أخبار سوريا...تعزيزات من «الحشد الشعبي» لميليشيات إيران في البوكمال.....تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية...موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم».... بوتين وإردوغان لمواصلة التنسيق في سوريا....3 قتلى بهجوم على موقع لقوات النظام في درعا....انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية...«الحملة على الفساد» تتمدّد: حيتان المال في القفص....

الثلاثاء 14 تموز 2020 - 6:18 ص

1619

عربية

تعزيزات من «الحشد الشعبي» لميليشيات إيران في البوكمال....

لندن: «الشرق الأوسط».... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تعزيزات عسكرية ولوجيستية جديدة تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» في العراق، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي. وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجيستية قادمة من الأراضي العراقية. ونفى المرصد، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض القوات الإيرانية والموالين لها، في منطقة البوكمال، لأي قصف جوي خلال الـ48 ساعة الفائتة، كما تردد السبت. وكان المرصد الحقوقي ومقره بريطانيا، قد نشر في السابع من الشهر الجاري، أن عشرات العناصر انشقوا عن قوات «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، وانضموا إلى الميليشيات الموالية لإيران. إذ قام 43 عنصراً من أقرباء المدعو (أكرم أحمد الأكرم الخضر) قائد إحدى الميليشيات العشائرية الموالية لإيران، بالانشقاق عن الدفاع الوطني والانضمام لتلك الميليشيا المعروفة باسم «لواء الشيخ أكرم»، وذلك بعد إقناع قائد الميليشيا لهم بالانضمام، مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات إضافية. في هذه الأثناء، أبلغت مصادر المرصد السوري، أن حاجزاً يتبع لـ«الشرطة العسكرية الروسية» يتمركز عند «دوار البلعوم» في مدخل مدينة الميادين شرقي دير الزور، أطلق النار على سيارة يستقلها ثلاثة عناصر من المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، بعد رفضهم التوقف على الحاجز، ما أدى لمقتل عنصر من المخابرات الجوية واعتقال آخر من قِبل «الشرطة الروسية، فيما تمكن عنصر المخابرات الثالث من الفرار بعد محاولة الروس اعتقاله».

أنقرة تنظم فصائل إدلب استعداداً لعملية عسكرية...رحبت بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت تقارير عن مساعٍ تركية لإعادة تنظيم صفوف فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب وإخضاع عناصرها للتدريب ورفع جاهزية العدد الحقيقي القادر على المشاركة بأي عمل عسكري، وذلك «بعد حالة الضعف التي ظهرت عليها خلال التصعيد الأخير من جانب النظام». وقالت مصادر من المعارضة السورية إن «عملية تنظيم الفصائل تشمل توزيع عناصر هيئة تحرير الشام على أكثر من تكتل لإدماجها في صفوف فصائل المعارضة لإظهار التزامها بالاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب وحتى تتمكن من السيطرة على المجموعات الصغيرة المتشددة». وكانت تقارير سابقة أشارت إلى إنشاء تركيا 6 ألوية عسكرية مشتركة بين فصائل الجيش الوطني والقوات التركية قوام كل لواء 3 آلاف عنصر من الطرفين. كما أنشأت نحو 40 كتلة عسكرية منها 28 كتلة من الجبهة الوطنية و12 كتلة من تحرير الشام، قوام كل منها 400 عنصر. في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية التركية بتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا رغم اقتصار إدخالها على معبر واحد. وأشارت الوزارة إلى بيان تعليقاً على اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً قدمته ألمانيا وبلجيكا، إذ تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين. وقال مجلس الأمن الدولي إنه مدد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عاما واحدا، من معبر واحد فقط، هو «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر باب الهوى السوري. وأكد البيان أن إخراج معبر «أونجو بينار» من آلية المساعدات، سيصعب وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 1.3 مليون مدني في منطقة حلب، وسيفاقم من أعباء المسؤوليات التي تتحملها تركيا. وأشار إلى أن تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل استمرار الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا دون انقطاع، ولتجاوز التحديات الإضافية التي قد تحدث نتيجة التغييرات في آلية المساعدات المذكورة، ستعمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. إلى ذلك، أعلن معبر «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسوريا استئناف حركة عبور المسافرين من وإلى تركيا اعتباراً من أمس، وذلك بعد تعليقها قبل أيام. وأوضحت إدارة المعبر، في بيان، أنه تم استئناف عبور المسافرين نحو الداخل السوري وإلى تركيا، وفق ضوابط وإجراءات وقائية تجنباً لانتشار فيروس كورونا. ويوم الجمعة الماضي، أعلن المعبر الحدودي مع تركيا إغلاق أبوابه أمام حركة المسافرين لمدة يومين، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في الشمال الغربي السوري لأحد كوادر القطاع الطبي في إدلب. في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة أمس انطلقت من معبر شيريك الواقع عند الحدود السورية - التركية بريف الدرباسية وجابت عددا من القرى. وانطلقت الدورية المؤلفة من 7 عربات روسية و4 عربات تركية وسط تحليق من الطيران المروحي التابع للقوات الروسية.

موسكو تحذر من تصعيد في إدلب بعد إحباط هجوم على «حميميم».... بوتين وإردوغان لمواصلة التنسيق في سوريا

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الوضع في إدلب ومسائل مواصلة التنسيق لدفع التسوية السياسية في سوريا. تزامن ذلك، مع تزايد تحذيرات المستوى العسكري الروسي من تفاقم الوضع في إدلب، بسبب «محاولات المتشددين القيام بأعمال استفزازية»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم جديد استخدمت فيه طائرات مسيرة (درون) واستهدف قاعدة «حميميم» الروسية قرب اللاذقية. وأفاد بيان أصدرته الخدمة الصحافية في الكرملين بأن مناقشات الرئيسين ركزت على تطورات الوضع في سوريا، كما تناولت الموقف في ليبيا. وفي الشق السوري، لفت البيان إلى أن الطرفين «واصلا مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال الثنائي. مع التركيز، على وجه الخصوص، على أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك في إطار مسار آستانا، وبالاعتماد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية - التركية - الإيرانية الافتراضية التي عقدت مطلع الشهر. ولفت الكرملين إلى ارتياح واسع بسبب «درجة التفاعل بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية»، وقال البيان إن لدى الرئيسين «تقييماً جيداً لدرجة تنسيق المستويين العسكريين في البلدين، ما ساعد في تثبيت استقرار الوضع في إدلب وفي الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية». اللافت أن هذه اللهجة في التأكيد على «الارتياح لمستوى التنسيق في إدلب» تزامنت مع تصاعد تحذيرات روسية من احتمال لجوء أطراف متشددة إلى تصعيد الموقف في المنطقة. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن المحاولة التي جرت لمهاجمة قاعدة «حميميم» بطائرات موجهة من دون طيار، «تعد هجوماً إرهابياً»، مشدداً على أنه «لا تهاون، ولا مجال لعقد مصالحات مع الإرهابيين». ووفقاً لفيرشينين، فإن «أولوية الاتحاد الروسي هي ضمان أمن عسكريينا والطواقم الروسية العاملة في سوريا». وكان ألكسندر شيربيتسكي، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أعلن في وقت سابق، أن مسلحين في إدلب حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم الجوية بطائرتين من دون طيار، وزاد أنه «تم تدمير الطائرتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من دون وقوع إصابات أو أضرار». وقال شيربيتسكي: «تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفيذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي، وتم بنيران وسائل الدفاع الجوي الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية». وكان لافتاً أن الإعلان عن صد هذا الهجوم جاء بعد تحذيرات عدة، أطلقتها المؤسسة العسكرية الروسية حول «تحضير المتشددين في إدلب لعمليات استفزازية جديدة». وأفادت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، بتوفر معطيات لديها بقيام مجموعات متشددة بنقل عبوات لأسلحة كيماوية إلى المنطقة، تحضيراً لاستخدامها في هجوم. وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن الجيش السوري صد هجوماً شنه نحو 250 مسلحاً على مواقع، وذكر شيربيتسكي في حينها أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، نفذته «مجموعتان من الفصائل المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 250 شخصاً، انطلاقاً من بلدة زيتونجيك». إلى ذلك، قال المسؤول العسكري الروسي أمس، إن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة الإرهابية» نفذوا خلال الساعات الـ24 الماضية 3 عمليات قصف استهدفت بلدات في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب، بينما أشار إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. وأوضح أن «الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة لرصد انتهاكات وقف الأعمال العدائية، سجل واقعتين لإطلاق النار في مقابل حادثة واحدة سجلها الجانب التركي». من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه سجل «قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام والمسلحون الموالون، استهدف قرى أرنبة وعين لاروز ودير سنبل والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة وبينين جنوب إدلب، والقاهرة وقليدين في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية»، لافتاً إلى «تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومعربليت في جبل الزاوية»....

3 قتلى بهجوم على موقع لقوات النظام في درعا.... الأسد يعفي مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... قُتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية السورية جراء استهداف حاجز لهم في مدينة درعا جنوب غربي سوريا أمس. وقال مصدر في المعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «حاجزاً لعناصر المصالحات، يتبع للأمن العسكري، قرب مشفى درعا الوطني في حي درعا المحطة، تعرض للاستهداف فجر أمس بقذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر كانوا موجودين في الحاجز وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني». وأعقب استهداف الحاجز إطلاق نار كثيف من قبل عناصر القوات الحكومية التي توجهت إلى الموقع الذي تم استهدافه. وفي محافظة درعا، قتل القيادي السابق في الجيش الحر ياسر إبراهيم الدنيفات وابن عمه عدنان الدنيفات، بعد استهدافهما من قبل مجهولين في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي. وعمل ياسر الدنيفات متحدثاً باسم جيش الثورة التابع للجيش السوري الحر في المنطقة الجنوبية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على ريف درعا الشرقي أصبح عضواً في لجنة المصالحة وقاد مفاوضات مع القوات الروسية. من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل عضو اللجنة المركزية في درعا متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر استهدافه مع مرافقه في مدينة جاسم في ريف درعا، لافتاً أيضاً إلى مقتل شخص كان يرافق عضو اللجنة المركزية جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة بين يونيو (حزيران) الماضي، إلى أكثر من 559، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 369، وهم: 94 مدنياً بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 179 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و19 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس». على صعيد آخر، أعفى الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، مستلزمات الصناعات الدوائية البشرية من الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة السورية. ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بـ«إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل». وقال مصدر في نقابة الصيادلة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «كثيراً من معامل الأدوية توقفت أو تعمل بربع طاقة إنتاجها، بعد رفع الحكومة السورية سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية». وأوضح المصدر: «كانت الحكومة السورية تدعم صناعة الدواء وتقدم لها الدولار مقابل 700 ليرة سورية لاستيراد المواد الأولية، ولكن بعد رفع سعر صرف الدولار إلى 1260 ليرة، لم يعد المبلغ يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، وبقي سعر الدواء على سعر الصرف 700 ليرة سورية، وهو ما لم يعد يغطي تكاليف الإنتاج». وتحدث المصدر عن أن «أحد أسباب توقف المعامل أو تقليص إنتاجها، هو قرار وزارة الصحة وقف تصدير الدواء إلى لبنان والأردن والعراق، ما أثر سلباً في إنتاج الدواء». وتعاني الأسواق السورية من نقص حاد في الأدوية بعد توقف وتقليص كثير من المعامل لإنتاجها، رغم رفع أسعار الدواء بنسبة تجاوز 70 في المائة لبعض الأصناف منذ بداية العام الحالي. وتعرض كثير من معامل الأدوية في ريف دمشق وحلب لدمار وتخريب وسرقة خلال سنوات الحرب.

انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية

السلطات الألمانية تعتقل اثنين مشتبه بتورطهما في جرائم حرب بسوريا

برلين - بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط».... انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، الاتفاق على مساعدات محدودة لسوريا في مجلس الأمن. وتحدث السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية عن «فشل الغرب على كافة الأصعدة»، وقال: «هذا الفشل يتمثل في انسحاب الولايات المتحدة، وما تبعه من فراغ تملأه روسيا بسرور، ويتمثل في الغياب التام لإرادة الأوروبيين في تمثيل مصالحهم في المنطقة... سيبحث النازحون عبر تركيا عن الحماية لدينا». وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد اتفقوا بعد مناقشات حادة ومطولة مساء السبت على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، بصورة محدودة. وأجري التصويت بالمجلس مساء السبت على مقترح لقرار ألماني - بلجيكي ينص على فتح معبر واحد فقط على الحدود بين تركيا وشمال سوريا، لمدة اثني عشر شهراً لمرور المساعدات، وحاز المقترح على أغلبية الأصوات. ويتوافق القرار بالصورة التي صدر بها مع مطالب روسيا الحليفة الأهم للحكومة السورية؛ حيث كانت مقترحات عدة من الجانب الألماني طرحت بفتح معبرين، إلا أن روسيا والصين أحبطتا هذا الاقتراح باستخدام قرار حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار. وكان الاتحاد الأوروبي، الأحد، قد أعرب عن «قلقه العميق» حيال خطوة الأمم المتحدة إغلاق إحدى نقطتي العبور المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن الترخيص لمعبر واحد قد يعوق إيصال المساعدات الإنسانية. وأضافا في بيان مشترك: «ما يثير القلق العميق أن القرار الذي تم تبنيه بعد استخدام متكرر لحق النقض من قبل روسيا والصين، يسمح بنقطة عبور واحدة فقط من نقطتي العبور اللتين كانتا متاحتين سابقاً للأمم المتحدة». واعتبرا أن «المقاربة غير البناءة لبعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمر مؤسف للغاية، في وقت لم تكن فيه الحاجات أكبر من الآن مع تفشي فيروس (كورونا)». وانتهى مفعول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا منذ 2014 مساء الجمعة، بعدما استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) وأعقب ذلك رفض المجلس اقتراحاً لموسكو. ومع الموافقة على المشروع الألماني والبلجيكي السبت، تم إبقاء معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا في شمال غربي سوريا لإدخال المساعدات لمدة عام، حتى 10 يوليو (تموز) 2021. على صعيد آخر، ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في مشاركتهما في إعدام قائد عسكري تابع للقوات الحكومية عام 2012. وأعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه، الاثنين، أن هناك اشتباهاً ملحاً في ارتكاب الرجلين جريمة حرب. وبحسب البيانات، تم القبض على المتهمين صباح أمس في مدينتي ناومبرغ وإيسن، وتم تفتيش منزليهما هناك. وقُتل القائد العسكري في 10 يوليو عام 2012 في سوريا. ووفقاً لبيانات الادعاء العام، كان يتولى أحد المتهمين مراقبة الأسير الذي تم تكبيله وإساءة معاملته بشدة، خلال التوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام، بينما قام المتهم الثاني بتصوير الإعدام رمياً بالرصاص بغرض الترويج على الإنترنت، وعلق عليه على نحو تمجيدي. وبحسب المحققين، هناك صلة بين المتهمين و«جبهة النصرة» الإرهابية؛ حيث ينتمي أحدهما للتنظيم، بينما يقدم الآخر الدعم له. تجدر الإشارة إلى أن «جبهة النصرة» هي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، وغيَّر التنظيم اسمه بعد ذلك إلى «فتح الشام». وعُرض المتهمان أمس أمام قاضي التحقيقات، لتقرير ما إذا كان سيُجرى إيداعهما السجن الاحتياطي.

«الحملة على الفساد» تتمدّد: حيتان المال في القفص

الاخبار..... ليس في حسابات دمشق اليوم الخضوع للضغوط الاقتصادية القصوى، التي تُمارس عليها من قبل الولايات المتحدة والغرب. لذلك، هي مستعدة للسير في أي خيار قد يخفف عنها، ويعينها على مواجهة الحصار، ويؤمّن لها مبالغ مالية لتجنّب أي «ابتزاز أو أثمان كبيرة». في هذا السياق، تزخّم دمشق «حملة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة»، وهي الآن تخوض معركتها مع أكبر رجال الأعمال السوريين، رامي مخلوف، وغيره. لكن، على جانبي الحملة، ثمّة خسائر جانبية تتعلّق بخسارة آلاف العاملين وظائفهم في شركات أُغلقت بقرارات حكومية، لم تأخذ مصيرهم بعين الاعتبار. تعيش دمشق اليوم، تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة بشدة، منذ بدء الحديث عن الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، بداية العام الماضي. بعد انقشاع غبار الحرب، بشكل كبير، وجدت القيادة السورية نفسها أمام متطلبات مالية كبيرة وضاغطة، للعمل على إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، وتأمين أساسيات العيش للمواطنين السوريين. وما زاد من شدة هذه الضغوط، هو سلسلة العقوبات الغربية والأميركية المفروضة على الحكومة السورية، ورجال أعمال مقربين منها، إضافة إلى احتلال القوات الأميركية، بالتعاون مع «قوات سوريا الديموقراطية»، آبار النفط والغاز في شمال شرق البلاد، والتي لطالما كانت مصدراً أساسياً للقطع الأجنبي، فضلاً عن تأمينها الحاجة المحلية. التحديات المالية الملحّة، والهدوء النسبي الذي شهدته البلاد، أعادا الحديث عن إمكانية «جباية» الأموال ممن جمعوها خلال الحرب، أو قبلها، من صفقات مشبوهة أو فاسدة، أو ممن تهرّبوا من دفع الضرائب والمستحقات الحكومية، واستفادوا من ضجيج الحرب ودخانها. وفي نهايات العام الماضي، عاد الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحديث عن «مكافحة الفساد» بشكل متكرّر. وفي مقابلة تلفزيونية، عُرضت نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد الأسد أنّ «الأولوية الآن لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية الحالية»، وأضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن تطور الدولة من دون أن تكون هناك مكافحة فساد». كذلك، تحدث رئيس الوزراء السابق، عماد خميس ــــ الذي يخضع للتحقيق اليوم بسبب قضايا فساد ــــ تحدّث في آب/ أغسطس الماضي، عن «استعادة خزينة الدولة مليارات الليرات». وفي السياق ذاته، قال رئيس الجهاز المركزي السوري للرقابة المالية، محمد برق، في نهاية العام الماضي، في تصريحات إعلامية، إنّ قيمة المبالغ التي اختُلست من المال العام «تجاوزت 5.8 مليارات ليرة»، وأنّ «المبالغ المستردّة وصلت إلى 1.5 مليار ليرة». كما أشار برق، آخر الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة «الوطن» السورية، إلى أنّ «المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي 2019، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو و455.17 ألف دولار». ولفت إلى أنّ «هناك 5.4 مليارات ليرة من تلك المبالغ سببها الفساد»، مؤكداً أنّ «عدد الجهات العامة التي خضعت لرقابة القطاع الاقتصادي في الإدارات والفروع بلغت 1209»، كما أعلن عن إصدار «35 قرار حجز احتياطي جديد بحق بعض المخالفين، الذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة».

قضت الوساطة ببيع كامل أملاك مخلوف مقابل سلامته وعائلته وخروجهم إن أرادوا

أولى الترجمات العملية لـ«حملة مكافحة الفساد»، و«استرداد أموال الخزينة العامة»، كما تعبّر الجهات الرسمية، كانت مع الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز، في تموز/ يوليو من العام الماضي، إلى جانب 87 شخصاً أغلبهم من دائرة رجال الأعمال المقرّبين من القيادة السورية، بتهم فساد عديدة. واستمرت حملة الملاحقة بحق عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال داخل البلاد، الذين سددوا في غالبيتهم ما وجب عليهم من مستحقات إلى الدولة، ومن لم يستجب قامت الأجهزة الرسمية بالحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته. وكانت الأمور طبيعية وتسير بسلاسة، إلى حدّ ما، إلى أن وصلت الحملة إلى رجل الأعمال السوري الكبير، المقرّب من الرئيس الأسد شخصياً، وهو ابن خاله، رامي مخلوف. عند هذه النقطة، تبدّت أكثر «جدّية» القيادة السورية في استرداد أموال الدولة حتى من أقرب المقرّبين، ومحاسبة المتهرّبين والفاسدين. ولا يخفى على من هم داخل سوريا أو خارجها أن مخلوف يُعدّ حجر زاوية في مجموع الاقتصاد السوري، الخاضع بالجزء الأكبر منه إلى السلطة أو مقرّبين منها. ويشير بعض التقديرات إلى أن مخلوف يسيطر ــــ وحده ــــ على أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويملك مخلوف أكثر من نصف قطاع الاتصالات، عبر شركته «سيريتل»، التي قُدّرت أرباحها السنوية في العام 2019 بنحو 59 مليار ليرة. كذلك، فهو يسيطر على غالبية قطاع الطيران، من خلال تملّكه شركة «أجنحة الشام»، التي تم ترخيصها في العام 2008، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدد من الشركات المالية والمصارف، وأسهماً في كبريات شركات الإعمار والإنشاءات. كما يملك عدداً من وسائل الإعلام الموزعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، إضافة إلى عدد من الوكالات التجارية الحصرية، والأسواق الحرّة. ليس هذا فقط، بل أنشأ مخلوف، أثناء الحرب، ما عرف بـ«جمعية البستان» التي خرجت من يده العام الماضي لمصلحة القصر الرئاسي (قيل إنها صارت تخضع لإدارة زوجة الرئيس أسماء الأسد)، وقاتل عناصر هذه الجمعية إلى جانب الجيش السوري في عدد من معاركه.

فشل «وساطة» روسية

بدأت قضية مخلوف تتفاقم منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، عندما بدأ بالظهور بالفيديو عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، مخاطباً الرئيس الأسد، وطالباً تدخله لإيقاف ما يصفه بـ«الظلم اللاحق به»، بشأن المطالبات الحكومية له بدفع مبالغ مالية كبيرة، بلغت قرابة 140 مليار ليرة. وما لبث خطاب مخلوف أن تطوّر ليحمل تهديداً مباشراً بما سمّاه «زلزلة الأرض من تحت أقدام ظالميه»، لكن قابل ذلك مزيدٌ من قرارات الحجز على أملاك لمخلوف، والمزيد من الملاحقات لموظفيه. في تلك المرحلة، جرت محاولة روسية للتوسّط بين مخلوف وفريق الرئيس الأسد وزوجته أسماء. الأخيرة كان يتّهمها مخلوف (في أحاديثه الخاصة في منزله المعروف في منطقة يعفور غرب دمشق)، بحسب مصادر «الأخبار»، بأنها «هي من تقف وراء قرار تصفيته مالياً». وتؤكد هذه المصادر أن مخلوف «لا يزال في بيته في يعفور، وهو ممنوع من الخروج منه». تضاربت المعلومات بشأن الوساطة الروسية، لكن بحسب ما علمت «الأخبار» فإنها تقضي بـ«إحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن تتسلّمها الدولة السورية، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معها، ثم تبيعها وتنقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك». وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «التسوية كانت قريبة جداً من الوصول إلى خاتمة سعيدة»، وقد وافق عليها الطرفان ــــ مخلوف والقصر الرئاسي ــــ إلا أنها سقطت في اللحظات الأخيرة «لأسباب لم تُعلم بعد». وتشير المصادر إلى أن مخلوف «تراجع عن لغة التهديد والتصعيد، وهو بدا في الفترة الأخيرة خائفاً أكثر، ومنذ نحو أسبوعين كان قد توقّف عن تناول الطعام لعدة أيام، معلّلاً ذلك بالخوف من تسميمه». وخرج مخلوف الأسبوع الماضي، بعد فشل الوساطة، في منشور جديد على «فايسبوك»، قال فيه إن الحكومة «ألقت الحجز على كل شركاته وكل حساباته وعلى كل ممتلكاته، إضافة إلى إغلاق شركات تمويل صغيرة، كشركة نور»، التي قال إنها «تساعد ذوي الدخل المحدود». وبدت لهجة الرجل هذه المرة منخفضة عمّا سبقها، ما يعزّز الحديث عن خوفه المتزايد، وتأكده من جدية القصر الرئاسي في مساعيه. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بالفعل عشرات من الموظفين الكبار في شركات مخلوف المختلفة، «سيريتل» و«البستان» خصوصاً، وتلاحق آخرين منهم. كذلك، فإن الأجهزة الأمنية أوقفت اللواء «م. أ.»، قائد سلاح الإشارة في وزارة الدفاع السورية، «بعدما ثبت اتهامه بتسريب معلومات مهمة لمصلحة مخلوف، خلال الأشهر الأخيرة»، بحسب معلومات «الأخبار». وبعد الفشل في الوصول إلى «تسوية»، قامت وزارة الاقتصاد بـ«إنهاء العمل بعقود ممنوحة لشركات رامي مخلوف في الأسواق الحرة»، ما يدلّل على عودة التصعيد.

خميس ليس الأخير

ولم تقتصر الحملة على مخلوف فقط، إذ أحيل إلى التحقيق رئيس الحكومة السابق عماد خميس، المعزول من منصبه بقرار رئاسي قبل نحو شهر، بتهم فساد واختلاس ومحاولة تهريب أموال إلى الخارج. وتقول المعلومات المتداولة إن خميس متهم بجمع 400 مليون دولار بطرق غير شرعية، عبر صفقات فاسدة. وفي هذه الحالة أيضاً، تتولى لجنة من القصر الرئاسي، بقيادة أسماء الأسد، التحقيق مع خميس، والتوسع في التحقيقات لتطال عدداً كبيراً من رجال الأعمال والضباط والموظفين الرسميين. وتؤكد مصادر مطلعة على سياق الأحداث أن «الحملة مستمرة، وهي تتوسّع في كل يوم، لتشمل عدداً أكبر وشبكات أوسع». وتؤكد هذه المصادر أن «القيادة السورية لن تتراخى في ملاحقة كبار رجال الأعمال، ولن تطلب من المواطنين تحمّل تبعات الحصار، بينما ينعم هؤلاء برخاء وأرباح كبيرة، مستفيدين من تسهيلات الدولة وبعض فاسديها، أو ظروف الحرب في خلال السنوات السابقة».....

آلاف الموظّفين ضحية الأزمة: ما ذنبنا؟

الاخبار.... لمى علي .... في الفترة الأخيرة التي تصدّر فيها اسم رجل الأعمال رامي مخلوف منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، وكانت تفاصيل «الحرب» التي اشتعلت بينه وبين الحكومة، علناً وخفاءً، حديث الساعة، وقف في الكواليس عدد كبير من المتضررين، لم يحظوا بالاهتمام الكافي، وظلوا في انتظار النتائج النهائية التي ستؤثر في لقمة عيشهم. عاش هؤلاء القلق مع كل قرار اتُخذ بحق الشركة التي عملوا فيها سنوات طويلة من «العز». إنهم موظفو الشركات التي تتبع لمجموعة رامي مخلوف الاستثمارية، الذين فقد بعضهم وظيفته من دون سابق إنذار، والبعض الآخر ينتظر دوره، بينما آخرون في إجازة إجبارية ريثما تتوضح الأمور الضبابية التي تلف الموقف. بدأ أحمد ع. العمل في الشركة (أغلقت أبوابها بشكل نهائي قبل حوالى شهرين) بعمر العشرين، وبعد أن أمضى 21 عاماً في المكان ذاته موظفاً إدارياً، وجد نفسه اليوم في الشارع من دون عمل؛ فلا شهادة تعليمية أكملها ولا مهنة تعلّمها. حالُ أحمد كحال غيره من مئات الموظفين الذين خسروا وظائفهم بسبب إيقاف عمل الشركات التي يعملون فيها بعد قيام وزارة الاقتصاد بفسخ عقود الشركات الخاصة المستثمرة في الأسواق الحرة في عدد من المحافظات، والتي تعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف. حتى اليوم، لم يجد أحمد أيّ عمل بديل، وهو يعيش من مدخراته السابقة، ويعترف بأنه لا يزال تحت تأثير صدمة الحدث حاملاً الشعور بالإحباط والظلم، ويقول: «كان راتبي الشهري مرتفعاً، مقارنة مع غيري من موظفي القطاع العام والخاص حتى، وما أحصل عليه من تعويضات وإضافات، عدا عن التأمين الصحي وميزات وعروض الاتصالات وغيرها، تجعلني لا أقبل بأيّ وظيفة أخرى، فكيف سأتمكّن من نسيان كل ذلك والبدء من الصفر لأؤمن لقمة العيش فقط؟ فما ذنبي في كل ما حصل؟».

عشرات الموظفين في «ITEC» أُبلغوا أنهم في إجازة مفتوحة لأسباب غير معلنة

أمّا عصام (اسم مستعار)، الذي يعمل في شركة «راماك للاستثمار» (تُعرف بـ«الشركة الأم» لشركات مخلوف)، فيعيش حالياً قلق الانتظار، فما يجري حوله بما يخص الأعمال التي تتبع «المعلّم»، بحسب تعبيره، لا تبشّر بالخير. وهو يعتبر أنّ الأسوأ قادم، ويتوقع في أيّ لحظة صدور قرار إنهاء وظيفته «بغض النظر عن مصدر هذا القرار». ويقول: «الرؤية غير واضحة، والريبة تطغى على من تبقى من الموظفين، ومن المتوقع أن الشركة ستُغلق وسيتم تسريح جميع الموظفين تدريجياً»، موضحاً أنّ عدد موظفي الشركة كبير وتمّ الاتفاق مع نصفهم تقريباً على دوام جزئي بنصف أجر. عصام، الذي قضى 16 عاماً في تلك الشركة، ووصل إلى منصب مدير في أحد أقسامها، استشعر الخطر منذ بداية «القصة»، ويجد نفسه اليوم مضطراً إلى البحث عن عمل جديد لا يحمل ما حظي به سابقاً من «تسهيلات ورفاهية ومعاملة VIP خصوصاً في فترة الحرب». يتساءل والإحباط يسيطر عليه: «ما ذنبنا نحن الموظفين الذين كنا مخلصين وملتزمين تجاه عملنا وبلدنا؟ لماذا سنكون كبش الفداء؟ ألا يعني أحداً كيف من الممكن أن نتدبر أمورنا المعيشية في موجة الغلاء التي تعيشها البلاد هذه الأيام؟».

على كف عفريت

عشرات الموظفين في شركة «ITEC» التي تخدم «سيريتل» وتتبعها إدارياً، أُبلغوا قبل أكثر من أسبوع أنهم في إجازة مفتوحة لأسباب غير معلنة، من دون أي تفاصيل تتعلق باستمرار دفع الأجر أو الانتقال إلى شركات أخرى تتبع للمالك ذاته. «د. أ.» أحد هؤلاء الموظفين، كان قد بدأ البحث عن عمل آخر منذ بدأت «مشاكل ربّ عملنا تتفاقم»، كما يقول، إلا أنه لم يوفّق حتى الآن، وخاصةً أنه يسعى لوظيفة بالأجر ذاته الذي كان يحصل عليه سابقاً. فعليه المحافظة على مستوى العيش ذاته الذي عاشته أسرته طوال السنوات الثماني الماضية ولم تكن متاحة لكثيرين، ويضيف: «ما بعد الإجازة واضح، فالأمر لا يبشّر بالخير أبداً، وخاصة مع إيقاف عروض الإنترنت والاتصال المخصصة للموظفين». في المقابل، يوضح «ر. ط.»، الذي لا يزال مستمراً في عمله في شركة «سيرياتيل»، أنّه كغيره من مئات الموظفين عاش «قلقاً رهيباً» في فترة ما قبل صدور قرار فرض حراسة قضائية على الشركة وبعده، وبعد تطبيق القرار استقرّ حال الشركة والعاملين فيها (باستثناء المديرين الذين تمّت إقالتهم من دون سابق إنذار) وأمور العمل تسير على ما كانت عليه. ويقول: «كان كلّ خوفنا أن يحلّ بنا ما حلّ بغيرنا من الموظفين في شركات أخرى تابعة للمجموعة ذاتها، اليوم لا يهمنا من يملك هذه الشركة أو غيرها، المهم بالنسبة إلينا لقمة عيشنا».

تقرير: سوري يعيش في موسكو ساعد نظام الأسد على بناء ترسانته الكيماوية....

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... اتهم تقرير حديث شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام بشار الأسد. وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فقد ذكر تقرير أصدرته منظمة «غلوبال ويتنس» لمكافحة الفساد، أن الشبكة التي يديرها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري في الحصول على المواد الخام والمعدات. وأشار التقرير إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف خال الأسد الذي كان معروفاً على نطاق واسع بالعمل كمصرفي للعائلة؛ حيث كان يشرف على شؤون النظام المالية، على تثبيت أقدامه في موسكو. وسافر مخلوف إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك التقى بمدلل خوري الذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة. وساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في موسكو. ويُعتقد إن أحد أفراد عائلة خوري استخدم الشبكة لتوجيه الأموال للبنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن بنك «تيمبنك» الروسي، قد استُخدم للاحتفاظ بأموال عائلة مخلوف، بعد وصولهم إلى موسكو. وانتقل مدلل خوري إلى موسكو في السبعينات؛ لكنه ظل على اتصال مع شخصيات النظام. وكان الاتحاد السوفياتي الحليف الرئيسي لوالد الأسد حافظ الذي وصل إلى السلطة عام 1970. وظلت روسيا قريبة من عائلة الأسد منذ ذلك الحين. وفي عام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خوري بسبب «مساعدته أو تصرفه نيابة عن حكومة النظام السوري ومصرفها المركزي ومسؤولي البنك المركزي، وذلك لتسهيل مبيعات نفطية بين تنظيم (داعش) والنظام السوري». وبمقتضى هذه العقوبات، تم تجميد أموال خوري في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من القيام بأي معاملات معه. وفي العام التالي، عاقبت الولايات المتحدة أخوَي مدلل، عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما. وكان أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها الشركات التي يسيطر عليها الإخوة - وفقاً للتقرير - هو الحصول على معدات لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. وتقول «غلوبال ويتنس» إن شبكة خوري استخدمت شركات كبرى، اثنتين في قبرص وواحدة في جزر فرجن البريطانية، لمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية. ويدير عيسى الزايدي، العضو في شبكة خوري، الشركتين الكائنتين في قبرص، وهما شركتا «بيروستي» و«فرومنتي» للاستثمارات، في حين تبين أن الشركة الواقعة في جزر فرجن وهي «تريدويل ماركيتينغ» يديرها طاهي كباب، وهو سوري يعيش في موسكو. وأنكر طاهي علاقته بالشركة، قائلاً إنه بالكاد يمتلك حذاء في قدميه. يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غربي سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح منذ بداية الحرب في سوريا؛ حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار.

«كورونا» يضرب القصر العدلي في دمشق ويثير الذعر....

دمشق: «الشرق الأوسط».... بعد ساعات من إعلان وزارة العدل في دمشق ثبوت حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين قضاة القصر العدلي، والاشتباه بإصابتين بين المساعدين العدليين، قام وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار، يوم أمس، بجولة تفقدية على قصر العدل بدمشق، زار فيها الأقسام كافة للاطلاع على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية. وكان الإعلان الرسمي عن وجود إصابات في القصر العدلي بدمشق قد أثار الذعر، كون القصر العدلي الواقع في منطقة الحجاز، وسط العاصمة، من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالمراجعين، وذلك إلى حد يجعل تطبيق الإجراءات الاحترازية أقرب إلى المستحيل. وفيما شدد الوزير على إلزام الموظفين والمراجعين بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والحفاظ على التباعد المكاني، تحت طائلة المسؤولية والمعاقبة، ظهر الوزير في الصور التي نشرتها وزارة العدل لجولته على قصر العدل، يوم أمس (الاثنين)، وقد اكتفى بارتداء كمامة فقط، دون ارتداء القفازات المطاطية التي ألزم بها العاملين في القصر العدلي، كما أنه لم يحافظ على مسافة التباعد المطلوبة بينه وبين مرافقيه. وهدد الوزير الشعار أي عامل لا يطبق شروط السلامة العامة بالعقوبة، كما طلب من الشرطة في قصر العدل إلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم السماح بالدخول لأي مراجع أو موظف لا يلتزم بالإجراءات. وكانت وزارة العدل في دمشق قد أصدرت بياناً، أول من أمس، أعلنت فيه أسفها لثبوت حالتين بالإصابة بفيروس كورونا بين القضاة في عدلية دمشق، بالإضافة إلى حالتين ظهرت عليهما الأعراض بين المساعدين العدليين، قالت إنهما قيد المراقبة، وأهابت الوزارة بجميع القضاة الالتزام بإجراءات الوقاية. يشار إلى أن العدليات في دمشق وريفها، والمحافظات كافة، تعد من أكثر الأماكن التي تشهد اكتظاظاً كبيراً نتيجة لمراجعة الآلاف من المواطنين بشكل يومي لهذه العدليات، وهو ما آخر سابقاً عودة عمل المحاكم بعد اتخاذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بإعادة الدوام بشكل كلي للوزارات كافة والمؤسسات العامة والخاصة. وأعلنت وزارة الصحة بدمشق، يوم أمس (الاثنين)، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19، فيما سجلت 10 حالات شفاء لمصابين، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136. وتواجه الحكومة في دمشق صعوبة في إعادة فرض الحظر الجزئي، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، علماً بأن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيلها في الأسابيع القليلة الماضية، وبعد نحو شهرين من فك الحظر، أغلبها في محافظة ريف دمشق التي سُجل فيها أكثر من 70 إصابة منذ مطلع الشهر الحالي. وأفاد موقع «صوت العاصمة» المعارض بانتشار الفيروس بين أعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث، وقال إن مديرية صحة ريف دمشق نقلت، خلال الأسبوع الحالي، عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث، ورئيس المكتب الاقتصادي فيه المنحدر من بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، إلى مركز الحجر الصحي في المشفى الوطني بمدينة قطنا، بعد التأكد من إصابته بالفيروس، جراء مخالطته أحد المصابين خلال اجتماع لقيادة الفرع بالعاصمة دمشق، في حين فرضت على عائلة المصاب حجراً منزلياً ريثما يتم التأكد من نتائج التحاليل. وقالت مصادر طبية غير رسمية في دمشق إن الفيروس انتشر في الأيام الأخيرة على نحو مرعب، وإن كثيراً من المشافي في العاصمة الحكومية والخاصة تعج بالمرضى، دون إعلان رسمي. كما انتشر الفيروس ضمن الكوادر الطبية في مشافي دمشق وريفها، وهناك شكوك حول سبب وفاة مدير مشفى يبرود الوطني في القلمون الغربي، البالغ من العمر 57 عاماً، جراء إصابته بالفيروس نتيجة مخالطة مصابين في المشفى. ويشار إلى إصابة كثير من الممرضات في مشفيي دار التوليد والمواساة؛ إحدى الحالات أعلن شفاؤها. كما سجلت إصابة بين أعضاء الكوادر الطبية في مشفى الأسد الجامعية قبل أسبوع. وبحسب المصادر الطبية غير الرسمية، تجاوز عدد المحجورين في الطابق الرابع بمشفى المواساة الـ40 حالة، من أطباء وممرضين وطلاب للدراسات العليا، وتراوحت حالاتهم بين مصاب ومشتبه بإصابته.