أخبار اليمن ودول الخليج العربي...السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«عدم تجاهل» خطر إيران....التحالف يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين...الحوثيون يفتعلون أزمة لتهريب وقود إيران...الانقلابيون يعترفون بنهب 72 % من إيرادات النفط في الحديدة....الحوثيون يخصصون الوقود لأتباعهم ويخفونه عن قطاعات حيوية...السعودية تسجل 3402 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

الخميس 2 تموز 2020 - 2:20 ص

1679

عربية

السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«عدم تجاهل» خطر إيران.... الإمارات تؤكد أن أي تهديد للمملكة هو تهديد لأمنها واستقرارها....

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... أعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، أن المملكة تتوقع من مجلس الأمن أن يمدد الحظر الدولي على الأسلحة لإيران، نظراً إلى الأخطار التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا المعلمي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في نيويورك، إلى ضرورة «عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميراً»، موضحاً أن المملكة «واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية». وأكد أن الاتصالات جارية مع كل من روسيا والصين اللتين أعلنتا معارضتهما لمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران قبل انتهاء صلاحيته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، آملاً في أنهما سيبدلان موقفهما لمصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي. جاء ذلك بعدما وجهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى مجلس الأمن، حضت المجتمع الدولي على «عدم تجاهل» ما وصفته بأنه «خطر واضح» تشكله إيران في حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها. بينما أبلغت أبوظبي مجلس الأمن في نيويورك أن «أي تهديد يواجه المملكة يهدد أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة». ووجهه المعلمي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو (حزيران) المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير قال فيها إن المملكة «حذرت مراراً من العواقب الأمنية لاتفاقات الأسلحة التي تجاهلت توسع إيران إقليمياً، وتغاضت عن الهواجس الأمنية المشروعة للدول الإقليمية». وأكد أنه «من المناسب أن نرى الشركاء الدوليين يعترفون الآن بالهواجس البعيدة الأمد حيال أجندة إيران التوسعية الإقليمية المستنكرة». وقال المعلمي إنه «منذ بدء انخراط تحالف دعم الشرعية في اليمن بناء على قرار 2216 من مجلس الأمن، رصدت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة شحنات أسلحة إيرانية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن»، مشيراً إلى أنه «منذ بدء الحرب في اليمن، نفذت ميليشيات الحوثي 1659 من الهجمات على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 من الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع ضد المدن والقرى في المملكة»، بالإضافة إلى «إطلاق 371 من الطائرات المسيرة ضد المملكة عبر ميليشيات الحوثي، و64 من المراكب المتفجرة لمنع الإبحار الحر في باب المندب والبحر الأحمر». ولفت إلى أنه «في ظل الهجمات المتكررة، مارست بلادي الدرجة القصوى من ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر الهجمات التي شنت في اتجاه أبقيق وخريص بشكل واضح من الشمال وليس من الجنوب». وشدد على أن «قدرة إيران على زعزعة المنطقة ككل هو نتيجة لشبكة واسعة من الجماعات الوكيلة التي بنتها عبر سنوات عديدة»، مضيفاً أنه «بالتالي، فإن لجم أجندة إيران التوسعية في المنطقة ممكن فقط من خلال التعاون الدولي». وأكد أن «إيران قوة لدمار المنطقة وزعزعة استقرارها وخرابها، بينما تسعى الأمم المتحدة وكل الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة». وحذر المعلمي من أنه «إذا انتهت صلاحية حظر الأسلحة، فإن إيران ستحصل على تكنولوجيات جديدة وتزيد صادراتها من الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة». وقال: «نرى إيران كخطر بالغ ليس فقط على الاستقرار الإقليمي، بل أيضاً الاستقرار الدولي»، موضحاً أن السعودية «تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لحشد الحلفاء الدوليين، في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تمثله إيران للمجتمع الدولي». وناشدهم «عدم تجاهل هذا الخطر الواضح والراهن وعدم السماح بانتهاء حظر الأسلحة». وكذلك وجهت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، قائلة إن الإمارات العربية المتحدة «قلقة للغاية من عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، ورفضها طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى مواقع حرجة». وإذ رحبت بإصدار مجلس محافظي الوكالة قراراً قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا يدعو إيران إلى «التعاون الكامل» مع الوكالة، أكدت أن الإمارات «تظل ملتزمة أن يصير الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». وأشارت نسيبة إلى ما أورده التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن القرار 2231 لجهة انتهاكات إيران، وتورطها في الهجمات على السعودية وشحنات الأسلحة إلى اليمن. وقالت إن الإمارات «ترغب بحق في الأمن والاستقرار لها ولجميع جيرانها الإقليميين»، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية «لا ينفصلان، وأي تهديد يواجه المملكة يهدد أمن واستقرار الإمارات». وأملت في أن «تتمكن كل حكومات المنطقة من العمل سوية لتهدئة التوترات والتركيز على التنمية والازدهار لشعوبها»، مؤكدة أنه «يجب أن يعمل مجلس الأمن لضمان الامتثال لقراري مجلس الأمن 2231 و2216». وعبرت عن «قلق» بلادها «بشكل خاص بشأن الانتهاء الوشيك لصلاحية بعض القيود التي فرضها القرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) والآثار التي قد تترتب على منطقتنا».....

التحالف يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين...

الراي.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال التحالف إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا لاحقا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.

اليمن: الحوثيون يفتعلون أزمة لتهريب وقود إيران

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن افتعال ميليشيا الحوثي لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، هي محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، بغرض تحقيق مكاسب سياسية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). ‎وأشار عبدالملك لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.

منع تداول العملة الوطنية

‎وشدد معين عبدالملك على أن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الميليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي سيكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء. ‎واستعرض اللقاء جهود المبعوث الأممي الرامية الى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، بما تتضمنه من تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام.

الحكومة حريصة على تحقيق السلام

وأكد عبدالملك ان الحكومة كانت قد وافقت على المقترحات الأممية السابقة التي رفضتها ميليشيات الحوثي، مجددا الحرص على تحقيق السلام واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا. ‎كما لفت رئيس الوزراء اليمني إلى ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الابتزاز. ‎وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الأخيرة، بما فيها جائحة كورونا ومن ضمنها جهود إعادة العالقين، إضافة إلى استمرار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية ورفضها لوقف إطلاق النار المعلن من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. ‎بدوره عبر المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع المقترحات ودعمها المستمر لجهود السلام، مؤكدا أن الوقت مهم بالنسبة لليمنيين للتوصل إلى السلام.

قوّة برّية في عدن: بريطانيا تتورّط أكثر في الحرب

الاخبار.... سعيد محمد .... تسرّبت، العام الماضي، معلومات عن إصابات تعرّض لها جنود بريطانيون في معارك باليمن ..... بينما تستمر حكومة لندن وإعلامها في بيع المواقف الإنسانية عن المعركة التي تخوضها الأمّة البريطانية ضد وباء «كوفيد -19»، يبدو الجميع متواطئاً على الصمت إزاء استمرار الحرب على اليمن، ومراكمة أعداد الشهداء والجرحى هناك بأسلحة وأدوات وخبرات بريطانية. هذا التورط البريطاني انتقل، في عزّ أزمة «كورونا»، إلى مستوى آخر، مع وصول 450 عنصراً إلى عدن، ليشكلوا طليعة قوّة بريطانية ــــ أميركية خاصة، مهمّتها ضمان السيطرة على المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية......

الاخبار....لندن | «لو لم نكن هناك، لاختفت المقاتلات السعوديّة من سماء اليمن خلال أسبوع إلى أسبوعين كحدّ أقصى». هذا ما قاله أحد المتعاقدين البريطانيين (6300 عنصر) الذين يتمركزون في القواعد العسكريّة السعودية بالقرب من الحدود اليمنية، ويعملون لدى شركة «BAE Systems» التي تنفّذ عقوداً بمليارات الدولارات لمصلحة الجيش السعودي. ويتولى هؤلاء المتعاقدون ــــ رسمياً ــــ إدامة العمليات الجوية العسكرية السعودية، بما فيها تدريب الطيّارين، وإدارة عمليات الطيران نحو الجنوب لقصف الأهداف المختارة في الأراضي اليمنية، بما في ذلك خدمات الصيانة وقطع غيار المقاتلات وتسليح الطائرات على مدار الساعة والدعم الفني والتقني وإدارة مخزون المواد والقذائف. ولا تعترف الشركة علناً بمشاركة طيارين مقاتلين بريطانيين في قصف الأهداف اليمنية، لكن من المعروف أن معظم المتعاقدين مع «البريطانية لأنظمة الطيران» هم بالفعل موظفون معارون أو سابقون من منسوبي سلاح الجو الملكي البريطاني. في الوقت نفسه، تتولى كوادر السلاح الملكي العمل مباشرة مع إدارة مركز عمليات التحكم والسيطرة العسكري السعودي، على تحديد بنك أهداف القصف، وطبيعة المهمّات، والأسلحة التي ستستخدم فيها، والتنسيق مع كوادر «البريطانية لأنظمة الطيران» لتنفيذها، وتحضير القذائف والمعدات والطائرات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع السعوديين. كل ذلك يعني ببساطة أن الجزء الجوي من الحرب على اليمن تتولّاه بريطانيا بالكامل: الطائرات والقذائف وإدارة العمليات والصيانة والتدريب والتنفيذ، وربما حتى بعض الأصابع التي تطلق الصواريخ على المواقع اليمنية. لا شيء من ذلك بالطبع تجده في المصادر الإعلامية الرسمية أو صحف اليمين البريطاني، مع استثناءات نادرة. وتفضّل الحكومة البريطانية، على موقعها الرسمي، لفت نظر مواطنيها إلى مبلغ الـ 37 مليون جنيه استرليني الذي خصّصته أخيراً للأعمال الخيريّة في اليمن، وما تصفه بالاعتداءات المتكررة التي ينفذها الجيش اليمني («الحوثيّون» كما تسميهم لندن) ضدّ السعودية، من دون أدنى إشارة إلى الصفقة العسكرية الهائلة (3.3 مليارات جنيه) التي وقّعتها مع حكومة آل سعود عشية انطلاق العدوان قبل خمس سنوات. ومن المعروف أن بريطانيا كانت مصدر التسليح للسلالة السعودية منذ مدّها السيطرة على معظم أجزاء الجزيرة العربية في 1920. وعلى رغم تولي الأميركيين مقاليد الهيمنة على مملكة آل سعود بعد انحسار الإمبراطورية البريطانية في خمسينيات القرن الماضي، فإنهم سمحوا للندن دائماً بالاحتفاظ بجزء مهم من كعكة تسليح السلطة هناك وحمايتها، وتركوا لها مهمّة إنشاء وتدريب وتطوير قوات ما يسمّى «الحرس الوطني» المخصصة لحماية آل سعود من الانقلابات. وقد تولّى البريطانيون، منذ الستينيات، مدّ سلاح الجو السعودي بمعظم مقاتلاته النفاثة، بما فيها تلك التي اشتملتها صفقة اليمامة الشهيرة. وتقوم طائرات باعتها بريطانيا للسعودية، من طرازَي «تورنادو» و«تايفون»، بجلّ الطلعات الجوية اليومية لقصف اليمن. على أن المشاركة البريطانيّة في الحرب على اليمن تبدو على وشك الانتقال إلى مستوى الانخراط المباشر في النزاع على الأرض، بعدما وردت تقارير في آذار/ مارس الماضي عن وصول قوة بريطانية ــــ أميركية خاصة إلى عدن قوامها 450 عنصراً، كطليعة لقوة مشتركة سيصل تعدادها إلى 3000 عنصر، مهمّتها إحكام السيطرة على المحافظة الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للملاحة في منطقة مضيق باب المندب وبحر العرب. وهذه القوة هي غيرها القوات المنتشرة في الميناء الرئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة، والمدعومة ببارجتين أميركيتين تتولّيان حماية سرقة ثروة اليمن، وربما أيضاً عناصر «وحدة الحرب الثقافية»، التي تضمّ بريطانيين من أصل يمني، وتساهم في العمليات اللوجستية والاستخبارية على الأرض. وقد تسربّت، العام الماضي، معلومات عن إصابات تعرّض لها جنود بريطانيون في معارك داخل مناطق خاضعة لحكومة صنعاء، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً إلى تحوّل تدريجي في استراتيجية المشروع الأميركي ــــ البريطاني تجاه اليمن، ونتاجاً لشعور واشنطن ولندن المتزايد بالضيق من فشل التحالف السعودي ــــ الإماراتي في حسم الأمور هناك بعد أكثر من خمس سنوات على بدء القتال، ولا سيّما مع استمرار تقدّم القوات اليمنية على حساب عملاء السعودية والإمارات، والمكاسب الثمينة التي حققتها أخيراً في الجوف ومأرب، ناهيك عن الاستهدافات المتكررة لمواقع سعودية حساسة ــــ عسكرياً ونفطياً ــــ بالصواريخ والطائرات الموجهة.

الجزء الجوّي من الحرب تتولّاه بريطانيا من ألفه إلى يائه

ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى إمكانية خروج قريب لبريطانيا من بحر الدم اليمني. فالسعوديون ــــ وبقية سلالات الخليج ــــ يشترون أكثر من نصف الصادرات العسكرية البريطانية إلى العالم. ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا نهائياً من عضوية الاتحاد الأوروبي، والظروف الاقتصادية الضاغطة على مالية البلاد إثر تفشي وباء «كورونا»، لن يجرؤ أحد في المؤسسة البريطانية الحاكمة على وقف شلال النقد المتدفق على لندن مهما كانت الدواعي الإنسانية. واستراتيجياً، فإن اليمين البريطاني المحافظ، الذي ينفرد الآن بحكم المملكة المتحدة وسيبقى في السلطة لعشرية قادمة، يتجه على الأغلب نحو تعميق العلاقات مع الأميركيين في السياسة والاقتصاد، كما في المسائل العسكرية. وتتكامل جهود البريطانيين مع الأنشطة العسكرية الأميركية عبر العالم، من فنزويلا إلى بحر الصين، ومن أفغانستان إلى سوريا، ومن ليبيا إلى جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى والقرن الأفريقي، ولن يكون مطروحاً في وقت قريب أيّ كسر لذلك التكامل لا في اليمن ولا غيره. المراقبون المتشائمون يقولون إن الطابع الشوفيني الغالب على «10 داونينيغ ستريت» (مقر الحكومة البريطانيّة)، وتفرّد بوريس جونسون بالسلطة للسنوات القادمة، قد يدفعان الرؤوس الحامية في الدولة العميقة المتشبّعة بأحلام الإمبراطوريّة وذكريات استيطانها جنوب اليمن باتجاه تنفيذ احتلال جديد لعدن ومينائها، وفرض أمر واقع هناك على الأرض منعاً لوصول النفوذ الإيراني المزعوم إلى بحر العرب. على أيّ حال، أيدي البريطانيين ملطّخة تاريخياً بدماء اليمنيين، ومشاركتهم المحوريّة في الحرب العربية ــــ الأميركية على اليمن مسألة خارج النقاش، أقلّه في المدى المنظور. وتحويل عدن مجدداً إلى محميّة بريطانية لن يكون خارج هذا السياق الإمبريالي المستمر منذ عشرات السنين.

الانقلابيون يعترفون بنهب 72 % من إيرادات النفط في الحديدة

مصادر يمنية: غريفيث يسعى إلى إحياء آلية استيراد الوقود وسط تحفظات حكومية

الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري - عدن: علي ربيع..... أقرت الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72 في المائة من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقا لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط». وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات. ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50 في المائة منها على النشاط العسكري لهم و50 في المائة نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم. في المقابل علمت «الشرق الأوسط» أن مناقشات تدور حالياً بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمم المتحدة للسماح بدخول أربع سفن نفط للحديدة بدعم من التحالف للجهود الإنسانية.

- إعادة الآلية

أفادت مصادر حكومية يمنية بأن غريفيث يواصل جهوده مع قادة الشرعية في الرياض لإحياء آلية اتفاق استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة بعد أن انقلبت عليها الجماعة الحوثية قبل أسابيع. وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة حديثا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار. وأفاد مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن الشرعية ما زالت تتحفظ على العودة لتطبيق الآلية نفسها وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة الحوثية على عائدات الرسوم. من ناحيته، أكد الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، أن افتعال ميليشيا الحوثي الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، «محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية». ‎وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة... لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي. وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك»، مشددا على أن الحكومة ما زالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الميليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي ستكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء. واستعرض اللقاء، جهود المبعوث الأممي الرامية إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، بما تتضمنه من تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام... وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن الحكومة كانت وافقت على المقترحات الأممية السابقة، التي رفضتها ميليشيات الحوثي، مجددا الحرص على تحقيق السلام واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا. ‎كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الابتزاز.

- حقيقة الأزمة المفتعلة

يصر الحوثيون على خلق أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتهم، ومنع دخول قاطرات النفط المحتجزة في المنافذ غير القانونية التي وضعتها حكومتهم غير المعترف بها دولياً على مداخل مناطق سيطرتهم بحجة أنها غير كافية للاحتياج اليومي ويزعمون أن سبب أزمة مشتقات النفط أنهم من اختلقوها بسبب احتجاز سفن نفط. أمام ذلك أكد عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة لم تحتجز أي سفينة ملتزمة بكل الضوابط القانونية والمالية والفنية، مشيراً إلى أن السفن التي تسدد الرسوم القانونية للحكومة يسمح بدخولها. وشدد على أن سياسة الحكومة اليمنية واضحة في التخفيف من معاناة المواطنين وعدم إحداث أي أزمات، سواء كانت أزمات وقود أو رواتب أو صحة وتعليم، لافتاً إلى أن اختلاق الحوثيين لهذه الأزمة جاءت بعد التقرير الذي أرسله الحوثي لمكتب مبعوث الأمم المتحدة ليبرر أين ذهب مليارات الريالات دون علم المبعوث وانكشاف أمر تبديد ما يقارب 88 في المائة من إيرادات النفط. وقال الجعدبي: «إذا كان الهدف من ادعاءاتهم هو الوقود فالوقود متوفر في المقطورات في مداخل المدن وخزانات تجار السوق السوداء داخل الأحياء، وإذا كان الهدف هو تمويل الحوثيين وإنعاش تجارة الوقود التابع أغلبها لهم دون حتى ضمان صرف رواتب المواطنين المدنيين ودون السماح للمبعوث للقيام بمهامه الرقابية والإشرافية ودون احترامه واحترام الاتفاقات معه فلا أظن الحكومة ستسمح بذلك أو توافق عليه». وبناء على اتفاق استوكهولم وتفاهماته الذي وقع عليه الحوثيون نتيجة الضغط العسكري الذي تعرضوا له في الحديدة وقعت الميليشيات تنازلات من بينها توريد المبالغ المستحقة للدولة من سفن المشتقات النفطية الواصلة على ميناء الحديدة ورأس عيسى إلى حساب في البنك المركزي بالحديدة لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 ويكون الحساب تحت إشراف الأمم المتحدة. وكون هذا الإجراء سيحرم الحوثيين إيرادات كبيرة تقدر بالمليارات كانت تستخدمها في تموين أنشطتها وجبهات الحرب على حساب قوت الموظفين ومرتباتهم، قام الحوثيون بخرق الاتفاق واستخدموا المبالغ المودعة في الحساب وبرروا ذلك بأنهم صرفوا نصفها رواتب في مناطق سيطرتهم خلال شهر رمضان والنصف الآخر في المجهود العسكري وهو الأمر الذي يتناقض مع اتفاق الحديدة.

صنعاء لغريفيث: لا تفاوض قبل السفن

من الرياض، حيث التقى خلال اليومين الماضيين الجبير وهادي، أعاد غريفيث الحديث عن مبادرته ....

الاخبار....صنعاء | مرّة جديدة، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إعادة تحريك الجهود السياسية والدبلوماسية المتصلة بالأزمة اليمنية، إنما بعيداً من تهيئة الأرضية اللازمة لذلك، وهو ما يشي بفشل متكرّر عنوانه الدوران في «حلقة مفرغة»، وفق ما عبّر عنه عضو «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، محمد علي الحوثي، قبل أيّام، عن حال غريفيث..... من العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى خلال اليومين الماضيين وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه معين عبد الملك، أعاد غريفيث الحديث عن مبادرته الرامية إلى «التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، واتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام»، والتي كان قد تقدّم بها أواخر شهر آذار/ مارس الماضي من دون أن تفضي آنذاك إلى أيّ نتيجة. الجديد، هذه المرة، هو أن المبادرة أٌدخلت عليها تعديلات بحسب ما كشفته وسائل إعلام سعودية، من دون أن توضح طبيعة تلك التعديلات. لكنها قالت إن غريفيث سيسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى تقديم المسودة المعدّلة إلى حركة «أنصار الله». هنا، تؤكد مصادر مطّلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن قيادة «أنصار الله» لن تقبل استقبال غريفيث قبل الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة في ميناء جيزان من قِبَل التحالف، على رغم خضوعها لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي. وتوضح المصادر أن غريفيث حاول، بالفعل، إقناع حكومة هادي، ومن ورائها الرياض، بالإفراج عن السفن، مقابل فتح حساب مشترك لإيرادات الجمارك والضرائب ــــ التي تدخل ميناء الحديدة ــــ في الأردن، وذلك بإشراف أممي، على أن يُستخدم الحساب في صرف رواتب الموظفين. لكن حكومة هادي، ومن خلفها الجانب السعودي، اشترطا ــــ بحسب المصادر نفسها ــــ، من أجل إطلاق الناقلات، استيراد المشتقات النفطية، حصراً، عبر «اللجنة الاقتصادية» في عدن، وأن تتحوّل الإيرادات الجمركية والضرائبية إلى ميناء عدن بدلاً من ميناء الحديدة، وهو ما لا يمكن صنعاءَ القبولُ به. هكذا، يُراد استخدام قضية السفن، التي تسبّبت بأزمة وقود حادّة (في المحافظات الخاضعة لحكومة الإنقاذ) لا تفتأ تزداد سوءاً، مُهدّدةً بانهيار القطاع الصحي، من أجل جني مكاسب سياسية لا تزال مستعصية على السعودية وحلفائها. معادلةٌ جاءت الضربة الأخيرة للجيش واللجان والشعبية، والتي استهدفت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة مواقع عسكرية في الرياض ومحافظات جنوب السعودية، لتكسر محاولات تثبيتها، وهو ما لا تنبئ المؤشرات بأن صنعاء ستتراجع عنه، حتى ولو حاول غريفيث تصوير المسألة كمشكلة داخلية يمنية، وتحميل الضحية والجلاد مسؤولية متساوية عن تداعياتها. ولعلّ تأكيد المتحدث باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، أمس، أن «شعبنا العزيز متمسك بحقه في الدفاع، وهو إلى جانب الجيش واللجان في تنفيذ أقسى العمليات»، يثبت أن صنعاء لن تفسح مجالاً للمراوغة في مسألة إنسانية بحتة. ولم يأتِ تهديد عبد السلام على خلفية استمرار الحصار فقط، بل أيضاً بسبب تجدّد «الغارات الإجرامية على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في عدوان مسكوت عنه عربياً ودولياً» كما قال. وكان طيران العدوان قد استهدف بعشرات الغارات محافظات صنعاء وصعدة وحجة ومأرب والجوف والبيضاء. وعلى إثر ذلك، ادّعى التحالف تنفيذ عملية عسكرية ضدّ «أهداف مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي»، لافتاً إلى أن العملية تهدف إلى «تحييد القدرات النوعية وتدميرها». هدفٌ تثبت التجارب السابقة أنه لم يتحقق إلا في بيانات المتحدث العسكري السعودي تركي المالكي، فيما ظلّت قدرات صنعاء العسكرية في مسار تصاعدي أكّدته عمليات «توازن الردع» الأربع.

الحوثيون يخصصون الوقود لأتباعهم ويخفونه عن قطاعات حيوية

صنعاء: «الشرق الأوسط».... للأسبوع الثالث على التوالي؛ وسكان العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية يعانون من الانعدام الكلي للمشتقات النفطية نتيجة الأزمة التي افتعلتها الميليشيات الانقلابية وأصابت معظم القطاعات الحيوية بالشلل التام. وفي الوقت الذي انعكست فيه آثار الأزمة المتفاقمة على معيشة السكان، واصلت الجماعة استثمارها للتربح من بيع الوقود في السوق السوداء وتخصيص المخزون الضخم منه لمصلحة أتباعها وما يسمى مجهودها الحربي. وفي هذا السياق؛ حذر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني من انعكاسات استمرار الميليشيا الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية، على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها. وأشار الوزير اليمني في تصريحات رسمية إلى تسجيلات الفيديو المتداولة التي وثقت مئات القاطرات المحملة بصهاريج المشتقات النفطية والمحتجزة من قبل مسلحي الجماعة في الأجزاء الفاصلة بين مناطق سيطرتهم والمناطق المحررة. وقال الإرياني إن «‏ما يقوم به مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، التي تديرها لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي». ‏وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي قال إنها «تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة»، كما دعا إلى الضغط على الميليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عما وصفه بـ«الاستثمار الرخيص» لمعاناة اليمنيين. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن معظم القطاعات الخاصة والحكومية في العاصمة وغيرها من المدن باتت شبة مشلولة نتيجة إخفاء الميليشيات المشتقات وتوزيعها على قادتها وأتباعها وبيع البعض الآخر بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مع استمرار غياب الخدمات الأساسية كالمواصلات والصحة والنظافة ومياه الشرب. وفي حين لا تزال غالبية المحطات بصنعاء خالية من الوقود، كشف مصدر يعمل في شركة النفط الخاضعة للميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة بتخصيص محطات لتزويد سيارات قادتها والموالين لها بالوقود دون عناء أو مشقة. وبيّن المصدر أن الجماعة الانقلابية خصصت 6 مواقع خلفية لمحطات وقود في صنعاء؛ بعضها يتبع شركة النفط والآخر يتبع قادة في الجماعة، لتزويد سيارات عناصرها وأطقمها وعرباتها الأمنية والعسكرية بالوقود، في وقت ترابط فيه المئات من المركبات والسيارات والدراجات المملوكة لمواطنين أمام المحطات أملاً في التزود ولو بالقليل من الوقود. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بخوفه من بطش الجماعة، إن «الميليشيات خصصت محطة وقود في الحوش الخلفي لإحدى المحطات التابعة لشركة النفط بصنعاء، لتزويد سيارات قادة الصفين الأول والثاني بالوقود، كما حددت 5 محطات أخرى للقيادات الوسطى ومشرفيها تقع في شوارع (الستين) و(الخمسين) وطريق المطار». وضاعفت أزمة انعدام المشتقات النفطية بمناطق سيطرة الجماعة من تفاقم الوضع الإنساني إلى حد كبير؛ حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية وناقلات مياه الشرب. وشكا السكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» من استمرار الأزمة الخانقة وغلاء المعيشة نتيجة عدم توفر المشتقات، والتي خلفت كثيراً من المعاناة والصعوبات بالنسبة لهم وأسرهم، كما أبدى كثير منهم تذمرهم الشديد من ارتفاع أسعار الخدمات كافة؛ بما فيها خدمة الكهرباء التجارية؛ فضلاً عن ازدياد ساعات قطعها بسبب نقص الوقود لدى ملاك هذه المحطات. وأكد أحد السكان في حي الصافية بصنعاء أن سعر صهريج الماء وصل نتيجة انعدام الوقود إلى أكثر من 12 ألف ريال، في حين وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 26 ألف ريال في السوق السوداء التابعة للحوثيين (الدولار نحو 600 ريال). وبينما بات أغلب السكان في صنعاء عاجزين عن توفير مياه الشرب النظيفة، أصبحت تتكدس بمناطقهم أطنان من القمامة، فضلاً عن توقف خدمات المواصلات وارتفاع أسعار الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى. وفي حين تبدو أزمة الوقود الحالية هي الأوسع من سابقاتها، اتهمت الحكومة الشرعية الانقلابيين بمواصلة احتجاز عشرات القاطرات النفطية على مداخل صنعاء، في حصار نفطي خانق تفرضه الميليشيات على سكان المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وغيرها من المدن الأخرى، بهدف افتعال أزمة إنسانية واستغلالها إعلامياً في محاولة للتهرب من الآلية المقررة لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. واتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، الميليشيات بمنع دخول 250 ناقلة وقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال فتح، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» إن «ميليشيات الانقلاب تستخدم معاناة المواطنين الواقعين تحت سيطرتها للابتزاز وإنجاز مكاسب سياسية». وضمن مساعي الجماعة لتبرير جرائمها بحق اليمنيين، لجأت قبل أيام إلى تزوير وثيقة تزعم فيها احتجاز المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية سفناً نفطية، وذلك بعد فضيحة قيامها بتخزين كميات كبيرة من المشتقات النفطية في منازل قياداتها لبيعها في السوق السوداء. وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، أن الوثيقة مزورة ولجأت إليها جماعة الحوثي «بعد فضائح ضربها الحصار على المواطنين في مناطق سيطرتها والتسبب بأزمة الوقود وتخزينه في بيوت وبشكل غير آمن». وقالت اللجنة، في تغريدة بحسابها على «تويتر» إن «الجماعة تحاول تضليل الرأي العام بإطلاق الوثائق المزورة وبيانات الكذب لما يسمى ناطق شركة النفط الحوثية».

السعودية تسجل 3402 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة. وكشف التقرير اليومي لرصد حالات الفيروس في المملكة، أن 401 إصابة سُجلت في الرياض، و283 حالة في الدمام، و229 إصابة في الهفوف، وسجلت مكة المكرمة 198 حالة، و172 إصابة في جدة، و154 حالة في المدينة المنورة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وذكر التقرير أنه تم تسجيل 1994 حالة تعافٍ جديدة، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة. وبلغ عدد الحالات النشطة 59767. منها 2272 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة. وشكرت وزارة الصحة السعودية «كل من آثر سلامة أحبابه وحصر حضور فرحته على عدد قليل من أفراد عائلته بإلغاء مناسباته الكبرى مع أخذه بكافة التدابير الوقائية».

الكويت تسجل 4 وفيات و745 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء)، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد - 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 358 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه تم تسجيل 745 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 46940 حالة. ولفت إلى أن 139 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 685 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 37715 حالة.

سلطنة عُمان تسجل 9 وفيات و1124 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين» ... أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم (الأربعاء) تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 185 حالة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1124 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 41194. وأضافت أن الإصابات تشمل 862 حالة لعمانيين، و262 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 737 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 24162.

الإمارات: سفر المواطنين بغرض الترفيه أو السياحة ممنوع حاليا

الراي...الكاتب:(رويترز) .... قالت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء إنه لا يسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه. وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري «السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية، حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى». وأضاف الظاهري «الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الديبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص».