الواقع الفلسطيني صعب وحل السلطة غير وارد

 أكدت القيادة الفلسطينية أنها لن تقبل إستئناف العملية السياسية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما أكد قادة ومحللون لـ"إيلاف" أن الواقع الحالي في غاية الصعوبة.

قال قادة سياسيون ومحللون وخبراء بأن الواقع الراهن الآن يعد غاية في الصعوبة والخطورة في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي الأمر الذي دعا القيادة الفلسطينية للنظر في بحث خيارات متعددة أهمها التوجه لدول العالم لانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67.
وفي ظل الظروف الراهنة وتعثر المفاوضات قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لقاء خاص مع "إيلاف" إن "الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولة عن الطريق المسدود التي وصلت لها عملية المفاوضات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فشلها في إقناع الحكومة الإسرائيلية وقف الأعمال الاستيطانية".

وأضاف أن "الموقف الفلسطيني الذي أكدت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير واضح وهو لا عودة لأي شكل من أشكال المفاوضات دون الوقف الكامل والتام لكل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك الأنشطة في القدس الشرقية".

وأكد أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعت اللجنة الرباعية الدولية للاعتراف بحدود الرابع من حزيران لعام 1967 كحدود فاصلة بين فلسطين وإسرائيل، كما طالبتها بضرورة وضع آليات ملزمة لإسرائيل لوقف كل أشكال التوسع الإستيطاني".

تحرك فلسطيني على الصعيدين العربي والدولي
وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس سيتجه إلى الشقيقة مصر للاجتماع مع أعضاء لجنة المتابعة العربية من أجل وضع خطة عربية متكاملة للتحرك على الصعيد السياسي والدبلوماسي مع كل المجموعات الدولية بما فيه أيضا الذهاب لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد أن هذا التحرك سيشمل دعوة المؤسسات الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل حتى يتم إلزامها بوقف كل إجراءاتها المتناقضة التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما يشمل أيضا تحرك على الصعيد الدولي لتحقيق مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ووصولا أيضا لقبول دولة فلسطين في المستقبل القريب كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تتحدث الآن عن وضع خطة عربية متكاملة للتحرك بدءا من التوجه لمجلس الأمن الدولي وأيضا للجنة الرباعية الدولية من أجل مناقشة كل انتهاكات إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال: "إن الأعمال الاستيطانية والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسيتم الطلب من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل حتى تحترم القانون الدولي وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

ونوه إلى أن هذا هو الخيار الأول الذي سيدعو الرئيس محمود عباس لجنة المتابعة العربية للعمل من أجله بالإضافة إلى تحرك عربي مع كل المجموعات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين وصولا إلى قبول هذه الدولة في الجمعية العامة كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح أن من بين الخيارات الأخرى الاعتماد على الشعب الفلسطيني باستنهاض الهمم على الأرض للتصدي لكل الإجراءات الاستيطانية والقمعية الإسرائيلية، نافيا وجود أي نقاش يتعلق بخيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: "الآن يتم الاستناد على الشعب الفلسطيني ويجب معالجة كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض الشعب للتصدي لكل الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون وكذلك الاعتماد على الأمة العربية وكل الأصدقاء في العالم".

وأضاف "نحن نقول ونسعى لوضع خطة تحرك عربية مع المجموعات الدولية من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الشرعية وتحرك عربي من أجل مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين".

وعلى الصعيد الداخلي والمصالحة الفلسطينية قال رأفت: "إن هذه القضية أولوية لدى القيادة الفلسطينية وضرورية لإنهاء الانقسام الذي قامت به حركة حماس وهناك مطالبات متواصلة لحماس بالتوقيع على الوثيقة المصرية حتى يتم فتح الطريق لتنفيذ اتفاق المصالحة والتحضير لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".

إسرائيل تواصل الأنشطة الاستيطانية
بدوره، قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في اتصال هاتفي مع "إيلاف" إن الواقع الراهن يتمثل بأن إسرائيل مصرة على موقفها باستمرار النشاط الإستيطاني واستمرار عمليات تهويد القدس وطرد السكان المقدسيين ومصرة على عدم فتح أية آفاق للمفاوضات المباشرة.
وأضاف "للأسف الإدارة الأميركية أثبتت فشلها وعجزها بل وناصرت الموقف الإسرائيلي عندما تراجعت عن المطالبة بوقف الاستيطان، منوها إلى أن هذا الأمر يدفع قيادة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية للبحث عن البدائل والخيارات الأخرى بعيدا عن الإدارة الأميركية ومماطلتها".

وأكد أن القيادة الفلسطينية تبحث في خيارات عديدة وبدائل تتطرق لها الرئيس محمود عباس وعرضها كأفكار في لجنة المتابعة العربية وعرضها في اجتماعات القيادة الفلسطينية سواء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة  فتح وفي إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح مقبول أن الرئيس سيناقش هذه الخيارات في اجتماع لجنة المتابعة العربية مجددا وهي خيارات سياسية ومنها العودة إلى المجتمع الدولي ومؤسساته ومجلس الأمن والجمعية العمومية ومحكمة العدل العليا ومحكمة الجنايات لملاحقة إسرائيل في كل مكان ومطالبة المجتمع الدولي بفرض العقوبات عليها نتيجة رفضها الانصياع لقرارات الأمم المتحدة والقرارات الأممية بشكل عام.

خيار حل السلطة غير مطروح
وفيما يتعلق بالتلويح بخيار حل السلطة وإمكانية ذلك قال مقبول: "أولا خيار حل السلطة ليس خيارا فلسطينيا ولم يطرح إطلاقا كخيار فلسطيني ولم ينطق به أيا من القادة والمسؤولين الفلسطينيين، والخيار المطروح هو العودة إلى المربع الأول إلى ما قبل أوسلو ومن ثم سحب الاعتراف والاجراءات وكل الاتفاقات التي عقدت مع إسرائيل ما بعد أوسلو".

وأضاف "هذا يعني أننا سنعود إلى المربع الأول وبالتالي عند هذا المربع ربما تقوم إسرائيل مرة أخرى باجتياح الأراضي الفلسطينية وفرض سيطرتها على كل الأراضي الفلسطينية.
وتابع: "إسرائيل هي التي تدمر السلطة تدريجيا وتمثل ذلك باجتياح الأراضي الفلسطينية عام 2002 وبالتالي فإن خيار حل السلطة ليس خيارا فلسطينيا وإنما هو عدوان إسرائيلي ممكن أن يتأتى نتيجة العودة إلى المربع الأول من الصراع مع الإسرائيليين".

وفيما يتعلق بأوراق الضغط الفلسطينية المتوفرة حاليا أكد مقبول بأن لدى القيادة الفلسطينية أوراق عديدة  للتعامل مع المجتمع الدولي حيث ستطرح في لجنة المتابعة العربية عدة أفكار حول تحرك عربي وفلسطيني دولي لتحقيق اعتراف أوسع دولي من مختلف دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن هذا الخيار سيتبعه مطالبة الدول جميعا بفرض عقوبات على إسرائيل كما جرى مع جنوب أفريقيا وهذه الخيارات والبدائل ستأتي بشكل متسلسل متوالي أو بشكل متوازي.

وقال: "وفي حال فشلت الخيارات السياسية ولم تحقق النتائج المرجوة فإن الشعب الفلسطيني لم يعدم خياراته لمواصلة الكفاح والنضال ولن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار الإستيطان والعدوان الإسرائيلي وسيلجأ إلى كل الخيارات التي شرعتها القوانين الدولية".
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد السويلم في لقاء مع "إيلاف" أن تعثر المفاوضات كان متوقعا بكل الأبعاد والمقاييس في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وفي ظل تراجع الإدارة الأميركية عن الدور المفترض بها والمتمثل بممارسة ضغوطات حقيقية على إسرائيل لثنيها عن مشروعها الاستيطاني التهويدي الذي يسير بخطى وتسارع غير مسبوقين على الإطلاق.

المطالبة بوضع استراتيجيات سياسية
وأشار إلى أن قراءة الواقع الراهن تقول إن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومجموع فصائل العمل الوطني أصبحت مطالبة الآن بوضع استراتيجيات سياسية تقوم على أساس أن لا ربط بين الحركة السياسية الفلسطينية وأية مفاوضات غير مباشرة قد تقوم هنا وهناك بتعثر مرة وبتوقف مرة أخرى.
وقال "أعتقد ان سلسلة البدائل الفلسطينية يجب أن تأخذ طريقها بالتتابع وفي إطار مدروس ومخطط له ودونما إبطاء وإلا فإننا سنكون كمن رهن نفسه لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسياساته وعدوانيته وتعنته في ظل تخاذل الإدارة الأميركية عن لعب دورها المطلوب".

وفيما يتعلق بالبدائل في حال بقيت الظروف على ما هي عليه الآن أكد السويلم بأن الخيارات متعددة ويجب أن تستند على جملة من المرتكزات لإنجاحها وأهمها يتمثل بضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وعمل استراتيجية متماسكة عليها إجماع وطني فلسطيني قادرة على استنهاض الوضع الفلسطيني وتكتيل الوضع العربي من حول هذه الاستراتيجية وحماية هذه الاستراتيجية بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
وقال "دون هذه الركائز فإن أيا من البدائل المطروحة لن يشكل عصا سحرية ولا يشكل استراتيجية حقيقية وفعالة وقادرة على إحداث التغيير في الواقع الذي نعيشه".

تصعيد العمل الشعبي
وأشار إلى أن البدائل متعددة ومنها تصعيد العمل الشعبي الديمقراطي السلمي المنظم والمدعوم من قبل فصائل العمل الوطني والمدعوم من هذه الفصائل بالمشاركة الحقيقية الواسعة، وعدم التراجع عن نهج البناء والتطوير وتجهيز مقدمات حقيقية للدولة الفلسطينية والالتزام بالمدلولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والاستراتيجية الديبلوماسية من خلال التوجه لكل المحافل الدولية للحصول على اعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامته دولته.
وفي استفسار حول إمكانية توجه القيادة الفلسطينية نحو خيار حل السلطة قال السويلم: "لا أعتقد ذلك ولكني أعتقد أن ما يسمى بقضية خيار حل السلطة هو مبهم وخيار انسحابي وليس مطروحا بالشكل الذي يتم تداوله فهو ليس توجها وليس خيارا وقد يكون من المعقول التفكير في أشياء معينة من تغير وظيفة السلطة وهذا صحيح". 

وأضاف "ولكن خيار حل السلطة لا يحل أي مشكلة ولا يحمل إسرائيل أية اعباء كما هو الحال في قطاع غزة حيث انسحبت من طرف واحد وهذا ما يمكن أن يكون وتتنصل من مسؤولياتها".
وأكد أنه وبالتالي يجب أن نفهم أن خيار حل السلطة ليس خيارا حقيقيا وأنما يعد تلويحيا أكثر منه أي شيء آخر وهو غير مفيد ولا يتعلق بجوهر المسألة وإنما بشكلها وليس مطروحا بالشكل الذي يتداوله البعض.
وعن أوراق الضغط المتوفرة لدى السلطة الوطنية قال السويلم: "إنها كثيرة ومتعددة، وتتمثل هذه الأوراق بإعادة توحيد الشعب الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية موحدة والتوجه لتصعيد الكفاح الشعبي السلمي الديمقراطي المنظم وتعزيز عملية المأسسة والبناء.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالبعد العربي للمسألة والداعم فنحن بحاجة إلى إعادة تفعيل البعد العربي الداعم والملتف من حول البرنامج الوطني الفلسطيني وتعزيز الوجود الدولي وهذه الأوراق ليست اوراق عادية ويجب تفعيلها لأنها ستغير الوضع وبشكل كبير وعلينا ان نمتلك استراتيجية ونكون موحدين.

الرهان على المفاوضات
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين في لقاء مع "إيلاف"، أن الحالة الفلسطينية تواجه مأزقا كبيرا خصوصا أن الرهان على خيار المفاوضات بات يلفظ أنفاسه الأخيرة في ظل موقف أميركي يقترب أكثر فأكثر من الرؤية الإسرائيلية للإطار العام للعملية التفاوضية وربما للمآل النهائي لعدد من قضايا الحل النهائي في حال طرحها على طاولة المفاوضات.
ونوه إلى أن الموقف الأميركي الذي اقترب من موقف حكومة نتنياهو الداعي للتوصل إلى اتفاق إطار خلال فترة قد تصل إلى عام ومن ثم التفاوض على تفاصيل الاتفاق لفترة تتراوح بين عقد وعقدين من الزمن.
وأضاف "أن من شأن ذلك أن يضع خيار التفاوض أمام مأزق كبير يدفع الفلسطينيين للتفكير بخيارات أخرى خاصة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قررت عدم الرجوع للمفاوضات إلا بالتوقف التام لكافة الأنشطة الاستيطانية وضرورة انطلاق العملية التفاوضية من مرجعية قائمة على أساس اعتراف خط الرابع من حزيران لعام 67 أساسا لبحث قضية الحدود.

وقال: "من المشكوك فيه أن يتم تحقيق هذين الشرطين بالنسبة للموقف الأميركي الراهن وكذلك موقف حكومة نتنياهو وبالتالي فإن المتاح أمام الفلسطينيين هو التمسك بهذين الشرطين ومن ثم بناء موقف عربي بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية لدعم الموقف الفلسطيني في ظل الضغوط المتواصلة من قبل الإدارة الأميركية".
وحول الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين ذكر شاهين، أنها متعددة ومنها العودة للمفاوضات وفق شروط تحسن الواقع الراهن ويأتي بعد ذلك خيار إقناع الولايات المتحدة بحدود الدولة الفلسطينية كأساس للعملية التفاوضية وهو غير واقعي في ظل الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل.

 وأكد وجود خيارات أخرى من بينها التوجه لمجلس الأمن وربما يصطدم بالتأكيد بالفيتو الأميركي ويفتح آفاق مواجهة ديبلوماسية مع إدارة أوباما ربما قبل المواجهة مع إسرائيل.
ولفت إلى أن المبادرة الفلسطينية الأخيرة التي سعت للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ورغم انها حققت نجاحات محدودة باعتراف البرازيل والأرجنتين فإنها تصطدم بالموقف الأميركي وبالتقاعس الأوروبي تبعا للبيان الختامي الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي رفض الاعتراف بالدولة الفلسيطينة وتأخير ذلك بانتظار الجهد الأميركي.

خيارات صعبة ومتعددة
وقال: "تبدو الخيارات الفلسطينية المتداولة صعبة وربما تكون عقيمة إن ما جرى الاستمرار في التحرك لتحقيقها دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك خيارات أخرى يجب أن يطرق بابها أهمها خيار بناء الوحدة الوطنية وخيار توسيع المقاومة الشعبية كعنصر اعتراضي للمشروع الإسرائيلي الذي يحقق تقدما على الارض بقوة الاستيطان والتهويد والأسرلة.
وأضاف "لا يمكن التعويل على خيار أن تقوم السلطة بحل نفسها وأعتقد أن هذا الخيار مستبعد في المرحلة الراهنة، ويمكن القول أن هناك مصالح تشكلت في إطار السلطة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية ربما تعرقل إمكانية بحث مثل هذا الخيار من جهة ومن جهة أخرى السؤوال سيبقى السؤال مطروحا ما هو العمل في اليوم الثاني لحل السلطة؟".

وأشار إلى أن التلويح في مثل هذا الخيار ربما يكون كعنصر ضاغط على الغرب عموما ومن ضمنه الولايات المتحدة من أجل تلبية بعض مطالب الفلسطينيين الهادفة إلى تحسين شروط العودة إلى المفاوضات المباشرة.
ولفت شاهين إلى ضرورة أن يؤخذ هذا الأمر بجدية أكبر لأن الذهاب إلى خيارات مجابهة على المستوى الدولي مع إدارة أوباما وغيرها بلا نقل بعض الملفات وخاصة ملف الدولة وحدودها إلى الهيئات لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة هو خيار قد يحمل معه بوادر أو مؤشرات على ضغوط قد تؤدي إلى انهيار السلطة وليس حلها.

وأوضح أن القيادة الفلسيطينة والفصائل بشكل عام عليها أن تبحث في مثل هذا الخيار ليس من زاوية حل السلطة بل من زاوية إمكانية التعرض إلى ضغوط قد تشل عمل مؤسسات السلطة بشكل كامل وفي حال عدم الوصول إلى مثل هذه النتيجة فإن القيادة الفلسطينية مطالبة بالبحث بتكثيف وتغير وظائف وبنية السلطة الفلسطينية القائمة بما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة دون أن نصل إلى مرحلة تنسحب فيها القيادة الفلسيطنية من دورها في إدارة وقيادة المجتمع الفلسطيني دون أن نصل إلى حل السلطة بالضرورة.

ورقة عدم التوجه إلى المفاوضات هي الأهم
وأكد شاهين، أن الورقة الأهم التي يعول عليها الآن هي ورقة المفاوضات ويمكن أن تستخدم باتجاهين العودة للمفاوضات تترتب عليها خسائر كبيرة ولا يمكن تحملها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لأن العودة للمفاوضات في ظل الشروط الراهنة توفر ما تحتاجه إدارة أوباما وحكومة نتنياهو من غطاء سياسي لاستمرار السياسة الأميركية التي تدعي بان هناك حراك سياسي على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وتوفر أيضا غطاء سياسي للإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وقال: "وبالمقابل فإن ورقة عدم العودة للمفاوضات من شأنها أن تحقق خسائر لدى الجانبيبن الأميركي والإسرائيلي معا لأنها تعني إحباط أهداف سياسة أميركية إسرائيلية مشتركة التي تحاول أن تفرض شروطا مجحفة على الفلسطينيين مقابل العودة إلى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.
وقال: "إن ورقة عدم العودة للمفاوضات قد تكون الورقة الأهم في المرحلة الراهنة لأن هذا الأمر من شأنه أن يربك السياسة الأميركية وأيضا سياسة الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وإدراك أهمية هذه الورقة من شأنه أيضا أن يجعل الفلسطينيين ينتبهون إلى أوراق أخرى قد تكون قليلة ولكنها حاسمة التأثير حين استخدامها.

وأضاف" ولعل ورقة استعادة الوحدة الوطنية في المرحلة الراهنة هي الورقة الأكثر أهمية في مجابهة المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى تكريس حالة التفكك والتفكيك على مجمل الحالة الفلسطينية.
وعن الموقف الأوروبي أكد شاهين أنه جاء لكي يرفض عمليا بتهذيب دبلوماسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وجاء متطابقا إلى حد كبير مع التحركات الأميركية بل وداعم لها، ويبقى هناك إمكانية توسيع الاعترافات بالدولة الفلسطينية بدءا من أميركا اللاتينية وانتهاء بآسيا والمطلوب كذلك التحرك باتجاه الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن حدود للدولة الفلسطينية.
  وكان الرئيس محمود عباس قد قال في تصريح صحافي "إننا لن نقبل أية مفاوضات ما بقي الإستيطان وقد قمنا بإبلاغ الأميركيين بهذا الأمر ولا بد من مرجعية واضحة لعملية السلام".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني توجه مؤخرا إلى العاصمة المصرية حيث سيلتقي الرئيس محمد حسني مبارك وكذلك لجنة المتابعة العربية، وقال بهذا الخصوص "سنضع امام لجنة المتابعة العربية كل شيء، وبعدها ننتقل للقيادة الفلسطينية، ومن ثم سيكون القرار".