أخبار مصر وإفريقيا.....اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي... قمة افريقية تفلح في نزع فتيل الأزمة...مفاوضات في الخرطوم بين الحكومة والحركات المسلحة...باريس وبرلين وروما تدفع باتجاه «حل سياسي» في ليبيا....مرتزقة روس يدخلون أحد أكبر حقول النفط في ليبيا...نواب يتمسكون بقرار سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية...

السبت 27 حزيران 2020 - 5:09 ص

1963

عربية

مصر: تسجيل 1625 إصابة جديدة و87 وفاة بـ«كورونا»....

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قالت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم أمس الجمعة إنها سجلت 1625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1596 الخميس و87 حالة وفاة مقابل 83 الخميس. وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الجمعة هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة. وناشد مجاهد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي... قمة افريقية تفلح في نزع فتيل الأزمة...

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... اتفق روساء السودان ومصر وإثيوبيا، أمس (الجمعة)، على تأجيل ملء سد النهضة إلى مابعد التوقيع على اتفاق. وكانت إثيوبيا أعلنت عن بدء ملء بحيرة السد في يوليو(تموز) المقبل، الأمر الذي قوبل برفض من السودان ومصر. وقاد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راموفوزا، وساطة بعقد قمة افريقية افتراضية جمعت روساء كل من السودان، مصر، إثيوبيا، كينيا، الكنغو ومالي، وشارك في القمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. وقال بيان مجلس الوزراء السوداني: "اتفقت الاطراف الثلاثة على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً للوصول لاتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الأثيوبي". وذكر البيان أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث. وأكد حمدوك بحسب البيان على أن السودان ليس وسيطاً محايداً ولكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر. وحث حمدوك مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية. وذكر البيان أن الاجتماع سادته روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة. وأكد المتحدثون أن المفاوضات السابقة قد حلت ما بين 90 إلى ٩٥ في المائة من القضايا ولم يتبقى الا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الارادة والعزيمة. ودفعت وزارة الخارجية السودانية، (الأربعاء) الماضي، بخطاب لمجلس الأمن الدولي، بينت فيه موقف السودان من آخر التطورات في قضية سد النهضة الإثيوبي، ونتائج جولات المفاوضات بين الدول الثلاث. وكانت الحكومة السودانية حذرت من أن ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، يعرض حياة الملايين من السودانيين.

السيسي: المياه قضية وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية... إثيوبيا تؤكد اعتزامها ملء بحيرة «سد النهضة» حتى «من دون اتفاق»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن وسوسن أبو حسين.... في وقت قال فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مياه النيل (قضية وجودية) للمصريين»، مؤكداً «ضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة)»، ومجدداً رفضه لـ«الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل»، شدد وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، أمس، على أن «بلاده ستبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان»، ولكنه في الوقت نفسه أعرب عن «أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان». ويأتي هذا في وقت «أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية عن قيام مجلس الأمن بالنظر في موضوع (سد النهضة)، في جلسة مفتوحة تعقد خصيصاً لهذا الغرض بعد غد (الاثنين)، بمشاركة الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا»، وذلك بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس. وأحالت القاهرة قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان مرة أخرى، منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، في مرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. وناقش الرئيس المصري قضية «سد النهضة» مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، خلال مكالمة هاتفية الليلة قبل الماضية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا، تناول بالأساس تطورات ملف (سد النهضة)، خاصة في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف كافة». وبحسب بيان الرئاسة «فقد أكد الرئيس المصري على محددات وثوابت موقف القاهرة في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من (قضية وجودية) لشعب مصر». وأعرب رامافوزا، وفقاً للبيان الرئاسي، عن «التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية»، مشيداً بـ«الإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة (سد النهضة)»، فيما ساد الترقب حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لما سوف يسفر عنه الاجتماع الطارئ لمكتب «الاتحاد الأفريقي» على مستوى القمة مع الأطراف الثلاثة للقضية، مصر وإثيوبيا والسودان، عبر «الفيديو كونفرانس». وأعلنت مصر، في وقت سابق، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول السد، تدعو فيه المجلس إلى «التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بـ(حسن نية)، تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد». وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن «الرئاسة الفرنسية قررت، من خلال رئاستها لمجلس الأمن خلال يونيو الحالي، قيام مجلس الأمن بالنظر في موضوع السد بمشاركة الدول الثلاث»، لافتة إلى أن «هذه الخطوة تعكس اقتناع مجلس الأمن بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين». وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، في مرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. وأكد وزير خارجية الإثيوبي، أمس، بحسب وكالة «الأنباء الألمانية» أن «بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة (سد النهضة) حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بهذا الشأن»، مضيفاً أن «(إصرار) مصر على التحكم في تدفق المياه (صعب)». وسبق أن أكد وزير الري والموارد المائية في السودان، ياسر عباس «جاهزية السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، وتوضيح مواقفه، والدفاع عن مصالح السودان، إلى جانب تقديم مقترحات وحلول منصفة متوازنة تراعي مصالح الأطراف الثلاثة على أساس المبادرة التي كان قد تقدم بها رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، باستئناف المفاوضات، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم»، موضحاً أن «العودة لمائدة المفاوضات هي المخرج الوحيد»، مشيراً إلى أن «السودان لا يقبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد دون اتفاق»، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية، أن «المخرج الوحيد في وضع كهذا (أي أزمة سد النهضة) يكون من خلال الحوار بين الأطراف».

مفاوضات في الخرطوم بين الحكومة والحركات المسلحة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... عقد وفدا الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»، أمس، جلسة مفاوضات مباشرة في الخرطوم، خصصت لمناقشة بعض القضايا العالقة في ملف التفاوض. وفي غضون ذلك، سلمت الوساطة رسالة من رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ووصل الخرطوم، الخميس الماضي، وفد من لجنة الوساطة بجنوب السودان، قصد إجراء محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، برفقة عدد من كبار مفاوضي «الثورية» بهدف إحراز اختراق في عملية السلام. ويضم وفد «الجبهة الثورية»، أحمد تقد لسان من حركة «العدل والمساواة»، وياسر عرمان من «الحركة الشعبية شمال»، ومحمد بشير عبد الله من «حركة تحرير السودان» (جناح مني أركو مناوي). وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، إن زيارة وفد «الثورية» للخرطوم «سيكون لها تأثير كبير على العملية السياسية، وستنتهي بتسوية سياسية تاريخية». وأضاف التعايشي في تصريح صحافي، أمس، أن الغرض من هذه الزيارة إتاحة الفرصة للنقاش المباشر بين الشركاء حول القضايا العالقة للاتفاق حولها، مبرزاً أن الزيارة وضعت الشركاء والوساطة أمام خيار واحد هو وجوب معالجة القضايا العالقة. كما أوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي أن قادة الدول في مؤتمر شركاء السودان في برلين، طالبوا جميع الأطراف بتعجيل الوصول لاتفاق سلام، وأكدوا دعمهم المباشر لعملية السلام في السودان. في غضون ذلك، سلم رئيس الوساطة الجنوبية، توت قلواك، رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت. كما سلم الوفد الحكومي ورقة تخص القضايا العالقة لإنهاء عملية السلام. وأعلن قلواك تواصل المفاوضات خلال اليومين المقبلين من أجل الاتفاق حول القضايا العالقة، وقال بهذا الخصوص إن الوساطة «لن تعود إلى جوبا إلا وهي حاملة للسلام الدائم». وكشفت الوساطة عن خطة جديدة لإنجاح المفاوضات ستعرضها على القيادة السياسية في البلاد، ممثلة في رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، والوفد الحكومي المفاوض. من جانبه، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية»، ياسر عرمان، إن مجيء وفد «الجبهة الثورية» للمشاركة في المفاوضات من الخرطوم، يهدف إلى إحداث اختراق في مفاوضات السلام. وأضاف في مؤتمر صحافي بوكالة أنباء السودان، موضحاً أن الوفد عقد اجتماعات مع مؤسسات السلطة الانتقالية، «تؤكد الاقتراب من انتهاء عملية السلام، التي ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية بالداخل والعلاقات الإقليمية والدولية للسودان». ونفى عرمان أن تكون الحركات المسلحة قد حصرت مطالبها في المفاوضات، التي جرت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في قضايا اقتسام السلطة (المحاصصة)، وأبرز أنها ناقشت القضايا المهمة التي تحقق السلام والاستقرار في البلاد. بدوره، قال كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة»، أحمد تقد، إن المفاوضات قطعت أشواطاً كبيرة في كثير من الملفات، فيما ظلت قضايا محدودة تحتاج إلى مشاورات مستمرة مع الجهات صاحبة القرار السياسي، وذلك لتذليل العقبات، والوصول لاتفاق نهائي في وقت وجيز، مبرزاً أن الحوار الذي جرى بجوبا «ركز على القضايا الأساسية، ونحن الآن على أعتاب تحقيق السلام، والدخول في البناء الوطني المشترك مع بقية القوى السياسية... لقد جئنا لنحمل البشرى للشعب بقرب الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي، يؤسس لحوار مستدام وبناء مع بقية القوى السياسية للعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية». كما أكد تقد أن تجربة المفاوضات، التي تمت في جوبا، «فريدة، عبرت عنها النتائج التي توصلنا إليها خلال المفاوضات، وإذا تم تنفيذ ما اتفقنا عليه، فسنتمكن من تحقيق استقرار سياسي يوقف الحروب والنزاعات في كل أنحاء البلاد»، مبرزاً أن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون «حاسمة في قضايا السلام، وفي مسارات التفاوض، ونأمل أن نصل إلى نتائج في القريب العاجل». من جهته، قال رئيس الوفد التفاوضي لحركة «جيش تحرير السودان»، محمد بشير أبونمو، إن حضور وفد «الجبهة الثورية» للخرطوم، قبل توقيع الاتفاق، «يؤكد جدية الحركات المسلحة لتحقيق السلام». وعقد وفد «الجبهة الثورية» لقاءات مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.

باريس وبرلين وروما تدفع باتجاه «حل سياسي» في ليبيا

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.... البيان الثلاثي لفرنسا وألمانيا وإيطاليا حول الوضع في ليبيا، والذي صدر ليلة أول من أمس عن الناطقين باسم وزارات خارجية الدول الثلاث، ليس الأول من نوعه. فقد سبقه بيان مشابه صدر في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري باسم وزراء نفس الدول. إضافة إلى «وزير خارجية» الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وفي الحالتين معا فإن الرسائل نفسها، وهي أربع: الأولى دعوة «كل الأطراف» الليبية من أجل «وقف فوري وغير مشروط» للعمليات الحربية، ولتعزيز المواقع العسكرية. والثانية دعوة «اللاعبين الأجانب إلى وضع حد لكل أنواع التدخل» في ليبيا، والاحترام الكامل لحظر السلاح. والثالثة تشجيع الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق «وقف دائم لإطلاق النار يتمتع بالصدقية». وأخيرا «العودة إلى الحوار السياسي الليبي ــ الليبي»، بعد توافر شرط وقف إطلاق النار، من أجل «حل سياسي دائم»، وفق الإطار الذي وضعه مؤتمر برلين، الذي تعده باريس وبرلين وروما «الإطار الوحيد القابل للحياة». وتجدر الإشارة إلى أن البيان الثلاثي يسمي بالاسم المبادرة المصرية المعلنة في السادس من الشهر الجاري. بيد أن أهمية هذا البيان تنبع من أمرين: الأول، كونه يأتي عقب التحولات الميدانية التي حصلت في ليبيا، وتراجع قوات المشير خليفة حفتر عن مواقعها في محيط طرابلس إلى مواقع جديدة، عنوانها اليوم «خط سرت ــ الجفرة»، الذي وصفه الرئيس المصري بأنه «خط أحمر». يضاف إلى ذلك التوتر الذي شهدته مياه المتوسط بين القطع البحرية اليونانية والفرنسية مع فرقاطات تركية. والثاني أنه يعكس تقاربا بين باريس وروما، اللتين كانت لهما مواقف متضاربة من ليبيا، بحيث كانت الأولى تميل إلى دعم حفتر، والثانية إلى جانب حكومة فائز السراج. يضاف إلى ذلك أن ما يجمع بين العواصم الثلاث هو أن كلا منها حاولت دفع الملف الليبي إلى الأمام: باريس نظمت مؤتمرين «في 2017 و2018» وجمعت فيهما الطرفين الليبيين المتنازعين، وروما كانت نشطة بشأن هذا الملف طيلة السنوات الماضية، فيما استضافت برلين الاجتماع الدولي برعاية الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي. إلا أن كافة هذه المحاولات باءت بالفشل. وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، فإن هذه الدول «باتت اليوم تشعر بأنها فقدت التأثير في الملف الليبي، وأن تركيا سحبت البساط من تحت أرجلها». مبرزا أن هذه التطور هو الذي سرع التقارب الفرنسي ــ الإيطالي، على اعتبار أن الطرفين «خاسران» من التحولات الجارية في ليبيا، ومخاوفهما «مشتركة» من تقسيم هذا البلد، أو إقامة «مناطق نفوذ» لتركيا من جهة ولروسيا من جهة أخرى. بيد أن روما وباريس تفترقان حول نقطة أساسية: ففيما العلاقات الفرنسية ــ التركية متأزمة، فإن الدبلوماسية الإيطالية أبقت على علاقاتها مع أنقرة، والدليل على ذلك الزيارة التي قام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تركيا في 19 من الجاري. ثمة قناعة أوروبية اليوم بأن الحسم العسكري في ليبيا لم يعد ممكنا، لا من جانب قائد الجيش الوطني الليبي، ولا من جهة حكومة الوفاق. وتفيد المعلومات المتوافرة أن ما يسعى إليه الأوروبيون، رغم وسائل الضغط الضعيفة المتوافرة بين أيديهم، هو «تثبيت خطوط القتال» حيث هي اليوم. ومن هذه الزاوية، فإن التهديدات التي أطلقها الرئيس المصري، مؤخرا، بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا باسم «الأمن القومي» في حال تجاوز «الخط الأحمر» مفيدة لأن من شأنها، على الأرجح، أن تمنع «الوفاق» من السعي إلى السيطرة على سرت والجفرة. إلا أن أمرا كهذا لا يعني أن المعارك لن تتواصل في مناطق أخرى من الأراضي الليبية الشاسعة، أو أن حدوث معارك «محدودة» لاختبار استعدادات كل طرف أصبحت مستبعدة. ومن هذه الزاوية يمكن أن نفهم التأييد العلني، الذي وفره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للموقف المصري، عندما اعتبر مخاوف القاهرة «مشروعة». وبكلام آخر يمكن اعتبار أن باريس «تراهن» اليوم على الموقف المصري المتشدد من أجل احتواء طموحات أنقرة... وفي أي حال، فإن الخلاف اليوم يتركز على موقفين متناقضين، الأول محوره طرابلس ــ أنقرة، ويربط وقف النار والعودة إلى المفاوضات بالسيطرة على سرت والجفرة. فيما الموقف الثاني المضاد يرفض هذا الشرط، ويتمسك ببقاء هذين الموقعين تحت سيطرة الجيش الوطني.

مرتزقة روس يدخلون أحد أكبر حقول النفط في ليبيا

الحرة / وكالات – واشنطن.... قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الجمعة إن مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى دخلوا حقل الشرارة النفطي يوم الخميس وأضافت أنها ترفض "رفضا قاطعا أي محاولات من قبل أي دول أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط". وأضافت المؤسسة في بيان "قامت قافلة من عشرات السيارات العسكرية بدخول الحقل مساء الخميس 25 يونيو 2020 والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية". وليبيا منقسمة منذ 2015 بين منطقتين تسيطر على إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس بينما تسيطر على الأخرى إدارة منافسة في بنغازي. وتقع أغلب حقول النفط ومنشآت التصدير في مناطق تخضع لسيطرة قوات شرق ليبيا (قوات حفتر). وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس تصدير النفط على أن تذهب عائداته للبنك المركزي هناك. وتحظى قوات حفتر في الشرق بدعم من روسيا والإمارات ومصر. وخسر فجأة هذا الشهر أغلب المناطق التي سيطر عليها حول طرابلس وفي الشمال الغربي لصالح حكومة الوفاق في طرابلس والتي تحظى بدعم تركي. وأوقفت قوات حفتر صادرات النفط في يناير مما قطع المصدر الرئيسي للعائدات. وبعد أن حققت حكومة الوفاق مكاسب هذا الشهر حاولت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان "هناك العديد من الدول المستفيدة من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية. وفي حين أعربت هذه الدول عن أسفها لعدم قدرة ليبيا استئناف عمليات إنتاج النفط، الا أنّها تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء". واستقرت الأوضاع على الخطوط الأمامية للمعارك في ليبيا على مدى الأسبوعين الماضيين إلى الغرب من سرت وهي مدينة ساحلية مركزية هي الأقرب إلى مرافئ تصدير النفط الرئيسية.

واشنطن تناقش مع طرفي الصراع في ليبيا نزع سلاح الميليشيات

الحرة – واشنطن.... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن واشنطن ناقشت قضية حل الميليشيات المسلحة مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، مضيفة أنها ستناقش نفس الملف مع "الجيش الوطني الليبي". وكشفت الخارجية الأميركية عن اجتماع افتراضي عقد الأربعاء الماضي بين الحكومة الأميركية بما في ذلك ممثلون عن الوزارة ومجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الدفاع، مع ممثلين عن حكومة الوفاق من بينهم وزير داخليتها فتحي باشاغا وممثلين أمنيين آخرين، وأكدت الحكومة الأميركية في اجتماعها معارضتها جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة. وشددت المفاوضات على أن المجموعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو تتورط في أعمال إجرامية قد يتم فرض عقوبات دولية عليها. وأشار بيان الخارجية إلى أن الطرفين أكدا وجوب تمتع جميع المواطنين الليبيين بقوات أمنية خاضعة للمحاسبة بعيدا عن الأخطار التي تمثلها الميليشيات والمجموعات المسلحة والمقاتلين الأجانب. وعرض وفد وزارة داخلية حكومة الوفاق جهوده لتعزيز الأمن وبرنامج نزع الأسلحة من الميليشيات، وكذلك جهوده في إزالة الألغام حول مدينة طرابلس غرب ليبيا. ومنذ إطاحة الديكتاتور معمر القذافي ومقتله في العام 2011، أصبحت ليبيا مسرحا فوضويا لمعارك تشارك فيه أطراف متعددة بينها مجموعات قبلية ومتشددون ومرتزقة مدعومون من أطراف خارجية عدة. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات "الجيش الوطني الليبي" الموالية للمشير خليفة حفتر المدعوم من مصر وكذلك من روسيا والإمارات.

تركيا أمام «الخط الأحمر» المصري في معركة سرت

الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: من الضروري وقف النار فوراً... {أفريكوم}: التدخل الروسي يؤخر الحل

لندن: كميل الطويل.... في وقت تتجه فيه الأنظار إلى معركة مرتقبة قد تشهدها مدينة سرت الليبية بين قوات حكومة «الوفاق»، بدعم من الجيش التركي، وقوات «الجيش الوطني»، بدعم محتمل من الجيش المصري، يُعتبر موقف الولايات المتحدة محورياً لجهة حصول المعركة أو تفاديها. ورغم الانتقادات التي توجّه للأميركيين بخصوص ما يوصف بـ«غض الطرف» عن الانخراط العسكري التركي في ليبيا، فإن تصريحاتهم الرسمية الأخيرة توحي بميلهم إلى وقف المعركة المرتقبة، من خلال التشديد على رفضهم القتال «الهجومي»، وعودة الحوار الليبي – الليبي. وأجاب مسؤولون أميركيون من السياسيين والعسكريين عن أسئلة وجهتها «الشرق الأوسط» حول سياستهم الليبية. لكن ردودهم تميّزت بإصرار على عدم تناول الدور التركي بالاسم، والاكتفاء بالإشارة إليه من خلال الحديث العام عن الأطراف الخارجية كافة، التي تتدخل في ليبيا.

التقرير التالي يحاول تقديم إجابات لبعض الأسئلة الساخنة التي تتعلق بليبيا حالياً:

معركة سرت والجفرة

تحشد قوات حكومة «الوفاق» منذ أسابيع قواتها، استعداداً للتحرك شرق مدينة مصراتة في اتجاه سرت الساحلية، وكذلك في اتجاه الجفرة بعمق الصحراء الليبية (قرابة 270 كلم جنوب سرت). وجاءت هذه الحشود في أعقاب تمكن قوات «الوفاق»، بدعم جوي تركي وإسناد من آلاف المرتزقة السوريين، من السيطرة على كامل المنطقة الغربية، بعد اضطرار «الجيش الوطني» إلى الانسحاب منها. وسمح هذا الانسحاب لقوات «الوفاق» بأن تركّز ثقلها على جبهتين فقط (سرت والجفرة)، بعدما كانت موزعة على جبهات كثيرة في غرب البلاد: قاعدة الوطية الجوية، مدن الساحل الغربي (صبراتة وصرمان)، جبهات الجبل الغربي (الأصابعة)، وصولاً إلى محاور جنوب طرابلس وجنوبها الشرقي، ومنها إلى ترهونة وبني وليد. وبعد إكمال السيطرة على مناطق الغرب، تحركت قوات «الوفاق» بسرعة، مستغلة نكسات «الجيش الوطني»، وحاولت التقدم نحو سرت، وسيطرت على محطتها الكهربائية (30 كيلومتراً غرب المدينة). لكن هجومها فشل بعدما تعرضت لضربات جوية، تردد أنها أوقعت عشرات القتلى من أبناء مدينة مصراتة التي تشكّل رأس الحربة لقوات «الوفاق»، وتُعتبر مصدراً أساسياً لتيارات الإسلاميين الذين تدعمهم تركيا.

من قام بالقصف؟

ليس واضحاً تماماً. «الجيش الوطني» الليبي يقول إن سلاحه الجوي يقوم بالمهمات المطلوبة منه، بما في ذلك تأمين غطاء جوي لحماية سرت. لكن تقارير أخرى تفيد بأن طيارين تابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية هم من يقوم بذلك. وبحسب القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، تشارك طائرات حربية تابعة لهذه المجموعة الروسية في العمليات القتالية الجارية حالياً قرب سرت (حيث تقع قاعدة جوية ضخمة هي قاعدة القرضابية)، وكذلك الجفرة، حيث تقع قاعدة ضخمة بين ودان وهون في الصحراء الليبية. ووزعت «أفريكوم» أخيراً صوراً تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة حربية من طرازي «ميغ 29» و«سوخوي 24» إلى ليبيا، بعدما جاءت مباشرة من روسيا عبر سوريا، حيث أعيد طلاؤها لـ«إخفاء» حقيقة مصدرها. وتقول ناطقة باسم «أفريكوم» في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الأميركية «لا تملك حالياً دليلاً على أن الطائرات الروسية في ليبيا يطير بها (طيارون من) القوات المسلحة الروسية. ولكن هناك قلقاً من أن الطائرات الروسية يقودها مرتزقة لا يملكون الخبرة» للقيام بهذه المهمة. مضيفة «يمكن لـ(أفريكوم) أن تؤكد أن هناك قرابة 2000 شخص يعملون لـ(فاغنر) في ليبيا». لكن الناطقة امتنعت عن القول إن كانت تعتقد «أفريكوم» أن مجموعة «فاغنر» يمكن أن تنتشر في ليبيا، لو لم تكن قد نالت موافقة من أعلى سلطة في الكرملين. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن حكومة بلاده لا تتدخل في ليبيا، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك مواطنون روس بالفعل فإنهم لا يمثلون حكومته. غير أن ناطقة «أفريكوم» تقول في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركات الأمنية الخاصة المدعومة من الحكومة الروسية، مثل مجموعة (فاغنر)، تعمل بنشاط في 16 دولة على امتداد قارة أفريقيا»، بما في ذلك ليبيا.

ماذا تريد روسيا؟

حذّرت الولايات المتحدة أكثر من مرة، أخيراً، من خطورة السماح لروسيا بإقامة قاعدة لها في ليبيا، معتبرة ذلك تهديداً محتملاً لأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال عميد مشاة البحرية الأميركية برادفرد غيرنغ، مدير العمليات بـ«أفريكوم»، إن روسيا «تواصل الضغط من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وهذا يأتي على حساب أرواح ليبيين أبرياء». وفي حال أنشأت روسيا قاعدة لها على السواحل الليبية، ستكون القاعدة الثانية لها على المتوسط بعد طرطوس السورية، وسيكون في مقدورها في هذه الحالة نشر منظومة صاروخية طويلة المدى في «موقع استراتيجي قريب من أوروبا»، وهو أمر يصفه مسؤولون عسكريون أميركيون بأنه يمثّل «تغييراً في قواعد اللعبة». ويرفض مسؤولون أميركيون الغوص في تفاصيل القاعدة الروسية المزعومة، وهل التحذير منها يعتمد فقط على مخاوف أمنية من تهديد محتمل لـ«الناتو» في أوروبا، أم أن هناك أدلة تؤكد أن الروس يعملون فعلاً على إنشاء موطئ قدم لهم في ليبيا. ويبدي الأميركيون حذراً شديداً في حديثهم عن هذا الموضوع؛ إذ اكتفت الناطقة باسم «أفريكوم» بالقول، «إننا نعتقد أن التدخل الروسي في ليبيا لا يؤدي سوى إلى تأخير الحل السياسي». وكانت حكومة «الوفاق» قد وزعت قبل أيام ما وصفتها بـ«اعترافات» أدلى بها الباحث الاجتماعي مكسيم شوغالي، الذي قُدّم بوصفه جاسوساً روسياً معتقلاً منذ عام 2019 في ليبيا. وتضمنت الاعترافات المزعومة أن بلاده كانت تعمل على إنشاء قاعدة لها في ليبيا. ونفت الشركة التي كان يعمل لها شوغالي اتهامات حكومة طرابلس، وأطلقت حملة إعلامية، قبل أسابيع، للضغط من أجل تأمين الإفراج عنه. وأثارت موسكو علناً قضيته مع مسؤولين ليبيين (عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق)، وعلى الأرجح مع تركيا أيضاً. وثمة تكهنات بأن الأميركيين هم من لفت نظر حكومة طرابلس إلى تحركات شوغالي؛ ما أدى إلى توقيفه (علماً بأنه اجتمع آنذاك بسيف الإسلام القذافي). وإذا ما تأكدت «الاعترافات» المزعومة، التي نشرتها حكومة «الوفاق» على لسانه، بما في ذلك حديثه عن سعي روسيا إلى قاعدة في ليبيا، فإن الأميركيين يعلمون بالتأكيد أكثر مما يقولون بخصوص التهديد المحتمل لـ«الناتو» من الضفة الجنوبية للمتوسط. لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن أي أقوال منسوبة لشوغالي قد تكون انتزعت منه بالإكراه على أيدي ميليشيات مسلحة في طرابلس، وهو أمر ركّز عليه الفيلم الدعائي، الذي بُث دفاعاً عنه أخيراً في موسكو.

ماذا تريد أميركا؟

يقول ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «لنكن واضحين، الولايات المتحدة تعارض تصاعد التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا من كل الجهات. ومن الضروري وقف إطلاق النار فوراً واحترام حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأطراف كافة. نحض جميع الأطراف على التزام وقف النار، واستئناف المفاوضات فوراً. ويجب أن نبني على التقدم الذي تحقق من خلال محادثات (5 + 5)، التي تقوم بها الأمم المتحدة (بين عسكريي حكومة الوفاق والجيش الوطني) وعملية برلين». ويعني «وقف النار الفوري» أن الأميركيين يعارضون الهجوم الذي تحضّر له حكومة «الوفاق» والأتراك، وهو أمر تبلغته حكومة «الوفاق» في اللقاء، الذي جمع رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد «أفريكوم» الجنرال، ستيفن، تاونسند في مدينة زوارة غرب ليبيا في 22 من يونيو (حزيران) الحالي. وقالت قيادة «أفريكوم»، إن هذا اللقاء «عُقد للتشديد على الموقف الأميركي بخصوص أن السلام في ليبيا يجب أن يتحقق من خلال عملية سياسية، وليس بوسائل عسكرية». وأوضحت، أن اللقاء «ركّز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات القتالية الهجومية من كل الأطراف». ورغم هذا التعبير الواضح على رفض القتال «الهجومي»، فإن تصريحات مسؤولي «الوفاق» ومسؤولين أتراك أكدت لاحقاً رفضهم وقف النار قبل انسحاب «الجيش الوطني» من سرت والجفرة.

{الخط الأحمر} المصري

حددت القيادة المصرية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطاً أحمر لتركيا في ليبيا. تمثّل الموقف المصري في البدء بدعوة إلى استئناف محادثات التسوية السياسية بين الأطراف الليبية والتزام هدنة؛ ما يعني بقاء خطوط الانتشار العسكرية كما هي بعد انسحاب «الجيش الوطني» من غرب البلاد. لكن تركيا وحلفاؤها استمروا في التهديد بالتوجه شرقاً، والسيطرة على سرت والجفرة، وسط تقارير عن جسر جوي جديد للطائرات التركية إلى مصراتة، ونقل مزيد من الأسلحة والتعزيزات. واستدعى ذلك، كما يبدو، انتقال الرئيس السيسي بنفسه إلى قاعدة سيدي براني غرب مصر، حيث أبلغ جنوده بالاستعداد لاحتمال القيام بعمل عسكري في ليبيا، معلناً بشكل واضح أن سرت والجفرة خط أحمر لأمن بلاده القومي. وواضح أن المصريين يعتبرون أن خطط تركيا لليبيا تتضمن استهدافاً مباشراً لهم، من خلال إنشاء نظام تهمين عليه جماعة «الإخوان» في طرابلس، مع ما يعني ذلك من إمكان انتقال «إخوان مصر»، الذين تؤويهم تركيا، إلى ليبيا كي يكونوا على خط تماس مباشر مع مصر (بعدما فقدوا قاعدة أخرى لهم في السودان). وتنظر مصر، كما يبدو، إلى مثل هذا الاحتمال بقلق، رافضة السماح بعودة الوضع إلى سابق عهده عندما كان متشددون مصريون يتخذون من ليبيا قاعدة لهم (مجموعة هشام عشماوي في درنة أحد أبرز الأدلة على ذلك).

فرنسا ـ تركيا

الموقف الفرنسي الحالي شديد الوضوح بمعارضته للدور التركي في ليبيا، وقد عبّر عنه علناً الرئيس إيمانويل ماكرون. ويخشى الفرنسيون أن يستخدم الرئيس رجب طيب إردوغان ليبيا لابتزاز أوروبا مثل ما فعل سابقاً بورقة المهاجرين، الذين فتح حدود بلاده أمامهم لـ«غزو» أوروبا، بحسب ما يقول منتقدون لسياساته. وإضافة إلى ذلك، يخشى الفرنسيون أيضاً أن ينجح إردوغان في إنشاء قاعدة لتيارات الإسلام السياسي المتشدد في ليبيا، مشيرين إلى نقل الأتراك إلى هذا البلد ما يصل إلى 10 آلاف مرتزق سوري من جماعات، بعضها يوصف بالتشدد، وبعضها كان جزءاً من «داعش» و«النصرة». ويجادل الأتراك، في المقابل، بأن الفرنسيين كانوا يدعمون «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يعتبرونه «غير شرعي»، بينما هم جاءوا إلى ليبيا بناءً على طلب من «الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة»، في إشارة إلى حكومة فائز السراج المنبثقة من «اتفاق الصخيرات» بالمغرب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. وتعترف الأمم المتحدة بالفعل بحكومة السراج، لكن منتقدين يقولون إن هذه الحكومة تفتقد الشرعية كونها لم تحصل على ثقة مجلس النواب الليبي، وكون فترة صلاحيتها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات تتحدث عن سنة ونصف السنة فقط، وهي فترة انقضت منذ زمن طويل. وعلى رغم استمرار اتصالات فرنسا مع حكومة السراج، فإن هناك احتمالاً بأن تلجأ باريس إلى سحب غطاء الشرعية عنها؛ ما يعني اقترابها أكثر من الموقف المصري، الذي يتحدث عن جهة واحدة لها الشرعية في ليبيا، هي مجلس النواب المنتخب من الشعب (انتخابات 2014). وقد أعلن رئيس هذا المجلس، المستشار عقيلة صالح عيسى، دعمه الواضح للموقف المصري، بما في ذلك إمكان التدخل عسكرياً إذا حاولت تركيا السيطرة على سرت والجفرة، والتقدم شرقاً نحو الهلال النفطي.

مجلس النواب الليبي

برز دور رئيس مجلس النواب الليبي بشكل لافت أخيراً؛ إذ ظهر في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس السيسي مع المشير حفتر، والذي أُعلنت فيه مبادرة إطلاق الحوار الليبي – الليبي (إعلان القاهرة). كما سافر عقيلة صالح إلى الجزائر، وقابل رئيسها عبد المجيد تبّون الذي عرض وساطة بين الليبيين واستقبل لاحقاً، في إطار مسعاها هذا، فائز السراج. ومعلوم أن رئيس مجلس النواب الليبي كان يُصنّف سابقاً بأنه من معرقلي الحل في ليبيا (فرضتها عليه لجنة العقوبات في مجلس الأمن). وكان لافتاً في الفترة الماضية أن الأميركيين أطلقوا إشارات إلى رصدهم «اختماراً» للحراك السياسي في شرق ليبيا، في إشارة إلى وجود أصوات لا تدين بولاء كامل للمشير حفتر. ومعلوم أن خلافات نشأت بين الرجلين في الفترة الماضية، وتصاعدت بعد محاولة حفتر الحصول على «تفويض شعبي» خلال محاولته الفاشلة للتقدم نحو طرابلس، علماً بأنه معيّن في منصبه من مجلس النواب، الذي يتخذ من طبرق مقراً له. وتتبع لهذا البرلمان حكومة موازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني. ويترافق رصد الأميركيين لـ«الاختمار» السياسي في شرق ليبيا مع استياء واضح يبدونه إزاء حفتر والحكومة الموازية. ومن مؤشرات هذا الاستياء انفتاح حكومة الشرق على حكومة الرئيس بشار الأسد في دمشق، وإعادة فتح سفارة ليبيا في العاصمة السورية، وهو أمر يتعارض كلياً مع سياسة واشنطن، الهادفة إلى عزل النظام السوري وخنقه اقتصادياً، ومنع أي تعامل معه (بما في ذلك معاقبة من يقوم بذلك). كما كان لافتاً أن الأميركيين قالوا أخيراً إنهم قلقون من أنباء عن رصد طائرة المشير حفتر في كراكاس، علماً بأن واشنطن تحاول أيضاً خنق نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإطاحته. وهناك نقطة خلاف أخرى بين الأميركيين وحكومة شرق ليبيا وجيشها الوطني، وهي ورقة صادرات النفط الليبية المتوقفة منذ نهاية العام الماضي. إذ منع مناصرون لحكومة الشرق والمشير حفتر تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، ومن حقول النفط في جنوب البلاد من أجل الضغط على حكومة السراج لوقف تمويلها التدخل التركي، بما في ذلك دفع رواتب المرتزقة السوريين من خزينة الدولة الليبية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس (الجمعة)، إن مرتزقة روساً ومن جنسيات أخرى دخلوا حقل الشرارة النفطي (بجنوب البلاد) لمنع استئناف الصادرات النفطية.

الجزائر: إدانة مدير الشرطة السابق بتهمة «غسل أموال»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين أدانت محكمة بجنوب الجزائر العاصمة، أمس، مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل بأربع سنوات سجناً في قضية غسل أموال، يواجه «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أهم أحزاب المعارضة الجزائرية، متاعب جديدة مع السلطات، قال قادته إن سببها «رفضهم دخول بيت الطاعة». ووجه ممثل النيابة، خلال المحاكمة التي جرت بمحكمة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، تهمة «غسل أموال استفادت منها منظمة إرهابية»، وتتعلق بفترة تسييره جهاز الأمن الوطني لمدة 9 سنوات (2010 - 2019)، واستعماله أموال موازنة الشرطة «في غير محلها»، بحسب محاضر التحقيق حول القضية التي أشارت إلى «ارتباطات هامل بجماعات متطرفة». كما أدانت المحكمة في القضية نفسها، وبناء على التهمة نفسها، نور الدين براشدي، مدير الشرطة بالعاصمة سابقاً. وكانت محكمة الجنح بالعاصمة قد أدانت، في مايو (أيار) الماضي، اللواء هامل بـ15 سنة سجناً في قضية فساد، إذ تابعته النيابة بتهمة «الثراء غير المشروع» و«استغلال الوظيفة الحكومية لأغراض خاصة» و«الحصول على امتيازات غير مستحقة». وتمثلت الوقائع في عقارات وقطع أراض في مناطق ساحلية ومحلات تجارية، حصل عليها هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة الذين تمت إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن. ويعد هامل أحد أبرز وجوه فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد تم تداول اسمه داخل السلطة لخلافته، على اعتبار أنه كان عاجزاً عن تسيير الحكم بسبب المرض. لكن انفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019 أربك حسابات جناح في السلطة كان يريد أن يتولى هامل الرئاسة. إلى ذلك، أعلن محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أن محققين تابعين للدرك تنقلوا إلى بيته، أول من أمس، لإبلاغه بأنه مطلوب للاستجواب بمقرهم في العاصمة، غداً (الأحد). وأصدر النائب العام بالعاصمة بياناً، جاء فيه أن الدرك فتح تحقيقاً حول وفاة مواطن مغربي في ورشة لبناء بيت تابع لبلعباس بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وبحسب التحريات، كان المتوفى يشتغل من دون رخصة عمل، ولا يعرف بالتحديد ظروف الوفاة التي وقعت منذ أشهر. كما أكد البيان أن صاحب المشروع لا يملك رخصة البناء، وهو ما يعد مخالفة، حسب التشريعات التي تضبط العمران. وقانوناً، لا يمكن متابعة بلعباس، لأنه برلماني يملك الحصانة، لكن بإمكان وزير العدل أن يطلب رفعها إذا قدرت النيابة التابعة له أنه ارتكب جرماً. وقد تم سجن عدة نواب منذ استقالة بوتفليقة بتهم فساد، بعد إلغاء الحصانة البرلمانية عنهم، وغالبيتهم رجال أعمال. وفي نظر بعض المراقبين، فإن مشكلات بلعباس مع السلطات بدأت منذ أن وصف انتخابات الرئاسة التي قادت عبد المجيد تبون إلى الحكم، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ«الانقلاب». وقالت ليلى حاج إعراب، وهي قيادية في «التجمع»، إن استجواب بلعباس في قضية المواطن المغربي المتوفى «حلقة في مسلسل من الاستفزازات التي تطال حزبنا وقيادييه لأننا نمثل المعارضة الحقيقية التي لا تقبل المساومة، وترفض الطاعة والولاء للحكام». وراسلت وزارة الداخلية الحزب، الثلاثاء الماضي، لتحذره من احتضان مقر الحزب لقاءات دورية لأحزاب المعارضة، تعد في نظر السلطات غير قانونية، بحجة أنها جرت تحت اسم غير موجود رسمياً، وهو «قوى البديل الديمقراطي»، الذي يضم 5 أحزاب معارضة من اليسار، من بينها «التجمع». وقال بلعباس، في بيان حول هذه المراسلة، إن الداخلية «تطالبنا بالتخلي عن نشاطنا السياسي تحت طائلة تطبيق إجراءات لحل الحزب. وهذه المراسلة التي قامت بتسريبها إدارة وزارة الداخلية عبر الأذرع الإعلامية التابعة للبوليس السياسي أحصت سلسلة من التخمينات الفضفاضة، دون إعطاء أي تفاصيل عن الوقائع والتواريخ، والأماكن والأشخاص المحتملين الذين يتهمهم هذا النص». وعد تحذيرات الحكومة «مخالفة للدستور والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي. وفيما عدا ذلك، فإن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يمكن اختزاله في رخصة نشاط أو مقرات، فهو أولاً وقبل كل شيء تيار فكري، وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي، ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات».....

نواب يتمسكون بقرار سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... ثمّن عدد من نواب البرلمان التونسي تكليف لجنة برلمانيّة وهيئة رقابيّة للتحقيق في تهمة «تضارب المصالح»، التي وجهت إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مؤكّدين أنّه «لا خوف على تونس في ظلّ تحرّك الجميع ضد الفساد، خلافا لما كان سائدا في العهد السابق»، على حد تعبيرهم. مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، خاصة أنه تعهد بتقديم استقالته إذا ما ثبت مخالفته للقانون. في المقابل، انتقد عدد من البرلمانيين «حملات التشويه والشيطنة»، التي صاحبت إثارة هذا الموضوع بهدف «تسجيل نقاط سياسيّة، وليس لتطبيق القانون»، داعين إلى مصالحة وطنية شاملة. وأكدوا أن تكوين لجنة تحقيق برلمانية، تترأسها المعارضة للتحقيق في هذه التهمة، إضافة إلى أن تحرك القضاء «يعد تأكيدا على نجاح المسار الديمقراطي في تونس». وكانت كتلة حركة النهضة (إسلامية)، التي يرأسها نور الدين البحيري، قد أكدت رفضها التوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، والتي اقترحها بعض نواب حزب قلب تونس، وتمسكت في المقابل بالضغط على رئيس الحكومة لتوضيح الموقف، مؤكدين أن التهمة الموجهة للفخفاخ «تندرج ضمن تضارب المصالح، ولا ترقى إلى شبهة فساد». في المقابل، ظل حزب «قلب تونس» (27 مقعدا برلمانيا)، وتحالف «ائتلاف الكرامة» (19 مقعدا) متمسكين بتقديم عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة، بعد أن قوبلت بالرفض من قبل عدد من الكتل البرلمانية. بينما لا يزال الفخفاخ يحظى بثقة الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، في حين حافظ الحزب الدستوري الحر المعارض على موقف محايد. من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة إن التدخلات الأمنية الأخيرة التي عرفتها ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي) لم تكن لمواجهة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتنمية والتشغيل، مؤكدا أن عناصر الأمن «ستكون هناك لحماية الدولة ومؤسساتها السيادية، والا فستحدث فوضى». وجاء حديث الفخفاخ في جلسة البرلمان أمس، ردا على منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي اتهمت الحكومة بالإفراط في استعمال القوة لمواجهة الاحتجاجات في الشوارع الرئيسية لمدينة تطاوين، ودعت إلى التفاوض المباشر مع المحتجين، بعد أن أطلقت السلطات الأمنية سراح طارق الحداد، المتحدث باسم اعتصام الكامور. وكان عدد من نواب البرلمان قد نبهوا الفخفاخ أثناء حضوره جلسة البرلمان، المخصصة لتقييم حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة، إلى أن الحراك الاجتماعي «سيكون كبيرا»، وطالبوه بجعل ملف التشغيل على رأس أولويات الحكومة. ويقضي الاتفاق الموقع منذ سنة 2017 بين الحكومة والمحتجين في منطقة تطاوين، بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية. ونفذ العاطلون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات كبيرة للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وفي مقدمة ذلك توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. وقال طارق الحداد المتحدث باسم «تنسيقية اتفاق الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى توظيف 2500 عاطل في شركات البيئة والغراسة والبستنة. وتعد تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني...

دعم حكومي للصحافة المغربية لمواجهة آثار الجائحة

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي، أمس الجمعة، عن برنامج «استثنائي» لدعم الصحافة الورقية والمطابع والتوزيع والإذاعات الخاصة لمواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة «كورونا» على القطاع، وذلك بموازنة قدرها (205 ملايين درهم أو نحو 20.5 مليون دولار). وقال الفردوس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إنه تم الاتفاق مع وزارة المال المغربية على تخصيص 75 مليون درهم (7.5 مليون دولار) لأداء أجور الصحافيين والعاملين في المقاولات الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) ثم تخصيص 75 مليون درهم (7.5 مليون دولار) لأداء ديون المقاولات الصحافية وتخفيف العبء عليها. من جهة ثانية، سيتم تخصيص دعم قدره 15 مليون درهم (1.5 مليون دولار) لدعم مطابع الصحف. وبخصوص قطاع التوزيع، سيتم تخصيص دعم لشركة التوزيع الوحيدة «سابريس»، قدره 15 مليون درهم (1.5 مليون دولار). وأشار فردوس إلى تخصيص 15 مليون درهم أخرى لدعم الإذاعات الخاصة. وكشف الوزير المغربي أنه سيفتح حواراً مع ممثلي قطاع الصحافة لتوقيع «عقد برنامج» للنهوض بالمقاولات الإعلامية، مشيراً إلى أنه التقى صباح أمس برئيس «الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين» عبد المنعم الدلمي ووفد من الجمعية التي تأسست قبل أيام. وكانت الصحافة الورقية في المغرب دخلت في أزمة خانقة بسبب أزمة «كورونا»، خاصة بعد قرار السلطات وقف طباعة وتوزيع الصحف في 22 مارس (آذار) الماضي، لتجنب نقل المرض عبر الصحف، ما أثّر على عائدات المبيعات والإعلان، ودفع عدداً من المقاولات الإعلامية إلى تقليص أجور الصحافيين. ورغم أن قطاع الصحافة يستفيد من دعم مالي سنوي من الدولة، فإنه لم يكن كافياً لمواجهة تداعيات الأزمة. في غضون ذلك، قال الوزير الفردوس إن الدعم التقليدي ليس كافياً، وبالتالي لا بد من دعم استثنائي.