أخبار سوريا.....كيف يؤثر «قانون قيصر» على غير السوريين؟...مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد المساعدة لسورية عبر الحدود...زوجة ماهر الأسد وهي توقع اتفاقية في إيران....دعوى ضد نظام الأسد بألمانيا حول انتهاكات جنسية في السجون...مدرعات أميركية تتصدى لأخرى روسية شمالي سوريا...صراع خفي في درعا.. ماهر الأسد يرفض الأوامر الروسية والفيلق الخامس يتأهب....

تاريخ الإضافة الجمعة 19 حزيران 2020 - 5:20 ص    عدد الزيارات 1890    التعليقات 0    القسم عربية

        


كيف يؤثر «قانون قيصر» على غير السوريين؟...

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... صمم الكونغرس الأميركي «قانون قيصر سورية للحماية المدنية» في شكل يختلف عن القوانين السابقة التي أدت إلى فرض عقوبات أميركية على حكومات حول العالم. القانون سعى إلى استهداف ثلاث مجموعات، أولها الرئيس بشار الأسد وأفراد نظامه، إن في الحكومة السورية، أو في القوات المسلحة، أو في حزب البعث العربي الاشتراكي. وثانيها، القطاع المالي، وركن زاويته المصرف المركزي، ما يعني أنه سيصبح متعذراً تحويل أموال أو مرور مقاصات من خلال أي مصرف سوري أو أجنبي يعمل في سورية، حكومي أم خاص. وثالثها، القطاع النفطي، الصغير نسبياً، في وقت تسيطر على مناطق النفط السورية، في الشرق، مجموعات معارضة للأسد تدعمها واشنطن. هدف «قانون قيصر»، تحويل انتصار الأسد العسكري على معارضيه إلى «نهاية المطاف»، بحسب التعبير المتداول في الأوساط الأميركية، أي نزع قدرته على تحويل انتصاره العسكري إلى انتصار مالي، يساعده على التطبيع مع حكومات العالم ومستثمريه. تقول الباحثتان في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدني» دانا سترول وكاثرين بوير، إنه رغم مخاطر العقوبات على سورية التي كانت سابقة لدخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، الأربعاء، كان عدد من المستثمرين الأجانب والعرب ما زالوا مهتمين بإمكانات الاستثمار. وتضمنت لائحة المستثمرين الأجانب شركات مقراتها في دول الخليج وأوروبا الشرقية. وكتبت الباحثتان، في دراسة حول القانون، أنه بعد تحسن العلاقات الديبلوماسية العام الماضي بين بعض دول الخليج والأسد، شارك وفد من رجال الأعمال السوريين، بمن فيهم من هم على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية، في منتدى للقطاع الخاص في الخليج. وفي وقت لاحق من العام 2019، شارك وفد من إحدى دول الخليج في معرض دمشق التجاري الدولي السنوي. وتعتقد الباحثتان أن بعض الدول الخليجية كانت تأمل في أن يؤدي إعادة تأهيلها الأسد إلى إحداث توازن في القوى في وجه النفوذ الإيراني في سورية، لكن هذه الدول تعرضت، منذ ذلك الحين، لضغوط أميركية كبيرة حتى تتوقف عن مخالفة العقوبات. ومع ذلك، تقول الباحثتان، واصل مستثمرون من الكويت والسعودية والإمارات «تشكيل شركات، أو الحصول على تراخيص للعمل في قطاعي البناء والسياحة في سورية». وتتابع الدراسة: «ما زال هناك العديد من الشركات التي تتخذ من لبنان مقراً لنشاطاتها في سورية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المستهدفة بقانون قيصر (مثل النفط والغاز)، وبعض هذه الشركات يملكها لبنانيون، بينما أسس متمولون سوريون شركات أخرى وسجّلوها في لبنان»، وهو ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك لبنان لعقوبات «قيصر»، «الأمر الذي قد يدفع اقتصاده المتأرجح إلى الاقتراب من حافة الهاوية». ويختلف «قانون قيصر» عن قوانين العقوبات الأميركية السابقة، إذ هو يحدد أهدافاً إن تحققت، تنقضي صلاحية القانون. الأهداف الأميركية، سبعة، يقول القانون، إن نفذتها سورية، يتم رفع العقوبات عنها. «يجوز للرئيس (الأميركي) أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات»، حسب نص القانون «إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سورية»:

- أولاً، إن توقفت حكومتا سورية أو روسيا «عن استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة التقليدية».

- ثانياً، إن توقفت حكومات سورية أو روسيا أو إيران أو أي جهة أجنبية «عن محاصرة مناطق سورية معزولة، وإن سمحت بدخول المساعدة الدولية والحصول بشكل منتظم على المساعدة الإنسانية وحرية السفر والرعاية الطبية».

- ثالثاً، إن أفرجت الحكومة السورية «عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً في سجون نظام الأسد، و(سمحت) بوصول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى السجون للتحقق» من خلوها من المعتقلين السياسيين.

- رابعاً، إن توقفت سورية وروسيا وإيران وأي طرف أجنبي «عن الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن التجمع العامة، بما في ذلك الأسواق».

- خامساً، إن قامت سورية باتخاذ خطوات لـ «الوفاء بشكل قابل للتحقق من التزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيماوية، وقامت بتدمير تلك الأسلحة، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في أن تصبح سورية دولة موقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة».

- سادساً، إن سمحت الحكومة السورية بـ«العودة الآمنة والطوعية والكريمة النازحين بسبب النزاع».

- سابعاً، إن «اتخذت الحكومة خطوات يمكن التحقق منها لإرساء مساءلة ذات مغزى لمرتكبي جرائم الحرب في سورية و(تحقيق) العدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد».

ويعرف من تابع التحقيقات، التي سبقت إقرار القانون، والنقاشات، التي رافقت كتابة نصه، أن الهدف الرئيسي للمشرعين الأميركيين كان يكمن في السعي إلى حرمان الرئيس السوري من الإفادة من أي إعادة تأهيل مالية أو اقتصادية ما لم يخرج من الحكم ويوافق على مشاركة نظامه في تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2118، والذي ينص على أن التسوية السياسية تتضمن مشاركة النظام والمعارضة في إقامة حكومة وحدة وطنية، تقوم هذه بإجراء انتخابات برلمانية بإشراف دولي، ويكتب أول برلمان منتخب دستوراً جديداً، يتم على أساسه انتخاب برلمان جديد، ورئيس، وتشكيل حكومة، أي بكلام آخر، ستقوم الولايات المتحدة بحجب الأموال عن دمشق ما لم يتم إعادة تشكيل الدولة ومؤسساتها بشكل يرضي النظام، من دون الأسد، والمعارضين. أما استهداف من يتعاونون مع الحكومة من غير السوريين، فسيتضمن محاولة حرمانهم من تقديم بدائل «غير سورية» للأسد للالتفاف على القانون والعقوبات الناجمة عنه. وستقوم واشنطن بمعاقبة من يحاولون مساعدة الأسد على اختراق بتجميد أموال هؤلاء المنقولة وغير المنقولة، وفق الآلية نفسها التي تعتمدها الحكومة في استهداف أفراد وكيانات حول العالم في إطار مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال.

مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد المساعدة لسورية عبر الحدود.....

الراي.... قدّمت ألمانيا وبلجيكا هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مشروع قد يُواجه معارضة روسيّة بحسب ديبلوماسيّين. ويُشير النصّ الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس إلى أنّ «أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأنّ الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقّتاً لتلبية احتياجات السكّان». في كانون الثاني/يناير، وبعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا العام 2011، فرضت روسيا تخفيضًا كبيرًا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين. كما ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة. وينتهي التفويض في 10 تموز/يوليو. وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار الذي قدّمتاه، تمديد الترخيص مجدّدًا، لمدّة عام، حتّى 10 تموز/يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إنّ هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران «أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية». كما تُطالب برلين وبروكسل في نصّهما بـ«استثناءٍ» لمدّة «ستة أشهر» لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1,3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي. ورأى الديبلوماسي نفسه أنّ القول - كما تدّعي روسيا- إنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلاً من جعلها تمرّ عبر الحدود السورية هو أمر «ليس صحيحًا» ويشكّل «دعاية روسية». وفي لقاء مع صحافيّين في مطلع حزيران/يونيو، قالت السفيرة الأميركيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ «عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسورية سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم». ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

زوجة ماهر الأسد وهي توقع اتفاقية في إيران

المصدر: العربية.نت – عهد فاضل.... أعلنت الإدارة الأميركية، الأربعاء، إدراج عشرات الشخصيات السورية التابعة أو الداعمة لنظام الأسد، كخطوة أولى من خطوات تطبيق قانون "قيصر" الأميركي الذي دخل حيّز التنفيذ مع إعلان تلك العقوبات. وأوقعت الإدارة الأميركية عقوباتها التي طالت شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لنظامه، ومنها شركة "راماك" التابعة لابن خال الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف، على رئيس النظام السوري بشار الأسد نفسه، وزوجته أسماء الأخرس، وطالت شقيق الأسد، اللواء ماهر، قائد الفرقة الرابعة التي خضعت للعقوبات هي الأخرى، كما طالت العقوبات زوجة اللواء ماهر الأسد، منال جدعان الأسد. وتعددت أسماء "نساء" قيصر المعاقبات، في الدفعة الأولى المتوقع صدور لوائح لاحقة عليها، بحسب تأكيد مسؤولين أميركيين، إذا لم يستجب الأسد ويوقف حربه، ثم يطلق سراح عشرات آلاف المعتقلين المعارضين لحكمه، ويخضع مرتكبي الجرائم الوحشية، للمساءلة القانونية، ويدخل في مباحثات جدية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية على أساس القرار الأممي 2254 الذي ساهمت بصياغته، روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري.

صلاحيات التوقيع على اتفاقية

وفيما طالت العقوبات الأميركية المعلنة، الأربعاء، نساء أخريات، كبشرى الأسد، شقيقة رئيس النظام السوري، وسمية حمشو سيدة الأعمال التي عوقب عدد غير قليل من أسرتها، كعلي حمشو، وأحمد حمشو، وعمرو حمشو، فقد طالت العقوبات زوجة ماهر الأسد، منال جدعان، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل، خاصة بين أنصار الأسد، عن سبب معاقبة زوجة ماهر الأسد، فيما لا تمثل أي جهة رسمية في البلاد، ولا تدير أي شركة أو مؤسسة، مما حدا بهم لا تهام العقوبات الأميركية بأنها "انتقامية". إلا أن زوجة ماهر، على غير ما يقوله أنصار النظام، فقد حملت صفة رسمية، ووقعت اتفاقية مع دولة أخرى، ممثلة مؤسسات الأسد. وبحسب ما طالعته "العربية.نت" من تاريخ منال جدعان، زوجة ماهر الأسد، فجدعان مثّلت، رسمياً، طرف النظام السوري، في مباحثات رسمية في إيران، عام 2017، للتوقيع على اتفاقية رياضية. وبحضور عدنان محمود، سفير نظام الأسد في طهران، قامت منال جدعان الأسد بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإيراني للفروسية، عام 2017. ووقع عن الجانب الإيراني، مسعود خليلي، رئيس اتحاد الفروسية في إيران. ويشار إلى أن جدعان تحمل صفة "رئيسة فخرية" للاتحاد السوري للفروسية، إلا أن هذه الصفة الفخرية، منحت جدعان، صلاحيات التوقيع على اتفاقية رسمية مع دولة أخرى. وبحسب الصور المنتشرة لتوقيع الاتفاقية عام 2017، تظهر جدعان، والإيراني خليلي، وسفير الأسد لدى طهران، في عدة صور للاتفاقية، ثم للاحتفال معاً، بانتهاء بطولة فروسية كانت إيران تقيمها على أراضيها في ذلك الوقت.

مسؤولية ماهر كمسؤولية بشار

ومن الجدير بالذكر أن لمنال جدعان، زوجة اللواء ماهر الأسد، شقيقة تدعى "مجد" معارضة للنظام السوري، خرجت عليه منذ سنوات وانضمت إلى صفوف الثورة السورية، معلنة مواقفها المطالبة بسقوط النظام. وذكرت المهندسة مجد جدعان في تصريحات صحافية لها، تعود إلى العام 2016، بأن زوج أختها منال، اللواء ماهر الأسد، أدار الحرب في سوريا، بأوامر من حليفي النظام، إيران وروسيا. وتصف مجد، ماهرَ الأسد، بالخبث والإجرام، وتقول إن له "الباع الأكبر" بتدمير سوريا وقتل شعبها، مؤكدة في تصريحاتها الصحافية أن مسؤولية ماهر، في تدمير سوريا وقتل أهلها، لا تقل عن مسؤولية بشار.

طهران: لن ندخر جهدا لتقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا

المصدر: RT... قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إن طهران لن تدخر جهدا لاتخاذ أي إجراءات لتقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا. وأضاف جهانغيري، اليوم الخميس: "نحن واثقون من أن الأمن والاستقرار سيعود إلى سوريا.. سنعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الاستراتيجية في أسرع وقت". وشدد جهانغيري على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سوريا في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا. وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية و كيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد وزوجته، أسماء الأسد.

دعوى ضد نظام الأسد بألمانيا حول انتهاكات جنسية في السجون

المصدر: دبي – العربية.نت.... قدّم مواطنون سوريون شكوى في ألمانيا حول عمليات اغتصاب وتعديات جنسية في سجون النظام السوري، حسب ما كشفته منظمة ألمانية غير حكومية اليوم الخميس. السوريون والسوريات الـ7 الذي تقدموا بالشكوى هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات الأسد، وفق ما أعلن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان". وأشارت المنظمة غير الحكومة التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في النظام السوري والمخابرات الجوية. وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام الأسد. ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن، وهو أحد المقربين سابقاً للأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية". واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة. وبين نيسان/أبريل 2011 وآب/أغسطس 2013، كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل "الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري". وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين في النظام السوري من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا. ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا. وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم. ومنذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.

دورية روسية - تركية جديدة على طريق حلب – اللاذقية.... إعادة تشغيل معبر باب السلامة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... سيَّرت القوات التركية والروسية الدورية العسكرية المشتركة الثامنة عشرة اليوم (الخميس) على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4)، بينما استؤنف العبور من تركيا وإليها من معبر باب السلامة، وتم فتح معبر باب الهوى يوم الأحد الماضي. وللمرة الثانية في خلال 72 ساعة، سيرت القوات التركية والروسية دورية بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً أو أكثر، منذ بدء تسيير هذه الدوريات في 15 مارس (آذار) الماضي، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس. وانطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، واتجهت باتجاه ريف إدلب الغربي. وقطعت مسافة تقدر بأكثر من 40 كيلومتراً على طريق «إم 4». وسيَّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة يوم الثلاثاء الماضي، وهي رقم 17، من قرية ترنبة ووصلت إلى أطراف مدينة جسر الشغور الشرقية، للمرة الأولى التي تصل فيها دورية للجانبين إلى تلك المنطقة منذ بدء تسيير الدوريات. في الوقت ذاته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على أماكن في الرويحة وبينين والفطيرة وفليفل والعنكاوي والحلوبي بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي. وحلقت طائرات روسية في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تنفيذها لغارات وهمية في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب. من ناحية أخرى، أعلن معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا استئناف العبور من الأراضي التركية وإليها ابتداء من اليوم، وفق ضوابط وتعليمات جديدة بسبب انتشار فيروس «كورونا». وذكرت إدارة المعبر، في بيان، أن عملية استئناف العبور ستتم وفقاً لجملة من الضوابط، من بينها السماح لأصحاب الموافقات سارية المفعول بالعبور، وفق تعليمات مكاتب التنسيق التركية التابعة لها. وأضاف البيان أنه يحق للتجار المسجَّلين في غرف التجارة، والذين لديهم موافقات سارية المفعول، الدخول كل 7 أيام مرة واحدة فقط، تحسب من تاريخ مغادرته للأراضي التركية باتجاه سوريا، ويستطيع المكوث فيها المدة التي يريدها. وشدد البيان على ضرورة التقيد باستخدام أقنعة الوجه (الكمامات) أثناء الدخول والمغادرة للمعبر، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي جديد بخصوص زيارات العيد، أو العودة لمن دخل بإجازة عيد الفطر. في سياق متصل، دعت إدارة معبر باب الهوى، شمال إدلب، الأشخاص الذين حصلوا على موافقات ترانزيت، وانتهت مدة موافقاتهم خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي وباء «كورونا»، وما زالوا راغبين في السفر، إلى مراجعة قسم الهجرة والجوازات واصطحاب جواز السفر وحجز الطيران. واستؤنفت حركة عبور المسافرين من معبر باب الهوى من وإلى تركيا يوم (الأحد) الماضي.

مدرعات أميركية تتصدى لأخرى روسية شمالي سوريا

الحرة / خاص – واشنطن.... تصدت دورية أميركية لمدرعة روسية كانت قد دخلت مناطق التحالف في سوريا من دون تنسيق أو إشعار مسبق. وأظهر مقطع فيديو مصور مدرعات أميركية تحيط بالمدرعة الروسية وتعيق تقدمها في محيط منطقة القحطانية شمالي شرقي الحسكة سوريا. وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها دوريات أميركية دوريات روسية تحاول اختراق المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف، والمناطق التي لا تزال فيها قوات أميركية في مناطق القامشلي والحسكة. وفي نهاية شهر يناير الماضي كانت قد اعترضت دورية أميركية رتلا من العربات العسكرية الروسية التي حاولت الدخول إلى مناطق شرق القامشلي، حيث أوقفت المدرعات الأميركية القافلة الروسية وأجبرتهم على العودة من الطريق الدولي. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الدوريات الروسية تحاول دائما اختراق مناطق نقاط القوات الأميركية، بحيث تقوم بإرسال وحدات استطلاع قبل مرورها من أي طريق، فيما تقوم الدوريات الأميركية بمنعهم من دخول المناطق التابعة لهم خاصة تلك التي توصل إلى معابر حدودية مرورا بالحسكة. وتتواجد قوات أميركية في سوريا منذ العام 2014، في إطار التحالف الدولي دعما للأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب كافة قواته، ثم أبقى نهاية الشهر ذاته على قوة من 500 جندي لحماية آبار النفط في شمال شرق سوريا. واستغلت موسكو، التي تنشر قواتها في سوريا منذ العام 2015 دعما لدمشق، الاتفاق لدخول مناطق نفوذ الأكراد. وباتت على تماس مع القوات الأميركية، لتتداخل مناطق انتشارهما، ما يؤدي الى احتكاكات يخشى محللون أن تتطور الى توترات أكبر، وفق فرانس برس. وسوريا هي البلد الوحيد حيث تتواجد قوات روسية وأميركية في بقعة جغرافية ضيقة منذ عقود.

صراع خفي في درعا.. ماهر الأسد يرفض الأوامر الروسية والفيلق الخامس يتأهب

الحرة – واشنطن.... تشهد درعا صراعا خفيا ينذر بمواجهة بين الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا من جانب، والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري من جانب آخر. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصراع الخفي بتمثل بالمحاولات المستمرة من كل جانب لفرض نفوذه الكامل على درعا. فبعد أن ثبتت قوات الفيلق الخامس نفوذها وباتت "القوة الأكبر" على الأرض هناك، عادت الفرقة الرابعة إلى الساحة مؤخرا. ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفرقة الرابعة تسعى لاستقطاب الرجال والشبان وخاصة المقاتلين السابقين لدى الفصائل مقابل رواتب شهرية وإغراءات أخرى. وبين المرصد أنها استطاعت استقطاب دفعة مؤخرا تضم العشرات وجرى زجهم على الحواجز بعد إخضاعهم لدورات عسكرية بريف درعا الغربي. في المقابل لاتزال كفة الروس راجحة عبر الفيلق الخامس الذي يضم مقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن رفضوا التهجير وأجروا "تسوية ومصالحة". وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن روسيا أعطت أوامرها لسحب جميع حواجز الفرقة الرابعة ضمن قوات النظام والتي يقودها ماهر الأسد. ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن ماهر الأسد رفض الأوامر رفضا قاطعا ولم يتم سحب حواجز حتى اللحظة. وللرد على تمرد ماهر الأسد تسعى روسيا جاهدة لإخضاع قواته عبر تقوية نفوذ "الفيلق الخامس" في عموم سوريا ولاسيما درعا، عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية كبيرة. وقال المرصد إن حواجز "الفرقة الرابعة" منتشرة في أنحاء سوريا، على الرغم من أن وجودها يجب أن يقتصر على العاصمة دمشق وريفها فقط.

قد تعارضه موسكو.. مقترح في مجلس الأمن بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية

فرانس برس... قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مقترح قد يُواجه معارضة روسيّة، بحسب دبلوماسيّين. ويُشير النصّ الذي حصلت عليه وكالة برس الأربعاء إلى أن "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأن الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً ومؤقّتا لتلبية احتياجات السكّان". يذكر أن روسيا وبعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا فرضت في يناير الماضي خفضا كبيرا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين. وألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يمدد لسنة. وينتهي التفويض في 10 يوليو. وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار تمديد الترخيص مجددا حتّى 10 يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إن هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران "أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية". وتُطالب برلين وبروكسل في نصّهما باستثناء" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1.3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي. واعتبر الدبلوماسي ذاته أنّ القول- كما تدّعي روسيا- إن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلا من جعلها تمر عبر الحدود السورية هو أمر "غير صحيح" ويشكّل "دعاية روسية". وفي لقاء مع صحفيّين في مطلع يونيو، قالت السفيرة الأميركيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ "عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم". ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

الحكومة السورية تتشدد في منع الإغلاق... واعتقالات بسوق الذهب.... أصحاب محلات في دمشق يذهبون في إجازات تهرّباً من البيع

دمشق: «الشرق الأوسط».... بدت شوارع دمشق أمس شبه خاوية، غداة تطبيق «قانون قيصر»، إذ أغلقت نسبة كبيرة من المحلات التجارية أبوابها، بينما خلت الأرصفة من تزاحم الأقدام. وكانت سيارات الأجرة تسير في الشوارع فارغة بحثاً عن ركاب، أما حافلات النقل العام فبدت أنها تطبق قواعد الحجر الصحي من «كورونا». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بخروج مواطنين في حمص بـ«وقفة تضامنية في ساحة الشهداء» وسط المدينة أمس، وأعلنوا «رفضهم واستنكارهم للإجراءات القسرية أحادية الجانب (...) وتنديدهم بما يسمى (قانون قيصر)» حسب (سانا). وكان مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية قد وصف في بيان رسمي «قانون قيصر» بأنه تجاوز «لكافة القوانين والأعراف الدولية»، واصفاً السلوك الأميركي بأنه انحدر «ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق». لكن ردود فعل الحكومة على بدء تنفيذ القانون أثقلت الشارع بأجواء الترقب والخوف وانعدام الثقة، إذ ترافقت مع الإمعان بالتشدد في مراقبة الأسواق والتضييق على الباعة وفرض الغرامات وجباية الإتاوات، وسط تراجع حاد في الإقبال على الشراء. وكان مصرف سوريا المركزي في اليوم الأول لتطبيق القانون، قد رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا، إلى 1250 ليرة بدلاً من 700 ليرة، بينما وصل السعر في السوق السوداء إلى 2800 – 3000 ليرة، في اليوم الأول لبدء تنفيذ «قانون قيصر». أما سعر غرام الذهب الذي هبط بداية الأسبوع إلى 80 ألف ليرة سورية، فقد عاد ليحلق عالياً بعيداً عن السعر الرسمي، دون أن يجرؤ أحد على إعلانه؛ إذ أغلقت معظم محلات الصاغة، بينما شن النظام حملة اعتقالات الخميس لمنع الإغلاق، ومنع البيع بغير السعر الرسمي. صاحب ورشة أشار إلى أنه ذاهب مع عائلته إلى البحر لتمضية إجازة الصيف. الذهاب في إجازة، طريقة أخرى للتهرب من الفتح الإلزامي للمحلات التجارية، بعد أن قام العشرات من أصحابها بوضع إعلانات على أبواب محلاتهم المغلقة، أنها «برسم التسليم» أو «برسم الاستثمار». صاحب محل ألبسة بالقصاع في دمشق، قال: «إذا التزمنا بالسعر الرسمي فهل ستعوض الحكومة خسارتنا إذا أردنا شراء بضاعة؟». ورأى أن الإغلاق أفضل من البيع بالخسارة والإفلاس: «هيك هيك ما عم نبيع». من جهته، قال صاحب ورشة لصناعة الأحذية الجلدية بدمشق، إن «الثبات في السوق هو الربح الوحيد في ظل العاصفة التي تضرب السوق»، متوقعاً إغلاق مزيد من المحلات والورشات، مضيفاً: «لقد اضطررت إلى رفع أسعار الأحذية التي أنتجها ثلاث مرات خلال أقل من 24 ساعة، فتراجع عدد زبائن ورشتي من أصحاب المحلات من عشرين إلى خمسة».....

تجاذبات غربية ـ روسية حول إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.... مشروع قرار ألماني ـ بلجيكي لفتح «معبر اليعربية» مع العراق

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق. وكان مجلس الأمن نجح بصعوبة في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي في تبني القرار 2504 بتجديد عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين في شمال شرقي البلاد وشمال غربيّها، استناداً إلى القرار «2165» لعام 2014. ولكن من خلال معبرين على الحدود التركية. وجرى استبعاد معبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق، لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) المقبل. وتضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإعادة فتح اليعربية أمام المساعدات في ظل اعتراضات صريحة من روسيا والصين. وقال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن «النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر». وأكد دبلوماسي أن «المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصل إلى صيغة توافقية بعدُ». ووصف اليعربية بأنه «حيوي ويمكن أن يوفر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص. لا بديل لهذا المعبر». ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على «ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». ويدعو «كل أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية»، إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ويشدد أيضاً على «حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً موقتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية». ويتألف المشروع من 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأن مجلس الأمن «يقرر تجديد قراراته في (...) القرار (2165)، لمدة 12 شهراً تنتهي في 10 يوليو (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين». بيد أن الفقرة التالية تضيف أنه «يقرر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أن يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء (...) باستخدام معبر اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر». وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أفاد بأن المساعدة الإنسانية إلى المناطق الحدودية مع العراق «تأتي من داخل سوريا - لفترة طويلة بتلك الطريقة - وستستمر»، معتبراً أن «الوضع على الأرض تغير بشكل كبير». ودعا إلى «إغلاق المعابر الحدودية التي لم تعد ذات صلة». وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أن «ادعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غير صحيحة». وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه «من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع». وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت الأمم المتحدة أعضاء المجلس باتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلام وباب الهوا لمدة 12 شهراً إضافياً. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن «العمليات الإنسانية عبر المعابر في شمال غربي سوريا، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها». وشدد على أنه «لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة، لأن الكثير من الأرواح على المحك». وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدّم تقريره قبل موعده «كي تتاح الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنُّب انقطاع المساعدات». وأشار إلى أن التدهور السريع في الوضع الإنساني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والحاجة إلى التجهيز لمواجهة آثار فيروس «كوفيد 19»، تسببا بمضاعفة عبور شاحنات المساعدات من تركيا باتجاه شمال غربي سوريا.

موسكو وطهران تنتقدان «قيصر» والعقوبات الأميركية

موسكو: رائد جبر- لندن: «الشرق الأوسط»..... وجهت موسكو وطهران انتقادات شديدة ضد «قانون قيصر» الأميركي، واتهمت روسيا واشنطن بتعمد استهداف المدنيين تحت ذريعة «حمايتهم من النظام»، في حين تواصلت ردود الفعل على بدء تنفيذ القانون، ورأى خبراء روس أنه يضع أمام روسيا تحديات جديدة حول قدرتها على المحافظة على الرئيس السوري بشار الأسد. ونددت الخارجية الروسية في بيان بدخول القانون الأميركي الجديد حيز التنفيذ، ورأت أنه «يستهدف في الواقع السكان المدنيين بذريعة حمايتهم من نظام الأسد». ولفتت إلى أن واشنطن «تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية والقفزة في أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة». وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن روسيا تنطلق من موقف «يعارض سياسة العقوبات أيا كانت، لا سيما ضد تمديدها وتشديدها». ووصفت القانون الجديد بأنه «غير قانوني وغير مشروع على الإطلاق، بل ببساطة يضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن». في غضون ذلك، برزت تعليقات في وسائل الإعلام الروسية تظهر القلق الذي ينتاب أوساط الأعمال والشركات الروسية، فضلا عن التشكيك الذي برز في تصريحات بعض الخبراء حول قدرة النظام على التعامل بآليات مناسبة للمساعدة في مواجهة تداعيات القانون الأميركي. وكتبت صحيفة «كوميرسانت» القريبة من أوساط الأعمال في روسيا أن العقوبات الأميركية سوف تطاول «المواطنين الأجانب - العاملين في الشركات العسكرية الخاصة أو المرتزقة أو أعضاء الجماعات المسلحة» الذين يعملون لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا أو الاتحاد الروسي أو إيران، مذكرة بتصريح وزير الخارجية مايك بومبيو «لن نتوقف حتى ينهي الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا طائل منها ضد الشعب السوري». ولفتت الصحيفة إلى أن معظم الذين تم تسمية أسمائهم في لائحة العقوبات الأولى بموجب القانون «مدرجون منذ فترة طويلة في قوائم العقوبات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن بموجب القواعد الجديدة، سوف تهدد العقوبات كل من يتعامل معها. على سبيل المثال، في العام الماضي، ساعد محمد حمشو في تنظيم منتدى في أبوظبي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في سوريا. الآن سيفكر الكثيرون مرتين قبل بدء العمل في هذا البلد». ولفتت «كوميرسانت» إلى أن موسكو ترى أن الهدف من قانون قيصر هو «الإطاحة بالسلطات الشرعية» في دمشق. مشيرة إلى أن مواقف موسكو وواشنطن تتباعد أكثر بشأن التسوية السورية، وفي الأيام القريبة المقبلة، سوف يندلع الخلاف مرة أخرى حول قضية المساعدة الإنسانية لسوريا. فقد يصبح رفض روسيا تقديم تنازلات لواشنطن في مجلس الأمن الدولي، ورفض تجاوز واشنطن لدمشق في توسيع مساعدتها للسوريين، سبباً جديداً لفرض لوائح عقوبات أخرى. ونقلت آراء خبراء رأوا أن «قانون قيصر هو اختبار لقدرة روسيا على الحفاظ على النظام السوري طافيا. والعقوبات الأميركية تضرب التعاون الروسي السوري، بما في ذلك محاولات موسكو للتخفيف من معاناة السوريين من خلال إرسال الحبوب والأدوية إليهم، ناهيك عن مشاريع أخرى». وفقا للسفير السابق الكسندر أكسيونينوك، الذي أضاف أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري تعرض للخطر أي معاملات في هذا البلد. كما أشار إلى أن «قانون قيصر» سوف «يزيد من الانقسامات داخل النخب السورية، خصوصا داخل عائلة الأسد والدوائر العلوية والنخب الحاكمة ككل». وفي ظل هذه الخلفية رأى الدبلوماسي الروسي أنه «سيكون من المنطقي أن تعيد القيادة السورية النظر في موقفها من عمل اللجنة الدستورية. والسؤال هو ما إذا كانت دمشق تتصرف بعقلانية وفقا للمنطق السياسي». من جهتها، نددت إيران الخميس بالجولة الجديدة من العقوبات الأميركية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية: «في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يكون من شأن فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية سوى تعميق معاناة الشعب السوري». وأضاف موسوي «سنواصل تعاوننا الاقتصادي مع الحكومة السورية، ورغم هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا». وإيران، التي تواجه أيضا عقوبات أميركية قاسية، حليف مقرب للأسد. وأرسلت طهران آلاف المقاتلين لدعم الحكومة السورية بما في ذلك جماعات مسلحة أفرادها من أفغانستان ودول أخرى دربتها إيران.

 



السابق

أخبار لبنان....صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة...دياب يرحّب بالصين... والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر».....مستشارو دياب يحرّضون صندوق النقد على "تقصّي الحقائق"....مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!....لبنان في مرمى «شِباك قيصر» فكيف يتفلّت من «هراواته الغليظة»؟..السنيورة يرى الفراغ أفضل من عهد عون.... قال إن قبضة «حزب الله» تتعمق على لبنان....

التالي

أخبار العراق......بغداد تنتظر عودة سياسيين سنّة و«تسوية ملفاتهم» قضائياً معلومات عن سعي الكاظمي إلى تسوية أحكام خلفياتها سياسية....العراق يبحث مع «الناتو» تطوير قواته الجوية مع استمرار سقوط «الكاتيوشا»....أنقرة تسعى لإنشاء مزيد من القواعد في العراق رغم مطالبة بغداد بانسحابها....«الخارجية» العراقية استدعت السفير التركي للمرة الثانية... وسلمت السفير الإيراني مذكرة احتجاج....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,102,081

عدد الزوار: 6,752,797

المتواجدون الآن: 110