أخبار العراق... وزراء الكاظمي إلى الاستجواب: إطاحة الحكومة بالتقسيط؟.... الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الانتخابات.... اعتقال متورطين في تفجير بغداد... إحباط مخطط داعشي لاستهداف كركوك... استياء بين حلفاء إيران في العراق من مراجعة أميركا قرار خفض قواتها...

الخميس 28 كانون الثاني 2021 - 4:06 ص

1500

عربية

وزراء الكاظمي إلى الاستجواب: إطاحة الحكومة بالتقسيط؟....

الاخبار.... أشرف كريم .... قد يدفع تفاقم الأزمة الاقتصادية الوضع الأمني والسياسي إلى الانهيار ....

بغداد | لم يكن مفاجئاً قرار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء تغييرات أمنية على مستوى قيادات لها الثقل في صناعة القرار. وفي وقت ولّدت فيه تلك التغييرات انقساماً سياسياً، ولا سيما بسبب استبدال شخصيات من مِثل رئيس «خلية الصقور» الاستخبارية «أبو علي» البصري، فإن هناك من يرى في ما جرى رسالة سياسية عنوانها «استبعاد شخصيات مقرّبة من معسكر إيران» في العراق. على أن ما فعله الكاظمي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام رجل المخابرات السابق لإطاحة قريبة بفريقه الوزاري، ولا سيما أن هناك استجوابات ستطاول وزراء أبرزهم وزير المالية، علي علاوي، إضافة إلى وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، ومحافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف.

يقف وراء تأجيل الانتخابات ضغط سياسي ومشكلات فنية

في سياق متّصل، تقول مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل يعود إلى تدخّلات القوى والأحزاب في قرار مفوّضية الانتخابات، العاجزة بدورها فنّياً عن إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته الحكومة في حزيران/ يونيو، مُقدّرة أن هذه الإشكالات السياسية والفنية قد تكون جزءاً من مشروع لمحاصرة الكاظمي وإطاحة فريقه عبر الاستجوابات، الواحد تلو الآخر. لكن ليس ملف الانتخابات وحده الذي يشكل قلقاً لبعض القوى التي وجدت في «مفوضية الانتخابات» شماعة جاهزة لتحميلها المسؤولية عن تأخير الاقتراع، بل هناك قرار مجلس النواب المتعلّق بجلاء القوات الأميركية من البلاد، إذ إن تطبيق بنود هذا القرار قد يكون معياراً لنجاة الحكومة من الإقالة، خاصة أن واشنطن أبدت مرونة في تقليص قواتها الباقية وقوامها خمسة آلاف جندي. وبينما ينتهج رئيس الوزراء سياسة متأنّية لتخفيف التوتر مع القوى المقرّبة من إيران، ربّما يدفع تأجيل الانتخابات وإخفاق الحكومة في التفاوض مع الأميركيين، النوّاب الناقمين على أداء الرجل، إلى استجواب وزرائه، كلّاً على حدة، لتبدأ الإقالة الفردية وعملية إسقاط الحكومة بالتقسيط. مع هذا، هناك من يعتقد أن نهج الكاظمي قد يفلح في التعامل مع التحدّيات الحالية، خاصة أن المعسكر الذي يشكّك في قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة لا يبدو وضعه أفضل على المستوى الشعبي. واللافت أن غالبية القوى ليست راضية باستبدال الكاظمي راهناً، وذلك بسبب تشابك الملفّات المحلّية والإقليمية، فضلاً عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي قد تُسرّع الخطى نحو الانهيار.

الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الانتخابات

الراي.... أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنّ «الإرهاب كان ولا يزال يستهدف العراقيين بلا تمييز، ويحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة» المقرّرة في أكتوبر. وقال، في جلسة لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء، إن «الإرهاب عاد ليطل برأسه من أجل عرقلة الديموقراطية والاستعدادات للانتخابات المقبلة، ويستهدف العراقيين من دون تمييز، وهدفه أن يشيع الإرباك ويذكي الطائفية المقيتة». وأضاف أنّ «الإرهاب حاول مراراً اختراق الأطواق الأمنية لمدينة بغداد، وفشل مرات قبل أن يتمكن من تنفيذ جريمة ساحة الطيران» الأسبوع الماضي، في إشارة للهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة وتسبّب في وقوع 32 قتيلاً و110 جرحى. في السياق، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أنه تم إرسال طلب إلى مجلس الأمن في شأن الرقابة الانتخابية. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، وجرى «بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات»، وفق «وكالة الأنباء العراقية». وأشار حسين إلى أنّ «الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي»، لافتاً إلى «استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية». وأكد هوث، بدوره، «دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها». من جهته، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الضغوط التي تمارَس على أهالي بعض المحافظات من جهات لم يسمها، «بحجة محاربة الإرهاب، مع اقتراب التنافس الانتخابي، مما يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأعمالهم الإرهابية». وفي تغريدة له على حسابه الشخصي في «تويتر»، دعا الصدر إلى أن يكون التنافس «بعيداً عن العنف والصدام وبيع بقية أراضي العراق للمحتل»، مضيفاً أنّ «من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات، والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والخوف والوباء». ميدانياً، أعلن جهاز الأمن الوطني إحباط مخطط لتنظيم «داعش» لتنفيذ هجمات في محافظة كركوك، شمال العراق. وذكر أن «عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا عملية تفتيش في أطراف المحافظة بعد ورود معلومات استخبارية عن تحركات لخلايا إرهابية» لاستهداف المدينة. وأضاف أن العملية أسفرت عن «اعتقال عنصرين مطلوبين من داعش يعملان بصفة عناصر استخبارية ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة»...

بعد أسبوع من المجزرة.. اعتقال متورطين في تفجير بغداد

عضو في لجنة الدفاع النيابية: اعتقال متورطين في تفجير ساحة الطيران في العاصمة العراقية

دبي - العربية.نت.... بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب تفجير بغداد الدامي الذي وقع الخميس الماضي، أعلن عضو في لجنة الدفاع النيابية، الأربعاء، عن اعتقال متورطين في تفجير ساحة الطيران ببغداد. من جانبه، دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب للإسراع باستكمال التحقيق بجريمة ساحة الطيران ومحاسبة المقصرين. وأكد أن أمن العاصمة بغداد مرتبط بأمن باقي محافظات العراق وبالأمن الإقليمي والخارجي، داعيا لتكثيف الجهد الاستخباري وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية ضد داعش ورفع مستوى التنسيق الأمني بين القطاعات المختلفة. يشار إلى أنه بعد المجزرة التي هزت وسط العاصمة العراقية بغداد، شدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الاستنفار الأمني، وملاحقة المتورطين. كما اعتبر أن ما حصل خرق أمني كبير، مشددا على أن حياة الناس أمانة لا يستهان بها.

خرق أمني لا يسمح بتكراره

وقال خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني الجمعة الماضية، "ما حصل أمس خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته"، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة. هذا وأعلن تنظيم "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له على حسابها على تطبيق تليغرام، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد.

الانتحاري ادعى أنه مريض

وقتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد الخميس، وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات. أوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن انتحارياً أول فجر نفسه في سوق البالة الذي تباع فيه ملابس مستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعدما ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله". وأضاف البيان أن الانتحاري الثاني فجّر نفسه "بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول".

العراق.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف كركوك

جهاز الأمن الوطني: العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب

دبي - العربية.نت.... مع عودة فلول داعش للتحرك في العراق، أعلنجهاز الأمن الوطني اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة كركوك. وقال الجهاز في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية، باشرت مفارز الأمن الوطني عملية مسح وتفتيش في أطراف المحافظة لملاحقة تلك الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع". كما لفت إلى أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين اللذين يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة".

عملية نوعية جنوب كركوك

بدوره، كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم تفاصيل عملية نوعية نفذت جنوب كركوك. وقال في بيان إن "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعد أبناء الشعب العراقي بالقصاص من بقايا داعش الإرهابية، بعد أن انطلقت عمليات كبرى يوم الجمعة الماضي"، معلناً "نجاح عملية نوعية لعناصر الجهاز فجر اليوم بمنطقة وادي الشاي جنوب كركوك" كما أوضح أنه "جرى اشتباك مباشر وحاسم داخل مخابئ داعش، فجر فيها بعض الإرهابيين أنفسهم على عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، وتم قتل الآخرين ببنادق عناصر جهاز مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "العملية النوعية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي وهُم كل من مسؤول الطبابة العام لداعش في العراق ومسؤول الجُهد الهندسي العام لداعش في العراق ومسؤول الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في محافظة كركوك وإرهابيان يعملان كأمناء على مخازن التنظيم الإرهابي، كما تم قتل عُنصرين إرهابيين يعملان كحراس لهذه المخابئ". وشدد على أن "جهاز مكافحة الإرهاب لن يتوقف عند هذا الحد وسيستمر بعملياته النوعية" ضد داعش. يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الحالي، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار. وتوعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفرا الأمني.

العراق يعلن قتل 9 «دواعش» في عملية عسكرية جنوبي كركوك

الراي.... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأربعاء عن مقتل تسعة من أفراد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في عملية عسكرية جنوبي محافظة كركوك شمال العراق. وذكر الجهاز في بيان إن العملية العسكرية نفذت بمنطقة (وادي الشاي) جنوب كركوك وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، مبينا أنه «جرى اشتباك مباشر وحاسم مع عناصر (داعش) فجر فيها بعض الإرهابيين أنفسهم على عناصرنا والآخرين تم قتلهم». وأشار إلى أن العملية التي وصفها البيان بالنوعية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم (داعش) بينهم مسؤول الطبابة العام لتنظيم (داعش) في العراق ومسؤول الجهد الهندسي العام لداعش في العراق ومسؤول الإتصالات والأجهزة الألكترونية في محافظة كركوك. وأعلن العراق النصر على (داعش) عام 2017 بعد حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات وحظيت بدعم من التحالف الدولي وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات خارج المدن الرئيسية.

استياء بين حلفاء إيران في العراق من مراجعة أميركا قرار خفض قواتها

بغداد: «الشرق الأوسط».... أثار إعلان الإدارة الأميركية الجديدة إجراء مراجعة لقرار الرئيس السابق دونالد ترمب تخفيض عدد قوات بلاده في العراق وأفغانستان، استياء في صفوف القوى العراقية المتحالفة مع إيران، فيما تباينت تقييمات المحللين لمدى التغير في سياسة الوجود الأميركي. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين. وأشارت إلى أن قرار ترمب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي الشهر الماضي، دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان. وفي جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ من أجل التصديق على ترشيحه للمنصب، قال أوستن إنه سيعمل على مراجعة الاستراتيجيات والموارد المخصصة للوجود في العراق وأفغانستان، لكنه لم يبدِ رأيه فيما يخص التهديدات القائمة في الدولتين وما إذا كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقاً معها. وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزير، إن المسؤولين لم يصدروا قراراً رسمياً بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين. وأضاف: «من المنطقي أن تقوم الإدارة الجديدة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام». وشدد على أنه «لم يتغير شيء برغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي من تهديد الإرهاب، مع التأكد من أن الموارد تتواءم مع استراتيجيتنا». وأشار إلى أن «أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومتين الأفغانية والعراقية». لكنه لم يحدد موعد إنهاء المراجعة. واستنفر نواب عن الكتل الشيعية الحليفة لإيران بعد الإعلان الأميركي. وقال رئيس «كتلة بدر» النيابية حسن شاكر الكعبي إن «العراق لا يحتاج إلى وجود قوات برية، ولكن يحتاج إلى الدعم اللوجيستي والاستخباري». ورأى أن «الولايات المتحدة تعد دولة مؤسسات ومجيء (الرئيس الجديد جوزيف) بايدن للسلطة لا يعني إنهاء طمعها بثروات العراق وخيراته والدفاع عن الوجود الإسرائيلي في المنطقة». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لديها أمل وطموح بالبقاء في العراق... ومشكلات العراق وتحركات عناصر (داعش) بسبب الوجود الأميركي». وزعم أن «(داعش) صناعة أميركية يتحرك بإرادتها». من جانبه، أكد النائب عن «تحالف الفتح» مختار الموسوي «عدم السماح للإدارة الأميركية الجديدة بتسويف قرار مجلس النواب العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية». وقال في تصريح صحافي إن «قرار مجلس النواب العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية قرار حتمي ولا عودة فيه، فعلى الإدارة الجديدة أن تعي ذلك». وأضاف أن «العراق ليس بحاجة إلى وجود القوات الأميركية أو القوات الأجنبية الأخرى»، مشدداً على «ضرورة تحرك الدبلوماسية العراقية تجاه الحكومة الأميركية الجديدة لإكمال جداول سحب قواتها من أراضينا». وأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس الأميركي الجديد مع (الحفاظ على) عدد القوات الأميركية في العراق، فهو يؤمن بفلسفة تجذير تلك القواعد في الشرق الأوسط». وأضاف أن «بايدن يريد أن يستخدم سياستين في آن؛ الأولى هي الحوار الهادئ بينما خلف الحوار الهادئ هناك الجندي الأميركي المدرب والقوي». وأشار إلى أن «مسألة سحب القطعات، لا أعتقد أنها ستكون سلسة، فمن المتوقع أن يتم تعزيز القوات الأميركية الموجودة في الكويت بالدرجة الأساس، وكذلك قاعدة السيلية في قطر، وهي بالتالي ستبقى جاهزة للتوجه إلى العراق في أي وقت تكون هناك حاجة». ويقول أستاذ الإعلام الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في العراق، وقد تعززه حتى لو اتبعت سياسة مختلفة تجاه إيران، تختلف عن السياسة التي اتبعتها إدارة ترمب حيال إيران». وأوضح أن «القوات الأميركية ستبقى، ويتم تعزيزها بخبرات عسكرية قوية، لكنها ستعمل في الوقت نفسه على تحييد الجماعات المسلحة في العراق». إلى ذلك، عززت تركيا وجودها في العراق ضمن بعثة حلف «الناتو» بإرسال 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن «مستشارينا العسكريين ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق». وأضافت: «سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهاماً ضمن بعثة الناتو في العراق». وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل «كانت مثمرة وناجحة»، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة. وقال أكار: «بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول كثير من الملفات، وهذا أمر يبعث على السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول كثير من المسائل».

رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس، عن إرسال بلاده رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم التكهنات بتأجيل الموعد إلى مطلع العام المقبل. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين؛ الذي اجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هيث ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي لدى العراق، «بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة». وأكد الوزير خلال الاجتماع أن حكومته «ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدّ أحد أهم الأهداف الرئيسية في منهاجها الحكومي، وهي مستعدة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية». وأشار البيان إلى «مناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأنها قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية». ونقل البيان عن رئيس البعثة الأوروبية تأكيده «دعم الاتحاد للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها، من خلال تخصيص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق». وأشار إلى أن «بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من 6 أشخاص ستنطلق من بروكسل (السبت المقبل)، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين». بدوره؛ عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائه، أمس، عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو إلى تصحيح المسارات». وشدد على ضرورة أن «تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط، لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم». ورغم التأكيدات الحكومية المتواصلة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن ساسة ومراقبين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك، بالنظر إلى مجموعة معوقات تواجه هذا المسعى؛ في مقدمتها عجز مجلس النواب العراقي عن إقرار قانون المحكمة الاتحادية (فاقدة الشرعية بسبب اختلال نصاب قضاتها) المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية. كما أن بعض القوى السياسية لا ترغب في التخلي عن تمثيلها النيابي وامتيازاتها في الحكومة الحالية وتخشى ألا تحقق في الانتخابات المقبلة النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية عام 2018. وهناك أيضاً من يجادل بأنه لا معنى للحديث عن انتخابات مبكرة مع فارق الأشهر الستة التي تفصل موعد إجرائها عن موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية المحددة بأربع سنوات تقويمية في أبريل (نيسان) 2022. كانت المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وامتدت إلى محافظات وسط البلاد وجنوبها واستمرت لأكثر من عام أطاحت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفرضت على القوى السياسية الإعلان عن انتخابات مبكرة في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية، ثم عادت تلك القوى لاحقاً إلى المماطلة بعد تراجع وتوقف حدة الاحتجاجات. كانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت في بداية الأمر شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، ثم أرجأت الموعد إلى أكتوبر المقبل بطلب من مفوضية الانتخابات. ويتوقع أن يصار إلى التأجيل مجدداً حتى انتهاء الموعد الدستوري للدورة الانتخابية الحالية مطلع السنة المقبلة. ورأى السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن «الإشراف الأممي والدول العظمى على الانتخابات في العراق ليست له أهمية، لعدم معرفتهم بما يجري خلف الكواليس والأبواب المغلقة، ولن تُوقف التزوير فيها». وقال عثمان في تصريح صحافي، أمس، إن «موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، من المحتمل تأجيله مرة أخرى». وأضاف أن التأجيل المتوقع قد يأتي «لعدم وجود أرضية مناسبة؛ ومنها عدم وجود إحصاء سكاني، وعدم السيطرة على السلاح المنفلت المنتشر في جميع مناطق العراق، وانتشار الفساد، ووجود الميليشيات وقتلة المتظاهرين من دون محاسبة». وأشار إلى «وجود صراع قوي حالياً بين الأحزاب التي ترغب في بقائها بسدة الحكم والمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وبالتالي؛ حتى لو أُجريت الانتخابات، فستحدث مشكلات كبيرة فيها»....

أبو علي البصري.. لَبس بين "الحشداوي" و"الأمني" بعد قرار الكاظمي

الحرة / خاص – واشنطن... شخصان مختلفان يحملان اسم أبو علي البصري.... أثارت المعلومات عن إقالة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قادة أمنيين على خلفية هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد، جدلا في البلاد، لاسيما إقالة مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري المكنى بـ"أبو علي البصري"، حيث تسبب تشابه لقبه مع لقب قيادي في الحشد الشعبي في التباس عند صحفيين وناشطين على مواقع التواصل. وورد اسم عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري في وثيقة رسمية مسربة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، وتضمنت إقالته من إدارة ما يعرف بـ"خلية الصقور"، التابعة لوزارة الداخلية. وفي وقت لايزال الجدل قائما بشأن حقيقة المضي قدما بهذا القرار، والأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية وتحدثت عن تراجع الكاظمي عن الإقالة بضغط من قوى سياسية موالية لطهران، وثيقة أخرى موقعة بتاريخ 26 يناير 2021 تفيد بمباشرة خلفه، حميد الشطري، مهامه على رأس "خلية الصقور". وتداول ناشطون وصحفيون، عقب قرار الإقالة، معلومات تخص القيادي في الحشد الشعبي الملقب أيضا بـ"أبو علي البصري"، على أنها تخص عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري.

أبو علي "الحشداوي"

وكان الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الذي اغتيل في يونيو الماضي، قد كشف في سلسلة تغريدات عن عقب مقتل أبومهدي المهندس في يناير 2020، عن هوية "أبو علي البصري" القيادي في الحشد. وحسب تغريدات الهاشمي، فإن أبوعلي البصري يدعى عدنان إبراهيم محسن المحسني، وهو من قدامى قيادات منظمة بدر الموالية لطهران، وكان أحد أعضاء الهيئة المركزية للمجلس الأعلى، وبرز في إيران عام 1984. ووفق هذه التغريدات فإن "البصري انتمى إلى الحركة الإسلامية منذ اوائل السبعينات وتأثر بفكر المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، واضطر للهجرة إلى إيران والتحق في قوات الشهيد الصدر عام 1980". الهاشمي، الذي يعتقد أن مليشيات عراقية موالية طهران هي المسؤولة عن اغتياله، أشار أيضا إلى أن البصري "انتمى إلى قوات بدر عام 1983، واشترك مع عدد من القيادات البدرية عام 2002، بتأسيس مجموعة عقائدية تقوم بنشر منهج ولاية الفقيه".

البصري "المسؤول"

وعلى عكس أبو علي البصري "البدري"، لا تتوفر معلومات كثيرة عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية المقال سوى أنه من قيادات حزب الدعوة، ويمتلك الجنسية السويدية وأحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي. وترأس البصري، الذي شغل سابقا منصب مدير الأمن في مكتب المالكي، خلية الصقور منذ تأسيسها في عام 2006، ومهمتها متابعة نشاط المجاميع المتطرفة والكشف عن الهجمات قبل وقوعها. وخلال فترة عمله، اتهم البصري بـ"التواطؤ" في عمليات هروب سجناء، إحداها وقعت في البصرة وتمكن خلالها العديد من قاعدة تنظيم القاعدة من الهروب. وفور نشر خبر إقالته من منصبه مطلع هذا الأسبوع، سارعت الأحزاب والميليشيات الموالية لطهران في العراق إلى مهاجمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والدعوة إلى محاسبته. ودفع القرار بالمسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، إلى مهاجمة الكاظمي بشكل عنيف في تغريدة عبر حسابه على تويتر. وكان الصحفي، أحمد الياسري، قال في تقرير لموقع الحرة نشر في 25 يناير 2021 إن البصري هو الذي "غادر إلى إيران وشارك في تشكيل فيلق بدر، وتدرج سريعا ليصبح قائدا للفيلق من منتصف الثمانينات إلى نهاية التسعينيات". وبعد الجدل الذي أثارته شخصية البصري بسبب الغلط بين شخصيتين، توجه موقع الحرة بالسؤال إلى الياسري الذي أصر على أنه يوجد شخص واحد فقط يحمل لقب أبو علي البصري، معتبرا أن الجدل هو مجرد محاولة من موالين لإيران لإثارة زوبعة والتغطية على شخصية عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري. أما سرمد البياتي الذي كان أيضا قد تحدث لموقع الحرة في التقرير السابق، أشار، ردا على استفسارنا، إلى وجود "شخصين باسم أبو علي البصري، الأول وهو رئيس خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية، وهو شخص متوسط القامة، أسمر البشرة، ويضع نظارات طبية.. لا يظهر في الإعلام، وصوره نادرة". أما الشخص الثاني، وفق البياتي، فإن صورته متداولة إعلاميا و"هو عضو فيلق بدر المعروف بأبو علي البصري أيضا". ...

واشنطن تتهم بريطانياً بدفع رشاوى للحصول على عقود في العراق

الحرة – واشنطن.... التهم وجهت لبريطاني مولود في العراق بدفع رشاوى لموظف في الجيش الأميركي مقابل معلومات سرية

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لرجل بريطاني مولود في العراق، بولاية نيوجيرسي، بضلوعه في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود الجيش الأميركي في العراق، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في الولاية، الأربعاء. وترجح الدعوى أن المتهم، شون المولى، وشركاءه، حصلوا على معلومات سرية لضمان تقدمهم في العطاءات المقدمة للفوز بالعقود، وأنهم دفعوا أكثر من مليون دولار كرشوات، منذ عام 2007 وحتى 2009، لأحد الموظفين في "فيلق القوات البرية الأميركي الهندسي"، والذي كان متمركزا في تكريت العراقية. وذكرت الوزارة أن الرجل، 60 عاما، كان مالكا لشركة "Iraqi Consultants & Construction Bureau"، وتشمل الدعوى بحقه سبع تهم بتزوير المعاملات المالية وتهمة في التآمر في دفع الرشاوى، وتحمل كل تهمة بالتزوير حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حال ثبوت الإدانة. وأعلن مكتب المكلفة بأعمال المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، رايتشل هوينغ، عن هذه التهم. وكان الموظف لدى فيلق الجيش الأميركي، جون سلامة ماركوس، من مدينة الناصرة بولاية بنسلفانيا، قد اعترف بذنبه في تهم التزوير وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، عام 2012، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة 13 عاما. واعترف شريك آخر، أحمد نوري، بذنبه عام 2018، ولم يصدر الحكم بحقه بعدو وفقا لمكتب المدعية العامة. ودفعت شركة "Iraqi Consultants & Construction Bureau" حوالي 2.7 مليون دولار عام 2013، لحل ادعاءات وزارة العدل بخرق قوانين فيدرالية من خلال الدفع المشتبه به لماركوس خلال خدمته العسكرية.