أخبار مصر وإفريقيا.....القاهرة تهدد برفض أي اتفاق «يبخس» حقوقها المائية....السودان: نستعد لاستئناف مفاوضات السد خلال الأيام المقبلة...ليبيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابات يومية بـ«كوفيد ـ 19»....ليبيا تسعّر التوتّر: باريس تسعى لعقوبات أوروبية على أنقرة....منظمة الصحة: الإصابات غير المكتشفة بـ «كورونا» في أفريقيا ليست كثيرة...سلطات الجزائر تفرج عن أبرز وجوه «الحراك الشعبي»...«عاطلو» تونس يهددون بالتصعيد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة....«أمنستي» تسيء إلى نفسها وصدقيتها عبر اتهامات لا أدلة عليها للمغرب....

تاريخ الإضافة الجمعة 3 تموز 2020 - 6:16 ص    عدد الزيارات 1745    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تسجل 1485 إصابة جديدة بـ«كورونا»...

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم أمس الخميس تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 وفاة جديدة مقارنة مع 1503 حالات إصابة و81 وفاة الأربعاء. وذكر خالد مجاهد الناطق باسم الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم أمس الخميس بلغ 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها و 3120 حالة وفاة. وأضاف مجاهد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول في شأن تفشي الفيروس وسبل مواجهته.

مصر تعلن تطوير لقاحات وأدوية لعلاج «كوفيد ـ 19» ..... تحذيرات من فتح المساجد لصلاة الجمعة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أمس عن «تطوير 4 لقاحات، و3 أدوية لعلاج فيروس (كورونا المستجد)»، فيما حذرت مصر من «فتح المساجد في صلاة الجمعة اليوم». وقالت وزارة الأوقاف المصرية إنها «لم تتخذ قراراً بفتح المساجد لصلاة الجمعة»، مؤكدة أنها «ستكون مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات في إطار مكافحة انتشار (كورونا)». يأتي هذا في وقت أكدت الحكومة المصرية «عدم بيع عقار (ريمديسيفير) المخصص لعلاج حالات الفيروس بالصيدليات»، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بـ«الجهود المبذولة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وكذا الجهود المبذولة في إطار تشجيع البحوث العلمية»، مؤكداً أن «الحكومة تضع التعليم على أجندة أولوياتها ضمن أهدافها لبناء الإنسان المصري». وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس «عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر»، مشيراً إلى أن «اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحاً قيد التطوير، وفقاً لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي». وأوضح عبد الغفار أن «الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية»، لافتاً إلى أنه «جار متابعة باقي أشكال اللقاحات من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب»، منوهاً إلى أنه «فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج الفيروس، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاث مواد طبيعية لها تأثير عالٍ على الفيروس، وجاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية». وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على «فيسبوك»، فإن «اللقاحات الأربعة تشمل لقاحا عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1. ولقاحا مثبطا للفيروس بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي للفيروس تمثل البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال». وأكدت وزارة الأوقاف أمس، «اقتصار إقامة صلاة الجمعة اليوم على مسجد السلطان حسن فقط بوسط القاهرة، ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهراً بالمنازل»، مشيدة «بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط الوقائية، ضمن سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة، وفتح المساجد بصفة خاصة»؛ لكنها قالت إن «التجربة لا تزال موضع التقييم». ودعت الوزارة جميع العاملين بها إلى «ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحاً أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة»، محذرة بشدة من «مخالفة هذه التعليمات». وكانت مصر قد قررت فتح دور العبادة تدريجياً السبت الماضي، مع تعليق صلاة الجمعة والجنائز. ووضعت عدد من الإرشادات الاحترازية تتمثل في، ضرورة أن يصطحب كل مصل مصلاه الخاص، والالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة بين المصلين. وأوضحت «الأوقاف» أمس أن «تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي، دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المعينون من قبل الوزارة فقط». من جهتها، نفت الحكومة أمس ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع عقار «ريمديسيفير» المخصص لعلاج حالات الفيروس بالصيدليات. وقالت هيئة الدواء المصرية إن «العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس». إلى ذلك، أصدرت وزارة البيئة أمس، أول «دليل إرشادي» يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من الفيروس. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن «الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات، سواء منشآت صحية أو فندقية وسياحية، أو نوادي رياضية، أو منازل المواطنين، لإدارة مهمات الوقاية الشخصية بشكل آمن بعد استخدامها وضمان عدم نشرها للفيروس».

مصر تستعد لاستحقاقات انتخابية بينها أوّل «مجلس للشيوخ»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، للإعلان عن موعد الاستحقاقات النيابية الجديدة، بعد صدور قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان بعد عودتها)، وكذلك تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصديق رئيس الجمهورية عليها. وتجري الاستعدادات لانتخابات أول مجلس للشيوخ؛ نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويعكف الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حالياً، وفق بيان صدر أمس، على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة، للنظر في القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، ومؤتمر دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمني لهذه الانتخابات. وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ. وينص القانون، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية، ونشر في «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، على أنه «تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته». ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على عودة مجلس الشيوخ، بعد نحو 7 سنوات على إلغائه، حيث كان يطلق عليه «مجلس الشورى» قبل تعديل المسمى. ويختص المجلس المرتقب بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد.

مطارات مصر «نشطة»... وصولاً ومغادرة وإقبال على المتاحف والمزارات السياحية

الراي....الكاتب: القاهرة - من صفاء محمد وزياد حسن وعادل حسين وفريدة موسى وأحمد الهواري ..... في «اليوم الثاني» لعودة حركة الطيران في المطارات المصرية بشكل منتظم، وحركة السياحة «كاملة» في 3 محافظات، و«جزئية» في بقية المدن السياحية والأثرية، أمس، وصلت وفود جديدة إلى المنتجعات، وشهدت المتاحف والمزارات السياحية إقبالاً من المواطنين والأجانب، وسط مراجعات على مدار الساعة للإجراءات الاحترازية. وقالت مصادر ملاحية لـ«الراي»، إن مطار القاهرة شهد، مغادرة ووصول، 113 رحلة طيران ركاب، دولية وداخلية وخاصة، تقل 12114 مصرياً، حيث غادر المطار 58 رحلة، بينما استقبل 55 رحلة. ووسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، احتفل مطار القاهرة، بوصول أول رحلة من نيويورك وعلى متنها 308 ركاب، بعد فترة طويلة من التوقف. وتزامناً مع استئناف حركة الطيران الدولي، شهد مطار القاهرة، مساء الأربعاء، وصول طائرة «مصر للطيران» الخامسة الجديدة من طراز «A320neo»، فيما تصل السادسة من الطراز ذاته، الأسبوع المقبل. وقالت مصادر ملاحية، إن مطاري القاهرة وسوهاج، استقبلا أمس، 930 من المصريين في الكويت، عبر 6 رحلات جوية، من بينها رحلتان لشركة «طيران الجزيرة». واستقبل مطار الغردقة، عدداً من الرحلات خارجية، من بينها رحلة من سويسرا على متنها 151 سائحاً، بينما كانت حركة الرحلات الداخلية «نشطة» في مطار شرم الشيخ.

مزارات ومتاحف

واحتفل أهالي الأقصر بعودة فتح 4 مواقع أثرية، بعد توقف دام 104 أيام، حيث عاد الزوار إلى زيارة مواقع أثرية شهيرة، بينما عاودت المتاجر السياحية فتح أبوابها. وأعلن المجلس الأعلى للآثار، أنه يطبق حالياً خطة عودة الافتتاح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية، حيث استقبلت أمس، 5 متاحف و8 مواقع أثرية، الزائرين، وهي: متحف النوبة، متحف الأقصر، المتحف المصري في التحرير (القاهرة)، متحف الفن الإسلامي، المتحف القبطي، معابد أبو سمبل وفيله في أسوان، الكرنك والأقصر، الدير البحري، مقابر وادي الملوك في الأقصر، منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين في القاهرة.

رد الضريبة

من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر، إنه تشجيعاً لجذب السياحة، تم استحداث مادة رقم «30 مكرر»، والتي تنص على أنه «يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته أو بأي وسيلة أخرى، وسيتم إقرار التعديلات قريباً، تمهيداً لتطبيقها». في سياق أخر، أعلنت الحكومة أمس، أن لا صحة لبيع عقار «ريمديسيفير» في الصيدليات، لكن وزارة الصحة تستخدمه لعلاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد، وهو موجود في المستشفيات المعنية. وسجلت مصر 69814 إصابة من بينها 3034 وفاة حتى مساء الأربعاء. وذكرت وزارة الأوقاف، أنه «رغم إشادتنا بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية، فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، وفِي إطار سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، فإننا نؤكد أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهراً في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، وستقام صلاة الجمعة في مسجد السلطان حسن فقط في القاهرة، بعنوان مفهوم الوفاء للوطن». من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبإصدار قانون مجلس الشيوخ. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستكشف خلال ساعات، عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ تفصيلياً. في سياق آخر، قالت مصادر حكومية، إن وزير الخارجية سامح شكري، أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء الأربعاء، انه تم إحراز تقدم كبير في أزمة «سد النهضة». وأعلن وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي، أن السودان «يتخوف من انهيار مفاجئ لسد النهضة، والذي يمكن أن يؤدي إلى غرق البلاد بالكامل».....

القاهرة تهدد برفض أي اتفاق «يبخس» حقوقها المائية

قبل أسبوع من انتهاء «المهلة الأفريقية» للمفاوضات حول «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... قبل أسبوع من انتهاء مهلة منحها الاتحاد الأفريقي، لمصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق نهائي يحكم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، هدّدت مصر بأنها «لن تسمح بالتعدي على حقّها ولن تقبل باتفاق يبخس حقوقها أو يؤثر على حياة شعبها»، ووصف وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، بلاده بـ«الدولة القوية»، وقال إن «أجهزتها تعمل على الملف». وتخشى مصر أن يقلص السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ولم تؤدِ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال نحو 10 سنوات، إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الشهر الماضي. قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، برعاية جديدة للمفاوضات، يوم «الجمعة» الماضي، تتضمن تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين. وحرصت مصر على «إبداء حسن النية والرغبة في التعاون مع إثيوبيا حول سد النهضة، لكنها كانت دائما تعرقل سير المفاوضات»، كما يتهمها الوزير عبد العاطي، الذي قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أمس، إن «مصر دولة قوية، وكل أجهزتها تعمل على ملف سد النهضة، ولن تسمح بالتعدي على حقها، ولن تقبل باتفاق يبخس حقوقها أو يؤثر على حياة شعبها». وأضاف الوزير المصري أن الجانب الإثيوبي «تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الثلاثية في واشنطن، وتمسك بالملء وفق شروطهم ورؤيتهم المنفردة»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة دخلت على خط الحوار، وكانت من أكثر الأوقات إيجابية في مسيرة المفاوضات بين الدول الثلاث». ورعت وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، مفاوضات جرت في واشنطن بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى انسحاب إثيوبيا في الاجتماع الأخير نهاية فبراير (شباط) الماضي، رافضة التوقيع على اتفاق نهائي، وقّعته مصر فقط بالأحرف الأولى. وأضاف عبد العاطي أن «مصر دولة جافة تعيش على نهر النيل، ويتركز السكان طيلة تاريخ مصر على طول نهر النيل بسبب ذلك»، مشيراً إلى أن «السودان أيضاً يهمه بنسبة 95 في المائة أمان السد لتخوفه من الانهيار، لكن مصر يهمها بنسبة 90 في المائة الأمن المائي بشكل واضح، والجفاف، والأمور المتعلقة بذلك». وأشار وزير الموارد المائية إلى أن مصر نصيبها من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب، مؤكداً أن ملء خزان سد النهضة سيؤثر على مصر في فترات الجفاف، لافتاً إلى أن فترات الجفاف تتطلب تقليلاً في تخزين المياه من جانب إثيوبيا، وبالفعل «اتفقنا على هذا الأمر في واشنطن، ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم». وترغب مصر من الجانب الإثيوبي طمأنة واقعية للشعبين المصري والسوداني عن طريق اتفاق مكتوب ملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا، بحسب الوزير، الذي أكد أن «السد الإثيوبي سيمثل جفافاً صناعياً أو بشرياً لمصر، وإذا اقترن مع الجفاف الطبيعي فسيُحدث أزمة كبيرة»، مشيراً إلى سعي مصر لتقنين عملية الملء دون الإضرار بمصر، بالإضافة إلى الأمور الفنية لضمان أمان السودان أيضاً. وأضاف أن مصر تسعى دائماً لاستقرار الإقليم وترسيخ نظام ثابت لأي حوار قادم في سد النهضة، متطلعاً لاستثمار تدخل الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي. وحذّر الوزير من أن انهيار سد النهضة يعني دماراً كاملاً للسودان، ملقياً الضوء على خطر آخر يقلق السودانيين، وهو تأثير السد الإثيوبي على السدود في البلاد. بدوره، أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، أنه «سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو (تموز) تحت رئاسة ألمانيا». وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر يوليو الحالي، «انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعاً في حال دعت إليه الحاجة». وكان المجلس عقد جلسة الاثنين الماضي، بناء على مذكرة قدّمتها وزارة الخارجية المصرية. وخلال الجلسة، طالبت مصر المجلس الدولي بـ«قرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين التوصل إلى اتفاق».

السودان: نستعد لاستئناف مفاوضات السد خلال الأيام المقبلة

المصدر: دبي – العربية.نت... قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الخميس، إن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام القليلة القادمة مع إثيوبيا ومصر. واعتبر أن "الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، والوفد السوداني على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط العالقة". وكانت إثيوبيا قد أعلنت، السبت، أنها تنوي بدء ملء سدّها العملاق على نهر النيل في "الأسبوعين المقبلين"، متعهدةً في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي. وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة 6000 ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما. وتعتبر مصر هذا المشروع تهديداً "وجودياً". ودعت الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل. من جهتها، قالت الحكومة السودانية في بيان الجمعة "تم الاتّفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق"، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين". لكن أديس أبابا لم تأت على ذكر الإرجاء في بيانها السبت. بل بدت متمسكة بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل وينص على بدء تعبئة خزان السد في تموز/يوليو. وجاء في البيان "خطّطت إثيوبيا لبدء ملء السدّ في غضون أسبوعين ستتواصل خلالهما أعمال البناء. واتفقت الدول الثلاث على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على النقاط القليلة التي لا تزال عالقة خلال هذه الفترة". وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في وقت سابق في حزيران/يونيو، وتعثرت حول عمل السد خلال فترة الجفاف، وآليات حل الخلافات المحتملة. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. من جهتها، تقول مصر إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97% من حاجتها من المياه من النيل. ويمدّ النيل الذي يمتد على حوالي 6000 كيلومتر، حوالي 10 دول إفريقية بالمياه.

ترقب تعديل وزاري لتهدئة «الحراك» السوداني

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... يترقب الشارع السوداني صدور قرارات من رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، تتعلق بإجراء تعديل وزاري لتهدئة الحراك الشعبي الذي خرج بالملايين في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، للمطالبة بالإسراع في تصحيح مسار الثورة. وفي غضون ذلك تقدم أربعة من حكام الولايات (العسكريين) باستقالاتهم من مناصبهم؛ لكن لم يتم البت فيها. وأكد مصدر رفيع في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستطال وزارات سياسية وخدمية، متوقعاً اتخاذ هذه القرارات خلال فترة زمنية وجيزة. وقال المصدر الذي فضَّل حجب اسمه، إن التعديلات الوزارية تأتي استجابة لمطالب الشارع السوداني الذي يطالب بزيادة فعالية أداء الحكومة، تجاه الأزمات التي نجمت عن عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتعيين الحكام المدنيين للولايات والمجلس التشريعي الانتقالي. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وعد بقرارات حاسمة في مسار الفترة الانتقالية في غضون أسبوعين، ستكون لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية؛ بينما يتوقع البعض أن يتم التعديل الوزاري عقب توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، وسط تقارب كبير في المواقف التفاوضية بين الطرفين. من جهة ثانية، كشف المصدر ذاته عن رفض مجلس الوزراء طلباً لوزير المالية إبراهيم البدوي، بالبدء في تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية. بينما يتردد في دهاليز الحكومة أن وزير المالية يسعى لتعويم الجنيه، والاستمرار في زيادة رفع الدعم عن الوقود. إلى ذلك، علمت الصحيفة من مصادرها بتقديم أربعة من الحكام العسكريين لولايات: البحر الأحمر، وشرق دارفور، والشمالية، وغرب دارفور، استقالاتهم، احتجاجاً على مطالب مواطني تلك الولايات بإقالتهم، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والتدهور الأمني، بسبب سيطرة منسوبي النظام المعزول على مقاليد السلطة بتلك الولايات. وكان حكام ولايتي العاصمة: الخرطوم، والنيل الأبيض، بوسط البلاد، قد دفعا باستقالتهما قبيل أشهر، وتم تكليف وزير الحكم المحلي، يوسف الضي، بتسيير أوضاع الولايتين إلى حين تعيين الولاة الجدد. وشهد عدد من الولايات في شرق وغرب البلاد، خلال الأشهر الماضية، صدامات مسلحة ذات طابع قبلي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية بشكل كبير. وكشفت قيادات بارزة في التحالف الحاكم، عن اتفاق مع رئيس الوزراء على تعيين 12 من الولاة المدنيين، وإقالة مدير عام قوات الشرطة، عادل بشائر. وكان من المتوقع الإعلان عن القرارات في الخطاب الذي أدلى به حمدوك بمناسبة ذكرى 30 يونيو الثلاثاء الماضي. وأفادت المصادر ذاتها بتكوين لجنة مشتركة بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» ومجلس الوزراء، للاتفاق على شكل التعديل الوزاري المرتقب؛ مشيرة إلى أن اللجنة ستجري تقييماً شاملاً لأداء المدنيين في مجلسي السيادة والوزراء، واتخاذ القرارات المناسبة. وتوافق الطرفان في وقت سابق على تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها الإسراع في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، مع مراعاة المقاعد المخصصة للسلام، وتكوين وفد مشترك للاتصال بـ«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان»، بزعامة عبد الواحد النور. وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أكد أن الحكومة الانتقالية ستبدأ على الفور في تحويل المطالب لقرارات تنفيذية. وجرى خلال الفترة الماضية نقاش مستفيض بين قوى «التغيير» ورئيس الوزراء، حول تقييم أداء الوزارات المختلفة، وجرى اتفاق على ضرورة إجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة لمعالجة أداء الجهاز التنفيذي وتطويره.

ليبيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابات يومية بـ«كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... سجّلت ليبيا 50 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» في ثاني أكبر معدل يومي منذ ظهور «كورونا» بالبلاد منذ مارس (آذار) الماضي، في وقت تبحث سلطات طرابلس عن أماكن لحجر المواطنين العائدين من الخارج. وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس وصلت 874 حالة في عموم ليبيا، بالإضافة إلى 25 وفاة، فيما تعافى 223 مصاباً. ولفت المركز إلى أنه تسلم، أول من أمس، 788 عينة للكشف عن «كورونا»، وتبينت سلبية 738، بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعة بواقع 15 حالة جديدة، و27 مخالطا و8 عائدين من السفر. ولفت المركز إلى استمرار فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بفيروس «كورونا» في الجنوب الليبي، التي ينظمها ويشرف عليه المركز الوطني بالتعاون مع منظمة «يونيسيف» وشركاء دوليين بمساهمة من حركة الكشاف والمرشدات، والهلال الأحمر الليبي. وبينما لا تزال سلطات طرابلس تسعى لإعادة المواطنين العالقين في دول عدة، تواجهها مشكلات تتعلق بعدم توفر أماكن كافية لحجر العائدين بها 14 يوماً. وأعلن ‏مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن إلغاء رحلتين قادمتين من مطار برج العرب بالإسكندرية بسبب «عدم وجود أماكن لحجر المواطنين القادمين». وناشدت إدارة المطار أصحاب الفنادق والقرى السياحية العامة والخاصة التعاون والتكاتف مع اللجنة العليا «من أجل إعادة المواطنين العالقين بالخارج». وكانت السفارة الليبية لدى مصر، أعلنت استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يومياً، مشيرة إلى تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ومعيتيقة في طرابلس لإعادة المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي منذ قرابة شهرين. وتقول حكومة «الوفاق» إنها تسعى لتوفير أماكن إضافية سواء لحجز المشتبه في إصابتهم، أو لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج. في السياق ذاته، قالت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة المؤقتة بـ(شرق ليبيا) إن فريقها الطبي للتوعية والوقاية، يواصل جولته التوعوية داخل المرافق الطبية العامة والخاصة بالبلاد، بإلقاء المحاضرات التثقيفية حول خطورة الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه، وأعراض الإصابة به. كما بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة نفسها، «الوضع الوبائي وتأثيراته على الأمن الغذائي في ليبيا». واطلعت اللجنة العليا خلال اجتماعها، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، أمس، بقيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، على الوضع الوبائي للبلاد، وأوضاع مراكز الحجر والعزل الطبي ولجان التقصي والرصد العاملة في مواجهة الوباء، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تفشي الفيروس وخروجه عن السيطرة.

ليبيا تسعّر التوتّر: باريس تسعى لعقوبات أوروبية على أنقرة

حمّل ماكرون تركيا «مسؤولية تاريخية وجنائية» في الصراع الليبي كدولة «تدّعي أنّها عضو في الناتو»

الاخبار.... فتحت الأزمة الليبية الباب على موجة من المناكفات بين باريس وأنقرة، تصاعدت مع ازدياد التدخّل التركي العسكري، ليصل الخلاف إلى ذروته مع تهديد باريس لأنقرة بعقوبات أوروبية ..... تشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً متزايداً، ولا سيما على خلفية الأزمة الليبية، يتبادل الطرفان اتهامات بخرق الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، فيما تتهم باريس أنقرة باستهداف الفرقاطة الفرنسية أثناء عملية مراقبة بحرية. وبعد أن أوقفت فرنسا مشاركتها في عمليات المراقبة البحرية في إطار مهمّة «سي غارديان» التابعة لـ«حلف شمال الأطلسي» في المنطقة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون في 13 تموز / يوليو بطلب من فرنسا، للتباحث في شأن تركيا. وقال أمام مجلس النواب الفرنسي: «فرض الاتحاد الأوروبي أصلاً عقوبات على تركيا بسبب عمليّات الحفر التي بدأتها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ويمكن أيضاً النظر في فرض عقوبات أخرى». تشترط فرنسا تحقيق أربعة مطالب، بينها أن «يؤكّد الحلفاء رسمياً تمسّكهم والتزامهم باحترام الحظر» على الأسلحة في ليبيا. كما تريد وضع «آلية أكثر دقة» لفضّ النزاعات داخل «الناتو». كذلك، تنتقد باريس بشدّة التدخل العسكري التركي في ليبيا لدعم حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس. في هذا السياق، حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا، الإثنين، «مسؤولية تاريخية وجنائية» في الصراع الليبي كدولة «تدّعي أنّها عضو في الناتو». من جهته، رأى عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل، عضو الجمعية البرلمانية لـ«الناتو»، أنّ «إمبريالية الرئيس التركي تخلق سياسة توتر وفي غالب الأحيان استفزازاً». وأضاف أنّ «كلّ ما آمل به هو ألا يعرّض ما يحدث في الوقت الحالي وجود تركيا في الحلف الأطلسي للخطر». في المقابل، ردّ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، الثلاثاء، على اتهامات ماكرون، بإدانة نهج فرنسا «المدمّر» تجاه ليبيا، واتهمها بالسعي إلى تعزيز الوجود الروسي في هذا البلد الذي تمزّقه حرب أهلية منذ عام 2011. ثمّ عاد تشاووش أغلو، وطالب باريس، أمس، بالاعتذار عمّا اعتبره معلومات «خاطئة»، بخصوص الحادث البحري بين البلدين في البحر المتوسط. وقال في برلين: «ننتظر من فرنسا أن تعتذر. أن تعتذر بلا شروط». وأضاف: «من غير المقبول أن تقدّم فرنسا تأكيدات خاطئة وتتحرك ضد تركيا». وتابع، في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس: «يجب أن نكون صادقين: فرنسا لا تقول الحقيقة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي»، مضيفاً: «ليس صحيحاً أنّ سفننا أطلقت تحذيراً لفرقاطة فرنسية». في الأثناء، حذّر سفير تركيا لدى فرنسا إسماعيل حقّي موسى، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، أوّل من أمس، من أنّ «الناتو» بلا تركيا سيعني نهاية الحلف، وذلك رداً على إشارة جان ماري بوكيل إلى «الإمبريالية التركية»، وتعريض الوجود التركي في الحلف «للخطر». وفي أوج التوتّر بين البلدين، قال سفير أنقرة: «تصوّروا ناتو بلا تركيا! لن يكون هناك ناتو بلا تركيا! لن تعرفوا كيف تتعاملوا مع طهران والعراق وسوريا وجنوب المتوسط والقوقاز وليبيا ومصر». وزاد: «تركيا ليست أي بلد في الحلف»، مشيراً إلى وزنها السكّاني والعسكري. وأضاف: «حرسنا الجانب الجنوبي والشرقي خلال الحرب الباردة بجهود كبيرة، وفي بعض الأحيان على حساب ازدهار أمّتنا وشعبنا». الأزمة بين تركيا وفرنسا لا تنتهي عند هذا الحد، فقد نشرت صحيفة «صباح» التركية، في مقال في 22 حزيران / يونيو، أنّ موظفاً سابقاً في جهاز أمن القنصلية الفرنسية، يدعى متين أوزدمير، توجّه إلى مركز الشرطة، وكشف أنه جمع معلومات لمصلحة الاستخبارات الفرنسية الخارجية. وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في أنهم تجسّسوا على جمعيات وأوساط دينية لمصلحة فرنسا. وردّاً على ذلك، أكد حقّي وجود «قضية» تجسّس بين البلدين. وقال أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: «تُبحث هذه القضية من كثب من قبل الاستخبارات الفرنسية الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية. وهناك تبادل بين الجهازين في هذه القضية منذ عامين». وأضاف: «وجود أصداء عن الملف في الصحف منذ أيام، لا علاقة له بتاتاً مع ما يحصل».

مالي.. مقتل 32 مدنيا على أيدي مسلحين مجهولين...

المصدر: "رويترز".... أكد مسؤولون محليون في مالي، أن 32 مدنيا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون يركبون دراجات نارية على قرى الدوغون الفلاحة وسط البلاد. واستهدف المهاجمون 4 قرى في منطقة موبتي التي شهدت عشرات المذابح العرقية المتبادلة وغارات للمتشددين خلال السنوات القليلة الماضية. ونشر مولاي جيندو رئيس بلدية منطقة بانكاس قائمة بالضحايا يوم الخميس، وذكر أن عدد القتلى 32 شخصا. وقال مسؤولون بالمنطقة إنهم يعتقدون أن الهجمات نفذها متشددون يدافعون عن أبناء عرقية الفولاني الرعاة في وجه خصومهم من الدوغون المزارعين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي وقع في منطقة تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو. وينتقد السكان وجماعات حقوقية الجيش على إخفاقه في الدفاع عن المدنيين في وسط البلاد. وتشهد مالي أزمة منذ عام 2012 عندما سيطر متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" على شمالها الصحراوي، وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي لطردهم من المنطقة، لكن متشددين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش"، أعادوا حشد صفوفهم ووسعوا نطاق عملياتهم لتشمل بوركينا فاسو والنيجر.

منظمة الصحة: الإصابات غير المكتشفة بـ «كورونا» في أفريقيا ليست كثيرة

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في أفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها. وقالت مويتي في مؤتمر صحافي «نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات»، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع. وأفاد تقدير لرويترز يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة بأن أفريقيا سجلت 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضا.

سلطات الجزائر تفرج عن أبرز وجوه «الحراك الشعبي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قرّر القضاء الجزائري أمس الإفراج عن المعارض كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، و ثلاثة ناشطين آخرين, ما قد يكون مؤشرا لقرارات أخرى مماثلة بخصوص موقوفين آخرين عشية ذكرى الاستقلال. وقال المحامي عبد الغني بادي لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُبل طلب الإفراج المؤقت، وسيغادر كريم طابو السجن». وكان طابو الموقوف منذ 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة بعد الحكم الصادر في حقه في 24 من مارس (آذار) بتهمة «المساس بوحدة الوطن». وخلال المحاكمة رفض طابو المثول أمام القاضي، دون حضور هيئة دفاعه المكونة من نحو مائتي محام متطوع. وبعد رفض طلبه، أصيب بارتفاع في الضغط ونقل إلى العيادة، ولم يحضر النطق بالحكم. من جهته، قال المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول: «كان يفترض أن يغادر كريم طابو السجن في 26 من مارس» الماضي بعد انقضاء فترة سجنه، وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، الذي قضى بسجنه لمدة ستة أشهر نافذة وستة مع وقف التنفيذ، لكن محكمة الاستئناف حوّلت الحكم إلى سنة نافذة. وكان رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان قد أعلن في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي أن الرئيس عبد المجيد تبون تعهد بالإفراج عن كريم طابو مع ناشط سياسي آخر في الحراك سمير بلعربي. وأكدت الرئاسة الجزائرية الخبر، مشيرة إلى أن «طلب الإفراج سيتم وفق القانون، ومع احترام استقلالية القضاء». ورحبت المنظمات الحقوقية بقرار القضاء الجزائري. وكتب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، على «تويتر»: «أخيرا كريم طابو حرّ، ارتياح كبير في انتظار البقية». فيما كتبت منظمة العفو الدولية «خبر سارّ». وكانت المنظمة الدولية قد طلبت، عبر حملة دولية، الإفراج الفوري واللامشروط عن طابو، وعن جميع الموقوفين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي ضد السلطة، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2019 ونجح في الضغط، ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في أبريل (نيسان) 2019، لكن الحراك تواصل للمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ورفض الانتخابات الرئاسية التي أنت بتبون رئيسا. قبل أن تتراجع وتيرته مع بدء تفشي فيروس «كورونا» المستجد في الجزائر. بينما تكثفت حملة اعتقالات الناشطين ومحاكماتهم خلال هذه الفترة. ويوجد في السجن حالياً نحو 70 ناشطاً مناصرا للحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، وهي منظمة أسسها محامون وحقوقيون لدعم نشطاء الحراك. واعتبر المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، الذي يحضر أغلب محاكمات نشطاء الحراك، قرار الإفراج عن طابو «مرحّبا به»، بقوله: «أنا مسرور له ولعائلته. وننتظر الإفراج عن جميع الموقوفين، لأن ذلك سيكون فعلا مؤشر تهدئة» من السلطة المتهمة بقمع الناشطين في الحراك. وبمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال، المصادف للخامس من يوليو (تموز) أصدر الرئيس تبون أول من أمس عفواً عن ستّة سجناء، بينهم ناشطون على صلة بالحراك. وبحسب اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، فإنّ ثلاثة على الأقلّ من الأشخاص الستّة المشمولين بالعفو، كانوا قد سُجنوا لصلتهم بالحراك. كما افرج أمس عن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي التي حُكم عليها قبل عشرة أيام بالسجن لمدة سنة، والتي أدينت بستّ تهم، منها «إهانة رئيس الجمهورية»، و«التحريض على التجمهر»، و«التحريض على كسر الحجر الصحي»، المفروض لمواجهة وباء (كوفيد - 19). و«نشر منشورات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام».

الجزائر تستعيد رفات 24 مقاوما ضد الاستعمار الفرنسي

الراي... الكاتب:(أ ف ب) .... أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال حفل عسكري بمناسبة عيد الاستقلال، اليوم الخميس، أن بلاده ستسترجع رفات 24 مقاوما ضد الاستعمار الفرنسي. وقال تبون في خطاب أمام قادة الجيش «بعد ساعات ستحط بمطار هواري بومدين طائرات عسكرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم»....

«عاطلو» تونس يهددون بالتصعيد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة

دعوة إلى إضراب عام عن العمل 3 أيام في شركات البترول

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلن المحتجون في ولاية تطاوين التونسية رفضهم مخرجات المجلس الوزاري، الذي أشرف على أشغاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قصد إيجاد حلول لمطالب التنمية والتشغيل، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات التي تدخلت قوات الأمن قبل أيام لفضها بالقوة. وتخشى السلطات التونسية من تفاقم الاحتجاجات بعدد من المناطق الأخرى في حال الاستجابة الفورية لعدد من البنود التي تم توقيعها مع محتجي منطقة تطاوين (جنوبي شرق) خلال فترة حكم يوسف الشاهد. ورفض «الاتحاد الجهوي للشغل»، (نقابة العمال)، الحلول التي عرضتها الحكومة، ودعا إلى إضراب عام عن العمل لمدة 3 أيام في الشركات البترولية الناشطة في المنطقة، وإلى التوقف الكامل عن الإنتاج في 12 يونيو (حزيران) الحالي. وحمّل بشير السعيدي، رئيس «الاتحاد الجهوي للشغل»، الحكومة المسؤولية عن كل ما سيترتب عن قراراتها من نتائج سلبية، وأهمها تصعيد الاحتجاجات، محذراً من مغبة العودة لترهيب المحتجين سلمياً، ومن اعتماد المقاربات الأمنية لمواجهتهم. من ناحيته؛ قال ضو الغول، المنسق العام لاعتصام شبان الكامور بولاية تطاوين، إن ما عرضته الحكومة لفائدة الجهة بعد عقد المجلس الوزاري «لا يلبي طلبات المنطقة، ويتجاهل بنود الاتفاق الموقع منذ سنة 2017 لفائدة المحتجين»، وعدّ أن الحلول المقدمة لا تصل قيمتها حتى لكمية الغاز المسيل للدموع، التي تم استعمالها مؤخراً ضد المحتجين؛ على حد تعبيره. وأوضح الغول أن أبناء الجهة يطالبون بتقييم ميداني لواقع التنمية بالجهة، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، معلناً العودة إلى الاحتجاجات، رداً على «القرارات الارتجالية التي اتخذتها الحكومة». وأكد في المقابل أن المحتجين ما زالوا يطالبون الحكومة بتوفير نحو ألف فرصة عمل في الشركات البترولية، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار تونسي للتنمية، وتشغيل 3 آلاف شاب في شركات البستنة والغراسات. وعرضت الحكومة الحالية على المعطلين بالجهة حزمة جديدة من الحلول، تتمثل في توظيف 500 شاب قبل نهاية السنة الحالية، ورفع العراقيل أمام صندوق التنمية الحكومي، والانطلاق الفوري في تنفيذ نحو 60 مشروعاً، علاوة على توفير اعتمادات مالية إضافية بنحو 1.2 مليون دينار تونسي لفائدة جمعيات القروض الصغرى في الولاية. وكانت الحكومة قد وقعت مع المحتجين، بوساطة من «اتحاد الشغل»، في سنة 2017، اتفاقاً يقضي بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية، وهو ما عجزت الحكومات اللاحقة عن تنفيذه. ويطالب العاطلون، الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن في تطاوين، بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وأهمها توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. على صعيد متصل، أعلن «اتحاد الشغل» عن فشل مفاوضاته مع الحكومة حول تسوية وضعية «عمال الحضائر» بعد اقتراحها تسوية جزئية للملف، فيما تمسك الطرف النقابي بتسوية كل الوضعيات دفعة واحدة وغلق الملف برمته. وطالب اتحاد العمال بتوظيف نحو 44 ألف «عامل حضائر» في القطاع العام، فيما عرضت الحكومة تسوية وضعية 16 ألفاً و700 عامل ممن تتوفر فيهم شروط الانتداب، من أهمها ألا يزيد عمر العامل عن 45 سنة، مع تمتيع من تتراوح أعمارهم بين 55 و60 سنة بالعلاج المجاني، وتقديم منح للعائلات الفقيرة. علاوة على تمتع المغادر للعمل بنصف الأجور التي كان سيتقاضاها إلى حدود الستين عاماً. وبنت نقابة العمال رفضها على محضر اتفاق مع حكومة يوسف الشاهد، يعود إلى سنة 2018. كما تم الاتفاق مجدداً في 22 يونيو (حزيران) الماضي على تسوية وضعية 19 ألف عامل، مع إمكانية التمتع بمبلغ 20 ألف دينار تونسي عند المغادرة التلقائية، وهو ما شكل نقطة خلاف بين الطرفين الحكومي والنقابي.

المغرب: 218 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 12854. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 228. كما لفتت إلى شفاء 26 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 9052، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 692 ألفا و783 حالة . وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط، بكل مسؤولية في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

«أمنستي» تسيء إلى نفسها وصدقيتها عبر اتهامات لا أدلة عليها للمغرب

الراي.....تساءلت أوساط ديبلوماسية غربية في الرباط وباريس، كيف يمكن أن تسقط «منظمة العفو الدولية» (أمنستي انترناشونال) في فخ أوقعت نفسها فيه، خصوصا أنها لا تمتلك أي أدلة على الادعاءات التي ساقتها أخيرا إلى المغرب. وقد اتهمت «أمنستي» في تقرير صدر في 22 يونيو الماضي، السلطات المغربية بالتجسس عن طريق القرصنة على هاتف شخص ينتحل صفة صحافي، لا يشق له غبار، يدعى عمر راضي، حيث ادعت أن لدى السلطات المغربية نظام تجسس الكترونيا على الهواتف النقالة، وهو نظام من إنتاج شركة إسرائيلية تدعى «ان. اس. او» (NSO)، علما أن الأمر غير صحيح إطلاقاً، وقد نفت السلطات المغربية نفسها امتلاك مثل هذا النظم الالكتروني للتجسس على الهواتف. ما يثير السخرية، لدى الأوساط الديبلوماسية أن «أمنستي» لم تسأل نفسها عن الفائدة من قرصنة هاتف شخص عادي يدعي أنه صحافي، اللهمّ إلا إذا كان الهدف من كلّ الذي حصل هو الإساءة إلى المغرب. قد يكون الأمر، كما يقول احد الديبلوماسيين الغربيين أن هناك حربا ذات طابع تجاري بين الشركات التي تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة. ويعتبر أن «أمنستي كانت في غنى عن الدخول في مثل الحرب والتورّط فيها، خدمة لهذه الشركة أو تلك، حرصا على حد أدنى من الصدقية والشفافية اللتين يفترض في منظمة العفو الدولية أن تمتلك ولو القليل منهما». المضحك في الموضوع ان 17 وسيلة إعلامية دولية نشرت تقرير «أمنستي» من دون عناء معرفة، هل هو صحيح أم لا؟ هذه خفّة ليس بعدها خفّة، خصوصا أن السلطات المغربية تجد في تقرير «أمنستي» مجرّد ادعاءات لا أساس من ايّ نوع لها. يؤكّد ذلك أن السلطات المغربية دعت «أمنستي» إلى تقديم الأدلة على ادعاءاتها وهي لم تتمكن من ذلك. في هذا السياق، استُدعي مدير مكتب المنظمة في الرباط ويدعى محمّد سكتاوي وطلب منه تقديم الأدلة في اقرب وقت، في ما يخص اختراق الأجهزة الهاتفية لبعض الأشخاص، كما تدعي المنظمة التي يعمل لها. ليس لدى المغرب ما يخجل منه وهو لا يمتلك نظام التجسس الالكتروني على الهواتف النقالة، كما تدعي «أمنستي» التي لم تتكبد عناء طرح سؤال في هذا الشأن على السلطات المعنية في المغرب. مثل هذا السؤال كان سيوفّر على منظمة العفو الدولية المساس بسمعتها التي تقول إنها حريصة عليها، وكان سيبقيها قادرة على المحافظة على بعض من احترام لا تزال تمتلكه. لعلّ أفضل تلخيص لكلّ ما حدث ما يقوله مصدر مغربي مطلع عن حملة ذات طابع ديبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب في هذه الظروف بالذات. أكثر من ذلك، يقول المصدر أن على من يريد تسويق أجهزة تجسس تستخدمها الأجهزة الأمنية ان يبحث عن غير المغرب لتسويق بضاعته. فالمغرب خارج الحرب الدائرة بين شركات تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة. لا يفيد ابتزاز المغرب بواسطة «أمنستي» أو غيرها «في شيء.. كلّ ما في الأمر أن المنظمة أساءت إلى نفسها وأساءت إلى حقوق الإنسان التي تدّعي الدفاع عنها.

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....اليمن: تهريب إيران أسلحة للحوثيين انتهاك للقوانين الدولية...التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد الحوثيين..«التحالف»: الميليشيات الحوثية أصبحت رهينة لدى جنرالات إيران.....السعودية: حالات التعافي من «كورونا» تتجاوز 137 ألفاً....سلطنة عُمان تسجل 1361 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات...الوباء يحظر التدخين بالأماكن العامة المغلقة في الأردن...

التالي

أخبار وتقارير...مهرجانات لبنان «تطفئ قناديلها»... صوت الأزمات أعلى....مجموعة سرية إيرانية تتبنى "تفجير" موقع نطنز النووي...«مجموعة 42» الإماراتية توقع مذكرتي تفاهم مع شركات إسرائيلية لمكافحة «كورونا»... .كورونا في الهند.. أكثر من 600 ألف إصابة....ضبط 7.5 طن «كوكايين» في عملية مشتركة بين كولومبيا وأميركا...تركيا تطالب فرنسا بالاعتذار عن واقعة السفن الحربية..بوتين يشكر الروس لـ«دعمهم وثقتهم» غداة استفتاء تعديل الدستور...كم بلغ عدد الوفيات والإصابات بـ«كورونا» في العالم؟...فرنسا: «آيا صوفيا» يجب أن يظل مفتوحا للجميع...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,165

عدد الزوار: 6,758,534

المتواجدون الآن: 133