أخبار سوريا...روسيا تواجه أميركا من بوابة بلاد الشام...."الأسد لا يزال منبوذا".. ترامب مطالب بتطبيق "صارم" لقانون قيصر......جيفري: إجراءاتنا أدت إلى انهيار الليرة السورية وقدّمنا للأسد عرضاً للخروج من الأزمة....غموض وتحركات غريبة.. ماذا يحدث في دمشق؟...... سعر صرف الليرة السورية يهوي: الدولار بأكثر من 3000 ليرة...الليرة السورية تنهار....مظاهرات في السويداء لليوم الثاني احتجاجاً على الأزمة المعيشية مشاركون طالبوا بـ«إسقاط النظام» و«رحيل الأسد».....قمح «الجزيرة» ممنوع على دمشق: هل تشارك «قسد» في الحصار؟.....
 الثلاثاء 9 حزيران 2020 - 5:41 ص  2272  0  عربية |
"الأسد لا يزال منبوذا".. ترامب مطالب بتطبيق "صارم" لقانون قيصر
الحرة / وكالات – واشنطن.... ينص قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري...
طالب نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر". وينص القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد. و"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو، في وقت تعاني العملة السورية تراجعا غيرمسبوق. والاثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه". وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً". وشدد السناتوران والنائبان على أن الأسد "لن يكون قط مسؤولا شرعيا (...) يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية". و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية. وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقر في 2019. وخلال مثوله مجدداً أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق. النظام السوري، دان من جهته الأسبوع الماضي، التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرا أنها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين. وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهورا تاريخيا مقابل الدولار مع تفاقم التضخم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011. وبعد تسع سنوات من الحرب الأهلية، تنذر الأوضاع في سوريا بكارثة إنسانية واقتصادية، وعودة التظاهرات إلى المربع الأول للمطالبة برحيل النظام، الذي أثقل كاهل السوريين بالدمار والجوع مقابل بقاء الأسد في السلطة. ويبدو أن النظام السوري يعيش حالة من الصدمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر الذي سيجعله في عزلة، في الوقت الذي لن يجد فيه أي مساعدة من قبل حلفائه، سواء إيران التي تعاني من عقوبات دولية، أو روسيا التي أصبحت تتثاقل من فاتورة الحرب ودعمها لبشار الأسد، وفق ما قال محللون وخبراء لـ"موقع الحرة". ويشير هؤلاء إلى أن بشار الأسد يواجه وقتا عصيبا، إذ إنه لم يعد قادرا على السيطرة على المناطق التي تتبع للنظام، حتى أنه يتخوف من تخلي موسكو وطهران عنه. وفقدت الليرة السورية أكثر من 80 في المئة من قدرتها الشرائية الأحد والاثنين، وبلغ سعر صرفها في الأسواق الموازية 3200 ليرة مقابل الدولار، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وزير داخلية تركيا يزور إدلب ووفد عسكري في جبل الزاوية
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بزيارة، هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي في هذا المستوى، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تفقد خلالها أعمال إنشاء منازل خاصة بإيواء النازحين من إدلب خلال الهجوم الذي نفذه النظام السوري في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وانتقل صويلو إلى إدلب من معبر جيلفا جوزو التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، جنوب تركيا، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة، عقد أول من أمس. وتفقد صويلو منازل مقامة على مساحات صغيرة يجري بناؤها بإشراف مديرية الكوارث والطوارئ التركية لإيواء النازحين من إدلب. وقال في تغريدة نشرها عبر «تويتر» إنه «شاهد على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب». ورافق صويلو خلال الزيارة، نائبه إسماعيل تشاتكلي، ووالي هطاي رحمي دوغان، والمدير العام لمديرية الكوارث والطوارئ محمد جولو أوغلو، والمدير العام لإدارة الهجرة التركية عبد الله أياز. وذكرت وسائل إعلام تركية أمس (الاثنين) أن زيارة صويلو لإدلب، لم تكن مقررة سلفاً، وأنه أبلغ الرئيس رجب طيب إردوغان بوجوده هناك أثناء جولته في المنطقة، معتبرة أن الرسالة تعد تعبيراً عن الدعم التركي للنازحين من إدلب. وكان صويلو أكد، في كلمة خلال اجتماع المساعدات الإنسانية لإدلب الذي عقد في مدينة هطاي الحدودية مع سوريا قبل توجهه إلى إدلب، أن محافظة إدلب السورية ما زالت تشهد مأساة إنسانية أمام أعيننا، رغم حجب وباء كورونا الضوء عنها. وقال صويلو: «مع الأسف الأوضاع هناك (في إدلب) لم تتحسن والمسألة لم تحل، فهي تعيش مأساة إنسانية بجوارنا وعلى مرأى العالم بأسره، وعلى العالم الذي ادّعى حبه لبعضه البعض في محنة كورونا، بتبادل الموسيقى والتصفيق، ألا يدير ظهره لما تعيشه إدلب». وأضاف وزير الداخلية التركي أن المأساة التي تعيشها إدلب، ليست مأساة تخص من يكابدونها أو تركيا فحسب، بل هي مأساة البشرية جمعاء. وأشار إلى أنه بفضل الإجراءات التي اتخذت، لم تظهر أي مخاطر تتعلق بانتشار فيروس كورونا بين اللاجئين السوريين، وفي مراكز إعادة المهاجرين غير النظاميين. وجاءت زيارة صويلو لإدلب في الوقت الذي تتصاعد فيه التعزيزات العسكرية التركية ونشر أنظمة الدفاع الجوي في إدلب مؤخراً، واحتمالية عودة التصعيد في إدلب من جديد. وبعثت إحدى نقاط الجيش التركي المنتشرة في إدلب تطمينات للأهالي بعدم السماح بإعادة المنطقة إلى التصعيد مجددا. وأكد المجلس المحلي لقرية كفرنوران بريف حلب الغربي، حصوله على تطمينات تركية بعدم تقدم قوات النظام إلى القرية القريبة من خطوط الجبهات. وكشفت مصادر محلية عن اجتماع وفد عسكري تركي مع ممثلين لأهالي في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب الذي يشهد في الفترة الأخيرة تصعيداً للقصف من جانب قوات النظام. وأشارت المصادر إلى أن الوفد العسكري التركي أبلغ الأهالي بأنه مستعد للانخراط المباشر في صد أي عملية هجومية قد تقوم بها قوات النظام في المنطقة، وأنها لن تسمح بتقدم قوات النظام في المنطقة مجدداً. ولم تكن زيارة صويلو إلى إدلب هي الأولى لشمال سوريا إذا قام بزيارة لمنطقة عملية درع الفرات في محافظة حلب السورية في عيد الفطر لتهنئة الجنود الأتراك. في سياق متصل، شهدت إدلب أمس تظاهر مئات المدنيين والناشطين ضد «هيئة تحرير الشام» ليل الأحد - الاثنين، في وقت وقعت فيه اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام في ريف حلب الخاضع لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، وهتف المتظاهرون بعبارات ورفعوا لافتات رافضة لأبو محمد الجولاني القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام». بالتزامن، جددت قوات النظام السوري انتهاكاتها لوقف إطلاق النار وقصفت بالمدفعية مناطق في ريف إدلب الجنوبي، فضلاً عن استمرار استقدام التعزيزات العسكرية إلى منطقة جبل الزاوية.
مسؤول أميركي: عقوباتنا ساهمت في تدهور الليرة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».... قال المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري، إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على «تعويم» النظام السوري، لافتاً إلى أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في «تدهور» قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي. كان جيفري يتحدث في لقاء عبر الفيديو بحضور نائبه جويل روبرن ونشطاء سوريين مساء أول من أمس. وقال، إن واشنطن قدمت للرئيس السوري بشار الأسد عبر طرف ثالث «عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض»، لافتاً إلى أن واشنطن «تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة». وعن الأزمة الاقتصادية، قال جيفري، إن عقوبات بلاده ضد دمشق ساهمت في «انهيار قيمة الليرة السورية»، وأن النظام «لم يعد قادراً على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضاً». وتابع، أن الكونغرس الأميركي وقف وراء «قانون قيصر»، وأن العقوبات المشمولة بقانون «حماية المدنيين السوريين»، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني. من جهته، قال روبرن، إن القانون «يطال أفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كامل منصوص عنه بالقانون». وأوضح رداً على سؤال يخص مطلب الإدارة الكردية استثناءها منه، أنه إذا أراد أحد أن يستثمر بقطاع الطاقة والبناء في مناطق الإدارة الذاتية «لن يكون موضع اهتمامنا، بل نشجعه في إدلب وشمال شرق، لكنه سيخضع للعقوبات إذا كان يفيد ويتعامل مع مؤسسات النظام». وزاد، أنه عمل مع السفير جيفري وحاول إفهام المعارضة، أنه لا حل عسكرياً لأنهم كانوا يظنون أن النظام بالتعاون مع إيران وروسيا يمكن أن يحققوا حلاً عسكرياً واستغرقنا ذلك حتى الآن لإقناعهم، وأيضاً يبدو أن كثيرين في مناطق النظام اقتنعوا بأنه لا حل عسكرياً...العام الماضي أضاع مئات ملايين الدولارات من أجل الهجوم على إدلب ومن حق السوريين أن يسألوه لماذا أضاع هذه الملايين ولم يحقق أي نتائج، والنظام هو من اتخذ هذه القرارات الخاطئة ويضيع المازوت والبنزين وتذهب للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وقوات النمر وبعضها يسرقونه ويبيعونه بالأسواق، فهو يسحب هذه الكميات الكبيرة من المدنيين لا حل أمامه سوى قرار مجلس الأمن «2254». في دمشق، قال رئيس الوزراء المهندس عماد خميس أمام لمجلس الشعب (البرلمان)، «إن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بين العامين 2017 و2020 تطلب 20 مليار دولار، وأنه يتم التواصل مع الدول الصديقة لبحث خيارات تعزيز قيمة الليرة».
جيفري: إجراءاتنا أدت إلى انهيار الليرة السورية وقدّمنا للأسد عرضاً للخروج من الأزمة... أكد أن النظام «لم يعد قادراً على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية».... تجدد التظاهرات في السويداء .... صويلو في إدلب: شاهدت المأساة الإنسانية..... 41 قتيلاً في معارك سهل الغاب....
الراي.... عزا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، انهيار قيمة العملة السورية إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، كاشفاً عن أن واشنطن قدمت لرئيس النظام بشار الأسد عرضاً للخروج من هذه الأزمة. وقال جيفري، في تصريحات نشرها موقع «الجزيرة نت»، إن «انهيار الليرة السورية دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام الذي لم يعد بدوره قادراً على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضاً من أزمة». وذكر أن بلاده «قدمت للأسد طريقة للخروج من الأزمة، وإذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض». وأضاف أن «واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية، ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة». واعتبر جيفري، أن العقوبات المشمولة بقانون «حماية المدنيين السوريين» (قانون قيصر)، ستستهدف «أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني». وسجلت الليرة السورية هبوطاً قياسياً، أمس، إذ تراوح سعر الدولار بين 3100 و3200 ليرة، للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، مع أن السعر الرسمي ما زال عند 700 ليرة، ما دفع التجار إلى إغلاق محلاتهم في مختلف المحافظات. وصدّق الكونغرس، بشقيه النواب والشيوخ، على «قانون قيصر» في 11 ديسمبر الماضي، على أن يشمل في مرحلته الأولى، بعد نحو أسبوع، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به. من ناحية ثانية، تجددت التظاهرات في مدينة السويداء، لليوم الثاني، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي.وأفاد موقع «السويداء 24» بأن «العشرات نظموا تظاهرة سلمية مناوئة للسلطة أمام مبنى المحافظة، حيث بدأ المحتجون بهتافات تطالب برحيل رئيس النظام، وتندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية». وأضافت أن «المتظاهرين انتقلوا من أمام مبنى المحافظة باتجاه سوق المدينة، في ظل انضمام العشرات للتظاهرات».
41 قتيلاً في اشتباكات
ميدانياً، سقط 41 مقاتلاً من قوات النظام وفصائل جهادية، أمس، في شمال غربي سورية، خلال اشتباكات أعقبت هجوماً شنّه فصيل مرتبط بتنظيم «القاعدة»، رغم سريان وقف لإطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشهد المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحماة واللاذقية في الأسابيع الأخيرة اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، رغم سريان هدنة أعلنتها موسكو وأنقرة منذ السادس من مارس. وأحصى «المرصد» مقتل 19 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنّه فصيل «حراس الدين» المتشدّد مع فصائل أخرى على مواقع عسكرية في منطقة سهل الغاب الواقعة في شمال غربي حماة والملاصقة لإدلب. كما قتل 22 مسلحاً من القوات المهاجمة التي انسحبت وفق «المرصد»، من قريتين تقدمت إليهما بعد قصف جوي روسي وقصف بري سوري كثيف. وينشط فصيل «حراس الدين»، ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم من جنسيات غير سورية، في المنطقة. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب ومحيطها.
وزير الداخلية التركي في إدلب
على صعيد آخر، تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، أعمال إنشاء منازل الطوب الخاصة بإيواء المدنيين الهاربين من هجمات النظام وداعميه في محافظة إدلب. وانتقل صويلو إلى إدلب، من معبر «جيلوة غوزو» التركي، عقب مشاركته باجتماع في ولاية هاتاي، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة. وفي تغريدة نشرها عبر «تويتر» حول الزيارة، كتب صويلو أنه شاهد على الجانب الآخر من الحدود «المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب».
غموض وتحركات غريبة.. ماذا يحدث في دمشق؟.....
الحرة / خاص – واشنطن.... تعيش سوريا تحولات فرضتها أحداث غامضة تتسارع وتيرتها على الأرض. فالليرة السورية تنهار، والتظاهرات تملأ شوارع السويداء مطالبة برحيل الأسد، في ظل أنباء عن إطلاق نار وانسحابات للحرس الجمهوري في دمشق، نفتها الجهات الرسمية. لكن المشهد يبقى مرتبكا يضاف إلى ذلك، الحرب المستعرة بين رامي مخلوف، الذي يسيطر على 60 بالمئة من ثروات البلاد، وبين الحكومة السورية، حيث يشتم المراقبون رائحة روسيا وراء إعادة ترتيب القوى الاقتصادية في سوريا، ومحاولة موسكو الاستحواذ على حصة من أموال البلد لقاء ما قدمته للأسد. ما يحدث في سوريا اليوم لا يمكن فصله عما يحمله قانون قيصر للنظام السوري من أيام ستكون عصيبة عليه، وربما يدفع موسكو إلى التخلي عن حليفها الأسد حسب توقعات مراقبين. وبعد تسع سنوات من الحرب الأهلية، تنذر الأوضاع في سوريا بكارثة إنسانية واقتصادية، وعودة التظاهرات إلى المربع الأول للمطالبة برحيل النظام الذي أثقل السوريين بالدمار والجوع مقابل بقاء الأسد في السلطة. ويبدو أن النظام السوري يعيش حالة من حالة الصدمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر الذي سيجعله في عزلة، في الوقت الذي لن يجد فيه أية مساعدة من قبل حلفائه سواء كانت إيران التي تعاني من عقوبات دولية، أو من روسيا التي أصبحت تتثاقل من فاتورة الحرب ودعمها لبشار الأسد، وفق ما قال محللون وخبراء لـ"موقع الحرة". ويشير هؤلاء إلى أن بشار الأسد يواجه وقتا عصيبا، إذ أنه لم يعد قادرا على السيطرة على المناطق التي تتبع للنظام، حتى أنه يتخوف من تخلي موسكو وطهران عنه، ولكنهم سيبقون متمسكين بدورهم في سوريا، والتي ليست بالضرورة أن تكون تحت قيادة الأسد. ومع انهيار الليرة السورية وتردي الأوضاع الاقتصادية تجددت الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري في مدينة السويداء الأحد والاثنين، حيث خرج العشرات بمظاهرات مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام.
مخاوف من تكرار سيناريو العراق
رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في حديث لـ"موقع الحرة" إن الأوضاع في سوريا تنذر بأنها ستصبح كالعراق في زمن عانت منه من الحصار والحرب معا، والذي لم يعد إلى مساره إلى بعد خلع نظامه بتدخل عسكري.
وأضاف أن المشهد الحالي داخل سوريا كشف عدم قدرة النظام على التعامل مع أولى بوادر الحديث عن قانون قيصر الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو 10 أيام، مشيرا إلى أن العملة السورية فقدت أكثر من 80 في المئة من قدرتها الشرائية الأحد والاثنين، وبلغ سعر صرفها في الأسواق الموازية 3200 ليرة مقابل الدولار.
سوريا... صراع بين قيصرين
تدرك موسكو جيدا أن طريق الحل في سوريا لم تعد سالكة، وأنها الآن مليئة بمطبات "قيصر" وشروطه التعجيزية، وأن النكسات على مشروعها تتوالى، بعدما طوت واشنطن فكرة إعادة تعويم الأسد، وقطعت الطريق على محاولة أوروبية ـ عربية لإعادة تأهيل النظام.... وزاد عبدالرحمن أنه ليس سرا أن موسكو تبحث عن بديل لبشار، وأنها تبحث عن إيجاد مجلس انتقالي يمكنه التعامل مع الأزمات والحفاظ على ما يمكن إنقاذه مما يسيطر عليه النظام حاليا، مؤكدا أن روسيا يمكن أن تتخلى عن الأسد بسهولة، ولكن لن تتخلى عن سوريا أبدا لأسباب استراتيجية وسياسية واقتصادية. وحول الأنباء عن إطلاق نار وانسحاب الحرس الجمهوري من دمشق، أكد أنها لا تتجاوز كونها إشاعات، وليست أمرا حقيقيا، رغم أن بشار الأسد في أضعف حالاته الآن، وهو غير قادر على تسيير دفة الأمور كما كان يتعامل معها والده حافظ الأسد، والذي كان محاطا برجال أقوياء داخل النظام.
انقسام داخل النظام
الكاتب السوري مازن عزي أكد أن المشهد الداخلي في سوريا يكشف انقساما كبيرا داخل النظام، خاصة بعدم الخلاف ما بين رامي مخلوف وابن خاله بشار الأسد، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن كل طرف يسعى للإطاحة بالآخر بالتعاون مع أطراف روسية، فصحيح أن موسكو تدعم بشار، لكن مخلوف يرتبط معها بعلاقات اقتصادية هامة. وأوضح عزي في حديث لـ"موقع الحرة" أن البنك المركزي السوري عاجز عن التعامل مع الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أوقف بيع الدولار في الأسواق الموازية بعدما وصلت أسعاره لمستويات قياسية تجاوز 3400 مقابل الدولار. وقال متعاملون إن شراء دولار واحد في الشارع يوم الخميس يتكلف ما يصل إلى 2050 ليرة سورية. وأغلقت الليرة على ارتفاع طفيف عند 1900 يوم الأربعاء، بعد تراجعات فائقة السرعة هذا الأسبوع. ومنذ أسبوع واحد فقط، كانت تتأرجح حول 1500 ليرة للدولار. وأشار عزي إلى أن السوريين حتى الداعمين منهم للنظام يعانون من وضع كارثي بسبب تبعات الحرب، ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قريبا، فإن الأوضاع ستزداد سوء عما هي عليه، فحتى راتب الموظف العادي الآن أصبح بالكاد يعادل 20 دولار شهريا. وتوقع أن تعود التظاهرات حتى في مناطق سيطرة النظام سواء كان في السويداء أم بريف دمشق، حيث عاد الناس للمطالبة بالإطاحة بالنظام وإعادة توجيه الأنظار نحو مكامن الخلل والفساد في سلسلة الحكم بدمشق. وأكد أن روسيا ترى أن استثمارها في سوريا وأزمتها يشكل ميزة مضافة لها، ولكن هذا لا يعني تمسكها ببشار الأسد إلا أن استطاع معالجة المشاكل التي تظهر بشكل متكرر.
"مافيا المال"
يقول أحمد رمضان من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن النظام يتذرع بقانون قيصر من أجل التغطية على فشله وفساده، فالمعاناة الاقتصادية للمواطن السوري كانت موجودة دائما. وأشار إلى أن الأزمة بأسعار الصرف التي ظهرت خلال اليومين الحاليين سببها من أسماهم "مافيا المال" والذين بدأوا بإخراج أموالهم خارج سوريا، ناهيك عما كشفته الأزمة من عدم وجود احتياطي من العملات الأجنبية أو حتى احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق. على وقع انهيار الليرة السورية وتردي الأوضاع الاقتصادية تجددت الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري في مدينة السويداء لليوم الثاني، حيث خرج العشرات بمظاهرات مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام. ويؤكد رمضان أن الروس والإيرانيين لم يعودوا قادرين على دعم نظام الأسد أكثر سواء على المستوى اللوجستي أو المالي، فموسكو أصبحت تطالب بفاتورة نفقات الحرب، وطهران لديها مشاكلها في داخل بلادها حاليا. وذكر رمضان أن الأسد لم يعد مطروحا ليبقى رئيسا حتى في دوائر صنع القرار القريبة منه، فالكل يريد منه أن يرحل وتنتهي مأساة سوريا. ويتخوف رمضان من أن استمرار حالة الفوضى التي سيستغلها تجار الحرب خاصة أولئك الذي يعملون مع حزب الله في لبنان، حيث ستزداد تجارة المخدرات من خلال 140 معبرا تسيطر عليه جماعات الحزب.
انهيار الليرة السورية
وقال المرصد السوري الاثنين إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت الليرة السورية انهيارا بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وترافق تآكل قيمة العملة مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية والأدوية، ناهيك عن فقدان العديد منها من الأسواق، ما ينذر بكارثة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها. وسجلت الليرة السورية أمام الدولار في دمشق 3200 ليرة للبيع و3100 ليرة للشراء، وأمام اليورو 3616 ليرة للبيع و3498 ليرة للشراء، وأمام الليرة التركية 472 ليرة للبيع و455 ليرة للشراء، وفق المرصد. أما في إدلب سجلت الليرة أمام الدولار 3600 ليرة للبيع و3500 ليرة للشراء، وأمام اليورو 4096 ليرة للبيع و3951 ليرة للشراء، وأمام الليرة التركية 531 ليرة للبيع و514 ليرة للشراء. وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار. وكان تقرير لوكالة فرانس برس قد عزا هذا الانهيار في سعر صرف الليرة السورية إلى المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 يونيو، ناهيك عن الصراع ما رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
سعر صرف الليرة السورية يهوي: الدولار بأكثر من 3000 ليرة
الاخبار....قال رئيس مجلس الوزراء إن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بين عامي 2017 و2020 كان يتطلب 20 مليار دولار ... انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستوى قياسي، اليوم، إذ تجاوز عتبة 3000 ليرة للدولار الواحد، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق. وشهدت الأسواق التجارية في معظم المدن جموداً لافتاً في حركة البيع والشراء، مع انعدام قدرة شريحة واسعة من السوريين على تغطية هامش ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع أصحاب بعض المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها بشكل مؤقت. وجاء انزلاق سعر الصرف قبل نحو عشرة أيام على دخول «قانون قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، والذي يرجّح أن يعزز الطوق الاقتصادي المفروض على سوريا، ويعمّق التأثيرات السلبية على معيشة السوريين. ولم يخرج عن مصرف سوريا المركزي أي تعليق على التغيّر الأخير في سعر الصرف (أقفل في السوق الموازية عند حدود 3200)، مكتفياً بإصدار نشرته اليومية لشركات الصرافة، والتي تحدد سعر صرف الحوالات بالدولار الأميركي عند 700 ليرة لكل دولار. وكان المركزي قد بدأ سلسلة إجراءات تحدّ من سهولة إرسال الحوالات بالعملات الأجنبية، خارج الشركات الرسمية المرخّصة، وسط أنباء غير مؤكدة عن توجّه لرفع قيمة صرف الحوالات الواردة عبر قنوات محددة من بعض الدول.
«حلولٌ» حكومية
في حديث أمام مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، قال رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، إن حكومته تعمل على صبط سعر الصرف من خلال «رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، مع الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع الصادرات وترشيد الاستيراد ومنع التعامل بغير الليرة وفتح ملفات فساد كبيرة وتمويل السلع الأساسية». وكانت لافتة إشارة خميس إلى أن «فتح ملفات الفساد» هو أحد الحلول التي تعتمدها الحكومة لتأمين السيولة اللازمة في هذه الفترة، ولا سيما في ضوء المعركة المفتوحة مع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وتحديداً حول شركة «سيريتل». وقال رئيس مجلس الوزراء لأعضاء المجلس إن «مسؤولية الجميع العمل (...) لتعزيز الاعتماد على الذات في ظل محدودية موارد النفط والسياحة والصناعة»، لافتاً إلى أن «إيقاف كل نشاطات الحياة اليومية جراء التصدي لكورونا أثّر سلباً في دول كثيرة وتعرّضت عملتها الوطنية لضغوط كبيرة». وشرح خميس أن «سعر الصرف تأثّر أخيراً بفعل تشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة». وأوضح أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بين عامي 2017 و2020 كان يتطلب 20 مليار دولار، مضيفاً إنه «يتم التواصل مع الدول الصديقة لبحث خيارات تعزيز قيمة الليرة، وكذلك بذل كل الجهود الممكنة للحدّ من منعكسات سعر الصرف على معيشة المواطن واستمرار التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي بالتوازي مع ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو الإنتاج». وعن تسلّم محصول القمح من الفلاحين لهذا العام، والذي يتضمّن تحدّي المناطق الواقعة تحت سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»، قال خميس إن «تكلفة رفع سعر تسلّم محصول القمح باعتباره أساس الأمن الغذائي تبلغ 400 مليار ليرة سورية (...) كما يتم تأمين حاجة البلاد من القمح بقيمة 800 مليون دولار سنوياً». أما عن قطاع النفط الذي تغيب معظم إيراداته عن دمشق حالياً، فأوضح رئيس المجلس أن «إيرادات القطاع بلغت 8 مليارات دولار قبل الحرب، واليوم يتم دفع 3 مليارات ونصف مليار دولار سنوياً ثمناً للفاتورة النفطية، في حين أنفقت وزارة النفط 600 مليون دولار لإعادة تشغيل منشآت الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء، حيث زاد إنتاج الغاز من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب يومياً». وأشار إلى أن «وضع خطة استراتيجية ثابتة لعمل جميع القطاعات يتطلب استعادة كامل الأراضي وإعادة قطاع النفط في المنطقة الشرقية».
روسيا تواجه أميركا من بوابة بلاد الشام
الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير ..... طلب الرئيس السوري بشار الأسد، من حلفائه في إيران ولبنان العام 2013 ومن ثم روسيا المساعدة كي يحافظ كلٌّ منهم على مصالحه وأهدافه الإستراتيجية والتزاماته بحليفه السوري، فلبّى الجميع النداء. وحتى ولو أتى الرد الروسي متأخراً حتى سبتمبر 2015، فهذا يعود إلى عوامل متعددة. إلا أن قوات موسكو كانت العنصر المهمّ الذي سيطر على السماء في المعادلة العسكرية لتنقلب الطاولة. فهل تغيّرت المعادلة اليوم بعد استعادة غالبية أجزاء سورية؟ وهل تريد روسيا الانفراد والسيطرة على بلاد الشام؟....... لم يقدّم الرئيس حافظ الأسد، ومن بعده ابنه بشار، تنازلاتٍ في هضبة الجولان ورفضا الصلح مع إسرائيل والتخلي عن أرض سوريّة بالمقابل. ولم يتنازلا في ما يتعلق بـ«حماس» و «حزب الله» كما طلبت أميركا العام 2003 والعام 2008 وحتى العام 2018 اثناء الحرب عندما زار دمشق وفدٌ أميركي في محاولةٍ لإنهاء الحرب وإعادة إعمار سورية وما دمّرتْه الحرب مقابل إخراج «حزب الله» وإيران وروسيا من بلاد الشام. عند اندلاع الحرب السورية العام 2011، لم تكن روسيا مستعدّة للخروج من عزلتها التي فرضتْها على نفسها وألغت دورها الدولي والشرق أوسطي والذي تمثّل بسماح الرئيس الروسي حينها ديمتيري مدفيديف بتدمير الناتو لليبيا العام 2011. وعندما اشتدّ الخناق على حلفاء سورية في الأرياف السورية لوسعتها الجغرافية، ذهب اللواء قاسم سليماني إلى موسكو واستطاع إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بالقدوم إلى بلاد الشام للدفاع عن مصالح روسيا وعن حليفها السوري. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوقف الإعلام الغربي عن الاستهزاء بقدرات روسيا العسكرية، وارتفعت أصواتُ تمنياتِ المحلّلين أن روسيا ستفشل. وعندما أثبتت موسكو جدارتها القتالية الجوية (إيران التزمت بتأمين القوات الأرضية لاستثمار القصف الجوي الروسي)، تحوّلت التمنيات نحو تحليلٍ يدّعي أن روسيا تريد إزاحة الرئيس الأسد وفرْض مَن تريد لأنها أصبحت الآمر الناهي في بلاد الشام. ثم تبدأ نظرية ساذجة أخرى أن هناك تفاهماً أميركياً - روسياً في سورية لإزاحة الأسد أو تهميشه. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء - الذين أمضوا 9 سنوات يتمنون ويتنبأون بسقوط الرئيس الأسد وحكومة دمشق كل شهر وكل سنة - في حالة تمنٍّ دائمة. وتقول مصادر قيادية في «محور المقاومة» في سورية إن «لا تفاهم أميركياً روسياً بل تحدٍّ واضح لنفوذ واشنطن في الشرق الأوسط. فروسيا تتحرّش بالطائرات الأميركية وتقترب منها على مسافة تُعدّ خطرة وهي تريد التعاون مع الرئيس الأسد ليساعدها في أهدافها المستقبلية القاضية بتوسيع مطار حميميم وقاعدتها البحرية كي يكون لها موقع قدمٍ يوازي تحدي أميركا في أوروبا والشرق الأوسط. فقد قررت روسيا أن الشرق الأوسط يقع ضمن منطقة مصالحها الإستراتيجية وأنه مكان تستطيع مواجهة واشنطن فيه ما دام حلفاؤها - إيران وأصدقاؤها - أقوياء ويبادرون في كل مناسبة الى تحدي نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة». منذ أن دخلت روسيا الساحة السورية وهي تخشى الوقوع في وحل الشرق الأوسط. ولذلك فقط، اعتمدتْ على إيران وحلفائها لإعادة السلطة للرئيس الأسد على المناطق التي كانت محتلّة سابقاً. «لقد وعدت روسيا بتحديث الأسطول الجوي والقدرة الصاروخية الدفاعية والهجومية للجيش السوري، ووعدت باستثمارٍ في مشاريع بناء تحتية مقابل إعطاء الحكومة السورية فرصىة لروسيا لتوسيع قدرتها القتالية في وجه أميركا وحلف الناتو. فالرئيس السوري يتعامل مع الرئيس الروسي كحليفٍ استراتيجي حتى ولو كان لروسيا حلفاء - مثل إسرائيل - أعداء لسورية. وقررت روسيا العمل مع دول الشرق الأوسط، وهذا يعني أنها تريد حلفاء اقوياء لها في سورية ولبنان والعراق، وهذا يتعلق بالدرجة الأولى بعلاقتها مع الرئيس الأسد ومع إيران التي تتمتع بحلفاء لهم وجود مهمّ ونفوذ قوي في بلادهم»، شرحتْ المصادر القيادية. لقد كلف بوتين وزارتيْ الخارجية والدفاع التفاوضَ مع الدولة السورية بشأن توسيع الوجود العسكري والانتشار في قواعد أخرى، لأن روسيا لم تعد ترغب في الابتعاد عن الشرق الأوسط. فالأحادية الأميركية انتهى عهْدها، وتَمَوْضُعُ روسيا في سورية وليبيا أَحْدَثَ ثغرةً مهمة في منطقةِ نفوذ حلف شمال الأطلسي. وتالياً فإن توسيع التموْضع الإستراتيجي الروسي لا علاقة له بوضع الرئيس بشار الأسد الذي حسم أمر انتخاباتِ سورية الرئاسية بمنْع التدخل الخارجي أياً كان وإجراء الانتخابات بمَن حضر من السكان. وترى روسيا أن أميركا تنكفئ وأن عليها استغلال ضعف الرئيس دونالد ترامب لتُحْرِزَ تقدماً جديداً على الجبهة الشرق أوسطية وتالياً التمحْور في المياه الدافئة للمتوسط. فأزمة «كورونا» التي أضعفتْ ترامب داخلياً والأزمة التي تتعرّض لها الولايات الأميركية بسبب التمييز العنصري والأزمات الخارجية مع الصين ومع روسيا وإيران التي قصفت قاعدة أميركية في العراق وخرقت العقوبات الأميركية على فنزويلا بإرسالها خمس ناقلات نفط وقِطع غيار لتصليح محطاتِ التكرير، كل ذلك أظْهَرَ عجز ترامب ليخرج الدب الروسي والتنين الصيني لمجابهة أميركا وسطوتها على العالم وليبدأ تَحالُفٌ إستراتيجي - وليس التحالف الأعمى - مع إيران وسورية وحلفائها في الشرق الأوسط. وتختم المصادر القيادية في «محور المقاومة» أن الرئيس بوتين «عين مبعوثاً خاصاً بينه وبين الأسد كي لا تكون هناك معوقات في تَبادُل الرسائل والوصول الى الاتفاقات والقرارات السريعة التي يجب اتخاذها، ولإزالة أي معوقات بأسرع وقت. إنه عهد الشراكة بين الحلفاء وليس عهد الهيمنة وفرْض الشروط، كما تعوّدت أميركا أن تتعامل مع الشرق الأوسط. إنه عهد جديد يدْخله الشرق الأوسط على قاعدة تَوازُنٍ كان مفقوداً لعقود».
قتلى غالبيتهم من قوات النظام باشتباكات في شمال غرب سوريا....
الحرة / وكالات – واشنطن.... قتل 25 عنصرا غالبيتهم من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر هجوم شنه فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة على مواقع لها في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين. وتشهد المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحماة واللاذقية في الأسابيع الأخيرة اشتباكات متقطعة وقصفا مدفعيا متبادلا بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، رغم سريان هدنة أعلنتها موسكو وأنقرة منذ السادس من مارس. وأحصى المرصد مقتل 19 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنه فصيل حراس الدين المتشدد مع فصائل أخرى على مواقع عسكرية في منطقة سهل الغاب الواقعة في شمال غرب حماة والملاصقة لإدلب. كما قتل ستة مقاتلين من الفصائل المهاجمة التي تمكنت بحسب المرصد، من السيطرة على قريتين في المنطقة، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين. وينشط فصيل حراس الدين، ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم من جنسيات غير سورية، في المنطقة. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذا في إدلب ومحيطها. وأعقب وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر هجوما واسعا شنته قوات النظام بدعم روسي على إدلب ومحيطها، تسبب بمقتل 500 مدني على الأقل ودفع نحو مليون شخص للنزوح منذ ديسمبر، عاد 120 ألفا منهم فقط إلى مناطقهم وفق الأمم المتحدة. ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدة شنتها قوات النظام بدعم روسي وسيطرت خلالها تدريجيا على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات نحو نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام. وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة. ....
المرصد: مقتل 41 مسلّحاً باشتباكات شمال غربي سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل 41 مقاتلاً إثر هجوم شنّه فصيل مرتبط بتنظيم «القاعدة» على مواقع لها في شمال غربي سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الإثنين). وتشهد المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحماة واللاذقية في الأسابيع الأخيرة اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، رغم سريان هدنة أعلنتها موسكو وأنقرة منذ السادس من مارس (آذار)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأحصى المرصد مقتل 19 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنّه فصيل «حراس الدين» المتشدّد مع فصائل أخرى على مواقع عسكرية في منطقة سهل الغاب الواقعة في شمال غربي حماة والملاصقة لإدلب. كما قُتل 22 مقاتلاً من الفصائل المهاجمة التي تمكنت بحسب المرصد، من السيطرة على قريتين في المنطقة، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين. لكن قصفاً جوياً روسياً اجبر المقاتلين على الانسحاب. وينشط في المنطقة فصيل «حراس الدين» الذي يضم نحو 1800 مقاتل بينهم من جنسيات غير سورية. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب ومحيطها. وأعقب وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي على إدلب ومحيطها، تسبب بمقتل 500 مدني على الأقل ودفع نحو مليون شخص للنزوح منذ ديسمبر (كانون الأول)، عاد 120 ألفاً منهم فقط إلى مناطقهم وفق الأمم المتحدة. ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدّة شنتها قوات النظام بدعم روسي وسيطرت خلالها تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات نحو نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام. وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين وهجّرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
"كارثة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها"... الليرة السورية تنهار وهتافات تطالب بإسقاط الأسد
الحرة – واشنطن.... على وقع انهيار الليرة السورية وتردي الأوضاع الاقتصادية تجددت الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري في مدينة السويداء لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج العشرات بمظاهرات مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العديد من أبناء جبل العرب في السويداء تظاهروا الاثنين أمام مبنى المحافظة وفي سوق المدينة، وهم يهتفون "عاشت سورية ويسقط بشار الأسد، والشعب السوري واحد". وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع بلدات وقرى محافظة درعا التي تشهد طوقا أمنيا من قبل قوات النظام والميليشيات المسلحة الموالية لها. وكانت قد خرجت تظاهرات في السويداء أيضا الأحد، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية. وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للنظام السوري وبشار الأسد، حيث رددوا عبارات "سورية لنا وما هي لبيت الأسد، ويالله ارحل يا بشار، والشعب يريد إسقاط النظام"، كما طالب المتظاهرون بخروج إيران وروسيا من سوريا وهتفوا ضدهم.
انهيار الليرة السورية
من جهة أخرى قال المرصد السوري الاثنين إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت الليرة السورية انهيارا بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وترافق تآكل قيمة العملة مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية والأدوية، ناهيك عن فقدان العديد منها من الأسواق، ما ينذر بكارثة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها. وسجلت الليرة السورية أمام الدولار في دمشق 3200 ليرة للبيع و3100 ليرة للشراء، وأمام اليورو 3616 ليرة للبيع و3498 ليرة للشراء، وأمام الليرة التركية 472 ليرة للبيع و455 ليرة للشراء، وفق المرصد. أما في إدلب سجلت الليرة أمام الدولار 3600 ليرة للبيع و3500 ليرة للشراء، وأمام اليورو 4096 ليرة للبيع و3951 ليرة للشراء، وأمام الليرة التركية 531 ليرة للبيع و514 ليرة للشراء. وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار. وكان تقرير لوكالة فرانس برس قد عزا الانهيار في سعر صرف الليرة السورية إلى المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 يونيو، ناهيك عن الصراع ما رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
السويداء تشتعل مجدداً.. والدولار يعانق السماء
المصدر: دبي - العربية.نت..... ما زالت محافظة السويداء في سوريا تشتعل غضباً ضد نظام الأسد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، فقد تجددت المظاهرات المناهضة لليوم الثاني على التوالي، كما نشرت حسابات على مواقع التواصل فيديوهات توضح تجمع عشرات المدنيين أمام مبنى المحافظة في المدينة. بدورها، قالت شبكة "السويداء 24" عبر حسابها في فيسبوك، إن عشرات المواطنين نظموا مظاهرة سلمية مناوئة للسلطة أمام مبنى المحافظة، حيث بدأ المحتجون بهتافات تطالب برحيل رئيس النظام السوري، وتندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. وأضافت الشبكة أن المتظاهرين انتقلوا من أمام مبنى المحافظة باتجاه سوق المدينة، في ظل انضمام العشرات للمظاهرات. يشار إلى أن السويداء كانت اشتعلت منذ الأحد بمظاهرات ضد النظام، وذلك تزامناً مع تدهور غير مسبوق لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بسبب عقوبات أميركية قريبة إثر قانون قيصر. ووصل سعر صرف الليرة اليوم إلى 3200 للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، وإيقاف تجار الجملة والمحلات التجارية أعمالهم جراء ذلك.
جنون الأسعار أغلق المحال
في السياق أيضا، تشهد غالبية المحافظات السورية، إغلاقاً جزئيا لغالبية المحال التجارية الكبيرة والمحروقات وغيرها، بدأ منذ أيام وما زال مستمراً، وفي مناطق نفوذ النظام السوري أغلق بعض التجار محالهم التجارية ورفعوا الأسعار بشكل جنوني، في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق ودرعا والسويداء، تزامنا مع استمرار انهيار الليرة السورية.
تعميم من السلطات
بالمقابل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأحد، تعميما يُلزم تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال في جميع المحافظات بمسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم، مؤكدة على ضرورة التقيد بتداول الفواتير. أما في مناطق "قسد"، أفادت مصادر المرصد السوري بأن مواطنين دعوا للتظاهر في مدينة القامشلي في ريف الحسكة، احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب في ظل استمرار انهيار الليرة السورية.
تحذير دولي
يذكر أن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، كانت حذّرت من أن أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والباستا والعدس. ونبّهت إلى أنّ ارتفاع الأسعار "يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار"، بحسب تعبيرها.
مظاهرات في السويداء لليوم الثاني احتجاجاً على الأزمة المعيشية مشاركون طالبوا بـ«إسقاط النظام» و«رحيل الأسد»
(الشرق الأوسط).... درعا: رياض الزين.... شهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، لليوم الثاني مظاهرة مناهضة للنظام، حيث تجمع عشرات المواطنين أمام مبنى المحافظة، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ونددوا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا. وقالت مصادر محلية إن عشرات من أبناء المحافظة شاركوا في المظاهرة، وجابوا شوارع مدينة السويداء والساحة الرئيسية ثم مشوا إلى الشارع المحوري، ودوار المشنقة، مطالبين بإسقاط النظام السوري «المسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة مطالبة برحيل إيران وروسيا كما نادوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، «سوريا لينا وما هي لبيت الأسد»، «حرية، حرية». وخرجت أول من أمس مظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء مطالبة بإسقاط النظام والأسد، بالتزامن مع انهيار الليرة السورية مقابل سعر تصريف الدولار والغلاء الذي اكتسح كافة جوانب الحياة. في حين خرج العشرات من أبناء مدينة طفس في ريف درعا الغربي، بمظاهرة نادت بإسقاط النظام وحمّلته مسؤولية ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفع المتظاهرون لوحات كُتِب عليها: «نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار». وقالت صفحة «السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية إن النظام أرسل تعزيزات عسكرية وأمنية من قوات الأمن الداخلي وحفظ النظام إلى تخوم المنطقة التي شهدت المظاهرة وعند مبنى المحافظة، وأظهرت صور وجود الآليات العسكرية المحملة بأسلحة رشاشة في المنطقة. وقال أحد الناشطين من محافظة السويداء إن قوات الأمن والشرطة لم تتدخل لفض المظاهرة رغم مرورها أمامهم بحسب تعبيره. وأضاف جاءت الاحتجاجات بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وتفشي الغلاء والفساد، دون محاسبة أو رقابة، حتى أن معظم المحال التجارية فضلت إغلاق أبوابها وتوقفت عن البيع لعدم استقرار الأسعار، كذلك الصيدليات وغيرها، حيث ارتفعت كافة الأسعار للمواد الغذائية والتموينية والأدوية خلال الأيام الماضية أربعة أو خمسة أضعاف. وأوضح أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية يشهد تصاعداً يومياً، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة، وأسفر هذا التدهور عن زيادة باهظة في أسعار مختلف البضائع والسلع، وزيادة الأسعار في السوق بنسبة 300 في المائة لكل البضاعة بما فيها الأساسيات، ما أرهق العائلات محدودة الدخل في توفير احتياجاتها وأجبرها الغلاء على ترك بعض احتياجاتها، وحتى الأساسيات منها، الأمر الذي عكسه الشروع بتطبيق عقوبات «قيصر» الأميركية على البلاد للضغط على النظام السوري أكثر، وأدى إلى تسارع انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وتسلط التجار، وتفشي الغلاء في كافة مجالات الحياة. وقال أبو زياد من سكان ريف السويداء الغربي: وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأحداث في سوريا ليصل إلى 2600 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث وصل سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي الأبيض إلى 3500 ليرة سورية بعد أن كان 1000 ليرة، وكيلو السكر إلى 1800 وكان سعره 600، وكذلك مواد التنظيف والمعقمات ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف سعرها السابق، ومثلها حليب الأطفال ارتفع سعره إلى أضعاف سعره، حيث وصل أحد أصنافها الى سعر 10 آلاف ليرة سورية مقابل 4 آلاف ليرة في السابق، واللحم البقري والدجاج وغيرها من الأشياء اللازمة والضرورية في حياة الأسرة اليومية، ما يحمّل مسؤول الأسرة أعباء يعجز عن إيجاد حلولها، وسط الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد كافة، وندرة فرص العمل، وضعف أجر اليد العاملة، وانهيار الليرة السورية. وأشار أحد السكان المحليين في درعا أن تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوعين، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، خاصة مع تزايد طلب الأهالي عليها لتخزينها خوفاً من ارتفاعها أكثر. وأضاف أن هذه المرحلة التي تمر بها عموم المناطق في سوريا هي الأصعب من نوعها المعيشي والاقتصادي، بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من أربع مرات وتسارع الغلاء المتجدد الذي شمل كل المستلزمات الأساسية للعائلة، كالخضراوات والفاكهة واللحوم، حيث يباع الكيلوغرام من اللحم البقري بسعر 9 آلاف ليرة، بينما لحم العواس (الغنم) وصل سعر الكيلوغرام إلى 15 ألف ليرة، بعد أن كان سعره 4000 قبل أشهر، بينما بلغ سعر كيلوغرام الثوم 5000 ليرة، بينما كل أصناف الفاكهة زاد سعرها بين 500 إلى 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. وقال أبو جهاد وهو موظف في أحد قطاعات الدولة ومسؤول عن أربعة أولاد: «الوضع المعيشي لم يعد يطاق، الرواتب التي تعطى للموظفين لم تعد تساوي مصروف 3 أيام، وأجور اليد العاملة كذلك، الفاسدون في سوريا هم المستفيدون الأكبر، جمعوا المليارات، والشعب أصبح يعيش تحت خط الفقر». وأضاف «سبل العيش ضاقت على الناس كلها، ولا بد من الحل السريع ومراقبة الأسواق والتجار من قِبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي وعدت بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين، وتحديد الأسعار، لكن الأسعار ترتفع بشكل يومي دون رقيب، مع تصاعد يومي لسعر صرف الدولار الذي سجل 2600 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد». وشهدت غالبية المحافظات السورية، اليومين الماضيين، إغلاقاً جزئياً لغالبية المحال التجارية الكبيرة وغيرها، تزامناً مع تراجع قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة. وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19». كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا. وأوضح محللان لوكالة الصحافة الفرنسية أول أمس، أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 الشهر الجاري، والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة. وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس» زكي محشي إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة. ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، «ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو (حزيران)». وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمن أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر». ويفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية. وبحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لاوسو إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والباستا والعدس. ونبّهت إلى أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين الى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار». وحذّر مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي في بيان من أنّه «لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد»، مؤكداً عزمه اتخاذ «كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف».
قمح «الجزيرة» ممنوع على دمشق: هل تشارك «قسد» في الحصار؟
الاخبار...أيهم مرعي .... توحي القرارات التنفيذية التي اتخذتها «الذاتية» بالتزام كردي بتطبيق «قيصر»
شكّل قرار «الإدارة الذاتية» الكردية منع فلّاحي محافظة الحسكة من تسليم محاصيلهم للمراكز التابعة لدمشق هاجساً لدى الفلاحين جراء ما قد يكسد من محصولهم، في وقت فُسّرت فيه هذه الخطوة بأنها التزام من «الذاتية» بتطبيق قانون «قيصر» الأميركي الذي يدخل التطبيق العملي في السابع عشر من الجاري ...
الحسكة | يتزامن اقتراب موعد تطبيق قانون «قيصر» الأميركي مع موعد تسويق القمح الذي تحتاجه إليه دمشق اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتوفير أمنها الغذائي، وسدّ باب مهم من الصرف بالعملات الأجنبية. هذا التزامن شكّل تحدياً للحكومة، واختباراً لـ«الإدارة الذاتية» الكردية، من أجل الإجابة عن سؤال واضح: هل ستشارك القوى الكردية في حصار دمشق والشعب السوري؟ تبدو رؤية «الإدارة الذاتية» تجاه «قيصر» متذبذبة، فلا هي تعلن التزامها ولا رفضها. رؤية تشبه إلى حدّ بعيد السياسات العامة للإدارة الكردية منذ تأسيسها، القائمة على الحفاظ على علاقات مع غالبية الأطراف المعنيّة بالأزمة. في ما خصّ «قيصر»، تُظهر الإدارة الكردية رغبة في إظهار الالتزام على مبدأ التزام السياسات الأميركية العامة في سوريا، لكن مع الحفاظ على حبل التواصل مع الحكومة في الوقت عينه. ورغم بعض التصريحات الكردية الرافضة للعقوبات الجديدة، لأنها تؤثر في عموم الشعب، فإن آخرين من القيادات الكردية يرون أن الالتزام غير المباشر والعلني سيوفّر ضغطاً مطلوباً على دمشق لقبول «الإدارة الذاتية» كأمر واقع. أحد محكّات اختبار النيات الكردية كان ملف القمح، إذ منعت «الذاتية» فجأة توريد القمح المزروع في مناطق شرق الفرات إلى المراكز الحكومية. لكن هذا القرار ليس حاسماً بالكامل أيضاً، وهذا يتوافق مع السياسة الكردية غير الحاسمة تجاه المشاركة في تطبيق «قيصر»، إذ استمرت الجهود الكردية في التواصل مع المسؤولين في دمشق لإيجاد آلية تتيح إيصال القمح إلى الحكومة، عبر بيعها إياه مباشرة أو عبر وسطاء، وفق مصادر تحدثت إليها «الأخبار». وقد أعلنت «الذاتية» المنع عبر قرارين اثنين يؤكد مضمونهما «منع تصدير أو إخراج القمح خارج حدود الإدارة الذاتية، والسماح للفلاحين بتوريد قمحهم إلى المراكز التابعة للإدارة الذاتية فقط، ضمن الحدود الجغرافية لكلّ إدارة حصراً». في هذا السياق، رأت مصادر مقرّبة من دمشق أن «قرار الإدارة محاولةٌ لإرضاء واشنطن، وتحقيق ربح اقتصادي، في آن معاً، عبر تسلّم أكبر كمية ممكنة من إنتاج القمح في مناطق سيطرتها، لبيعها لاحقاً لدمشق أو شمال العراق».
تغيب السياسة الحاسمة عن هذا الملف كما عادة الأكراد
مع ذلك، أدّى تجنّب «الذاتية» تحديد سعر واضح، أو موعد محدّد لتسليم المحاصيل، إلى إحجام الفلاحين عن التسليم لمراكزها، بعكس مشهد الإقبال الواسع على المراكز الحكومية، الذي كان قبل منع «الأسايش» الفلاحين من الوصول إليها، التزاماً بالقرار الكردي. يقول رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»، رياض درار، لـ«الأخبار»، إن «منع الفلاحين من التسليم للمراكز الحكومية يهدف إلى منع النظام من الاستفادة من القمح»، مؤكداً أنهم «لن يجازفوا بالتعامل مع النظام، ولن يكونوا شركاء في أي مساعدة تقدم إليه تجعله يتنفس في ظل الحصار». هذه المواقف تحمل في طياتها التزاماً عملياً بالعقوبات على دمشق، في حين أنه من الواضح أن القيادات الكردية تخشى إعلان التزامها «قيصر» علناً. من جهة أخرى، تتناقض مواقف رئيس هيئة الزراعة في «الذاتية»، سلمان بارودو، مع تصريحات درار، إذ قال الأول إن الإدارة «ترفض قانون قيصر، لكون مناطقها ستتأثر قبل دمشق بتبعات تطبيقه»، معتبراً أن «فكرة استثناء مناطق الإدارة من القانون ليست إلا بروباغندا إعلامية». يؤكد بارودو أن «مشكلة توقف الشاحنات على حواجز الأسايش هي نتيجة اشتراط الذاتية الحصول على شهادة منشأ من دوائرها الزراعية حصراً، وهو قرار صدر منذ ما قبل بدء موسم تسويق محاصيل القمح»، مشيراً إلى أن قرار «الذاتية» ليس نهائياً، لأنه «الآن ممنوع وصول الشاحنات إلى المراكز الحكومية، لكن غداً لا نعلم، قد يكون هناك شيء جديد». في غضون ذلك، أكد المدير العام لـ«السورية للحبوب»، يوسف قاسم، أن «هناك عدداً كبيراً من الشاحنات المتوقفة على حواجز مجموعات قسد في الحسكة، ممنوعة من العبور باتجاه مراكزنا، ما سيؤثر في إجمالي المشتريات في المؤسسة، ويضرّ بالفلاحين والمنتجين». ونقلت مواقع محلية عن قاسم أن «كلما زاد رقم الشراء، انخفضت فاتورة الاستيراد». وفي حال أبدت «الذاتية» إصراراً على منع وصول القمح إلى المراكز الحكومية، تشير التوقعات إلى أن موسم هذا العام لن يتجاوز ربع الكمية المتوقعة التي تقارب وفق التقديرات الحكومية مليونَي طن.