أخبار العراق.....هجوم صاروخي على محيط السفارة الأميركية في بغداد....الكاظمي يجري سلسلة تعديلات على مناصب أمنية عليا في حكومته....واشنطن تعمل على بناء شراكة متينة مع الكاظمي.... لا تُعارض بقاء «الحشد»... لكن تحت سلطة الحكومة بالكامل... طهران تبدّل أسلوبها من العمل العسكري الظاهر إلى السري...

الأحد 5 تموز 2020 - 4:45 ص

2132

عربية

هجوم صاروخي على محيط السفارة الأميركية في بغداد....

المصدر: دبي - قناة العربية.... استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأميركية وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل السبت، بحسب مراسل "العربية". ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة. وتتعرض السفارة الأميركية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران. وفي 18 يونيو/حزيران سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد.. وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أميركية. وفي 8 يونيو/ حزيران ضرب صاروخان أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأميركية. يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين لهجمات صاروخية متكررة. وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع يناير/كانون الثاني الماضي وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

الكاظمي يطيح الفياض من الأمن الوطني ويعين بديلا

الحرة – واشنطن.... قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إعفاء مستشار الأمن الوطني فالح الفياض من منصبه وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلا عنه. وأفاد مراسل الحرة أن الكاظمي قرر أيضا تعيين القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني الذي كان يديره الفياض أيضا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير محلية وغربية تحدثت عن اعتزام الكاظمي القيام بحملة منسقة للحد من نفوذ طهران والجماعات الموالية لها داخل مؤسسات الدولة. ولم يتبق للفياض، المقرب من طهران، سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران، أبرزها كتائب حزب الله المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وشغل قاسم الأعرجي، التابع لمنظمة بدر المدعومة من إيران، منصب وزير الداخلية خلال النصف الثاني من عمر حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي (2016-2018).

الكاظمي يجري سلسلة تعديلات على مناصب أمنية عليا في حكومته

الأسدي والأعرجي بديلان عن الفياض في الأمن الوطني ومستشاريته

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... ضمن سلسلة التعيينات والتعديلات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول المناصب العليا في حكومته وخاصة المتعلقة بالجانب الأمني أصدر، أمس السبت، أوامر ديوانية قضت بإنهاء تكليف فالح الفياض بإدارة شؤون جهاز الأمن الوطني واستبدال الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي به. وحل الجهاز محل دائرة «الأمن العام» قبل عام 2003. وشغل الأسدي الذي ولد في محافظة ميسان الجنوبية عام 1951 وتخرج في الكلية العسكرية عام 1972، منصب قيادة القوات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد عام 2018، في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. كذلك، أصدر رئيس الوزراء الكاظمي أمراً مماثلاً، كلّف بموجبه وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطني بديلا عن فالح الفياض أيضا، الذي شغل المنصب منذ نحو 10 سنوات. وشغل الأعرجي منصب وزارة الداخلية في النصف الثاني من عمر حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014 - 2018)، وسبق أيضا، أن شغل عضوية مجلس النواب العراقي عام (2010 - 2014)، ممثلا عن منظمة «بدر» التي يرأسها هادي العامري. الأمران الديوانيان يجردان عمليا فالح الفياض من مناصب حساسة شغلها لسنوات عديدة ويبقيانه فقط على رئاسة هيئة «الحشد الشعبي». غير أن مصادر مقربة من حكومة الكاظمي تتحدث عن إمكانية خروج الفياض أيضا، من رئاسة هيئة الحشد في الأيام المقبلة حال توفر البديل المناسب. كذلك تشير إلى تعديلات أخرى محتملة قد يجريها الكاظمي على قيادات عليا في الجيش والشرطة. كان الكاظمي، قرر مطلع مايو (أيار) الماضي إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب بعد إقصائه من مكانه من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ثم قرر الكاظمي لاحقا تسليمه مهمة رئاسة الجهاز. ولاحظ مراقبون أمنيون أن التعديلات الجديدة في المواقع الأمنية أبقت على هيمنة «المكون الشيعي» على تلك هذه المناصب ولم تتجاوز التقسيم المحاصصي المعتمد في توزيعها بين المكونات العراقية. وعلى مستوى المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية، قرر رئيس الوزراء الكاظمي إنهاء تكليف جاسم محمد اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة، ويتوقع أن يقوم بإنهاء تكليف عدد آخر من الشخصيات التي تشغل عضوية مجلس المفوضية منذ سنوات طويلة. ويعد ملف الدرجات الخاصة والمناصب الحكومية العليا التي تدار بـ«الوكالة» التي تزيد على الخمسة آلاف درجة من بين المشاكل الكبيرة التي ارتبطت بنظام ما بعد 2003. وكان يفترض أن تنهي حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هذا الملف بعد نحو 6 أشهر من تسلمها مهام عملها وتحويل جميع المناصب إلى العمل بـ«الأصالة» بعد تصويت البرلمان ومجلس الوزراء على الشخصيات المكلفة، لكن ذلك يحدث وورثت حكومة الكاظمي المشكلة نفسها.

واشنطن تعمل على بناء شراكة متينة مع الكاظمي.... لا تُعارض بقاء «الحشد»... لكن تحت سلطة الحكومة بالكامل

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... طهران تبدّل أسلوبها من العمل العسكري الظاهر إلى السري...

في الأيام الـ59 الأولى من توليه منصب رئيس حكومة، أثار مصطفى الكاظمي إعجاب غالبية المسؤولين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، الذين تعتقد غالبيتهم أن واشنطن قد تكون عثرت على شريك جدي ساع لاستعادة سيادة الدولة العراقية والتمسك بحكم القانون واحترام الدستور. ولم يكد يمر شهران على تسلم الكاظمي الحكم، حتى سارعت دوائر إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعي لتدبير زيارة للمسؤول العراقي للبيت الأبيض، في إشارة إلى الدعم الذي تنوي تقديمه لبغداد لمساعدتها على حصر استخدام العنف بالقوات الحكومية، وتعزيز القضاء، ودعم الاقتصاد. وكان أول دلائل دعم البيت الأبيض للكاظمي، مسارعة الرئيس الأميركي لإعلان إعفاء يسمح بموجبه للعراق بتسديد الأموال المترتبة عليه إلى إيران، رغم العقوبات القاسية على طهران، وذلك ثمن استيراد العراقيين كهرباء من جيرانهم الإيرانيين. ويعمل المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم العراقيين على إعداد أجندة برنامج لقاء القمة بين زعيمي البلدين. وسمعت «الراي» من مسؤولين أميركيين أن المحادثات المرتقبة بين ترامب والكاظمي ستكون بمثابة إحدى حلقات الحوار الاستراتيجي، والذي بدأت جولته الأولى - على مستوى وكلاء وزراء الخارجية والسفيرين وديبلوماسيين - في يونيو الماضي. ولا يسعى الأميركيون من خلال المفاوضات إلى تمديد تواجد قواتهم في العراق، ولن يحاولوا انتزاع أي اتفاقية لإقامة قواعد دائمة، بل إن واشنطن - وعملاً بالسياسة المعروفة لترامب والتي لا يختلف معه فيها معارضوه الديموقراطيون - تسعى لتقليص عدد جنودها المنتشرين في مناطق تعاني من صراعات حول العالم. لكن الانسحاب بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، لا يعني الفرار أو التنصل من المسؤولية، بل التأكد من تسليم أي مناطق أو دول ينسحبون منها إلى حكومات منتخبة قادرة على ممارسة سيادتها وفرضها القانون على كامل أراضيها. في الإطار العراقي، تسعى واشنطن للتأكد أن تنظيم «داعش» الإرهابي لن يعود إلى الحياة بعد انسحاب قواتها من العراق، وهو ما يتطلب، لا قدرة أمنية عراقية فحسب، بل شراكة سياسية بين بغداد والمناطق التي ينطلق منها «داعش» شمال غربي البلاد. والشراكة السياسية تتطلب ثقة كل المناطق بأن الحكومة الفيديرالية في بغداد قادرة، وعادلة، ومنصفة لجميع مواطنيها. واستعادة بغداد للسيادة، يعني أيضاً للأميركيين نهاية التنظيمات التي تصنفها واشنطن إرهابية، وفي طليعتها «كتائب حزب الله» وغيرها من الميليشيات المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي». لا تعارض واشنطن بقاء «الحشد»، لكن شروط بقائه تتضمن خضوعه بالكامل للحكومة، بما في ذلك شؤون التجنيد والترقية والإدارة داخله، فضلاً عن تأكيد ألّا يقسّم أي من في «الحشد»، الولاء لأي شخصيات خارج العراق أو لأي حكومات أجنبية، وأن يكون ولاء كل مقاتليه للدولة العراقية التي يأتمرون بأوامرها. وكانت «قوات مكافحة الارهاب» - قوات النخبة العراقية ذات التدريب والتسليح الأميركي - قامت باعتقال 13 مقاتلاً في «الحشد» بعد ورود أخبار عن نيتهم بشن هجوم بصواريخ «الكاتيوشا» على محيط مطار بغداد الدولي. وفور القبض عليهم واقتيادهم إلى المنطقة الخضراء، قامت قوة مسلحة تابعة لـ«الحشد» بمحاصرة المنطقة إلى أن تم الاتفاق مع الحكومة على الإفراج عنهم. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه «يمكن لأية حكومة أن تعتقل أي مسلحين على أراضيها»، وأن «استعراض القوة الذي أجراه الحشد ضد الحكومة يؤكد أنه لا يأتمر بأوامرها، بل أنه يزاحمها على السيادة»، وأنه «الاستعراض الذي أظهر النوايا الحقيقية للحشد». ومن الأفكار التي يطرحها سياسيون عراقيون يدافعون عن «الحشد» أثناء أحاديثهم مع مسؤولين أميركيين، ان «الحشد» مثل البيشمركة الكردية في إقليم كردستان. لكن البيشمركة تأتمر بأوامر حكومة الإقليم المنتخبة، وهو ما يجعلها على طراز «الحرس الوطني» التابع لحاكم كل ولاية من ولايات أميركا الخمسين. والحرس الوطني لا صلاحية له خارج ولايته، كما لا صلاحية للبيشمركة خارج إقليم كردستان، وكما لا مبرر ليكون لـ«الحشد» مقرات في بغداد، ومقدرة على فرض سلطتها على الحكومة المركزية. الكاظمي يبدو أنه يدرك كل المشاكل التي يمثلها وجود «الحشد»، وهو بدأ بالقيام بسلسلة من الخطوات، كان أهمها تسليم أمن المعابر الحدودية في عموم العراق لقوات مكافحة الإرهاب، بعدما كانت تسيطر على المعابر مع إيران وسورية، ميليشيا «الحشد». في واشنطن، سيسمع الكاظمي، كل الدعم المطلوب، سياسياً وديبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً، وستعمل الولايات المتحدة على مساعدته في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، وتعديل قوانينها بما يصون ذلك، وفي مساعدته على تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، بإشراف دولي، وبتغييب السلاح غير الحكومي الذي يمكنه أن يؤثر في النتائج. في المقابل، وأمام الغضب الشعبي العراقي ضد إيران، ومعارضة المرجعية الشيعية في النجف، للميليشيات الموالية لإيران، يبدو أن طهران تعمد إلى تبديل أسلوبها من العمل العسكري الظاهر إلى السري. في هذا السياق، رصد الخبراء الأميركيون إعلان عدد من المجموعات العسكرية السرية قيامها، مثل «ثوار المهندس» نسبة إلى نائب قائد «الحشد» السابق أبو مهدي المهندس، و«جند سليماني»، نسبة إلى القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني. من ناحية ثانية، كلف الكاظمي، الفريق الركن عبدالغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني بدلاً من فالح الفياض، الذي بقي رئيساً لـ«هيئة الحشد الشعبي».

البصرة تحظر التجول والنجف تعزز القيود لمكافحة الوباء

بغداد: «الشرق الأوسط».... دفع ارتفاع الإصابات بمرض «كوفيد - 19» محافظات عراقية إلى تشديد قيود التنقل، إذ وُضعت محافظة البصرة تحت الحظر الشامل والكلي لمدة 48 ساعة، فيما فرضت محافظة النجف حظر تجول جزئيا. وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس (السبت)، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 1477 حالة للشفاء. وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه «تم فحص (9516) نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377)». من جهته، قال الناطق الرسمي ومسؤول قسم العلاقات والإعلام في قيادة عمليات البصرة، العقيد ثائر عيسى نجم، لوكالة الأنباء العراقية، إنه «وبعد ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة، التي وصلت أمس إلى 221 إصابة، تقرر وضع المحافظة تحت الحظر الشامل والكلي يومي السبت والأحد»، مبيناً أن «تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية سيستمر خلال هذه الفترة». وأضاف نجم أن «من يخترق حظر التجوال الشامل فسيتعرض إلى المحاسبة»، لافتاً إلى أن «قيادة عمليات البصرة سيكون لها اجتماع الأحد مع خلية الأزمة من أجل إصدار قرار يخص تمديد حظر التجوال الشامل من عدمه». ورجح نجم أن «يستمر الحظر الشامل طوال الأسبوع المقبل، وذلك للسيطرة على منع انتشار فيروس كورونا في المحافظة». من جانبها، اتّخذت خلية الأزمة في محافظة النجف، السبت، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا. وقالت خلية الأزمة إنها «قررت فرض حظر جزئي للتجوال، يبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وكذلك يكون دوام الدوائر بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى أن كل مدير دائرة يتحمل الإجراءات الوقائية الخاصة بالموظفين من لبس الكمامة والكفوف وتوفير مواد التعقيم». وأشارت إلى «تشكيل غرفة عمليات برئاسة النائب الثاني طلال بلال لتنفيذ إجراءات خلية الأزمة»، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

الموظفون العراقيون بانتظار «حل عقدة» المرتبات

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... رغم إعلان مصرفي الرشيد والرافدين مباشرتهما بتسليم مرتبات الموظفين العراقيين لشهر يونيو (حزيران) الماضي بعد نحو أسبوعين على حلول موعد استحقاقها، فإن أعداداً غير قليلة من الموظفين في القطاع العام ما زالت في انتظار «حقل العقدة» والفرج لعدم وصولها إشعاراً حتى الآن بتحويل المرتب إلى حساباتهم الخاصة، ما يعزز مخاوف الموظفين والمواطنين بشكل عام من تردي أوضاعهم المعيشية في الأشهر المقبلة في ظل تنامي معدلات الفقر ووصولها إلى نسبة 34 في المائة من عموم السكان، كما صرح بذلك وزير العمل عادل الركابي نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية عن الركابي، قوله إنه «وبعد انتشار فيروس كورونا في عموم العالم أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، مما انعكس الأمر سلباً على زيادة نسبة الفقر في البلاد، حيث ارتفعت المعدلات من 22 في المائة إلى 34 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية وصحية في العراق». كانت إحصائية سابقة وزارة التخطيط العراقية كشفت عن نسب فقر تتجاوز الـ20 في المائة من عدد سكان العراق البالغ نحو 40 مليون نسمة. ووصلت معدلات الفقر في 3 محافظات جنوبية (ذي قار، المثنى، ميسان) إلى نحو 50 في المائة من مجموع السكان. وأشار وزير العمل الركابي إلى «السعي لتجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى الإجراءات التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات حظر التجوال الوقائي بسبب فيروس كورونا». وأوضح أن من «بين الجهات الدولية التي يجري التنسيق معها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ للمناطق المحررة». وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدثت في وقت سابق، عن أن نحو 15 مليون مواطن عراقي تقدموا بطلبات للحصول على المبالغ المالية البسيطة (نحو 100 دولار أميركي) التي قررت الحكومة العراقية منحها للعوائل الفقيرة لمواجهة حالة الركود الاقتصادي وتراجع فرص العمل بسبب جائحة كورونا. في مقابل ذلك، رفض مصدر مسؤول في وزارة التخطيط المعنية بإجراء إحصاءات الفقر والبطالة والمسوحات السكانية، التعليق حول نسبة الفقر الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل، لكنه ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «بصدد إصدار إحصاءات متكاملة حول نسب البطالة والفقر في عموم البلاد هذا الأسبوع». وفي إطار سعيها لتوفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في آليات «المشروع الوطني لتشغيل الشباب». وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات أن «الوزارة وضمن سعيها لتطوير المشروع الوطني لتشغيل الشباب شكلت لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة وهي البنك المركزي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن القطاع الخاص من أجل إعادة النظر بالآليات والتعليمات الخاصة بالمشروع الوطني لتشغيل الشباب وتطويرها لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعمل على إصدار دليل استرشادي لتنفيذ العقود الخاصة بالمشروع بهدف رسم مسارات جديدة للمرحلة المقبلة والخروج بالصيغة النهائية له وبما يمكن شريحة الشباب من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل ورفع مستواهم الاقتصادي». محللون وخبراء اقتصاد في العراق، يرون أن مشكلة البطالة والفقر من بين أعقد المشاكل التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خاصة في ظل الظروف المالية القاهرة التي تواجهها حكومته، ويعتقدون أن حل هذه المشكلة بحاجة إلى سنوات طويلة من التخطيط والعمل الجاد ودعم فرص الاستثمار الحقيقية في البلاد وعدم الاعتماد على عوائد النفط المالية كمصدر وحيد للدخل الوطني.