أخبار مصر وإفريقيا.....الوزاري العربي: «إعلان القاهرة» مفتاح الحل في الأزمة الليبية.... «التعنت الإثيوبي في أزمة النهضة... مرفوض»....مصر تدخل مرحلة «التعايش التدريجي» مع الوباء...واشنطن تدفع لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» تزامناً مع مشاورات أممية....البرلمان الليبي يلوّح بطلب رسمي لـ«تدخل مصر عسكرياً»...الجزائر: إدانة أويحيى بالسجن 12 عاماً في «قضية فساد»....ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة....

الخميس 25 حزيران 2020 - 5:36 ص

1880

عربية

الوزاري العربي: «إعلان القاهرة» مفتاح الحل في الأزمة الليبية.... «التعنت الإثيوبي في أزمة النهضة... مرفوض»....

الراي....أكد مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، فضلاً عن ضرورة امتناع كل الأطراف في سد النهضة عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. وأصدر الوزراء، في ختام اجتماعهم، الذي عقد ضمن الدورة غير العادية «طارئة» لمجلس الجامعة العربية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، قراراً من 14 بنداً، تضمن «الترحيب بإعلان القاهرة والذي يرتكز على أن الحل يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة والطلب من كل الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات». وأكد الدور المحوري لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق في ما بينها، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا. وشدد الوزراء على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري. وحوال سد النهضة الإثيوبي، أكد الوزراء أن «الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مشددين على «ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء بملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد».....

«الأطباء» تطالب مدبولي بـ«الاعتذار»: لم نكن سبباً في زيادة وفيات «كورونا».... تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الشوربجي

الراي.... الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري ووفاء وصفي .... أشعلت تصريحات لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، والتي حمّل فيها «عدم انتظام بعض الأطباء، السبب في ازدياد عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الوسط الطبي، بينما طالبته نقابة الأطباء، بـ «الاعتذار». وذكرت النقابة، في بيان أمس: «تم تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرّة الرعاية المركزة. وأطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بداية من العمل في ظروف صعبة، ونقص معدات الوقاية، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن». وأضافت: «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية والإضرار بمصالح الوطن، وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وتعد تحريضاً إضافياً للمواطنين ضد الأطباء، ونطالب رئيس الحكومة بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات، منعاً لحالة الفتنة». ورأت أن «الفرق الطبية، هي البطل الحقيقي في معركة المواجهة مع الفيروس، وقدمنا 91 شهيداً و600 مصاب حتى الآن، ومستمرون في تقديم الخدمة، ولم نكن أبداً سبباً في زيادة الوفيات». وكان مدبولي قال في مؤتمر صحافي للإعلان عن القرارات الجديدة في شأن عودة الحياة إلى طبيعتها، الثلاثاء، إنه «حدث تغيب من عدد من الأطباء في بعض المستشفيات، وهو ما لاحظناه ورصدناه في بعض الأماكن وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين، ووجهنا المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك». وأوضح الناطق باسم الحكومة نادر سعد، أن «مدبولي، دائماً ما يشيد بالدور المهم والمحوري الذي يقوم به الأطباء، وما صرح به كان عن وقائع استثنائية لا تؤثر في ثوب جيش مصر الأبيض». وبينما سجلت مصر 58141 إصابة من ضمنها 2365 حالة وفاة حتى مساء الثلاثاء، توقع وزير التعليم العالي عضو لجنة إدارة أزمة «كورونا» خالد عبدالغفار، «أن نصل إلى 70 ألف إصابة حتى نهاية يونيو الجاري». وفي اتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها، قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، عودة العمل في المحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتباراً من صباح السبت، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. وأعرب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن سعادته «بفتح المساجد وشرف لنا خدمة بيوت الله وضيوف بيوته، وربنا يكرمنا ونسمح بكل الصلوات، وفي حال الالتزام بالقواعد الصحية وعلامات التباعد، ستساعد الوزارة في الاستمرار أكثر والسماح بصلاة الجنازة». وأعلن أنه سيتم تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت بإلغاء «صلوا في بيوتكم... صلوا في رحالكم والعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهراً في المنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها». قضائياً، قضت النيابة العامة، بحبس الناشطة الحقوقية سناء سيف، 15 يوماً احتياطياً، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها. وأشارت إلى أنها «متهمة بالترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعاً على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حساباً خاصّاً بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة». وقالت مصادر في النيابة العامة، إنه سيتم التحقيق في واقعة ادعاء خطف سيف، والتعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها، الثلاثاء. ومساء أمس، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي. وضم المجلس: المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، إيهاب محمد حسن أبو عيش، ممثلاً لوزارة المالية، سامية زين العابدين عبدالله محمد، أحمد مختار مصطفى طلبة، وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر، ممثلاً للصحافة القومية، سامح عبدالله محمد مرسي، ممثلاً للصحافة القومية، أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلاً للعاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس 4 سنوات.

مصر تدخل مرحلة «التعايش التدريجي» مع الوباء

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... شددت الحكومة المصرية على «ضرورة تنفيذ قرارات التعايش مع (كورونا) المستجد عقب إجراءات الفتح التدريجي للأنشطة»، وسط ضوابط جديدة على المساجد والمطاعم والمقاهي بشأن «التباعد الاجتماعي» والالتزام بالإجراءات الاحترازية. وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، إنه «أكد على المحافظين في ربوع مصر، بمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم وعدم التهاون سواء من قبل المواطنين أو أصحاب المنشآت». وأعلنت الحكومة أول من أمس «فتحاً تدريجياً» لبعض الأنشطة اعتباراً من السبت المقبل 27 يونيو (حزيران) الجاري، ومن ضمنها «إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، وأن يكون موعد إغلاق المحال التجارية الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساء، فضلاً عن فتح دور العبادة مع استمرار تعليق الصلاة الأسبوعية والالتزام بعدم التزاحم والحفاظ على التباعد». وقال شعراوي أمس (الأربعاء): «فيما يخص فتح المطاعم والمقاهي، فقد تم الاتفاق على قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط الخاصة بالتشغيل، وأنه في حال ثبوت مخالفة، سيتم سحب رخصته ووقف النشاط»، موضحاً أنه «سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة». وشدد شعراوي على «ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس (كورونا) المستجد، فضلاً عن ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، واستمرار حظر تقديم (الشيشة) بالمقاهي والمطاعم». وطالب الوزير المصري بـ«ضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام، وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، وقياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة بأي حالة إصابة، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين»، مشيراً إلى «أهمية تقليل التزاحم والتدافع بين المواطنين عند مدخل المنشأة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى»، وموضحاً أن «الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، وعلى رأسها مواعيد الغلق مساءً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين، بالغلق الفوري ووقف النشاط». من جهته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أنه «سيتم تغيير صيغة الأذان فجر السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهراً بالمنازل، إلى أن يتم رفع تعليق إقامتها»، مؤكداً أن «ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة». ونشرت «الأوقاف» عبر موقعها الإلكتروني أمس طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات. ووضعت «الأوقاف» عدداً من الضوابط الجديدة منها، «عدم فتح دورات المياه، ودور المناسبات، ومصليات السيدات نهائياً، وعدم السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية أو دروس أو ندوات، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات». في غضون ذلك، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن «وزارة التعليم العالي خصصت نحو 80 مليون جنيه، لتشجيع تقدم البحث من خلال مبادرة (طبق فكرتك) التي تهدف إلى الوصول إلى أفكار تكنولوجية مبتكرة، وإيجاد حلول لمواجهة الفيروس، بجانب تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين»، مضيفاً خلال مشاركته في مؤتمر «الحوار رفيع المستوى بين اليونيسكو وأفريقيا والصين» عبر «الفيديو كونفراس» أمس لدعم أولوية أفريقيا قبل وبعد الفيروس وتبادل الخبرات أن «مصر تتقدم الدول الأفريقية من حيث التجارب على (كوفيد - 19) وذلك بقيامها بعدد 77 تجربة سريرية مسجلة، تم الانتهاء من 11 منها، وهناك 66 تجربة تُجرى حالياً».....

مصر: 1420 إصابة جديدة و85 وفاة بـ«كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1420 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى وفاة 85 حالة جديدة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن 400 من المصابين خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم. وذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله حتى الأربعاء، هو 59561 حالة، من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها، و2450 حالة وفاة. وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ15935 متعافياً. وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابة بالفيروس.

واشنطن تدفع لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» تزامناً مع مشاورات أممية

حمدوك يبحث مع وزير الخزانة الأميركي سير المفاوضات الثلاثية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين الخرطوم: محمد أمين ياسين.... تدفع الولايات المتحدة الأميركية باتجاه استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوافق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، تزامناً مع مشاورات أممية في مجلس الأمن الدولي لإيجاد مخرج للنزاع، الذي يشهد منذ أشهر تصعيداً مصرياً - إثيوبياً متبادلاً. وسبق أن عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال قبل نحو أسبوعين، عن «التزام بلاده بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة»، قبل أن تتوقف المفاوضات. كما سبق أن دخلت الولايات المتحدة على خط النزاع، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد جمود المفاوضات، بهدف التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد. لكن العملية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق تعتبره مصر «عادلا ومتوازنا»، وهو ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي». ويثق وزير الموارد المائية المصري الأسبق، محمود أبو زيد، في نجاح الضغوط الأميركية في دفع البلدين للتوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى مصالحها في المنطقة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة، ومنذ دخولها وسيطا في القضية في نوفمبر الماضي «لديها دافع وإرادة واضحة للوصول إلى اتفاق يحل النزاع». وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى فجر أول من أمس جلسة مشاورات أولية بشأن القضية، استجابة لطلب القاهرة، حيث نوقشت رسالتان من وزيري خارجية مصر وإثيوبيا، فيما يستعد السودان بخطاب مماثل يشرح فيه موقفه. في سياق ذلك، اعتبرت إثيوبيا لجوء مصر إلى مجلس الأمن دليلا على «عدم نيتها لمساهمة في نجاح المفاوضات الثلاثية»، مؤكدة في رسالتها أن «مشروع السد لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وليس مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين». وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس إنه «من غير المنطقي إحالة ملف السد إلى مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن «تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حول سد النهضة، المعروف بإعلان المبادئ». ومعربا عن أسف بلاده على إقدام مصر لإحالة الملف إلى المنظمة الدولية للمرة الثانية، متجاهلة المفاوضات الثلاثية. وأحالت القاهرة القضية إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان مرة أخرى، منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي يتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية أنها بصدد تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي توضح فيه موقفها من النزاع على سد النهضة، أسوة بمصر وإثيوبيا، ويتضمن مقترحاتها لحلول القضايا المختلف عليها بشأن السد، وكشفت عن تلقيها دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة. وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده ستواصل مساعيها من أجل الوصول إلى اتفاق مرض لأطراف سد النهضة، موضحا أنه تلقى أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، بحث معه خلاله سير المفاوضات الثلاثية. وبحسب تصريح حمدوك، فإن المسؤول الأميركي أشاد بجهود السودان من أجل الوصول لتوافق بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا) على ملف سد النهضة، مبرزا أنه أبلغ المسؤول الأميركي شكره على الدعم الأميركي لإنجاح التفاوض على سد النهضة، وأكد له أن السودان «سيواصل جهوده للوصول إلى اتفاق باعتباره طرفاً أصيلاً في المفاوضات». بدوره، قدم وزير الري السوداني، ياسر عباس، شرحا مفصلا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم بخصوص آخر تطورات ملف سد النهضة، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «تلقينا دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وأكدنا لها أن العودة لطاولة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة». وأوضح عباس أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان خلال جولات التفاوض، التي جرت منذ منتصف يونيو الحالي، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، بعد أن اتفقت على معظم الوسائل الفنية. وجدد رفض حكومته لشروع إثيوبيا في ملء سد النهضة من جانب واحد في يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق، لتأثير ذلك على سلامة «سد الروصيرص السوداني»، المتاخم للحدود الإثيوبية، بحسب تعبيره. وأشار المسؤول السوداني إلى أن خلافات الأطراف تتركز في الجوانب القانونية الأساسية، وتتعلق بإلزامية الاتفاق، وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، إلى جانب مسائل فنية محدودة. كما كشف عباس عن إجراء الرئيس حمدوك اتصالات بنظيريه المصري والإثيوبي، تتعلق باستمرار مبادرته للتفاوض، باعتبارها الأنسب لحل الخلافات المتعلقة بتشغيل سد النهضة. كما كشف وزير الري السوداني عن احتمالات إلحاق سد النهضة أضرارا على بلاده، تتعلق بالتشغيل غير الآمن، وتأثيره على الخزانات السودانية. وتبذل الحكومة السودانية جهوداً حثيثة لتنوير الرأي العام، المحلي والعالمي، بموقفها من تطورات ملف سد النهضة، وهو ما أكد عليه المسؤول السوداني بقوله إن «المهم هو الوصول لاتفاقية ملزمة قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، دون التطرق لحصص المياه في النيل الأزرق». وأعلن السودان الأسبوع الحالي عن توافقه مع الجانب المصري خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والتي صدر عنها قرار طلب من إثيوبيا التريث في الملء لحين توقيع اتفاقية تؤكد التنسيق بين البلدان الثلاثة.

البرلمان الليبي يلوّح بطلب رسمي لـ«تدخل مصر عسكرياً»

السراج يشدد خلال لقائه وزير خارجية إيطاليا على «الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... استبق المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، معركة وشيكة حول مدينتي سرت والجفرة (وسط) بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي التقى أمس في طرابلس وزير الخارجية الإيطالي، بإعلان أن الشعب الليبي «سيطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية، إذا اقتضت ذلك ضرورات الحفاظ على الأمن القومي للبلدين». وأجرى وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو زيارة قصيرة، أمس، دامت فقط بضع ساعات إلى العاصمة الليبية طرابلس، التقى خلالها السراج، وأكدا خلال محادثاتهما «على أهمية العودة للمسار السياسي، ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي»، بينما جدد السراج مطالبته بأن تكون عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، «شاملة ومتكاملة براً وجواً وبحراً». وشكر السراج مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام، التي اتهم قوات «الجيش الوطني» بزرعها في المناطق السكنية، وشدد خلال تطرقه إلى ملف إغلاق المواقع النفطية على ما وصفه بـ«الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط». في غضون ذلك، وبينما تستمر المخاوف من عملية عسكرية محتملة لقوات حكومة السراج للسيطرة على مدينة سرت الساحلية، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريحات، بثتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أمس، إن تقديم طلب لمصر للتدخل عسكريا، «سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر، الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة». وتابع صالح موضحا: «في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها»، موضحا أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر «سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا، وبناء على تفويض من الشعب الليبي». كما أوضح أن الشعب الليبي بجميع مكوناته، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، يؤيد جهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار، وحقن دماء الليبيين، والحفاظ على الأمن القومي الليبي. كما كشف صالح النقاب عن تواصل أعضاء مجلس النواب الليبي، الذي وصفه بالسلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، مع مختلف مكونات الشعب الليبي، الذي أجمع على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته، وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها. وأضاف صالح أن السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، مبرزا أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. وقال في هذا السياق إن تحرك (الجيش الوطني) الليبي من العاصمة طرابلس «كان صحيحا بعدما أحضرت تركيا أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء». وتتحسب قوات «الجيش الوطني» لاندلاع معركة جديدة في مدينة سرت، وخاصة قرب المنطقة الرئيسية لصناعة النفط، حيث تسعى حكومة «الوفاق» لاستعادة السيطرة أيضا على منطقة «الهلال النفطي»، التي يتم فيها إنتاج وتصدير معظم نفط البلاد. ويجهز طرفا النزاع حاليا لمعركة على سرت، البوابة الغربية لمرافئ النفط الليبية الرئيسية، بعدما ساعد الدعم التركي لقوات حكومة السراج في انسحاب قوات الجيش الوطني من ضواحي طرابلس وشمال غربي البلاد، وتراجعها حتى مدينة سرت، الواقعة على ساحل البحر المتوسط. إلى ذلك، هاجم مجددا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج، تصريحات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد حول ليبيا، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس: «لا يحق لمصر وضع خطوط حمراء داخل أراضينا، ولا نقبل بمن يمليها علينا، ومن يتجاوز ذلك سيقف الليبيون ضده». وأضاف المشري منتقدا الرئيس التونسي: «الوفد الذي استقبله لا يمثل القبائل الليبية»، معتبرا أن «القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد». ورأى أن إعلانه أن «شرعية حكومة الوفاق دولية فقط مخالف للحقيقة»، وقال بهذا الخصوص: «تفاجأنا من خطاب الرئيس التونسي في باريس حول الأوضاع في ليبيا، وكنا نتمنى أن يحدثنا من قصر قرطاج وليس من باريس». من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أول من أمس، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، عملاً بقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع لها، وتوقعت أن يدعم عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتعزيز قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا، من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

الجزائر: إدانة أويحيى بالسجن 12 عاماً في «قضية فساد»... انتقادات لرفع عدد الوزارات في التعديل الحكومي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى عقوبة سجن شديدة، هي الثانية في ظرف أشهر، وذلك بعد إدانته في قضية فساد مرتبطة برجل أعمال كبير. وفي غضون ذلك، قال مراقبون إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون ليلة أول من أمس، لا يعكس جدية في مواجهة الأزمة المالية الخانقة، التي زادت حدتها بسبب تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد. وأدانت محكمة الجنح بالعاصمة أمس أويحيى بـ12 سنة سجنا في قضية رجل الأعمال مراد عولمي، مالك شركة لتركيب وبيع سيارات ألمانية، الذي حكمت عليه بعشر سنوات سجنا. فيما تمت إدانة شقيقه المسجون بـ7 سنوات سجنا، وزوجته 20 سنة سجنا غيابيا، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها. وكانت نفس العقوبة أيضا من نصيب وزير الصناعة عبد السلام بوشوراب الهارب من القضاء في حكم القانون. وتمثلت وقائع القضية في «تبييض أموال»، و«تهريب مال عام إلى الخارج»، و«التهرب من دفع الضرائب، و«منح قروض من مصارف حكومية بدافع المنفعة لرجل أعمال»، و«تطويع الوظيفة الحكومية لمصلحة خاصة». وقال أويحيى خلال استجوابه من طرف القاضي إن «كل السياسات في مجال الاستثمار الصناعي، وخاصة نشاط تركيب السيارات، وضعها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأنا ما كنت سوى منفذ لها من موقعي كرئيس للوزراء. كما كنت أرفع يوميا تقريرا للرئيس عن كل أعمال الحكومة». وطرح بمناسبة هذه التصريحات، من جديد، مطلب سابق لمحامين بإحضار الرئيس السابق للمحاكمة، أو على الأقل لسماعه بخصوص قضايا فساد كبيرة طالت المال العام خلال فترة حكمه. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي إبراهيم سعدي: «لأن أويحيى أكثر من يكرهه الجزائريون من بين المسؤولين السابقين، أريد أن يقدم بالأساس قربانا للشعب في سبيل استمرار النظام، والحقيقة أن مسؤوليته فيما أصاب الجزائر أقل بكثير من مسؤولية بوتفليقة». وكان القضاء قد أدان أويحيى في سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ15 سنة سجنا، كما نطق أيضا بأحكام ثقيلة بحق مسؤولين كبار في عهد بوتفليقة، وتم تثبيت هذه الأحكام مطلع العام بمحكمة الاستئناف. إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية، قوي بوحنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطق العددي غلب على التغيير الحكومي»، الذي أحدثه الرئيس تبون، بعد 6 أشهر من تعيين حكومته الجديدة. ويقصد المحلل السياسي كثرة عدد الوزارات (41 بعدما كانت 39). وذكر قوي بهذا الخصوص أن الجزائر «بحاجة إلى حكومة حرب لأن الأزمة المالية والمشكلة الاقتصادية التي خلفتها جائحة (كورونا)، هي بمثابة حرب معلنة علينا. لذلك كان ينبغي اختيار 15 إلى 20 وزيرا على أقصى تقدير، تعهد إليهم القطاعات التي تعاني من مشكلات كبيرة». مبرزا أن المرحلة لا تقتضي شخصيات سياسية، «إنما يجب ضخ دماء جديدة»، وكان يشير ضمنا إلى تعيين خبير شؤون الطاقة عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة، علما بأنه كان عضوا بالحكومة قبل نحو 20 سنة وعاد إلى الشأن العام. واللافت أن غالبية الأحزاب الموالية للسلطة والمعارضة لها تحاشت أمس إبداء موقف من التعديل الحكومي، كما لو أنها عجزت عن فهم أهدافه. فلا هو تغيير سياسي، بحكم عدم اختيار مسؤولين من أحزاب ولا شخصيات معروفة في الساحة السياسية، ولا هو تغيير دعم الطاقم الحكومي بكفاءات مشهود لها بالاقتدار في القطاعات التي عهدت إليها. واللافت في التعديل الحكومي رحيل وزير المالية عبد الرحمن راوية، الذي ارتبطت الفترة القصيرة التي سير فيها هذا القطاع الاستراتيجي برفع أسعار الوقود، وتم استخلافه بمحافظ البنك المركزي أيمن بن عبد الرحمن. كما عين محمد عرقاب وزيرا للمناجم، وهو منصب تم استحداثه، وترك مكانه كوزير للطاقة لعطار. وعزل الرئيس وزير الزراعة والتنمية الريفية شريف عماري، وعوضه بعبد الحميد حمدان، أحد كوادر القطاع. وجرى فصل النقل عن الأشغال العامة، مع احتفاظ الوزير فاروق شيالي بالقطاع الثاني، واختيار لزهر هاني مدير شركة النقل البحري الحكومية، وزيرا للنقل. فيما غادر شمس الدين شيتور وزارة التعليم العالي، وعين على رأس وزارة جديدة سميت الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، واختير بدله في التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان رئيس جامعة وهران (غرب). كما رحل حسان مرموري من وزارة السياحة، وعين بدله محمد حميدو، وهو إطار بالقطاع. علما بأن مرموري كان ضمن طاقم حملة تبون في «رئاسية» نهاية العام الماضي. كما اختار الرئيس بطلة الجودو سابقا سليمة سواكري، خلفا لبطل العالم في نصف المسافات الطويلة نور الدين مرسلي، كسكرتيرة دولة للنخبة الرياضية. وعين شريف بلميهوب كوزير منتدب لدى رئيس الوزراء مكلف بالاستشراف، خلفا لبشير مصطفى، الذي كان كاتب دولة للإحصاء والاستشراف. أما البرلماني (الصحافي سابقا) سمير شعابنة فعين وزيرا منتدبا للمهاجرين، بدل رشيد بلادهان. فيما تمت تنحية سليم دادة كسكرتير دولة مكلف بالإنتاج الثقافي، مع إلغاء المنصب من الحكومة. أما لطفي بن أحمد، الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، فتمت ترقيته إلى وزير لنفس القطاع.

ألمانيا تستضيف {شركاء السودان} بمشاركة 50 دولة ومنظمة

الخرطوم تتوقع الحصول على مليار دولار سنوياً من {صندوق النقد الدولي}

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام - الخرطوم: خالد البلولة إزيرق.... في فبراير (شباط) الماضي، مهدت برلين الطريق أمام إعادة السودان لحضن المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على الاستثمار هناك، واستضافة المستشارة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في برلين بالكثير من الحفاوة. واليوم تعود برلين لتفتح باب أمل جديد أمام الخرطوم باستضافة مؤتمر دولي يهدف مساعدة السودان على تحقيق استقرار اقتصادي. يعقد المؤتمر عبر الفيديو على مدى يوم واحد ولا يمتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، ويشارك فيه ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذان ينظمان المؤتمر إلى جانب ألمانيا. وسيلقي حمدك كلمة في افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر عبر مبعوثها إلى السودان دونالد بوث، والقائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا. وسيتحدث في المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية، وزير المالية السوداني إبراهيم البداوي الذي كان يخطط لحضور المؤتمر شخصياً في برلين، إلا أنه عدل عن الحضور بسب أزمة فيروس كورونا. ويشارك البداوي في جلسة مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتناول الإصلاحات الاقتصادية والدعم من المؤسسات المالية الدولية. وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، قال ماس بأن «المجتمع الدولي سيحرك موارد مالية لدعم الإصلاحات الاقتصادية»، مضيفاً أن الهدف المشترك «مساعدة الشعب السوداني على تحقيق مستقبل أفضل». من جهته، قال غوتيريش بأن المؤتمر يشكل «فرصة فريدة لدعم السودان في سعيه لتحقيق انتقال سياسي نحو حكم مدني ديمقراطي»، مضيفاً أن «هذا الانتقال سيكون بداية طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي الطويل أمام السودان ولتحقيق أمن وتنمية دائمين». من ناحيته، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم مستقبل الديمقراطية في السودان وتحقيق تطلعات شعبه. وأكد جوزيب بوريل، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب دعم السودان في هذه الفترة الانتقالية لإحداث التغيير الديمقراطي. من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن مؤتمر شركاء السودان يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي ويمثل إشارات عودة السودان للمجتمع الدولي في شكل شراكة تتوج لعلاقة دولية متكافئة. وأضاف، أن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظروف وتعقيدات مختلفة، وتحديات متعددة والتي نتوقع أن يعالجها المؤتمر ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق شعار الثورة المتمثل في حرية سلام وعدالة. بدوره، قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن كل مؤشرات «مؤتمر شركاء السودان»، تشير إلى احتمال تقديم دعم كبير للسودان لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في السودان. وتوقع وزير المالية السوداني في مؤتمر صحافي أمس، حصول السودان على نحو مليار دولار سنوياً من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وذلك من خلال متابعة منسوبي صندوق النقد الدولي لمراقبة عملية الإصلاح في الاقتصاد السوداني، وقال «السودان موعود بتحول كبير خلال الفترة المقبلة». وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، فإنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي للسكان، وينتظر الاتفاق بين الطرفين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وذكر البيان، أن السلطات السودانية، طلبت تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهراً المقبلة تحت رقابته، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل. ويهدف البرنامج إلى تعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون «مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» (هيبك)، وكذلك التعامل مع تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية. وأبدى البدوي تفاؤله بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي سريعاً بما يمكّن حكومته من تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات التمويلية الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع البدوي نتيجة لالتزامه بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، الدخول مباشرة في عملية إعفاء الديون الخارجية عبر مبادرة «هيبك»، والتقدم لمنح تدعم الموازنة وعملية الإصلاح والتنمية بالبلاد. وأوضح أن البرنامج جاء نتيجة مفاوضات وسيحكم العلاقة بين السودان وصندوق النقد الدولي. ويواجه الاقتصاد السوداني، تحديات أدت إلى نمو انكماشي بلغت نسبته 2.5 في المائة في 2019، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020 نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد. وبلغت ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار؛ وقال صندوق نقد الدولي، إن عبء ديون السودان غير المستدام، ويتجاوز 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وقال الوزير السوداني، إن الحكومة في حاجة إلى دعم دولي اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، لتجاوز التحديات الراهنة في عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق السلام والانتقال من الفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة تؤسس للتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن الحكومة ورثت اقتصاداً منهاراً من نظام عمر البشير. وأوضح أن الحكومة قدمت برنامجاً متكاملاً لمؤتمر شركاء السودان دون أن يحدد أرقاماً لمواجهة تحديات الانتقال، وقال «برنامج الحكومة للشركاء تضمن الأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي، وانطلاق النمو وزيادة الإنتاجية»، وأضاف «المؤتمر سيعيد تأهيل علاقة السودان مع مؤسسات التمويل الدولية، وكل المؤشرات تشير إلى دعم كبير للسودان من قبل مؤتمر شركاء السودان ببرلين، لدعم الموازنة وسد الفجوة في الإيرادات التي انخفضت بنحو 200 مليار جنيه نتيجة تأثيرات جائحة كورونا». وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، الدكتور محمد شيخون، لـ«الشرق الأوسط»، أن يسفر مؤتمر المانحين عن دعم محدود وفقاً لبرنامج يحدده المانحون، وأشار إلى أن المؤتمر سيلجأ للتوفيق بين الظروف التي تمر بها الدول المانحة جراء جائحة كورونا، ووضع السودان الذي يتطلب الدعم رغم ارتفاع ديونه إلى نحو 60 مليار دولار وعجزه عن السداد. وقال شيخون، إن الحكومة الانتقالية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مطلوبات المانحين والمؤسسات الدولية فيما يلي هيكلة الاقتصاد من رفع للدعم عن السلع وتعويم الجنيه والإنفاق التوسعي، وبالتالي تأمل الحكومة السودانية في منح وقروض وإعانات لسد فجوة الموازنة العامة للدولة. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يمثل فرصة للحكومة الانتقالية للتفاعل مع المجتمع الدولي في منتدى متكامل يناقش الوضع السياسي والاقتصادي السوداني، داعياً الحكومة إلى تقديم استراتيجية اقتصادية وسياسية متماسكة للفترة الانتقالية بها مؤشرات قياس الأداء للميزانية تتضمن مصادر التمويل والفجوات في التمويل وطلب مساعدة المانحين بسد الفجوات التمويلية. وقال هيثم، إن مخرجات المؤتمر ستعكس موقف المجتمع الدولي من مساعدة السودان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وتشكيك كثير من القوى السودانية في جدية المجتمع الدولي دعم عملية التحول في البلاد. وأضاف، إذا كان أصدقاء السودان والمانحون حريصين على مساعدة السودان عليهم البدء في رفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنهاء العزلة الدولية المفروضة عليه.