أخبار وتقارير...بريطانيا.. اجتماع عسكري أوروبي أميركي بالبحرين لتأمين هرمز....أميركا تطلب رسمياً من ألمانيا المشاركة في تأمين هرمز..من هو الوزير القطري المتورط بإيواء مدبر هجمات 11 سبتمبر؟....أوكرانيا تصادر ناقلة نفط روسية.. وموسكو تحذر..حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى..تركيا تتحدى القانون الدولي شرقي المتوسط.. واليونان ترد بقوة..

الأربعاء 31 تموز 2019 - 5:17 ص

2232

دولية

بريطانيا.. اجتماع عسكري أوروبي أميركي بالبحرين لتأمين هرمز...

المصدر: العربية.نت... قالت صحيفة الغارديان إن بريطانيا دعت ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى لحضور اجتماع في البحرين، اليوم الأربعاء، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز. وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا تأمل بأن تنشئ جسرا بين الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى كألمانيا، التي تحجم عن المشاركة في أي مهمة تقودها واشنطن. وقالت مصادر بريطانية إن اقتراح وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت لإنشاء قوة حماية أوروبية لمنع إيران من مصادرة ناقلات النفط في المستقبل لا يزال قائما. في السياق ذاته، اقترحت واشنطن تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز الذي يمر منه خمس النفط العالمي تقريبا. ودعت واشنطن عدد من الدول الأوروبية للمساعدة في حماية حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية، في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديد طهران للملاحة في مضيق هرمز. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مجدداً مباحثات هاتفية "مطوّلة" مع نظيره الإيراني حسن روحاني كرّر خلالها الدعوة لتهيئة "الظروف" من أجل "نزع فتيل" التوتّر بين إيران والولايات المتّحدة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات".

أميركا تطلب رسمياً من ألمانيا المشاركة في تأمين هرمز ودعتها إلى المساعدة في التصدي للاعتداءات الإيرانية..

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»..قالت السفارة الأميركية في برلين، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. وقالت متحدثة باسم السفارة: «طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتصاعد التوتر بين إيران والغرب هذا الشهر عندما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحنات النفط. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا. وكانت واشنطن، التي لديها أكبر قوة بحرية غربية في الخليج، قد اقترحت في التاسع من يوليو (تموز) تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز، فيما دعت لندن إلى تشكيل قوة بحرية أوروبية لتأمين الخليج ورحبت فرنسا والدنمارك بالمشاركة فيها. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أول من أمس (الأحد) وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران. وذكرت الوزارة أن المدمرة «إتش إم إس دنكن»، ستنضم إلى الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»، «لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا» عبر مضيق هرمز. وشدد وزير الدفاع بن والاس على أن «حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا»، مؤكداً أن البحرية الملكية «ستواصل توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية».

ماكرون يبحث مع روحاني التوتر الأميركي - الإيراني كرّر الدعوة لتهيئة الظروف من أجل نزع فتيل التوتر...

ايلاف....أ. ف. ب.... باريس: أعلن الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى الثلاثاء مجدداً مباحثات هاتفية "مطوّلة" مع نظيره الإيراني حسن روحاني كرّر خلالها الدعوة لتهيئة "الظروف" من أجل "نزع فتيل" التوتّر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتّحدة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ "دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات". وأضاف البيان أنّ ماكرون، الذي يقضي حالياً إجازة في جنوب فرنسا، "يبقى على اتّصال بالرئيس (الأميركي دونالد) ترمب وكذلك أيضاً بالرئيس روحاني". وخلال المباحثات الهاتفية "المطوّلة" مع نظيره الإيراني، ذكّر ماكرون بـ "ضرورة البدء في تخفيف التوتّرات وتهيئة الظروف المؤاتية لذلك"، بحسب البيان. وتحاول باريس بالاشتراك مع لندن وبرلين المحافظة على الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وذلك على الرّغم من تصاعد التوتّرات بين طهران وواشنطن في الخليج. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي يجري فيها الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره الإيراني، كما أنه أجرى مباحثات عديدة مماثلة مع نظيره الأميركي كان آخرها يوم الجمعة الماضي. وينشط ماكرون على خط التهدئة بين إيران والولايات المتحدة "بالتشاور" مع ألمانيا وبريطانيا وهو "على اتصال" مع روسيا والصين، الدول الأربع الأخرى التي تدافع عن الاتفاق النووي. وبحسب الإليزيه، فإنّ الزيارة التي يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بها في 19 آب/أغسطس إلى بريغانسون (مكان عطلة الرئيس الفرنسي)، ومن ثم قمة مجموعة السبع المقرّرة في بياريتز (جنوب غرب فرنسا) من 24 ولغاية 26 آب/أغسطس ستشكّلان "فرصة جديدة لمناقشة الملف الإيراني"، بحسب الإليزيه.

أكثر من 160 مدافعًا عن البيئة قتلوا في 2018 كانوا يعترضون على مشاريع منجمية أو تتعلق بغابات

إيلاف: صحافيو إيلاف... أعلنت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية في تقريرها السنوي أن 164 مدافعًا عن البيئة على الأقل كانوا يعترضون على مشاريع منجمية أو تتعلق بغابات أو في الصناعات الغذائية، قتلوا في 2018. أفاد التقرير الذي نشر الثلاثاء أن "عددًا لا يحصى" من المدافعين الآخرين عن البيئة تم إسكاتهم في العالم، إما بالعنف أو الترهيب، أو استخدام قوانين منع التظاهر ضدهم.

الفلبين الأخطر

كان أخطر بلد في العالم على هؤلاء الناشطين وقادة مجموعات السكان الأصليين المدافعين عن أراضيهم، الفلبين، حيث سجل مقتل ثلاثين منهم، حسب المنظمة. قتل 24 في كولومبيا و23 آخرون في الهند في 2018. وبتأكيد سقوط 16 مدافعًا عن البيئة، أصبحت غواتيمالا البلد الذي شهد العدد الأكبر من الجرائم بالمقارنة مع عدد السكان. قالت فيكي تولي كوربوز المقررة الخاصة لحقوق الشعوب الأصلية في التقرير "إنها ظاهرة يمكن أن نراها في جميع أنحاء العالم: المدافعون عن البيئة والأراضي وعدد كبير منهم من ممثلي السكان الأصليين، يعتبرون إرهابيين ومجرمين في الدفاع عن حقوقهم".

أقل من الواقع

أضافت أن "هذا العنف يشكل أزمة لحقوق الإنسان، وكذلك تهديدًا لكل الذين يعتمدون على مناخ مستقر" في معيشتهم. وتراجع عدد القتلى في 2018 عن الرقم القياسي الذي سجل في 2017 وبلغ 207. لكن "غلوبال ويتنس" تشير إلى أن العدد قد يكون أقل من الواقع، لأن بعض الحوادث تجري في أماكن نائية جدًا. الحادث الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في 2018 سجل في ولاية تاميل نادو في الهند، حيث تؤكد المنظمة مقتل 13 شخصًا بعد تظاهرة ضد منجم للنحاس. وقتل ثمانية ناشطين في نزاعات على أراضٍ مع ممثلين لصناعة الصويا في ولاية بارا البرازيلية وحدها في 2018، كما تقول المنظمة.

إدانة الترهيب والسجن

تابعت المنظمة أنه في الفلبين التي احتلت مكان البرازيل بين الدول التي شهدت سقوط أكبر عدد من المدافعين عن البيئة، قتل تسعة من مزارعي قصب السكر، بينهم نساء وأطفال، برصاص مسلحين في جزيرة نيغروس، موضحة أن محامي عائلات الضحايا قتل بعد أيام على الحادثة. وتدين المنظمة نفسها "توجهًا مقلقًا" نحو ترهيب المدافعين عن البيئة وسجنهم، بينما تنشر مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول المناخ في الأسبوع المقبل تقريرًا عن استخدام الأراضي، يفترض أن يؤكد مجددًا أهمية السكان الأصليين لحماية الطبيعة. كما يدين التقرير دور المستثمرين، بما في ذلك مصارف التنمية، في مشاريع مثيرة للجدل، وخصوصًا بعض الشركات المتهمة بتسهيل انتهاك الحقوق. وقالت "غلوبال ويتنس" إنه "لا يكفي أن تقول المجموعات المتعددة الجنسيات المرتبطة بمصادرة أراضٍ إنها تجهل الأمر"، مشددة على أن هذه المجموعات "تتحمل مسؤولية التأكد وقائيًا من أن هذه الأراضي التي تستغلها مؤجرة بطريقة قانونية وبموافقة المجموعات التي تعيش فيها منذ أجيال".

بعد إيوائه بالدوحة لسنوات.. أخطر إرهابي يعرض صفقة ضد السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت... ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد لصفقة قضائية مع الولايات المتحدة تلغى فيها عقوبة الإعدام عنه مقابل أن يشهد ضد السعودية في الدعاوى المرفوعة من عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2001 وخلفت حوالي 3 آلاف قتيل. لكن الإرهابي الذي اعتقلته السلطات الأميركية بعملية مثيرة في آذار/مارس 2003 آوته الدوحة سابقاً، وكان من الذين يقبضون رواتب من الحكومة هناك. وفي عام 1996 طلبت واشنطن من السلطات القطرية تسلم خالد شيخ محمد المعروف اختصاراً بـKSM والمحتجز في معتقل غوانتنامو إلا أن الدوحة رفضت بالفعل تسليمه بل ساعدته في الهروب إلى أفغانستان. وبعد 5 سنوات وقعت الهجمات الإرهابية. وتعيد "العربية.نت" تفاصيل كانت نشرتها عن الإرهابي الأخطر في 2017 نقلاً عن ريتشارد أي كلارك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، الذي كتب مقالاً عن إيواء الدوحة للإرهابيين، بل ربما الأخطر منهم.

تفاصيل مثيرة

وروى كلارك، في مقاله الذي نشره موقع "ديلي نيوز"، قصة إيواء الدوحة للإرهابي خالد شيخ محمد، الذي ارتبط اسمه بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. وذكر الكاتب تفاصيل مثيرة عن محاولة واشنطن اعتقاله بينما كان يعيش في قطر. وقال الكاتب في مقاله: "حقيقة أن قطر كانت بمثابة ملاذ لقادة الجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول أخرى منظمات إرهابية. وذلك ليس بالأمر الجديد، حيث إنه قائم منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، وأحد هؤلاء من حظي بالملاذ الآمن كان العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر". وأضاف المسؤول الأميركي السابق: "يربط غالبية الناس اسم أسامة بن لادن بعملية القتل الجماعية التي جرت في 11 سبتمبر، ولكن ثمة رجلاً آخر، قاتلاً متسلسلاً إرهابياً هو من كان الزعيم الحقيقي. عرفت اسمه للمرة الأولى – وهو خالد شيخ محمد (KSM) – في العام 1993 باعتباره شخصاً ارتبط بتفجير مركز التجارة العالمي. وثم علمنا لاحقاً بأنه يمتلك قدرة لا مثيل لها في قيادة هجمات إرهابية واسعة النطاق، وهو الأمر الذي افتقره أسامة بن لادن".

"أخطر إرهابي طليق"

وبحسب الكاتب، ترعرع خالد ذو الأصول الباكستانية في الكويت، ولكنه أمضى أربع سنوات في ولاية كارولينا الشمالية في سبيل الحصول على درجة البكالوريوس. وبعد هجمات نيويورك، عاود الظهور في مانيلا عام 1995، حينما شارك في مؤامرة تهدف إلى تفجير طائرات أميركية في المحيط الهادئ. وبحلول العام 1996، صُنِّف شيخ محمد كأخطر إرهابي طليق، وفي وقت لاحق من ذات العام، كانت هناك مذكرة اتهامات جنائية فيدرالية مختومة بحق خالد. وكانت الاستخبارات الأميركية تحاول تحديد موقعه باعتبارها مهمة ذات أولوية عالية. وعلى ما ذكره الكاتب فقد "وجدته الاستخبارات الأميركية في قطر، حيث مُنح وظيفة بسيطة في وزارة المياه. وكان قرار اتخاذ الخطوة التالية يقع على اللجنة المشتركة التي ترأستها المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب (CSG)".

"لا يمكن الوثوق بالحكومة القطرية"

وروى المسؤول الأميركي أنه "كان هناك إجماع بين المجموعة على أنه لا يمكننا أن نثق في الحكومة القطرية بشكل كاف حتى نقوم بخلاف ما هو واضح: وهو الطلب من الأجهزة الأمنية المحلية أن تعتقله ومن ثم تسلمه. حيث إن القطريين يملكون تاريخاً في التعاطف مع الإرهابيين، فأحد أعضاء مجلس الوزراء على وجه الخصوص وهو من الأسرة الحاكمة، يبدو بأنه على صلة بجماعات كتنظيم القاعدة وأنه كان يرعى خالد شيخ محمد". وأوضح أنه "لذلك قررنا أن نجري عودة استثنائية إلى الوطن: أي عملية اعتقال خاطفة من قبل فريق أميركي يليها مباشرة الذهاب إلى الولايات المتحدة. في تلك الأيام (..) المشكلة في هذه الحالة كانت هي أنه ليس هناك وكالة أميركية واحدة كانت تعتقد بأنها تستطيع تنفيذ عملية الاعتقال الخاطفة هذه بنجاح". وقال: "حينها كانت السفارة الأميركية في قطر جزءاً من كيان يدعى (برنامج السفارة الخاص)، وهذا يعني أنها أكثر من مكتب صغير لوزارة الخارجية. لم يكن هناك مكتب اتصال لمكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة، ولم يكن هناك ملحق دفاع، ولا توجد محطة لوكالة المخابرات المركزية. كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية لم يكن باعتقادهم أنه يمكنهم تهريب فريق بهدوء دون إثارة شكوك أجهزة الأمن القطرية. وعلى الرغم من أنه تم إنشاء (قوة دلتا) للقيام بعمليات إنقاذ الرهائن والقتال في البيئات غير الودية، فإن الخبراء في مثل هذه الأمور، في قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ليسوا مكلفين من قبل البنتاغون".

عملية عسكرية تشبه إنزال نورماندي

وبدلاً من ذلك، قام موظفو الأركان المشتركة بإعداد عملية عسكرية لها أوجه تشابه مع غزو قوات التحالف لنورماندي، يشارك فيها آلاف الأفراد العسكريين الأميركيين من خارج البلاد، في الجو وعلى الأرض في قطر. لقد كانت تلك هي الطريقة العسكرية التي تلمح بأن (القيادة العسكرية) لا تريد أن تكون متورطة في انتهاك سيادة أراضي إحدى الدول فقط لاستهداف رجل واحد، اعتقد أولئك الذين معنا في المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب بأنه مصدر تهديد". واعتبر المسؤول الأميركي السابق أنه "يُمكن القول بأنه قبل هجمات 11 سبتمبر، كانت القيادة العسكرية الأميركية مُترددة جداً في الاشتراك في أي عمليات في مجال مكافحة الإرهاب". ومع وجود توقعات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات المركزية ووزارة الدفاع بعدم القدرة على اعتقال خالد شيخ محمد أو أن تلك المهمة قد تبدو ظاهرياً بأنها عملية غزو، تُرك أمام إدارة الرئيس بيل كلينتون الرئاسية خيار واحد فقط: التواصل مع القطريين، وفق ما ذكر المسؤول.

"لو استجابوا لبدا العالم مختلفاً"

ولتخفيف المخاطر المرتبطة بتلك الخطوة، أوضح كلارك أنه "طُلب من سفير الولايات المتحدة التحدث مع أمير البلاد وحده. لكن طلب من الأمير أن يتحدث مع رئيس جهاز الأمن القطري فقط. وكان الطلب هو أن يقوم القطريون بالقبض على خالد شيخ محمد واحتجازه لبضع ساعات إلى حين إمكاننا إرسال فريق اعتقال إلى قطر حتى ينقلوه إلى الولايات المتحدة". وفي غضون ساعات من اجتماع سفير الولايات المتحدة مع أمير قطر، اختفى خالد شيخ محمد عن الأنظار تماماً. وفي مدينة الدوحة الصغيرة، لم يستطع أي شخص إيجاده. في وقت لاحق، على ما ذكر كلارك: "أخبرنا القطريون بأنهم يعتقدون أنه غادر البلاد، ولم يبلغونا إطلاقاً كيف حدث ذلك". وختم كلارك مقاله بالقول: "لو سلم القطريون خالد شيخ محمد (المعتقل حالياً في غوانتانامو)، استجابةً لطلبنا في عام 1996، لكان العالم اليوم مختلفاً".

من هو الوزير القطري المتورط بإيواء مدبر هجمات 11 سبتمبر؟

المصدر: دبي ـ العربية.نت.. بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد لصفقة قضائية مع الولايات المتحدة تلغى فيها عقوبة الإعدام عنه مقابل أن يشهد ضد السعودية في الدعاوى المرفوعة من عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2001 وخلفت حوالي 3 آلاف قتيل، يعود إلى الضوء مجدداً اسم أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر. فخالد شيخ محمد اعتقلته السلطات الأميركية بعملية مثيرة في آذار/مارس 2003، وكانت الدوحة آوته سابقاً، وكان من الذين يقبضون رواتب من الحكومة هناك. وفي عام 1996 طلبت واشنطن من السلطات القطرية تسلم خالد شيخ محمد المعروف اختصاراً بـKSM والمحتجز في معتقل غوانتانامو إلا أن الدوحة رفضت بالفعل تسليمه بل ساعدته في الهروب إلى أفغانستان. وبعد 5 سنوات وقعت الهجمات الإرهابية. وفي الدوحة، استغل أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة وقطريون نفوذهم ومواقعهم لتمويل وتقديم دعم مباشر لتنظيمات إرهابية، واحتضان إرهابيين وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة أجندتهم الإرهابية، بحسب تقارير استخباراتية ووثائق وزارة الخزانة الأميركية. ومن أبرز المتورطين عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف ووزير الداخلية، المتهم بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم القاعدة. أما عبدالكريم آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، فقد قدم الحماية في منزله لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، أثناء انتقاله من أفغانستان إلى العراق عام 2002، ومنح جوازاً قطرياً للزرقاوي وموله بمليون دولار أثناء تشكيل تنظيمه شمال العراق.

شاهد أيضاً.. تورط أفراد من آل ثاني بدعم الإرهاب

ومن أفراد العائلة الحاكمة إلى مؤسساتها وتحديداً جمعية قطر الخيرية، التي تصنف أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم القاعدة ومدير جمعية قطر الخيرية كان عضواً في تنظيم القاعدة، وسهل سفر وتمويل أفراد في التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا. ومن القيادات التي تمت حمايتها قطرياً إبراهيم أحمد حكمت شاكر، الموظف السابق في وزارة الأوقاف القطرية والمتورط بالتنسيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر على نيويورك وواشنطن. إبراهيم الذي ثبتت علاقته المباشرة باثنين من المهاجمين اعتقلته السلطات القطرية، وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية أف بي آي الحكومة القطرية بضرورة استجوابه لكن الدوحة أفرجت عنه بسرعة وأعادته إلى بلده الأم العراق.

أوكرانيا تصادر ناقلة نفط روسية.. وموسكو تحذر

وكالات – أبوظبي... أمرت محكمة أوكرانية، الثلاثاء، بمصادرة ناقلة نفط روسية احتجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في النزاع البحري الذي وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس. وقد أصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد قرارا بمصادرة الناقلة النفطية "نيكا سبيريت"، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام. واحتجز الأمن الأوكراني ناقلة النفط الروسية الخميس الماضي، في أحد مرافئها في البحر الأسود، للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018. وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان، أن الناقلة وصلت، الأربعاء، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها. وقالت كييف إن الناقلة شاركت باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في نوفمبر الماضي، وفق ما ذكرت كالة "فرانس برس". وكانت السلطات الروسية قد حذرت في وقت سابق من "عواقب" احتجاز أوكرانيا للناقلة، إذ قال متحدث باسم الخارجية الروسية: "نقوم حاليا بدراسة كل ملابسات ما حدث لاتخاذ القرارات المناسبة". وتابع المسؤول الروسي: "إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس، فسيُعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر".

"غريس 1" أثارت أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران

قبطان الناقلة الإيرانية يتهم البحرية البريطانية باستخدام "القوة الغاشمة"

ايلاف...أ. ف. ب... مدريد: اتهم قبطان ناقلة إيرانية محتجزة في جبل طارق وأثارت أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران، عناصر البحرية الملكية البريطانية باستخدام "قوة غاشمة" لدى احتجازهم السفينة، بحسب ما ذكرت بي بي سي الثلاثاء. وتم توقيف الناقلة في 4 يوليو من جانب شرطة جبل طارق وقوات خاصة بريطانية قبالة سواحل المنطقة التابعة لبريطانيا. ويشتبه في أن السفينة كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع بي.بي.سي نشرت الثلاثاء، قال القبطان الهندي طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن عناصر البحرية الملكية البريطانية صعدوا على متن السفينة غريس-1 وجعلوا أفراد طاقمها يجثون تحت تهديد السلاح. وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "صعود السفينة جرى طبقا للقوانين والأعراف الدولية". وقال القبطان في المقابلة إنه في الساعات الأولى من الرابع من يوليو تلقى طلبا من الشرطة باللاسلكي للصعود الى سفينته وقام بتنزيل سلمه. وأضاف أنه قبل أن يتمكن أي شخص من صعود السفينة، هبطت مروحية عسكرية على متنها ووصل عناصر من البحرية الملكية. ونقل عن القبطان قوله "لم يكترثوا لكوني قبطان السفينة ... كان لدينا 28 بحارة غير مسلحين. أصبت بحالة من الصدمة، الجميع كان في حالة من الصدمة". وأضاف "كيف تصعد سفينة بهذا الشكل مع قوات مسلحة وهذه القوة الغاشمة. ولأي سبب؟". وقالت شرطة جبل طارق في بيان إن الجيش تدخل لمساعدتها "واستخدم أقل ما يكون من القوة القصوى". من ناحيتها، قالت حكومة جبل طارق إن لديها أدلة تناقض رواية القبطان الذي سبق أن تم استجوابه. وأضافت إنها ستدلي ببيان أوسع في مرحلة لاحقة "لعرض الأدلة التي تشير الآن بشكل أكثر وضوحا إلى كون الوجهة بانياس". ونددت إيران بشدة باحتجاز الناقلة. وفي خطوة وصفتها لندن بالرد الانتقامي، قام الحرس الثوري الإيراني بعد أسبوعين بتوقيف ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز. ويأتي توقيف السفينة غريس-1 البالغ طولها 330 مترا، في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وأعلنت إيران إنها ستتوقف عن احترام بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب اتفاق عام 2015، ردا على العقوبات الأميركية.

حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى

وكالات – أبوظبي... أبلغ سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتن نشطاء المعارضة بأنه لن يسمح لحركتهم الاحتجاجية بإغراق العاصمة الروسية في الفوضى واتهمهم بالتآمر للإخلال بالنظام. وكان سوبيانين يتحدث بعد اعتقال الشرطة لأكثر من ألف شخص في موسكو يوم السبت في واحدة من أكبر الحملات في السنوات الأخيرة على المعارضة التي تزداد تحديا أمام قبضة الرئيس فلاديمير بوتن المشددة على السلطة. وأصيب عشرات المتظاهرين وعدد من ضباط الشرطة بعد استخدام الشرطة للهراوات لتفريق الحشود وتعدت في بعض الحالات بالضرب على المحتجين المشاركين في مظاهرة وصفتها السلطات بأنها غير قانونية. ودعا حلفاء المعارض أليكسي نافالني المسجون حاليا الناس للنزول إلى شوارع موسكو مرة ثانية السبت القادم دون موافقة السلطات والحث على نفس الطلب. ويطالب المحتجون بالسماح للمرشحين أصحاب التوجه المعارض بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من سبتمبر أيلول في العاصمة الروسية. كانت السلطات منعت المرشحين من خوض الانتخابات على أساس عدم تمكنهم من جمع عدد كاف من التوقيعات الصحيحة التي تؤيدهم وهو زعم ترفضه المعارضة. ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بما وصفوه بالاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة يوم السبت. ويقول نشطاء المعارضة إن احتجاجهم سلمي. لكن سوبيانين وصف في أول تصريحات علنية له منذ مظاهرة السبت الاحتجاج بأنه إخلال بالنظام وأشاد بالشرطة لما وصفه برد فعلها المناسب قائلا إنهم أدوا واجبهم. وردا على سؤال عن رأيه في أحداث السبت قال "كيف يمكنني تقييمهم؟ بينما جرى التخطيط جيدا سلفا لإخلال بالنظام على نطاق كبير". وقال إن المحتجين "حاولوا إعاقة الطرق والإغلاق الشوارع والتعدي على ضباط الشرطة. هم أجبروا ببساطة الشرطة على استخدام القوة". واتهم سوبيانين منظمي الاحتجاج باستخدام وسائل غير قانونية للفوز بالسلطة في موسكو وقال إن الانتخابات لاختيار برلمان المدينة المؤلف من 45 مقعدا والتي حرم مرشحو المعارضة من المشاركة فيها ستشهد تنافسا من دونهم حيث سيتنافس خمسة أشخاص على كل مقعد.

تركيا تتحدى القانون الدولي شرقي المتوسط.. واليونان ترد بقوة

وكالات – أبوظبي.. اتهمت اليونان تركيا، الثلاثاء، بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثا. واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري: "أفعال تركيا غير القانونية، والتي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة. وبالتالي فهي تستحق الإدانة قطعا". ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. وزاد التركيز على الأزمة القبرصية، التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية، مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وانهارت محادثات السلام بين الطرفين قبل نحو عامين، ومن المقرر أن يعقد رئيس قبرص، نيكوس أناستاسياديس، وزعيم القبارصة اليونانيين مع مصطفى أقينجي زعيم القبارصة الأتراك اجتماعا نادرا في نيقوسيا في التاسع من أغسطس. وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز على جانبي الجزيرة، وتوجد إحدى السفينتين في مياه تعتبرها قبرص والاتحاد الأوروبي جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، بينما توجد الأخرى في المياه الإقليمية القبرصية. وقال ديندياس بعد ساعات من عودته من زيارة لقبرص "ناقشنا هذا الانتهاك الصارخ من جانب تركيا لسيادة وحقوق جمهورية قبرص السيادية". وقال وزير الخارجية المصري، الذي لم يذكر تركيا بالاسم عبرمترجم إنه تمت مناقشة الاستفزازات في المنطقة وكيف يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي.