أخبار وتقارير....فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 سبتمبر....باريس أمام معضلة التعاطي مع متطرفيها المحتجزين في مناطق أكراد سوريا......لماذا سربت واشنطن رسالة ترمب لإردوغان؟...بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات» ...تعبئة بعد ليلة من أعمال العنف في كاتالونيا....الصين تدين فرض واشنطن قيوداً على حركة دبلوماسييها وأكدت احتجاز مواطنين أميركيين اثنين...

فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 سبتمبر...

المصدر: رويترز.... أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن أجهزة الأمن الوطنية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مستلهما خطته من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، اليوم الخميس، قال كاستانير إن "فردا استلهم (خطته) من أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي تم اعتقاله من قبل أجهزتنا الاستخبارية". وأوضح الوزير أن الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 أكتوبر، الذي لقي فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني مصرعهم طعنا بالسكين على يد مهاجم ذي ميول إسلامية متطرفة، قتل بدوره برصاص شرطي آخر. وقتل في فرنسا، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أكثر من 230 شخصا جراء هجمات ارتكبت بدوافع إرهابية، وخاصة جراء سلسلة من الاعتداءات المنسقة، في نوفمبر 2015. وتبنى تنظيم "داعش" هذه الهجمات التي جرى تنفيذ جزء منها من قبل أشخاص ولدوا في فرنسا.

باريس أمام معضلة التعاطي مع متطرفيها المحتجزين في مناطق أكراد سوريا...

وزير الخارجية الفرنسي سعى في بغداد للعمل على نقلهم إلى العراق ومحاكمتهم... وزيارة مرتقبة لماكرون..

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... أبدى مسؤولون عراقيون حذراً أمس، بعد إجراء محادثات مع القوى الأوروبية هذا الأسبوع، بهدف تسريع وتيرة الجهود لوضع إطار قضائي من شأنه أن يتيح محاكمة المتطرفين المحتجزين داخل سوريا، في العراق. وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن الدول الأوروبية تحاول تسريع خطة لنقل الآلاف من مقاتلي «داعش»، من معسكرات الاعتقال السورية إلى العراق، بعد أن زاد الهجوم التركي في شمال سوريا من خطر هروب المتطرفين أو عودتهم إلى ديارهم. وزار خبراء قانونيون من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد بغداد هذا الأسبوع لإجراء محادثات بهذا الشأن، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان العراق أمس لمناقشة القضية مع الحكومة العراقية والزعماء الأكراد. ولا تتوفر أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين المتطرفين الأجانب أو الفرنسيين، من عناصر تنظيم «داعش»، الذين وقعوا في أيدي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خصوصاً في الأيام الأخيرة من المعارك ضد التنظيم المتطرف شرق سوريا. بالنسبة للفرنسيين، فإن أعداد المقاتلين تتراوح ما بين 60 و100 مقاتل. يضاف إليهم ما بين 300 إلى 400 من عائلاتهم، ما بين النساء والقاصرين. وهؤلاء ذهب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، بطلب من الرئيس ماكرون إلى بغداد لإقناع السلطات العراقية بتسلمهم من القوات الكردية، مخافة خروجهم من المعتقلات والمخيمات وتبعثرهم، وربما عودة بعضهم إلى الأراضي الفرنسية. وللتذكير، فإن باريس لا تريد بأي شكل من الأشكال عودة الرجال والنساء، وتصرّ على محاكمتهم «حيث ارتكبوا جرائمهم». والمقصود بذلك سوريا والعراق، باعتبار أن تنظيم «داعش» «ألغى الحدود» بين البلدين، وبالتالي تجوز المحاكمة أمام المحاكم العراقية. وتجد باريس نفسها أمام احتمالين؛ الأول، سوق هؤلاء أمام المحاكم العراقية المعروفة بتشددها في موضوع الإرهاب. وتنص المادة الرابعة من قانون المحاكمات أن حكم الإعدام ينزل بمرتكبيه، وأن الانتماء إلى تنظيم إرهابي يستدعي النطق بهذا الحكم. لكنه حتى يتم العمل بهذا السيناريو، يتعين بداية أن يقبل العراق تسلم هؤلاء الأشخاص الذين سيعدون بالآلاف، إذا كانت العملية ستتناول المقاتلين الأجانب كافة من غير العراقيين والسوريين، الذين تتراوح أعدادهم ما بين 2500 إلى 3000 مقاتل، يضاف إليهم الآلاف من النساء والقاصرين. ثمة حملة واسعة قائمة في فرنسا ضد هذا الخيار، بالنظر لأحوال النظام القضائي العراقي و«غياب الضمانات القانونية» المطلوبة وفق كثير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين، «خصوصاً النساء والأطفال» ومحاميهم. لذا، فإن لو دريان، في كلامه إلى الصحافة، عقب اجتماعه بنظيره العراقي، أكد أنه تناول مع المسؤولين في بغداد «إنشاء آلية قانونية ملائمة»، من شأنها «توفير أفضل الشروط» لمحاكمة الجهاديين، ومن بينهم الفرنسيون. ونقل عن مصادر فرنسية قولها إن المطلوب «التزام المحاكم العراقية بعدد من مبادئ العدالة»، فضلاً عن إجراءات المحاكمة. وبغضّ النظر عن أن الطلب الفرنسي يمكن أن يُنظر إليه على أنه تدخل في الشؤون القضائية لبلد يتمتع بالسيادة، فإن ما يطلبه سيؤدي حكماً، وفق مصادر دبلوماسية عربية في باريس، إلى وجود نوعين من العدالة في العراق؛ واحدة تطبق على العراقيين والسوريين، وربما جنسيات أخرى عربية أو غير عربية، ويمكن معها النطق بحكم الإعدام وتنفيذه. وأخرى خاصة بالمقاتلين الأجانب والمنتسبات إلى «داعش» من عائلات هؤلاء، التي تستثنى فيها أحكام الإعدام أو يمتنع عن تنفيذها. وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العراق تسلم 12 مقاتلاً فرنسياً كانوا في سجون «قسد» صدر حكم الإعدام بحق 11 منهم، وحكم على الثاني عشر وعلى امرأتين بالسجن مدى الحياة. وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية أن باريس سوف تتدخل لدى السلطات العراقية لتحويل الإعدام إلى الحبس مدى الحياة. ولم ينفذ حكم الإعدام بأي من الـ11 المشار إليهم، فضلاً عن أن عدداً منهم تقدم بطلب استئناف أمام المحاكم. في حديثه إلى الصحافة، أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن بلاده سوف تستعيد «جميع المقاتلين العراقيين وعوائلهم، وسوف تحاكمهم محاكمة عادلة أمام القضاء العراقي». أما بالنسبة للمقاتلين الأجانب، فقد اكتفى بالقول إن على حكومات بلدانهم أن «تتخذ الإجراءات اللازمة لمواطنيها بالشكل المناسب»، دون مزيد من التفاصيل. وبحسب المصادر الدبلوماسية المشار إليها، فإن وضع العراق «دقيق وحساس ومعقد»، كما أن العراق «لا يملك الإمكانات المادية واللوجستية والبشرية لإدارة محاكمات تتناول آلاف الأشخاص الخطرين». وأشارت هذه المصادر إلى أن عدة عمليات عسكرية حصلت في العراق لإخراج أفراد من تنظيم «داعش» من السجون. وفي أي حال، فإنها «لا تفهم كيف أن دولاً أوروبية تريد من العراق أن يتكفل بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم، وفي الوقت عينه تسعى لفرض شروطها لجهة كيفية إجراء المحاكمات والأحكام التي يصدرها القضاء». لكن، فيما خص فرنسا، فإنها ترى أن بغداد يمكن أن «تتعاون مع باريس، وأن تخصها بمعاملة تفضيلية استثنائية بالنظر للمواقف الفرنسية من العراق والمساعدة التي قدمتها له في السنوات الأخيرة والعلاقات المستجدة بين البلدين». وعملياً، هذا يعني أن بغداد يمكن أن تقبل تسلم المواطنين الفرنسيين المتطرفين وعائلاتهم، ويمكن أن «تأخذ بعين الاعتبار» المطالب الفرنسية بحيث تصدر المحاكم أحكامها، بما فيها الإعدام، لكن من غير وضعها موضع التنفيذ. ومن المقرر أن يقوم الرئيس ماكرون بزيارة إلى العراق في موعد لم يحدد بعد. يقوم الاحتمال الثاني على إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة هؤلاء المتطرفين الأجانب على الأراضي العراقية. والاقتراح ليس جديداً ويعود للمرحلة التي تبعت الانتهاء من المعارك ضد «داعش» في سوريا والعراق. وحصل اجتماع في بغداد الثلاثاء الماضي للنظر في هذا الموضوع، بحضور ممثلين من الدول الأوروبية المعنية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا). لكن يبدو أن هذه الفكرة إلى تراجع بالنظر إلى التعقيدات التي تواجهها. فمن جهة، لا ينتمي العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن جهة ثانية، يحتاج السير بمحكمة دولية إلى غطاء قانوني دولي لا يمكن أن يوفره إلا مجلس الأمن الدولي، ما يعني أن الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً، فيما المطلوب السير بسرعة لإيجاد حلول عملية لمسألة المتطرفين في مناطق سيطرة الأكراد تخوفاً من التطورات الميدانية وما يمكن أن تسفر عنه. وقالت المحامية ماري جوزيه، وهي موكلة عدد من عائلات المتطرفين في حديث، أول من أمس، لإذاعة «أوروبا رقم واحد»: «لا أحد يعتقد أن محاكمة كهذه يمكن أن تقوم، لأنها ستواجه عوائق في القانون الدولي، ولمعارضة الولايات المتحدة الأميركية». وتساءلت المحامية الفرنسية: «هل تتصورون الوقت الطويل الذي يحتاجه السير بمشروع كهذا؟ في نظري، أعتبر أنه غير قابل للتنفيذ». وعلى أي حال، فإن الأسرة الدولية مدعوة إلى توفير الدعم للعراق سواء أتمّ العمل بالاقتراح الأول أم الثاني، وللعراق ما يكفيه من المشكلات من كل نوع، حتى لا يرمى إليه عبء جديد ثقيل، بحجم التعامل مع آلاف المقاتلين المتطرفين، الذين يتعين عليه أن يتحمل ثقلهم لعشرات السنوات.

لماذا سربت واشنطن رسالة ترمب لإردوغان؟

واشنطن: إيلي يوسف... لماذا تم نشر رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان، المؤرخة في التاسع من الشهر الجاري، أي بعد ثلاثة أيام على اتصالهما الهاتفي الذي اعتبر إشارة إطلاق العملية التركية في شمال شرقي سوريا، وقبل ساعات من وصول الوفد الأميركي الذي ضم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة؟.... سؤال طرح في واشنطن بقوة خلال الساعات الماضية، التي حفلت بمواقف وتصريحات متناقضة، تخللها شد وجذب بين الرئيس الأميركي والكونغرس على خلفية العملية التركية وقرار ترمب سحب القوات الأميركية من المنطقة. نص الرسالة الذي كتب بلغة عامية، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض، «كي تكون مفهومة ومباشرة بين الرئيسين»، أثارت الكثير من ردود الفعل السلبية والغاضبة. البعض اعتبر نشرها رسالة واضحة لإفشال أي أمل بإمكانية إقناع الرئيس التركي على التفاوض والتجاوب مع الوفد الأميركي. فاللغة التي صيغت بها كانت أبعد ما يكون عن التقاليد التي يتخاطب بها الرؤساء، وبالتالي كان من المتوقع أن تثير غضب الرئيس التركي. وسائل الإعلام التركية التي أشارت إلى أن إردوغان كان رمى الرسالة في سلة المهملات في ذلك اليوم، وأمر بإطلاق عمليته العسكرية في شمال شرقي سوريا، كان من المتوقع أن يسأل عن أسباب نشرها مع بنس وبومبيو، ويعتبرها إهانة مباشرة له. ما يعني أن من سربها كان يعرف سلفا بالأثر الذي ستحدثه؟.... ترمب الذي التقى قادة الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب مساء الأربعاء، لمناقشة الوضع في سوريا، لم يكن يتوقع أن ينال مشروع القرار الذي صوت عليه مجلس النواب ويدين قرار سحب القوات الأميركية، الأغلبية الساحقة. وهو تصويت بات يلزم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على الدعوة لاجتماع هيئة المجلس للتصويت على قرار مجلس النواب. علما بأن مجلس الشيوخ ينتظر مشروع قرار آخر لفرض عقوبات على تركيا، أعده كل من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، اللذين كشفا رسميا ظهر الخميس بتوقيت واشنطن عنه. ونشرت وسائل إعلام أميركية تصريحات عدد من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع، بأن ترمب تعمد إهانة الديمقراطيين، وخصوصا رئيسة المجلس نانسي بيلوسي. وبحسب التسريبات فقد انتقدت بيلوسي قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وتعريض الأكراد لخطر الإبادة. وعندما أبلغته بعدد الأصوات الجمهورية التي وافقت على القرار، ثار غضبه ووصفها بأنها «سياسية من الدرجة الثالثة». وقام لاحقا بنشر صورة عن الاجتماع حيث وقفت بيلوسي مشيرة بيدها إلى ترمب، ليتهمها بفقدان أعصابها. في المقابل ردت بيلوسي التي غادرت الاجتماع مع زعيم الأغلبية الديمقراطية بالقول إن الرئيس انهار، وعمدت إلى جعل تلك الصورة غطاء صفحتها الرسمية على «تويتر»، وعلى أنها الشخص الوحيد الذي يقف في وجه الرئيس، في قاعة كلها رجال. واعتبرت تصريحات ترمب المتناقضة بأنها تعرض عمليا مهمة بنس وبومبيو لخطر الفشل، وبأن مبالغته في إبعاد نفسه عن طرفي النزاع، في سلسلة تصريحاته وتغريداته، التي وصلت إلى حد اتهام الأكراد بأنهم «ليسوا ملائكة»، واعتباره حزب العمال الكردستاني أخطر من «داعش»، كفيلة بإفشال كل المساعي الدبلوماسية، وبتطمين تركيا لمواصلة عمليتها. تصريحات ترمب أثارت انتقاد حتى أقرب حلفاء الرئيس، أمثال السيناتور ليندسي غراهام، الذي قال في تغريدة: «تصريحات الرئيس أضعفت نائب الرئيس بنس وقدرة بومبيو على إنهاء النزاع». وحمّل أعضاء من الحزبين الرئيس المسؤولية عن السماح لتركيا بمواصلة عمليتها العسكرية، وقال السيناتور ميت رومني المرشح الجمهوري السابق للرئاسة: «من الواضح جدا أنه قرار اتخذته الإدارة وأدى إلى ما نراه. هذا يشبه إلى حد ما المزارع الذي يغلق باب الحظيرة بعد مغادرة الحصان». لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام اتهمت الديمقراطيين بالمجيء إلى الاجتماع لمقاتلة الرئيس. وقالت: «كان نقاش الرئيس محسوبا وواقعيا وحاسما، في حين أن انسحاب بيلوسي كان محيرا، لكنه ليس مفاجئا». ونقل عن أشخاص حضروا الاجتماع، أنه بينما تحول النقاش إلى منع عودة تنظيم «داعش»، أشار ترمب إلى وزير دفاعه السابق، جيم ماتيس، متهما إياه بأنه «أكثر جنرال لا مبال في العالم». وقال إنه «لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية، قال إنه يحتاج إلى سنتين لإنهاء داعش، وأنا أنهيته في شهر واحد». ومع انتهاء اجتماع أنقرة بين بنس وبومبيو وإردوغان، تتجه الأنظار نحو مجلس الشيوخ المصمم على رفع مستوى العقوبات على تركيا، في حال لم تتجاوب أنقرة مع طلبات واشنطن. وبحسب القانون الأميركي، فإن أي قرار تشريعي لفرض عقوبات قاسية على تركيا، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى الرئيس لتوقيعه. وإذا قرر المجلس الموافقة على مشروع «غراهام وفان هولن»، فإن إلزام ترمب بالتوقيع عليه، يحتاج إلى تصويت بأغلبية 67 صوتا لمنعه من استخدام الفيتو الرئاسي. وهو ما قد يكون محط تشكيك، بعدما ظهر أن قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ اصطفت إلى جانب ترمب، خلال اجتماع البيت الأبيض، وحملوا الديمقراطيين مسؤولية التوتر وفشل الاجتماع المشترك مساء الأربعاء.

بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات» الإعلان عن هروب رجال ونساء من سجن للأكراد

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى... نفذت الشرطة البلجيكية عمليات مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقال شخصين، على خلفية تحقيقات جارية منذ فترة من خلال تنسيق أمني وقضائي بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، ويتعلق الأمر بإرسال أموال إلى شمال شرقي سوريا لتسهيل تهريب نساء من عائلات «الدواعش» من معسكرات الأكراد إلى بروكسل، قبل بدء العمل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا. وحسب الإعلام البلجيكي، فإنه وضمن عملية أمنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت الشرطة الفيدرالية شخصين بلجيكيين بتهمة محاولة تمويل وتهريب عضوات من تنظيم (داعش) من سوريا. ووفقاً لتقارير شبكة «أر تي بي إف» الفرنكفونية، المشتبه بهما البلجيكيان كانا جزءًا من مجموعة أكبر استهدفتها الشرطة في بلجيكا وفرنسا، والذين يشتبه في قيامهم بجمع أموال متجهة لسوريا. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن التنسيق الأمني بين بروكسل وباريس في التحريات بدأ قبل العمل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا». وأكد المدعون العامون الفيدراليون في بلجيكا، الاعتقالات التي أعقبت عمليات تفتيش المنازل لمساكن المشتبه بهما في لييج وبروكسل، الثلاثاء الماضي، والتي عثرت الشرطة خلالها على مبلغ مالي يتراوح ما بين 8 و10 آلاف يورو». وتم اعتقال الشخصين لاستجوابهما وقد يواجهان اتهامات بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وفي نفس الإطار، أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من «داعش» و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال سوريا. وأعلن رئيس الجهاز التنسيقي لتحليل المخاطر البلجيكي، باول فإن تيغيلت، أمام لجنة برلمانية، أول من أمس، أن رجلين و3 نساء، يعتقد أنهم مواطنون بلجيكيون أو على علاقة ببلجيكا هربوا من سجن للقوات الكردية، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2017. وأضاف المسؤول أنه «من غير المرجح أن يكون بإمكان الإرهابيين الوصول إلى القارة الأوروبية دون أي رقابة»، مضيفا أنه رغم ذلك لا يمكن استبعاد هذا الأمر. من جهته، قال المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريدريك فان ليوف، إن «عودة (عناصر داعش) دون أي رقابة تعتبر أكبر كابوس بالنسبة للأجهزة الأمنية». ويشار إلى أن هناك 55 شخصا لهم الجنسية البلجيكية أو علاقة ببلجيكا، كانوا في السجون تحت سيطرة الوحدات الكردية بشمال سوريا». وكان مسؤولون في الإدارة الكردية قد أعلنوا عن هروب نحو 800 سجين أجنبي، بينهم نساء وأطفال، من سجن عين عيسى منذ انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي». ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المواقف المعلنة من جانب المسؤولين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي، القلق جراء التداعيات الأمنية للهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، حيث توجد السجون والمعسكرات التي تضم الدواعش وعائلاتهم. وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ المهم الآن هو عدم السماح للإرهابيين المقبوض عليهم بالهرب». وكان ستولتنبرغ الذي قام مؤخرا بزيارة إلى لندن في إطار التحضير للقمة الأطلسية نهاية العام الجاري، قد أعرب في بيان وزع ببروكسل، عن المخاوف بسبب تداعيات العمل العسكري التركي على النتائج التي حققها للتحالف الدولي ضد «داعش». وفي نفس الوقت قالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم السياسة الخارجية الأوروبية، في تصريح «لـ«الشرق الأوسط»» بأن المخاوف الأمنية واحدة من الأسباب، التي جعلت الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على وقف العمل العسكري، في ظل مخاوف من هروب الدواعش وعودة التهديدات الإرهابية.

الصين تدين فرض واشنطن قيوداً على حركة دبلوماسييها وأكدت احتجاز مواطنين أميركيين اثنين

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»... انتقدت الصين، أمس، القرار الأميركي الذي يلزم الدبلوماسيين الصينيين إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماع مع مسؤولين محليين، في أحدث خلاف بين البلدين. وقد وجّهت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين، الأربعاء، بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين سواء فيدراليين أو محليين، في ردّ على إجراءات فرضتها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول أميركي رفيع في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القيود الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة الدبلوماسيين الأميركيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين. وصرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ: «ما قالته الولايات المتحدة بشأن تقييد الصين لأنشطة الدبلوماسيين الأميركيين لا أساس له من الصحة». وأضاف أن الصين «دعمت باستمرار» الدبلوماسيين الأميركيين في البلاد. وقال للصحافيين في بكين: «نحثّ الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، وإلغاء هذا القرار، وتقديم الدعم والتسهيلات للدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة... بدلا من إقامة الحواجز بشكل مصطنع». وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخوض فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية قاسية، أعلن الرئيس الأميركي ترمب الأربعاء أنّ نصا حول اتفاق جزئي لإنهائها بات قيد الإعداد. وقال المسؤول الأميركي: «للأسف في الصين، لا يمكن للدبلوماسيين الأميركيين الوصول بدون إجراءات مقيّدة إلى مجموعة أشخاص مهمين بالنسبة لنا للقيام بعملنا هناك». وأضاف: «هذا يشمل مسؤولين محليين وعلى مستوى المقاطعات، وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث»، موضحا: «علينا أن نسعى للحصول على إذن، وغالبا ما يتم رفضه». والآن بات مطلوبا من الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إخطار وزارة الخارجية مسبقا بأي اجتماعات رسمية مع دبلوماسيين أو مسؤولين محليين في البلاد، وقبل أي زيارات لجامعات أو مراكز أبحاث. وأشار المسؤول إلى أن «ما نحاول تحقيقه هو فقط أن نكون قريبين من موقف مماثل»، مؤكدا أنه لم يطلب من الدبلوماسيين الصينيين الحصول على «إذن» للقيام بزياراتهم. وأعرب المسؤول عن أمله أن يدفع هذا الإجراء بكين إلى فتح بلادها أكثر قليلا أمام الدبلوماسيين الأميركيين. في سياق مواز، أكدت وزارة الخارجية الصينية أمس أن أميركيين كانا يستقدمان أساتذة لتعليم اللغة الإنجليزية إلى الصين، أوقفا في البلاد بتهمة «المساعدة على عبور الحدود بطريقة غير قانونية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لصحافيين، إن جاكوب هارلان وأليسا بيترسن، وهما مالك ومدير شركة «تشاينا هورايزنز» أوقفا في 29 سبتمبر (أيلول) في إقليم جيانغسو (شرق). وأضاف أنه «تم الإفراج عنهما بكفالة»، بدون أن يحدد متى أطلق سراحهما. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس أن مواطنين أميركيين أوقفا في إقليم بشرق الصين، بدون أن تحدد سبب اعتقالهما. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: «نحن على علم بتوقيف مواطنين أميركيين اثنين في جيانغسو (الصين)، وباتهامات وجهتها إليهما سلطات الإقليم». ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما هي سيّدة تُدعى امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية. وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الأنترنت. وذكر موقع دعم بيترسن أن الشابة التي اعتُقلت في 27 سبتمبر متهمة بمساعدة «أشخاص على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة»، موضحة أنها محتجزة في سجن في مدينة جينغجيانغ في إقليم جيانغسو. أما موقع دعم جاكوب هارلان، الأب لخمسة أولاد، فيوضح أنه اعتقل في 28 سبتمبر ومحتجز حاليا في «فندق» قريب من هذه المدينة. وقد أوقف مع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في ويفانغ في شاندونغ (شرق)، وتمت إعادة الطفلة إلى الولايات المتحدة بعد ذلك. وأوضح الناطق الصيني أنه يشتبه بأن الأميركيين ساعدا أشخاصا آخرين على عبور الحدود، موضحا أن مسؤولين قنصليين أميركيين تمكنوا من زيارتهما. وأكّد أن «هذا الحادث لا علاقة له بالوضع الحالي للعلاقات الأميركية - الصينية». وقالت شركتهما التي تتّخذ من ولاية أيداهو بشمال غربي الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان وضع في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحتها على «فيسبوك» بأن بيترسن وهارلان «يواجهان اتهامات كاذبة». ويأتي توقيف هذين الأميركيين في أجواء من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تتواجهان منذ 18 شهرا في حرب تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية. كما يتواجه البلدان بشأن المظاهرات في هونغ كونغ، إذ تأخذ بكين على واشنطن دعمها للمحتجين في المستعمرة البريطانية السابقة.

تعبئة بعد ليلة من أعمال العنف في كاتالونيا

الحكومتان المركزية والإقليمية تطالبان بالتهدئة... لكن خلافاتهما مستمرة

الشرق الاوسط....برشلونة: شوقي الريّس... منذ الحرب الأهلية الإسبانية التي انتهت في العام 1939 لم تشهد مدينة برشلونة مثل أعمال العنف التي اندلعت منذ ليل الاثنين الماضي في أعقاب قرار المحكمة العليا بسجن قيادات الحركة الانفصالية لفترات تتراوح بين تسع سنوات و13 سنة، والتي بلغت ذروتها مساء أوّل من أمس الأربعاء عندما كانت النيران تندلع في عشرات الأحياء والساحات العامة من العاصمة الكاتالونية بعد أن أقدمت جماعات من المتظاهرين على إحراق سيارات وحاويات في مواجهات عنيفة مع الشرطة وأجهزة مكافحة الشغب. وللمرة الأولى تحدثت شرطة المنطقة عن رشقها بزجاجات حارقة وبالحمض. وحاول متظاهرون من دون أن ينجحوا إصابة مروحية للشرطة بأسهم نارية. وأعلنت فرق الإنقاذ أن 96 شخصا جرحوا الأربعاء في أربع مدن في المنطقة، 58 منهم في برشلونة وحدها. وكان 125 شخصا جرحوا في المواجهات ليل الثلاثاء الأربعاء. وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابة 46 من عناصر شرطة المنطقة والشرطة الوطنية، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتوقيف 33 شخصا بينهم 12 في برشلونة. وامتدت المواجهات إلى مدن أخرى بينها تاراغون وليدا. وواصل الانفصاليون أمس الخميس تعبئتهم لليوم الرابع على التوالي. وبعد لقائه مع زعماء الأحزاب الرئيسية الثلاثة الممثلة في البرلمان، أكّد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن الدولة سوف «تضمن حقوق الجميع في كاتالونيا بحزم واعتدال واتحاد جميع مؤسساتها». وطالب سانشيز القيادات الانفصالية أن تدين بشكل صريح وقاطع أعمال العنف، وحذّر قائلا: «ردّ الحكومة على التطورات في كاتالونيا سيتوقّف على موقف القيادات الانفصالية والقرارات التي تتخذها». وشدّد على ضرورة أن يبادر رئيس الحكومة الإقليمية جواكيم تورّا وجميع أعضاء حكومته، إلى إدانة العنف من غير تردد، لكنه دعا إلى الهدوء والتروّي إزاء الدعوات المطالبة باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية وتفعيل المادة 155 من الدستور لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا. وقال سانشيز: «لن أسمح للعنف بأن يقضي على التعايش» فيما كانت أعمال العنف والتخريب تتوالى في معظم المدن الكاتالونية، من غير أن يصدر عن رئيس الحكومة الإقليمية أي موقف يدين هذه الأعمال رغم أن الذين يؤيدون اللجوء إلى العنف لا يزيد عددهم على 10 في المائة من سكان الإقليم وفقاً لاستطلاع أجرته الحكومة الإقليمية مؤخراً. لكن بعد صدور تصريحات تدين أعمال العنف على لسان الكثير من أعضاء الحكومة الإقليمية، ومن بينها نائب الرئيس «بيري آراغونيس» الذي ينتمي إلى حزب اليسار الجمهوري، وجّه تورّا رسالة عبر التلفزيون قال فيها: «الحركة الانفصالية ليست حركة عنيفة. سبق لنا أن نبذنا العنف وما زلنا ندينه. ولا يمكن أن نسمح لجماعات من المندسّين والاستفزازيين بتشويه صورة الحركة الانفصالية وتدميرها، ولن نقع في هذا الفخّ»... وقال: «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتراجع خطوة إلى الوراء في الدفاع عن حقنا الثابت في تقرير المصير»، مؤكدا أن «الخوف والتهديدات لن تهزمنا». ووعد بالتوصل إلى الاستقلال خلال سنتين. وكان تورّا قد قام بزيارة القياديين المعتقلين وصرّح قائلا إنهم يؤيدون التحركات الشعبية. لكن بعد ساعات قليلة صدر بيان عن هؤلاء القياديين يؤكدون فيه أن العنف لا يمثلهم، ودعوا إلى التهدئة والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم. وتفيد مصادر قريبة من القوى الانفصالية بأن ثمّة «معركة أخرى ضارية داخل الحكومة الإقليمية» التي تطالب غالبية أعضائها بوضع حد لتصعيد أعمال العنف، لكن من غير أن يجرؤ أحد حتى الآن على معارضة الرئيس بصورة علنية، خاصة في هذه الظروف التي تحول دون مقاربة هادئة للوضع المرشّح للخروج عن السيطرة في أي لحظة. وبعكس ما شهدته برشلونة وكاتالونيا في خريف العام 2017 خلال الاستفتاء الانفصالي، تنشط الشرطة الإقليمية هذه المرة في مواجهة المتظاهرين بحزم وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المركزية. وقال وزير الداخلية الإقليمي، في ردّه على الانتقادات التي وجّهت إلى الشرطة الإقليمية بسبب قسوتها في التعامل مع المتظاهرين «من غير المسموح أن تتكرر الأحداث التي شهدناها في الأيام الماضية: أكثر من 250 حريقا وحواجز لقطع الطرقات والمواصلات العامة وإصابة أكثر من 200 شخص بجراح»، وأكّد أن الأجهزة الأمنية ستعود إلى التدخّل بنفس القسوة إذا تجاوز المتظاهرون الخطوط الحمراء. وفي الوقت الذي تتباين مواقف القوى الانفصالية من التحركات الشعبية وأعمال العنف الواسعة التي ترافقها، لم تتمكّن الحكومة المركزية من توحيد موقف مواقف الأحزاب الدستورية الرئيسية الأربعة، أي الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي وحزب «مواطنون» وحزب «بوديموس»، بعد الاجتماعات المنفردة التي عقدها رؤساء هذه الأحزاب مع رئيس الحكومة. وتريد المعارضة أن يستعيد السيطرة على قوات الأمن التي كلفت بها سلطات المنطقة وحتى تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا كما فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية. وسيترأس سانشيز الذي أرسل تعزيزات إلى المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرقي إسبانيا، اجتماعا للجنة متابعة الوضع قبل أن يتوجه إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية حول بريكست. وقالت أنا باستور القيادية في الحزب الشعبي اليميني الخميس إن سانشيز والاشتراكيين «تجاوزتهم الأحداث ولا يريدون اتخاذ قرارات». الحزب الشعبي وحزب «مواطنون» يطالبان سانشيز باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية والتمهيد لتفعيل المادة 155 من الدستور وتعليق الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا، فيما أعلن زعيم حزب «بوديموس» اليساري دعمه غير المشروط لسانشيز بعد أن كان قد أعلن منذ يومين أنه لن يؤيده إلا إذا قرر فتح باب الحوار مع الأحزاب الانفصالية. وبات من الواضح، بعد دخول الأزمة الكاتالونية نفقاً مفتوحاً على كل الاحتمالات، أن الحملة التي كانت الأحزاب السياسية تستعد لإطلاقها استعداداً للانتخابات العامة في العاشر من الشهر المقبل، باتت مرهونة بشكل كلّي بتطورات الوضع على الجبهة الانفصالية التي قد يدفع الحزب الاشتراكي الحاكم ثمناً باهظاً لأي خطأ يرتكبه في التعاطي معها. وكاتالونيا منقسمة حول قضية الاستقلال. فحسب آخر استطلاع للرأي نشرته حكومة المنطقة في يوليو (تموز)، يؤيد 44 في المائة من الكاتالونيين استقلال منطقتهم مقابل 48.3 في المائة يعارضون ذلك.