أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....حكومة اليمن والمجلس الانتقالي يوافقان على وقف النار...الحوثيون يحتجزون 150 صهريج وقود لمضاعفة معاناة السكان...السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل...أبوظبي تسمح بالتنقل بين مدن الإمارة....

الثلاثاء 23 حزيران 2020 - 5:43 ص

2172

عربية

حكومة اليمن والمجلس الانتقالي يوافقان على وقف النار...

المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل. وأضاف أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو كافة الأطراف لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

رفض أي ممارسات ضد اتفاق الرياض

وأوضح العقيد المالكي أن التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة، مؤكداً على أن التحالف يقف دائما إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

نشر مراقبين في أبين

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

ترحيب من الحكومة اليمنية والانتقالي

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بدعوة التحالف بقيادة السعودية لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء. وثمنت الحكومة الشرعية الجهود الكبيرة للسعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض. كما، رحب المجلس الانتقالي بدعوة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، كما رحب بوقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب. وأكد المجلس على موقفه الدائم تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه.

قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن يعيد الأمل بالسلام

المصدر: دبي - العربية.نت.... قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب في اليمن ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا. وأضاف في تغريدة على تويتر "كل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل". وقدم الشكر والتقدير للسعودية على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن. كانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اليوم الاثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل. وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

مسيرات" حوثية" مفخخة تستهدف مدناً سعودية

اللواء.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن ميليشيا الحوثي تطلق طائرات مسيّرة مفخخة نحو السعودية. وقالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تطلق عدداً من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وجرى اعتراض عدد منها وجاري متابعة البقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية. وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

البرلمان اليمني يشكّل لجان تحقيق في خسارة سقطرى... ومناطق في البيضاء

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... أمر البرلمان اليمني بتشكيل لجان عدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، منها سيطرة «الانتقالي» على سقطرى، وسيطرة الميليشيات الحوثية على عدد من المناطق، آخرها مديرية ردمان في البيضاء. واتصالاً بنذر تنامي الصراع، خرجت الاثنين في شوارع مدينة المكلا (كبرى مدن حضرموت) مظاهرة ضخمة لأتباع المجلس الانتقالي الجنوبي تطالب بإعلان «الإدارة الذاتية» في محافظة حضرموت، وسحب البساط من تحت أقدام «الشرعية»، على غرار ما حدث في عدن وسقطرى وبقية المناطق الخاضعة لـ«الانتقالي» منذ أغسطس (آب) الماضي. كان الطرفان توصلا إلى «اتفاق الرياض» برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء الصراع في عدن، ودمج القوات وصولاً إلى تشكيل حكومة توافقية ومحافظين، غير أن تنامي حدة الخصومة، وتفجّر الأوضاع عسكرياً في أبين، أدى إلى تعثّر تنفيذ الاتفاق مع إصرار كل طرف على تحقيق مكاسب ميدانية. وندد أتباع «الانتقالي» في مظاهرة الاثنين في المكلا بما وصفوه في بيان بـ«تدهور الخدمات» في حضرموت، أبرزها الكهرباء، وازدياد المعاناة من ارتفاع الأسعار، متهمين الحكومة الشرعية بـ«الفساد» والعبث بموارد المحافظة. وطالب المحتجون بـ«اعتماد الإدارة الذاتية في المحافظة»، وأن تكون أولويتها وقف صادرات النفط وإدارة الإيرادات ذاتياً، وحل مشكلات الكهرباء، وصرف رواتب الجنود، ونشر ما تعرف بـ«قوات النخبة الحضرمية» في مناطق وادي حضرموت الخاضعة حالياً لقوات الحكومة الشرعية. وأثار هذا التحرك في حضرموت مخاوف من توسّع الصراع بين «الشرعية» و«الانتقالي»، خصوصاً بعد أن خسرت الأولى السيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى، ومن قبل ذلك في عدن ومناطق من أبين. في الأثناء، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن «اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الإدارة الذاتية للجنوب، أصدر الاثنين قراراً بتكليف رأفت علي إبراهيم الثقلي، أداء مهام رئيس الإدارة الذاتية في محافظة أرخبيل سقطرى». وفي ظل تنديد الحكومة الشرعية بسيطرة «الانتقالي» على سقطرى، ذكرت المصادر الرسمية أن البرلمان أصدر قرارات بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ذلك، وبشأن سيطرة الحوثيين على بعض المديريات. وشملت القرارات تعيين لجان لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات، بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية إلى تقصي الحقائق، وفقاً لأحكام المادة 95 من الدستور، والفقرة «أ» من المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص القرارات، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ»، على «تقصي الحقائق التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتمثلة بالاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة سقطرى، وما حدث من استيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، وممارسته صلاحيات سلطات الدولة وما نتج عن ذلك من آثار خطيرة». إضافة إلى «تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، وما خلفه ذلك من آثار على العملية العسكرية ومناطق سيطرة الشرعية». وقضت القرارات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث محافظة أرخبيل سقطرى من النواب: قاسم محمد الكسادي، ومحمد أحمد الزويدي، وصالح سالم العامري، وأحمد حسن باحويرث، ومحمد ثابت العسلي، وصالح علي فريد البرهمي، وعبد الله شرف النعماني، في حين ضمت لجنة تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، كلاً من: علي عبده ربه القاضي، وهاشم عبد الله الأحمر، وعلي حسين جيلان، وفؤاد عبيد واكد، وعبد السلام أحمد الدهبلي، ومحمد صالح قباطي، وعبد الله محمد المقطري، ومحمد الحاج الصالحي، وعلي شائع مثنى. وحسب مصادر يمنية مطّلعة، أقدم وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية محمد الميتمي، على تقديم استقالته من الحكومة على خلفية الأحداث الأخيرة، منها خسارة الشرعية لسقطرى. كان عدد من الأحزاب اليمنية الموالية لـ«الشرعية» دانت في بيان سابق الأعمال التصعيدية، وأكدت أنها تحمل «الانتقالي» كامل المسؤولية إزاء ما وصفته الأحزاب بـ«أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى التي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ (اتفاق الرياض)، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية». يُشار إلى أن كلاً من التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية والأمم المتحدة وجهات إقليمية ودولية عدة، كانوا دعوا الحكومة و«الانتقالي» إلى العودة لتنفيذ «اتفاق الرياض»، وإنهاء الصراع المسلح غير المحسوم الدائر في محافظة أبين منذ 11 مايو (أيار) الماضي.

صنعاء في ظلام دامس من تعسف الانقلابيين

صنعاء: «الشرق الأوسط».... دخلت معظم مناطق وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، التي يعتمد سكانها بشكل شبه كلي بعد الألواح الشمسية على الكهرباء التجارية، في ظلام دامس عقب توقّف أكثر من 90 في المائة من محطات الكهرباء الخاصة عن الخدمة، احتجاجاً على استمرار انتهاكات وتعسفات الجماعة الحوثية. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن جميع ملاك محطات الكهرباء الخاصة بدأوا السبت الماضي تنفيذ إضراب جزئي تمثل بتوقيف جميع المحطات المزودة لمنازل المواطنين والسكان وكل المحال التجارية المختلفة في مديريات العاصمة بالتيار الكهربائي لساعات، احتجاجاً على توجيهات الحوثيين بوقف مد المحطات بمادة «الديزل». وطبقاً للمصادر، فإن توجيهات الحوثيين استثنت العشرات من ملاك المحطات الموالين للجماعة، حيث يقوم عناصرها القائمون على شركة النفط بتزويدهم دون غيرهم بالديزل، ما أثار سخط ملاك المحطات الآخرين جراء تلك التفرقة والتمييز العنصري في توزيع وبيع المشتقات النفطية. وأشارت المصادر إلى أن ملاك المحطات هددوا بالتصعيد بشكل تدريجي وزيادة مدة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في حال عدم استجابة شركة النفط الخاضعة للميليشيات لمطالبهم ومضيها في تنفيذ التوجيهات التعسفية. وعقب بدء ملاك المحطات التجارية تنفيذ الإضراب الجزئي في إيقاف التيار لساعات، شنت الميليشيات، المسنودة من طهران، على الفور حملة استهداف مسعورة أغلقت من خلالها عدداً من محطات توليد الطاقة الكهربائية المنتشرة في صنعاء العاصمة، وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط»، عدد من ملاك تلك المحطات. وتحدث ملاك محطات استهدفها مسلحو الجماعة مؤخراً في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أنهم «ضاقوا ذرعاً من استمرار تعسف الحوثيين بحقهم في كل مرة». كما شكوا في الوقت ذاته من جور وبطش الانقلابيين على خلاف تعاملهم مع الموالين لهم ممن أنشأوا لهم محطات بصورة غير قانونية ومخالفة، ودون تراخيص رسمية. واعتبر ملاك المحطات أن توجيهات وزارة الكهرباء الحوثية بعدم بيع مادة الديزل للمحطات إلا عن طريق قادتها وبأوامر مباشرة منهم، تعد أسلوباً مستفزاً، مجددين دعوتهم للجهات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن معهم ضد الاستهداف الحوثي الممنهج. وفي السياق نفسه، تحدّث مالك محطة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «الممارسات والانتهاكات الحوثية الأخيرة بحقهم جاءت عقب تشغيل الميليشيات مؤخراً محطة حزيز وسعيها الحثيث لتضييق الخناق على المستثمرين بقطاع الطاقة ليتسنى لها وحدها الاستثمار في هذا المجال». يشار إلى أن الجماعة الحوثية عملت على مدى السنوات الماضية من عمر انقلابها المشؤوم على السلطة الشرعية على تنفيذ سلسلة طويلة من الاستهدافات والتعسفات بحق مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والشرائح المجتمعية، ومن بين تلك القطاعات على سبيل الذكر، قطاع الكهرباء والطاقة الذي مارست بحقه الميليشيات ذاتها مختلف أنواع التعسف وأعمال النهب والابتزاز. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، كانت الجماعة شنت حملة استهداف وجباية واسعة طالت العشرات إن لم يكن المئات من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة في صنعاء. وأكدت حينها مصادر محلية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة الكهرباء الخاضعة لها، نفذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية استهدفت عبرها أكثر من 12 محطة كهرباء خاصة، تتبع المنطقتين الأولى والثانية في العاصمة صنعاء. وبينما أدت الحملة الحوثية إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، عادت الجماعة لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة. ومن بين المحطات التي طالها الابتزاز والنهب الحوثي في المنطقة الثانية فقط محطات «مساعد بحي ذهبان، ورابعة بحي شملان، وقمرين بشارع هائل، والجوهرة في شارع الرباط». وأشارت المصادر إلى أن ثماني محطات أعيد تشغيلها عقب الإغلاق الحوثي لها بيومين، عقب دفع مالكيها، في حين لا تزال أربع محطات مغلقة، ولا يزال ملاكها معتقلين لدى الميليشيات، لرفضهم دفع الجبايات. وكان عاملون بمحطات طالها الاستهداف الحوثي أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الانقلابية كثفت خلال يومين ماضيين فقط من حملاتها لاستهداف عدد واسع من المحطات الكهربائية التجارية، رغم التزام ملاكها حينها بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد (الدولار نحو 600 ريال). وتأتي تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق ملاك محطات توليد الطاقة الخاصة في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في العاصمة صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015. ويعتمد اليمنيون في أغلب تلك المناطق، إما على الألواح الشمسية أو على الكهرباء التجارية المدفوعة، وأغلبها باهظة الثمن؛ خصوصاً المحطات المملوكة لقيادات حوثية.

الحوثيون يحتجزون 150 صهريج وقود لمضاعفة معاناة السكان

عدن: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تحتجز أكثر من 150 صهريج وقود قادمة من المناطق المحررة، وتمنع وصولها إلى مناطق سيطرتها، في سياق سعي الجماعة إلى مضاعفة معاناة السكان وإنعاش السوق السوداء. وأكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، في بيان أمس (الاثنين)، أن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للميليشيات للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء في تلك المناطق. وذكر البيان المدون على الصفحة الرسمية للجنة على «فيسبوك» أن الحوثيين «يصرّون على منع ما يزيد عن 150 مقطورة وقود (صهريج) من الدخول إلى مناطق الخضوع، ويهددون التجار ويرهبون العاملين على القاطرات، في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها». وأوضحت اللجنة أن «الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع، وتم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ المحررة، مطابق للمواصفات، وخضع لجميع ضوابط الفحص الفني ولقرارات الحكومة وقوانينها، ولديه شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية وقانونية مصدرها». وللأسبوع الثاني على التوالي، تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة حادة في الوقود على إثر قيام الجماعة الحوثية بإغلاق المحطات في المدينة وتخصيص بعض المحطات فقط للبيع بحصص محددة لكل سيارة. وأكد شهود في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن طوابير السيارات تصل إلى مئات أمام المحطات، في الوقت الذي يحصل فيه أتباع الجماعة وقادتها على الوقود بشكل تمييزي من محطات مخصصة لهم. وأدت الأزمة التي اختلقتها الجماعة للمزايدة بها سياسياً إلى فتح السوق السوداء على مصراعيها أمام الموالين لها، إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً من البنزين إلى نحو 15 ألف ريال (نحو 25 دولاراً) وهي كلفة تفوق قدرة أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن تأخر السفن في عرض البحر الأحمر وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لهم هو السبب في الأزمة، غير أن مصادر حكومية دحضت مزاعم الجماعة، وأكدت أن الأزمة مفتعلة رداً على غضب الشارع على قانون «الخمس» الذي أقرّته الجماعة أخيراً لنهب 20 في المائة من ثروات اليمنيين وأموالهم. وندّدت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي بأزمة الوقود الجديدة المفتعلة، كما لوّحت بتدابير جديدة ستتخذها بالتشاور مع الأمم المتحدة رداً على انقلاب على اتفاق سابق حول تنظيم استيراد المشتقات النفطية وتخصيص رسوم العائدات المالية من موانئ الحديدة. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن المجلس الاقتصادي الأعلى وقف في اجتماع افتراضي، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، أمام تنصل الجماعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية المبعوث الأممي لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، إضافة إلى نهبها إيرادات البنك المركزي في الحديدة المتفق على تخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة. واتهم المجلس الاقتصادي اليمني الميليشيات بأنها افتعلت أزمة الوقود بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية. كما أشار إلى أن الجماعة تحاول «تضليل الرأي العام بمزاعم احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل الحكومة والتحالف الداعم للشرعية»، في حين أنها في حقيقة الأمر «تمضي في نهجها لتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها ورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين». بحسب ما أوردته وكالة سبأ. وطالبت الحكومة الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام الميليشيات الحوثية على التنصل كعادتها عن الاتفاق، وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي. وتوصلت الشرعية العام الماضي إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية برعاية الأمم المتحدة بخصوص تنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتوريد رسوم عائدات الاستيراد على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة من أجل استخدام المبالغ في صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة بالاتفاق مع الحكومة الشرعية، وهو الاتفاق الذي انقلبت عليه الجماعة أخيراً. وبحسب تقارير حكومية سابقة، بلغت الإيرادات المحصلة في الحساب البنكي نحو 35 مليار ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال) غير أن قادة الجماعة أقدموا على التصرف في المبلغ لتمويل المجهود الحربي، بحسب اتهامات الشرعية للجماعة. وأوردت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الاقتصادي للحكومة تداول عدداً من الخيارات والبدائل للتعاطي مع تنصل الحوثي من الاتفاق على مسمع ومرأى من المبعوث الأممي، وأقرّ بهذا الخصوص الخيارات المناسبة للتعامل مع ذلك، والتنسيق والتشاور مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الخطوات القادمة، باعتباره المسؤول عن الاتفاق وتطبيقه.

مقتل 23 انقلابياً شرق صنعاء

تعز: «الشرق الأوسط»... قُتل ما لا يقل عن 23 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، أمس (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، بعد أقل من 24 ساعة من سقوط قتلى وجرحى آخرين في منطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وتدمير مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخزن أسلحة للانقلابيين في نجد العتق. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن «أبطال الجيش الوطني استدرجوا عناصر الميليشيات الحوثية إلى كمين محكم في أحد شعاب جبهة صلب وأطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وأوقعوهم بين قتيل وجريح». وذكر مركز إعلام الجيش أن ذلك تزامن مع استهداف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق ومواقع أخرى في مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، ومنها تدمير 3 آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها. واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أول من أمس (الأحد)، بعدّة غارات، مخزن أسلحة ومواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، فيما دمّرت غارات أخرى عربة وعددا من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها». يأتي ذلك في الوقت الذي سقط قتلى وجرحى بصفوف عناصر ميليشيات الحوثي خلال معاركهم مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، وجهت الاثنين ضربة قاسية جديدة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية، شمال البيضاء. وأكد مصدر عسكري رسمي أن «الجيش والمقاومة سحقا مجاميع من ميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع في جبهة قانية، وأوقعوا العديد من تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت الضربات». وأضاف أن «مدفعية الجيش استهدفت العناصر الهاربة وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم العسكرية ومقتل من كانوا على متنها، فيما استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية بالجبهة ذاتها ودمرت عربتين بي إم بي وثلاثة أطقم عسكرية». وفي المقابل، أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن «قوات الجيش لقنت ميليشيات الحوثي في جبهات محافظة الجوف دروساً قاسية وكبدتها خسائر كبيرة في صفوفها، وأن الجيش يقاتل بمعنويات عالية». وأشاد، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. نت»، بدور مقاتلات تحالف الشرعية، التي ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم، وذلك عقب شن قوات الجيش الوطني، الأحد، هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الجوف (شمالا)؛ حيث استهدف الهجوم مواقع الميليشيا المتمردة شمال جبهة الجدافر، وأسفر عن تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بغارات مكثفة، مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها. في غضون ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة الساحلية (غرب اليمن) من خلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات . وضبطت القوات المشتركة من الجيش الوطني في الساحل الغربي، الأحد، في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس، جنوب الحديدة، سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي. وقال مصدر في القوات المشتركة، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، أن «أفراد اللواء 11 عمالقة في نقطة النجيبة تمكنوا من القبض على سيارة نوع (هيلوكس) تحمل ذخائر مخبأة في صندوق على شكل خزان وقود أسفل السيارة». وأوضح المصدر أن «السيارة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وقامت القوات بضبطها وتسليم سائق السيارة إلى قسم شرطة النجيبة لإحالته للتحقيق ليأخذ القانون مجراه». وكانت القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.

غريفيث يحض على «خفض التصعيد» وتطبيق «اتفاق الرياض»

عدن: «الشرق الأوسط»..... دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى «خفض التصعيد والأعمال العدائية» بين الأطراف، مبدياً قلقه من «التوتر» في سقطرى. وأصدر غريفيث أمس (الاثنين) بياناً استنكر فيه بشدة ما وصفه بـ«التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخّراً في محافظتي مأرب والجوف». وأشار إلى أن هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة إرجاء اليمن؛ وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين؛ والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع. وقال غريفيث في البيان الذي بثه على موقعه الخاص على «الإنترنت»: «أحث الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق. آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن إلا أن يعرض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة». وعد المبعوث الأممي محافظة مأرب التي يضغط الحوثيون لإسقاطها «ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين، وأنها كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس، وهي غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين في العديد من المحافظات الأخرى». وأضاف غريفيث: «لا مبرر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة كما أنه يعيق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة (كوفيد - 19) التي تجتاح البلاد». وفي شأن الأحداث في سقطرى، استدرك غريفيث ما فاته في البيان بتغريدة على «تويتر» قال فيها إنه «قلق للغاية من التوتر في سقطرى والسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة»، داعياً في الوقت نفسه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تطبيق «اتفاق الرياض بسرعة برعاية المملكة العربية السعودية».

السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل

المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الحج، الإثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية. وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وجاء نص البيان الذي نشرته "واس" كالتالي:

"نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجدفي أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. لذلك؛ فإن المملكة وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس. في ظل إستمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله. وتابع البيان "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين،تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم".

السعودية تسجل أعلى معدل تعافٍ يومي من «كورونا» بـ4045 حالة... رصدت 3393 إصابة جديدة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت السعودية اليوم (الاثنين)، أعلى معدل شفاء يومي من فيروس «كورونا» بواقع 4045 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105 آلاف و175 حالة. وذكر التقرير اليومي، لرصد حالات الفيروس في المملكة. أنه جرى تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» ليصبح الإجمالي 161 ألفاً و5 حالات. وسجلت العاصمة الرياض 438 إصابة، فيما رُصدت 388 حالة في جدة، و354 إصابة في الدمام، و269 حالة في مكة المكرمة، وسجلت المدينة المنورة 169 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالات وفاة. وبلغت الحالات النشطة 54 ألفاً و523 حالة، منها 2045 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

قطر تسجل حالة وفاة و1034 إصابة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الاثنين) تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 99 وفاة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1034 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 88403 حالات. كما أشارت إلى تسجيل 1637 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 69956 حالة. ولفت البيان إلى فحص 3778 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 324570. وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

إصابات «كورونا» في الكويت تتجاوز 40 ألفاً تسجيل 641 حالة جديدة و4 وفيات

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الاثنين) تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد - 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 330 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 40291 حالة. ولفت إلى أن 181 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 530 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 31770 حالة.

عُمان تسجل 6 وفيات و1605 إصابات جديدة بـ«كورونا»

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم (الاثنين) تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 137 حالة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1605 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31076 حالة. وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 684 حالة لعمانيين، و921 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 856 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 16408. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

أبوظبي تسمح بالتنقل بين مدن الإمارة

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الاثنين، إن الإمارة خففت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، لتسمح بالسفر بين مدن الإمارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء؛ لكنها مددت القيود على دخول غير المقيمين إلى الإمارة. وقال المكتب على «تويتر» إن أبوظبي مددت فترة تقييد الدخول إليها دون تصريح أسبوعاً آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها. وقال المكتب إن القرار يأتي بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات (كوفيد-19)، مضيفاً أن التنقل داخل الإمارة يكون تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني. وأعلنت الإمارات أمس أنها سجلت 392 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس، مشيرة إلى أن مجموع الحالات المسجلة قد ارتفع إلى 44925 ألف حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة. وأعلنت الوزارة أيضاً شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 32415 ألف حالة.