أخبار مصر وإفريقيا....الجيش المصري ينفذ عملية برمائية ضمن المناورة «حسم 2020» ...مصر تطرح «صياغات بديلة» لحل خلافات «سد النهضة»....وزارة الري والموارد المائية السودانية تعلق على مستجدات اجتماعات سد النهضة....رئيس وزراء مالي يعد بتشكيل حكومة انفتاح «سريعا»..المئات يتظاهرون في تونس عقب مقتل شاب....ملامح صفقة لإعادة استئناف إنتاج النفط مقابل «خروج تركيا»...«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية...

الأحد 12 تموز 2020 - 6:38 ص

1918

عربية

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية ضمن المناورة «حسم 2020» .... المرحلة تضمنت ضربات جوية مركزة على أهداف معادية....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية، والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، والقوات الخاصة البحرية، بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالقرب من الحدود الليبية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبحضور قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، حسبما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي. وتضمنت المرحلة عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل، وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف السطحية المعادية. وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ. كما نفذت وحدات بحرية عدداً من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها، بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري. كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز «ميسترال»، بينما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ «سطح – سطح»، إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ «عمق - سطح»، وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية «جو - سطح»، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي. واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية عدداً من صواريخ «الهاربون» و«الهاربون المكبسل» من المدمرات والغواصات، كما قامت طائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل، وتأمين عملية الإبرار المنفذة. وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال، وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن، وبأقل خسائر ممكنة. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم. وأكد المتحدث العسكري المصري أن هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

مصر تسجل 923 إصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة

الراي.... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم تسجيل 923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 67 حالة وفاة نزولا من 981 إصابة و 85 حالة وفاة أمس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها و 3769 حالة وفاة"....

انطلاق منافسات عضوية «الشيوخ» في مصر.... بدء تلقي طلبات الترشح... والانتخابات الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وسط إجراءات أمنية وطبية مكثفة، بدأت في مصر أمس أولى خطوات المنافسة على عضوية مجلس «الشيوخ»، حيث استقبلت المحاكم المختصة في المحافظات كافة طلبات الراغبين في الترشح بالانتخابات، التي ستعلن نتائجها النهائية في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. ونشر مسؤولو لجان تلقي الترشح في المحاكم الابتدائية المصرية في كل المحافظات لافتات أمام مقار عملهم، تتضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، فضلاً عن المطالبة بعدم اصطحاب مرافقين للراغب في التقدم بطلب الترشح لتجنب الزحام. كما أعلنت أحزاب مصرية عدة، أبرزها «مستقبل وطن»، و«الوفد»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة الوطن»، عن الدفع بمرشحيها ضمن قائمة موحدة للمنافسة على ثلث المقاعد، المخصصة للانتخابات وفق هذه الآلية. وتستمر عملية التقدم بطلبات الترشح لمجلس «الشيوخ» حتى السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في التاسع من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين. كما سيصوت الناخبون في الداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه. واستقبلت المستشفيات في 27 محافظة مصرية المرشحين المحتملين، بهدف إجراء الفحوصات النفسية والطبية اللازمة للترشح، وفي هذا السياق أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة «تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقي لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ»، مشدداً على التزام الهيئة ولجان تلقي الطلبات باتباع «الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال الوجود والتباعد الاجتماعي». وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في السادس من سبتمبر المقبل، لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر. وبدأت لجنة حكومية مصرية الأسبوع الماضي عملها لحصر أصول مجلس الشيوخ، الذي كان يحمل اسم «الشورى» سابقاً، لكنه ألغي بموجب تعديلات على الدستور قبل 7 سنوات، وبموجب التعديلات الأحدث ستعود ملكية مقاره من «مجلس النواب» إلى الكيان النيابي الجديد. ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد».

مصر تطرح «صياغات بديلة» لحل خلافات «سد النهضة»

القاهرة قالت إنها تأمل في أن تتعامل أديس أبابا بـ«إيجابية» للتوافق

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تواصلت أمس اجتماعات ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، كُل على حدة، مع المراقبين في مفاوضات «سد النهضة» برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد الإثيوبي. ورفضت مصر مساء أول من أمس مقترحاً إثيوبياً بـ«تأجيل حسم الجوانب الفنية»، وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية إن «مصر طرحت (صياغات بديلة) لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف». وبينما عبرت القاهرة عن أملها في أن تتعامل إثيوبيا بـ(إيجابية) مع البدائل المصرية للتوافق حول (النقاط الخلافية)، قال السودان إن «هناك تقدماً في بعض القضايا الفنية». وكانت المفاوضات قد استؤنفت مطلع يوليو (تموز) الحالي، بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي لمدة أسبوعين، وذلك بالتزامن مع إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مصري. وتجري المفاوضات بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن تستمر المناقشات على المستويين الفني والقانوني لغد (الاثنين)، فيما تعقد اليوم (الأحد) اجتماعات الوزراء الثلاثة. وتخشى القاهرة من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب بـ«اتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». بينما تقول أديس أبابا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية». وبحسب «الري» المصرية فإنه «تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث مساء أول من أمس، حيث طرحت مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية بعض (الصياغات البديلة) لمحاولة تقريب وجهات النظر، بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي، وإعادة الملء، في إطار محاولة الجانب المصري (حلحلة النقاط الخلافية الفنية) بين الدول الثلاث». وأكدت «الري» في مصر أن «الجانب الإثيوبي اقترح تأجيل البت في (النقاط الخلافية) في عملية التفاوض الحالية، على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق»، مشيرة إلى أن «هذا المقترح ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً، حيث إنه لا يمكن إحالة (النقاط الخلافية) التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية، تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية كي تقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق». وحول مناقشات اللجنة القانونية، ذكرت «الري» المصرية أنها «استمرت دون تسجيل أي تقدم في التوصل إلى توافق حول (النقاط الخلافية)»، موضحة أنه «تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر، على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي». وكانت وزارة «الري» المصرية قد ذكرت سابقاً أن «تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها (المتشددة) بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بهذا الملف، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل». من جهته، قال المتحدث باسم «الري» المصرية، محمد السباعي، إن «مصر ما زالت عند موقفها في قضية (سد النهضة)؛ لكنها تبحث عن صياغة لمقترحاتها مع الجانب الإثيوبي حول النقاط الفنية»، مضيفاً في تصريحات له أن «غداً (الاثنين) هو الموعد المحدد لتقديم تقرير من الدول الثلاث إلى الاتحاد الأفريقي بشأن تطورات السد»، موضحاً أن «إثيوبيا لا يحق لها ملء السد قبل التوافق معنا ومع السودان». في سياق متصل، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن «اجتماعات الليلة قبل الماضية اتسمت بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد، مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض. كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من (سد النهضة)»، مضيفة في بيان لها أن «هناك تقدما في بعض القضايا الفنية، من خلال المقترحات المقدمة. أما بخصوص الجوانب القانونية، فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها، إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل». وبحسب «الري» السودانية فإن التفاوض تم في جو أخوي وشفاف.

وزارة الري والموارد المائية السودانية تعلق على مستجدات اجتماعات سد النهضة

روسيا اليوم.... المصدر: وكالات.... كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية بعض ما توصلت إليه اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين والخبراء. وجاء في بيان وزارة الري والموارد المائية السودانية:"تواصلت مساء أمس الجمعة مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي تقام تحت رعاية الإتحاد الإفريقى، وذلك بحضور المراقبين والخبراء، حيث عقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعيا إلى الوصول لإتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، بدون إحداث ضرر ذي شأن". وبحسب البيان، اتسمت الاجتماعات بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن إتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة، مع الأخذ في الإعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة. وأضاف البيان أنه وبصفة عامة هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما في الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية، بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل، كما دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على نهر النيل الأزرق وعلاقتها بإستخدامات المياه بين الدول الثلاث، والإتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث، والنظر في إمكانية التوصل الى صيغة توافقية في هذا الشأن. ولفت البيان إلى أن التفاوض تم في جو التفاهم المتبادل. هذا وسيلتئم الإجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه، بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.

السودان يجري تعديلات على قوانين المنظومة العدلية.... منع إعدام الأطفال والشيوخ... وإلغاء جرائم المعتقدات

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أجاز مجلس السيادة السوداني قوانين جديدة، وأجرى حزمة تعديلات على قوانين قائمة لإصلاح المنظومة العدلية، أبرزها إلغاء «حد الردة»، وجرائم المعتقد والضمير، وتحريم تكفير الأشخاص، وإلغاء سلطة جهاز الأمن في الاستدعاء والتفتيش، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين، ما عدا جرائم الحدود والقصاص، والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد، إضافة إلى إلغاء المواد الحاطة من كرامة المرأة بتحريم ختان الإناث، وحرمان النساء من اصطحاب أطفالهن في حالة السفر. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن إجازة القوانين والتعديلات «خطوة كبيرة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد»، وأضاف موضحا: «هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية... تحقيق شعار الثورة حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية، تضمن سيادة حكم القانون»، وتعهد باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى معالجة «التشوهات» في النظم القانونية في السودان كافة. وبحسب وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، فقد وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح على قانون «مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020»، و«قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020»، وتعديل «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020»، إضافة إلى تعديل «القانون الجنائي لسنة 2020». ويهدف قانون التعديلات المنوعة لإجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويعد من القوانين المهمة في تحقيق شعارات الثورة في الحرية. وتعهد وزير العدل عبد الباري في تغريدة بأن تقود المفوضية العدلية، المنشأة بموجب القانون الجديد، عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والتي تعرض خلال سنوات النظام المباد، لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، واعتبر الوزير الخطوة «لبنة أساسية لبسط العدل في السودان، والترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية». وأجريت تعديلات أخرى إنفاذا للوثيقة الدستورية تتعلق بحقوق الإنسان، وحفظ كرامة المرأة والطفل، ألغيت بموجبها مواد قانونية متفرقة في بعض القوانين، تعد حاطة لقدر وكرامة المرأة، مثل «تجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان، دون اشتراط إذن الأب». كما ألغيت بموجب التعديلات «جريمة الردة» والجرائم، التي تحاكم الأشخاص وضمائرهم ومعتقداتهم، واعتمدت نصاً بديلا يجرم تكفير الأشخاص، كما أقرت حق الإنسان في الاعتقاد دون وصاية. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء سقوط «التقادم» في الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم الفساد والمال العام، والجرائم المستمرة، وألغت سلطة جهاز الأمن والمخابرات في استدعاء وتفتيش وحجز الأشخاص واعتقالهم. ومنعت التعديلات الحكم بإعدام الأطفال دون الثامنة عشرة، والأشخاص فوق السبعين من العمر، إلاّ عند الإدانة في جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة، والجرائم الواقعة على المال العام. وقال المحامي محمد حسن عربي في تغريدة على «فيسبوك» إن التعديلات التي وضعها وزير العدل، «تعد خلاصة للتطور البشري في فلسفة التجريم والعقاب، ووضعها في خدمة أهداف الثورة، بإزالة الغموض عن سن المسؤولية الجنائية وتحديد البلوغ بسن الثامنة عشرة». وأوضح عربي أن القوانين الجديدة والتعديلات اعتمدت فلسفة العدالة الترميمية، والمحاكم البديلة في قضاء الأحداث، كما اعتمدت لأول مرة «الخدمة الاجتماعية» كواحدة من العقوبات، وخصوصا في مواجهة النساء الحوامل والمرضعات والأمهات. كما أجريت تعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020، تضمنت تشديد العقوبات على جرائم المعلومات لحماية حقوق المستخدم، والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الإشاعات والنشر الضار.

مقاضاة ضابط سوداني متهم بقتل متظاهر... النيابة العامة تطالب بإدانته بالقتل العمد

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... انعقدت أمس بمحكمة مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم بقتل حنفي عبد الشكور، المشهور بشهيد «الترس»، الذي اغتيل عقب مجزرة فض الاعتصام الشهير، أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى والمفقودين. وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، واعتبر إزهاق روح المجني عليه «جريمة كاملة الأركان». والمتهم الرئيسي في القضية ضابط برتبة رائد في قوات الدعم السريع، التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقُتل عبد الشكور خلال فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، دهساً بسيارة عسكرية رباعية الدفع، تابعة لقوات الدعم السريع، أمام أحد الحواجز بمدينة أم درمان. وقال النائب العام السوداني، تاج علي السر الحبر، في تصريح صحافي، قبيل حضوره الجلسة: «هذه القضية لها وضعية خاصة، باعتبارها إحدى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء إجراءات الحراك الشعبي». واستمع قاضي المحكمة للمتحرين في الدعوى الجنائية ضد المتهم يوسف محيي الدين، الذي قام بدهس عبد الشكور بالسيارة. وقال المتحري الأول، ملازم شرطة زايد أحمد زايد، في إفادته إن الحادث وقع عندما طلب الثوار، الذين وضعوا متاريس في الطريق، من المتهم الرجوع، إلا أنه واصل السير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى دهسه ووفاته نتيجة نزيف دموي. وأوضح الحبر أن المحاكمة تنعقد بحضور كامل لهيئتي الاتهام والدفاع، وهي أول قضية من قضايا (المتاريس) التي أصبحت من رموز النضال وثقافة مهمة جداً لهذا الجيل، تحميه من أي تغول في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي هذه القضية رمز لهذا الموقف. وأشار إلى أن المتهم في البلاغ أحد منسوبي قوات الدعم السريع، التي بادرت بتسليمه وتم رفع الحصانة عنه، وقد كفلت للمتهم كل حقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأكد الحبر أن النيابة العامة أكثر حرصاً على استمرار هذه المحاكمة، وفقاً لإجراءات القانون، وقال إن استمرار هذه المحاكمات يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مبرزاً أن عدداً من القضايا الأخرى ستقدم للمحاكم. كما اعتبر الحبر المحاكمة بداية لسيادة حكم القانون، وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، التي شددت بأن يقدم كل متهمي الانتهاكات السابقة للقضاء. وشهدت الجلسة الماضية مواجهات بين الثوار وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وبعض أفراد الشرطة. وأحالت النيابة العامة في مطلع يونيو الماضي قضية مقتل حنفي عبد الشكور للقضاء، بتهمة القتل العمد، تحت المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن تلتزم المحكمة بإجراءات السلامة الصحية من فيروس كورونا. وستعقد المحكمة الجلسة الثالثة (السبت) المقبل لعرض محتويات الأسطوانة المدمجة التي قدمها المتحري الأول والثاني.

مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب أفريقيا....

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت الشرطة في جنوب أفريقيا اليوم (السبت)، إن خمسة أشخاص قتلوا، واحتجز آخرون رهائن في كنيسة غربي جوهانسبرغ. وأضافت الشرطة في بيان على «تويتر» أنها تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن «موقف احتجاز رهائن وإطلاق نار» في الكنيسة، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 30 شخصاً، وضبطت أكثر من 25 سلاحاً نارياً، وإن المفاوضين مع محتجزي الرهائن لا يزالون في الموقع. ولم تذكر الشرطة سبباً لاحتجاز رهائن، ولا تقديراً لعددهم. لكن محطة «إي إن سي إيه» التلفزيونية، أفادت بأن هناك نزاعاً على قيادة الكنيسة، ونقلت عن مسؤول فيها قوله إن عدد الرهائن يصل إلى مائتين.

رئيس وزراء مالي يعد بتشكيل حكومة انفتاح «سريعا»

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... وعد رئيس الوزراء في مالي بوبو سيسيه اليوم السبت بتشكيل حكومة انفتاح «سريعا جدا»، غداة أخطر اضطرابات مدنية تشهدها العاصمة باماكو منذ أعوام اسفرت وفق ما صرح عن أربعة قتلى. وقال رئيس الوزراء خلال زيارة أحد المستشفيات «هناك اليوم أربعة قتلى وجرحى»، مضيفا أن «الرئيس وأنا نبقى منفتحين للحوار. سريعا جدا، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة». وأعاد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا سيسيه الى منصبه في 11 يونيو. وشهدت باماكو الجمعة أسوأ اضطرابات منذ سنوات، مع تسجيل اعتداءات على مبان حكومية على غرار البرلمان ومقر قناة التلفزيون الرسمية. وتزيد هذه الحوادث من مخاطر تقلبات المشهد في البلاد، وسط خشية شركاء مالي من زعزعة الاستقرار في دولة تواجه تهديد الإهابيين وسلسلة أخرى من التحديات وسط محيط إقليمي مضطرب.

المئات يتظاهرون في تونس عقب مقتل شاب

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهر المئات في جنوب تونس، اليوم (السبت)، احتجاجاً على البطالة وتعبيراً عن غضبهم عقب مقتل شاب على يد الجيش، وفق ما يقولون، وللمطالبة بزيارة الرئيس قيس سعيّد للمنطقة. وردّد المحتجون في بلدة رمادة الواقعة في ولاية تطاوين شعاراً يقول «إما أن نعيش حياة جيّدة، وإما نموت جميعاً»، وفق شهود ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت نساء عديدات، أغلبهن مسنّات، المظاهرة التي نددت بتهميش المنطقة والبطالة المنتشرة في صفوف شبابها. وتعيش رمادة توتراً منذ ثلاثة أيام على خلفية مقتل شاب، مساء الثلاثاء، يشتبه في أنه يعمل في التهريب. من جهتها، قالت وزارة الدفاع إنها فتحت تحقيقاً، الخميس، لتحديد إن كان الشاب قد قتل نتيجة رصاص أطلقه عسكريون على أربع سيارات تهريب آتية من ليبيا في منطقة عسكرية مغلقة. وقالت متظاهرة: «الرئيس قيس سعيّد، نعطيك حتى الساعة الثامنة للقدوم والتحدث معنا»، وصرخت محتجّة ثانية: «نريد مقابلة الرئيس لقد منحناه أصواتنا، عليه القدوم إلى رمادة للاستماع إلينا، ورؤية كيف يقتل أبناؤنا»، وفق فيديو نشرته الصفحة الرسمية لاعتصام الكامور، وهي منطقة في ولاية تطاوين أيضاً تجددت فيها الاحتجاجات الاجتماعية منذ أسابيع. ويطالب محتجون في مركز ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة عام 2017 عقب احتجاجات، وينصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة، وتخصيصها بصناديق استثمار. ويهدد المحتجون بتعطيل الإنتاج في موقع الكامور النفطي المهم، الذي يقع في الصحراء، ويبعد ساعتين من مركز الولاية. وقال سعيّد، الخميس، في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع «فيسبوك»، إن ما حدث «غير مقبول بكل المقاييس»، ودعا إلى «تهدئة الأوضاع»، معتبراً أن التظاهرات لها «مشروعية» ما دامت سلمية وفي ظل القانون.

إريتريا: اتفاق السلام مع إثيوبيا لم يحقق توقعاتنا

أسمرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)، أن الاتفاق، الذي منح رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لم يحقق توقعات إريتريا، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ للأنباء». وأضافت الوزارة: «بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، ما زالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة»، وتابعت: «لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب». ولم ترد متحدثة باسم آبي على الفور على رسالة نصية تطالب بالتعليق. وأنهى اتفاق بين إثيوبيا وإريتريا جمودا عقب حرب حدودية استمرت في الفترة من عام 1998 حتى 2000. قتل فيها مائة ألف شخص. وفي أعقاب اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات كانت مفروضة منذ عقود على إريتريا.

بوقادوم: الحرب بالوكالة ستحوّل لیبیا إلى صومال جديد

الراي...الكاتب : الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .... أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس، أن بلاده «لن تنسى أبداً ملف الذاكرة الوطنیة»، بعد استرجاع رفات 24 من «أبطال المقاومة الشعبیة» من فرنسا. واعتبر من ناحية ثانية، أن «الحرب بالوكالة ستحول لیبیا إلى صومال جديد»، قبل أن يضیف أن «كل الأطراف في لیبیا تطالب بتدخل الجزائر لتسوية الأزمة». وقال الوزير على هامش منتدى جريدة «الشعب»، إن «العلاقات مع فرنسا مبنیة على الاحترام المتبادل، ولن ننسى أبدا ملف الذاكرة، وسیتم استرجاع بقیة جماجم الرفات، والخطوة المقبلة ستكون استرجاع الأرشیف وتسوية ملف الانفجارات النووية في منطقة رقان»، التي تقع في ولاية بشار وتبعد نحو 1500 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة. وكانت فرنسا أجرت تجارب نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 لتعزيز قدراتها النووية، وتمكنت بفضلها من دخول «نادي الدول النووية» بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا. وتابع بوقادوم، أن الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «يملك النیة من أجل المضي قدما لتسوية كل هذه الملفات، وجائحة كوفید - 19، هي التي عرقلت هذه الملفات بین البلدين».....

ليبيا.. الجيش يعلن استمرار إغلاق حقول النفط والموانئ

الراي... قال الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر اليوم إن «الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها»، في إشارة إلى استمرار وقف الصادرات. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان «في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط (يوم الجمعة) متعاقد عليها من قبل الإغلاق... فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا».....

ملامح صفقة لإعادة استئناف إنتاج النفط مقابل «خروج تركيا»

«الجيش الوطني» يتهم «الميليشيات» بحرق سوق في طرابلس... وتحشيد عسكري متبادل في سرت

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما يتواصل التحشيد العسكري المتبادل في سرت بين «الجيش الوطني» الليبي، وقوات حكومة «الوفاق»، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري، وتجنب حرب وشيكة في منطقة البحر المتوسط، وسط معلومات خاصة عن تهديدات أميركية بفرض عقوبات على القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، عجلت بقرار غير رسمي حتى الآن بإعادة إنتاج النفط مجدداً. وأفصحت وثيقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن وضع حفتر، وما يعرف باسم «حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية»، أربعة شروط في رسالة وجهت إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أولها إخراج الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا، وإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بشأن تدخلها العسكري في ليبيا، بالإضافة إلى إقالة رئيسي المصرف المركزي، ومؤسسة النفط، المواليين لحكومة السراج. وتضمنت الرسالة، التي تم إرسالها في العاشر من الشهر الماضي، إلى ويليامز، «تحويل إيرادات ليبيا من النفط إلى فرع المصرف المركزي في مدينة البيضاء»، التابع للحكومة المؤقتة، وذلك تحت إشراف البعثة الأممية، التي يفترض أنها «ستتعهد بتحقيق هذه المطالب خلال 90 يوماً من بدء استئناف إنتاج وتصدير النفط». وتلت الرسالة اجتماعاً لأعضاء الحراك مع المشير حفتر، عقد في التاسع من الشهر الماضي، حيث تم «الاتفاق بطلب منه على ضرورة فتح النفط حفاظاً على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي»، كما أشارت هذه الرسالة إلى تأكيد حفتر على «ضرورة الوقوف مع البعثة الأممية»، باعتبارها «الجهة الوحيدة التي تستطيع متابعة تنفيذ المطالب السابقة»، بالإضافة إلى حرصه على تدريب شركة النفط العالمية للكوادر الليبية. وقالت مصادر ليبية مقربة من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يعتزم القيام بزيارة وشيكة إلى إيطاليا، لـ«الشرق الأوسط»، إن جانباً من المحادثات، التي أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشمل رفع العقوبات المفروضة عليه، مشيرة إلى أن صالح كان لديه أمس جدول مزدحم بالاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، بالإضافة إلى وفد فرنسي. كانت البعثة الأممية قد أعلنت، في بيان لها، مساء أول من أمس، عن اجتماع عقدته رئيستها وليامز في مدينة جنيف السويسرية مع رئيس مجلس النواب الليبي، تناول مبادرته الأخيرة لحل الأزمة الليبية، وإعادة إحياء الحوار السياسي، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل. وطبقاً للبيان، فقد رحب الطرفان بإعلان مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق» رفع القوة القاهرة، وإعادة فتح النفط أول من أمس. كما أكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، كونه «ملك كل الليبيين، ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية». وقال مسؤول مطلع على كواليس المفاوضات، «ثمة ضغوط أميركية ودولية، فالمشير حفتر مهدد بعقوبات أميركية، وبإدراجه على قائمة المحكمة الجنائية الدولية»، مع ما يعرف باسم «قوة الكانيات» في مدينة ترهونة، وهي قوة مسلحة موالية للجيش الوطني تحولت لاحقاً إلى اللواء السابع ثم التاسع، مشيراً إلى تهديد المحكمة بمعاقبة حفتر في إطار تحقيقاتها بشأن زرع ألغام، والعثور على مقابر جماعية في ترهونة. وتزامناً مع ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء، الموالي لحكومة «الوفاق»، استحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم وقعت في عدة مدن بالبلاد، قبل انسحاب قوات الجيش منها، وقال في بيان له، مساء أول من أمس، إنه لن يقبل التشكيك بمقدرته على اتخاذ هذا القرار، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد. وأوضح المجلس أن هذه الدوائر ستحاكم المتهمين في أحداث وقعت بمدن ترهونة وبنغازي ودرنة، وطرابلس وضواحيها وغيرها بعدة تهم، من بينها القتل وتلغيم وحرق المنازل، لافتاً إلى أنه تواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة الدعاوى الجنائية بحق الجناة، وملاحقتهم أينما كانوا. بدوره، اعتبر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أن عائدات النفط يجب أن تدار بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألا تكون مصدراً لابتزازات فئوية، أو مناكفات سياسية. كما رحب في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط، وشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك. وفيما اتهم المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني، الميليشيات المسلحة، بحرق سوق تجارية في العاصمة طرابلس، استمر التحشيد العسكري المتبادل في سرت، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، التي قالت عبر بيان مقتضب لعملية «بركان الغضب» التي تشنها، إن عناصر من قوة مكافحة الإرهاب بدأت ما وصفته بعمليات تمشيط الأودية الواقعة بين مدينتي ترهونة وبني وليد «لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، وملاحقة أي فلول هاربة لعصابات (الكانيات)». كما اتهم الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات «الوفاق»، عناصر من الكتيبة 128 بالجيش بقتل شخصين، بينهما امرأة وأحد سكان مدينة هون، بينما لا يزال مصير شخص ثالث مجهولاً.

«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى..... قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أمس، إن وزراء خارجية دول التكتل الموحد سيبحثون غداً (الاثنين) تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، مشددين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر برلين. كما سيستضيف الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار المسؤولين لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا. وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، قد أكد في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستضيف، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، مبرزاً أن اللقاء «سيكون فرصة لمواصلة النقاش حول ما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوقت «حان لوضع حد لهذا الصراع والنزاع العسكري، ولترجمة الالتزامات القوية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتحويلها إلى أفعال ملموسة، وذلك في ظل الحاجة إلى العمل بشكل جماعي، تحت قيادة قوية للأمم المتحدة، لتنفيذ ما صدر عن مؤتمر برلين، ولاقى قبولاً من الجميع». وأضاف بوريل، في كلمته التي نشرها مكتبه في بروكسل: «يجب أن يتوقف الاستقطاب الذي حول ليبيا إلى مسرح حروب بالوكالة، واستمرار تغذية الصراع من خلال دعم يقدم لأحد الأطراف الليبية، وبعضها يشكل استفزازات واضحة، ولهذا يجب العودة إلى التزامات برلين، بدءاً بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي لا يزال للأسف يُنتهك من جميع الأطراف، كل يوم، ودون عقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى مهمة «إيريني» البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا. وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا بد من عمل جماعي لإعادة كل الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، بدءاً بالمحادثات العسكرية من خلال لجنة «5+5»، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إن نجاح مهمة «إيريني» في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا «سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال». ووصف الوضع في ليبيا بـ«السيئ» جداً، مبرزاً أن التطورات على الأرض «أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين، وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين. والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بمسار برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي»، مشدداً في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي «ليس طرفاً في الصراع الليبي، بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، وإقناع الطرفين بوقف القتال، ووضع حد للعنف، والتركيز على إيجاد حل سياسي». وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز. وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع إن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.