أخبار مصر وإفريقيا..مفاوضات «سد النهضة» تتجه لمزيد من التصعيد بعد فشل الجولة الثانية...ترمب يرحب باقتراح مصر وقف إطلاق النار....الأوروبيون متخوفون من تمدد تركيا في ليبيا...الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي....الحكومة التونسية «تتصالح» مع متهمين بالفساد في عهد بن علي....تقرير يتهم الحكم الجزائري بـ«زرع العنف للحفاظ على استمراره»...رئيس الحكومة المغربية: خفّفنا الحجر الصحي تدريجياً تجنباً للمغامرة...

تاريخ الإضافة الخميس 11 حزيران 2020 - 5:17 ص    عدد الزيارات 1855    التعليقات 0    القسم عربية

        


رحلات لإجلاء نحو 7 آلاف مصري من الخليج....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت مطارات مصرية، أمس، في استقبال 22 رحلة جوية قادمة من الكويت لإجلاء أكثر من 4 آلاف من العاملين بالكويت، في حين تستعد القاهرة لإجلاء 3 آلاف مصري من رعاياها في قطر بداية من الأسبوع المقبل، وذلك عبر رحلات تنطلق من سلطنة عمان. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، أمس، إن عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر 22 رحلة تقل 4237 عاملاً إلى مطاري القاهرة وسوهاج. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أمس، عن تشغيل نحو 18 رحلة استثنائية لشركتي «مصر للطيران» و«إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة لنقل نحو 3000 راكب من العالقين المصريين بدولة قطر، وذلك بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط. ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل تلك الرحلات ابتداء من السبت المقبل الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي. وتواصل القاهرة منذ بدء انتشار جائحة كورونا، نقل رعاياها في عدد من الدول، على الرغم من إغلاق السلطات مجالها الجوي أمام حركة الطيران في منتصف مارس (آذار) الماضي. وعلى صعيد طبي، قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن «المعامل الحكومية تجري 6 آلاف مسحة للمواطنين المشتبه في إصابتهم بـ(كورونا) في بالمحافظات المختلفة، ومن دون مقابل»، ومنوهة في تصريحات تلفزيونية أمس، بـ«افتتاح 30 فرعاً للمعامل بالمحافظات ووحدتين لمساعدة وحدة الفيروسات الأصلية؛ وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا». يأتي ذلك في حين قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن «نتائج العلاج ببلازما دم المتعافين من الفيروس مبشرة»، داعياً إلى «تنظيم عمليات التبرع وقصره على مستشفيات محددة؛ بهدف تجنب خلق سوق خلفية غير رسمية لبيع وتداول البلازما».

مصر: غير إيجابي.. اجتماع مفاوضات سد النهضة....

الراي....الكاتب:(كونا) .... قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الاربعاء، إنه يصعب وصف اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث (مصر والسوان وإثيوبيا) أمس بأنه كان «ايجابيا» أو أنه وصل إلى اي نتيجة تذكر. وذكرت الوزارة في بيان ان «المناقشات عكست وجود توجه لدى اثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا والمقترحات التي قدمتها في المفاوضات باعتبارها محل نظر من جانبها، وكذلك الجداول والارقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو 2020».واضاف البيان ان مصر اكدت ثوابتها في هذا الشأن والتي تتضمن مطالبة اثيوبيا بالإعلان أنها لن تتخذ اي اجراء أحادي بالملء لحين إنهاء التفاوض والتوصل لاتفاق. وقالت الوزارة ان مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث في الأشهر الماضية. وأكدت ضرورة أن يكون دور المراقبين كمسهلين وأن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل. واشار البيان الى تركيز الاجتماع على مسائل اجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، موضحا ان تم التوافق على عقد اجتماع اخر بحضور المراقبين اليوم 10 يونيو الحالي.

السيسي وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية وسد النهضة

الراي...أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وفقا لـ «بوابة الأهرام» المصرية، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة»، حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده. كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

مفاوضات «سد النهضة» تتجه لمزيد من التصعيد بعد فشل الجولة الثانية.... مصر تتمسك بوثيقة واشنطن وإثيوبيا تعد بتقديم مقترح متكامل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين - الخرطوم: محمد أمين ياسين..... سيطرت الخلافات على انطلاقة مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي استأنفت، أمس، لليوم الثاني، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي). واتفقت وزارتا المياه في مصر وإثيوبيا، في بيانين منفصلين، أمس، على أن المحادثات (التي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري)، «لم تسفر عن أي نتيجة تذكر»، فيما وضعت القاهرة 4 شروط، وصفتها بـ«الثوابت» لضمان جدية المحادثات، بينها تعهد إثيوبي بالامتناع عن أي «إجراء أحادي بملء السد لحين نهاية التفاوض والتوصل لاتفاق». ويعد «دور المراقبين» و«المرجعية الأساسية» للقضايا محل النقاش، أبرز نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «البداية المتعثرة، وإصرار أديس أبابا على مناقشة كافة القضايا من جديد، وليس وفق مرجعية اتفاق واشنطن، لا يبشر بإمكانية الوصول لحل، بل إن الأزمة تتجه نحو مزيد من التصعيد، ما لم يحدث اختراق بفضل ضغوط دولية». وتطالب مصر أن تكون مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير (شباط) 2020، التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، واتفقت فيها كافة الأطراف، على نحو 90 في المائة من القضايا الخلافية، قبل انسحاب إثيوبيا من الاجتماع الأخير بواشنطن، المخصص لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد. وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية، أن اجتماع أمس والذي استضافته القاهرة استمع لوجهات نظر الدول الثلاث. وأضاف البيان أن مصر جددت تمسكها بوثيقة واشنطن المبرمة في 21 فبراير كأساس للتفاوض، فيما وعد الجانب الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع. وأكد السودان على موقفه المقدم سابقا في وثيقة الحل الوسط التي دفع بها في اجتماع أول من أمس. وتصر مصر على أن مرجعية النقاش لاستئناف التفاوض يجب أن تكون على الوثيقة التي أعدها كل من أميركا والبنك الدولي، بناءً على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية. ويأمل السودان تجاوز الدول الثلاث العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة. وأعلن السودان رفضه أي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي، قبل التوصل لاتفاق نهائي حول قواعد الملء الأول وتشغيل السد. وسبق أن رفض السودان مقترحا إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة السد، منوها إلى وجود جوانب فنية وقانونية يجب أن تضمن في الاتفاق. وانطلقت الاجتماعات، أول من أمس، على مستوى وزراء الموارد المائية للدول الثلاث، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس». وعكست مناقشات اليوم الأول وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو (تموز) المقبل. كما أشار بيان وزارة الموارد المائية في مصر. وفي تعبير بدا أكثر بعداً عن التفاؤل، قالت الوزارة المصرية، أمس، إنه «من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم». وحددت الوزارة ما وصفته بـ«ثوابت الموقف المصري»، والتي تتضمن، مطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ «أي إجراء أحادي بالملء لحين نهاية التفاوض والتوصل لاتفاق»، وأن مرجعية النقاش هي «وثيقة 21 فبراير 2020»، وأن يكون دور المراقبين كـ«مسهلين». كما اشترطت أن تكون فترة المفاوضات من 9 - 13 يونيو (حزيران) الجاري، للتوصل إلى اتفاق كامل للملء والتشغيل. وستجري الاجتماعات بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، بحسب ما اتفق عليه (الثلاثاء)، دون أن يتم تحديد موعد نهائي واضح. في المقابل، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن كل بلد قدم جدول أعماله الخاص بالمفاوضات ووافق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة، لكنه وكما أشار بيان الوزارة، فإنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن دور المراقبين». وتعتزم إثيوبيا ملء بحيرة السد كمرحلة أولى، خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل «دون انتظار الاتفاق» على حد تأكيدها. ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر. ويرى الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، أن «المفاوض المصري ضاق ذرعا من تعنت الطرف الإثيوبي ومحاولاته إعادة التفاوض حول القضايا التي تم الاتفاق حولها مسبقا في واشنطن، لإهدار مزيد من الوقت، حتى بدء ملء السد في يوليو القادم»، ووصف علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انطلاقة المفاوضات بـ«الصعبة»، محذرا من «فشل التوصل إلى اتفاق». واستبقت القاهرة المفاوضات، باجتماع لـ«مجلس الأمن القومي»، ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، وحذر إثيوبيا من إهدار المزيد من الوقت، وطالب بـ«تحديد إطار زمني مُحكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها»؛ منعا لأن تصبح «أداة جديدة للمماطلة والتنصل». ولفت الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، إلى ما اعتبره «بوادر فشل المفاوضات»، مؤكدا في تدوينة له أن «إثيوبيا تريد هدم كل ما تم والبدء من جديد، مع التمسك بالملء في يوليو»، معتبرا أن الأمر «يمثل إحراجا للحكومة السودانية... فما هي التفاهمات التي حدثت، وعلى أي أساس تم توجيه الدعوة»؟

مصر تسابق الزمن.. تحرك في البحر المتوسط لكبح النفوذ التركي

الحرة / خاص – واشنطن.... تعمل مصر على جبهات عدة من أجل احتواء ومواجهة التدخل التركي في ليبيا والذي يهدد أمنها القومي ويقوض منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة. ويخطط وزير الخارجية اليوناني لزيارة قريبة لمصر من أجل ترسيم حدود بحرية معها، بعدما وقع مع نظيره الإيطالي الثلاثاء في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، بحسب ما أكدت صحيفة "New Europe". ومن شأن هذه الاتفاقات، أن "تقطع الطريق على تركيا والتضييق عليها بطبيعة الحال والتي كانت قد اعلنت عن أنها تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية "خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط"، بحسب أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق عبد المنعم زمزم لـ"موقع الحرة". ووقعت أنقرة في نهاية نوفمبر اتفاقا مثيرا للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقا في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفنا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها. ويهدف الاتفاق الثنائي الذي أبرمه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقا سابقا موقعا عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية". وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توترا شديدا مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وقال ديندياس "وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا و(فائز) السراج"، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيرا إلى "تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا" مقابل اليونان. وتابع وزير الخارجية اليوناني أن "هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار" لافتا إلى أن أثينا تردّ "بشكل منهجي على الاستفزاز". وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية. وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الأعوام الأخيرة. ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي وحتى مصر. ودان الاتحاد الأوروبي في 16 مايو تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص. ووصفت أثينا في الأول من الشهر الجاري نية انقرة بدء عمليات تنقيب جديدة عن النفط شرق البحر المتوسط بـ"الاستفزاز الجديد" بعد تصاعد حدة التوتر في الاشهر الماضية بين البلدين. وللتصدي لمحاولات أنقرة فرض نفسها في المنطقة، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في يناير اتفاقا حول أنبوب غاز "إيستميد" لإمدادات الطاقة إلى دول أوروبا الشرقية. ويرى خبراء أن توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي يمكن أن يكون بمثابة "سابقة" لدفع دول المنطقة إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية الخالصة في ظل الأطماع التركية. وقال أستاذ القانون الدولي عبد المنعم زمزم إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يهدف معرفة الدول حدودها بشكل دقيق، واستغلالها لثروات البحر المتوسط بشكل منصف وعادل". وأضاف أن المسألة تخضع للاتفاق والرضا بين الدول، والتضييق على تركيا بطبيعة الحال، لكن الأمر يحتاج لرسم هذه الدول للحدود مع ليبيا، لأن لها حدود طويلة على البحر المتوسط"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الترسيم بين مصر واليونان سيكون معترفا به عالميا متى تم برضاء الدولتين".

حفتر يتعهد «الحفاظ على ليبيا»... وأميركا تحذّر من «عواقب التصعيد»

ترمب يرحب باقتراح مصر وقف إطلاق النار... وبومبيو يشيد بـ«استئناف المحادثات»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر - بروكسل: عبد الله مصطفى

واصلت حكومة «الوفاق» الليبية، المدعومة من تركيا والتي يترأسها فائز السراج، محاولة الضغط السياسي والعسكري على قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، وسط تهديدات أميركية من «عواقب التصعيد»، وتوعد قبيلة «شيخ الشهداء» عمر المختار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالهزيمة عسكرياً. فيما تعهد حفتر بالحفاظ على ليبيا وأمنها. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، أمس، بنظيره الأميركي دونالد ترمب، تناول في جوانب منه الأزمة الليبية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة»، حيث أعرب ترمب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة، ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في البلاد، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار. كما رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إن «موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا». مضيفا أن المطلوب الآن «بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة». داعيا «جميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا، أو أي دولة أخرى، من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة». وأكد حفتر لدى استقباله بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، أمس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، «استمرار قوات الجيش الوطني في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه». وعبر في بيان أصدره مكتبه خلال اللقاء، الذي ناقش أيضا (إعلان القاهرة) الذي أيدته ألمانيا، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، ونقل عن سفيرها إشادته بما وصفه بـ«انضباط قوات الجيش والتزام كافة منتسبيها بأوامر حفتر». وقطع بيان حفتر المقتضب، والمعزز بصور اجتماعه مع السفير الألماني، الطريق على تقارير إعلامية زعمت وضعه تحت الإقامة الجبرية في مصر التي زارها مؤخراً. في غضون ذلك، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع السراج، جاهزيتها واستعدادها لتنظيم انتخابات في كافة أرجاء البلاد في أي وقت. وأكد السراج في بيان حرصه على توفير كافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات، باعتبارها خياراً ومطلباً عاماً لكل الليبيين. ميدانيا، قالت قوات «الوفاق» على لسان محمد قنونو، المتحدث باسمها، إنها لن تتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ التعليمات بضرب «بؤر المتمردين» في مدينة سرت، وإنها استهدفت مساء أول من أمس مراكز للجيش الوطني داخل المدينة. كما أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، أن هدفها «سرت ولا تراجع عنه»، مشيرة إلى أن الجفرة «ستكون تحت سيطرتها قريبا». كما أكدت وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة بانفجار ألغام جنوب طرابلس. وقال المتحدث باسم الوزارة أمين الهاشمي إن «سبعة أشخاص قضوا جراء انفجار ألغام في عدد من المواقع جنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة». في المقابل، تحدث «الجيش الوطني» عن استمرار القتال في محاور شرق مصراتة (غرب)، ووصول المزيد من التعزيزات لوحداته. وقالت شعبة إعلامه الحربي إنه تم تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، ومدفعية تابعة لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة جارف، التي أسقطت بالقرب منها منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني طائرة تُركية مُسيرة. كما أعلنت قصف وتدمير عربات عسكرية في منطقة السواليط، ومواقع في منطقة القداحية. وظهر النقيب محمد بوخزام، أحد مسؤولي إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» أمام محطة البخارية لينفي ما سماه بـ«الأخبار الكاذبة» عن سيطرة الميليشيات عليها. مشيرا إلى أن قوات الجيش تؤمن سرت وما بعدها بأعداد هائلة، على حد قوله. في سياق ذلك، أعربت السفارة الأميركية عن «مخاوف فورية» بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في مدينة سرت، وحذرت من أن يؤدي التصعيد المستمر هناك إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدا عن الاستجابة لجائحة فيروس «كورونا»، وهددت بمحاسبة المخالفين. في غضون ذلك، رفضت قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها عمر المختار تصريحات الرئيس التركي إردوغان، بشأن مواصلته تقديم الدعم لأحفاد المختار. وقال مجلس حكماء بئر الأشهب، مسقط رأس المختار، في بيان مساء أول من أمس، إن القبيلة التي تراقب ما يحدث في ليبيا من «انتهاكات صارخة، وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد إردوغان، تستنكر تصريحاته». واعتبرت أن طائرات تركيا «هي من تقتل أحفاد المختار»، واتهمته بـ«إرسال آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا». متعهدة بتسخير كافة إمكانياتها لـ«طرد الغزاة الأتراك من ليبيا»، وقالت إنهم «لن يجدوا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة». وفي إطار الجهود الدولية لوقف النار في ليبيا، وجه الاتحاد الأوروبي من جديد نداء للأطراف الليبية بوقف فوري وفعال لإطلاق النار، وذلك في بيان مشترك للمنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنه «في أعقاب الالتزامات البناءة بوقف القتال واستئناف الحوار، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي اتخذت في القاهرة في 6 يونيو (حزيران)، يحث المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جميع الأطراف الليبية والدولية على الوقف الفعال والفوري لجميع العمليات العسكرية، والمشاركة بشكل بناء في مفاوضات 5 + 5، استنادا إلى مشروع الاتفاق في 23 فبراير (شباط)». وعلى صعيد آخر، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أمس، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية. وبحسب بيان عسكري مصري، فإن رئيس الأركان «أشاد بحماة البوابة الغربية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه»، مؤكداً أن «القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته، وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية». وقال فريد إن «القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى الروح القتالية والمعنوية العالية».

تركيا تعلن رفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، اليوم (الأربعاء)، رفض بلاده المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا. ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم الاثنين في إطار مبادرة تقترح أيضاً مجلس قيادة منتخباً لليبيا. ولاقت المبادرة المصرية ترحيباً عربياً ودولياً. في حين اعتبرت ألمانيا أن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام. لكن جاويش أوغلو الذي تدعم دبلاده حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، رفض الاقتراح قائلاً «إذا كان سيجري التوقيع على وقف لإطلاق النار، فإنه ينبغي أن يكون عبر منصة تجمع كل الأطراف معاً». وأضاف «لا نرى أن دعوة وقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر خالصة أو يمكننا تصديقها». وتابع قائلاً، إن تركيا ستواصل إجراء محادثات مع كل الأطراف للتوصل إلى حل في ليبيا، لكن هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين. وقال إردوغان، إنهما اتفقا حول «بعض القضايا» المتعلقة بليبيا، وإن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال لانتزاع السيطرة على مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية التي تقع على مسافة أبعد إلى الجنوب. وقال جاويش أوغلو، إن إردوغان وترمب عهدا إلى وزراء الخارجية والدفاع وقادة المخابرات والمستشارين الأمنيين في البلدين بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في ليبيا. وقالت الرئاسة التركية، إن إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الوضع في إدلب السورية، في اتصال هاتفي اليوم.

7 قتلى و10 جرحى في انفجار ألغام جنوب العاصمة الليبية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة بانفجار ألغام جنوب طرابلس. وقال المتحدث باسم الوزارة امين الهاشمي لفرانس برس إن «سبعة أشخاص (أربعة مدنيين وثلاثة خبراء في تفكيك متفجرات) قضوا جراء انفجار ألغام في عدد من المواقع جنوب العاصمة طرابلس، الى جانب إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة». وأضاف «المنطقة التي كانت تشهد اشتباكات تنتشر فيها ألغام (أفراد) مزروعة بشكل كثيف، الى جانب مخلفات المعارك بكميات ضخمة»، في اشارة الى المعارك التي اندلعت بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر الذي شن هجوما على طرابلس في محاولة للسيطرة عليها. وتابع «المشكلة أيضا تكمن في الألغام التي زرعت داخل المنازل، ما يعرض المدنيين اثناء عودتهم لتفقد منازلهم لخطر الموت».

الأوروبيون متخوفون من تمدد تركيا في ليبيا... ومحتارون إزاء سياسة واشنطن.... الملف التركي على جدول محادثات وزراء «الاتحاد» الاثنين

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... سيكون ملف التدخل التركي في ليبيا، والأنشطة البحرية التركية في مياه شرق المتوسط، موضوعاً رئيسياً على جدول مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، ذلك أن الدول الـ27 تنظر، وفق مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، بـ«كثير من القلق» إلى الدور المزدوج والمتعاظم، الذي أخذت تلعبه تركيا بفضل تدخلها العسكري المباشر، أو عبر المرتزقة السوريين، الذين تجلبهم بالآلاف إلى ميدان المعارك في ليبيا للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق». ومن جهة أخرى، يعتبر الأوروبيون أن أطماع تركيا في نفط وغاز المتوسط قد تضاعفت بعد الاتفاق بين أنقرة ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج. وحتى اليوم، تصمّ تركيا أذنيها عن النداءات التي يطلقها الأوروبيون تباعاً منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وتمضي في تحدي «الاتحاد»، وتخطط لتوسيع عمليات التنقيب التي تفتئِت على الحقوق المائية وما تحتها لليونان وقبرص، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي. ويبدو واضحاً أن النداءات والقرارات لن تردع أنقرة عن السير في خططها، ما يدفع «الاتحاد» إلى التلويح بفرض عقوبات عليها، وفق ما أشار إليه أمس مسؤول السياسة الخارجية والدفاع في «الاتحاد»، جوزيب بوريل. ومن جملة ما يثار من تهديدات حرمان تركيا من وضعها كمرشح محتمل لعضوية «الاتحاد». لكن أمراً كهذا لن يكون ذا وزن، لأن الطرف الأوروبي لا يخفي صعوبة العضوية التركية، بل إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا بداية العام الماضي نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى «التخلي» عن فكرة الانضمام، لأنها «ليست واقعية». بيد أن ملف الحرب المتواصلة في ليبيا وتطوراتها أخذت تضغط بقوة على الأوروبيين الذين يرون، وفق المصادر المشار إليها، أن الانغماس التركي - الروسي فيها «سحب الأوراق من أيديهم»، وسط تخوفات من أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم يعيد استنساخ الوضع السوري؛ حيث تصبح لكل طرف «منطقة نفوذ» وقوات تحميها. لذا، فإن باريس وبرلين وروما وبوريل أصدروا بياناً وزّعته وزارة الخارجية الفرنسية، وفيه دعوة ملحة «للأطراف الليبية والدولية» من أجل «وقف فوري وفاعل» للعمليات العسكرية كافة. وتقول المصار الأوروبية إن أنقرة اعتادت على «ابتزاز» الأوروبيين في ملف الهجرة، وكان آخر ما قامت به في هذا الإطار دفع عشرات الآلاف من اللاجئين على أراضيها باتجاه الحدود التركية ــ اليونانية للضغط على الاتحاد الأوروبي. والتخوف أن تعمد، في حال ثبّتت مواقعها في ليبيا، إلى استخدام الورقة نفسها. ولكن هذه المرة انطلاقاً من الشواطئ الليبية، ودفع اللاجئين والمهاجرين نحو الشواطئ الأوروبية في مالطا وإيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية المتوسطية. والحال أن الأوروبيين، ورغم أوراق الضغط التي يمتلكونها إزاء تركيا، ظلوا حتى اليوم «مترددين» بسبب تباين المواقف الأوروبية من جهة، ولأنه ليست كل العواصم معنية بالقدر نفسه بما يجري في مياه المتوسط، أو على الأراضي الليبية. وفي هذا الإطار، يبرز الموقف الفرنسي بقوة؛ حيث لا يتردد المسؤولون الفرنسيون من توجيه انتقادات عنيفة للأداء التركي في ليبيا. وقد حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من «سورنة» ليبيا. وبحسب ما نقلته صحيفة «لو فيغارو» عن مصدر دبلوماسي فرنسي، فإن «البصمة التركية في ليبيا توفر ضغوطاً سياسية واستراتيجية على أوروبا، وهذا ما لا نريده، ولذا يتعين التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والمحافظة على ضرورة الحل السياسي». وأشارت مصادر أوروبية أخرى إلى أن ما يغيظ الأوروبيين هو التعاطي الأميركي؛ حيث يبدو أن واشنطن «تلعب الورقة التركية في ليبيا كوسيلة ضغط على روسيا»، ما يضع الشريك الأوروبي في وضع غير مريح. وفي مختلف الأحوال، فإن الجانب الأوروبي، الذي له مصالح واضحة في ليبيا في 3 ملفات رئيسية، هي الهجرات والإرهاب والنفط، لا يريد رؤية يد إردوغان تهيمن على ليبيا. وبالمقابل، لا يريد أن يتحول هذا البلد إلى قاعدة روسية في مياه المتوسط. والمخرج بالنسبة للأوروبيين هو وقف الحرب، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي. لكن التمني شيء والواقع شيء آخر.

عشرات السودانيين يحتجون على إيفاد بعثة أممية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... احتشد عشرات السودانيين الأربعاء قرب مقر قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم رفضا لبعثة سياسية تخطط الأمم المتحدة لإرسالها دعما للمرحلة الانتقالية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق المشاركين في التظاهرة التي خرجت على الرغم من حظر السلطات للتجمعات بسبب فيروس كوفيد-19. وتجمّع العشرات على شارع رئيسي يبعد حوالى مئتي متر عن قيادة الجيش وهم يحملون أعلام السودان وأغصان الأشجار بينما هتفوا «الموت ولا حمدوك» في إشارة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و«الله أكبر.. تسقط حكومة العملاء». وانتشرت سيارات شرطة مكافحة الشغب على مقربة من موقع الاحتجاج بينما اغلق الجيش الشوارع المؤدية الي مقر قيادته بوضع حواجز اسمنتية وأسلاكا شائكة ومركبات مدرعة فيما نشر جنودا يحملون عصي. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفرقت المتظاهرين من شارع رئيسي قرب مقر قيادة الجيش. والاسبوع الماضي، أصدر مجلس الامن الدولي قرارين يقضي الأول بإرسال بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية بناء على طلب الحكومة بينما يمدد الثاني تفويض القوات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003 حتى نهاية العام الجاري. وقال حسن نور الدين الذي وضع كمامة على وجهه ورفع علم السودان «لن نسمح بدخول قوات الامم المتحدة لبلادنا. هذه حكومة عميلة تريد ان تجلب لنا الاحتلال». وبدأ السودان عملية انتقال سياسي منذ أطاح الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرا وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة. ويحكم مجلس سيادي يضم مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين البلاد منذ أغسطس 2019 لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وينصّ أحد قراري مجلس الأمن على «إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد» لفترة أولية مدتها 12 شهرا. وأما القرار الثاني، فينص على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى 31 ديسمبر 2020. كما يقضي بإبقاء عديد البعثة من عسكريين وعناصر شرطة، حتى ذلك التاريخ على حاله. وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الافريقي منذ العام 2007 في دارفور غرب السودان. وبلغ عديد قوة حفظ السلام 16 ألفا. ورحبت الحكومة السودانية بقراري مجلس الامن الدولي. وجاء في بيان صدر عنها مطلع الاسبوع الحالي «تأتي هذه القرارات استجابة لطلب حكومة السودان للامين العام للامم المتحدة بتاريخ 27 فبراير» الماضي. واعتبر البيان ان «هذه القرارات سوف تسهم في دعم واستقرار الفترة الانتقالية».

الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي... المدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» قالت إن تأخير العدالة في دارفور لا مبرر له

الشرق الاوسط....لندن: مصطفى سري.... أعلنت الحكومة السودانية، أمس، ترحيبها بخطوة استسلام زعيم ميليشيا الجنجويد، علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور، وأكدت في بيان، موقفها المعلن سابقاً باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، كجزء من سعي الحكومة لتحقيق العدالة لصالح ضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام. وفي هذا السياق، حثّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فانتو بنسودا، السلطات السودانية على تسليم بقية المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنان من مساعديه. ووصفت بنسودا تسليم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة وترحيله إلى لاهاي بـ«الإنجاز البارز في حالة دارفور». في إشارة إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في هذا الإقليم في العام 2013؛ حيث قتل أكثر من 500 ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وكان كوشيب انتقل منذ أشهر إلى دولة أفريقيا الوسطى التي لديها حدود مع إقليم دارفور غرب السودان، عابراً الحدود بصحبة مجموعة عسكرية كبيرة، قبيل الإعلان رسمياً أول من أمس أنه سلّم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت المدعية بنسودا أن المحكمة ستتبع الإجراءات القضائية وفقاً لمتطلبات نظام روما الأساسي، مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه به والإجراءات القانونية الواجبة تحت إشراف وسلطة المحكمة. وجددت دعوتها إلى السلطات السودانية لضمان العدالة لأسر ضحايا دارفور دون تأخير لا مبرَّر له. ونوّهت إلى أن أوامر القبض بشأن دارفور ما زالت سارية المفعول ضد الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون، إضافة إلى عبد الله بندا، وهو أحد قادة التمرد في الإقليم، وقالت: «لا تزال حكومة السودان ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم». وأضافت بنسودا: «بدلاً من ذلك، يمكن للسودان بموجب نظام روما الأساسي أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقاً صادقاً مع المشتبهين الأربعة الباقين، ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه، الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة». ورحّبت مدعية المحكمة الجنائية بالحوار مع الحكومة السودانية لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتسيير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم، على خلفية الحالة في دارفور، والذين أصدرت المحكمة أوامر قبض في حقهم... «إما في قاعة محكمة في السودان وإما في المحكمة الجنائية في لاهاي»، وعبّرت عن امتنانها لتعاون كثير من الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في متابعة إجراءات ترحيل كوشيب، ووصفته بالتطور المحوري. وقالت: «ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وهولندا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى». وفي 31 مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593. وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو (حزيران) من ذات العام، وفي 27 أبريل (نيسان) 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، علي كوشيب. ورأت بنسودا أن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضاً برسالة واضحة لا لبْس فيها، مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقهم، فإنهم لن يتوقفوا حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة. وقالت إن كثيرين فقدوا الأمل في حالة دارفور، أو سعوا بنشاط لعرقلة التقدم. وأضافت: «حافظنا على تركيزنا ومنظورنا، ولم نستسلم أبداً، أو نتخلَ عن تحقيقنا، على الرغم من تحديات التعاون وبناء الشبكات والشراكات اللازمة، واليوم توجت هذه الجهود».

تونس.. احتجاجات قرب حقل نفطي واستعدادات لـ"يوم غضب"

وكالات – أبوظبي... شارك العشرات في احتجاجات بمناطق قريبة من حقل نفطي بولاية تطاوين جنوبي تونس، للمطالبة بوظائف في الشركات العاملة في المنطقة، في حين يستعد المحتجون لـ"يوم غضب"، الخميس. ونصب المحتجون 11 خيمة في 6 مناطق من ولاية تطاوين، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز بمنطقة الكامور المهمشة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في 2017. وتوصلت الحكومة التونسية ومحتجون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين في مايو 2017، إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بالولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر. وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي. وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" الحكومية، وألف آخرين بدءا من يناير 2018، و500 مطلع عام 2019. كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا. وقال خليفة بوحوّاش المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، لـ"فرانس برس"، الثلاثاء: "الهدف من الانطلاق في الاعتصام هو مطالبة الدولة بإتمام تعهداتها". وتأتي هذه الاحتجاجات والبلاد لا تزال تواجه تفشي فيروس كورونا، كما يواجه الائتلاف الحاكم تجاذبات سياسية داخلية وسط دعوات من حزب النهضة الإخواني إلى إدخال تغييرات على مكونات الائتلاف الحكومي.

البرلمان التونسي يصوّت ضد مطالبة فرنسا بالاعتذار عن مرحلة الاستعمار

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... صوّت البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ضدّ مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها تقدّم بها حزب «ائتلاف الكرامة» وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب. وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة وقلّما تناولت صلب الموضوع صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقدّمت كتلة «ائتلاف الكرامة» (19 نائباً من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها «بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ عام 1881 وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين». وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نصّ اللائحة بـ«القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية». كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريباً من حزب «النهضة» ذي المرجعية الدينية «بتعويض المتضرّرين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمّة الباحثين التونسيين». ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج «ائتلاف الكرامة» الانتخابي الذي شارك به في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الفائت. وعند انطلاق الجلسة البرلمانية، صباح الثلاثاء، اختلف النواب بين مؤيّد للطلب ورافض له. واعتبرت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحرّ»، في مداخلة أن «الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية... رئيس الجمهورية هو المكلّف برسم السياسات الخارجية وفقاً للدستور». وأضافت: «ليست لائحة لردّ الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية». في المقابل، ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلاً وتم انتخابه سابقاً عن «ائتلاف الكرامة» رضاء الجوادي، وقال: «ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال»، وأضاف: «المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي التي هي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميراً للأخلاق والقيم». وتابع في السياق نفسه: «يدعون للزواج المثلي ويريدون أن يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا». وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» عن «الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد».

الحكومة التونسية «تتصالح» مع متهمين بالفساد في عهد بن علي

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون لتعديل الفصل «96» من القانون الجزائي، الذي أدان آلاف الموظفين المتورطين في قضايا فساد مختلفة، تشمل الاستيلاء على الأموال العمومية، واستغلال النفوذ لفائدة رموز النظام السابق، وهو التعديل الذي من شأنه أن «يحرر طاقات الإدارة»، وفق عدد من أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ، فيما عدّت قيادات معارضة أن هذا التعديل «لا يعني عدم محاسبة من أخطأ واستفاد» من علاقاته؛ خصوصاً مع عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره. وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد وقّع سنة 2017 قانون المصالحة في المجال الإداري، وهو قانون يقضي بـ«العفو العام عن الموظفين الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال أضرت بالإدارة، وحققت منافع للغير»، فيما استثنى الموظفين الذين حصلوا على رشى، أو استولوا على أموال عمومية. وبقي الفصل «96» من القانون الجزائي يطبق على آلاف الموظفين الآخرين، الذين تورطوا في ملفات فساد تحت الضغط والإكراه لتنفيذ تعليمات إدارية، لكنهم لم يستفيدوا من نتائجها. ومن المنتظر أن يثير هذا القانون جدلاً سياسياً وبرلمانياً حاداً عند عرضه على أنظار البرلمان لمناقشته والتصديق عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، خصوصاً إثر رفع حكومة الفخفاخ شعار «مكافحة الفساد» ضمن أولوياتها. وأكدت أسماء السحيري، المتحدثة باسم الحكومة، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل الفصل «96» من القانون الجزائي، من شأنها أن «تكسر سيف الظلم الذي كان مسلطاً على أطر الدولة من النزهاء»، مبرزة أن أبناء الإدارة «ظلوا يتمسكون بهذا المطلب، لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية، وكانت نتيجة ذلك أن لحق الأذى المادي والمعنوي بمئات الكوادر السامية وعائلاتهم، رغم أنه لم تكن لهم نية لكسب فوائد لأنفسهم أو لغيرهم دون وجه حق». وعدّت السحيري أن هذا التنقيح «يعد مكسباً مهماً سيعيد مناخ الثقة داخل الإدارة، وسيحرر حس المبادرة لدى أطرها في وقت تحتاج فيه الدولة لكل كفاءاتها». من جانبه، عدّ سليم العزابي، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، والقيادي في حركة «تحيا تونس»، الفصل «96» من القانون الجزائي بمثابة «سيف القهر الذي سلطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة»، وقال إنه فخور بأنه ينتمي لحكومة «كانت لها الجرأة لفتح الأدراج المغلقة، لتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال عبد القادر اللباوي، رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العمومي وحياد الإدارة (هيكل مستقل)، إن أكثر من 6 آلاف موظف تونسي تلاحقهم متابعات عدلية على صلة بالفصل «96» من القانون الجزائي، وقال إن هناك أحكاماً صدرت ضد نحو 1500 موظف، وإن أكثر من 100 موظف عمومي يقبعون في السجون بسبب الفصل ذاته. ويؤكد مراقبون أن عدداً كبيراً من موظفي البنوك والقضاة عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية، بسبب اتهامهم بالتعامل مع رموز النظام السابق، لكن من شأن هذا التعديل أن يخفف من الأحكام الصادرة ضدهم، ما داموا لم يستفيدوا من القرارات التي وقّعوا عليها تحت الإكراه لفائدة أصحاب السلطة والنفوذ في نظام بن علي. على صعيد غير متصل، وإثر إسقاط اللائحة البرلمانية التي طالبت الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر، عبرت «حركة النهضة» عن قلقها من طرح مثل هذه المبادرات الحساسة، دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها، «مما يحولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها». ولم تحصل هذه اللائحة التي تقدم بها حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض على تأييد سوى 77 نائباً، فيما احتفظ 46 بأصواتهم، بينما أعلن 5 نواب عن رفضهم لها. وكانت مواقف الكتل البرلمانية منها متباينة، ولم تُبدِ قيادات «حركة النهضة» حماساً تجاهها، عادّةً أنها ستؤثر سلباً على علاقات تونس مع فرنسا.

الجيش الجزائري يعلق على مقترح مشاركته في مهمات حفظ السلام خارج البلاد

المصدر: "النهار" الجزائرية.... أكدت مجلة الجيش الجزائري، أن مقترح دسترة مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة، يتماشى تماما مع السياسة الخارجية الجزائرية. وأوضحت المجلة في افتتاحيتها، أن السياسة الخارجية للجزائر، تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب، وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية. وشددت على أن "الأمن القومي للجزائر الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي، وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن". وأفادت بأن "الأمر من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات"...

8 وفيات و102 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم (الأربعاء)، 102 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 15 إصابة عن أمس (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 10484. وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس "كورونا"، في اللقاء الصحافي اليومي، عن تسجيل ثمان وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض حالة واحدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 732. وسجل فورار، تعافي 123 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء .7074 ويتواجد 33 مريضا في العناية المركزة.

تقرير يتهم الحكم الجزائري بـ«زرع العنف للحفاظ على استمراره»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال تقرير لـ«الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية»، إن السلطة في الجزائر «لم تتوانَ عن استغلال الحجر الصحي (في إطار الاحتراز من وباء «كورونا»)، لمواصلة تحييد الأصوات النشاز بتشديد الرقابة»، في وقت تتوجس فيه الحكومة حالياً من عودة المظاهرات بالعاصمة والمدن الكبيرة، مع بداية تخفيف الحظر المنزلي. وجاء في التقرير الذي نشرته أمس «الشبكة» بواسطة مراقبها بالجزائر، الصحافي إلياس حلاس، وبالتعاون مع «مركز بوليتزر» الذي يحمل اسم الجائزة العالمية للتحقيقات الصحافية الكبرى، أن الوباء «كان فرصة للسلطة في الجزائر لعزل كل ما اعتقدت أنه خلايا جرثومية، يشكل تكاثرها خطراً على المنظومة القمعية». وأكد التقرير أن النظام «يريد إزالة كل تردد، وله من الهوس ما يجعله يرى في كل حدث على صغره، كما هي مسيرات تيميمون (جنوب) الميكروسكوبية، خلايا جرثومية وجب القضاء عليها؛ لأنها من منظوره قد تتكاثر وتؤرق أحادية الفكر لديه». وأشار التقرير إلى أن المتظاهرين علقوا المظاهرات المطالبة بالتغيير، ابتداء من 20 من مارس (آذار) الماضي، وقال إن الحكومة فرضت الحجر الصحي بعد ذلك بأسبوعين «لكن هذا لم يمنع السلطة من معاقبة المعارضين، بسجن من تعتقد أنهم رموز للحراك الشعبي»، موضحاً أن الاعتقالات «لم تبدأ مع الحجر الصحي؛ لكنها طالت كثيرين خلاله، وتزامنت مع تعديلات في قانون العقوبات. وقد استحدثت السلطة وسائل قانونية لم تكن متوفرة، من أجل تحييد الأصوات التي تغرد خارج سربها وتراها نشازاً. وشابهت هذه الاعتقالات في (بيداغوجيتها) ما كان يشغل تفكير سعيد مقبل الذي كان يبحث في أسباب اغتيالات المثقفين والصحافيين، قبل أن تطاله يد الغدر عام 1994». وقُتل مقبل، وهو رئيس تحرير صحيفة «لوماتان» الناطقة بالفرنسية (توقفت عام 2001) على أيدي متطرفين. وبحسب التقرير: «لم يعد هناك من يهدد الصحافيين والمثقفين والسياسيين بالقتل؛ لكن العنف لم يختفِ، فقط تغيرت أدواته». وضربت الوثيقة مثالاً بالصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، المسجون منذ 3 أشهر، بسبب تغطيته المظاهرات. واتهم الرئيس عبد المجيد تبون، الصحافي، بأنه «ناقل أخبار للسفارة الفرنسية»، من دون ذكره بالاسم. وأثار ذلك حفيظة محاميه عبد الغني بادي الذي استنكر «التأثير على القضاة بينما الملف لا يزال قيد التحقيق». كما أكد أن قضية «التخابر» لا وجود لها في محاضر الشرطة القضائية، ولا في لائحة الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق للصحافي. كما أشار التقرير إلى حجب الصحيفة الإلكترونية «ماغراب إيمارجان» و«راديو آم» التابع لها، بناء على اتهام مسؤوليهما بتلقي تمويلات من الخارج، وهو ما نفاه مدير الصحيفة قاضي إحسان. من جهة ثانية، طالبت النقابة الجزائرية للقضاة، أمس، بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى قاضٍ منتخب، مع إعطاء رئيس الجمهورية الرئاسة الشرفية. واقترحت النقابة، في سياق نشر الملاحظات التي سجلتها حول مسودة تعديل الدستور التي اقترحتها السلطة: «إضافة صلاحية استشارة المجلس الأعلى للقضاء في مشروعات القوانين، ضمن المادة 189 من مشروع التعديل الدستوري»، باعتبار أن «القضاة هم من يقع على عاتقهم رقابة التطبيق الصحيح للقانون من قبل كل مقومات الدولة، وهم بالدرجة الثانية ملزمون بتطبيق القانون». ودعت نقابة القضاة، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إلى تعديل للفصل المسمى «السلطة القضائية»، بدلاً من «العدالة»، وعللت أسباب التمسك بالمصطلح الوارد قبل التعديل بأن «حذف مصطلح السلطة القضائية يؤدي إلى اختلال النظم الدستورية المتعارف عليها في باب الفصل بين السلطات، كما أن استبعاد القضاء من مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر غير مستساغ».

البرلمان الإثيوبي يمدّد ولاية رئيس الوزراء بعد تأجيل الانتخابات

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... وافق البرلمان الإثيوبي اليوم (الأربعاء) على تمديد بقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في السلطة لمدة عام إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس (آب)، وذلك بعد يومين من استقالة سياسية بارزة من المعارضة من منصب رئيسة المجلس الأعلى، في البرلمان في احتجاج واضح على التأجيل. وقال المتحدث باسم المجلس جيبرو جبريسلاسي لـ«رويترز» إن المجلس صوّت لصالح قرار يمد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين تسعة أشهر و12 شهراً. وأضاف أن السلطات ستمضي قدماً في تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة بمجرد أن ترى السلطات الصحية أن فيروس «كورونا» لم يعد يمثل تهديداً للصحة العامة. وسجلت إثيوبيا في المجمل 2336 حالة إصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسببه الفيروس و32 حالة وفاة حتى اليوم (الأربعاء). وخيرية إبراهيم، التي استقالت من رئاسة المجلس يوم الاثنين، مسؤولة كبيرة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الذي عارض القرار الذي اتُّخذ في مارس (آذار) بتأجيل الانتخابات بسبب الجائحة. ومن المرجح أن يؤدي تمديد فترة ولاية آبي لما بعد سبتمبر (أيلول) إلى تفاقم خلاف متصاعد بين حكومته والحزب الذي هدد بتنظيم انتخابات في منطقة تيجراي التي تضم واحدة من أكثر الجماعات العرقية تأثيراً في البلاد.

المغرب يسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8455 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 210 حالات. كما لفتت إلى شفاء ثلاثة مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7496، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 343785 حالة . وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

رئيس الحكومة المغربية: خفّفنا الحجر الصحي تدريجياً تجنباً للمغامرة

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن الحالة الوبائية في البلاد «متحكم فيها، وتسير من حسن إلى أحسن، وهو ما سمح بالبدء في تخفيف الحجر الصحي»، مشيراً إلى أن المشكل الذي واجهته الحكومة هو الاختلاف الكبير بين المناطق، إذ إن هناك مناطق خالية من الفيروس، وأخرى تحتاج إلى تشديد إجراءات الحجر الصحي فيها، بسبب ظهور بؤر وبائية من حين لآخر. وكانت الحكومة قد صادقت، مساء أول من أمس، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، أي حتى 10 يوليو (تموز) المقبل، للتمكن من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء. كما ينصّ على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل، حسب التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات (محافظات) وأقاليم البلاد. وأوضح العثماني، خلال الجلسة العامة التي عقدها أمس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وخصصت للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، أنه حماية للمواطنين جرى تقسيم المناطق إلى صنفين. وقال إن هذا الإجراء اتخذته جميع الدول، كما أشار إلى أن دولاً أخرى مددت حالة الطوارئ 6 مرات. وكشف العثماني أن إجراءات تخفيف الحجر الصحي مؤقتة، وسيجري تقييمها أسبوعياً، وأنه على ضوء النتائج المحققة سيجري توسيع هذه الإجراءات أو تضييقها. وعزا العثماني هذا التدرج إلى أن الحكومة لم «ترد أن تغامر». وجدّد العثماني التأكيد على أن بلاده استطاعت تجنب الأسوأ من خلال الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها، وبذلك جرى تجنب عدد هائل من الإصابات، وعدد كبير من الوفيات والحالات الحرجة، أسوة بما حدث في بلدان أخرى، وقال: «إذا فقدنا الأرواح لا يمكن إرجاعها، لكن يمكن تدارك الخسائر الاقتصادية والمالية». وعرض العثماني بعض الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، وقال نسبة الوفيات 2.5 في المائة، وعدّها الأقل في العالم، مشيراً إلى 92 في المائة هي لحالات خفيفة الأعراض، و2 في المائة فقط حالات حرجة. واستعرض العثماني أيضاً التدابير التي ستتخذها الحكومة لإنعاش الاقتصاد، وأعرب عن تفاؤله بأن تتجاوز بلاده هذه المرحلة بنجاح، وقال إن «المغرب سيكون أفضل بعد (كوفيد 19)». وأعلنت السلطات المغربية أنه خلال المرحلة الأولى من مخطط تخفيف الحجر، والتي بدأت أمس، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي واستئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، باستثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات العامة، وقاعات السينما والمسارح. وبموجب هذا المخطط، جرى تقسيم العمالات (المحافظات) والأقاليم، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين؛ منطقة التخفيف رقم 1 وتضم المدن والمحافظات الخالية من الفيروس، أو تلك التي يسجل فيها عدد قليل من الإصابات، ومنطقة التخفيف رقم 2 وتضم المدن والمناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء. ووفق هذا المخطط سيسمح لسكان المنطقة رقم 1 الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ واستئناف النقل العمومي الحضري، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، والاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما ستجري إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق مثل المتنزهات، والحدائق، فضلاً عن استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق. مقابل الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، مثل منع التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز. أما بالنسبة لتخفيف القيود بالمنطقة رقم 2 فخروج الأفراد يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وإغلاق المتاجر عند الساعة الثامنة مساء، والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية. وحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، فإن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى، سيخضع مسبقاً لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال (المحافظون)، وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وستتم إعادة تصنيف العمالات (المحافظات) والأقاليم، أسبوعياً، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفادياً لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله مناطق خالية منه، أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بجميع القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها. في غضون ذلك، أعلن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، أمس (الأربعاء)، أن إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالمملكة بعين الاعتبار. وكانت فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، ما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي.



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي..صد هجومين للحوثيين غرب الضالع...تدمير مخزني أسلحة وآليات عسكرية في صرواح.....«الخُمس الحوثي» يشعل غضباً يمنياً... والشرعية تقدم شكوى لغريفيث.....رفع الرسوم الجمركية في السعودية...السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو...

التالي

أخبار وتقارير...الرئيس السوري بشار الأسد يعفي رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه.....الحزب الجمهوري يمهد الطريق لأقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها......منوتشين: الاقتصاد الأميركي بدأ ينفض غبار «كورونا»....فصيل جديد موال لطهران.. إيران تبني قدرات المتشددين في أفغانستان....خطة أميركية تستهدف حركة النفط بين إيران وفنزويلا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,149,707

عدد الزوار: 6,757,225

المتواجدون الآن: 121