أخبار وتقارير...دايفيد شينكر مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط...تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية... بين صراع الأجنحة الأميركية وحسابات العلاقة مع «الحلفاء»...كوشنر: خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة..هل بات السودان ساحة صراع إقليمي جديدة؟.."هآرتس" تكشف عن المأزق الروسي في سوريا...

الجمعة 3 أيار 2019 - 5:59 ص

2478

دولية

دايفيد شينكر مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط...

واشنطن - "الحياة" ... بعد انتظار دام قرابة عام تقريباً، وافق الكونغرس الاميركي في جلسة عقدها اليوم، على تعيين دايفيد شينكر مساعداً لوزيرالخارجية الاميركي مايك بومبيو لشؤون الشرق الاوسط، خلفا للسفير دايفيد ساترفيلد الذي احيل الى التقاعد. شغل شينكر ، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لتولي هذه المهمة، منصب مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، وعمل في مكتب وزير الدفاع مديرا لشؤون دول الشرق الاوسط، ومساعدا أعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي حيث كان يقدم المشورة حول الشؤون السياسية والعسكرية لسورية ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. وشينكر، تعلّم في مركز الدراسات العربية في الخارج وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة فيرمونت في الولايات المتحدة. وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة وقد عمل حتى الأمس مديراً لبرنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، ثم مستشاراً لوزيرالدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد وكبار أركان الوزارة لشؤون إيران، سورية، لبنان، حزب الله، الأردن، ومناطق السلطة الفلسطينية. ويُعتبر من أقرب المقّربين لإسرائيل ومن المتشدّدين جداً في دعمها. ومن بين ابرز الملفات التي "يرثها" شينكر المصنّف من بين صقور فريق الرئيس دونالد ترامب، الى جانب بومبيو وجون بولتون، في موقعه الجديد، ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية مع اسرائيل الذي كان في صلب مهام ساترفيلد.

تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية... بين صراع الأجنحة الأميركية وحسابات العلاقة مع «الحلفاء»

آراء تطالب بشمول العقوبات من يثبت تورطه وأخرى مع فرضها على التنظيم برمته

الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... الراي... أوعز الرئيس دونالد ترامب للعاملين في البيت الأبيض مباشرة العملية المطلوبة لتصنيف أي تنظيم سياسي في العالم (وبينها تنظيم الإخوان المسلمين) على لائحة الإرهاب الأميركية، وهي عملية تشارك فيها وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والعدل، التي تقدم كل منها حجتها التي تؤكد أن التنظيم الفلاني يخترق القوانين الأميركية، بشكل يتطلب تصنيفه إرهابياً. ويرى بعض أركان الإدارة ان «الإخوان» لا يستوفي كل الشروط المطلوبة لتصنيفه إرهابياً، وهو ما أدى إلى إعاقة عملية التصنيف، وإلى اندلاع مواجهة شرسة داخل إدارة ترامب، بين جناحين، الصقور بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والحمائم، الذين يتألفون من كبار العاملين في الوكالات الأمنية والاستخبارية الحكومية الأميركية من غير المعينين سياسياً. ويلفت المعارضون إلى أن تصنيف «الإخوان المسلمين» على انه تنظيم إرهابي، سيكون قراراً سياسياً بلا أسس قانونية، ويرون أن «المشكلة الأبرز التي ستنتج عن إمكانية التصنيف تكمن في الإحراج الذي سيتسبب به لعدد من حلفاء الولايات المتحدة وفي طليعتهم تركيا وبنسبة أقل المغرب والأردن ودول أخرى في المنطقة». في العلاقة مع أنقرة، خصوصاً، من المرجح أن يؤدي تصنيف «الإخوان» إلى توتير علاقة متوترة أصلاً بين البلدين، على خلفية تمسك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشراء منظومة صواريخ «اس 400» الروسية من موسكو، وهي صفقة تهدد بقاء تركيا في «تحالف الأطلسي». كذلك، تختلف واشنطن وأنقرة حول موضوع إيران، التي تفرض عليها أميركا أقسى عقوبات ممكنة، فيما لا تخفي تركيا محاولاتها إنقاذ الاقتصاد الإيراني عبر العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وتعتقد أوساط الحكومة الأميركية أن تركيا تؤوي عدداً من ناشطي وكوادر «الإخوان» من دول عربية عدة، منها مصر وتونس والأراضي الفلسطينية، وأن هؤلاء يتلقون دعماً وتمويلا تركيا، ويقومون بنشاطات تدعم زعزعة الاستقرار في دولهم الأم، ويبثون دعاية معادية للديموقراطيات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومن شأن إعلان «إخوان» مصر تنظيما إرهابياً أن يطول حلفاء آخرين لواشنطن ممن يستضيفون كوادر من «الإخوان»، إذ ان التصنيف الأميركي الممكن مع بقاء هؤلاء الكوادر في عواصم اللجوء التي يعيشون فيها، يضع العواصم المضيفة في خانة «الدول الراعية للإرهاب». أما التسوية الممكنة بين الجناحين الأميركيين المختلفين حول «الإخوان» فتقضي بإمكانية وضع أفراد من التنظيم، ممن ثبت تورطهم في ارتكاب أو تمويل أو دعم عمليات عنف، على «لائحة التنظيمات الإرهابية» التابعة لوزارة الخارجية، من دون وضع التنظيم بأكمله على هذه اللائحة، لكنها تسوية لا يبدو أنها تشفي غليل أركان في الإدارة وحلفاء لهم من المصرّين على ان تشمل العقوبات التنظيم نفسه.

كوشنر: خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة

الكاتب:(رويترز) ... قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض اليوم الجمعة إن خطة السلام للشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون «نقطة بداية جيدة» لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل. وأضاف كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن «ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل». ويعكف كوشنر على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع أن يكشف عنها النقاب في يونيو بعد شهر رمضان.

واشنطن توقع صفقات صواريخ أميركية بأكثر من مليار دولار في 3 شهور منذ الانسحاب من معاهدة «آي إن إف» النووية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. وقعت واشنطن على صفقات صواريخ جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار في الأشهر الثلاثة منذ أعلنت عن خططها للانسحاب من معاهدة نووية أساسية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وفق ما أفاد ناشطون في هذا المجال اليوم (الخميس). وقالت بياتريس فين مديرة «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» إن «الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (آي إن إف) أطلق شارة بدء حرب باردة جديدة». أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن بلاده ستنسحب من المعاهدة التي أبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987. وبدأت واشنطن، التي اتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة عبر منظومة صواريخ جديدة، عملية الانسحاب الرسمي من الاتفاقية في فبراير (شباط) الماضي. ورد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن حينها بالقول إن موسكو ستنسحب كذلك من المعاهدة التي تعتبر حجر الأساس في ضبط التسلّح عالمياً. وأفاد تقرير صادر عن «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» الحائزة على جائزة نوبل للسلام أن الحكومة الأميركية «تحركت لإعداد صفقات صواريخ لا تقل قيمتها عن مليار دولار» في غضون ثلاثة أشهر منذ إعلان ترمب في أكتوبر (تشرين الأول). وسرد التقرير تفاصيل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار مع ست شركات أميركية خصوصاً. وكانت أكثر العقود من نصيب شركة «رايثيون» لأنظمة الدفاع، إذ حصلت على 44 صفقة جديدة تبلغ قيمتها نحو 537 مليون دولار. وأوضح التقرير أن «لوكهيد مارتن» حصلت على 36 عقداً جديداً بقيمة 268 مليون دولار بينما حصلت «بوينغ» على أربعة عقود جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار. وقالت فين في بيان إن «على الكونغرس فتح تحقيق في الضغط الذي تمارسه كل من (بوينغ) و(لوكهيد مارتن) و(رايثيون) التي حصلت جميعها على حصة الأسد من هذه العقود».

"هآرتس" تكشف عن المأزق الروسي في سوريا

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قالت صحيفة "هآرتس" إنه من الممكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتظاهر بتحقيق إنجاز عسكري مهم بعد أن دعم نظام بشار الأسد ليتمكن من السيطرة على معظم الأراضي السورية إلا أنه لا يستطيع أن ينكر وجوده في حقل ألغام دبلوماسي يمثل تحديات جديدة وغير متوقعة ويهدد بتآكل كل الإنجازات العسكرية التي تمكن من تحقيقها. كان من المفترض، بحسب الخطة الروسية، أن يتم سحب بعض القوات العسكرية من سوريا إلى جانب حل مسألة تواجد الثوار في إدلب عبر الطرق الدبلوماسية، تحديداً عبر تركيا، من خلال عقد لجنة لإعادة كتابة الدستور، الذي قام مستشارو بوتين الروس بكتابته بالفعل مع تحديد موعد للانتخابات والبدء في إعادة تأهيل البلاد. وافقت كل من إيران وتركيا وروسيا على هذه النقاط خلال القمة التي عٌقدت في كانون الأول الماضي، وادعى النظام قبوله بها إلى جانب بعض الفصائل.

إدلب والخطة الروسية

بدأت الأمور تأخذ منحى مختلفا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كانون الأول، عزمه سحب قواته من سوريا ثم تراجع فجاءة عن تنفيذ القرار. أدى ذلك إلى إحداث فجوة عميقة بين ترامب وتركيا حول تواجد القوات الكردية في سوريا. ومن ثم وافق ترامب على إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كلم وطالب القوات الأوربية بمراقبتها بينما أصرت تركيا على أن تقوم هي بالمهمة. تعترض روسيا ونظام الأسد على منح تركيا السيطرة على شمال سوريا مع أنهم في الوقت نفسه يطالبانها بتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن تفكيك الفصائل المقاتلة في إدلب ونزع سلاحها، وخصوصاً جبهة النصرة. كان الهدف من اتفاق إدلب منع أي هجوم من النظام بدعم روسي. وتجنيب المنطقة أي معركة تؤثر على 3 ملايين مدني، مما يعني موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى تركيا التي تستضيف أساساً أكثر من 3.5 مليون سوري. ويتواجد في إدلب 50 ألف مقاتل، بحسب ما تشير إليه التقديرات، وببقاء الوضع على ما هو عليه لا يمكن للنظام السيطرة على كل مناطق سوريا ولن تتمكن روسيا من بدء خطواتها الدبلوماسية التي حددتها. وتواجه روسيا مشكلة أخرى، تتمثل بعدم وجود أي أفق للاتفاق على تعيين لجنة تشرف على كتابة الدستور تحت رعاية الأمم المتحدة.

خطط مؤجلة إلى حين

في الأسبوع الماضي، تم الانتهاء من الجولة الثانية عشرة للمحادثات أستانا دون التوصل إلى نتائج والخلاف حول أعضاء اللجنة حيث تعارض تركيا وجود الأكراد، بينما يعارض الأسد وجود المعارضة، وتسعى روسيا للحصول على أكبر قدر ممكن يوازن بين المعارضة والنظام. في المقابل، تسعى إيران للحفاظ على نفوذها في سوريا بعد أن تمكنت روسيا من السيطرة على الاقتصاد السوري وموارد البلد الأساسية مثل حقول النفط والغاز، والتي بيعت حقوق تطويرها لشركات روسية، كما قامت روسيا باستئجار ميناء طرطوس لمدة 49 سنة. ترى إيران أن هنالك خطة بين روسيا وإسرائيل لإجبارها على الخروج من سوريا. ويشير المحللون الإيرانيون إلى منح روسيا الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة الأهداف الإيرانية في سوريا. ويبدو التحالف الإسرائيلي الروسي واضحاً في ضبط النفس الذي مارسته موسكو بعد أن أعلن ترامب السيادة الإسرائيلية على الجولان، مع إطلاق سراح سجينين سوريين مقابل إعادة جثمان زاكاري بوميل. ويبدو ظاهرياً أن روسيا تحتكر العملية الدبلوماسية، إلا أن عملية الاحتكار بحاجة إلى مرونة تقدمها موسكو للاعبين الآخرين أما خططها لإعادة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين، وإعادة إعمار سوريا، فيبدو أنها مؤجلة في الوقت الحالي إلى حين التوصل إلى نظام مستقر في دمشق ومتفق عليه.

هل بات السودان ساحة صراع إقليمي جديدة؟..

موقع ايلاف.....جوناثان ماركوس - مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع – بي بي سي...

منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فيما عُرف بـ "الربيع العربي" في الشرق الأوسط قبل نحو ثماني سنوات، والمنطقة تخوض غمار تغيير عميق. وفي بعض الحالات لم تواجه الأنظمة الاستبدادية تحديات حقيقية. وفي أخرى، واجهتْ ولكنها استعادت وضعها بوتيرة سريعة، كما حدث في مصر؛ أو بوتيرة أقل سرعة وبشكل جزئي، كما هي الحال في سوريا. لكن الفوضى والدماء في سوريا تأثرت بدرجة كبيرة بتدخلات خارجية. وثمة الآن خطر يكتنف الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية في المنطقة، لا سيما في السودان، بأن تتأثر كثيرا بتدخلات خارجية. ولا يعني ذلك القول إن السودان يوشك على الدخول في صراعات طائفية مريرة على غرار سوريا. لكن العديد من العوامل التي تُشّكل ملامح الشرق الأوسط المعاصر هي الآن حاضرة في السودان. وأبرز تلك العوامل يتمثل في تنامي دَور السعوديين الذين يخوضون، برفقة حلفائهم في الخليج، حربا متعددة الجبهات لكسْب النفوذ على حساب قطر وتركيا على وجه الخصوص.

وغذّى الغياب القويّ للولايات المتحدة، كلاعب دبلوماسي جادّ، هذا التنافس الإقليمي. ومكان أمريكا، بشكل جزئي، حلّتْ روسيا التي توسلت بتدّخلها في سوريا لاستعادة مقعدها على طاولة الشرق الأوسط الدبلوماسية.

"قليل من الإصغاء لأصوات المحتجين"

أخذ السعوديون إلى حد كبير زمام المبادرة الدبلوماسية، وقدّموا مع الإماراتيين مساعدات مالية للسودان، تضمنت ضخًا نقديا فوريا وشحنات متواضعة من وقود وغذاء وأدوية. واستضافت أبو ظبي محادثات بين مختلف الجماعات المسلحة حول ترتيبات سياسية مستقبلية. كما لعبت مصر، حليفة الرياض، دورا عبر استخدام نفوذها الدبلوماسي في الاتحاد الأفريقي. وبينما تبدو السعودية داعمة لجنرالات السودان، فإن تركيا وقطر تبدوان أقرب إلى دعم الإسلاميين في السودان. ويجدر التأكيد على أن أيا من تلك الأطراف الخارجية لا يهتمّ لأصوات الشعب المتظاهر على الأرض، ولا لتحوّل ديمقراطي حقيقي في السودان. وتتحدث كل الأطراف عن رغبتها في الاستقرار. لكن الواقع يشهد صِنفين من الاستبدادية يحاول كل منهما الدفع بأنصاره إلى مواقع يستطيع من خلالها السيطرة على مستقبل الخرطوم. وقد غيّر السودان اتجاهاته بشكل كبير. وبالعودة إلى الوراء عشرة أعوام، قبل أن تهُبّ عواصف الربيع العربي، كانت واشنطن تنظر إلى السودان كدولة راعية للإرهاب؛ ولم يكن السودان هدفا لعقوباتها بسبب سلوكيات حكومته في دارفور فحسبْ، وإنما كان السودان هدفا لهجوم صاروخي أمريكي. وكان يُنظَر إلى السودان كصديق للإسلاميين ولإيران، حتى تمكّن السعوديون في وقت لاحق من تشجيعه على الدخول في ائتلاف سُنّي أوسع. وليس مصادفة أن يشارك الجيش السوداني بقوة في حِلف السعودية في حملتها المثيرة للجدل في اليمن. لكن ثروات السودان بعد ذلك باتت أقرب إلى أيدي المتطلعين إليها. وفي مارس/آذار 2018، أبرمت تركيا والسودان صفقات لتنمية ميناء سواكن على البحر الأحمر وتدشين قاعدة بحرية تركية صغيرة هناك. وكانت قطر أول ملاذ لجأ إليه الرئيس السابق عمر البشير عند عودة الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني، لكن يبدو الآن أن حِلْف السعودية بات في صدارة المشهد.

غياب القوى الكبرى المعتادة

سيظل الكثير من الأمور مرتهنا بشجاعة الشعب المتظاهر في الشوارع، وليس ثمة قالب جاهز من الخارج للسودان. لكن مسار هذه الأزمة ملهم. ولم يظهر اللاعبون الدوليون الكبار، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، إلا كلاعبين احتياطيين، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى غياب قوة عظمى قادرة على التأثير في سياسات المنطقة. واستمرت التظاهرات ضد المجلس العسكري السوداني، أسابيع بعد الإطاحة بالبشير إن إدارة ترامب، ببساطة، لا تعطي اهتماما كبيرا للسودان. وقد بات الانسحاب الدبلوماسي هو سمة الوقت الراهن. ولا تهتم واشنطن كثيرا بمنطقة الشرق الأوسط. وتظهر جليا رغبتها في تقليص وجودها العسكري بقدر الإمكان. وإذا كانت الولايات المتحدة تحتفظ بقوات في سوريا، فإنه يتعذر القول إنها تسيطر على المستقبل الدبلوماسي للبلاد. ويعتبر العديد من المعلقين عدم اهتمام واشنطن بما يجري في السودان، بمثابة فرصة ضيّعها الأمريكان كانت كفيلة بقيادة عملية دبلوماسية قد تسهم في رسْم مستقبل السودان. ويستبعد البعض أن يمضي ترامب ضد مصالح حلفائه السعوديين.