أخبار وتقارير...وظائف راكمها الاقتصاد الأميركي بـ11 عاماً «تتعرض للمحو» في شهر..شهادات من «عين الأسد» بعد ليلة الصواريخ الإيرانية: ذعرٌ واحتماءٌ بلا ذخيرة.....رفع قيود الإغلاق العام في أوروبا: السلطات تتفرّد بمصير مجتمعاتها.....مقتل العشرات بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان...الصين وروسيا وإيران.. ترويج "بروباغندا موحدة" وسط جائحة كورونا....

الجمعة 24 نيسان 2020 - 3:36 ص

2044

دولية

وظائف راكمها الاقتصاد الأميركي بـ11 عاماً «تتعرض للمحو» في شهر...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... بلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة رقما قياسيا قدره 26 مليونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مما يؤكد أن جميع الوظائف التي تم توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي تعرضت للمحو في نحو شهر مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، انخفاضا من رقم معدل بلغ 5.237 مليون قبل أسبوع. وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاد لانخفاض إلى 4.2 مليون الأسبوع الماضي، رغم أن التقديرات تراوحت ارتفاعا إلى 5.5 مليون. وتصل البيانات الأحدث بطلبات إعانة البطالة التراكمية إلى ما يزيد عن 26 مليون طلب منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار)، بما يمثل نحو 16 في المائة من قوة العمل. وخلق الاقتصاد 22 مليون وظيفة خلال ازدهار التوظيف الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2010 وانتهى على نحو مفاجئ في فبراير (شباط) من العام الجاري. ورغم أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جدا، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، مما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى. ويبدو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

شهادات من «عين الأسد» بعد ليلة الصواريخ الإيرانية: ذعرٌ واحتماءٌ بلا ذخيرة

لعب العسكريون «الورق» وتظاهروا بالنوم وهم ينتظرون وصول الصواريخ

الاخبار....في غمرة تهديدات البيت الأبيض باستهداف أية زوارق إيرانية «تتحرّش» بسفن البحرية الأميركية، نشرت «القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية» شهادات لعدد من الجنود الأميركيين الذين كانوا في قاعدة عين الأسد، حين استهدفتها الصواريخ الإيرانية في الأسبوع الأول من هذا العام، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. يومها، حاولت إدارة دونالد ترامب، التقليل من آثار تلك الضربات؛ وتباعاً نشرت وزارة الدفاع تقارير عن إصابة الجنود بارتجاج دماغي جراء الضربات، لتصل الحصيلة النهائية للمصابين إلى 109 عسكريين، وفق أرقام الوزارة. يروي بعض الضباط والجنود ما حصل معهم تلك الليلة، في مجموعة شهادات نُشرت أمس، تقدم سرداً لكيفية ردّ فعل القوات الأميركية في القاعدة قبل وأثناء وبعد الهجوم الإيراني. النقيب نايت براون من القوات الجوية، احتمى مع فريقه في مخبأ في قاعدة عين الأسد، بينما كانوا ينتظرون أن تصيب الصواريخ الباليستية القادمة قاعدتهم. جاءت الانفجارات موجةً تلو أخرى... «لم يكن لديّ أي فكرة عمّا إذا كان أي شخص على قيد الحياة خارج هذا المخبأ»، يتذكر براون. نوال يارنيس، رقيب أول، يتذكر كيف لعب العسكريون «الورق» وتظاهروا بالنوم، وهم ينتظرون وصول الصواريخ. «ثم جاء الهجوم الأول. أصوات الانفجارات التي دخلت من خلال أرضية وجدران المخبأ، قوبلت بصوت مكتوم، لا يمكن تصنيفه كصراخ، إذ كان كما لو تمّ دفعه من داخل الجسم من خلال تشنج لا إرادي للعضلات»، يقول يارنس. عسكري آخر في القوى الجوية، راسل زوجته ليقول لها بأنه بخير مع انطلاق التحذير الأول من خلال مكبّرات الصوت: «إنه (الصاروخ) قادم ، قادم ، قادم». يقول العسكري إنه شعر بتأثير الصاروخ الأول عندما لجأ إلى المخبأ، وبضيف: «أضاءت السماء، وشعرنا بموجة الصدمة حيث ضرب حطام الانفجار مبنانا، أذناي لم تتوقفا عن الطنين». الساعات الأربع التالية أصبحت مزيجاً غير واضح من العواطف والفوضى. صاروخ خلف صاروخ، ضربتنا لمدة بدت أنها ليلة كاملة». يتماهى قول الرقيب براين سيرمونز مع من سبقه. كان في المخبأ عندما صرخ قائده ليأمر الجميع بالنزول إلى المخابئ. «شعرت بأقوى انفجار يهزّ الروح»، يروي سيرمونز. ويضيف: «ضربت القاعدة ثلاثة صواريخ أخرى، واحد على بعد 150 متراً من مخبئنا. كنا نسمع صوت أمطار الحطام، فوق المخابئ، فيما ملأ الدخان والغبار الهواء في الداخل. ساد هدوء غريب وسط توتّر أنفاسنا، ثم سمعنا انفجار الذخيرة تباعاً». الطيار وارين غيبنز، يقول إن وقتاً وهدوءاً طويلين فصلا بين انفجارات الصواريخ. «كنا نعتقد أن الهجوم انتهى، لكن تم إعلان تحذير آخر عبر مكبّر الصوت»، قال غيبنز، وأضاف: «كانت هذه أكثر لحظة صادمة ومخيفة، عندما صرخ أحدهم أن ما يحدث يشير إلى أننا بحاجة إلى الاستعداد للدفاع. كثير من الناس تركوا أسلحتهم وراءهم في حالة من الذعر، ولم يكن لدى بعضهم ذخيرة». الشهادات لقيت صدى في الأوساط الإعلامية والسياسية الأميركية؛ وبرزت تعليقات لافتة لشخصيات مثل المبعوث الأميركي السابق إلى «التحالف الدولي» بريت ماكغورك، الذي علّق على الشهادات عبر «تويتر» بالقول: «اقرؤوا روايات الأشخاص الذين كانوا هناك، عن الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق... ثم تذكروا ما قاله ترامب في ذلك الوقت: (كل شيء على ما يرام... سمعت أنهم (الجنود) يعانون من صداع.... إيران تتراجع».

رفع قيود الإغلاق العام في أوروبا: السلطات تتفرّد بمصير مجتمعاتها

الاخبار.... بتول سليمان ..... كلّ الحكومات الأوروبية تخشى التبعات المترتبة على الاقتصادات الوطنية

بدأ بعض الدول الأوروبية برفع قيود العزل التي فرضتها منذ شهر آذار الماضي لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، وسط تحذيرات شديدة من أن تكون هذه الخطوة هي السبب وراء إعادة تفشّي الوباء من جديد في القارة التي أضحت بؤرة انتشار للفيروس وخسرت حوالى 100 ألف مواطن، وسط تكشّف الهشاشة الصحية الأوروبية...... من إعادة فتح الشركات في النمسا، إلى إعادة الأطفال إلى المدارس في ألمانيا والدنمارك، بدأت غالبية الدول الأوروبية بتخفيف القيود التي فُرضت للحدّ من تفشّي وباء «كوفيد 19». حتى الدول التي تأثّرت بشدة، قرّرت رفع بعض القيود، وسط تساؤلات عديدة عن القرار وتأثيراته، ولا سيّما مع استمرار عدّاد «كورونا» في حصد الضحايا. ومع تخطّي القارة عتبة المليون إصابة والـ100 ألف وفاة، تواظب المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية على التحذير من التسرّع في اتخاذ قرارات مماثلة، آخرها كان تصريح «المنظمة» الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت الدول الأوروبية نيّتها رفع الحظر، فاعتبرت أنّ أوروبا لا تزال «في عين الإعصار». الأسبوع الماضي، اعتبرت منظمة الصحة أنّ «العالم يقف على منعطف»، وأوصت برفع إجراءات العزل بشكل تدريجي إلى حدّ كبير، لتجنّب موجة ثانية من الإصابات. بدورها، أقرّت المفوضية الأوروبية بأنّ تخفيف القيود «سيؤدي حتماً إلى زيادة مقابلة في الحالات الجديدة»، مضيفةً أنّ «جميع الإجراءات يجب أن تكون تدريجية ومنسقة»، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «توخّي الحذر والتعاون قبل اتخاذ أي خطوات لتخفيف عمليات الإغلاق». ولكنّ الحكومات ماضية في تنفيذ ما تراه مُناسباً لاقتصادها، وتتصرّف بشكل فردي. يقول رئيس البعثة الأوروبية في لبنان، رالف طرّاف، في حديث مع «الأخبار»، إنّ أوروبا «لا تزال في وضح المواجهة مع الفيروس»، مُعتبراً أنّ التدابير التي اتخذتها الدول «كانت تكلفتها عالية على الناس والاقتصاد، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو حتى نهاية الوباء». ويلفت طرّاف إلى ضرورة «الالتزام بنهج أوروبي» جامع. فصحيح أنّ التوقيت والطرائق المعتمدة لرفع قيود الحجر تختلف بين الدول الأعضاء، ولكن «نحن بحاجةٍ إلى إطار عمل مشترك يرتكز على الأمور التالية:

- صحة عامة ترتكز على أسس علمية بشكل محوري، إذ إنّ رفع قيود الحجر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوازن القائم بين الصحة العامة والتأثيرات على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي.

- التنسيق بين الدول الأعضاء لتفادي أي تأثيرات سلبية، ما يُمثّل مصلحة أوروبية مشتركة.

- الاحترام والتضامن. وهما من الأمور الضرورية عند تناول المواضيع الصحية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك، وبحدٍّ أدنى، يجب أن تقوم الدول الأعضاء بإخطار بعضها بعضاً وبعثاتها قبل رفع قيود الحجر مع أخذ وجهات نظرها واعتباراتها في الحسبان.

وبشأن الإجراءات المعتمدة خلال تحديد مراحل رفع قيود الحجر، يشير رئيس البعثة الأوروبية في لبنان إلى «ضرورة جمع معلومات متوالفة وتطوير نظام متين لإعداد التقارير ومتابعة جهات الاتصال بما يتضمن المعدات الرقمية التي تحترم الخصوصية في التعامل مع المعلومات المجموعة، والتوسّع في عملية إجراء الفحوصات وتطوير الموارد المعتمدة في منهجيات الفحص، وتطوير موارد وقدرات أنظمة الرعاية الصحية الوطنية، وبالتحديد التركيز على الارتفاع المتوقع في نسبة الإصابات الجديدة بعد رفع قيود الحجر، والمتابعة في عملية تطوير معدات الحماية الشخصية، إضافة إلى تطوير الأدوية وطرق العلاج الآمنة والناجعة، والمتابعة السريعة لعملية طرح لقاح لوضح حد للجائحة».

تباين الاستراتيجيات

عند الاطلاع على خطط كل دولة، يظهر التباين في كيفية اختيار رفع الحظر. على سبيل المثال، عندما اتجهت إيطاليا لفتح متاجر الكتب والأدوات المكتبية ومحال ملابس الأطفال، ظلّت هذه المتاجر مغلقة في إسبانيا حتى الـ26 من الشهر الجاري. وبينما عاد موظفو المصانع الإسبانية إلى العمل، فإنّ المصانع الإيطالية (باستثناء مصانع الأدوية ومصانع تجهيز الأغذية) مغلقة. ارتداء الأقنعة خارج المنزل أمر ضروري في جمهورية التشيك، ولكنّه ليس ضرورياً في الدنمارك. ظهرت فجوة مماثلة في الاستراتيجيات بين النمسا والدول الاسكندنافية، إذ تعطي فيينا الأولوية لافتتاح متاجر غير أساسية، بينما لمّحت إلى أنّ المدارس ممكن أن تظل مغلقة حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. ومع ذلك، فإن دولاً مثل النرويج والدنمارك بدأت بإرسال الطلاب - حتى الفئات العمرية الصغيرة - إلى المدارس هذا الشهر. يرى المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا، كليمنس مارتن أوير، أن «الدنمارك تفعل ذلك بشكل مختلف عن النمسا، لأنّ ذلك قد يتسبب لدينا في ازدحام وسائل النقل العام». يبقى أنّ المحرّك الرئيسي لهذه التباينات هو الهمّ الاقتصادي. كلّ الحكومات الأوروبية تخشى التبعات المترتبة على الاقتصادات الوطنية وسط الخوف من تكرار مشاهد «الكساد العظيم» الذي وقع في الـ1929، كما تُحذّر المؤسسات الدولية المعنية، ولا سيّما مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2020 نتيجة الوباء، وهو انكماش أسوأ بكثير ممّا كان عليه الأمر خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. من هذا المنطلق، يُحذّر الأكاديمي في جامعة لندن للاقتصاد، أندريا جيلوتي، من أنّه «إذا لم تكن هناك استراتيجية مناسبة قبل رفع الحظر في أوروبا، فمن المرجّح أن ينتشر الفيروس مرة أخرى بنفس الوتيرة التي بدأ بها الانتشار. في هذه الحالة، سنعود إلى كل التدابير التي نقوم بها الآن».

طراف: يجب تطبيق الإجراءات تدريجياً، ورفع القيود على مراحل

السلطات وحدها التي تقرر

مع شروع أوروبا في التفكير في رفع القيود تدريجياً، برزت تباينات عديدة واختلفت الإجراءات بين بلد وآخر، ولكن الجامع المشترك بينها انفراد السلطات وحدها في إقرار الإجراءات، مستبعدةً آراء غالبية أطياف المجتمعات المدنية فيها. يقول الباحث الفرنسي في «المركز الوطني للبحوث العلمية»، فريديريك لوردون، في مقالة نشرها موقع الدورية الشهرية «لوموند ديبلوماتيك»، إنّه «طبعاً، هناك بدايةً المعاناة الجسدية (لأولئك الذي أصابهم المرض)، المعاناة النفسية (لدى أقربائهم ولدى العاملين في مجال الرعاية الصحية)، المعاناة النفسية (لدى متلقّي الأجور). ولكن هناك أيضاً، لدى كثر آخرين، المعاناة السياسية: مشاهدة هذا الجنون وسط العجز عن فعل أي شيء». ينتقد لوردون تحديداً الواقع الفرنسي، ولكن ينطلق منه ليُخبر أنّ «السياسة تقوم أيضاً بوجود المجموعات التي بإمكانها التعبير عن ذاتها والفعل»، مضيفاً أنّ «تفشّي الوباء عطّل السياسة، لم يترك وجوداً إلا للحكومة التي تزدهر حين تنفصل عن المجتمع المدني». المشترك الثاني بين الدول، يتمثّل في منع انطلاق موجة جديدة من الفيروس، عبر إنشاء نظام «اختبار وتتبّع»، يقوم على اختبار المصابين بالفيروس ثم تتبّع اللقاءات الأخيرة للشخص المُستهدف، إما عن طريق سؤاله أو باستخدام بيانات هاتفه المحمول. وهناك أيضاً إجماع على أنه يجب على المجتمعات إعادة فتح كل قسم على حدة، وسط انقسام حول الفئات العمرية أو القطاعات الصناعية التي يمكن إعادتها إلى العمل. ومن هنا، يعتبر المتخصّص في علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة «ساوثهمبتون» البريطانية، نيك راكتنونشاي، أنّ «النهج المرحلي (في رفع القيود) يحظى بتأييد الكثير من الحكومات، لكن لا نعرف بالضبط نتائج هذا النهج، لذا يجب أن يكونوا حذرين قدر الإمكان».

الخطوات التالية

ما هي الخطوات التي يجب أن تأخذها الدول الأوروبية بعين الاعتبار مع رفع الحظر؟ يُجيب رئيس البعثة الأوروبية في لبنان، رالف طرّاف، بأنّه يجب تطبيق الإجراءات تدريجياً، ورفع القيود على مراحل، مع مراعاة فترة زمنية بين كل مرحلة وأخرى ليتسنى مراقبة وتقييم تأثير كل مرحلة. ويضيف أنه «يجب أن يتم استبدال الإجراءات العامة بأخرى تستهدفها عملية المراقبة والتقييم». وعن رفع قيود وحدود الحجر الداخلية، يلفت طراف إلى أنّه «يجب أن تكون منسّقة، خاصة تلك التي تتعلق برفع حظر السفر ومراقبة الحدود. ويُعاد فتح الحدود الخارجية في المرحلة الثانية مع الأخذ في الحسبان نسبة انتشار الفيروس خارج حدود الاتحاد الأوروبي». اقتصادياً، يعتبر طراف أنّه يوجد العديد من الأعمال التي يمكن مزاولتها من جديد، في حال تعذّر ذلك عبر الاتصالات المتلفزة، فضلاً عن إعادة توزيع دوامات العمل، ويؤكّد طرّاف ضرورة «السماح للناس بالتجمّع تدريجياً مع الأخذ في الحسبان تصنيف الأنشطة، مثل المدارس والجامعات، والأعمال الحرة الخاصة (المفرق) تدريجياً إذا أمكن، والتجمعات الاجتماعية (المطاعم والمقاهي) تدريجياً إذا أمكن». يجب أن يحصل ذلك بالتزامن «مع وضع خطة للنهوض بالاقتصاد وإنعاشه خلال العملية التدريجية لرفع قيود الحجر من أجل العودة إلى سكة التنمية المستدامة بما يتضمن التوجه نحو بناء مجتمع رقمي أكثر خضرةَ مستفيدين من الدروس المستقاة من الأزمة الحالية».

الصين وروسيا وإيران.. ترويج "بروباغندا موحدة" وسط جائحة كورونا

الحرة.....دعاية إيرانية صينية روسية تروج لفكرة أن الولايات المتحدة نشرت فيروس كورونا المستجد.... حملات الدعاية المضللة من روسيا والصين وإيران لا تتوقف، خاصة خلال الأحداث الهامة والأزمات. ولا شك أن أزمة فيروس كورونا كانت فرصة سانحة لنشر مثل هذه المعلومات الزائفة. وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى الدور الذي لعبته هذه الدول الثلاث في تقرير لها غير منشور ذكر أنها شنت حملات متشابهة لتوجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة باعتبارها مسؤولة عن انتشار الفيروس. وبحسب التقرير الذي أشارت إليه وسائل إعلام أميركية مؤخرا فإن الحملات التي انطلقت من الدول الثلاثة تتشابه في محتواها وهي الترويج لفكرة أن "الولايات المتحدة قامت بتصنيع هذا الفيروس في إطار حرب بيولوجية" وأن "الجيش الأميركي هو من تولى مهمة نشره"، وأنها "تستفيد" من الأزمة سياسيا. وتحاول هذه الحملات الإيهام بأن هذه البلدان "تعاملت بشكل جيد" مع الفيروس في حين كان هناك "نوع من الإهمال" من جانب الولايات المتحدة. وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى مقال نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الموالية للحزب الشيوعي الصيني في 10 مارس يشير إلى أن "صورة الصين كقوة عالمية مسؤولة قد تعززت" بسبب الوباء. وبعد ذلك بأسبوعين، سلطت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية الضوء على تعليقات جنرال إيراني قدم الشكر إلى الصين على"تحركاتها الإنسانية" المتعلقة بالوباء. ويروج موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الروسية إلى فكرة أن الملياردير الأميركي بيل غيتس لعب دورا في إنتاج الفيروس، ففي الثالث من مارس، قام الموقع بنشر قصة بعنوان "بيل غيتس، مختبر سري وتآمر شركات الأدوية: من يمكنهم الاستفادة من الفيروسات التاجية؟". ويشير المقال إلى أن غيتس كانت لديه معرفة مسبقة بالفيروس ويزعم أن الأشخاص من "العرق المنغولي" فقط من يصابون بالعدوى. التقرير الأميركي ذكر أن بعض هذه المعلومات المضللة تروج لها وسائل إعلام تديرها الدولة، وبعضها تقوم الحكومات نفسها بالترويج لها. وأشارت الصحفية "لا غابريلا" من "مركز الارتباط العالمي" الذي أعد التقرير إلى جهود يقودها الحزب الشيوعي الصيني للترويج إلى أن الولايات المتحدة هي مصدر الفيروس.

مقتل العشرات بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».... قالت السلطات الأفغانية، أول من أمس، إن اشتباكات دارت بين القوات الأفغانية ومسلحي «طالبان» وأدت إلى مقتل العشرات في أرجاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، رغم محاولة الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين. فيما ذكر مسؤولون أفغان، أول من أمس، أن 23 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية و4 مدنيين قتلوا في هجمات وقعت الليلة قبل الماضية على كثير من نقاط التفتيش في مختلف أنحاء أفغانستان. وقد قتل 11 فرداً من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات منفصلة مع «طالبان» بإقليم «سار - أي - بول»، عندما هاجمت «طالبان» نقاط تفتيش أمنية، طبقاً لما ذكره ذبيح الله أماني، أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم. وأضاف أماني: «استمرت الاشتباكات لثلاث ساعات، ومعظم المقاتلين جاءوا من إقليم جوزجان». وتابع المتحدث أن حركة «طالبان» تكبدت ضحايا، لكن «لا نعرف عددهم تحديداً». وقتل 8 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته حركة «طالبان» على نقطة تفتيش أمنية بإقليم لوغار، الليلة قبل الماضية، طبقاً لما ذكره قادر مفتي، أحد المتحدثين باسم وزارة المناجم والبترول. وفي إقليم أوروزجان في جنوب البلاد، قتل 4 رجال شرطة وأصيب 4 آخرون في هجمات استهدفت نقاط تفتيش في العاصمة تارين كوت سيتي، حسب مسؤول. وتردد أن العديد من مقاتلي «طالبان» قتلوا. بالإضافة إلى ذلك، قتل 4 مدنيين بإقليم غزني وسط البلاد، بعد أن انفجرت سيارتهم بسبب قنبلة زرعت على جانب طريق، حسب وزارة الداخلية الأفغانية». وكانت شرطة إقليم قندهار قد أكدت في وقت سابق أن 31 مسلحاً على الأقل من «طالبان» قتلوا في هجوم على نقاط تفتيش أمنية بالإقليم، الليلة قبل الماضية، مضيفة أن «7 من أفراد قوات الأمن الأفغانية أصيبوا أيضاً في الهجمات». وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم بإقليم «سار - أي - بول» لكنها لم تعلق على الهجمات في إقليمي قندهار ولوغار. وتهدد الهجمات بإخراج عملية السلام الهشّة عن مسارها، مع رفض «طالبان» النداءات الحكومية المتكررة للهدنة؛ في وقت تحاول فيه البلاد السيطرة على ازدياد تفشي فيروس «كورونا» وتنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى وتتطلع إلى محادثات سلام رسمية. واستأنفت «طالبان» الهجمات على القوات الأفغانية بعد خفض للعنف استمر أسبوعاً، وتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي لسحب القوات، لكنها أوقفت الهجمات على القوات الأجنبية. وطالبت الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى «طالبان» بتقليص الهجمات، واجتمع قائد القوات الأميركية هذا الشهر مع قيادة «طالبان» في قطر بخصوص هذا الموضوع.