أخبار العراق.....سخرية واستعراض عضلات.. ميليشيات إيران تستفز الكاظمي لإحباط استعادة "هيبة" العراق..بلومبرغ: العراق يلجأ إلى السعودية وصندوق النقد لمداواة اقتصاده المعلول.....تحالف برلماني عراقي لدعم «إعادة هيبة الدولة»...موظفو العراق في انتظار تسلم رواتبهم بعد أسبوعين على موعد الاستحقاق...

الخميس 2 تموز 2020 - 2:05 ص

1679

عربية

سخرية واستعراض عضلات.. ميليشيات إيران تستفز الكاظمي لإحباط استعادة "هيبة" العراق...

الحرة / خاص – واشنطن... منذ خطاباته الأولى، ركز رئيس الوزراء العراقي على مفهوم إعادة "هيبة الدولة"، باعتبار أن هذا النوع من الخطاب سيكون جاذبا لعشرات آلاف العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات لأشهر وهم يرفعون هذا الشعار ويطالبون بطرد إيران. وبحسب الصحفي العراقي سلام كريم فإن "مفهوم استعادة هيبة الدولة استخدم بشكل متواصل منذ أول حكومة عراقية بعد 2003 مما يؤشر على أن النخب السياسية والجماهير شخصت المشكلة الأكبر التي يعاني منها العراق، وهي الانفلات الكبير بعد عقود من السيطرة المركزية الخانقة التي فرضها نظام صدام حسين". ومنذ سقوط النظام العراقي السابق، أضعفت المجاميع المسلحة سيطرة الدولة وتحدت القوانين في كل مناسبة ممكنة، سواء خلال انزلاق العراق إلى العنف الطائفي لسنوات، أو خلال فترة سيطرة الميليشيات، وفترة سيطرة داعش وما تلاها حيث عادت الميليشيات إلى السيطرة بشكل كبير. وإضافة إلى السيطرة على مرافق اقتصادية وأمنية، يقول الصحفي سلام كريم أن المليشيات "تسيطر بفضل ممثليها السياسيين على جزء كبير من القرار السياسي، وأيضا على سياسة العراق الخارجية وعلاقاته الدولية". ومؤخرا، أعادت الحكومة العراقية التركيز على خطاب "هيبة الدولة"، من خلال إعلانها عملية اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله العراقية. لكن بدلا من التجاهل الذي كانت المجاميع المسلحة تقابل به هذا الخطاب، بدت الميليشيات وأذرعها الإعلامية مستفزة بشكل كبير، إلى درجة أن بعض مدونيها المشهورين استخدموا مصطلح "خيبة الدولة"، فيما سخر آخرون من المفهوم بشكل عام. فيما حاول آخرون "سرقة" مصطلح هيبة الدولة وتجييره لصالح الميليشيات. ويقول الناشط في التظاهرات علاء السهيل لموقع "الحرة" إن الميليشيات قابلت الحديث عن إعادة هيبة الدولة بالسخرية. وأضاف أن أي تحرك لفرض القانون هو في الحقيقة تحرك لإضعاف الميليشيات التي "تعيش في مناطق القانون الرمادية"، ولا يخدمها "أو يخدم داعميها الدوليين" أن يستعيد العراق سيطرته على قراراته. ويقول السهيل إن "الميليشيات تقوى حينما تضعف الدولة، وأي كلام عن إعادة هيبتها هو تهديد خطير لنفوذ رجل الميليشيا، الذي لن يعجبه أن يكون أضعف من رجل الشرطة أو الجندي في الجيش، أو أضعف من موظف مدني". ويمضي السهيل بالقول إن "سيارات الميليشيات تمر بدون تفتيش في نقاط السيطرة، وعناصرها لا يدخلون السجن مهما ارتكبوا من جرائم، وهم يتقاضون الإتاوات من الأنشطة الاقتصادية المربحة كما يرعون النشاطات التجارية غير القانونية مثل بيع المخدرات والأسلحة". ويضيف "هم حرفيا يعتاشون على خيبة الدولة، لهذا من الطبيعي أن يروجوا لهذا المصطلح".

بلومبرغ: العراق يلجأ إلى السعودية وصندوق النقد لمداواة اقتصاده المعلول

الحرة / ترجمات – واشنطن.... سلط تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية، الضوء على جهود يبذلها العراق لمعالجة الأزمة الخانقة التي تعصف باقتصاد البلد، جراء هبوط أسعار النفط وتفاقم الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير الذي نشر الأربعاء، إلى أن العاق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فيما يسعى لاجتذاب استثمارات سعودية إلى حقوله من الغاز الطبيعي. ونقل التقرير عن وزير المالية العراقي علي علاوي قوله إن صندوق النقد الدولي والعراق يجريان مفاوضات "مكثفة" بشأن قرض قد يصل حده الأقصى إلى 5 مليارات دولار. لكنه لم يحدد، في مقابلة في بغداد مساء الثلاثاء، تفاصيل إضافية عن طبيعة القرض: "لا يوجد اقتراح رسمي من الحكومة العراقية ولا يوجد رد رسمي من صندوق النقد الدولي، لكننا نتحرك في هذا الاتجاه". وقال علاوي إن الحكومة العراقية اقترحت أيضا أن يضع السعوديون أموالا في حقل عكاز للغاز غربي البلاد أو المنصورية في الشرق. وقال علاوي إنه يمكنهم أيضا الاستثمار في استخلاص الغاز من مخزونات رطاوي النفطية في الجنوب. وأضاف علاوي أن "المملكة العربية السعودية لديها استعداد كبير لدعم مشاريع الطاقة لدينا. في نهاية اليوم، سيختارون حقلا واحدا. كما أنهم مهتمون بالطاقة الشمسية". يشار إلى أن علاوي كان قد قام بجولة إلى السعودية والكويت في أواخر مايو، واستبعد مراقبون أن يحصل العراق على دعم مالي من الكويت بل ربما تخفيف عن عبء ديونه المستحقة للكويت، والبالغة حوالي 2 مليار دولار كتعويضات عن حرب الخليج 1990-1991. وتأتي محادثات صندوق النقد الدولي والسعودية في الوقت الذي يحاول فيه العراق دعم موارده المالية. وقال علاوي إن الاقتصاد سيتقلص على الأرجح من 7 في المئة إلى 9 في المئة في 2020. وهذا أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي بـ 4.7 في المئة. وتضغط الرياض على العراق لخفض إنتاج النفط بشكل حاد للوفاء بحصته في أوبك، ملقية بمزيد من الضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة في مايو. وكانت بغداد قد رفضت في البداية الحد من الإنتاج مثل أعضاء آخرين في أوبك لكنها تراجعت بعد ضغط مكثف من المملكة العربية السعودية وروسيا. وقال علاوي إن عائدات العراق الشهرية من النفط تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. هذا أقل من الـ 7 مليارات دولار التي جناها العراق في عام 2019. وسيصل عجز الميزانية إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لصندوق النقد الدولي. واستبعد علاوي إن تلجأ الحكومة العراقية لإصدار سندات يورو جديدة لتمويل الفجوة، بحجة أنها باهظة الثمن. وانخفضت عائدات السندات العراقية التي تبلغ قيمتها مليار دولار، نحو 60 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أنباء عن قرض صندوق النقد الدولي المحتمل. ونسبة فوائد هذه السندات تقدر بنحو 10 في المئة وهي الأعلى من أي جهة مصدرة لسندات اليوروبوند في الشرق الأوسط باستثناء لبنان المتخلف عن السداد. وقال وزير المالية العراقي علي علاوي "لسنا مستعدين لدفع 10 في المئة" فوائد على سندات جديدة في العراق.

انخفاض صادرات النفط العراقية إلى 2.8 مليون برميل يوميا

رويترز.... قالت وزارة النفط العراقية الأربعاء إن صادرات البلاد النفطية انخفضت إلى 2.8 مليون برميل يوميا في يونيو من 3.21 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وبلغت الصادرات من مرافئ البصرة الجنوبية 2.7 مليون برميل يوميا في المجمل. وبلغت إيرادات العراق النفطية، وهي المصدر الرئيسي للدخل، 2.86 مليار دولار في يونيو. ويواجه العراق، ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك، أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط واتفاق لخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا. وتتزامن هذه الأزمة مع انتشار وباء كورونا الذي أرهق القطاع الصحي في البلاد، وأدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في العراق. ويقود مصطفى الكاظمي حكومة بعد موجة احتجاجات استمرت شهوا أدخلت البلاد في أزمة سياسية بعد أن طالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة الفاسدين.

تحالف برلماني عراقي لدعم «إعادة هيبة الدولة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن 40 نائباً عراقياً تشكيل تحالف «عابر للطائفية والقومية داعم للدولة»، مما يشكل دعماً لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أعلنت حرباً على الفساد وبدأت مواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وقال زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم في بيان تلاه بحضور عشرات النواب، مساء أول من أمس: «نعلن اليوم عن تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة، ويتحرك في فضاء الدولة، ويعود حاصل جهده إلى الدولة، ويدعم الدولة المقتدرة القويّة، ذات السيادة الوطنية، والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيداً عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارج الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية». وأكد الحكيم أن «هذا التحالف الكبير؛ المشكّل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، قد حمل، كما أراد له الأعضاء، تسمية (تحالف عراقيون) ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد». وحدد الأهداف الرئيسية للتحالف بـ«تقوية مسار الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي، إضافة إلى دعم القوات المسلحة وتعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال». وأشار إلى أن «من بين أهداف التحالف الجديد، تلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها، وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي». وأوضح أن «تحالف عراقيون» يهدف إلى «إبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية، وجعله لاعباً أساسياً للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم»، مبيناً أن من أهداف التحالف «إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز أو تضليل، وتهيئة متطلباتها». كما يهدف إلى «دعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته، والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء وإعادة الإعمار». وشدد الحكيم على أن أعضاء التحالف «ماضون نحو تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة الدولة وسيادتها، وترسيخ الاعتدال والاستقرار، ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم». وقال النائب عن «حركة إرادة» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «(تحالف عراقيون) داعم للدولة بمختلف مساراتها بشكل عام، وهو أمر مهم في هذه المرحلة». وأضاف أن «أولى أولويات هذا التحالف هي الانتخابات المبكرة، ومكافحة الفساد، والشد على يد الحكومة لتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وعودة النازحين والمهجرين»، مبيناً أن «هذا التحالف سيعمل بكل قوة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية». يُذكر أن محاولات تشكيل تحالف داعم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت منذ الأيام الأولى لتشكيلها، لكنه لم يتبلور بهذه الصيغة إلا لحظة إعلانه بعد أيام من المواجهة بين الكاظمي و«كتائب حزب الله»، وهي المواجهة الأولى بين حكومة عراقية بعد 2003 والفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وهاجم نواب من قوى سياسية محسوبة على إيران، التحالف الجديد. وعدّت النائب عالية نصيف، عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التحالف الجديد «أسلوباً براغماتياً للحصول على مزيد من المصالح بحجة دعم الدولة». وقالت في تصريح صحافي: «تعودنا منذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية أو أزمات اقتصادية أن تتداعى الكتل السياسية إلى استحداث تشكيلات جديدة لإرضاء الشارع... هذا أسلوب براغماتي للهروب من مواجهة الشارع». ورأت أن «تشكيل كتلة (عراقيون) يسعى للاستثمار السياسي بغرض الوصول إلى تحقيق مصالح لدى الحكومة تحت شعار دعم الدولة». غير أن عضو التحالف الجديد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، قال إن «هذا التحالف ليس وليد الساعة، بل كانت هناك جهود بذلت منذ أكثر من 6 أسابيع لأجل بلورة تحالف نيابي وطني أساسه الاحترام والسعي إلى تقوية مؤسسات الدولة وبنيتها؛ ابتداء من المؤسسة التشريعية لمجلس النواب، وانتهاء بجميع مؤسسات الدولة، وكذلك تحقيق التطلعات المشروعة لأبناء الشعب العراقي من خلال تشكيل تحالف نيابي يضم القوى السياسية الموافقة على هذه الأهداف، والنواب المستقلين كذلك الذين تتماشى رؤاهم وأفكارهم مع التحالف». وأضاف أن «التحالف سيسعى على المستوى النيابي إلى تشريع القوانين المعطلة بسب الأزمة الحالية، وأيضاً بسبب عدم التوافق، وكذلك السعي إلى تشريع كل ما من شأنه أن يقوي بناء الدولة والأجهزة الحكومية».....

موظفو العراق في انتظار تسلم رواتبهم بعد أسبوعين على موعد الاستحقاق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... مضى نحو أسبوعين على موعد تسلم الموظفين العراقيين العاملين بالقطاع العام، رواتبهم الشهرية، وبات كثير منهم ينتظرون تسلم أجورهم المعتادة كأنها «مكافأة» مالية وليست راتباً مستحقاً عن أعمالهم، وباتوا كذلك يخشون من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس بمصادر عيشهم، بالنظر إلى ما تعانيه الحكومة من صعوبات مالية معقدة أسهمت عوامل عدة في مفاقمتها؛ ضمنها انخفاض أسعار النفط، وتقليل حصة العراق النفطية بعد اتفاق «أوبك»، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا»، إضافة إلى السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة. ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، إلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب نتيجة الفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار). وتحدث رئيس الوزراء قبل أيام عن أن حكومته وجدت «خزينة خاوية». وعزا عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، أمس، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو (حزيران) الماضي، إلى مدة إجراءات تحويل العملة. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «تأخير دفع الرواتب يعود لمدة إجراءات تحويل العملة، وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوماً كما يشاع». وأضاف أن «الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية». وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية. وتقول المدرسة في الجامعة التكنولوجية وفاء راجي الفتلاوي لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض أن أتسلم مرتبي وبقية زملائي في 16 يونيو الماضي، لكننا لم يصلنا إشعار بذلك حتى الآن». وتضيف الفتلاوي: «يشعر غالبية الموظفين بمخاوف شديدة هذه الأيام، ويفكرون في أن الحكومة تمارس معهم ما يشبه سياسة الموت البطيء، وثمة خشية حقيقة من أن تعجز السلطات عن الإيفاء بكامل التزاماتها في الأشهر المقبلة». وتشير إلى أن «غالبية الموظفين يعانون ظروفاً قاسية؛ لديهم التزامات مالية مستحقة، وتأخر تسلم الرواتب يخلق مشكلات كبيرة لهم. المؤسف أن الخيارات معدومة أمامنا، حتى إننا لا نتمكن من التظاهر والاحتجاج على ذلك بسبب الخشية من فيروس (كورونا)». ورغم تأكيد البنك المركزي توفر السيولة النقدية اللازمة لوزارة المالية لتوزيع الرواتب، فإن غالبية الموظفين لم يتسلموا رواتب شهر يونيو الماضي، مما يعزز مخاوف كثير من العوائل العراقية حيال مصادر دخلها. إلى ذلك؛ دفع تأخر صرف رواتب الموظفين شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، أمس، إلى إنذار مصرفي «الرشيد» و«الرافدين» المملوكين للدولة. وخاطبت الوثيقة الصادرة عن الشركة المصرفين بالقول؛ إنه «بالنظر إلى تكرار تأخير الرواتب الخاصة لموظفي شركتنا، والموطنة رواتبهم لديكم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة (ماستر كارد) من تاريخ 16 يونيو، ولغاية تاريخ 30 يونيو، خلافاً للأحكام، ننذركم بوجوب الالتزام ببنود الاتفاقية وإطلاق رواتب موظفينا الموطنة لديكم وبشكل عاجل، وعدم التأخير في دفع الرواتب للأشهر القادمة، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم».

مقاتلات F-16 العراقية في خطر

الحرة – واشنطن.... أكد العراق قدرة فنييه على صيانة مقاتلات F-16 الأميركية الصنع التي يمتلكها، بعد تقرير لمجلة Forbes، تحدث عن "نهاية مرتقبة" لأسطول الطائرات العراقي نتيجة انسحاب الفنيين الأميركيين المتعاقدين مع العراق لصيانة تلك الطائرات. وقال تقرير فوربس إنه نتيجة للتوترات التي تصاعدت بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير بعد اغتيال سليماني في بغداد، وضربات صاروخية شنتها إيران على قواعد أميركية، بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من قواعد عدة في العراق. وفي إطار هذا الانسحاب، تم إجلاء المقاولين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية، حيث تتمركز الطائرات العراقية، بسبب الخطر الذي تشكله هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. وتقول قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن الفنيين العراقيين لديهم القدرة على صيانة وتسليح طائرات F-16، مستبعدة تأثير انسحاب الفنيين الأجانب على أسطول الطائرات العراقي. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) "خلال الفترات الماضية انسحب بعض الفنيين الأجانب وتمكن نظراؤهم العراقيون من إجراء الخدمات الدورية الخاصة بالطائرات". لكن تقرير فوربس يقول إنه منذ انسحاب الفنيين الأميركيين "جثم العديد من هذه الطائرات على الأرض بسبب الافتقار إلى الدعم التقني والصيانة"، ونقل عن مسؤول عراقي لم يسمه قوله بأن "الإسطول قد يندثر". وقال التقرير إنه "في الوقت الحاضر، لم يعد بإمكان العراق مواصلة الدوريات الروتينية التي تقوم بها طائرات F-16 فوق محافظة الأنبار لمراقبة عمليات تسلل عناصر تنظيم داعش. وكان تقرير لموقع "الحرة" أورد معلومات عن تجارة تهريب بشر نشطة تقوم بها الميليشيات العراقية، وخاصة كتائب حزب الله، بين العراق وسوريا، لتهريب عوائل عناصر تنظيم داعش من مخيمات الاحتجاز السورية إلى داخل العراق. وكتائب حزب الله متهمة بشن الضربات على القواعد العراقية، ومنها قاعدة في القائم قرب الحدود السورية، تستخدم الآن من قبل الميليشيات كقاعدة لعمليات التهريب، بحسب مصادر الموقع. واستلم العراق أول 16 طائرة من طراز F-16 في منتصف عام 2015 خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وهي أقوى طائرات حربية يمتلكها العراق منذ حكم صدام حسين. وقد تعرض أفراد أميركيون فى القواعد العراقية، بما فيها بلد، لهجمات صاروخية نفذتها الميليشيات الشيعية التى تدعمها إيران، عدة مرات خلال العام الماضي، ولم تفعل بغداد شيئا لمكافحة هذه الجماعات طوال فترات طويلة. لكن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، اعتقلت 14 من أفراد الميليشيات بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات صاروخية، قبل أن تطلق سراح معظمهم بعد تصاعد التوتر مع الميليشيات. ونقل التقرير الأميركي عن المحلل مايكل نايتس قوله إن "حماية المواطنين الأجانب ضرورية لاستئناف دعم F-16". وتوقع نايتس أن ينقل العراق العديد مقاتلاته من طراز F-16 إلى قواعد أخرى في البلاد، مثل قواعد في مطار بغداد أو أربيل أو قاعدة الأسد الجوية في الأنبار. ويقوم التحالف الدولي بمعظم الطلعات الجوية فوق الأراضي العراقية حاليا، لكن "مع ذلك، إذا غادر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فستزداد الحاجة بشكل كبير إلى الطائرات العراقية التي تعتبر الوحيدة القادرة على الوصول إلى مواقع القصف بسرعة".

مسؤول إيراني: اتخذنا الإجراءات اللازمة لبدء محاكمات بالعراق في قضية مقتل سليماني

الحرة / خاص – واشنطن.... قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، الأربعاء، إنه ستكون "هناك محاكمات في العراق"، بقضية مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مضيفا "منذ الأيام الأولى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعنا دعوى، وتم تشكيل هيئة قضائية واستشارية، وتعاطينا مع القضاء العراقي". وفيما لم يعلن إسماعيلي عن تفاصيل تتعلق بهوية المدعى عليهم أو التخريج القانوني للدعوى إلا أنه قال "تم التعرف على عدد من العناصر المتورطة في هذا العمل، والأشخاص الذين اعلنوا رسمياً مسؤوليتهم عن هذا العمل والذين كانوا متورطين في هذا الحادث استناداً الى الإشراف المخابراتي". ولم يتسن التأكد من صحة تصريحات المسؤول الإيراني في هذا الصدد، إذ لم ترد السلطات القضائية في العراق على اتصالات موقع "الحرة". وحتى الآن أعلنت إيران عن اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"مطلوب" وأصدرت بحقه مذكرة اعتقال أثارت سخرية أميركية ودولية واسعة. "لكن الوضع قد يكون مختلفا في العراق"، بحسب المراقب والصحفي أحمد حميد “القضاء العراقي متساهل حينما يتعلق الأمر بضغوط سياسية". واستشهد الحميد بـ"سهولة إطلاق سراح عناصر ميليشيا الكتائب المعتقلين بتهم إرهاب، فيما يقبع متظاهرون سلميون في السجون منذ أشهر". ويقول الحميد لموقع "الحرة" إن "القضاء العراقي أطلق سراح رافع العيساوي ببساطة كبيرة مع أنه متهم بتهم خطرة وادعاءات بفساد بملايين الدولارات، وكان قد أصدر بحقه حكما قضائيا غيابيا، لكن في أيام فقط تمت تبرئته وإطلاق سراحه فيما يقضي شخص حكما بالسجن ثلاثة سنوات لسرقته حليبا لطفلته الرضيعة في محافظة الكوت". ونظريا، يسمح القانون العراقي للأجانب بإقامة دعاوى ضد عراقيين، بحسب المختصة القانونية شيماء المشهداني. وتقول المشهداني لموقع "الحرة"، إن المحاكم العراقية تقبل ادعاءات الأجانب، سواء كانوا أشخاصا أو منظمات أو دولا، في حالة حدوث الخلاف موضع الدعوى في العراق، أو كان المدعى عليه عراقيا مقيما في العراق أو الخارج. وبحسب المشهداني فإن "من الممكن أن تكون إيران رفعت دعوى بتهمة التواطؤ في القتل، وهي تهمة خطرة وفق القانون العراقي، لكن أيضا يمكن أن يحاكم المتهمون عراقيا بتهم أخرى أخطر في حال أدينوا". لكن المراقب أحمد حميد يقول لموقع "الحرة" إن "أغلب الظن أن الموضوع دعائي، لو كانت إيران تمتلك أدلة قوية لسلمتها إلى الأجهزة الأمنية العراقية، لكن الموضوع دعائي وقد استخدمته الميليشيات لاتهام رئيس الوزراء بالتورط في الحادث، ومازالت تستخدمه دون جدوى". وقتلت غارة أميركية بطائرة دون طيار، القيادي في الحرس الثوري الإيراني المتهم بالإرهاب قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بداية كانون الثاني من العام 2020، قرب مطار بغداد الدولي. وأثارت الحادثة تصعيدا أدى إلى قصف إيراني لقاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين، وقصفا أميركيا لمواقع الميليشيات.

"تأشيرات دخول ومليشيات تنأى عن طهران"... نفوذ إيران يترنح في العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن.... أفاد تقرير حديث لرديو فاردا بأن طريق طهران المعبد بالورود إلى العراق، ما عاد سالكا كما كان، بل بات محفوفا بالمخاطر والتحديات، في ظل محاولات رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الحثيثة للسيطرة على الميليشيات الشيعية الموالية لطهران. حتى وقت قريب، اعتاد المسؤولون العسكريون الإيرانيون، بمن فيهم القائدان السابق والحالي لفيلق القدس قاسم سليماني وإسماعيل قآاني، السفر إلى العراق وقتما شاءوا، دون أن يوقفهم أحد أثناء هبوطهم في المنطقة الخضراء ببغداد، للمشاركة في اجتماعات أمنية مع المسؤولين العراقيين. لكن هذا قد تغير، بعدما أبلغ قآاني في يونيو بضرورة اتباع القنوات الرسمية عند السفر إلى العراق، فيما رفض الكاظمي استقباله وبقية الوفد الإيراني، بدون تأشيرة دخول. الكاظمي، رئيس المخابرات السابق في العراق، تولى منصبه كرئيس للوزراء، بعد عدة أشهر من احتجاجات عنيفة واسعة النطاق، أدت إلى الإطاحة بسلفه عادل المهدي. التقرير وفي محاولة لإبراز حجج تشير إلى ترنح النفوذ الإيراني في العراق، ذكر أن الجماعات العراقية الموالية لإيران، اضطرت في خاتمة المطاف لدعم تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء، أملا في إنهاء الأزمة الاقتصادية في العراق والتي تفاقمت بسبب جائحة الفيروس التاجي. يشير التقرير إلى أن هناك عوامل تحد من سلطة الكاظمي، من بينها حصته الضئيلة في الحكومة والمقدرة بنحو عشرة في المئة، ومع ذلك فالرجل يتمتع بدعم مجموعة كبيرة من السياسيين العراقيين، حسب التقرير. فالأحزاب الكردية والسنية تدعم إجراءاته للحد من نفوذ الجماعات الشيعية المدعومة من إيران. كما تدعو الجماعات الشيعية الأخرى خارج نطاق النفوذ الإيراني، إلى سيطرة الحكومة على الميليشيات الموالية لإيران. واسترسل التقرير قائلا إن إعادة الكاظمي للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب، بعد ما أبعده سلفه عادل عبد المهدي، تمثل أيضا مصدر قلق للسياسيين الموالين لإيران. والساعدي ضابط معروف برفضه للتدخلات الإيرانية في العراق، وقبيل أيام هاجمت قواته مقرا لأحد فصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران جنوبي بغداد، بحجة مهاجمته للقوات الأميركية، واعتقلت 14 شخصا من أعضائه. وقلل التقرير من تهديدات المليشيات واستعراضها للقوة، ردا على عملية الاعتقال، وقال إن تهاوي نفوذ إيران والمليشيات الموالية لها في العراق، يتوالى خصوصا بعد نأي بعض الميليشيات بنفسها عن الحشد الشعبي وأعلان ولائها لآية الله علي السيستاني. وخلص خبراء إلى أن موقف المليشيات العراقية الموالية لإيران، يضعف، مع إقامة حكومة مستقرة في بغداد بعد ستة أشهر من انهيار الحكومة السابقة، وعقب مقتل قاسم سليماني مطلع العام بضربة أميركية قرب مطار بغداد. ويتجلى ذلك الضعف، حسب التقرير، في انخفاض هجمات المليشيات على القوات الأميركية خلال الأسابيع الماضية. يضاف إلى ذلك كله أن أيران نفسها لها مشاكلها الخاصة والمتعلقة بالضائعة المعيشية الناجمة عن العقوبات الأميركية وجائحة كورونا الفيروسية. المحادثات الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد نفسها يمكن أن تشكل ضربة لطهران، وذكرت تقارير أن إيران طلبت من وكلائها في العراق عدم عرقلة هذه المحادثات، طالما أن الحكومة العراقية تسدد ديونها مقابل خدمات الكهرباء والغاز التي توفرها إيران للعراق.