أخبار سوريا.....موسكو توسّع اتصالاتها السورية لعقد «الوحدة الوطني»...وثيقة لمعارضين تتحدث عن لقاء مع وفد روسي في جنيف و«شخصيات علوية»....معارك عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة شمال غربي سوريا.....حياة ملايين السوريين عالقة بين السياسي والإغاثي....«التحالف» يلاحق قياديّي «حرّاس الدين»....
 الجمعة 26 حزيران 2020 - 5:28 ص  2077  0  عربية |
الأمم المتحدة تحذر.. إما مساعدات لسوريا أو موجة لجوء!.....
المصدر: دبي - العربية.نت.... على سبيل التحذير، أكد رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، الخميس، على أن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب. في التفاصيل، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، إنه من الأهمية بمكان معين مواصلة تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، في الوقت الذي تكون فيه أعداد متزايدة من الناس "على شفا المجاعة".
نقص بـ 200 مليون دولار!
وفي حديث له مع وكالة أسوشييتد برس قبل مؤتمر المانحين حول سوريا الأسبوع المقبل، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل. أشار بيسلي إلى أن المؤتمر يحاول جمع عدة مليارات من الدولارات كل عام للتخفيف من تداعيات الحرب في سوريا التي استمرت 9 سنوات، وشردت ملايين الناس. وتواجه عملية برنامج الأغذية العالمي في سوريا نقصاً في التمويل قدره 200 مليون دولار هذا العام. فيما يأتي المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل وسط ركود اقتصادي عالمي ناجم عن جائحة فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي في سوريا، حيث خرجت العملة المحلية عن السيطرة، كما تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في البلاد بسبب الأزمة المالية في لبنان المجاور، حلقة الوصل الرئيسية لسوريا مع العالم الخارجي.
حتماً سيهاجرون
بدوره، عاد بيسلي وأكّد أنه يجب على المانحين أن يدركوا أن الوضع المأساوي في سوريا التي مزقتها الحرب يمكن أن يؤدي إلى نهر آخر من اللاجئين، كما فعل في عام 2015، قائلاً: "في ذلك الوقت، وصل مليون لاجئ إلى أوروبا، عبروا بشكل رئيسي من تركيا إلى اليونان، وبدرجة أقل من دول مثل ليبيا إلى إيطاليا، إذا لم تصل المساعدات الكافية إلى سوريا، فإن 6.5 مليون نازح داخليا في البلاد سيفعلون ما يلزم لإطعام أطفالهم، مما يعني أنهم سيهاجرون". وأضاف "لذا نحتاج إلى معالجة هذا الأمر الآن. وإلا سنكون في وضع مشابه لعام 2015 عندما كانت لدينا هجرة جماعية". يشار إلى أن شحنات مساعدات الأمم المتحدة كانت توقفت من العراق في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باستمرار الشحنات عبر تلك الحدود ويقلل عدد نقاط العبور لتسليم المساعدات من أربع إلى اثنتين فقط، من تركيا إلى الشمال الغربي. وأدى ذلك إلى قطع المساعدات الخارجية عن معظم الأراضي في شمال سوريا. إلى ذلك، يدرس مجلس الأمن الآن مشروع قرار من شأنه إعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق لمدة 6 أشهر للسماح بتوصيل المساعدات في الوقت الذي يكافح فيه السوريون الوباء. وحثت وكالات الإغاثة المجلس على ضمان شريان الحياة للأغذية والخدمات الطبية للعديد ممن يعيشون في مخيمات نزوح مكتظة. كما سيمدد مشروع القرار أيضا تفويض المعبرين الحدوديين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا لمدة عام، حيث يوجد حوالي 4 ملايين شخص محاصرين في تلك الأراضي.
"حرفياً على حافة مجاعة"!
يذكر أن فيروس فيروس كورونا المستجد قد ساهم إلى حد كبير في تدهور كبير في الأمن الغذائي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر. كما أدت الأزمة المالية في لبنان، حيث يحتفظ العديد من السوريين بأموالهم في البنوك اللبنانية، واحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة تستهدف أي شخص في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المسؤولين السوريين أو مؤسسات النظام، إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى إلقاء المزيد من الناس في هوة الفقر. وختم بيسلي قائلاً: "وهكذا، الآن في دولة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ينام 9.3 مليون شخص جائعين، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، كل يوم، وكل ليلة في سوريا. مليون من هؤلاء لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. حرفياً هم على حافة المجاعة".
موسكو توسّع اتصالاتها السورية لعقد «الوحدة الوطني»...وثيقة لمعارضين تتحدث عن لقاء مع وفد روسي في جنيف و«شخصيات علوية»....
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.... مضى مسؤولون روس في الأيام الأخيرة خطوتين إضافيتين، في التعاطي مع سوريا على أساس أنها تتألف من «مكونات» دينية وعرقية وطائفية واجتماعية مع عودة إلى اختبار إمكانية ترتيب نسخة معدلة من «مؤتمر الحوار الوطني» الذي عقد في سوتشي في بداية 2018 عبر الدعوة إلى «مؤتمر الوحدة الوطني، وتمثيل جميع المجموعات السورية» كي يقوموا بصوغ «عقد اجتماعي جديد»، إضافة إلى توجيه دبلوماسيين روس انتقادات إضافية تركزت على «مستوى الفساد» في سوريا مع التمسك بـ«تقوية الدولة». الوثيقة التي أعدها الجانب الروسي لـ«مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي، تضمنت أن الدعوة ستشمل «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية» من «المسلمين من السنة والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من الأرثوذكس والسيريانيين والكاثوليك والمارونيين»، إضافة إلى «العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين والأرمن والجماعات القبلية، أي القبائل والشيوخ» إلى جانب القوى السياسية في النظام والمعارضة. وقتذاك، لم تكن دمشق مرتاحة لـ«التصنيف الطائفي» القادم من روسيا. كما أنها أعربت مع طهران عن الانزعاج من «مسودة روسية» للدستور السوري، تضمنت إشارات في الاتجاه نفسه وتذويب صلاحيات الرئيس بتقوية مهمات رئيس الوزراء؛ إذ نصت المسودة - التي رفضتها الحكومة السورية - أن يكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بـ«التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية، مع تخصيص بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية». وأن يتضمن البرلمان غرفتين: «جمعية المناطق» في إشارة إلى الإدارة الكردية وتطبيق اللامركزية أو «جمعية (مجلس) الشعب».
- عودة عميقة
اللافت، أن مسؤولين من روسيا عادوا مجدداً إلى ذلك، لكن بتفصيل أعمق؛ إذ كشف «محضر اجتماع» أعده معارضون التقوا البعثة الروسية في جنيف 15 الشهر الحالي باعتبار أنهم «مؤثرون من العلويين في الشتات». وحسب المحضر، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الاجتماع حصل بين «البعثة الدبلوماسية الروسية إلى الأمم المتحدة في جنيف، وشخصيات علوية في المهجر»، تضمن بداية تقديم الوفد السوري تصوراته، بينها «أن المناقشات التي أحاطت بظهور الجمهورية العربية السورية كدولة مستقلة هي في الأساس تفويض للسلطة من قبل أقاليم ومناطق سورية مختلفة، لبدء دولة مركزية. المصدر الوحيد للشرعية في سوريا يأتي من مثل هذا التفويض الأقاليمي المناطقي وليس من فكرة الدولة المركزية». وأشار السوريون، حسب المحضر - الوثيقة، إلى أن «النزاع أدى إلى تفاقم شقة الخلاف بين الدولة المركزية والمجتمعات المختلفة، وأصبحت النخبة الحاكمة تحتكر جميع موارد الدولة... واستخدم الفاعلون في الصراع وتحديداً النظام السرديات الطائفية العلنية، ودفعوا الطائفة العلوية إلى المقدمة». كما استعرضوا تأسيس الجيش و«دور العلويين» فيه ووصول حزب «البعث» إلى الحكم في 1963. وجاء في الوثيقة «ربما تكون أكثر المجموعات تضرراً في المجتمع العلوي، أولئك الذين خدموا في قوات الدفاع الوطني الذين حملوا مع أسرهم الخسائر الفادحة في النزاع، وتم تهميشهم وطردهم من مؤسسات الدولة المركزية المتغطرسة». وتشكلت «قوات الدفاع الوطني» بدعم إيران في 2012 وقاتلت إلى جانب قوات الحكومة. ويقول مسؤولون سوريون إنهم يدافعون عن «وحدة سوريا وسيادتها» ويرفضون علناً الدخول في تصنيفات طائفية، مشيرين إلى أنهم يقاتلون ضد «تقسيم سوريا». وأضافت الوثيقة «نعتقد أن روسيا تتخذ موقفاً متحيزاً متحالفة مع النظام دون شروط. إن عدم قدرة النظام على الإصلاح أو الالتزام بسيادة القانون يهدد دور روسيا في سوريا ويخاطر بوضعها العسكري في المستقبل. التصريحات الروسية غير الرسمية من أنهم لن يدعموا إلا رئيساً علوياً هي مثال على الخطاب في غير محله الذي نشرته روسيا. نرى فرصة كبيرة لروسيا لتتولى دور الوسيط بين القوة المركزية والحفاظ على مسافة متساوية بين جميع المجموعات والجهات الفاعلة السورية». وزادت «لن يقبل المجتمع العلوي أن يوصف أنه طائفة النظام. إن الطبيعة غير الطائفية للنظام لا تجعله حميداً أو علمانياً. يجب أن يسمح للنظام أن يشارك في المحادثات الوطنية أو الحوار كممثل للعلويين، ونرفض إلزام مستقبل الطائفة العلوية بمصير النظام».
- «دولة قوية»
في المقابل، نقلت الوثيقة عن «الجانب الروسي» قوله الكثير من النقاط، بينها «الدور الروسي في سوريا، ركز دائماً على تمكين دولة قوية قادرة على إرساء سيادتها ضمت القواعد والقانون الدولي في مواجهة الفظاعة ومحاولات الغرب لإملاء أجندة خاصة على السوريين».وتحدث الوفد الروسي عن دعم المحادثات الدبلوماسية واللجنة الدستورية باعتبار مسار جنيف «منبراً للسوريين لمناقشة المسائل الصعبة خارج الدستور وإقرار الاعتراف المتبادل. للأسف الدول الغربية (...) فرضت عقوبات من جانب واحد على سوريا أو رفض المشاركة في بعض خطوات تخفيف العقوبات» في إشارة إلى العقوبات الأوروبية و«قانون قيصر» الأميركي. وأعرب عن اعتقاده أن «مواقف الصراع الصعبة تتطلب دولة قوية يمكنها الحفاظ على الهوية الوطنية والوحدة في أوقات الشدة. لذلك تركز روسيا على الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الاعتراف أن مستوى قبولها ينخفض بسبب عدم الكفاءة والفساد، لكن أيضاً بسبب العقوبات العشوائية التي تفرضها القوى الغربية». ونقلت الوثيقة عن الوفد الروسي قوله «روسيا ليست مشاركة في سوريا لدعم أفراد أو للعمل كقوة احتلال وستكون دائمة مستعدة لتمكين السوريين من الانخراط في محادثات سياسة لمناقشة مستقبلهم» وأن موسكو «تدرك الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في سوريا، وهذا الاعتراف دفعها إلى استضافة مؤتمر (الحوار الوطني) في سوتشي في 2018، على الرغم أن التمثيل في المؤتمر كان يميل نحو النظام وكان أبعد ما يكون عن المثالية، لا تزال روسيا تقوم بمحاولة تجريبية لتمكين السوريين من الحوار ومناقشة مستقبلهم وخلافاتهم». وأضاف «الوقت المحدود والتمثيل غير المتوازن أديا إلى تقويض نجاح سوتشي، لكن حتى شخصيات المعارضة ذات السمعة الحسنة، أكدت أن المناقشات كانت مهمة في شكل فريد، واكتشف المشاركون أن القضايا المشتركة التي يمكن أن تجمعهم أكبر من القضايا التي يمكن أن تفرقهم». وأضافت الوثيقة، حسب محضر أحضره معارضون، أن الوفد الروسي «أعرب عن اهتمامه بقول المتحدثين أن النظام غير طائفي في طبيعته الحقيقية، رغم أن النخبة العسكرية والأمنية تنتمي في الغالب إلى العقيدة العلوية»، لافتاً إلى اهتمام موسكو بـ«فكرة مؤتمر الوحدة الوطني، حيث يتم تمثيل جميع المجموعات السورية ليتم البحث عن إطار وطني ملزم لما بعد الصراع للتوصل إلى التصالح». وكان لافتاً أن الأيام الأخيرة شهدت سلسلة من الورشات والاجتماعية عبر الفيديو، بين شخصيات سورية تناولت المكونات السورية من دروز وسنة وعلويين وأكراد، خصوصاً بعد مظاهرات السويداء ذات الغالبية السويداء والتوتر في درعا المجاورة وظهور رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت مؤسسة بحثية ألمانية نظمت عبر سنوات جلسات حوار غير معلنة بين شخصيات سنية وعلوية اتفقت على وثيقة من 11 بنداً، بينها «وحدة سوريا» و«المحاسبة الفردية»، مع أمل أن تكون «عقداً اجتماعياً فوق دستوري لمستقبل سوريا بعيداً من معادلتي النظام والمعارضة» تزامن لقاء الوفد الروسي مع «الشخصيات العلوية» مع قيام نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بزيارة الدوحة للقاء الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب بـ«تكليف» من الرئيس فلاديمير بوتين، وسط أنباء عن «تواصل الروس مع عدد من شخصيات المعارضة سياسية وعسكرية». ولاحظ مصدر مطلع على الاجتماع، أن الجانب الروسي «لم يعد حماسهم للانتخابات الرئاسية في 2021 كما كان سابقاً، لكنهم يقولون إنهم لا يمنعون أي شخص من الترشح». كما تداول معارضون ورقة كتبها رامي الشاعر، الدبلوماسي السابق المقرب من الخارجية، تضمنت انتقادات لتصريحات وزير الخارجية وليد المعلم الذي أكد «استمرار التعاون... والأصدقاء الروس قدموا ضحايا في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية وبيننا تشاور شبه يومي».....
معارك عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة شمال غربي سوريا
اشتباكات بين تكتلين للمتشددين في إدلب... و«حراس الدين» يعلن مقتل «أبو القسام»
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - إدلب: فراس كرم.... دارت أمس اشتباكات بين فصائل تدعمها تركيا من جهة؛ وقوات النظام السوري من جهة ثانية، في مناطق جنوب إدلب الخاضعة لاتفاق بين روسيا وتركيا منذ بداية مارس (آذار) الماضي. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «استمرت الاشتباكات العنيفة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي حتى ساعات الصباح الأولى، بين فصائل (الجبهة الوطنية للتحرير) من جهة؛ وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم ثانية نفذها الأخير على محور بينين بعد فشل محاولته الأولى مساء (أول من) أمس، وترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف، فيما تمكنت الفصائل من صد الهجوم مرة أخرى، وشاركت القوات التركية بذلك أيضاً عبر قصف صاروخي طال مواقع قوات النظام». ووفقاً لمصادر، فإن «استماتة الفصائل بالتصدي لهجمات قوات النظام الليلية تعود إلى المعدات المتطورة التي قدمتها تركيا لتلك الفصائل». وكان «المرصد» رصد قبل ساعات، اشتباكات عنيفة على محور حرش بينين في جبل الزاوية، إثر تصدي الفصائل لمحاولة تسلل نفذها عناصر قوات النظام والمسلحون الموالون له، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. على صعيد متصل، قصفت القوات التركية المتمركزة في نقاطها العسكرية تجمعات قوات النظام جنوب سراقب. وقصفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة قرية كفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية. وقالت مصادر معارضة إنه قد «تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية حدة القصف والاستفزازات من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية وروسيا جنوب إدلب، وتمثلت بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف وغارات جوية روسية، إلى جانب محاولات تقدم عدة فاشلة نحو مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، اندلعت على أثرها اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل عدد من العناصر في صفوف الطرفين». وقال الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب ناجي مصطفى: «اثنان من عناصر القوات الخاصة الروسية لقيا حتفهما، إلى جانب عنصرين من قوات (الفيلق الخامس) المرتبط بروسيا، خلال الاشتباكات على محور بينين بريف إدلب الجنوبي»، فيما قال مسؤول «وحدة الرصد والمتابعة 80» التابعة لفصائل المعارضة، إن «قوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية حاولت قبل يوم التسلل نحو نقاط ومواقع عسكرية تابعة لفصائل المعارضة في حرش بينين ودير سنبل في جبل الزاوية جنوب إدلب، واندلعت على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل عدد من عناصر فصائل المعارضة وقوات النظام وإحباط محاولة التقدم وإجبار الأخيرة على التراجع». وأضاف: «أعقبتها ليلة (أول من) أمس محاولات جديدة على المحاور ذاتها، ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة تمكنت خلالها قوات الأخيرة من صد محاولة التقدم وتكبيد قوات النظام خسائر بشرية فادحة». من جهته، قال العقيد مصطفى بكور، القيادي في «الجيش الحر»: «تستمر (قوات النظام) بخرق الاتفاق الروسي - التركي من خلال عمليات القصف المتكرر للمناطق المدنية ومحاولات التقدم على نقاط الرباط في أكثر من محور، وخاصة بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل الذي ظهر مؤخراً». وأشار قادة في فصائل المعارضة إلى أن قوات النظام دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية نحو مواقع عسكرية متقدمة في الجزء الشمالي من سهل الغاب غرب حماة، وتعزيزات أخرى تمركزت في مناطق واقعة شمال مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، ومن ثم أعلنت قوات النظام خلال يوم أمس رفع جاهزيتها القتالية. ورجح القادة أن «هذه الإجراءات من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى الغارات الجوية الروسية على مناطق البارة شمال مدينة معرة النعمان وقرى سهل الغاب، بمثابة تمهيد لعملية عسكرية محتملة». من جهتها؛ عززت فصائل المعارضة مواقعها الدفاعية بعدد كبير من العناصر والآليات العسكرية، وأعلنت النفير العام لعناصرها، استعداداً لمواجهة أي محاولة تقدم أو عملية عسكرية جديدة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية جنوب إدلب، وقامت بتدعيم الخطوط الدفاعية وحفر الخنادق. وقال مسؤول آخر إن التصعيد «يشير إلى احتمال إطلاق عملية عسكرية لقوات النظام تهدف للتقدم نحو القسم الشمالي لسهل الغاب غرب حماة؛ لا سيما أن معسكر جورين يعد من أكبر المعسكرات التابعة لقوات النظام وشهد خلال الأيام الماضية وصول تعزيزات عسكرية (آليات ومقاتلين)، حيث يمثل الجزء الشمالي من سهل الغاب الخط الدفاعي عن مدينة جسر الشغور والطريق الدولية «m4” حلب - اللاذقية». كما أن محاولات التسلل لقوات النظام على محاور حرش بينين تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لها؛ حيث تعدّ البوابة التي تمكنها من التسلل نحو الطريق الدولية عبر جبل الزاوية جنوب إدلب، حسب القيادي. على صعيد آخر، قال «المرصد» إن «هيئة تحرير الشام» تواصل تعزيز مواقعها وحواجزها المنتشرة في المنطقة الغربية لمدينة إدلب، من خلال قيامها بجلب مزيد من الآليات الثقيلة والمصفحات والمقاتلين، في ظل تجدد العراك المسلح بين «هيئة تحرير الشام» من جهة؛ وبين فصائل منضوية ضمن غرفة عمليات «فاثبتوا» من جهة أخرى، غرب إدلب، لافتاً إلى أن «هيئة تحرير الشام» تعزز مواقعها وتدفع بتعزيزات عسكرية جديدة، بغية شن هجوم واسع على مواقع فصائل «فاثبتوا» المتمركزة في منطقة «عرب سعيد» غرب إدلب. ووثق «المرصد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مقتل 5 من فصيل «حراس الدين»؛ بينهم قيادي بارز من جنسية أجنبية، و4 عناصر من «هيئة تحرير الشام» في الاشتباكات على محاور غرب إدلب. واندلعت الاشتباكات بعد اعتقال «تحرير الشام» القيادي السابق فيها «أبو مالك التلي» الذي ساهم في تأسيس تكتل جديد ضد «الهيئة». وأعلن «حراس الدين» التابع لـ«القاعدة» الإرهابي في سوريا، مقتل نائب قائده العام الأردني خالد العاروي المعروف بـ«أبو القسام»، بغارة لطيران التحالف الدولي على إدلب. وحسب البيان؛ فقد أصيب «أبو القسام» قبل نحو 8 أيام بغارة للتحالف على إدلب، وتوفي متأثراً بجروحه. ويعتقد أن «أبو القسام الأردني» هو المسؤول العسكري لـ«حراس الدين» في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام» لفترة وجيزة نهاية عام 2017. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إحباط تفجير شاحنة مفخخة، قالت إنها عائدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة «عملية نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الوحدات الكردية تواصل التخطيط لـ«أعمال وحشية من أجل استهداف المدنيين الأبرياء في شمال سوريا، وزعزعة أجواء الأمن والهدوء بمنطقة (عملية نبع السلام)، عبر أعمال إرهابية شبيهة بعمليات تنظيم (داعش) الإرهابي، لدفع سكان المنطقة إلى النزوح». وأضاف البيان أن الجيش التركي كشف عن تسلل شاحنة صغيرة شمال طريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 4» إلى منطقة عملية نبع السلام، كانت محملة ببراميل الديزل، وتتقدم بسرعة كبيرة نحو المناطق المأهولة بالمدنيين. وأشار إلى أن أفراداً من الجيش التركي أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية لوقف الشاحنة الصغيرة، إلا أنها لم تتوقف، وزادت من سرعتها بهدف الوصول إلى المنطقة المأهولة بالمدنيين، و«تم تصنيف الشاحنة على أنها مفخخة». وأضاف البيان أن الجيش التركي، ولدرء الخطر عن المدنيين، دمر الشاحنة بعد إصابتها بصاروخ موجه مضاد للدروع، وبعد إصابة الشاحنة بفترة وجيزة انفجرت على متنها القنابل المربوطة بنظام تفجير عن بعد، وبفضل التدخل في الوقت المناسب، تم إحباط تفجير دموي كان سيستهدف المدنيين الأبرياء، وحال دون وقوع كارثة كبيرة.
ازدياد حالات «كورونا» يعيد الذعر إلى سوريا... إصابات ضمن الكوادر الطبية... والعدد الأكبر في دمشق وريفها
دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد انحسار استمر لنحو شهر، عاد الذعر من تفشي انتشار فيروس «كورونا المستجد» ليسيطر على السوريين، مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة، والإعلان عن إصابة سبعة أطباء وثلاث ممرضات في مستشفيات حكومية في العاصمة دمشق، وسط تحذيرات من احتمال إعادة فرض إجراءات الحظر العامة، في حال تواصل ازدياد عدد الإصابات في مختلف أنحاء البلاد. وأعلنت وزارة الصحة في دمشق أمس (الخميس) تسجيلها 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 242. وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن حالتين تم شفاؤهما من الفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96. وكانت الحكومة قد رفعت الحظر الصحي مع نهاية شهر رمضان الماضي في 13 مايو (أيار) الماضي، وعادت حركة النقل وفتحت الجامعات والمعاهد والمدارس، والمقاهي، والمطاعم، بشروط تضمن التباعد الصحي، مع استمرار حملات التوعية الصحية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل إصابات جديدة. وبحسب مصادر طبية في دمشق، فإن «الحالات السابقة التي سجلت خلال فترة الحظر أغلبها قادمة من خارج البلاد، في حين أن الإصابات المسجلة منذ عشرة أيام هي لحالات داخل البلاد، ما يجعل الأمر خطيراً في حال عدم القدرة على احتواء تفشي الوباء». وقالت المصادر الطبية إن «الحالات المعلن عنها للإصابات ضمن الطواقم الطبية هي: طبيبان وممرضة أصيبوا بفيروس «كورونا» في مشفى المجتهد الحكومي بعد مخالطتهم لحالات مؤكدة، كما أصيب طبيبان في مشفى المواساة الجامعي وثلاث ممرضات، إحداهن بمشفى التوليد الجامعي، وطبيبان من أعضاء نقابة الأطباء». ومع ظهور إصابات ضمن الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، أوقفت كلية الطب البشري في جامعة دمشق أول من أمس (الأربعاء) التدريبات السريرية للطلاب في المستشفيات التعليمية بدمشق «بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب، بعد ظهور إصابات بـفيروس (كورونا) لحالات مخالطة مع ممرضات من الكوادر الطبية»، وفقاً لتصريح عميد كلية الطب نبوغ العوا لإذاعة محلية، مبيناً أن الحالات «قليلة جداً، ولكن بهدف السيطرة على الوضع اتخذت كلية الطب هذا الإجراء». ويظهر التوزع الجغرافي للإصابـات المؤكدة بفيروس «كورونا» في المحافظات السورية حسب أرقام وزارة الصحة، أن الحصة الأكبر للعاصمة دمشق؛ حيث يوجد حوالي 117 حالة، منها 60 حالة نشطة، و52 شفاء، و5 وفيات. تليها محافظة ريف دمشق، وسجلت فيها 86 حالة، 49 منها نشطة، و36 شفاء، وحالة وفاة واحدة. ثم محافظة القنيطرة وسُجلت فيها 17 حالة، 16 حالة نشطة ووفاة واحدة. تليها حمص وفيها 5 إصابات شفي منها 4. ثم درعا وفيها حالتان شفيت منهما واحدة، وكذلك محافظة السويداء. وفي حماة إصابة واحدة وكذلك في اللاذقية؛ بينما لم تسجل أي إصابة في محافظـات: حـلـب، وطرطوس، والحسـكة، ودير الزور، والرقـة، وإدلـب. وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في سوريا 242 إصابة، شفي منها 96 حالة وتوفيت 7 حالات. ويشار إلى أنه قبل يومين تسلمت وزارة الصحة في دمشق دفعة جديدة من المساعدات الطبية مقدمة من الحكومة الصينية، تتضمن عدداً من أطقم التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بمرض فيروس «كورونا» المستجد ووسائل حماية طبية فردية وكمامات، وأجهزة قياس درجات الحرارة. السفير الصيني لدى دمشق فنغ بياو أكد أن الصين ستتقاسم الخبرة مع سوريا في مكافحة «كوفيد- 19». وتعد هذه الدفعة من المساعدات الطبية الصينية إلى دمشق هي الثالثة، منذ وصول أول دفعة في 15 أبريل (نيسان) الماضي، والثانية في 4 يونيو (حزيران) الجاري.
حياة ملايين السوريين عالقة بين السياسي والإغاثي
* مدير شؤون المناصرة والتواصل في «الجمعية الطبية الأميركية – السورية» (سامز)
الشرق الاوسط...فادي حكيم... يقترب موعد التصويت على تجديد قرار مجلس الأمن 2504 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لملايين السوريين في الشمال السوري. يعد هذا التصويت هو السادس من نوعه على تمديد القرار 2165 الذي تم تبنيه في عام 2014 بنسخه المختلفة التي تم التصويت عليها في الأعوام السابقة: 2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017)، و2449 (2018). وقد تعرض التصويت على هذا القرار في بداية عام 2020 إلى مخاض عسير، بعد أن قوبلت نسخته الأولى بـ«فيتو» روسي يهدف إلى إعادة توجيه قيادة العمليات الإنسانية إلى دمشق، ولم يتم التوافق سوى على مسودة معدلة لمشروع تقتصر على معبري باب السلام وباب الهوى في شمال غربي سوريا، كما أنها خفضت ولاية القرار إلى ستة أشهر بدلاً من اثني عشر شهراً تنتهي في 10 يونيو (حزيران) 2020، كما أن مجلس الأمن قد رفض أيضاً تعديلاً شفهياً مقترحاً من قبل البعثة الروسية لتضمين قرار الجمعية العامة 46 - 182 ضمن ديباجة القرار. تتضمن الرغبة الروسية بالإشارة إلى القرار 24 - 182 إشارة إلى أن كافة الأعمال الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة يجب أن تتم مع احترام سيادة الدول ذات الشرعية الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تعتبر روسيا أن قرار المساعدات عبر الحدود قد تجاوزه، ذلك عبر إيصال المساعدات الإنسانية دون أن يشترط موافقة السلطات السورية على المساعدات؛ بل يكتفي بـ«إخطارها» بدخول تلك المساعدات. في دراسة شيقة نشرتها شبكة الممارسات الإنسانية، يبحث كل من هيوغو سليم وإيمانويلا غيارا - غيلارد في المشروعية القانونية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي ترتكز إلى جزئيتين هما: موافقة الدولة المعنية، والطبيعة الإنسانية الصرف للأعمال المنفذة عبر الحدود، إضافة إلى موافقة كل من دول الجوار والجماعات المسلحة التي تتحكم في المناطق التي يقطن ضمنها السكان المستهدفون. من المهم جداً التنويه إلى أن قرار الدولة المعنية بإعطاء الموافقة على عبور المساعدات أو رفضها ليس مطلقاً، بمعنى أن هناك حاجة لتوفير أسباب مقنعة حيال الرفض، وإلا اعتبر اعتباطياً ولا يتم الأخذ به. كما أن محكمة العدل الدولية تقرر أنه وفي حال توفير المساعدات بشكل يحترم المبادئ الإنسانية، فإنها وإن أدت إلى خرق مبدأ السيادة، فإن تمريرها لا يستوجب إجراءات عقابية وفق القانون الدولي.
قسم الباحثان المدخلات الإنسانية عبر الحدود إلى ثلاثة أنواع:
- حالات لم توافق عليها الدول المعنية؛ لكن وافقت عليها الجماعات المسلحة في الدول المجاورة (كما في حالة الحرب الأهلية الإثيوبية في الثمانينات التي تم فيها إيصال مساعدات عبر الحدود من السودان دون موافقة السلطات الإثيوبية). - حالات وافقت عليها كل من الدول المعنية والدول المجاورة والجماعات المسلحة (عملية «شريان الحياة» التي استهدفت جنوب السودان بالمساعدات عبر الحدود من كينيا في التسعينات). - حالات تم فرضها بالقوة من قبل مجلس الأمن بموافقة الدول المجاورة (كما كانت الحالة في المنطقة الآمنة ومنطقة حظر الطيران في شمال العراق عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، ووافقت عليها كل من تركيا وإيران). تعكس هذه الأمثلة الأرضية القانونية التي استند إليها القرار 2165؛ ذلك نظراً لعدم توفير السلطات السورية حججاً مقنعة في رفض المساعدات عبر الحدود؛ خصوصاً مع توفر إثباتات تتعلق بعرقلة العمليات الإنسانية وتحويلها من أجل الاستفادة منها لأغراض غير إنسانية كما نشرت تقارير متعددة، وفي هذه الحالة يفترض بالوكالات الإنسانية التعامل مع الحكومة السورية بطريقة تضمن الحفاظ على المبادئ الإنسانية الموجهة من الحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية. يمكن القول بأن التذرع باستخدام المساعدات الإنسانية عبر الحدود كغطاء لدعم عمليات عسكرية هي حجة واهية للغاية، فتلك المساعدات تخضع لرقابة دقيقة ضمن المنافذ الحدودية المخصصة. كنت أحد العمال الإنسانيين الذين رافقوا فرق التفتيش للأمم المتحدة عند بداية العمل بقرار المساعدات عبر الحدود في عام 2014. وكان من الواضح حسن التنظيم والمساحة الجديدة المخصصة للشاحنات المعدة، ومنع الدخول إليها إلا بموجب تصريح خاص. لقد كان المفتشون يقومون بإفراغ عديد من صناديق المساعدات بشكل عشوائي، ليتم فتحها ومطابقة كافة المواد أو الأدوات الموجودة فيها بالوصف المرفق بالشحنة. وقد أسر إليَّ أحد الخبراء العاملين مع الأمم المتحدة حينها بأن التوافقات السياسية وصلت إلى تحديد جنسيات أولئك المفتشين ليتم اختيارهم من دول محايدة بالنسبة للنزاع السوري لضمان النزاهة!...وقد كان التحدي الأكبر للشركاء الإنسانيين العاملين في الاستجابة السورية عبر الحدود هو تحقيق الشرط الثاني لاستكمال مشروعية المساعدات، والمتمثل في تقديم استجابة إنسانية نموذجية، وذلك عبر الخضوع لعديد من عمليات التحقيق لمتطلبات الحيطة الواجبة قبل الاستفادة من أي منح، بالإضافة لعمليات التدقيق المالي الصارمة على كافة العمليات النقدية وآليات الشراء، لضمان عدم استخدام الأموال في غير مكانها. كما كانت عمليات تقديم الخدمة مصحوبة دوماً بفرق رقابة من طرف ثالث حيادية، لتقدم نموذجاً رائداً في العمل الإنساني مقارنة مع عمرها الحديث نسبياً. ساهمت هذه المساعدات غير المسبوقة إلى حدٍّ كبير في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، فقد تم إدخال 36271 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية منذ يوليو (تموز) عام 2014 وحتى 30 أبريل (نيسان) عام 2020، قدمت خلالها أكثر من 1.9 مليون خدمة تعليم، و6.1 مليون خدمة أمن غذائي، و29.7 مليون خدمة صحة، وغيرها الكثير. ومع تجدد التصويت على القرار في مجلس الأمن يوم 10 يوليو القادم، تطفو إلى السطح مجدداً المتضادات السياسية لمحاولة إيجاد مخرج يحقق التوافق ما بين مبدأ سيادة الدول، ومبدأ الحياد الإنساني. ولتُجرى تفسيرات مختلفة للقانون الدولي من قبل الأطراف الفاعلة، كل حسب رؤيته وبما يتفق مع مصالحه. ويبقى مصير ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية عالقاً في تلك المنطقة المتداخلة بين حدود ما هو سياسي وما هو إغاثي.
اتفاق تهدئة بين «الهيئة» و«فاثبتوا»: «التحالف» يلاحق قياديّي «حرّاس الدين»
الاخبار... قُتل عدد من قياديّي «حرّاس الدين» في الأيام الأخيرة، على يد «التحالف الدولي» و«الهيئة»
باتفاق مكتوب، وبوساطة من شيوخ ووجهاء في إدلب، انتهى يومان من الاشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» وغرفة عمليات «فاثبتوا»، في ريف إدلب الغربي. واتفقت «تحرير الشام» وغرفة «فاثبتوا»، على إخلاء الأخيرة حاجز اليعقوبية قرب جسر الشغور غربي إدلب، بعدما شهد اشتباكات للسيطرة عليه بين الطرفين أوّل من أمس، بالإضافة إلى عدم إنشاء أي حاجز جديد من قبل أي من الطرفين على الطريق الواصل بين جسر الشغور ودركوش في الريف الغربي، واعتبر الاتفاق من يقوم بنصب حواجز جديدة «معتدياً وباغياً». وأصدرت «تحرير الشام» بياناً أمس، قبلت فيه إيقاف القتال، مشترطةً توقّف الطرف الآخر عن إطلاق النار. قبل ذلك، كانت غرفة عمليات «فاثبتوا» قد قبلت الدعوة التي أطلقها بعض رجال الدين في إدلب للصلح بين المتقاتلين أوّل من أمس، حيث اعتبروا أن «الساحة لم تعد تحتمل مزيداً من التشرذم والدماء»، داعين جميع الأطراف المتقاتلة إلى وقف القتال و«الانقياد لشرع الله». وبدأت الاشتباكات بين «الهيئة» وغرفة «فاثبتوا»، يوم الثلاثاء، بعد اعتقال القيادي السابق في «تحرير الشام»، والمسؤول العسكري الحالي في الغرفة الجديدة، أبو مالك التلّي، من قبل عناصر «الهيئة»، مع ما سبق ذلك من اعتقال أبو صلاح ومرافقيه أيضاً. وكانت «فاثبوا» قد حذّرت بعد ذلك «تحرير الشام» من عواقب عدم إطلاق التلي، لكن «الهيئة» بررت اعتقالها للتلي بأنه كان يحاول «إضعاف الصف وتمزيق الممزق». وتصاعدت وتيرة الاشتباكات ليل أوّل من أمس بين الطرفين في ريف إدلب الغربي، إثر محاولة «الهيئة» اقتحام بلدة عرب سعيد التي تتمركز فيها فصائل «فاثبتوا». وتزامن ذلك مع سيطرة «حراس الدين» (أبرز فصائل غرفة «فاثبتوا») على حاجز في اليعقوبية قرب جسر الشغور، ونشر حواجز جديدة في المنطقة.
تصاعدت وتيرة الاشتباكات إثر محاولة «الهيئة» اقتحام بلدة عرب سعيد
في غضون ذلك، مُني تنظيم «حرّاس الدين»، فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، وأحد تشكيلات غرفة عمليات «وحرّض المؤمنين» التي انضمت لاحقاً إلى غرفة عمليات «فاثبتوا» الجديدة، بخسارة عدد من قيادييه في الأيام القليلة الماضية. القيادي الأوّل الذي فقده التنظيم، هو المسؤول العسكري خالد العاروري، المعروف بـ«أبو القسام الأردني»، الذي توفي متأثراً بجروحه جراء استهدافه من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأسبوع الماضي. وأعلن التنظيم في بيان له أوّل من أمس، أن «أبو القسام أصيب إصابة بالغة بقصف للتحالف الدولي، بقي بعدها مدة ثمانية أيام حتى وفاته». وأشار البيان إلى أن استهداف أبو القسام كان في أثناء ذهابه إلى الاجتماع مع القادة العسكريين في غرفة «فاثبتوا» لتشكيل اللجنة العسكرية للغرفة. أمّا القيادي الثاني، فهو ذو المهمات الإدارية في التنظيم، أبو عدنان الحمصي، الذي قُتل أوّل من أمس، إثر استهدافه بغارة من طائرات التحالف على طريق بنش في ريف إدلب. وآخرهم هو القائد العسكري أبو زيد الأردني، الذي قتل على يد «هيئة تحرير الشام»، خلال معارك عرب سعيد في ريف إدلب الغربي. وبحسب حسابات مقربين من «حرّاس الدين»، فإن «الهيئة» قد «منعت تسليم جثّة القيادي، وأخذت جثته إلى مكان مجهول». وأثار مقتل القياديين الأوّلين، تساؤلات حول دور «تحرير الشام» في تسليم معلومات إلى «التحالف الدولي» عن تحرّكات القياديين في «حراس الدين»، ما أدّى إلى استهدافهم ومقتلهم، في الوقت الذي تعلن فيه «الهيئة» نياتها العدائية تجاه غرفة «فاثتبوا»، التي من أبرز فصائلها «حراس الدين».....
