أخبار وتقارير.....رياض سلامة يطمئن اللبنانيين: الودائع موجودة في القطاع المصرفي....ترمب لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر «كورونا»......إلزام ركاب المواصلات في فرنسا بارتداء الكمامات...تغريدة أميركية عن «انقلاب عسكري» وترشيح بايدن «يشبه مسيرة انتحارية»!....«الصحة العالمية» تخشى تفشي «كوفيد ـ 19» في مخيمات اللاجئين.....استراتيجية فرنسية للخروج من «العزل»....الصين ترد بغضب على منتقديها بعد انضمام أستراليا إلى المطالبين بمحاسبتها...

الأربعاء 29 نيسان 2020 - 4:59 ص

2145

دولية

رياض سلامة يطمئن اللبنانيين: الودائع موجودة في القطاع المصرفي...

الراي....الكاتب:(رويترز) ... أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، لافتاً في مؤتمر صحافي إلى أنه إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك، ومؤكداً أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني وهو على اقتناع به. وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي مول الدولة ولكنه ليس هو من صرف الأموال، معتبراً أنه حين يقال إنه وحاكمه مسؤولون عن الأزمة المالية، فهذا جزء من حملة مبرمجة ضده. وبين سلامة أنه سلّم رئيس الحكومة حسابات المصرف في 20 مارس الماضي، لافتاً إلى أن مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة بل بالعكس كان يسجل ارباحاً ويحولها الى الدولة، متابعاً أنه وفق تقرير أبريل الجاري، فهناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار في ميزانية البنك، ومشدداً على أنه في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق. ورأى سلامة أن الأزمة في لبنان هي نتيجة العجز بميزان المدفوعات من 2015 إلى 2019 بقيمة 81 مليار دولار، مؤكداً اقتناع مصرف لبنان بأهمية استقرار سعر الصرف، ومطمئناً اللبنانيين بأن الودائع موجودة في القطاع المصرفي، ومعتبراً أنه لا ضرورة أبداً للهيركات والكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين ويؤخر إقلاع القطاع المصرفي في لبنان من جديد. وأضاف سلامة «نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد كيث أثر اللعب بهذا السعر على قدرة الناس الشرائية، وهناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق». وتابع «أن يحمّلوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكمه، ومن ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها، ونحن لسنا وحدنا من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالإصلاح من الدولة التي لم تترجم لأسباب سياسية».قال حاكم مصرف وأكد سلامة أن هناك حملة مبرمجة ضده، وان الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء.

ترمب لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر «كورونا»....

واشنطن:«الشرق الأوسط أونلاين».... أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي. وأعلن ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء (كوفيد - 19) «نحن مستاؤون من الصين»، مضيفاً أنه كان من الممكن «ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع». وتابع ترمب «توجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جداً» بهذه المسألة، حسبما نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وبعد هذا التصريح، سألت صحافية ترمب عن مقال في مجلة «بيلد» الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا. وأجاب ترمب «نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير»، مضيفاً «لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيراً». ولفت إلى أن «الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع». وتسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد - 19 و56 ألف وفاة. ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة. وقال ترمب «لن ننسى أبداً هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم». ومنذ أسابيع، يتهم ترمب بكين بالتأخر في إبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها. ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ. وفي 18 أبريل (نيسان)، حذر ترمب الصين من «التداعيات» المحتملة إذا «كانت مسؤولة عن علم» عن الوباء.

أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا حول العالم... والمتعافون 923 ألفاً

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة حتى صباح اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو ثلاثة ملايين و65 ألفا عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 923 ألف حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليقترب من 212 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والصين والبرازيل. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 57 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 229 ألف إصابة ونحو 23 ألفا و500 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 199 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و836 إصابة و4633 وفاة.

إلزام ركاب المواصلات في فرنسا بارتداء الكمامات... والمتاجر تفتح أبوابها الشهر المقبل

لا استئناف لموسم الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، أن المتاجر، باستثناء المطاعم والمقاهي، ستفتح أبوابها مجدداً اعتباراً من 11 مايو (أيار) مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، بينما ستبقى صالات السينما والمسارح وكبرى المتاحف مغلقة. وسيعاد كذلك فتح أسواق بيع المواد الغذائية، بحسب فيليب الذي أشار إلى أنه سيتم اتّخاذ قرار بشأن الحانات والمطاعم أواخر مايو. وسيعاد كذلك فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وسيكون وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام في فرنسا. وقال فيليب في كلمة مسهبة أمام النواب «علينا أن نتعايش مع الفيروس» لكن إلغاء تدابير الاحتواء سيتم تدريجياً. وقال إنه سيعاد فتح المدارس على أساس طوعي اعتبارًا من 11 مايو لرياض الأطفال والابتدائي، و18 مايو لطلاب المدارس الإعدادية حيث سيصبح ارتداء قناع الوقاية «إلزامياً» على أن يتم فتحها في المناطق التي لم تتأثر كثيراً بمرض «كوفيد-19»، مضيفاً أن القرار بشأن المدارس الثانوية سيُتخذ في نهاية مايو. وسعياً لاحتواء الوباء، قال فيليب إنه سيتم أسبوعياً إجراء 700 ألف اختبار للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف «سنترك الخيار للشخص الذي أعطى اختباره نتيجة إيجابية لعزل نفسه في المنزل، ما سيؤدي إلى عزل كل من في المنزل لمدة 14 يوماً، أو عزل نفسه في مكان متاح له، لا سيما في فنادق» وضعت الدولة يدها عليها لهذا الغرض. وتبقى مسألة التنقل معلقة في الوقت الذي ما زالت مناطق معينة مثل الجنوب الغربي غير متأثرة كثيراً بالوباء. وقال فيليب «سيكون من الممكن مجدداً التنقل بحرية بدون شهادة» باستثناء الرحلات الطويلة لأكثر من 100 كيلومتر عن مكان السكن. وقال «في انتظار أيام أفضل، لن تستقبل البلديات عموماً الراغبين بعقد زواجهم». وفي نهاية المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات، سيتم اتخاذ تدابير جديدة في 2 يونيو (حزيران) وفقًا لتطور الوباء. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن الرياضات الاحترافية ومن ضمنها كرة القدم، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل سبتمبر (أيلول) بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وقال فيليب، أمام البرلمان، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر. وأضاف: «لن يمكننا استئناف موسم 2019-2020 لرياضات المحترفين وخاصة كرة القدم». وأكد أنه لا يمكن تنظيم أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى سبتمبر على الأقل. وتعد فرنسا التي فرضت الإغلاق منذ 17 مارس (آذار)، من أكثر الدول تأثراً بالفيروس إذ سجلت أكثر من 23 ألف وفاة. لكن عدد مرضى العناية المركزة ينخفض منذ أكثر من أسبوعين.

تغريدة أميركية عن «انقلاب عسكري» وترشيح بايدن «يشبه مسيرة انتحارية»!

ترامب يؤكد أنّه لم يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية

الراي....تسود حالة من الانقسام الحاد في المجتمع الأميركي منذ فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة عام 2016، وآخر دلالاته ما عبرت عنه تغريدة هندريك هيرتزبيرغ، أحد أبرز محرري مجلة «نيويوركر»، والتي جاء فيها «الوقت حان لانقلاب عسكري». التغريدة أثارت الكثير من الجدل بسبب توقيتها ومضمونها، ليتراجع كاتب خطابات الرئيس الأسبق جيمي كارتر، ويغرد مجدداً معلناً أنه كان يسخر فقط... ولأن السخرية هي المخرج من هذه التغريدة، رد عليه الكاتب ريان جيمس قائلاً: «جهتك ليس لديها الجيش أو البنادق... حظاً سعيداً مع هذه الخطوة». وتسود حالة من انعدام اليقين داخل المعسكر الديموقراطي مع تراجع حظوظ نائب الرئيس جو بايدن في هزيمة ترامب، وسط تصاعد الجدل حول فضيحة التحرش الأولى. وحض بيتر داو، الناشط السياسي وأحد أقوى مؤيدي هيلاري كلينتون، نائب الرئيس السابق جو بايدن على إنهاء سباقه الرئاسي. وكتب عبر «تويتر»، السبت، أنه «لتجنب كارثة محتملة في نوفمبر المقبل، يجب على بايدن أن ينسحب، فيما يمكن لبيرني ساندرز استئناف حملته». واقترح داو مرشحين سابقين آخرين يمكن أن يحلوا مكان بايدن، مسميّاً السيناتور إليزابيث وارين، والسيناتور كمالا هاريس، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق جوليان كاسترو. وتوقع مستشار للرئيس السابق بيل كلينتون، أن بايدن لن يستطيع هزيمة ترامب. وقال ديك موريس إن ترشيح بايدن «يشبه مسيرة انتحارية»، مضيفاً أن ترامب يتمتع «بميزة هائلة» بسبب قدرته على إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا التاجي. وفي محاولة لوأد الخلافات داخل المعسكر الديموقراطي، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تأييدها بشكل رسمي لبايدن، الأمر الذي جوبه بحملة سخرية واسعة من أنصار ساندرز والاشتراكيين الذين توقعوا انتصاراً كاسحاً لترامب. ولم يكن ترامب غائباً عن الرد على الحملات ضده، ولخص ما يحدث له في تغريدة قال فيها: «من المدهش أنني أصبحت رئيساً للولايات المتحدة مع وسائل إعلام فاسدة تماماً وغير شريفة والتي تلاحقني طوال النهار والليل». وأضاف: «إما أنني جيد حقاً، أو أفضل بكثير مما تريد الأخبار المزيفة، الاعتراف به، أو أنهم لا يملكون القوة تقريباً كما كان يعتقد في السابق!». وأكّد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في حديقة الورود في البيت الأبيض، مساء الإثنين، أنّه لم يفكّر قطّ بتأجيل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل تحت ذريعة الفيروس، نافياً بذلك اتّهاماً وجّهه إليه خصمه جو بايدن. واعتبر ان اتّهامه «مجرّد دعاية مختلقة كيفما اتّفق. ليس من قبله (بايدن)، ولكن من قبل بعض من الأشخاص العديدين الذين يعملون» لحساب نائب الرئيس السابق. ولا يجيز الدستور، للرئيس أن يعدّل موعد الانتخابات من تلقاء نفسه.

«الصحة العالمية» تخشى تفشي «كوفيد ـ 19» في مخيمات اللاجئين....

الشرق الاوسط....مدريد: شوقي الريّس... حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم من «تداعيات خطيرة على الأبواب لجائحة كوفيد-١٩ في صفوف اللاجئين، خصوصاً في بلدان مثل هايتي واليمن وسوريا والصومال والسودان». وقال إن «المنظمة تنشط بصورة متواصلة مع بقيّة وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة من أجل حماية اللاجئين الذين يتعرّضون أصلاً لظروف إنسانية وصحيّة قاسية تجعل منهم فريسة سهلة للأوبئة والأمراض». وقال تادروس: «أكثر ما نخشاه أن يتفشّى كوفيد-١٩ في مخيّمات اللاجئين، خصوصاً أننا قد لاحظنا كيف ينتشر بسرعة في الأماكن المغلقة أو المكتظة كما حصل على متن بعض السفن السياحية والحربية، وكيف يرتفع مستوى خطورة الإصابات بين الذين يعانون أصلاً من ظروف صحيّة صعبة». جاء ذلك في حديث لمدير المنظمة الدولية مع «الشرق الأوسط» خلال ندوة عبر الفيديو ظهر أمس (الثلاثاء)، حول دور البرلمانيين في مواجهة جائحة كورونا، شارك فيها الأمين العام للاتحاد البرلماني مارتن شونغونغ وكبير خبراء منظمة الصحة الدكتور مايك راين الذي يرأس أيضاً فريق الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة ومئات البرلمانيين من أنحاء العالم. وقال تادروس إن «المنظمة تنسّق مع جميع أجهزة الأمم المتحدة منذ أن أطلقت نداءها للاهتمام بأوضاع اللاجئين في بداية الأزمة، وتنشط مكاتبها الإقليمية وفرق الخبراء التابعين لها لتحصين المخيّمات ضد دخول الإصابات المستوردة إليها والحد من سريان الوباء داخلها عن طريق تدابير الوقاية والنظافة نظراً لاستحالة التباعد الاجتماعي فيها». وأعرب عن خشيته من أنه «في حال تفشّي الوباء في المخيمات سيدفع اللاجئون ثمناً باهظاً نظراً لأوضاعهم الصحيّة الصعبة وضعف القدرات العلاجية المتوفرة لديهم». وشدّد تادروس على دور البرلمانات في سنّ وتعزيز التشريعات اللازمة لوضع الاستراتيجيات الوطنية القادرة على مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية في المستقبل، خصوصاً أنها تتجاوز الحيّز الصحي وسرعان ما تتحوّل إلى أزمة اقتصادية واجتماعية. وقال إن «هذه الأزمة غير المسبوقة أكدّت لنا مرة أخرى ضرورة التنسيق والتعاون الدوليّين، وأن الوحدة الوطنية هي أساس التضامن الدولي»، مضيفاً: «لا يجب أن نترك هذا الفيروس يستغلّ خلافاتنا الداخلية، أو أن نستغلّ الأزمة من أجل تسجيل نقاط سياسية». ودعا إلى أن «تكون قرارات إدارة الأزمة مستندة إلى التشاور الواسع بين القوى السياسية لتعزيز ثقة المواطنين بها وتوفير العناية والحماية للفئات الضعيفة في المجتمع». ولاحظ مدير المنظمة أن «الدول العظمى لا تتعاون لمواجهة الأزمة كما حصل في الماضي عندما تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي للقضاء على مرض الجدري». من جهته قال مايك راين: «لا شك في أن الرأي العلمي يجب أن يكون أساس القرارات التي تتخذ لمعالجة الأزمة، لكن الإدارة الرشيدة لا تقلّ عنه أهميّة، وهي تقوم على الثقة بين المواطن والدولة، أي على العقد الاجتماعي الذي يجعل المواطن يثق بتدابير حكومته وأن هذه تعمل من أجل مصلحته، وقد لاحظنا أن الحكومات التي سارت على هذا النهج هي التي نجحت في إدارة الأزمة». وأضاف راين: «القيادة السياسية دورها أساسي في إدارة هذه الأزمة التي تتجاوز الآيديولوجيا والمذاهب السياسية، ولا يكفي القول إن أفراد الطواقم الصحية هم أبطال هذه الحرب، لأن المسؤولية الأساسية لحمايتهم وتوفير المعدات الوقائية اللازمة لهم تقع على كاهل الإدارة السياسية». وذكّر راين بأن منظمة الصحة العالمية «تعمل ليل نهار منذ نهاية العام الماضي عبر مكاتبها الإقليمية والقطرية ومع آلاف الخبراء في شتّى أنحاء العالم، وترفع الصوت محذّرة وداعية إلى الإسراع في اتخاذ التدابير الوقائية لاحتواء الوباء والتنسيق بين الدول». وقال: «ثمّة ما هو أخطر من هذه الأزمة الخطيرة، وهو ألا نستخلص منها العبر لمواجهة الأزمات المقبلة لا محالة». وعن التدابير التي بدأت تتخذها بلدان عديدة لتخفيف إجراءات الحظر واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصورة تدريجية، قال راين: «هذه المرحلة أخطر من السابقة، والأخطاء فيها ستكون لها عواقب وخيمة على المستويين الصحي والاقتصادي. نتفهّم الضغوط التي تتعرّض لها الدول من أجل استئناف الحركة الاقتصادية، ومن الطبيعي أن تتنامى الرغبة عند المواطنين لاستعادة حياتهم الطبيعية. لكن لا بد من توخّي أقصى درجات الحيطة والتمهّل في اتخاذ هذه القرارات التي يجب أن تستند دائماً إلى القواعد والقرائن العلمية، ولا يجب أن تُبدّى الاعتبارات الاقتصادية على المعايير العلمية والصحية».

غانتس يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي..... في محاولة لإنقاذ الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بينهما، توجه رئيس الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، إلى المحكمة العليا بكتاب رسمي يطالبها بألا تمنع زعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، من تولي منصب رئيس الوزراء. وكانت المحكمة قد وافقت على البحث في دعاوى عدة تعدّ الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بمثابة انقلاب دستوري وتغيير متطرف لطريقة الحكم، وتطالب بإلغائه. وطلبت المحكمة رداً رسمياً على الدعاوى من نتنياهو وغانتس وكذلك من الكنيست ورئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت. وقال غانتس في رده إن الاتفاق الائتلافي لا ينطوي على أي انقلاب؛ «إنما هو محاولة لمنع التوجه لانتخابات رابعة في ظروف الطوارئ التي تعيشها إسرائيل بسبب انتشار وباء (كورونا) والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بسببه». وكتب غانتس للمحكمة أن القانون الذي سيتم سنّه بشأن التناوب على رئاسة الحكومة جاء بسبب انعدام الثقة بين الطرفين (هو ونتنياهو) والخوف من ألا ينفذ الاتفاق في الموعد المقرر، بعد سنة ونصف سنة. وتجاهل غانتس موضوع منح متهم بالفساد منصب رئيس حكومة. أما نتنياهو فقد كتب للمحكمة أن «الدعاوى المقدمة إليها ما هي إلا محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المساس بقدس أقداس الأسس الديمقراطية، وهو حق الجمهور في أن ينتخب قيادته بنفسه». وقال: «لا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو». وأضاف: «لا مكان لأن تتدخل المحكمة في اعتبارات رئيس الدولة، أو أعضاء الكنيست أو الكنيست، في الإجراءات القانونية لتشكيل حكومة، هي السلطة التنفيذية للدولة المكلفة تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست». وطلب نتنياهو وغانتس من المحكمة أن ترد جميع الدعاوى المقدمة إليها بهذا الشأن، حتى تتاح إقامة حكومة رسمية في إسرائيل، تتمتع بالصلاحيات لإقرار الموازنة العامة وإدارة الأزمات التي تواجه البلاد. ولم تنه المحكمة أبحاثها أمس، بل منحت مهلة إضافية لكل من رفلين ومندلبليت والكنيست ليردوا على الدعاوى حتى يوم غد الخميس. ودعا غانتس الهيئة العامة للكنيست إلى الالتئام في اليوم نفسه من أجل التقدم في سن القوانين التي تمنح الشرعية لتشكيل حكومة نتنياهو - غانتس، وذلك بغرض التوضيح للمحكمة بأن نحو 75 نائباً في الكنيست (من مجموع 120 نائباً) يؤيدون هذه القوانين وأن رفضها من المحكمة يعني أنها تدخل في صدام مع غالبية النواب. ولكن هذه الخطوة ليست مؤكدة بعد. وهناك شكوك لدى «كحول لفان» بأن الليكود ليس مخلصاً للاتفاق ويضع العراقيل أمامه. وأشار هؤلاء إلى فقرة وردت في رد الليكود على المحكمة، يقول فيها إنه لا يمانع في أن يجري تغيير أحد بنود الاتفاق الائتلافي الذي يتحدث عن الضمانات لأن يتخلى نتنياهو عن رئاسة الوزراء بعد 18 شهراً. فالاتفاق ينص على أن تغيير هذا البند يحتاج إلى أكثرية 75 عضواً في الكنيست، لكن الليكود يبدي الاستعداد لتقليص هذا العدد إلى 61 نائباً. ويعني هذا أن نتنياهو سيكون بحاجة إلى عضوي كنيست، إضافة إلى نواب التكتل اليميني (59 نائباً)، من أجل التهرب من تنفيذ التناوب. وقد زاد قلق غانتس عندما أعلن مندوب المستشار القضائي للحكومة، المحامي أيال زندبرغ، أنه يجدر تقليص الأغلبية المطلوبة لإلغاء التناوب إلى 61 عضو كنيست، «ففي إسرائيل لا توجد قوانين تتطلب تأييد أكثر من 61 عضو كنيست من أجل تغييرها، إلا في حالات نادرة». كذلك فإن عضو الكنيست أييليت شكيد، من اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» وهي وزيرة القضاء السابقة، أعربت عن موقف مشابه، مما أدى إلى الشعور بأن اليمين لا ينوي تنفيذ اتفاق التبادل حين يحين الموعد لذلك بعد 18 شهراً. وقد ردت «جمعية نزاهة الحكم» على هذه التطورات بالقول إنها تصر الآن أكثر من أي وقت مضى على تقديم الدعوى لإبطال الاتفاق. وعدّت موقف الليكود إصراراً على منح الفساد شرعية، وانتقدت غانتس لأنه «يواصل مواقفه المخزية ويتنكر لكل ما قاله خلال المعارك الانتخابية ضد الفساد»....

الصين ترد بغضب على منتقديها بعد انضمام أستراليا إلى المطالبين بمحاسبتها

بكين: «الشرق الأوسط».... ردت الصين، بغضبٍ، على الانتقادات الدولية لطريقة تعاطيها مع وباء «كوفيد - 19»، متّهمة السياسيين الأميركيين بـ«التفوّه بأكاذيب مكشوفة». وظهر الفيروس، أول مرّة، في مدينة ووهان الصينية، قبل أن يتفشّى في أنحاء العالم، ما دفع دولاً، بينها الولايات المتحدة وأستراليا، للمطالبة بتحقيق بشأن كيفية تحوّله إلى وباء عالمي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بكين سارعت، أمس، للرد على الانتقادات الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تهاجمهما لصرف الأنظار عن طريقة تعاطي واشنطن مع تفشي الوباء على أراضيها. ودافعت كذلك عن سفيرها لدى أستراليا، الذي حذّر من أن الصينيين قد يقاطعون المنتجات المستوردة، كرد على المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفيروس. واتّهم غينغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، السياسيين الأميركيين، بـ«أكاذيب مكشوفة»، بدون أن يسمي الرئيس دونالد ترمب، وبتجاهل «مشكلاتهم الخطيرة». وقال غينغ، في إيجاز صحافي دوري، «لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة حيال الوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة» عن الأمر. وأشار إلى أن الأجدى بالمسؤولين الأميركيين «التفكير في مشكلاتهم، وإيجاد طريقة لاحتواء تفشي الفيروس في أسرع ما يمكن». كان ترمب لفت إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين، جرّاء وباء «كوفيد - 19»، مشيراً إلى وجود وسائل عديدة «لمحاسبتهم». وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص للوباء في البيت الأبيض: «نحن مستاؤون من الصين»، مضيفاً: «لسنا راضين عن الوضع بأكمله، لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره». وأثار تفشي الفيروس سجالات متكررة بين واشنطن وبكين، في وقت يزداد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وأصاب الفيروس نحو مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بأكثر من 56 ألفاً منهم، بينما تسبب بإغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد. ويبدو أن تفشي الفيروس بات تحت السيطرة في الصين، حيث لم تسجّل أي وفيات جديدة ناجمة عنه على مدى 13 يوماً متتالياً. وبلغت حصيلة الوفيات في الصين 4633 رغم أن عدة دول شككت في دقة الأرقام الرسمية. وأثار ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو، حفيظة بكين، الشهر الماضي، عندما أشارا مراراً إلى «الفيروس الصيني»، لدى تحدثهما عن تفشي «كوفيد - 19»، رغم أنهما تخليا على ما يبدو عن المصطلح لاحقاً. لكن متحدثاً باسم الخارجية الصينية أشار لاحقاً إلى أن الجيش الأميركي هو من جلب الفيروس إلى ووهان، ما أثار رد فعل غاصباً من ترمب، الذي اتهم الصين بنشر معلومات مضللة. وهاجم ترمب مذاك غياب الشفافية لدى بكين، والتباطؤ في الاستجابة في بداية تفشي الفيروس. ونفت الصين الاتهامات الأميركية بأن «كورونا المستجد» ظهر من معهد متخصص في الفيروسات في ووهان، يضم مختبراً للسلامة البيولوجية يخضع لإجراءات أمنية مشددة. وردّت مراراً على الانتقادات بدعوة الدول للعمل معاً.

ضغوط أسترالية

وتواجه بكين أيضاً ضغوطاً من أستراليا، حيث طلبت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة، فرانسيس أدامسون، من السفير الصيني، تفسير تصريحاته بشأن المقاطعة. كان السفير تشينغ جينغيي حذّر بلهجة تهديد واضحة، من أن الضغط لفتح تحقيق مستقل بشأن أساس تفشي الفيروس هو أمر «خطير»، وقد يدفع الصينيين للتوقف عن شراء الأغذية الأسترالية، أو حضور الجامعات الأسترالية. لكن بكين دافعت بشدة عن سفيرها. وقال غينغ إن «تصريحات السفير الصيني جاءت للرد على تصريحات مغلوطة صدرت مؤخراً عن الجانب الأسترالي، وأثارت عدم رضا من طرف الشعب الصيني، وتداعيات محتملة على العلاقات الثنائية». وتابع: «أين الخطأ في ذلك؟». وأضاف: «نأمل أن يكون بإمكان الدول الأخرى العمل مع الصين للقيام بأمور تفيد التعاون الدولي والثقة المتبادلة بدلاً من قول أمر ما وتطبيق آخر».

استراتيجية فرنسية للخروج من «العزل»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... عرض رئيس الوزراء الفرنسي، أمس، أمام البرلمان خطة حكومته للخروج التدريجي من حالة الحظر التي فرضت منذ الـ17 من الشهر الماضي. ومثلما كان منتظراً، فإن العمل بها سيبدأ في 11 مايو (أيار)، وذلك وسط تساؤلات ومخاوف عبرت عنها أوساط سياسية وصحية. كذلك أبلغ إدوار فيليب النواب أن مشروع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب من أجل تمديد العمل بـ«حالة الطوارئ الصحية» حتى 23 يوليو (تموز)، ما يمكن الحكومة من اتخاذ التدابير «المناسبة» لـ«مواكبة» الخروج من الحظر، وإعادة إطلاق دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. تجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات بسبب كورونا في فرنسا اقتربت من سقف الـ24 ألف ضحية، فيما تدل أرقام المستشفيات على تراجع أعداد المصابين بالوباء، بمن فيهم المحتاجين للرعاية الفائقة. وكان الفرنسيون يترقبون ما سيقوله فيليب عن العودة إلى المدارس. وبحسب ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون سابقاً، فإن هذه العودة ستتم بدءاً من الـ11 من الشهر المقبل، ولكن على أساس طوعي، وليس إلزامياً. وستكون البداية مع روضة الأطفال والأقسام الابتدائية، وبعد أسبوع لتلامذة المرحلة الوسطى، حيث سيكون ارتداء الكمامة إلزامياً. ولم يتخذ قرار بعد بخصوص المرحلة الثانوية أو عودة طلاب الجامعات والمعاهد العليا إلى صفوفهم. وكشف فيليب أن حرية التنقل ستتاح مجدداً أمام الفرنسيين، من غير الحاجة إلى إبراز شهادة خروج، كما هي الحال اليوم بالنسبة للتبضع أو العمل أو التنزه والرياضة، لكنه حث كبار السن على البقاء في منازلهم، بصفتهم الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بوباء «كوفيد-19»، لكن الشرط الوحيد الذي أشار إليه فيليب هو ألا يتخطى الانتقال عتبة الـ100 كلم لمنع انتقال العدوى من منطقة إلى أخرى. وابتداء من الاثنين بعد المقبل، سيتاح فتح جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات، فيما ستبقى الشواطئ مقفلة حتى بداية يونيو (حزيران). أما بالنسبة للأنشطة الرياضية والثقافية (الجماعية)، والمهرجانات والمعارض المهنية، فإنها لن تتاح قبل الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وذهب فيليب إلى القول إن التجمعات في الشارع أو في الأماكن الخاصة لا يجب أن تتجاوز العشرة أشخاص. وبعكس المحال التجارية، فإن المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، وسيتاح فقط فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، مع الالتزام بشروط الوقاية. وفي السياق عينه، فإن أماكن العبادة ستبقى مفتوحة، لكن يمنع القيام بالشعائر الدينية فيها حتى 2 يونيو (حزيران). أما مراسم الدفن، فإنها متاحة، شرط ألا يتعدى عدد المشاركين العشرين شخصاً. أما في وسائل النقل العامة، فإن رئيس الحكومة أكد على إلزامية ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وخفض إمكانيات نقل المسافرين في القطارات والمترو والحافلات حتى نهاية الشهر المقبل. لكن هذه التدابير ستقلل من إمكانيات نقل المسافرين الذين يحتاجون إليها للذهاب إلى أماكن عملهم. ومن أجل تجنب الازدحام، فقد شدد رئيس الحكومة على تشجيع الشركات على الاستمرار قدر الإمكان في العمل عن بعد. وبالمقابل، أكد فيليب أن الكمامات سيتم توفيرها لتلبية الاحتياجات كافة الصحية والمدرسية والعامة. أما الملف الآخر المهم، فيتناول إجراء الاختبارات للتأكد من الإصابة بالفيروس. وأعلن فيليب أنه ابتداء من 11 مايو (أيار)، سيجرى أسبوعياً 700 ألف اختبار، وسيترك الخيار لمن تظهر إصابته بالفيروس، إما الحجر في المنزل وإما في الفندق لمدة 14‏ يوماً. وقد وضعت السلطات اليد على مجموعة من الفنادق لهذا الغرض. وكان مقرراً أن يجري التصويت على «استراتيجية» الحكومة بنهاية النقاشات في البرلمان، وسط احتجاجات المعارضة التي أرادت أن تعطى مزيداً من الوقت لدراسة الخطة الحكومية.