أخبار سوريا.....مجرى الفرات في شمال شرقي سوريا يتحوّل إلى «نهر الموت»...وزير الخارجية الروسي يدعو إلى «دور عربي» في سوريا....«قيصر» لضرب السلطة المركزية: التقسيم الاقتصادي أوّلاً!...تركيا تُغرق الاسواق بمليارَي دولار: التهريب يكمل ما بدأته العقوبات....

السبت 4 تموز 2020 - 5:26 ص

1840

عربية

مجرى الفرات في شمال شرقي سوريا يتحوّل إلى «نهر الموت»... {الإدارة الكردية} تتهم تركيا باستعمال المياه «سلاحاً» ضدها... وأنقرة تؤكد التزامها الاتفاقات مع دمشق....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي..... هل تستعمل أنقرة نهر الفرات سلاحاً ضد خصومها الأكراد في شمال شرقي سوريا؟ وهل تطرح «الإدارة الذاتية» الكردية، شرق الفرات، ملف هذا النهر أداة للتعبئة ضد أنقرة؟ وهل صحيح أن الفرات، الذي كان رمزاً للحياة، تحول إلى «نهر الموت»، بسبب التلوث من تسرب النفط إلى مجراه المنخفض؟

كانت دمشق وأنقرة وقعتا في 1987 اتفاقاً مؤقتاً، لتقاسم مياه الفرات، قضى بأن تمرر تركيا ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تقوم سوريا بتمرير ما لا يقل عن 58 في المائة منها إلى العراق بموجب اتفاق آخر بين أنقرة وبغداد بداية التسعينات. وخلال عقود، كان ملف المياه في نهري الفرات ودجلة الدوليين، أحد القضايا العالقة ثنائياً أو ثلاثياً بين سوريا والعراق وتركيا. وساد اعتقاد أن دمشق عززت علاقتها مع «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان، لأسباب عدة، أحدها إمساك ورقة تفاوضية أساسية ضد أنقرة، التي كانت تستخدم «ورقة المياه». عليه، بات تدفق المياه مرتبطاً بمشاريع كبرى في تركيا، بلد المنشأ، والوضع في سوريا بلد الممر، والعراق بلد المصب. لكن حجم التدفق والتزام الاتفاقين، أصبحا خاضعين لمقايضات وصراعات واللحظات السياسية بين الأطراف الثلاثة. وفي «أشهر العسل»، جرت العادة أن تبلغ أنقرة، دمشق، بالطرق الدبلوماسية بخططها إزاء ملء سدودها، أو إصلاحها، في جنوب شرقي تركيا، كي تُتخذ إجراءات من الحكومة السورية التي قامت بدورها بإنشاء ثلاثة سدود ضخمة على الفرات لتخزين المياه وتوليد الكهرباء، هي: سد تشرين، سد الطبقة، سد البعث. مع مرور الوقت بعد 2012، تغيرت المعادلات. بين المتغيرات، أن تركيا باتت ترى في قيام كيان كردي شمال سوريا وشمالها الشرقي تهديداً استراتيجياً. كما أن دمشق، التي كانت تقيم علاقة تحالفية مع قوى كردية، بينها «الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب»، باتت تنظر بشكوك كبيرة لهم، خصوصاً في ضوء تنامي العلاقة بين هذه القوى وبين التحالف الدولي بقيادة أميركا، الذي بدأ بعد ظهور «داعش» في 2014 عمليات عسكرية بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف عسكري يشكل «الوحدات» عماده. وبعد تشكيل «الإدارة الذاتية»، شرق الفرات، تعمقت الفجوة مع دمشق، وزاد التوتر مع أنقرة، التي توصلت لتفاهمات عدة مع موسكو بصمت سوري، لتقطيع أوصال «غرب كردستان» في شمال سوريا. الجديد هو انطلاق حملة من «الإدارة الذاتية» تتضمن اتهام أنقرة بتقصد خفض تدفق مياه الفرات. وقال مدير السدود محمد طربوش، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، «نعم إنهم (في تركيا) يستعملون المياه سلاحاً ضدنا. يرسلون المياه عندما تكون البحيرات مملوءة كي لا نستفيد من المياه بتوليد الطاقة والزراعة. ويتوقفون عن إرسال المياه عندما نكون في حاجة إليها. الواضح أن هذا مقصود». في المقابل، يقول مصدر سوري مطلع على موقف أنقرة، «تركيا لا تستعمل المياه سلاحاً. هناك التزام بالاتفاقات وإرسال المياه عبر الفرات. جرت العادة بإبلاغ الجانب السوري بمواعيد وبرامج ملء السدود والإصلاحات لأخذ الاحتياطات»، في إشارة إلى عملية ملء سد «إليسو» الجديد في تركيا، متهماً الأكراد بأنهم «يستعلمون ملف المياه للدعاية كغيره من الأدوات». يقول قيادي كردي: «ربما أنقرة أبلغت دمشق التي لم تبلغنا بمواعيد خفض التدفق، ما يطرح تساؤلات ما إذا كانوا يعملون ضدنا». وبالنسبة إلى لغة الأرقام، يقول طربوش: «منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، كان وسطي الوارد الشهري من تركيا 200 متر مكعب في الثانية (أقل بـ300 من الاتفاق). لكننا حرصنا على التزام الاتفاق مع العراق، إذ إن وسطي المرسل كان 200 متر مكعب في الثانية». وبعد دخول نهر الفرات إلى سوريا من جرابلس يمر في منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مدعومة من أنقرة، قبل أن يصل إلى بلدة الشيوخ، أول نقطة خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، ليدفق إلى «سد تشرين». ويوضح طربوش: «طاقة البحيرة 1.85 مليار متر مكعب، وفي السد ست عنفات لتوليد الكهرباء بطاقة 150 ميغاواط لكل منها. لكن انخفاض المنسوب أدى إلى تشغيل عنفتين بطاقة 60 ميغاواط لكل واحدة. ومع انخفاض منسوب بحيرة الطبقة لا نشغل سوى ثلاث عنفات من أصل ثماني، وبطاقة 80 ميغاواط لكل منها. وفي سد البعث، وهو تنظيمي، نشغل عنفة واحدة بطاقة 25 ميغاواط». عليه، فإن «الإدارة الذاتية» خفضت ساعات توفر الكهرباء في مناطقها التي تبلغ مساحتها حوالي 23 في المائة من البلاد، ولا تسمح بمرور الطاقة الكهربائية إلى مناطق الحكومة التي تسيطر على حوالي 63 في المائة من سوريا. وأشار قياديون في «الإدارة الذاتية» إلى أن ذلك ساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية في مناطقهم، وحرمان مدن رئيسية مثل حلب (تحت سيطرة الحكومة) وعين العرب (كوباني) من مياه الشرب، إضافة إلى زيادة التلوث في مجرى الفرات بسبب انخفاض منسوب المياه في البحيرات بأكثر من ثلاثة أمتار. كانت مؤسسة «باكس» البحثية الهولندية أصدرت قبل يومين دراسة مطولة بعنوان «نهر الموت»، مشيرة إلى أن «التلوث المستمر من منشأة نفطية متهالكة أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من براميل النفط إلى القنوات والجداول المائية التي تصب في النهاية في نهر بطول 160 كلم». وأشارت إلى أن ذلك تسبب «في تزايد المخاوف لدى السكان المحليين على صحة مجتمعاتهم والآثار الخطرة على التربة، وعلى المياه الجوفية التي باتت ملوثة. وخسر المزارعون حقول محاصيل كاملة، حيث غمرت الأمطار الموسمية القنوات الملوثة والجداول والأنهار، وغطى النفط آلاف الهكتارات من الأراضي». وقال ويم زويغنينبرغ، رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني في مؤسسة «باكس» ومؤلف التقرير، إن «السكان المحليين يعانون، ونحتاج إلى إجراءات جريئة من جميع الجهات الفاعلة، وكذلك من الدول، للتوصل إلى حل دائم».

وزير الخارجية الروسي يدعو إلى «دور عربي» في سوريا

موسكو: رائد جبر- دمشق: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، على الأهمية التي توليها موسكو لـ«تطبيق كامل» للقرار الدولي 2254، بما يضمن تسوية الوضع في سوريا عبر الحوار بين السوريين، ومن دون تدخل خارجي. ودعا لافروف إلى تعزيز الحضور العربي في الأزمة السورية، وقال إن بلاده ترحب بدور عربي فاعل في هذا الاتجاه. ولفت الوزير الروسي، خلال جولة محادثات أجراها، أمس، في موسكو، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى أن أي دور أنشط للبلدان العربية سيكون موضع ترحيب روسي، وسيدفع نحو تسريع الحل في سوريا. وقال إن «كل الخطوات التي من شأنها أن تواجه جهود الغرب الهادفة إلى إحكام العزلة على سوريا، ومحاولات خنقها، ستكون موضع ترحيب أيضاً». وفي هذا الإطار، أشار لافروف إلى أن روسيا أعلنت موقفاً مؤيداً لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي داخل الأسرة العربية، وقال: «نعلم أن هناك نقاشات نشطة تجري في الإطار داخل جامعة الدول العربية، ونأمل أنه سيتم حل هذا الموضوع بشكل يلبي مصالح سوريا، وبما يخدم مصالح كل مكونات العالمين العربي والإسلامي». سياسياً، قال لافروف إن بلاده تعمل بـ«نشاط وبشكل قوي» لتنفيذ القرار الأممي 2254، مشيراً إلى أهمية «التطبيق الكامل» لهذا القرار. وذكر أن الجهود الروسية تبذل بنشاط في إطار «مجموعة آستانة» لضامني وقف النار في سوريا، مذكراً بأن رؤساء روسيا وإيران وتركيا عقدوا قبل أيام اجتماعاً عبر تقنية الفيديو لمناقشة آليات دفع التسوية السياسية في سوريا. ولفت لافروف إلى أن العنصر الأهم في الجهود المبذولة هو «العمل بشكل أساسي للتوصل إلى التسوية السياسية من خلال دفع الحوار بين السوريين أنفسهم». وأعاد التذكير بأن روسيا «سترحب بدور أوسع للبلدان العربية»، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لـ«تعزيز الحضور العربي في سوريا من خلال استئناف عمل البعثات الدبلوماسية العربية في هذا البلد». وقال إن هذا من شأنه أن يشكل عنصر دفع أساسي للعملية السياسية. وزاد مخاطباً عقيلة صالح: «نعلم أن هذا المسار قد بدأ بالفعل، وهناك بلدان عربية تعمل على استئناف وجود دبلوماسييها في دمشق، ونعلم أنكم أيضاً تسعون إلى استئناف الوجود الدبلوماسي الليبي في سوريا، ونحن نرحب بهذه الخطوة». وشدد لافروف على أنه «كما الوضع في سوريا وفي ليبيا فهو في كل المنطقة، الأولوية يجب أن توجه إلى مواصلة دحر الخطر الإرهابي، وهذا النضال يجب أن يكون مبدئياً وبعيداً من سياسات المعايير المزدوجة»، مجدداً رفض موسكو ما وصفها بأنها «محاولات من بعض الأطراف لاستخدام الإرهابيين من أجل تحقيق مصالح جيوسياسية ضيقة».

سوريا: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 328 والوفيات لـ10

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم (الجمعة)، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 328. وقالت الوزارة، في بيان: «تم تسجيل 16 إصابة جديدة لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 328»، وأضافت: «تم تسجيل وفاة حالة من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10. كما تم تسجيل شفاء 10 حالات من الإصابات ما يرفع عدد المتعافين إلى 123». وسجلت أول إصابة بالفيروس في سوريا في 22 مارس (آذار) الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة29 في الشهر ذاته.

«قيصر» لضرب السلطة المركزية: التقسيم الاقتصادي أوّلاً!

الاخبار....حسين الأمين .... تصرّ واشنطن في مجلس الأمن على اعتماد معبر اليعربية الحدودي مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية الدولية

دخل قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، قبل أسبوعين، بحزمة عقوبات أوّلية طالت الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجته وأخاه، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال المقرّبين من الحكومة السورية، بالإضافة إلى ضباط بارزين في الجيش. ورغم أن التأثيرات الحقيقية للقانون لم تتبلور بعد بشكل كامل، فإنه يمكن بوضوح تلمّس تأثيراته الأولية، إن على قيمة العملة السورية التي شهدت تدهوراً حاداً، أو عبر الحراك الذي انطلق لإدخال الدولة السورية في عزلة كاملة، بالإضافة إلى ضرب مركزيتها الاقتصادية، بعد السياسية والأمنية. لكن، برغم أن «الأسواق» السورية، الموزّعة بين إدلب وشمال حلب، وشرقي الفرات، ومناطق سيطرة الحكومة، تبدو مفصولة بعضها عن بعض نظرياً بحكم وقوعها تحت سيطرة أطراف مختلفة، فإنها مترابطة عملياً في شبكة مصالح معقّدة، لم تتمكن الحرب بكل ضراوتها من تفكيكها. في الأثناء، تستمر عملية بحث وتخطيط وطنية لمواجهة تداعيات العقوبات، عبر تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى البحث عن مكامن الخلل في اقتصاد لم يعد يحتمل أيّ ثغرات. يهدف «قيصر» إلى تجفيف موارد الدولة السورية، ومنعها من الشروع في أي عمليات إعادة إعمار في المناطق التي استعادت السيطرة عليها، فضلاً عن حرمانها من القدرة على شن عمليات عسكرية واسعة لاستعادة المناطق التي لا تزال خارج سيطرتها. وتدريجياً، بحسب ما تراه معظم مراكز الدراسات الغربية، سيؤدي الوصول إلى هذه الأهداف إلى نشوء بؤر كثيرة، رئيسية وثانوية، تتمتّع بنوع من «الحكم الذاتي»، قابل للتحوّل نحو انفصال تام. وفي هذا السيناريو، فإن البلاد ستكون أمام منطقتين رئيسيتين مرشحتين لتوسيع هامش الحكم الذاتي، وربما الانفصال: الأولى، تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية المركزية، والثانية هي منطقة شمال سوريا. وتتفرّع من المنطقة الشمالية، منطقتان فرعيتان: الأولى في الشمال الشرقي الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، والثانية في الشمال الغربي الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وهذا السياق محكوم بـ«الاستثناءات» التي تمنحها واشنطن للخارجين عن سيطرة الحكومة السورية، وتتمتع كلٌ من المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة، بهذه الاستثناءات، مبدئياً. لكن إلى اليوم، يبدو الحديث عن انفصال أي من هاتين المنطقتين، عن المركزية الاقتصادية السورية، بشكل كامل، بعيداً من الواقع، لعوامل عدة تصعّب من عملية فصل الأسواق بعضها عن بعض، وقطع التبادل التجاري.

شرقي الفرات

قبل اندلاع الحرب السورية، لطالما كانت منطقة شرقي الفرات تهتم بشكل خاص بإنتاج مواد أوّلية وأساسية كالقمح والقطن، بالإضافة إلى النفط، ثم استعمالها بعد ذلك في عملية إنتاج المواد، ولا سيما الغذائية، في معامل في غرب سوريا. ولهذا، فقد ارتبط اقتصاد المنطقة منذ عشرات السنوات، ارتباطاً وثيقاً بعمليات الإنتاج والتسويق والتصريف التي تجري بشكل أساسي في محافظة دمشق. وبهذه السياسة، أبقت الحكومة السورية المركزية مصير المنطقة اقتصادياً بيدها، ومنعت تعزيز النزعة الانفصالية لدى أهلها الأكراد، أو حتى العشائر العربية الممتدة إلى العراق. ورغم سنوات الحرب، والسيطرة الكاملة للقوى الكردية على المنطقة، فهي لم تطوّر وسائل إنتاج ذاتية جديدة، ولا أسواق تصريف، ما أبقاها «مرهونة» للاقتصاد المركزي. وتعتمد منطقة شرقي الفرات اليوم، على موارد أساسية محددة:

- عائدات القمح والقطن (كان بجانبها عائدات النفط، قبل أن تسيطر واشنطن على الحقول وسرقة إنتاجها وإخراجه نحو العراق)

- التحويلات الخارجية من أبناء المنطقة المغتربين

- دعم حكومة كردستان العراق

- دعم غربي وأميركي عبر العراق

وبالنظر إلى الموارد الأساسية التي تعتمد عليها منطقة شرقي الفرات، تظهر واضحة هشاشة الاقتصاد المحلي في المنطقة الشمالية الشرقية، واعتماده بشكل خاص على المساعدت الخارجية، وافتقاره إلى وسائل الإنتاج، باستثناء الزراعة. وحتى عند الحديث عن القمح والقطن، فإن معظم هذا الإنتاج كان يُسوّق في مناطق سيطرة الدولة السورية. وحتى العام الماضي، كانت الحكومة السورية تشتري معظم محاصيل المنطقة، قبل أن تمنع الإدارة الذاتية هذا العام المزارعين من تسليم إنتاجهم إلى المراكز الحكومية. بالإضافة إلى أن المحاصيل تتناقص بصورة هائلة منذ عام 2011، ما أدى إلى انخفاض كبير في دخل المزارعين، كما أدت الحرائق في العام الماضي، إلى ثني العديد من السكان عن زراعة حقولهم، ما خفّض الإنتاج أكثر. لكن رغم القرار العلني للإدارة الذاتية، بمنع بيع المحاصيل الى الحكومة، فإن مصادر محلية مطّلعة أكدت لـ«الأخبار» أن «الإدارة تسمح لتجّار مقربين منها بنقل القمح من محافظة الحسكة باتجاه المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة، وبيعه هناك بأسعار أعلى». ويؤكد المصدر أن «الإدارة الذاتية لا تستطيع قطع ارتباطها بالسوق السوري العام»، إذ «تحتاج إلى الأدوية والمواد الغذائية وغيرها لسكان المنطقة، وهي تجري عمليات تبادل للسلع مع دمشق، تسلّم قمحاً وتتسلّم دواءً وأغذية، وهكذا...». هنا، تجدر الإشارة إلى أنه، على سبيل المثال، لا تزال «منظمة الصحة العالمية» تعمل بشكل أساسي مع الحكومة السورية الرسمية، وفي أزمة انتشار وباء «كورونا» أخيراً، فإن المختبرات الرئيسية كافة القادرة على إجراء فحوصات الوباء تقع في دمشق واللاذقية وحلب، ولم تتمكن «قسد» من تأمين حاجتها من المختبرات والفحوصات والمعدات الطبية، رغم دعم حكومة كردستان العراق، ومنظمات إنسانية دولية.

إدلب وشمال حلب

ينعكس تأثير قانون «قيصر» أيضاً بشكل مباشر على منطقتي إدلب وشمال حلب، الخاضعتين لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة. وفي هاتين المنطقتين، برزت خطوات استباقية قامت بها الحكومة التركية، بالتعاون مع «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، و«الحكومة السورية المؤقتة» في شمال حلب، لدفع تبعات قانون «قيصر»، وعزل المناطق المذكورة عن الاقتصاد السوري المركزي، قدر الإمكان. وأبرز الخطوات، هي محاولة استبدال التعاملات التجارية واليومية من الليرة السورية إلى الليرة التركية، عبر ضخّ كميات كبيرة من الليرة التركية لدى الصرافين في المناطق الممتدة من إدلب إلى ريف حلب الشمالي.

«الإدارة الذاتية» تسمح لتجّار مقرّبين منها بنقل القمح إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة

لكن، في المقابل، لا تزال الفصائل المسلحة حتى اليوم، مثلاً، تحمي وتدير معابر «نظامية» مع مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الغربي، وأبرزها معبر دارة عزة للحركة التجارية. وتنتقل الشاحنات المحمّلة بالبضائع المختلفة من تركيا إلى إدلب، عبر معبر أطمة، ثم تدخل مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الشمالي الغربي، عبر معبر دارة عزة، وفي المقابل حركة عكسية. وكانت المعابر تشهد، في الفترات السابقة، معارك بين الفصائل للسيطرة عليها، لما تدرّه من أرباح هائلة، نظراً إلى كثافة الحركة التجارية عليها.

كباش على «المعابر الإنسانية»

بعد نحو أسبوع، يحين موعد تجديد الترخيص الممنوح من قبل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من غير إذن الحكومة السورية. قبل أيام قليلة، أبلغت روسيا شركاءها في مجلس الأمن الدولي أبنّها لم تعد تريد سوى نقطة دخول حدودية واحدة فقط للمساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة للسكان في شمال غرب سوريا، وهي معبر باب الهوى الحدودي في غرب إدلب. في المقابل، تطلب واشنطن استخدام معبر اليعربية الواقع في أقصى الشمال الشرقي، لإدخال المساعدات. وترى موسكو أن حصر المساعدات في معبر تتحكم به حليفتها تركيا، أفضل من معبر تتحكم به القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، حيث تعمل القيادة الكردية مدعومة من واشنطن على الحصول على «استقلالية» في استقبال المساعدات والمعونات، بعيداً من دمشق، ما يصبّ في طريق ضرب ما تبقى من مركزية الدولة السورية. حتى اليوم، ورغم تمتع مناطق واسعة بحكم ذاتي، وإدارة منفصلة تماماً عن دمشق، بل مناوئة لها، لا يزال الاقتصاد السوري موحداً، وكذلك السوق والإنتاج والتصريف. ورغم الهوامش الواسعة التي تتمتع بها هذه المناطق المدعومة خارجياً، فإنها لا يمكن أن تستغني تماماً عن السوق السورية الداخلية المركزية، التي لا تزال تحكم دمشق قبضتها عليها.

في مواجهة الحصار: فتّش عن الدعم الزراعي والصناعي

الاخبار....مرح ماشي، وسام الجردي .... كانت الحكومة السورية قد رفعت سعر محصول القمح من 225 إلى 400 ليرة للكيلو الواحد لتشجيع الفلاحين

الاخبار...دمشق | يفرض قانون «قيصر» الأميركي، الذي دخل حيّز التنفيذ أواسط حزيران/ يونيو الماضي، تحدّيات كبيرة على الدولة السورية، وخصوصاً أنه يترافق مع انتشار فيروس «كورونا» الذي ألقى بثقله على القطاع الصحي، وسط عجز متمثل في فقد الكثير من الأدوية. إزاء ذلك، تُطرح تساؤلات مشروعة عن سبب إهمال الأمن الاقتصادي طوال السنوات الماضية، ولا سيما أن الحصار الذي اختبره جيل الآباء منذ ثمانينيات القرن الماضي كان كفيلاً بتقديم الكثير من الدروس والعبر. وعلى رغم حراجة الوضع الراهن، فإن الكثير من الخطط لا تزال تسير ببطء، ومنها الخطط الزراعية التي أُبقي موعد وضعها في آب/ أغسطس المقبل، في وقت تشير فيه الإحصائيات الدولية إلى أن السواد الأعظم من السوريين بات تحت خطّ الفقر، وأن البلاد تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة. مع هذا، يطمئن وزير الزراعة السوري، أحمد القادري، مواطنيه إلى اعتماد زراعة أربعة أصناف من الأرز في اللاذقية وطرطوس والقنيطرة باحتياجات مائية أقلّ من تلك التي تتطلّبها الأصناف المماثلة في شرق آسيا. ويشدّد القادري على المضيّ في برنامج «إحلال بدائل المستوردات» (إنتاج الموادّ محلياً بدلاً من استيرادها)، مسهباً في الحديث عن توزيع الدجاجات المنزلية البياضة والبذار وأسماك الأحواض، ومشاريع متعلّقة بصنع المربى والأجبان والألبان. لكن في المقابل، لا تفتأ طوابير السوريين أمام المخابز والمؤسسات الاستهلاكية تزداد طولاً، في ظلّ فقدان عدد من السلع وارتفاع سعر بعضها الآخر. مشهدٌ يعدّ واحداً من تجلّيات تراجع قطاعَي الزراعة والصناعة، في بلاد واجهت العالم قبل عقود بالحدّ الأدنى من الأمن الغذائي، حين كانت تأكل من زراعتها وتلبس من صناعتها، بعيداً من الحاجة إلى المستوردات لسدّ الرمق. واليوم، يرى كثيرون أن مقوّمات «الاكتفاء الذاتي» لا تزال متوافرة، وأن تفعيلها لا يتطلّب أكثر من قرارات بسيطة. وفي هذا الإطار، يشدّد الصناعي عاطف طيفور على ضرورة دعم الحكومة للمنتَج الزراعي بـ 40% من قيمته في المرحلة الأولى من إنتاجه، بما يكفل تعويض ذلك الدعم عبر ما يمكن جنيه من الصناعات المحلية في مراحل لاحقة، وصولاً إلى أرباح طائلة مع وصول هذه الصناعات إلى مرحلة التصدير.

أين القروض الزراعية والمدن الصناعية؟

على رغم أهمية الإجراءات الهادفة إلى منع المضاربة بالعملة والحفاظ على الليرة السورية، إلا أن توقف القروض الصغيرة خلّف آثاراً سلبية على أصحاب هذه المهن، الذين لا يقترضون عادة أكثر من مبالغ متواضعة تُمكّنهم من شراء المواد الأولية اللازمة لمشاريعهم، ولا يمكنهم استغلالها في المضاربات. وفي هذا السياق، يعتقد طيفور أن من غير الجائز توقف دعم المصرف الزراعي، قائلاً: «تعوّدنا على العقوبات. إنما التخطيط ضرورة، وعدم الالتفات إلى الزراعة اليوم يعتبر جريمة. ورغم كثرة العقوبات ما زلنا مستهلكين». ويشير إلى التحوّل التدريجي للبلاد «المكتفية» إلى دولة استهلاكية مستورِدة كلبنان، أو حتى دول الخليج التي تستورد ما يقارب 80% من غذائها. وينقل مطالب الصناعيين بدخول المناطق الصناعية المتضرّرة إلى العمل وفق قوانين واضحة تكفل عودتها إلى الإنتاج مع تسهيلات جمركية وتأمين حلول للمواد الأولية اللازمة.

خلّف توقّف القروض الصغيرة آثاراً سلبية على أصحاب هذه المهن

من جهته، لا ينكر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة، هيثم حيدر، في حديث إلى «الأخبار»، «(أننا) لم نضع خططاً حتى الآن. نضع عادةً خطة سنوية كاملة لجميع الزراعات في الشهر الثامن». لكنه يطمئن السوريين إلى أن تنفيذ زراعة القمح لهذا العام تمّت بنسبة 75%، وبأكثر من ذلك في ما يخصّ بقية الزراعات، باستثناء الشمندر السكري والقطن نتيجة تخريب شبكات الريّ. وحول إمكان زيادة سعر منتج القطن أسوة بالقمح، يجيب حيدر بأن «أيّ سياسة لزيادة الإنتاج ترافقها سياسة سعرية لدعم المزارعين». وكانت الحكومة السورية قد رفعت سعر محصول القمح من 225 إلى 400 ليرة للكيلو الواحد لتشجيع الفلاحين على بيعه، فيما يحدّد مسؤولو ما يسمّى «الإدارة الذاتية» سعر القمح على أساس سعر صرف الدولار المُسجّل قبل يوم واحد من صرف الفواتير. وتُقدّر وزارة الزراعة مساحات القمح المزروعة لهذا العام بـ 1,3 مليون هكتار.

تركيا تُغرق الاسواق بمليارَي دولار: التهريب يكمل ما بدأته العقوبات

الاخبار.... زياد غصن ... يكاد التهريب، اليوم، يضاهي بتأثيراته السلبية العقوبات والاحتلال ...

قبل حوالى ثلاث سنوات، قدّرت دراسة اقتصادية محلية خسائر الاقتصاد السوري الناتجة عن ظاهرة التهريب بأكثر من ستة مليارات دولار. لكن يبدو أن هذا الرقم بات اليوم مرشّحاً للزيادة أكثر مع انتشار جغرافي أوسع للظاهرة، وتعمّق تأثيراتها في ظل تشديد الغرب لعقوباته، ومحاولة بعض الدول إغراق السوق السورية بسلع وموادّ ترهق سوق القطع الأجنبي. يتذكّر أبناء القرى الحدودية مع لبنان، كيف استيقظوا فجر ذات يوم من عام 1993 على أصوات مكبرات صوت المساجد، وهي تعلن فرض حظر كامل للتجوال. هذا في وقت كان فيه العناصر الأمنيون يملؤون الشوارع ومداخل القرى استعداداً للقيام بحملة تفتيش واسعة للمنازل والمحالّ التجارية، وحتى البساتين، بحثاً عن السلع المهرّبة والمهرّبين. آنذاك، لم يُقض على الظاهرة نهائياً، رغم تكرر الحملات الأمنية، لكن لم تعد كالسابق بأسواقها الشهيرة وسلعها وأعداد العاملين فيها. اليوم، يتكرر المشهد ذاته مع تباين في الظروف. فالبلاد التي لا تزال تعاني من خسائر الحرب والعقوبات، تجد نفسها بمواجهة عملية استنزاف لما تبقّى من مواردها. عملية زادت حدّتها، على خلاف المتوقّع، مع عودة مناطق واسعة لسيطرة الحكومة، ما دفع بالسوريين إلى اعتبار أن المعركة مع «دواعش الداخل» باتت أولوية لتتمكّن البلاد من تجاوز الأزمة واستعادة ثقة المواطن. يأتي التهريب ثالثاً بين الظواهر الاجتماعية السلبية الأكثر انتشاراً خلال سنوات الحرب بمعدل انتشار حوالى 2 وفق سلم القياس المحدد من صفر حتى 10، بحسب نتائج مسح السكان لعام 2014، وذلك خلف ظاهرتَي الاحتكار والسرقة. تشير البيانات إلى أن ظاهرة التهريب تكاد تكون حاضرة مع جميع الدول المجاورة، وإن بنسب مختلفة. وتكشف البيانات أن محافظة الحسكة تتصدّر القائمة ، حيث سجّلت معدّل انتشار قُدّر بحوالى 5، فمحافظة إدلب ثانياً بحوالى 3.6، ثم محافظتا دير الزور والرقة ثالثاً ولكل منهما 3.2، أمّا رابعاً فجاءت كلّ من حمص وحماة ولكل منهما 2.1، وحلّت خامساً حلب وريف دمشق بـ 1.8.

المخاطر الأكبر

ثلاثة أسباب تجعل من خطر التهريب اليوم أكبر من أي وقت مضى، فهو يكاد يضاهي بتأثيراته السلبية العقوبات والاحتلال الأميركي لحقول النفط. أول تلك الأسباب، يتمثّل في البعد السياسي، مع محاولة إغراق السوق، وهي سياسة تعمل على تنفيذها تركيا منذ سقوط أوّل معبر حدودي (باب الهوى) بيد المجموعات المسلحة أواخر عام 2012. تسعى تركيا إلى إعادة إنعاش صادراتها التي تراجعت إلى مستوى متدنّ في عام 2012 (نصف مليار دولار)،من جهة، ومن جهة ثانية تحاول زيادة حدة المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوري، سواء بتعطيل استعادة إمكاناته الإنتاجية أو الضغط على ما يتوفر لديه من قطع أجنبي. وبحسب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، فإن كل ما تصنّفه الحكومة التركية «صادرات» لها إلى سوريا ليس سوى مهربات تدخل إلى مناطق سيطرة المسلحين في الشمال، ومنها تتسلل عبر شبكات التهريب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وهذا يُعد برأي الشهابي أكبر مشكلة تعترض المنتج المحلي وتستنزف موارد القطع الأجنبي بشكل دائم. ويمكن الاستدلال على حجم السلع التركية المهرّبة من خلال استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بما تعتبره أنقرة صادرات إلى سوريا، وهي تكشف أن قيمة الصادرات التركية إلى الشمال خلال العام الماضي وصلت إلى حوالى 1.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار عن عام 2018، حين بلغت 1.3 مليار دولار. وهذه الأرقام تتقاطع مع البيانات الرسمية التركية، وتتساوى مع إجمالي الصادرات المعلنة رسمياً في عام 2010.

مثّل التهريب في مرحلة ما إحدى أدوات مواجهة الحصار

ثاني الأسباب، يتعلّق بتحوّل التهريب من كونه مهنة غير شرعية تُمارس في الخفاء وضمن مناطق حدودية معينة (لم يتجاوز المعدل قبل الأزمة 0.5)، إلى عمل منظّم تقف خلفه شبكة واسعة من أمراء الحرب والسماسرة وبنية تحتية من الآليات والتجهيزات. وبحسب مدير «مركز دمشق للأبحاث والدراسات» هامس زريق، فإن التهريب في المناطق الحدودية مع لبنان تحوّل «من بنية فردية شبه منظمة إلى شبكة معقّدة من المصالح وبنية مافياوية تدخل فيها مصالح لجهات نافذة من البلدين وتفكيكها لن يكون بالأمر السهل، فلم يعد العمل فيها مقتصراً على قاطني المناطق الحدودية». ذلك مقارنة بحجم السلع والبضائع التي يجري تهريبها من وإلى البلاد، والتي تتباين التقديرات حول قيمتها، لكنها لا تقل عن 200 مليون دولار شهرياً بالنسبة إلى البضائع المهربة إلى سوريا، وهي تفوق بأضعاف احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا، ما يشير بوضوح إلى أن الهدف النهائي للسلع التركية المهربة هو أسواق العمق السوري. يشار إلى أن تقديرات غير رسمية حدّدت، قبل نحو ثلاث سنوات، حجم المهربات الشهرية التي تدخل السوق السورية بنحو 250 مليون دولار، بينما تؤكد مديرية الجمارك العامّة أنها وضعت يدها على أكثر من 22.7 ألف قضية تهريب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ترتب عليها غرامات بحوالى 194 مليار ليرة.

تدفّق في الاتجاهين

أمّا السبب الثالث، الذي يجعل من التهريب أكثر خطراً اليوم، فيكمن في طبيعة السلع المهرّبة، والتي كانت سابقاً تقتصر على بعض السلع المدعومة كالمشتقات النفطية والطحين، أو تلك التي كان يمنع استيرادها لأسباب اقتصادية أو حتى الممنوعات. ما تعيشه الدول المجاورة حالياً من أوضاع اقتصادية سلبية وتنافسية بعض السلع السورية أسهما في حدوث تدفّق سلعي معاكس، يتمثّل في تهريب بعض القوى الفاعلة على الأرض كمّيات كبيرة من الثروات والمنتجات السورية، ولا سيما الزراعية والحيوانية منها، كالقمح والبندورة والثوم والبيض والأغنام والماعز ومحاصيل زراعية أخرى، إلى دول في المنطقة، ما تسبب بارتفاع أسعارها في السوق المحلية بصورة غير مألوفة، وتهديد لقمة عيش الأسر التي توجد في دائرة الفقر. هذا الأمر دفع الحكومة لتشديد قبضتها على المعابر الحدودية وإغلاقها لأخرى غير شرعية. يضاف إلى ذلك ما يجري إخراجه في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين من منتجات باتجاه الأراضي التركية، والتي يفضّل رئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب عمار شتات، في حديث إلى «الأخبار»، أن يتم «تشجيع أصحابها على تسويقها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، وذلك من خلال إعفائها من الرسوم المفروضة عليها، فهي في النهاية تنتج في منشآت مرخّصة تعود ملكيتها إلى مواطنين سوريين، إلا أن القدر حكم عليها أن تقع في مناطق تتمركز فيها مجموعات مسلحة». مقابل الدعوات الشعبية والرسمية المتزايدة إلى ضرورة تفكيك شبكات التهريب، تعتقد شريحة من السوريين أن التهريب مثّل في مرحلة ما إحدى أدوات مواجهة الحصار الخارجي الذي فُرض على البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، وهو اليوم يمكن أن يعيد ممارسة الدور عينه، إلا أن تورّط شبكات التهريب في إدخال منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغراق السوق بسلع كثيرة إمّا تضر بالمنتج الوطني وإمّا تدخل في خانة الكماليات، يجعل من الظاهرة في كل الأوقات عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلاد.