب مركز المحافظة، وفق ما ذكرت مصادر عراقية لـ"العربية". وعلى وقع التوترات أصدرت قيادة شرطة ذي قار أمراً بغلق مداخل المحافظة لحمايتها من دخول أي جهات غير معروفة.

"استقالتي ضرورية"

إلى ذلك، أكد عادل عبدالمهدي، السبت، أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في البلاد، لافتاً إلى أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل. وقال: "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلاً عن التلفزيون العراقي. كما أضاف: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

أكثر من 400 قتيل

يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية. وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 متظاهر، بحسب إحصاء أوردته رويترز، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة. كما أظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

استمرار الاحتجاجات في العراق... والقضاء يتوعد المعتدين على المتظاهرين

العشائر تتدخل في الناصرية لحماية المحتجين وقتيل في النجف وجرحى في كربلاء

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة، غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد». في حين توعد مجلس القضاء الأعلى في العراق، بإنزال أقصى العقوبة على كل من اعتدى على المواطنين المتظاهرين السلميين، وفق قانون العقوبات لسنة 1969. وأضرم المحتجون النار أمس في الإطارات وحاصروا مركزاً للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق، حيث أصيب 20 متظاهراً وسط المدينة، جنوب العراق، بعد صدامات مع القوات الأمنية. وقال شهود عيان إن شيوخ العشائر، تدخلوا لحماية المتظاهرين من بطش القوات الأمنية، كدروع بشرية. وأشعل المحتجون في بغداد الإطارات على متن 3 جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وشهدت مدينة النجف توتراً جديداً، وقتل متظاهر، وجرح العشرات في صدامات مع قوى الأمن. كما شهدت كربلاء، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية. وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ«إسقاط النظام». وقال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنواصل هذه الحركة. استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء». ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهده العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصاً وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات «لا يمكن السكوت عنها». وأدانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين. من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه سوف تتم محاسبة كل من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين، بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969. وقال بيان للسلطة القضائية أمس السبت إنه تم التأكيد «على معاقبة المعتدين على المواطنين المتظاهرين، حيث سيعاقبون بأشد العقوبات». ودعا مجلس القضاء الأعلى المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم. وذكر المجلس في بيان له: «ندعو المصابين وذوي الشهداء لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال المظاهرات». إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة. وقالت المفوضية في بيان لها إن «جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب، وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق». وكشفت المفوضية عن إحصائية جديدة عن آخر الاحتجاجات في عموم المدن العراقية التي لا تزال تشهد مظاهرات مستمرة منذ ما يقارب أكثر من شهرين متتاليين. وقال مصدر في تصريح صحافي إن «المفوضية سجلت منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ولغاية الآن ما يقارب 409 شهداء في المحافظات التي شهدت مظاهرات». وأكد أن «المفوضية سجلت إصابة وجرح 17 ألفاً و750 شخصاً من بينهم 3 آلاف معاق نتيجة الضرر الذي تعرضوا له جراء إطلاق النار أو قنابل الغاز المسيل للدموع». وبشأن عدد المعتقلين، أكد المصدر أن «العدد الكلي للمعتقلين وصل إلى ما يقارب 2500 معتقل منذ انطلاق الاحتجاجات، لكن أغلبهم أطلق سراحهم، وتبقى بحدود 100 شخص حاولوا إحالتهم إلى القضاء بتهمة المادة 4 إرهاب، لكن بفضل ضغوطنا تراجعوا عن ذلك، ومن بينهم أحداث لا تتجاوز أعمارهم الـ11 عاماً».

محتجو النجف يصرون على حرق ضريح محمد باقر الحكيم

محافظها طالب الشيوخ ورجال الدين بالتدخل... وأعلن اليوم حداداً

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. تشهد محافظة النجف منذ الأربعاء الماضي، الذي أحرق فيه متظاهرون غاضبون القنصلية الإيرانية في المدينة، مستويات غير مسبوقة من التوتر، نتيجة إصرار المحتجين على حرق جزء من ضريح زعيم المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم الذي قضى بانفجار سيارة مفخخة في النجف في أغسطس (آب) 2003. بعد مرور أيام قليلة على عودته من منفاه الإيراني. ولا يعرف على وجه الدقة الأسباب التي تدفع المحتجين إلى التمسك بخيار حرق مرقد الحكيم، لكن مصادر نجفية رجحت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «عملية إطلاق النار التي صدرت عن حراس المرقد وأدت إلى مقتل نحو 30 محتجا وجرح العشرات قبل يومين وراء ذلك الإصرار». كان محتجون قاموا الخميس الماضي، بحرق السياج الخارجي للمرقد الذي يقع بالقرب من ساحة العشرين وسط المحافظة ولا يبعد إلا مسافة قريبة من مقر القنصلية الإيرانية. وتؤكد المصادر أن «دائرة البريد ودوائر حكومية قريبة من المرقد لا يتعرض لها المحتجون لكنهم يصرون على حرق المرقد رغم المقاومة العنيفة التي يبديها الحراس ضدهم». بدوره، دعا محافظ النجف لؤي الياسري، أمس، رجال الدين وشيوخ العشائر إلى التدخل والحيلولة دون توجه الشباب إلى ساحة ثورة العشرين. وقال الياسري في بيان: «في هذا الوقت الحرج والظروف الصعبة التي تمر على العراق بشكل عام ومحافظة النجف بشكل خاص فإننا نعول على رجال الفكر والدين وشيوخ العشائر وأبناء النجف من مثقفين وشعراء وأدباء وصحافيين وأكاديميين وتنسيقيات ونشطاء للوقوف سدا منيعا لحفظ دماء شبابنا وصدهم عن التوجه إلى ساحة مجسرات ثورة العشرين حفاظا عليهم من كل خطر». ودعا «رجال النجف وأصحاب المواقف الكبيرة إلى أن يكونوا سدا منيعا لحفظ الشباب من الفتن التي تعصف بالنجف وليساهم الجميع بحفظ هذه المدينة ومساندة القوات الأمنية». وأكد أنه بانتظار «نتائج التحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت المواطنين العزل لكي يأخذ القضاء دوره بمحاسبة المقصرين وفق القانون». وأعلن الياسري (اليوم الأحد) عطلة رسمية في عموم المحافظة، عدا الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة، وأشار إلى أن «العطلة حداد على أرواح شهداء المظاهرات في المدينة المقدسة». كذلك أعلنت أمس، محافظات بابل، والمثنى، وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي «حداداً على أرواح الشهداء الذين وقعوا في احتجاجات محافظتي ذي قار والنجف». من جهتها، أصدرت إدارة مرقد «شهيد المحراب» محمد باقر الحكيم، أمس، توضيحا بشأن أحداث النجف الأخيرة، وأكدت أن رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم (ابن أخ محمد باقر الحكيم) ليس له أي وصاية على المرقد. وتعقيبا على اتهام محافظ النجف لؤي الياسري حماية المرقد بإطلاق النار على المتظاهرين، قالت الإدارة في بيان: «في البداية نتساءل ما الذي دعا هؤلاء إلى التوجه إلى مرقد شهيد المحراب علماً أن المتظاهرين السلميين يوجدون في ساحة الصدرين، فهل هو جهة حكومية؟! أو سياسية؟! والكل يعلم لا هذا ولا ذاك»، مبينة أنه «في المظاهرات السابقة كانت ساحة ثورة العشرين المجاورة للمرقد هي المحطة الرئيسية للمظاهرات وكل المتظاهرين شهود على تعاون حماية مرقد شهيد المحراب معهم ودعمهم». وأضافت «عند انتشار خبر الاعتداء على مرقد شهيد المحراب توافد عدد من محبي شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة ـ ممن يرونه رمزا وقائداً لهم ـ إلى المنطقة وأخذو بالتصدي للمهاجمين». بدورها، حذّرت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، من تفاقم الأوضاع في محافظة النجف، وطالبت القوات الأمنية والسلطات المحلية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وأضافت: «استمرارا في مهام فرقها الرصدية في محافظة النجف الأشرف ولوجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية» دعت المفوضية «القوات الأمنية والسلطات المحلية وجميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة».

استقالة عبدالمهدي «لا تقنع» العراقيين والاحتجاجات الشعبية تسقط محرّمات كثيرة

رئيس الوزراء يدعو البرلمان إلى اختيار بديل... سريعاً

الصدر: الاستقالة أول ثمار الثورة .. محافظات الشمال والغرب تدعم الجنوب...

الراي...واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، «غير مقنعة»، ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد». وللمرة الأولى، شهدت محافظات شمال العراق وغربه وقفات داعمة للاحتجاجات في الجنوب، واحتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى منددين بقمع قوات الأمن للمتظاهرين. وأعلن عبدالمهدي، الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، مجلس النواب إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه. وتجددت التظاهرات في المدينة رغم القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة. واندلعت أعمال العنف بقوة، بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جارة العراق بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون لـ«فرانس برس»، إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ليل الأربعاء - الخميس، ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجاً. وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه عبدالمهدي. وشهدت مدينة النجف هدوءاً نسبيا صباح أمس، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء. وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ«إسقاط النظام». وقال السيستاني، في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن مجلس النواب «مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب». ويمكن أن تكون استقالة عبدالمهدي ضربة للنفوذ الإيراني بعد تدخل فصائل حليفة لطهران وقادتها العسكريين للإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه. ووافق مجلس الوزراء، أمس، على استقالة عبدالمهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد اليوم، لتكون الاستقالة رسمية. وأكد عبدالمهدي، أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق. وتابع: «أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية»، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن. وقال رئيس الوزراء المستقيل: «بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية»، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية. وأكد عبدالمهدي: «نحن نتعامل مع التظاهرات بأنها سلمية، لكن هناك من اندس فيها». واعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن استقالة عبدالمهدي «أول ثمار الثورة وليس آخرها»، و«لا تعني نهاية الفساد» مقترحاً أن يكون ترشيح الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين. ورغم أن خبراء يرون أن طهران عززت نفوذها داخل الحكم في بغداد، إلا أن العراقيين المتظاهرين ضد السلطة السياسية، أسقطوا في الشارع محرّمات كثيرة. وما أجج غضب المتظاهرين الزيارات المتكررة لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني للعراق. ويتهم المتظاهرون إيران أيضا بالقضاء على الصناعة العراقية بإغراقها السوق بمجموعة واسعة من المنتجات والسلع بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 6 مليارات يورو في السنة. وأوضحت ماريا فانتابيي، من «مجموعة الأزمات الدولية»، أن وعود الازدهار بعد الحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» قبل عامين «لم تتحقق». وقالت إن «الانتفاضة نزعت الغطاء عن طبق كان يغلي بالأساس» والشعور المعادي لإيران «طفا على السطح».

العراق: هدوء حذر في الناصرية مع سيطرة العشائر على الأمن

الراي....الكاتب:(كونا) ... خيم الهدوء الحذر على مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بعد أن تولت العشائر العراقية جزءا كبيرا من الملف الامني في المحافظة. وذكر ناشطون وصحفيون في المدينة لوكالة الأنباء الكويتية أن رجال العشائر شكلوا اليوم مفارز أمنية في مداخل المحافظة لمنع دخول من وصفوهم بالمخربين والمندسين. وبينوا أن رجال العشائر انتشروا عند مداخل المحافظة الشرقية والشمالية فضلا عن الانتشار على مفاصل من الطريق الدولي القادم من البصرة. ودعا شيخ عشائر الغزي قيس المنشد جميع العشائر العراقية الأخرى خارج المحافظة إلى عدم إرسال ابنائها الى المحافظة وإرباك المشهد الامني فيها. وأضاف في بيان «اننا في الوقت الحالي قد لا نستطيع توفير مستلزمات الحماية لكم بسبب الاحداث الامنية التي تمر بها المحافظة لذلك نرجو منكم عدم التوجه الى الناصرية وسوف نفتح قلوبنا لكم عند هدوء الاوضاع». واكد قيس «ان شيوخ ووجهاء الناصرية يعملون حاليا على حقن الدماء واصلاح ذات البين بين الاخوة والعمل على اخماد الفتنة التي ادت الى سقوط المتظاهرين والقوات الامنية والحفاظ على امن المحافظة». وكانت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم قرب مقر مديرية الشرطة في الناصرية قد بلغت 25 جريحا من المتظاهرين والقوات الامنية وفقا لمصدر طبي في الناصرية. وانسحبت الاجهزة الامنية من اغلب مناطق الناصرية لتجنب الاحتكاك مع المحتجين بيد انها ترفض تماما اخلاء مقر مديرية الشرطة كونه يضم اسلحة ووثائق امنية مهمة وفقا لضابط في شرطة المحافظة. اما بخصوص سجن الناصرية الاصلاحي والذي يقع في منطقة نائية غربي الناصرية فبين الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه انه امن تماما ومحمي بشكل رصين. ويضم السجن وهو الاكبر في البلاد قادة النظام العراقي السابق وكبار قادة تنظيم (القاعدة) وما يسمى الدولة الاسلامية (داعش). وتفاقم الوضع في الناصرية يوم امس الاول حين حاولت قوات الشرطة تفريق محتجين كانوا يعتصمون عند الجسور والطرق ما تسبب بمصرع 32 متظاهرا والمئات من المصابين ما ولد حالة من السخط والهيجان الشعبي في المدينة. وشكلت احداث الناصرية صدمة كبيرة في الاوساط السياسية في البلاد ساهمت مع بقية الضغوط بدفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاعلان نيته الاستقالة من منصبه.

بعد استقالة الحكومة.. مطالب عراقية برحيل رئيسي الدولة ومجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

المصدر : الجزيرة + وكالات... طالب تحالف المحور العراقي السبت باستقالة كل من رئيسي الدولة ومجلس النواب، بينما دعا آخرون إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته، وسط استمرار المظاهرات وسقوط المزيد من القتلى. وقال تحالف المحور العراقي بزعامة خميس الخنجر إن على رئيسي الجمهورية والبرلمان تقديم استقالتهما أسوة برئيس الحكومة. واعتبر التحالف أن الجميع كان شريكا في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مما يتطلب تحلّي باقي الرئاسات بالشجاعة لتقديم الاستقالة. من جانبه دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي إلى تشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتحضير لانتخابات عامة مبكرة في البلاد. وحذر النجيفي في تغريدة على تويتر من اختيار رئيس حكومة جديد من داخل الأحزاب. وشدد على ضرورة الاتفاق على شخصية مستقلة مقبولة وطنيا لتشكيل حكومة طوارئ لتحضير الانتخابات بقانون انتخابي عادل ومفوضية خارج إرادة الأحزاب وبإشراف أممي. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قدم السبت كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان، وقالت مصادر في مكتبه إنه ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة الاستقالة. وذكر بيان صادر عن المكتب السبت أن المجلس وافق على الاستقالة، لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد الأحد لتكون الاستقالة رسمية. وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات.. داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".

القضاء يتدخل

في هذه الأثناء، تعهد القضاء العراقي بمعاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين وفق قانون العقوبات، داعيا المصابين وذوي القتلى إلى تسجيل إفاداتهم لدى الهيئات التحقيقية في مدينتي الناصرية والنجف. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، تصاعدا للتوتر عقب يومين داميين سقط فيهما عشرات القتلى والجرحى إثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي النجف، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أمنية وطبية أن متظاهرين قتلا وأصيب 15 آخرون في مدينة النجف جنوبي العراق برصاص قوات الأمن.

الناصرية

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة ذي قار أمرت بإغلاق مداخل المحافظة لحمايتها من دخول "جهات غير معروفة"، وذلك عقب إصابة 16 شخصا جراء إطلاق الرصاص عليهم من مجهولين قرب جسر الزيتون. جاء ذلك حين توجه عدد من وجهاء العشائر وممثلون عن المتظاهرين نحو مقر قيادة الشرطة للتفاوض من أجل التوصل إلى تهدئة بين قوات الأمن والمحتجين، ومرت سيارة مدنية تقل مسلحين مجهولين قرب جسر الزيتون أثناء عملية التفاوض، وأطلقت النار على الشرطة وعلى المدنيين، مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين. وعلى الأثر، أطلقت القوات الأمنية النار، مما أوقع مزيدا من الإصابات. كما أصيب آمر الفوج الأول العقيد داخل عبد الله بأعيرة نارية. وذكر مراسل الجزيرة أن عددا كبيرا من المتظاهرين ما زالوا يتوافدون على ساحات الاعتصام في الناصرية رغم استمرار الاشتباكات، إلى جانب تجمع عدد منهم بساحة الحبوبي في مركز المدينة وإحراقهم للإطارات. كما قطعت الشرطة جسور الزيتون والحضارات والنصر بينما يستمر بعض المحتجين في قطع جسور وطرق رئيسية في الناصرية بالإطارات المحترقة.

بغداد

وفي العاصمة بغداد، تجددت الاشتباكات قرب منطقة جسر الأحرار، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات. كما أحرق المحتجون إطارات، وسُمع صوت إطلاق أعيرة نارية في محيط المكان. ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 418 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ورحب المحتجون العراقيون باستقالة عبد المهدي، لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص. وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أيّد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها كليا، في وقت متأخر من مساء الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر. وقال في بيان على تويتر "ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين"، مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم، لكنه رفض اللجوء إلى العنف.