المالكي: لن نكون محورا مع إيران أو تركيا أو العرب.. والميليشيات أصبحت جزءا من الحكومة

تاريخ الإضافة الخميس 30 كانون الأول 2010 - 6:09 ص    عدد الزيارات 3004    التعليقات 0    القسم عربية

        


المالكي: لن نكون محورا مع إيران أو تركيا أو العرب.. والميليشيات أصبحت جزءا من الحكومة

وصف مفاوضات تشكيل الحكومة بـ«المرهقة للغاية».. وأقر بأنه زاد عدد الوزارات لإرضاء الأحزاب

 
نوري المالكي (أ.ف.ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لندن: «الشرق الأوسط»
استبعد رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانية استمرار وجود أي قوات أميركية بالعراق بعد نهاية عام 2011، مشيرا إلى أن حكومته الجديدة وقوات الأمن العراقية قادرة على مواجهة أي تهديدات لأمن العراق وسيادته ووحدته، كما أكد أن البلاد لن يكون محورا مع إيران أو تركيا أو مع العرب. وفي جانب آخر، وعد رئيس الوزراء العراقي بأن تبدأ حكومته في بحث المشكلات اللوجيستية التي تواجهها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق.

وقال المالكي في مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» في مكتبه داخل المنطقة الخضراء الخاضعة لحماية مشددة ببغداد: «سيغادر آخر جندي أميركي العراق» حسبما تم الاتفاق عليه. وأضاف: «هذا الاتفاق ليس عرضة للتمديد، ولا التغيير. إنه نهائي».

وكان العراق والولايات المتحدة قد أبرما اتفاقية أمنية تم بموجبها سحب معظم القوات الأميركية من العراق مع الإبقاء على قوة مؤلفة من 50 ألف جندي أميركي من المقرر أن ينسحبوا نهاية العام القادم. وقال المسؤولون الأميركيون إنه بالإمكان الإبقاء على هذه القوة إذا ما طلبت ذلك الحكومة العراقية.

كما ذكر المالكي أنه في الوقت الذي يودع العراق القوات الأميركية، فإنه لن يسمح لبلاده بالانسياق نحو التحالف مع إيران، رغم الأصوات المؤيدة لهذا التحالف داخل حكومته. وقال: «جذب العراق إلى محور أو دائرة نفوذ معينة ضرب من المستحيل، ونرفض هذا الأمر سواء تعلق بإيران أو تركيا أو العرب».

واستطرد المالكي موضحا أن هناك نمطا من «جنون الاضطهاد» داخل الولايات المتحدة بشأن وجود تحالف بين طهران وبغداد، يكافئه في المقابل خوف داخل إيران من النفوذ الأميركي. وقال: «زارني مسؤول إيراني في الماضي وقال لي: اعتقدت أن الأميركيين يقفون على باب مكتبك».

ولا يزال القادة العسكريون الأميركيون يتهمون إيران بتمويل وتدريب وتوفير الملاذ لميليشيات شيعية، مثل مقاتلي «اليوم الموعود» التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات ضد القوات الأميركية وعمليات اغتيال على غرار ما ترتكبه العصابات لا تزال مستمرة في بغداد ومناطق أخرى إلى اليوم.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد حث المالكي قبيل تسميته رئيسا للوزراء على عدم تفادي إسناد وزارة أمنية للتيار الصدري، بعد الاتهامات التي وجهت إلى ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر بارتكاب أعمال عنف طائفي.

ولمح المالكي أن حكومته تمكنت من ضم ميليشيات كتلك المرتبطة بالصدر تحت لوائها. وقال: «أصبحت الميليشيات الآن جزءا من الحكومة ودخلت العملية السياسية»، مضيفا أن حركة الصدر «تتحرك باتجاه مرض نحو المشاركة في الحكومة ونبذ العنف والتخلي عن النشاطات العسكرية، ولهذا نرحب بها».

وقلل المالكي من حاجة العراق لأي مساعدة كبرى من جانب المؤسسة العسكرية الأميركية، حتى في الوقت الذي اعترف بوجود عجز خطير ببعض المجالات، مثل السيطرة على المجال الجوي والحدود. وأكد أن الفترة التي كانت الميليشيات العراقية أو الطائفية تجوب خلالها شوارع العراق وتعمل فوق القانون ولت بلا رجعة.

واستطرد بأنه: «ليس هناك ميليشيا أو عصابة واحدة بإمكانها مواجهة القوات العراقية والسيطرة على شارع أو منزل. هذا الأمر انتهى، ونحن سعداء بذلك».

وقال أيضا إن انسحاب القوات الأميركية سيقضي على دافع أساسي للمتمردين، بالنسبة لكل من المقاتلين الشيعة المرتبطين بميليشيات وإيران، والسنة المرتبطين بحزب البعث المنحل الخاص بصدام حسين.

ودافع المالكي عن المفاوضات والمساومات السياسية الجارية بينه وبين فرق منافسة له والتي تتخذ الكثير منها مواقف مختلفة عنه حيال الكثير من القضايا المهمة. ووصف عملية ما بعد الانتخابات التي نجح خلالها في أن تكون له اليد العليا رغم فشل كتلته في الفوز بالعدد الأكبر من الأصوات، بأنها كانت «مرهقة للغاية». واعترف بأنه زاد عدد المقاعد الحكومية لمجرد إرضاء الأحزاب المتناحرة التي تمكن من ضمها تحت لواء ائتلافه الحاكم، الذي يعد الأضخم منذ سقوط صدام.

وقال: «اسمحوا لي القول بأن من سبع لثمان وزارات ليست سوى وزارات أقرت لاسترضاء أطراف». وقال المالكي إنه وافق على الكثير من المطالب الكردية، بينها إجراء استفتاء عام داخل المناطق الشمالية المتنازع عليها، وإن كان لا يعتقد إمكانية تنفيذ ذلك من دون إقرار تعديل دستوري. واقتصاديا، وعد المالكي بأن حكومته ستبدأ في بحث المشكلات اللوجيستية التي تواجهها الشركات النفطية الأجنبية، وأقر بطول مهل الانتظار التي تعاني منها شركات النفط لوصول المعدات الضرورية إلى العراق والناجمة عن التأخير في المطارات والصعوبات على المداخل الرئيسية عبر الجنوب، مثل البصرة.

وأعلن العراق للتو عن إنتاج يفوق 2.6 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. لكن البلاد التي تملك بعضا من أهم احتياطيات النفط في العالم تنقصها الاستثمارات بسبب فترات الحروب المطولة التي شهدتها إضافة إلى العقوبات الدولية.

وأكد المالكي أنه سيشارك شخصيا في المساعدة على حل هذه الشكاوى المتكررة! معلنا عن عدد من الاجتماعات في الأسبوع الجاري مع مسؤولين أمنيين لبحث العراقيل اللوجيستية. وتسعى بغداد إلى استقبال كل ما يعنى بتطوير القطاع النفطي إضافة إلى الشركات النفطية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قوله للصحيفة بخصوص شركات النفط الدولية وشركات الخدمات النفطية «ليست لدينا قيود لدخولها. نريدها أن تأتي». وأضاف «علينا التقدم سريعا، نحن بحاجة إلى المال».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,435

عدد الزوار: 6,752,276

المتواجدون الآن: 95