أخبار سوريا..... أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد....«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق.... يفرض قيوداً مالية على سورية وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل معها...ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟....تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق....واشنطن تخيّر الأسد بين التسوية وعقوبات على نظامه وداعميه... بيدرسن يحذّر من «مجاعة تدق أبواب» سوريا....

الأربعاء 17 حزيران 2020 - 5:51 ص

1926

عربية

«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق....

الاخبار.... سيخضع كل الشعب على الأراضي السورية للآثار المباشرة لعقوبات «قيصر» ... منتصف ليل أمس، دخل قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ رسمياً. منذ اليوم، أصبحت سوريا، أكثر من أي وقت مضى، تحت الحصار الأميركي الكامل. منذ اليوم، كل من يتعامل مع الحكومة أو الشركات السورية، أو يسعى إلى تأمين مستلزمات معيشية أساسية للشعب السوري، سيكون عرضة لعقوبات قاسية. في المقابل، مع افتتاح واشنطن مرحلة جديدة من الحرب، يعلن حلفاء دمشق وقوفهم إلى جانبها ودعمها في مواجهة الحصار، كما وقفوا إلى جانبها عسكرياً.... علناً ومباشرة، وضعت الولايات المتحدة سوريا أمام خيارين: الرضوخ والاستسلام، أو الجوع. الموقف الأميركي أعلنته سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن أمس، قائلة: «غداً (اليوم) تتّخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تدابير حاسمة لمنع نظام (الرئيس بشار) الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة». وأوضحت كرافت أن الهدف من قانون «قيصر» هو «حرمان نظام الأسد الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعاً أي تسوية سياسية، ومقوضاً بشكل خطير فرص السلام»، مضيفة إن العقوبات بموجب هذا القانون «تهدف إلى ردع الأطراف السيئي النيّة الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات»، مع استدراك بسيط بأن هذه التدابير ستُعلَّق إذا ما أوقفت دمشق «هجماتها المشينة على شعبها وأحالت جميع مرتكبيها على القضاء». في السياق، أعلنت السفارة الأميركية لدى دمشق، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه «مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون «قيصر»، تواصل الولايات المتحدة التزامها ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي إلى المدنيين عبر التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين». لكن لا يعدو هذا الإعلان وغيره كونه كلاماً في الهواء ولا تفسير عمليّاً له، إذ سيخضع كل الشعب على الأراضي السورية للآثار المباشرة لعقوبات «قيصر» الذي يستهدف قطاعات أساسية تمسّ حاجات المواطن اليومية. فقبل أيام، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، يعلن أن الإجراءات والعقوبات «ساهمت في تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي»، معتبراً أن ذلك «دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام». وذكر جيفري أن «العقوبات ستطاول أي نشاط اقتصادي تلقائياً، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني»، كما كشف أن واشنطن قدّمت إلى الأسد، عبر طرف ثالث، «عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض»، لافتاً إلى أن بلاده «تريد رؤية عملية سياسية من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها».

ظريف: نحن وأصدقاؤنا نعمل على تطوير الوضع الاقتصادي

إذاً أهداف القانون واضحة، ولا مشكلة لدى واشنطن إن بقي الأسد على رأس السلطة ولم يتغير «النظام»، لكن المطلوب هو: تغيير سلوكه، وعدم توفيره قاعدة لإيران. وهو ما يعني شيئاً واحداً فقط: تخلّي الأسد والدولة السورية عن دعم حركات المقاومة. في المقابل، أعلنت طهران على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، الذي يزور موسكو، وقوفها الى جانب دمشق، في مواجهة «قيصر». لكن ظريف أعرب عن القلق «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا»، مؤكداً خلال محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن «الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة». وقال ظريف: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية... العقوبات والضغوط الأميركية تؤثر في الشعب السوري. ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة... لن تحقّق أهدافها». ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه أن بلاده «تعمل مع الأصدقاء لتطوير الوضع الاقتصادي... لسوريا خط ائتماني في إيران، وسنفعّل كل وسائل التعاون». التصريحات الإيرانية تأتي في الوقت الذي تشق فيه ناقلة نفط إيرانية طريقها نحو السواحل السورية، فيما يجري الحديث عن تجهيز ناقلات إيرانية أخرى في الأيام المقبلة. وبينما صدرت هذه المواقف الإيرانية من موسكو، اكتفى المسؤولون الروس بالحديث عن متابعة المفاوضات السياسية عبر مسار أستانا، من دون الإشارة مباشرة إلى «قيصر» وتداعياته وسبل التعامل معه.

«قانون قيصر» يدخل حيّز التنفيذ... اليوم... يفرض قيوداً مالية على سورية وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل معها

الراي.... رغم أن النظام السوري يخضع لعقوبات دولية فرضها عليه المجتمع الدولي، إلا أنه استشعر الخطر الحقيقي من «قانون قيصر» الذي أقرته الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، ليدخل حيز التنفيذ، اليوم، بما يزيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة. فما الذي يجعل هذا القانون استثنائياً ومختلفاً عن العقوبات السابقة؟ ولماذا يخيف الأسد ويهدد نظامه بالانهيار خصوصاً أن القانون سيكبّل روسيا وإيران؟

تشير واشنطن إلى أن «قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019»، يوفّر «آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على أيّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه» و«يحرم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين». وقد أخذ القانون إسمه من إسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله. ويستمر قانون العقوبات الجديد لخمس سنوات، ويتوقع أن تكون صعبة للغاية على النظام السوري، حيث يهدف إلى حماية المدنيين من العنف، ويفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف قطاعات أساسية يعتمد عليها الأسد، وهي النفط والغاز الطبيعي، والطائرات العسكرية والبناء، والهندسة. ويختلف هذا القانون عن العقوبات السابقة، بأن وضع قيودا مالية على سورية، وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل مع دمشق، وغالبيتها روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار من دون معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية واقتيادهم للعدالة. القانون لا يلاحق الأفراد والكيانات التابعة للنظام السوري فحسب، بل ويتجاوز ذلك ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تعمل معه، وهو ما سيحبط روسيا وإيران، اللتان كانتا تطمحان للاستفادة وتثبيت نفوذهما أكثر داخل الأراضي السورية من خلال شركاتهما. هذا القانون يطول الجميع، فإذا انخرط أي شخص أو كيان اقتصادي خاص أو حكومي في معاملات مع النظام السوري أو المؤسسات التابعة له، يحق للرئيس الأميركي فرض عقوبات عليه، حتى وإن كان التعاون فنيا أو تقنيا فقط. ويشمل القانون التعاملات مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها والكيانات التي تعمل مع الجهات العسكرية أو شبه العسكرية داخل سورية. ويحظر بيع أو توفير السلع والخدمات أو المعلومات عن علم أو غير علم إذا كان يساعد الحكومة على التوسع في استخراج وتكرير الغاز والمنتجات البترولية، أو توفير قطع الصيانة والمعدات الخاصة بصيانة وتشغيل الطائرات العسكرية. لكن قانون «قيصر» يكتسب أهمية خاصة وذلك يعود إلى خمس نقاط أساسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان:

- ارتباط «قيصر» بقانون الدفاع الوطني الأميركي، ما يعني أن واشنطن توجه رسالة للنظام السوري والقوى الدولية والإقليمية (روسيا وإيران) على وجه التحديد، بأن الوضع في سورية مقرون بالأمن القومي الأميركي.

- القانون الجديد يأتي في وقت تعاني منه سورية من الانقسام والحرب والتناحر والعجز السياسي والاقتصادي، ناهيك عن أن السوريين في الخارج هم من دفعوا بفرض مثل هذا القانون.

- إن «قانون قيصر» يشمل جميع الداعمين للنظام السوري سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو اعتباريين، وكذلك كل أشكال الدعم حتى لو كانت تحت مسمى إعادة الإعمار في إشارة إلى دول كالصين التي تسعى للاستثمار ضمن عمليات إعادة الإعمار، في محاولة لسد الثغرات التي شابت العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة بالفعل.

- بهذا القانون، فإن أميركيا تعود في شكل قوي للسيطرة على الملف السوري وانخراط في مجرياته، بعدما تصدرت روسيا المشهد من خلال توفيق أوضاعها مع النظام عن طريق عدد من الصفقات عززت من موقفها وسيطرتها على الطرق الدولية للتجارة بسورية.

- القانون سيطوق النظام ويجرد الأسد من داعميه؛ حيث خص القانون بالذكر روسيا وإيران، وسعى لإمساك الولايات المتحدة بكل خيوط اللعبة السياسية، سواء على صعيد النظام الذي يحاول تخفيف الخناق الاقتصادي عليه أو إنهائه وقد يمتثل بدوره للمطالب الأميركية، أو على صعيد عقد واشنطن صفقاتها مع عدد من الفصائل بهدف إخضاع النظام لما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة، أو تجميع القوى المعارضة في مواجهة النظام لتطويعه أو إسقاطه.

ما المطلوب لرفع العقوبات؟

حدد «قانون قيصر»، عدداً من المطالب لرفع العقوبات عن سورية، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام كل الأطراف بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سورية، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للاجئين في الخارج.

ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟

عمان - لندن: «الشرق الأوسط».. يبدأ اليوم سريان أقسى العقوبات الأميركية على سوريا، بما يزيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر. وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في محاسبة الأسد وأنصاره على جرائم حرب، في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها.

> ما الذي سيتغير؟

تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا، أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».

> ما هو الأثر الاقتصادي؟

من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين، بدرجة أكبر، عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب. ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبراً تقليدياً للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة، إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة. ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال آخرين في دول عربية أصابهم التوتر، وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا. كان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة. كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تظهر أيضاً إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.

> هل سيتضرر المواطن السوري العادي؟

يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية، وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها. ورغم أن بعض المنظمات الغربية غير الحكومية ترى أن حكومة الأسد تستحق العقاب، فهي تخشى أن يلحق أي ضرر بالمدنيين.

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق.... اتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات وصفها بأنها «بناءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر» الأميركي. وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا. وعكس المؤتمر الصحافي للوزيرين في ختام اللقاء «تطابقاً» في المواقف حيال غالبية الملفات المطروحة وفقاً لتعبير لافروف، الذي قال إنه «تم بحث الوضع في سوريا على الأرض، وفي إطار الضغوط المتواصلة من جانب واشنطن وحلفائها على سوريا وعلى إيران». ولم يشر لافروف خلال المؤتمر الصحافي إلى «قانون قيصر» بشكل مباشر لكنه كرر موقف بلاده المعارض بقوة لـ«تحركات أميركية أحادية لتعزيز الضغوط خارج القانون الدولي». وقال إن روسيا «ستواصل عمل كل ما بوسعها لمواجهة هذه السياسة». وتطرق لافروف إلى القمة الافتراضية المنتظرة، وقال إن رؤساء البلدان الضامنة لمسار آستانة يأملون في عقد قمة مباشرة في طهران وفقاً لاتفاقات سابقة، لكن «حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك، فقد توافقنا على الاقتراح المقدم (من إيران) لعقد قمة افتراضية قريباً». وزاد أن العمل جارٍ لتحديد موعدها وجدول أعمالها. لكنه أوضح رداً على سؤال حول احتمال أن تسبق اجتماع اللجنة الدستورية الذي دعا إليه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أغسطس (آب) المقبل، بأن القمة الثلاثية «ستكون قبل هذا الموعد بالتأكيد». من جانبه، أشار ظريف إلى أنه حصل قبل ذلك، على موافقة تركية على ترتيب الفقمة الافتراضية في أسرع وقت، وأنه «سمع اليوم (أمس) موافقة الجانب الروسي». وزاد أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد اللقاء. وقال إن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لتعزيز التعاون في سوريا، معرباً عن قلق إيراني «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا». كان ظريف قد أبلغ وسائل إعلام روسية قبل اللقاء بأن طهران «ستعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا». وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة. وتابع: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغط، والضغط الاقتصادي على سوريا». وزاد: «نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا». وكان لافتاً أن ظريف ربط بين الوضع في سوريا مع تطورات الموقف في ليبيا، وقال إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، وهو أمر تطرق إليه أيضاً الوزير لافروف رداً على سؤال حول احتمال نقل تجربة التعاون في سوريا إلى ليبيا، فأجاب: «ممكن بالتأكيد، لدينا تنسيق جيد في سوريا وهي تجربة مهمة، والمهم أن يكون المدخل قائماً كما في سوريا على وقف النار ودعوة كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار وفقاً للقرارات الدولية». ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قنبلة انفجرت أمس، على طريق دورية روسية - تركية في إدلب (طريق اللاذقية حلب إم 4) الدولي، وقالت إن مدرعة روسية تضررت ولم يُصَب أي من الجنود بأذى. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن التفجير وقع في أثناء مرور دورية مشتركة على الطريق بين بلدتي أريحا ووروم الجوز، و«حاول المسلحون تنفيذ هجوم إرهابي بهدف تعطيل رصد الوضع على طول الطريق السريع M - 4. ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة على طريق القافلة، أصيبت مدرعة ناقلة جند بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد الدورية المشتركة». ووفقاً له، عادت جميع المعدات ووحدات الجيش الروسي إلى القاعدة من دون خسائر جدية.

واشنطن تخيّر الأسد بين التسوية وعقوبات على نظامه وداعميه... بيدرسن يحذّر من «مجاعة تدق أبواب» سوريا

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع تشهده البلاد، بعد نحو 10 سنين من الحرب، فضلاً عن «التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، وتداعيات «قانون قيصر» الذي أقرّته الولايات المتحدة، ويبدأ سريانه اليوم. فيما خيّرت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت نظام الرئيس بشار الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية أو استمرار حجب تمويل عن إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين. واستهل المبعوث الدولي إحاطته خلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن بالحديث عن «الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في كل أنحاء البلاد»، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع واحد فقط، انخفض سعر صرف الليرة السورية في السوق بأكثر من الانخفاض الذي حصل خلال 9 سنين كاملة، مضيفاً أن معدل التضخم بلغ مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية. وقال: «تضرب الأزمة الاقتصادية كل جزء من سوريا، بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي. من دمشق والجنوب الغربي... إلى حلب والشمال الغربي... وإلى الشمال الشرقي»، ملاحظاً أنه «قبل هذا التدهور الأخير، كان التقدير أن أكثر من 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر (...) ومن المرجح أن يكون الفقر الآن أكثر حدة». وكرر تحذير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أنه «إذا تواصل التدهور، فإن المجاعة يمكن أن تدق على الأبواب». وأضاف أن «الحرب المتواصلة منذ عقد في سوريا أدت إلى تدمير شعب سوريا وبيئتها وبنيتها التحتية ونسيج مجتمعها، صلات الثقة التي يقوم عليها أي اقتصاد»، معتبراً أن «المظالم الاقتصادية في سوريا اتصفت أيضاً بالفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية المتكررة». ولفت إلى «وجود عوامل جديدة انضمت إلى هذه المشكلات الهيكلية الأساسية، ما دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية»، موضحاً أن «الأزمة المصرفية في لبنان المجاور لها تأثير كبير»، فضلاً عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى «العقوبات الكبيرة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وتستهدف الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى «تقييد النشاطات المالية والمصرفية، والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض المتعدد الأطراف والاستثمار في سوريا». وإذ أشار إلى المظاهرات السلمية خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق مثل السويداء ودرعا وإدلب «احتجاجاً على مجموعة من المظالم»، أفاد أنه جرى تلافي مواجهة عنيفة حول مدينة طفس في جنوب غربي سوريا بوساطة روسية، ملاحظاً أن «هذه منطقة توجد فيها توترات جيوسياسية أوسع، ويبدو أنها تزداد حدة». وذكر بالتقارير عن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، ورأى أن جنوب البلاد يشهد نشاطاً لخلايا «داعش». وعودة التوتر إلى الشمال الغربي بعد التهدئة التي جلبتها روسيا وتركيا إلى المنطقة. وأمل في استمرار الهدوء في إدلب وأماكن أخرى. وعبّر بيدرسن عن استعداده لعقد وتيسير الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريتين، آملاً في عقد جلسة في جنيف ممكنة بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال: «ستواجه الأطراف السورية صعوبات كبيرة في حل مشكلات سوريا من دون دبلوماسية حقيقية بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين ذوي النفوذ»، مذكراً بأن «هناك 5 جيوش دولية لا تزال تعمل في كل أنحاء البلاد». واعترف بأن «هناك اختلافات حقيقية وموضوعية بين هؤلاء اللاعبين الدوليين»، معبراً عن «اقتناعه بأن هناك مصالح مشتركة لبناء مثل هذه الدبلوماسية، وهناك التزام معلن مشترك لدفع القرار 2254 ودعم العملية السياسية في جنيف». وتحدثت المندوبة الأميركية عما سمته «خطوات حاسمة» ستتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب بدءاً من اليوم (الأربعاء) «بغية منع نظام (الرئيس بشار) الأسد من تحقيق نصر عسكري»، بالإضافة إلى «توجيه النظام وحلفائه مرة أخرى نحو المبعوث الخاص بيدرسن والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدة أن «هدفنا هو حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام». وأوضحت أن «العقوبات الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 هدفه ردع الجهات الشريرة التي تستمر في مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري»، مضيفة أن «قانون قيصر يتضمن أحكاماً قوية لضمان عدم تأثر المساعدة الإنسانية بأي شكل من الأشكال بالتشريع». وخيّرت نظام الأسد بين متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 2254، أو خيار «الاستمرار في حجب تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين».

تركيا وروسيا تسيّران أطول دورية على طريق «إم 4»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... سيرت القوات التركية والروسية (الثلاثاء)، أطول دورية عسكرية مشتركة على طريق حلب اللاذقية الدولية (إم 4) منذ انطلاق هذه الدوريات في 15 مارس (آذار) الماضي، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم تسيير الدورية المشتركة رقم 17 بمشاركة عناصر برية وجوية من الجانبين التركي والروسي. وأشارت إلى انفجار «جسم» لم يتم تحديده، تسبب بأضرار طفيفة في إحدى المركبات التركية، وتم سحب المركبة إلى المنطقة الأمني وانطلقت الدورية من قرية ترنبة في ريف إدلب الشرقي، ووصلت إلى بلدة فريكة بريف إدلب الغربي، وسارت لمسافة تقترب من 40 كلم للمرة الأولى. كانت «هيئة تحرير الشام» أزالت جميع حواجزها على طريق «إم 4»، بشكل مفاجئ، يوم الأحد الماضي، دون الإعلان عن سبب لذلك. وقالت مصادر محلية، إن انفجاراً مجهولاً وقع أثناء مرور الدورية المشتركة، ما تسبب في إعطاب عربة روسية مدرعة من عربات الدورية. في الأثناء، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة حربية روسية شنت غارات بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على محيط قرية الموزرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأضاف أن القوات الحكومية كانت جددت قصفها الصاروخي ليل الأحد الاثنين على مناطق في كفر عويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة في جنوب إدلب. وتشهد مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا هجمات متكررة من قوات النظام تستهدف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا و«هيئة تحرير الشام»، مع غارات جوية روسية على جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب. في سياق آخر، نظم أهالي قرى ريف رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، مظاهرات ضد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابة شخصين برصاص الفصائل التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين. وقال «المرصد السوري» إن الفصائل الموالية لتركيا تعتدي على المواطنين وتسرق محاصيلهم الزراعية وتحرقها، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل من المزارعين الذين لا يملكون إثباتاً رسمياً لملكية الأرض. وصادرت الفصائل الموالية لتركيا، في وقت سابق، 15 طناً من القمح في قرية جرادي بريف رأس العين. وتطالب الفصائل، كل مزارع حصد محصوله، بدفع «الزكاة»، وتصادر المحصول كاملاً مع اعتقال صاحبه في حال رفض تأديتها. في غضون ذلك، وقع انفجار هز محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، أمس، نجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة للفصائل على طريق شمارين - سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

العقوبات الأميركية الجديدة تبدأ اليوم ضد النظام السوري... خبراء في واشنطن يتوقعون ضغوطاً كبيرة على موسكو وطهران

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.... يدخل اليوم «قانون قيصر» حيز التنفيذ حيث يتوقع خبراء أن تسقط عقوباته كالصاعقة على رؤوس كل من يمد يد العون للنظام السوري، ذلك أن القانون «لن يرحم النظام وحلفاءه وأن نتائجه ستكون وخيمة وقاسية على الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد». وكان المشرعون والخبراء الأميركيون أعدوا مسودة القانون على نار هادئة على مدى 6 أعوام، عدلوا فيها من بنوده وتشاوروا مع خبراء في الشأن السوري من كل الأطياف والبلدان لينتجوا نص قانون متكامل وعقوبات فُصلت على مقاس كل من تستهدفه الإدارة. وقد رُسمت علامات الاستهداف بشكل أساسي على بلدين أرقا نوم المشرعين منذ زمن: إيران وروسيا إضافة إلى وكلائهما في المنطقة. والرسالة واضحة: تعاونوا مع النظام وستسقط عليكم العقوبات من دون رحمة. ويفسر النائب الجمهوري مايك مكول، وهو من عرابي «قانون قيصر»، استراتيجية المشرعين فيقول: «نحن نرسل رسالة قوية لبلدان كإيران وروسيا تقوي وتدعم حرب نظام الأسد الوحشية والمستمرة التي يشنها على الشعب السوري، وذلك عبر فرض عقوبات عليها». ويشير مكول إلى أن عزمه على تمرير القانون منذ العام 2014 يعود إلى التأثير الكبير للصور المروعة التي عرضها المدعو «قيصر» أمام الكونغرس والتي أظهرت جثثاً لسوريين تم تعذيبهم بوحشية من قبل النظام، بينهم أطفال ونساء. حينها، بدأ مكول وزملاؤه بكتابة نص القانون الذي أطلق عليه اسم «قيصر» تيمناً بالمصور العسكري الذي انشق عن النظام وهرب أكثر من 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. ويتحدث مكول عن قيصر ويقول: «التقيت به ورأيت صوراً مروعة ذكرتني بجرائم الهولوكوست، وكان من الصعب علي أن أصدق أن ما يجري في سوريا يحدث في أيامنا هذه. حينها علمت أنه من المهم جداً أن نعاقب النظام الوحشي وحلفاءه».

- إغلاق الفجوات

وفي ظل وجود عقوبات كثيرة سابقة على النظام السوري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سعى المشرعون إلى إغلاق الفجوات في العقوبات السابقة التي ركزت بشكل أساسي على المسؤولين السوريين وقطاع النفط، وذلك من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف كل من يتعامل مع مصرف سوريا المركزي وقطاعي الطاقة والطيران، إضافة إلى البلدان والشركات التي تسعى إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا. ويهدف القانون إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية، إذ أن الإدارة الأميركية تعتبر أن الأسد يستغل مشاريع إعادة الإعمار لتعزيز موقعه في السلطة ومصادرة الأملاك وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء. في هذا الإطار، حذر أعضاء الكونغرس المجتمع الدولي «من مد يد العون لنظام الأسد»، فهم لا يرون «مستقبلاً لسوريا مع الأسد في سدة الحكم»، وقد أصدروا بياناً تحذيرياً قاسي اللهجة قالوا فيه: «الشعب السوري عانى كثيراً في ظل حكم الأسد وداعميه. على الإدارة أن تسعى إلى تطبيق صارم لقانون قيصر لتوضح للنظام السوري وحلفائه أن الأسد شخص منبوذ، ولن يتم النظر إليه كقائد شرعي للبلاد. نحث المجتمع الدولي على عدم التعامل اقتصاديا أو دبلوماسيا مع نظام الأسد المجرم تحت طائلة العقوبات». ويظهر هذا البيان التكاتف الحزبي القوي على تطبيق عقوبات قيصر بحذافيرها، ليس بحق إيران وروسيا فحسب، بل تجاه كل بلد أو فرد يسعى للتعامل مع النظام. وفي ظل التدهور اليومي لليرة السورية مقابل الدولار وانهيار الاقتصاد في كل محاوره، تستعد سوريا لوقع الضربة، واعتبر المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري أن تدهور الليرة دليل على نجاح السياسات الأميركية حتى قبل تطبيق القانون. وقال: «إن انهيار الليرة السورية يثبت أن روسيا وإيران لن تتمكنا من مساعدة نظام الأسد وأن النظام هو نفسه لن يتمكن من إدارة سياسة اقتصادية فعالة بعد اليوم، ولن يتمكن من تبييض الأموال في المصارف اللبنانية». ويعكس كلام جيفري خلاصة العقوبات الجديدة، إذ أن الإدارة الأميركية حددت ثلاثة محاور تستهدفها العقوبات: النظام السوري ومؤسساته، النظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلاءه.

- توسيع العقوبات

ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية، والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون النظام السوري وروسيا وإيران. كما يفرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه. وبحسب نص القانون، سوف تُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته. كالشركات الروسية والإيرانية الخاصة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية. كما ستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليات غسل أموال. ويقترح القانون فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين بدءاً من الرئيس السوري ورئيس الوزراء ونائبه، مروراً بقادة القوات المسلحة البرية والبحرية ومسؤولي الاستخبارات، ووصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافة. وكما هي الحال في عقوبات من هذا النوع، سيكون أصعب تحدٍ أمام الإدارة الأميركية هو السيطرة على تأثيرها على المدنيين، لذلك أضاف المشرعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، عبر إعطاء الرئيس الأميركي الصلاحية بعدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا.

- ضربة جديدة

ورغم هذه الاستثناءات، يتخوف البعض من أن الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً في سوريا لن تتمكن من استيعاب أي ضربة جديدة جراء العقوبات، خاصة أنها ستحول دون إعادة تأهيل البنى التحتية وإصلاح خدمات أساسية أخرى. وفي حال إصرار الأسد على البقاء في الحكم، وهو سيناريو محتمل يقلق منه المشرعون، سيكون من الصعب السيطرة على تأثير العقوبات على السوريين الذين يعيش نحو 80 في المائة منهم اليوم تحت خط الفقر. إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً بسبب العقوبات السابقة. فسوريا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز، لكنها بالكاد تستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكانها في الوقت الحالي. ولا يعني دخول القانون حيز التنفيذ، أن رفع العقوبات غير مطروح لكن بشروط، إذ يشدد القانون على انفتاح الولايات المتحدة على الحل الدبلوماسي من خلال تسوية أساسها تنحي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له. وفي هذا الإطار يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، هي: «وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وبتحرك المدنيين بحرية، إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، وقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، عودة المهجرين السوريين بطريقة آمنة وإرادية ومحترمة ومحاسبة مرتكبي جرائم حرب في سوريا وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري». وستكون الأشهر القادمة حاسمة في تقييم هذه العقوبات وتحديد فعاليتها، وستراقب الإدارة الأميركية بحذر أي تغيير في الموقف الروسي الداعم للأسد، آملة أن «تؤدي العقوبات إلى رفع الغطاء كلياً عن النظام، وإلى إفلاس النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة»، حسب محللين في واشنطن.

سيناتور أميركي لـ«الشرق الأوسط»: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد

واشنطن: «الشرق الأوسط»... قال السيناتور الأميركي جايمس ريش لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون قيصر» يرسل رسالة واضحة من أن «إعادة تأهيل» الرئيس السوري بشار الأسد غير ممكنة، وأن «أي حل سياسي لن يمر عبر الأسد». وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس: «عملت جاهداً لإدراج قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ضمن موازنة وزارة الدفاع ولإقراره كقانون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأنا أتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية للحرص على تطبيقه بحذافيره والتأكد من محاسبة الأسد وداعميه، وعدم إفلاتهم من العقاب. هذا القانون يرسل رسالة واضحة للذين يأملون بإعادة تأهيل نظام الأسد، مفادها أن أي مسار سياسي في سوريا لن يمر عبر الأسد. تطبيق هذه العقوبات سوف يحمل الأسد ومناصريه مسؤولية أفعالهم، وهذه خطوة مهمة تجاه إحقاق العدل للشعب السوري الذي تعذب لوقت طويل». من جهته، قالت المتحدثة باسم كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول لـ«الشرق الأوسط»: «إن النائب مكول يدعم تطبيقا كاملا لقانون قيصر بهدف إرغام الأسد على وقف اعتداءاته ضد الشعب السوري، ودعم حكومة انتقالية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها. وهو يحث البلدان الأخرى على الالتزام بقانون قيصر لتحقيق الأهداف نفسها»...

تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح

تداخل الاقتصادين يعمّق الأزمة في لبنان

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف....يفترض بـ«قانون قيصر» أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن «يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا»، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من «نزلة البرد» في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء. لكن «قانون قيصر» كأداة قانونية قد لا يكون له الأثر المباشر على النظام السوري الواقع أصلا تحت العقوبات الأميركية، وبات خارج المنظومة المالية والاقتصادية الدولية منذ نحو 10 سنوات. كما أنه نجح أيضا في جر لبنان معه، الذي بدأ يخضع لعقوبات أميركية، فيما جعبة المشرعين الأميركيين تحفل بمشاريع قوانين يجري تحضيرها، وآخرها ما نشره «مكتب الدراسات الجمهورية» في الكونغرس الأميركي قبل أيام، رغم أن مسار تطبيقها لا يزال طويلا. في الأساس «قانون قيصر» يريد إخراج إيران من سوريا، وإغلاق الممر المتصل من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. وبما أنه لا يحدد بشكل واضح الكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد الذين سيتعرضون لعقوباته، فالاستنسابية قد تكون هي الطاغية، حسب بعض الخبراء. ويقولون: «قدم يفرضها خبط عشواء، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأضرار المعنوية قبل المادية، في ظل حالة من عدم اليقين ستعيشها تلك الكيانات والمؤسسات».

- حصة من الكعكة

بعض اللبنانيين كان يعد نفسه بقسم من «كعكة» المشاريع التي يمكن أن ينفذها في سوريا، فيما انهيار سعر صرف الليرتين السورية واللبنانية، طرح حقيقة المشكلة البنيوية التي يواجهها البلدان معا. ومع عدم ظهور أي مؤشرات إلى احتمال تطور المناقشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي طلب من الدولة اللبنانية أن تولي أهمية إلى 3 ملفات: مؤسسة الكهرباء ومحاربة الفساد وإغلاق المعابر غير الشرعية، يبدو أن لبنان في طريقه إلى مضاعفة خسائره جراء بدء تطبيق «قانون قيصر». وبعدما خسر وسائد حمايته الداخلية والخارجية وعلى كافة المستويات المالية والاقتصادية، بات الخطر يهدد أيضا خسارته وعود مؤتمر «سيدر» بملياراته الـ11. مع انهيار الثقة بمنظومة الحكم القائمة وتردد المانحين في الدخول بمواجهات مع الولايات المتحدة، التي باتت أقرب إلى تصنيف لبنان كله، كجزء من منظومة حزب الله التابعة لإيران. يقول بول سالم رئيس «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق «قانون قيصر»، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها. ويضيف سالم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة. لكن المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته». ويؤكد سالم على ضرورة الفصل بين «قانون قيصر» وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان. ويضيف: «رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية».

- التهريب

يلفت سالم إلى أنه رغم موقف الإدارة الأميركية المناهض لإيران و«حزب الله» وضيقها من الحكومة اللبنانية، إلا أنها لا تزال تعلن عن دعمها للبنان شرط قيامه بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومواجهة الفساد ذلك أن «واشنطن حتى الآن لم تنفض يدها من لبنان لكن المشكلة هي في الانهيار الاقتصادي والمالي والتي تعود أسبابه الرئيسية إلى سوء إدارة اللبنانيين، وليس فقط بسبب ارتباطنا بسوريا. أميركا أو حتى فرنسا لن تقوما بالتجوال في العالم لمنع انهيار لبنان، ولا توجد بطاقة أمان لمنع انهياره». من ناحيته، يقول طوني بدران كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التهريب المالية والسلع إلى سوريا تحولت إلى قضية بنيوية حولت لبنان إلى مركز أساسي لتفادي العقوبات على نظام الأسد، ذلك أن التاجر اللبناني عندما يستورد من الخارج، عليه الحصول على موافقات، وكل الوزارات وخصوصا مثلا وزارة الطاقة والمصارف، كانت تعلم أن طلبات الاستيراد أكبر بكثير من حاجة لبنان وأنها مخصصة لسوريا. والسوريون المقيمون في لبنان والذين أسسوا شركات لهذا السبب يعرفون أنهم يعملون لخدمة نظام الأسد. هذا كله سيتوقف مع «قانون قيصر» والمخالفون سيتعرضون للعقوبات». يضيف بدران، «حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيكون هناك بعض الإعفاءات التي قد تمنح للبنان، كما جرى مع الأكراد في شمال سوريا أو كما جرى مع العراق». ويختم: «ما هو مؤكد أن إبعاد لبنان عن تأثيرات القانون مرهون بمدى استجابة الدولة اللبنانية لشروط المجتمع الدولي في تنفيذ الإصلاحات، لكن مع تضخم المناخ المناهض ضد لبنان عند الجمهوريين والتساؤلات عن أسباب استمرار تقديم المساعدات له، قد يستغل الصقور مناقشة موازنة الدفاع والخارجية للعام المقبل، ليطرحوا على الأقل المزيد من التحفظات، إذا لم يكن قطعا كاملا لها، لوضع شروط إضافية على تقديمها إلى لبنان. وهذا قد يصيب أيضا شروط الحصول على مساعدات مؤتمر «سيدر»، رغم أن آلياته السياسية ولمالية مختلفة».