أخبار العراق...هل فقدت إيران نفوذها في العراق؟ تقرير لـ"تلغراف" يجيب...متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة.....الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته...بغداد تلتزم الصمت حيال إعلان إيران توقيع اتفاقية تصدير الكهرباء لعامين....

الجمعة 5 حزيران 2020 - 5:46 ص

1967

عربية

الكشف عن قوام الفريق العراقي في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن....

روسيا اليوم...المصدر: "رووداو".... كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الخميس تفاصيل عن الوفد التفاوضي الذي سيمثل العراق في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن. وذكر الهاشمي عبر "تويتر" أن "الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الأمريكي يوم 10 يونيو دون درجة الوزير، ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم". وأشار الهاشمي إلى أن الفريق يضم "خمسة أسماء ماهرة بالتفاوض، هي عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف"، مضيفا أن الحوار سيجري "عبر دائرة متلفزة مغلقة". وكان البرلمان العراقي قد صوت في 5 يناير الماضي على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وجاء القرار بعد يومين من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

"عقدان مهمان" بين العراق وإيران... وبغداد تسدد أول 400 مليون دولار

الحرة....رويترز.... وقعت إيران عقدا لمدة عامين مع العراق لتصدير الكهرباء إليه، وفقا لما نقلت وكالة "الجمهورية الإسلامية للأنباء" الإيرانية الرسمية يوم الخميس عن وزير الطاقة رضا أردكانيان. يأتي الاتفاق في ظل عقوبات أُعيد فرضها على إيران منذ 2008 تحظر على الدول شراء الطاقة الإيرانية. وخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران المُبرم في عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ألحقت الضرر باقتصادها. وقال أردكانيان الذي سافر إلى العراق يوم الأربعاء "وقعنا عقدا مع العراق لتصدير الكهرباء في 2020 و2021. "بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في العراق، جرى تلقي نصف المدفوعات بقيمة 400 مليون دولار خلال الرحلة". وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في مايو إن واشنطن منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما لكي يواصل استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح. ومددت واشنطن مرارا الاستثناء من العقوبات لبغداد كي تستخدم إمدادات الطاقة الإيرانية المهمة لشبكتها للكهرباء لمدد 90 أو 120 يوما، لكن في أبريل، منحت تمديدا لمدة 30 يوما فقط في الوقت الذي واجهت فيه بغداد صعوبات لتشكيل حكومة جديدة. وقال أردكانيان إن طهران وبغداد قامتا بمراجعة خطة مدتها ثلاث سنوات لإعادة إعمار قطاع الكهرباء العراقي من جانب القطاع الخاص الإيراني. وقال أردكانيان "سيزور وفدان إيرانيان من الفنيين والخبراء العراق الأسبوع القادم لتوقيع عقدين مهمين بشأن تقليص فاقد شبكة الكهرباء وإصلاح معدات للكهرباء".

هل فقدت إيران نفوذها في العراق؟ تقرير لـ"تلغراف" يجيب

الحرة / ترجمات – دبي.... عندما قتل قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة بدون طيار خلال زيارة لبغداد في مطلع يناير الماضي، تعهدت إيران "بالانتقام الشديد" من الولايات المتحدة عبر ميليشياتها في العراق، كما طالبت الكتلة الموالية لإيران في البرلمان العراقي بسحب 5000 جندي أميركي وقوات التحالف في العراق للمساعدة في محاربة داعش. بعد ما يقرب من ستة أشهر، لا تزال القوات الأجنبية متمركزة في أنحاء العراق ويبدو أنها ستبقى لبعض الوقت، وبصرف النظر عن الهجوم الصاروخي على قاعدة للتحالف في مارس الماضي، والذي أسفر عن مقتل جندي بريطاني وآخر أميركيين، فإن الميليشيات المدعومة من إيران لم تنفذ تهديداتها بالثأر لمقتل سليماني، وفقاً لصحيفة تلغراف الإنكليزية. علاوة على ذلك، عين العراق رئيس الوزراء الأكثر تأييدًا للغرب منذ سنوات، مصطفى الكاظمي، ليحل محل عادل عبد المهدي الذي استقال في نوفمبر الماضي في أعقاب احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان الكاظمي يدير جهاز المخابرات العراقي، حيث عمل بشكل وثيق مع التحالف في القتال ضد داعش، وقد أمضى سنوات في بريطانيا كصحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد أن فر من العراق أثناء حكم صدام حسين.

فشل قاآني

وقال سركوت شمس الدين، النائب الكردي الذي عمل ذات مرة كصحفي مع الكاظمي إنه "ليبرالي وغير طائفي، إنه لا يريد أن يتسبب في مشاكل مع إيران، فهو فقط مؤيد للعراق. ويدرك أيضًا أنه لا يمكننا البقاء على قيد الحياة الآن بدون دعم أميركي". ومن المتوقع أن تلوح أزمة في منتصف يونيو الجاري عندما تعقد واشنطن وبغداد حوارا استراتيجيا لتحديد علاقتهما المستقبلة، ويتوقع المراقبون أن تضغط أميركا والتحالف لبقاء القوات في العراق لضمان عدم عودة داعش. وصرح مسؤول غربي للصحيفة: "هناك مجال للاتفاق على وجود بقاء القوات ولكن ربما بقوات أقل لمواجهة داعش في المستقبل". وأكد أن تعيين الكاظمي يعكس حقيقة أن قائد الجيش الإيراني إسماعيل قاآني، فشل في أن يحل محل سليماني وتأثيره في العراق. فقد زار قاآني بغداد في أواخر مارس الماضي، في محاولة للتأثير على اختيار رئيس الوزراء الجديد، ولكن كونه لا يتحدث العربية يفتقر إلى كاريزما سليماني وعلاقاته الشخصية، وكان استقباله فاترا ورفض بعض كبار القادة الشيعة مقابلته. وقال المسؤول الغربي: "سليماني كان له تأثير هائل على سياسيين عراقيين مختلفين وقاآني كافح لملء هذا الفراغ، لم يكن له نفس التأثير، وتشكيل الحكومة الجديدة أكبر مثال على ذلك". وبالنظر إلى قوة الكتلة الموالية لإيران في الحكومة العراقية، كان الكاظمي خياراً مفاجئا، ويعتقد شمس الدين أن تعيينه لطمة قوية للنفوذ الإيراني في العراق. وأضاف شمس الدين، الذي تلقى تهديدات بالقتل من الميليشيات لرفضه التصويت لصالح انسحاب القوات: "كان الضغط من الشارع هائلاً - إنه معادٍ لإيران حتى لو لم يكن مؤيدًا للولايات المتحدة بشكل واضح، إيران تجد أنه ليس لديها العديد من الأصدقاء المخلصين حقا في العراق".

الخضوع لسيطرة الحكومة

وأشارت الصحيفة الإنكليزية إلى أن الكاظمي الذي يعتبر خبيراً في مجال الإعلام، قد ترك بصمته بالفعل، فقد كان من بين أول قراراته إطلاق سراح مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات. كما وعد بإجراء تحقيق أكثر صرامة في الهجمات بالأسلحة النارية التي شنت على بعض الاحتجاجات العام الماضي، والتي قتل فيها حوالي 600 شخص، وألقيت اللوم على نطاق واسع على الميليشيات الموالية لإيران وقوات الأمن العراقية، لكن تحقيق رئيس الوزراء السابق خلص فقط إلى أنهم "مسلحون مجهولون". بدوره، قال أيمن سلمان، وهو متظاهر من بغداد: يبقى أن نرى ما إذا كان قادرا على الوفاء بهذه الوعود، حتى الآن، لم يتم إطلاق سراح المتظاهرين. وألمحت الصحيفة إلى أن اختيار بعض العناصر الأكثر اعتدالًا في الحشد الشعبي المدعومة من إيران والتي تم تعبئتها عام 2014 للمساعدة في محاربة داعش، دليل آخر على فقد طهران لنفوذها في العراق.

استقلال بغداد

ومن المرجح أن تعتمد واشنطن على الكاظمي بشدة للقيام بالمزيد من الإجراءات، لتأكيد استقلال بغداد عن طهران. وصرح روبرت تولاست من مؤسسة "تحليل الشرق الأوسط "( NAMEA): "تريد الولايات المتحدة تأكيدات بأن الجماعات المدعومة من إيران قد فقدت مكانتها، هذا سيعني التعاون مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات موجهة ضد المصالح المالية الإيرانية في العراق، ويمكن أن يمتد الأمر إلى التعاون الأمني ضد وكلاء إيران العراقيين". ومقابل ذلك إذا واجه الكاظمي اعتراضا من الكتلة الموالية لإيران، فيمكن لواشنطن سحب دعمها المالي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات للحكومة العراقية، التي تواجه حاليًا الانهيار المالي بسبب انهيار أسعار النفط العالمية بسبب فيروس كورونا. ويرى تولاست أن الكاظمي الذي أمضى معظم وقته في بريطانيا، ليس لديه قاعدة قوية في العراق، مما يعني أنه يمكن الإطاحة به بسهولة، مشيراً إلى أن إيران ما زالت "راسخة" في العراق. وأضاف "لا يمكننا أن نتوقع فائزاً مطلقاً في المنافسة الأميركية الإيرانية في العراق".

العراق.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت... قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن مسؤولا كبيرا بوزارة الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق بسبب كورونا. ونقلت الوكالة عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، قوله " إن النظام الصحي حاليا تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوف من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا.. الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعابها". وأردف المسؤول أن الفرق الوزارية المشكلة لمتابعة إجراءات الحظر لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية، لافتا إلى أن المواطنين في المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر. وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 519 إصابة جديدة و20 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد. وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق.

متظاهرون غاضبون يرغمون مسؤولين محليين على الاستقالة... تجدد الاحتجاجات في جنوب العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أرغم محتجون عراقيون غاضبون في مدينة الناصرية، مجموعة من المسؤولين المحليين في اليومين الأخيرين على تقديم استقالاتهم، نظراً إلى اتهامهم بـ«التقصير والفساد وسوء الإدارة»، استناداً إلى ناشطين في المدينة. وابتدأت الحملة أول من أمس (الأربعاء)، بمدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية بالدكتور عبد الحسين الجابري الذي أرغم على تقديم استقالته، ولحق به مديرا البلدية ودائرة الطرق والجسور، أمس (الخميس)، وطلبا الإعفاء من منصبيهما نزولاً عند رغبة المحتجين. وهناك أحاديث عن استقالة مديري شبكة توزيع الكهرباء ودائرة التربية. وتأتي استقالات المسؤولين المحلين في غمرة موجة جديدة من الاحتجاجات في الناصرية ضد الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية هناك. وتجمع عشرات المحتجين، أمس، أمام بعض الدوائر الخدمية مطالبين باستقالة المسؤولين فيها. وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مجموعة من الشباب الغاضبين وهم يرغمون مدير الصحة عبد الحسين الجابري على كتابة استقالته، وسط كلام وصراخ بعضهم بأن «إرادة الشعب أقوى». كما تناول ناشطون نص كتاب الاستقالة الموجه إلى وزير الصحة من الجابري وورد فيه: «بناءً على رغبة المتظاهرين نقدّم لكم استقالتنا». وظهرت كذلك عبارات مماثلة في استقالات المسؤولين الآخرين. وأبلغ الناشط رعد الغزي «الشرق الأوسط» بأن «متظاهري الناصرية ومحافظة ذي قار غير راضين عن مجمل المديرين وأصحاب المناصب العليا في دوائر المحافظة، ولا أستبعد قيامهم بأعمال أخرى مماثلة لإرغام بقية المسؤولين على تقديم الاستقالة من مناصبهم». ويضيف الغزي أن «غالبية الناشطين يتهمون مدير الصحة بسوء الإدارة ويحملونه مسؤولية تردي الخدمات الصحية في المحافظة، ويتهمونه أيضاً بعرقلة افتتاح (المستشفى التركي) المكتمل والجاهز للافتتاح، وسبق أن أمهلوه شهراً واحداً لافتتاح المستشفى، لكنه لم يفعل، بل وقام لأسباب غير معروفة بإغلاق مستشفى القلب قبل فترة من الزمن». ويستبعد الغزي «تحسن أوضاع المحافظة عموماً وقطاعها الصحي بشكل خاص على المدى القريب، ما دامت قضية المحاصصة الحزبية تتحكم بجميع مفاصل المحافظة، وغالباً ما تقوم الأحزاب بإسناد المناصب الحكومية إلى أتباعها والمقربين منها وليس إلى الكفاءات من أبناء المحافظة». وكشف الغزي عن «قيام بعض المناوئين للاحتجاجات الشعبية، ومركزها في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بتحطيم الذراع اليسرى من نصب الحبوبي الذي يتوسط الساحة». ومحمد سعيد الحبوبي رجل دين وشاعر من الناصرية شارك في المقاومة ضد القوات الإنجليزية التي احتلت العراق مطلع القرن الماضي. من جهته، قال مدير الصحة عبد الحسين الجابري في تصريحات صحافية إن «المتظاهرين كانوا في (المستشفى التركي) للمطالبة بافتتاحه، لكنني لم أكن موجوداً، وأرسلت وفداً من دائرة المهندس المقيم والقسم الهندسي بدائرة الصحة لتوضيح المسألة، وأبلغ الوفد المتظاهرين بأن التلكؤ حاصل من قبل شركة (أجارسن يونيفيرسال) التركية، ولا دخل لـ(صحة ذي قار) بتنفيذ المشروع أو افتتاحه، ووعدنا الوزير بزيارة المحافظة والوقوف على المعوقات التي تحول دون إكمال للمستشفى». وأضاف الجابري أنه «رغم إرسال الوفد للمتظاهرين، فإنهم اتجهوا نحو دائرة صحة ذي قار واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة وطلبوا مني تقديم استقالتي فقدمتها، لكن استقالتي تم رفضها من قبل المحافظة ووزارة الصحة». بدورها، أدانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية واستنكرت ما سمته «الاعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها». وقالت الوزارة في بيان إن «باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، وإن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها، خصوصاً في هذه الأوقات العصيبة؛ حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة (كورونا) منذ أشهر، وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين». ومدينة الناصرية من بين أبرز معاقل المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأشتهر ناشطوها بالشراسة في مواجهة القوات الأمنية والفصائل المساندة لها، كما اشتهرت بأعمال الحرق التي طالت معظم مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة و(الحشد الشعبي). وما زالت ساحة الحبوبي تشهد نشاطات احتجاجية واعتصامات رغم حظر التجوال وتفشي وباء «كورونا»، وقت أن قام عشرات الناشطين، أمس، بالاعتصام أمام «المستشفى التركي» في المدينة مطالبين بافتتاحه فوراً. وأصدرت مديرية شرطة محافظة ذي قار، أمس، بياناً حول أحداث دائرة صحة المحافظة وعملية اقتحام المتظاهرون مكتب المدير وإرغامه على تقديم الاستقالة. وقالت الشرطة إن «أي ممارسة خارج الأطر القانونية مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ولذا نهيب بالمتظاهرين بالحفاظ على السلم المجتمعي وعلى مؤسساتنا الصحية والخدمية، وخاصة ونحن نمر بظروف حرجة في الحد من انتشار جائحة (كورونا) المستجد». وفي شأن آخر، يتعلق بالحراك الاحتجاجي، نظم متظاهرون في محافظة واسط، أمس، مسيرة تضامنية مع متظاهري محافظة بابل الذين قامت قوات أمنية في اليومين الأخيرين بالاحتكاك بهم وتحطيم بعض ممتلكاتهم. وبحسب ناشطين وأفلام فيديو، فقد ظهرت عجلات عسكرية من نوع «هَمَر» وهي تقوم بدهس بعض المعدات التابعة لخيام الاعتصام في مدينة الحلة وسط بابل. كما استنكر متظاهرو واسط ما سمّوه «الاعتداء» على المتظاهرين في محافظة بابل، وأعلنوا تضامنهم مع المحتجين هناك. وقال المتظاهرون في بيان: «نستنكر الحوادث التي شهدتها بابل بشأن الاعتداء على منازل المتظاهرين وعوائلهم من قبل جماعات متنفذة استغلت ظروف الأزمة الصحية لمهاجمة المتظاهرين».

الكاظمي يتجه لإكمال الحقائب السبع الشاغرة في حكومته يدعمه تكتل في البرلمان العراقي عابر للكتل السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلم، أمس (الخميس)، أسماء الوزراء المرشحين للحقائب السبع التي بقيت شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي منذ التصويت عليها بأغلبية واضحة في 6 مايو (أيار) الماضي. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن «قائمة المرشحين تضم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين». وكان البرلمان العراقي منح الشهر الماضي الثقة لحكومة الكاظمي، وذلك بتمرير 15 وزيراً من 22 بعد نحو 6 أشهر من دون حكومة ومخاض عسير، حيث رُفض مكلفان اثنان قبل الكاظمي هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لعدم حصول الإجماع عليهما من قبل القوى السياسية. وطبقاً للآليات المتبعة، فإن رئاسة البرلمان توزع السير الذاتية على أعضاء البرلمان قبل 48 ساعة من التصويت عليهم. إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة اعتيادية لم يعرف ما إذا كانت ستتضمن التصويت على الأسماء المرشحة، غير أنه وطبقاً للآليات التي تتبع عادة في مثل هذه الحالات، فإن البرلمان العراقي سوف يصوت السبت على الحقائب المتبقية، بصرف النظر عما إذا كانت سوف تمرر أم سيعترض البرلمان على بعض الأسماء. ويأمل الكاظمي تمرير المرشحين بعد الإعلان عن قيام تكتل برلماني يضم أكثر من 50 نائباً لدعمه، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البرلمانية العراقية بعد عام 2003. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن «تيار الحكمة»، جاسم البخاتي، عن انبثاق جديد لتحالف جديد بهدف دعم الدولة. وقال البخاتي في تصريح صحافي إن «مجموعة نواب ومن مختلف الكتل السياسية، وجدت أنه من الضروري انبثاق تحالف سياسي نيابي، يمكن من خلاله تمرير القوانين داخل مجلس النواب». وأضاف أن «التحالف الجديد الذي سيشكل بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل زعيم (تيار الحكمة)، عمار الحكيم، سيضم (تيار الحكمة) و(ائتلاف النصر)، و(كتلة كفاءات) و(كتلة إرادة)». وتابع أن «هذه الكتل وجدت من التشظي وعدم الاتفاق تسبباً بإضعاف السلطة التشريعية، ولا بد من تقويتها عبر تحالف نيابي جديد». وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بالفعل توجهاً لدى مجموعة من الكتل والنواب لتشكيل هذا التحالف البرلماني الداعم، خصوصاً في ظل التحديات الحالية». وأضاف السوداني أن «هذا التحالف هو في الواقع خطوة متوقعة في ظل الرغبة بتجاوز السلبيات التي اتسمت بها العلاقة السابقة بين حكومة عادل عبد المهدي والبرلمان أو بالتحديد الكتل الداعمة له». وأوضح أنه «لنجاح هذا التحالف يفترض أن يكون الهدف منه دعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها معالجة التحديات التي تحيط بالبلد، بدلاً من أن يكون تحالفاً داعماً للحكومة فقط بعيداً عن مساءلتها»، مشيراً إلى أنه «يتوجب كذلك على الحكومة أن تكون ملتزمة بهذه العلاقة التكاملية بما عليها من مهام والتزامات ضمن نطاق الدستور والقانون». إلى ذلك؛ أكد عضو البرلمان العراقي عن بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارات السبع الباقية في الحكومة مهمة بلا شك، لكن الانشغال بها كان ينبغي أن يكون من حيث الإنتاج وتنويع الموارد بدلاً من الانشغال بها لأغراض المحاصصة التي لم تنتج لنا طوال السنوات السبع عشرة الماضية سوى الفشل والفساد». وأضاف حبيب أن «الاهتمام بالوزارات يجب ألا يكون هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق هدف؛ وهو رفع مستوى الإنتاج في كل الحقول والمجالات، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا)».

بغداد تلتزم الصمت حيال إعلان إيران توقيع اتفاقية تصدير الكهرباء لعامين

بغداد: «الشرق الأوسط».... التزمت بغداد الصمت حيال إعلان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان توقيع عقد مدته عامين لتصدير الكهرباء إلى العراق. وقال الوزير الإيراني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أمس (الخميس)، إن «العقود السابقة لتصدير الكهرباء إلى العراق، كانت مدتها سنة واحدة، لكن هذه المرة، وقّعنا عقداً مدته عامين؛ 2020 و2021». وأضاف أن «إيران تلقّت خلال الزيارة نحو 400 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق». ولم تعلن المصادر الرسمية العراقية؛ سواء في وزارة الكهرباء ووزارة المالية، أي معلومات بشأن توقيع العقد المذكور أو بشأن تحويل مبلغ قدره 400 مليون دولار إلى إيران، في وقت يعاني فيه العراق من ضائقة مالية حادة. وكان الوزير الإيراني التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث جرى الحديث، طبقاً لبيانين صادرين عن مكتبي صالح والكاظمي، حول آلية التعاون الثنائي المشترك، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار في شؤون الطاقة. وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عشية تشكيل حكومة الكاظمي عن السماح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لمدة 120 يوماً. وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاواط عبر 4 خطوط؛ هي: خط خرمشهر - البصرة، وكرخة - العمارة، وكرمانشاه - ديالى، وسربيل زهاب - خانقين. ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقاً لوزارة الكهرباء، 13500 ميغاواط، ويخطط لإضافة 3500 ميغاواط خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة؛ إلا إن التقديرات تشير إلى حاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاواط.

البرلمان العراقي يعاود نشاطه والأزمة المالية تهيمن على نقاشاته

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... بعد توقف لأسابيع بسبب تفشي فيروس «كورونا»، استأنف مجلس النواب العراقي، أمس، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني ضمن الدورة الرابعة وبحضور 185 نائباً. وفيما التي تعانيها البلاد على مجمل النقاشات والمؤتمرات الصحافية والبيانات الصادرة أثناء الجلسة وبعد انتهائها. اضطرت رئاسة المجلس إلى تأجيل انعقاد الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، هيمنت الأزمة المالية. كان مجلس النواب عقد آخر جلسة له في 6 أبريل (نيسان) الماضي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي. وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الجلسة خصصت «لمناقشة أربعة محاور أبرزها مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة (كورونا)، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة». وصوّت مجلس النواب على صيغة قرار يلزم الحكومة بإرسال قانون الموازنة بموعد أقصاه 30 يونيو (حزيران) الجاري. وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، أول من أمس، الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين وفقاً للتحديات. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، جميع النواب من مختلف الكتل النيابية إلى «إبداء حرصهم العالي والوطني من خلال الحضور إلى الجلسات الاعتيادية، والوجود في اللجان النيابية بما ينسجم مع التحديات المالية والاقتصادية والأمنية الراهنة، واتخاذ القرارات، وإصدار القوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة للبلد». وتعرض البرلمان لموجة انتقادات شعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة تعليق جلساته، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الخطيرة التي تواجه البلاد. وكتب الإعلامي ومقدم البرامج سعدون محسن ضمد عبر «فيسبوك» تعليقاً على جلسة البرلمان: «مجلس النواب، وبعد هذه العطلة الطويلة العريضة، وعلى الرغم من مرور البلاد بأزمة مركبة ومستعصية، ينعقد بـ185 فقط من مجموع 329 نائباً». وأضاف: «بالمناسبة، يحق للنواب التغيب بمثل هذا الظرف العصيب، لأن رئاسة مجلسهم (الموقرة)، وخلافا للدورات السابقة، تصر على عدم نشر غيابات الأعضاء، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي». ونظراً إلى المشاكل المالية المتفاقمة والحديث عن نسب استقطاع عالية ستطال رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكذلك الحديث عن إلغاء المرتبات المزدوجة للسجناء السياسيين والمحتجزين في معسكر رفحاء قبل عام 2003، صدرت أمس من كتل وشخصيات نيابية بيانات عدة تطالب الحكومة بعدم الاقتراب من هذه الملفات لمعالجة أزمتها المالية. وفي هذا الإطار، طالب رئيس «لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين» النائب عبد الإله النائلي، أمس، رئيس الوزراء بعدم المساس بمرتبات هذه الفئات. ودعت كتلة «النهج الوطني» الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدل «الإضرار بلقمة عيش المواطن البسيط». وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان، أمس، إنه «رغم التطمينات التي أعلنتها الحكومة العراقية أخيراً بشأن رواتب الموظفين، إلا أننا نبدي خشيتنا من جديتها في هذا الموضوع ونحذر مجدداً من استقطاع أي نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين، وهو أمر مرفوض تماماً من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد». وأضاف أن «الاستقطاع يؤثر على هذه الشريحة بشكل مباشر وينعكس سلباً على بقية الشرائح، وهو استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر على مفهوم العدالة الاجتماعية». وطرحت «النهج الوطني» مقترحات لتعزيز إيرادات البلاد غير النفطية، ضمنها «استقطاع نسبة 30 في المائة من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمديرين العامين ومن بدرجتهم، إلى جانب إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات، وضبط المنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة». كان الكاظمي رفض، أول من أمس، المساس بمرتبات أصحاب الدخل المحدود من متقاعدين وغيرهم، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية». وأضاف أن «قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي. مصممون على تجاوز الأزمة معاً». بدورها، دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس، إلى إدراج تعديل قانون التقاعد على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع. وأكدت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان، أن «العمل بالسن التقاعدية الجديدة أضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة إلغائه والعودة إلى السن التقاعدية القديمة». وأضافت محمود أن «إنزال السن التقاعدي من 63 إلى 60 يجب ألا يكون بصورة مفاجئة كي لا يضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وإن صدر هذا القانون يجب أن يكون تنفيذه تدريجياً لأنه من غير الممكن إخراج ثلاثة مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة».