اخبار اليمن ودول الخليج العربي....حصيلة جديدة لضحايا "المجزرة الحوثية" في مأرب..يرتفعون إلى 111 والشرعية ترفع جاهزية القتال..مقتل 13 حوثياً شرق صنعاء.. بينهم قيادي...الانقلابيون استهدفوا 76 مسجداً في اليمن وحولوا بعضها إلى مخازن للأسلحة..وزير الخارجية الإماراتي: ندعم تحقيق الأمن في ليبيا...«النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل...

الإثنين 20 كانون الثاني 2020 - 5:49 ص

1682

عربية

حصيلة جديدة لضحايا "المجزرة الحوثية" في مأرب..

مأرب - سكاي نيوز عربية.. أفادت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا. وأوضحت المصادر أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشح للزيادة. وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة. واستهدفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة معسكرا للاستقبال تابع للقوات الحكومية بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيل و130 جريح في حصيلة أولية. وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومة 18 قتيلا. ويتزامن الهجوم مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. من جانبه، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولا إلى دور العبادة تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية. وقال الرئيس اليمني: "الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

ضحايا مأرب يرتفعون إلى 111 والشرعية ترفع جاهزية القتال.. الحكومة اليمنية تصرف تعويض أسر الضحايا

الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري.. ارتكبت الميليشيات الحوثية جريمة حرب، عبر استهدافها جنوداً يمنيين أثناء صلاتهم في مسجد داخل معسكر بمأرب أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 111 شخصاً من بينهم مدنيون وإصابة 66 آخرين. واستنفرت مستشفيات مأرب (العسكري والهيئة وكرى) لاستقبال المصابين، كما فتحت المستشفيات الميدانية التابعة لقيادة القوات المشتركة أبوابها لاستقبال جرحى القصف الحوثي، الذي استهدف الجنود اليمنيين أثناء تواجدهم في جامع معسكر الاستقبال التابع للجيش الوطني بمأرب. وبحسب الدكتور محمد عيسى، نائب دائرة الخدمات الطبية والعسكرية في الجيش الوطني اليمني، فإن هناك اتصالات تجري مع السعودية لنقل المصابين بالحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات المتخصصة في المملكة. وأوضح عيسى لـ«الشرق الأوسط» أن الأطباء في جميع مستشفيات مأرب، تمكنوا من إسعاف عشرات من الجرحى والمصابين، رغم شح المواد الطبية اللازمة، وأسهمت حالة الاستنفار التي قام بها الأطباء في تضميد جروح كثير من الحالات البسيطة والمتوسطة، إلا أن غرف العناية المركزة امتلأت بالحالات الحرجة، ويقبع كثير من المصابين بإصابات خطيرة على أَسرَّة عادية لعدم وجود أَسرَّة لهم في غرف العناية المركزة. ولفت إلى أن ثلاجة الموتى بمستشفى الهيئة والكرى، امتلأت بجثث الذين توفوا نتيجة القصف، داعياً المنظمات الدولية إلى القيام بدورها وتقديم المساعدات الطبية، وتجهيز غرف العناية المركزة، وأطباء متخصصين في المخ والأعصاب، لإنقاذ حياة كثير من المصابين بإصابات بليغة. وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس، رفع الجاهزية القتالية، وصرف تعويضات لأسر الشهداء والجرحى. وأجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اتصالين هاتفيين باللواء سلطان العرادة محافظ مأرب، واللواء عادل القميري المفتش العام للقوات المسلحة، للوقوف على تداعيات استهداف جامع في معسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية، شمال غربي محافظة مأرب، من قبل الميليشيات الحوثية. وشدد هادي على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية، وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية، وإفشال المخططات العدائية والتخريبية، وحفظ الأمن والاستقرار، والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني، وتخليص الوطن من شرور الانقلابيين. وأكد أن مثل هذه العمليات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات، وصولاً إلى دور العبادة بما تمثله من اعتداء سافر، فإنها أيضاً تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية. وقال هادي: «إن الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو عدم جنوحها للسلام؛ لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار، وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة». ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية في بيان «استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة، وعدد من المواطنين، إثر الاستهداف الجبان بصاروخ باليستي، للمصلين من اللواء الرابع حماية رئاسية، ومن منتسبي الوحدات الأخرى، وبينهم مدنيون بمحافظة مأرب». وشدد العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، على أن «دماء الأبطال الذين قضوا في الاستهداف الحوثي أمس لن تذهب هدراً، وسيتم الرد على الميليشيات الحوثية الإجرامية بقوَّة على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية». وأوضح مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب، واستهدف المصلِّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب، راح ضحيته 79 شخصاً، وأصيب 81، من القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين. وفي وقت لاحق أعلن وكيل وزارة الصحة اليمنية عبد الرقيب الحيدري، أن عدد الضحايا ارتفع ليصبح عدد القتلى 111، والجرحى 66 جريحاً، تم استيعابهم في مستشفيات الهيئة، وكرى، والعسكري. وقال عبده مجلي: «هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ، ووهجاً ينير الطريق، حتى نأخذ بالثأر من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ونستعيد المناطق كافة التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، التي رمت بكل الاتفاقات والمعاهدات عرض الحائط». وأكد أن الانتصارات الكبيرة ستتواصل، وسيكون الرد قاسياً على الميليشيات الحوثية الانقلابية التي أصيبت بالهستيريا والجنون والتخبط العشوائي، ما جعلها تطلق الصواريخ العشوائية بين حين وآخر على الأعيان المدنية، في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. ووجهت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان قادة الوحدات والمسؤولين في مختلف المواقع العسكرية، برفع الجهوزية ومستوى الاحتياطات والتدابير الأمنية، مشددة على أن المعركة مع ميليشيا الانقلاب والإرهاب وكل خصوم الوطن لا تزال مفتوحة، وأن النصر قادم لا محالة بصمود واستبسال الجيش. ودان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، عبر حسابه في «تويتر»، «القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب»، مشدداً على أن هذا الاستهداف «جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية». وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بـ«موقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي»، مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من طرف الميليشيا الحوثية، بمثابة تواطؤ وضوء أخضر، لارتكاب مزيد من الجرائم. بدوره، وصف العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، استهداف الحوثيين للجامع بالكارثة الأليمة التي هزت كيان كل يمني حرٍ، شاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة، شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين. إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعاً». من ناحيته، غرد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آروتن، في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «حزين لسماع الأنباء عن مقتل ما يصل إلى 60 شخصاً في اليمن، بعد الاستهداف الصاروخي يوم أمس. تعازيَّ لأسر الضحايا». يأتي هذا بعد أن أشاد مارتن غريفيث بجميع الأطراف، لإظهارها ضبط النفس مع انخفاض كبير في عدد الغارات، قائلاً: «أحث جميع الأطراف على العودة إلى ضبط النفس والاستمرار في إيقاف التصعيد». من جانبه، أدانَ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، تصاعدَ الأنشطة العسكرية في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، وحذر في بيان صدر عن مكتبه بالقول: «لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية. مثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم. أحثُ جميع الأطراف على وقف التصعيد الآن، وتوجيه طاقاتهم بعيداً عن الجبهة العسكرية نحو السياسة»، وأضاف: «إن طاولاتِ المفاوضات أكثر فاعلية من ساحاتِ القتال في حل النزاع».

مقتل 13 حوثياً شرق صنعاء.. بينهم قيادي

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم.. أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، مصرع 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب إن الجيش الوطني، نفذ، مساء الأحد، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم. كما أوضح أن الانقلابيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وكان الجيش اليمني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض، في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين. إلى ذلك أشاد قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً، خلال ترأسه اجتماعاً لقيادات العمليات المشتركة، السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات. كما لفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمناً دور التحالف ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.

يمنيون: حتى فتات الأموال لم يعد يستخدم في صنعاء تحت بطش الحوثيين... تهديدات للتجار والمصارف بالعقوبة وسحب التراخيص

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تترك أم أحمد الوصابي (35 عاماً) أي متجر أو صيدلية قريبة من منزلها في حي الصافية بالعاصمة صنعاء للحصول على علبة من حليب الأطفال لرضيعها الذي لم يتجاوز الثانية من عمره، لكنها عادت منكسرة القلب بعدما طافت المدينة بدموعها بسبب رفض الباعة قبول المبلغ المالي الذي تحمله من الفئات النقدية. أم أحمد وغيرها من اليمنيين أصبحوا ضحايا قرار الميليشيات الحوثية منع تداول فئات العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية في عدن، ورفض الجماعة التراجع عنه بعد شهر من اتخاذه رغم تحذيرات اقتصاديين بكارثيته إنسانياً وتسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين من الحصول على رواتبهم، ومفاقمة شح السيولة النقدية. يقول سكان في صنعاء وخبراء اقتصاديون إن فتات الأموال أو تلك المبالغ البسيطة التي وردت إلى بعض الأسر بعد دفع مرتبات التقاعد لم تعد لها طريقة للاستخدام بعد الحظر الحوثي. واتخذت الجماعة القرار قبل نحو شهر، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية بسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهراً للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، وإما عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». وزعمت قيادات انقلابية (الأحد) عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لها أن قرار منع تداول العملة لقي تفاعلاً كبيراً، وأن السكان استجابوا للقرار بعدم التعامل مع العملة التي تصفها بـ«غير القانونية»، وأنهم بادروا طوعاً إلى تسليم ما بحوزتهم منها، وتسلم مقابلها فئات من العملة التالفة القديمة. وخصصت الجماعة منذ إعلان قرارها الكارثي نقاطاً عدة في صنعاء وغيرها من المناطق لسحب العملة الجديدة، في حين نشأت سوق سوداء موازية يشرف عليها قادة حوثيون؛ بحسب مصرفيين في صنعاء، للاستيلاء على المبالغ الموجودة في أيدي المواطنين مقابل منحهم من فئات العملة القديمة، وبنقص يصل إلى حدود 20 في المائة. وتوعدت الجماعة في بيان لفرع البنك المركزي في صنعاء ببدء شن حملات لمصادرة أي مبالغ من العملة الجديدة بعد أن انقضت المدة المحددة وهي شهر لتسليمها طوعاً من قبل المواطنين. وفي حين زعم البيان أن القطاع التجاري في مناطق سيطرة الجماعة التزم بالقرار، شدد على أهمية الاستمرار في رفض تداول العملة الجديدة من قبلهم وإلا فستطال متداوليها عقوبات الجماعة. وهددت الجماعة القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بأن أي تداول للعملة المطبوعة حديثاً سيكلفهم سحب التراخيص والإحالة للمحاكمة، زاعمة أن هذه الإجراءات التعسفية هدفها «حماية الاقتصاد الوطني ومنع التضخم». وفي الوقت الذي تحاول فيه الجماعة أن تفرض التعامل بما أطلقت عليه «الريال الإلكتروني» للتغلب على مشكلة شح السيولة النقدية كما تزعم، رفض أغلب التجار والسكان في مناطق سيطرتها التعامل به خوفاً على أموالهم من الضياع، خصوصاً في ظل عدم وجود أي سند قانوني يدعم هذا التدبير الانقلابي. اقتصاديون يمنيون بينوا كارثية القرار الحوثي على المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، خصوصاً في ظل تسببه في حرمان عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من رواتبهم التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية إلى ما قبل صدور القرار الحوثي وإحجام المصارف والبنوك عن تحويل الأموال من الفئات الجديدة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الانقلاب. وأكد «فريق الإصلاحات الاقتصادية» في اليمن (مبادرة طوعية تتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين) في بيان له أن القرار الحوثي يتسبب في تداعيات خطيرة «حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة». معالجة هذه القرارات؛ بحسب الفريق الاقتصادي، «تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض أن يتجه إليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة»، داعياً إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر تكلفة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما قد يترتب عليها من الدخول نحو مراحل أكثر عمقاً من المجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة والكوارث. وطالب الفريق الحوثيين «بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود». ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين، شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها. وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعتقد اقتصاديون يمنيون أن قرار الجماعة الحوثية منع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني». ويقول مصرفيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية، اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظراً لتهالك الفئات القديمة وشح السيولة منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالاً وهمية تسميها «الريال الإلكتروني». وأوضح المصرفيون أنه يفترض أن يحدث العكس، «حيث يتم سحب الأموال التالفة من الأسواق ومن التجار، بالتفاهم مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة». ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية. كما يعتقد أن سبب ارتفاع صرف قيمة الدولار في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية عن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعود لإقبال الجماعة والشركات التابعة لها على شراء العملة الصعبة مقابل الفئات الحديثة من العملة المحلية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية. وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات، وقال إن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون». وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية». في السياق نفسه؛ أكدت الحكومة اليمنية أن «وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها الميليشيات الحوثية كوسيلة نهب لأموال المواطنين، لا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالمياً». وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك في تصريحات رسمية سابقة إن «استمرار السياسات التدميرية للجماعة الحوثية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها». وأوضح عبد الملك أن «اتخاذ ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم». وشدد رئيس الوزراء اليمني على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، للضغط على الجماعة، للكفّ فوراً عمّا وصفها بـ«سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين».

«مسام» ينزع 4 آلاف لغم حوثي ومتفجرات منذ بداية العام

تعز: «الشرق الأوسط».. أعلن مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام أسامة القصيبي، أن «الفرق الهندسية نَزعت منذ بداية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي 4141 لغماً وذخيرة غير منفجرة». وأضاف أن «الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث 1286 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، ونزعت خلال الأسبوع الماضي 908 ذخائر غير منفجرة و13 عبوة ناسفة». وأشار مدير المركز، وهو أحد المشروعات السعودية الإنسانية اللافتة في اليمن، إلى أن «فرق (مسام) الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 354 لغماً مضاداً للدبابات و11 لغماً مضاداً للأفراد»، لافتاً إلى أن «مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو (حزيران) 2018 حتى 16 يناير الجاري بلغ 124286 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة». وفي السياق، وبينما تواصل ميليشيا الحوثي زراعة الألغام، التي باتت أبرز أسلحتها، فلا تنسحب هذه الجماعة من مكان حتى تجعله مكاناً منكوباً بآلاف الألغام والعبوات الناسفة؛ حيث حولت مديريات الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم، يكافح المشروع السعودي «مسام» في الصحاري والجبال لتأمين حياة اليمنيين والتخفيف من حجم المأساة التي خلّفتها ألغام الحوثيين في أجسادهم ومشاعرهم وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم بشكل آمن. وذكرت «مسام»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه «في منطقة الرمة التابعة لمديرية المخا، في الساحل الغربي غرب تعز، تمكن مشروع (مسام) من إعادة الأمل لـ3 آلاف أسرة نازحة، بعد أن تم تأمين مساكنهم ومزارعهم من آلاف الألغام والعبوات الناسفة». ونقل الموقع عن قائد «الفريق 17 مسام» العقيد حسان سالم الجهوري، تأكيده أن «منطقة الرمة من أكبر المناطق في مديرية المخا الموبوءة بالألغام بشكل كثيف وعشوائي، وهي عبارة عن تجمعات سكنية تصل مساحتها إلى 20 كيلومتراً مربعاً، وفيها أكثر من 250 مزرعة». وقال إن «فريقه باشر العمل في منطقة الرمة في يوليو (تموز) 2018 وتمكن حتى الآن من تطهير أكثر من 14 حقلاً ومنطقة ملغومة، وإن إجمالي ما تم نزعه من تلك الحقول يصل إلى 2500 لغم وعبوة ناسفة، وإن الفريق استطاع خلال فترة عمله تطبيع الحياة، وإعادة أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة إلى منازلهم سالمين». وأضاف أن «جميع الألغام التي تم نزعها من منطقة الرمة هي ألغام أرضية إيرانية الصنع استهدفت بها ميليشيات الحوثي حياة المدنيين ومصادر عيشهم، ووصل فريقه إلى منطقة الرمة وهي خالية من السكان بشكل كامل بسبب الألغام التي فتكت بحياة مئات منهم». وأشار إلى أن «الحقل الذي يعمل فريقه حالياً على تأمينه هو الحقل رقم 10 وتصل مساحته إلى 55 ألف متر مربع، نزع الفريق منه حتى الآن 150 لغماً مضاداً للأفراد». ولأكثر من عامين ظلت منطقة الرمة المأهولة بالسكان شبه ميتة بسبب المآسي التي خلفتها الألغام بحق المدنيين، فكان النزوح هو الخيار الوحيد أمام السكان المحليين لتأمين حياتهم من الموت المدفون تحت الأرض. وبدوره، قال الشيخ القلعوم محمد زيد، شيخ منطقة الرمة، إن «الحوثيين أرادوا بألغامهم القضاء على كل من تطئ قدمه الأرض، سواء أكان بشراً أم من الحيوان»، وإن «الألغام تسببت في مقتل العشرات من المواطنين أثناء محاولتهم النزوح من ويلات الحرب وإرهاب الموت المدفون». وأضاف أن «كثيراً من المواطنين اختار مشقة النزوح هرباً بأنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم من مصائد الموت التي تتربص بهم»، مشيراً إلى أن الحوثيين حوّلوا المنطقة إلى كتلة من المتفجرات، مؤكداً أن «فرق (مسام) الهندسية أعادت الأمل للسكان المحليين، ومكنتهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم لتتحول حقول الموت إلى حقول حياة». إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية (سبأ) إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع، أمس (الأحد)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 900 سلة غذائية للنازحين داخلياً، والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، وإنه «استفاد من السلال الغذائية 6300 فرد في مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين».

الانقلابيون استهدفوا 76 مسجداً في اليمن وحولوا بعضها إلى مخازن للأسلحة

الشرق الاوسط...الرياض: صالح الزيد.. تفشل ميليشيا الحوثي في التقدم عسكرياً على مختلف الجبهات، فتلجأ إلى جرائم ضد الإنسانية، لتظهر أمام أتباعها بمظهر المؤثر في الساحة اليمنية، بحسب خبراء. ومن أبرز من تقوم به في هذا المجال استهداف دور العبادة في أثناء الصلوات، لتقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب اليمني، وهو ما كررته أول من أمس، باستهداف الجامع الذي يصلي فيه جنود يمنيون بمحافظة مأرب. وشنّت ميليشيا الحوثي هجوماً مزدوجاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على جامع ضمن معسكر للجيش الوطني اليمني في مأرب، عندما كان الجنود يؤدون صلاة المغرب، مما خلف 111 قتيلاً في صفوف القوات الشرعية، وأصاب أكثر من 68 آخرين. وخلال السنوات الأخيرة، باتت دور العبادة هدفاً متكرراً للهجمات الإرهابية الحوثية، إذ سبقت قصف الجامع، أول من أمس، 3 محاولات لاستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين، لكن القوات السعودية تصدت لها، وأسقطتها أنظمة الدفاع الجوي السعودي قبل وصولها إلى هدفها. وشهد يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي أسقطته على بُعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة. وفي 27 يوليو (تموز) عام 2017، تمكنت قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، ووصفت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تلك العملية الحوثية بأنها «محاولة يائسة لإفساد موسم الحج». ولم يبالِ الحوثي بتنديد دول عربية وإسلامية باستهدافه دور العبادة وقبلة المسلمين مكة المكرمة، فواصلت الميليشيا نهجها الإرهابي باستهدافها مكة المكرمة في 20 مايو (أيار) 2019، واعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودية قبل وصولها إلى مكة المكرمة. وقال الدكتور أحمد العطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني: «نحن أمام جماعة تسعى لعمل تغيير ديموغرافي في اليمن، وجاءت بمشروع إيراني يستهدف كل من يناوئها. ومشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله منذ الانقلاب على الشرعية، إذ سبق استهداف هذا الجامع الاعتداء على مساجد كثيرة». وأضاف العطية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لديها إحصائية عن استهداف جماعة الحوثي 76 جامعاً في المناطق التي سيطرت عليها، مؤكداً أن تلك الميليشيات تتعامل مع مساجد اليمن بثلاث طرق إجرامية، إذ فجّرت مساجد ودمرتها بالكامل في كل المحافظات التي سيطرت عليها، وحولت مساجد إلى مخازن للأسلحة والغذاء لتمويل ميليشياتها الإرهابية، فيما جعلت بعض المساجد مجالس لتعاطي القات وإقامة الحفلات والمهرجانات، ضاربة بقدسية المسجد وحرمته عرض الحائط. ولفت إلى أن استهداف الجامع في مأرب، أول من أمس، ليس الأول، إذ استهدفت ميليشيا الحوثي قبل نحو 10 أيام مسجداً في الحديدة، وقبل عام استهدفت مسجداً في صرواح، مضيفاً أن الميليشيات الحوثية منعت حرية اختيار المصلين لخطباء المساجد، وهجرت أكثر من 1200 عالم وداعية من أبناء اليمن، كما فرضت أشياء جديدة على اليمنيين، مثل الصرخة ويوم الغدير ويوم الولاية.

وزير الخارجية الإماراتي: ندعم تحقيق الأمن في ليبيا

المصدر: دبي - العربية.نت.. ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله الأحد بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم وعدد من المنظمات الدولية. وأشاد عبدالله بن زايد بجهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، مؤكداً أن "دولة الإمارات رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام". كما نوه برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. إلى ذلك أكد على ما يجمع الإمارات وألمانيا من علاقات استراتيجية راسخة تشهد نمواً وتطوراً مستمرين والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين. وضم الوفد سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الصفدي يشدد على تطوير برامج لتمكين المجتمعات المستقبلة للاجئين السوريين

عمان: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية الشراكة بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها في مواجهة تبعات أزمة اللجوء، وضمان استمرار حشد الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين، وإسناد الدول المستضيفة. وخلال لقائه أمس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، لبحث التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية في مواجهة أعباء اللجوء السوري واستعراض المستجدات الإقليمية، أكد الصفدي أن تحدي اللجوء عبء تزداد الضغوط المتولدة منه على الأردن، وأن مسؤولية مواجهته مسؤولية دولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي مجتمعاً. وقال إن الحل الجذري لقضية اللاجئين هو عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم. وقال إنه لتحقيق ذلك يجب أن تتعاظم الجهود الدولية المستهدفة إيجاد الظروف اللازمة للعودة، عن طريق التوصل لحل سياسي للأزمة، واستعادة سوريا لأمنها واستقرارها، وتثبيت الاستقرار من خلال الإسهام في توفير متطلبات العيش الكريم في مناطق عودة اللاجئين. ولفت الصفدي إلى أن احتياجات اللاجئين تغيرت من مساعدات إغاثية إلى برامج تنموية في الدول المضيفة، بعد نحو تسع سنوات من بدء الأزمة، مؤكداً أهمية تطوير برامج عملية فاعلة، لتمكين المجتمعات المحلية المستقبلة للاجئين. من جانبه، شكر لوكوك الأردن على ما يقوم به من دور إنساني كبير ومتميز في تحمل أعباء اللجوء، وثمَّن تعاون المملكة الأردنية مع الأمم المتحدة ومنظماتها. وقال إن الأردن يقدم نموذجاً في إنسانية تعامله مع اللاجئين، وأكد إسناد المنظمة الدولية له فيما يقوم به من جهود لتوفير العيش الكريم لهم.

«النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير رواشدة.. وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع، أمس (الأحد)، على إحالة مقترح لسن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، في محاولة أخيرة لقطع الطريق على الاتفاقية التي تسببت بسلسلة ردود أفعال شعبية واسعة. وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) أعلنت قبل نحو أسبوعين عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي، بواسطة شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، وهو ما دفع نواب لتوقيع مذكرة طرح الثقة بحكومة عمر الرزاز. وبموجب قرار المجلس، أمس، فعلى الحكومة أن تعيد مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل إلى مجلس النواب خلال الدورة الحالية (الأخيرة من عمر المجلس الحالي الثامن عشر)، أو التي تليها، ليناقش النواب بنود القانون وإقرارها، على أن انتهاء عمر المجلس الحالي في 10 مايو (أيار) المقبل قد يحرر الحكومة من التزامها بإحالة القانون على المجلس الجديد. ومنح مقترح مشروع القانون صفة الاستعجال، إلا أن ذلك لا يعتبر ملزماً للحكومة وفقاً للنصوص الدستورية، فيما يمكن للنواب المناورة بالتهديد بسحب الثقة من الحكومة، الأمر المستبعد سياسياً أيضاً لما قد يترتب عليه من فرصة لحلّ المجلس. وأمام ردود فعل شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، قلل ناشطون من أهمية الخطوة النيابية، التي اعتبروها لن تنسحب على الاتفاقية بأثر رجعي، كما أن القانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز، لكنه لا يمنع الشركات التي تساهم فيها الحكومة من التعامل مع إسرائيل. وبعد ساعات قليلة من الإحالة، أوضحت رئيسة ديوان الرأي والتشريع الأردني فداء الحمود، في تصريحات صحافية، المراحل الدستورية التي لا بد أن يمر بها أي مشروع قانون، مبينة أنه في حال موافقة الحكومة على تحويل المقترح إلى مشروع قانون يوافق عليه مجلس الوزراء، لا بد من إرساله إلى الديوان للصياغة والتأكد من عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ليحال مرة أخرى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ومن ثم إلى النواب مجدداً. وُوجهت الاتفاقية برفض شعبي مبكّر لها، فيما حمّل الشارع الأردني عبر عدة مسيرات حكومة عمر الرزاز الحالية مسؤولية «تسليم قرار الطاقة الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة على خلفية إصرارها على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية. ويتضمن نص مشروع القانون المقترح، المحول إلى اللجنة القانونية، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، 3 بنود، أهمها البند الثاني الذي ينص على أنه بالرغم مما ينص عليه أي قانون آخر، فإنه يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني. ووصف بعض النواب خلال الجلسة أمس، قرار الإحالة بـ«التاريخي»، رغم ضعف فرص مضي مشروع القانون قدماً، وقال النائب في البرلمان خليل عطية: «إنه فعلاً يوم تاريخي يسجل لهذا المجلس الكريم»، مشيراً إلى ضرورة إضافة منع كل الشركات أمام الاستيراد. ونوّه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن البرلمان سيكون شريكاً مع الحكومة في القانون، وقال إن البرلمان لا يعترف بإسرائيل، لكنه تمت الإشارة لها، لأن الحكومات تعترف بها، ولذلك وردت كلمة «إسرائيل» في نص المقترح. وشهدت اللحظات الأخيرة قبيل جلسة الأحد، «كولسات» نيابية لسحب فتيل مذكرة حجب الثقة، التي وقع عليها نواب كتلة الإصلاح، الذراع النيابية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، ما دفع رئيس الكتلة عبد الله العكايلة لإصدار بيان ليلة السبت تراجع فيه عن مطالب كتلته بحجب الثقة ودعم مقترح القانون، والتمسك بموقف المجلس الرافض للاتفاقية. وكان حراك نيابي يسعى إلى حجب الثقة عن الحكومة قبيل الجلسة، قاده نواب الحركة الإسلامية، إلا أن الحكومة استنفرت لاستيعاب الغضبة النيابية من خلال موافقتها على تسلم مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائباً تطالب بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز، وهي الخطوة التي كانت ترفضها الحكومة، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية مطلعة. لكن، فور توقيع مذكرة حجب الثقة أعادت الحكومة تقديرها للربع الأخير من عمر المجلس، واحتمالات حجبه الثقة تحت تأثير ضغط الشارع، واقتراب موعد حل المجلس والذهاب لانتخابات مزمع عقدها في الصيف المقبل. وعقد في وقت سابق اجتماع حضرته مراجع سياسية وأمنية، استمعت لتقدير رئيس مجلس النواب مسألة اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والذي حذر من المضي بمذكرة حجب الثقة، في حين أن الدستور خول المجلس بإصدار تشريع يقطع الطريق على المزاودات بطرح الثقة بالحكومة في آخر دورة برلمانية، كسباً لشعبية الشارع وتأييدهم لتيار سياسي بعينه، في حين لفت الطراونة نظر الحكومة إلى قدرتها على تحسين شروط الاتفاقية من خلال القانون، ومحاولة الانفكاك منها أمام هيئات التحكيم الدولية.