أخبار وتقارير.....تهديد للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي.. مخاطر رفع حظر التسلح عن إيران....ماكرون: سياسة تركيا في ليبيا إجرامية ومرفوضة...بومبيو «يذلّل» العقبات: المفاوضات الأفغانية قريباً؟....الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا منذ بداية الجائحة....ترامب يبدي «غضباً متزايداً» حيال الصين بسبب «كورونا»...انقسامات تخيّم على «استفتاء عهد بوتين».... ما التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في روسيا؟...

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 تموز 2020 - 5:45 ص    عدد الزيارات 1773    التعليقات 0    القسم دولية

        


تهديد للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي.. مخاطر رفع حظر التسلح عن إيران....

الحرة – واشنطن... حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي من عواقب رفع حظر شراء الأسلحة المفروض على إيران، والذي تنتهي مدته في الثامن عشر من أكتوبر المقبل. وبحسب بومبيو فإن السماح لإيران بشراء الأسلحة ستكون له عواقب مدمرة على أمن المنطقة واقتصادها وحرية النقل البحري والتجارة. ومع أن أغلب دول العالم تشتري وتبيع الأسلحة لأغراض دفاعية، يقول محللون إن بومبيو "لا يبالغ" في التحذير من إيران، وأن النظام الإيراني يجب أن يقيد بشكل كبير حينما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة أو بيعها.

تهديد الملاحة البحرية

حذر بومبيو من خطورة تمكين إيران من زيادة أو تطوير قطعها البحرية وغواصاتها، وفي الحقيقة فإن إيران لديها تاريخ من التهديدات بإغلاق مضيق هرمز ومهاجمة القطع البحرية المارة عبر الخليج. وفي شهري مايو ويونيو من العام الماضي، تعرضت عدة سفن وناقلات نفطية لهجمات اتهمت إيران بالمسؤولية عنها، لكن إيران كانت تنفي. وتصاعد التوتر بشكل كبير بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان العام الماضي. واتهمت بريطانيا الحرس الثوري بمحاولة السيطرة على ناقلة بريطانية، قبل أن تنقذها فرقاطة بحرية بريطانية وتجبر المهاجمين على الانسحاب. وفي حال تمكنت إيران فعلا من تطوير أسطولها البحري وغواصاتها، فإنها تستطيع تعطيل اقتصادات العراق والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، أو على الأقل أجزاء كبيرة منها، كما أن سواحل الإمارات والعراق وقطر وباقي دول الخليج، ستكون تحت رحمة البحرية الإيرانية. وقالت مجلة فوربس الأميركية إن تجديد حظر الأسلحة لن يكون سهلاً، إذ " أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أنها ستعارض التمديد، ومن غير المحتمل أن تتوافق الصين مع الاقتراح الأميركي أيضًا. وكلاهما له حق النقض في مجلس الأمن".

تهريب الأسلحة للميليشيات والمجموعات المسلحة

وحذر وزير الخارجية الأميركي من إن إيران ستقوم بتهريب الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات والمجموعات المسلحة التي تتبعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، مما يزعزع السلام في هذه الدول. وحتى خلال الحظر، جهزت إيران الحوثيين، الذين يشنون حربا دموية منذ أعوام في اليمن، والميليشيات العراقية التي تتحدى الحكومة الجديدة، وحزب الله اللبناني الذي يسيطر على القرار في البلاد بقوة السلاح الإيراني، وميليشيات متنوعة في سوريا وأفغانستان، بالسلاح، كما أنها تدعم الحكومة الفنزويلية المرفوضة شعبيا. وبحسب التقارير الأميركية، فإن إيران مسؤولة بشكل كبير عن حالة عدم الاستقرار الطويلة التي عانت منها تلك البلدان. ويتهم ملايين العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين، إيران، بالتدخل في بلادهم لفرض أجندتها وثقافتها على حساب مصالح بلدانهم وشعوبها. ويقول الصحفي العراقي محمد ناصر "خلال الاحتجاجات، رأينا ماذا يعني أن تسيطر عليك إيران، كان الأمر أسوأ بكثير من تسلط صدام ونظامه، كان هذا قمعا أشد وأكثر مرارة". ويعني مزيد من القوة لإيران، مزيدا من القوة لأذرعها في المنطقة، وأكدت السعودية أن "السماح لحظر الأسلحة بالانتهاء يعني تمكين إيران من زيادة دعم وكلائها وزعزعة استقرار المنطقة". وحذر بومبيو دول مجلس الأمن من "خيانة مهمة الأمم المتحدة"، في حال فشلت بمنع إيران من الحصول على الأسلحة، مؤكدا أن إيران "ستكون حرة لشراء طائرات مقاتلة روسية الصنع يمكن أن يصل مداها إلى 3000 كيلومتر لتهدد مدنا مثل الرياض، نيودلهي روما ووارسو". وتبدو الدول الغربية قلقة جدا من احتمال وصول تكنولوجيا متطورة لحزب الله اللبناني أو حماس، أو الميليشيات في العراق أو الحوثيين في اليمن، خاصة وأن حكومات هذه الدول ضعيفة، مما قد يهدد بسقوطها بالكامل في يد الميليشيات، وبالتالي في يد إيران. كما أن وصول أسلحة متطورة وتكنولوجيا عالية المستوى لإيران يعني أن الشعب الإيراني سيكون محكوما بالقوة بشكل أكبر مما هو عليه الآن، ولن تكون أمامه أية فرصة بالحصول على حريته. وسيسمح انتهاء الحظر نظريا لإيران بالمضي قدمًا في شراء الأسلحة التقليدية من روسيا والصين. وحذر البنتاجون في نوفمبر الماضي من أن ذلك قد يسمح لإيران بتحديث قواتها من خلال شراء أنظمة أسلحة متقدمة لم تتمكن في الغالب من الحصول عليها لعقود، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتقدمة والدبابات القتالية الرئيسية.

الاقتصاد العالمي

وتؤثر الأنشطة الإيرانية، بحسب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة. وأكد بومبيو، الثلاثاء، أن إيران ستهدد الاقتصاد العالمي "وتعرض دولا تعتمد على استقرار أسعار الطاقة مثل روسيا والصين للخطر"، كما "ستكون إيران حرة في أن تتاجر بالأسلحة وتزود الصراعات من فنزويلا إلى سوريا إلى أقصى أفغانستان بالوقود". وكلفت الحروب التي تشعلها إيران بالوكالة مليارات الدولارات، لكنها أيضا سببت خسائر كبيرة لإيران نفسها، التي يقول متخصصون اقتصاديون إن السياسة التي تنتهجها منذ ثورة الخميني تسببت بتدميرها اقتصاديا وحرمانها من الاستفادة من مقدراتها الهائلة. وبحسب بومبيو، فإن كل هذا يحصل تحت حظر أسلحة صارم تحاول إيران التحايل عليه بين الحين والآخر، لهذا يمكن تخيل عواقب كارثية إذا رفع الحظر، أو إذا امتلكت إيران أسلحة نووية. وقال بومبيو، بعد أن عرض نماذج من هجمات نفذت بأسلحة إيرانية على السعودية، إن "إيران تنتهك بالفعل حظر الأسلحة قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، فتخيلوا النشاط الإيراني إذا تم رفع القيود". وتحدى بومبيو وزير الخارجية الإيراني قائلا "الرئيس روحاني هدد برد ساحق في حال تم تمديد فرض حظر الأسلحة، أتمنى أن يقول لنا وزير الخارجية الإيراني من سيسحقون، وكيف سيتم سحقهم". وذكر بومبيو ببرنامج إيران النووي محذرا من إفساح المجال أمام إيران لإجراء مزيد من التطويرات عليه. ومع ذلك، حتى لو كان الحظر سينتهي، فلا يزال أمام إيران الكثير من العقبات لشراء الأسلحة، بحسب مجلة فوربس الأميركية، إذ إن العقوبات الأميركية الثانوية، على سبيل المثال، ستجعل أي دولة تفكر مرتين قبل بيع إيران. كما أن الاتحاد الأوروبي لديه حظر أسلحة على إيران.

ماكرون: سياسة تركيا في ليبيا إجرامية ومرفوضة

باريس تحاول بناء «جبهة مناهضة» لتنامي دور أنقرة في طرابلس والمتوسط

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.... كل المناسبات المتوافرة أخذت تشكل فرصة للرئيس الفرنسي لمهاجمة تركيا بسبب دورها المتنامي في ليبيا. ويبدو اليوم أن هناك شيئاً يشبه توزيع الأدوار بين قصر الإليزيه ووزارتي الخارجية والدفاع للتنديد بالدور التركي في ليبيا، لكن أيضاً في مياه المتوسط، وذلك تخوفاً من الأطماع التركية في ثروته الغازية والنفطية، وإصرار أنقرة على مواصلة التنقيب في مياه متنازع عليها. كما لم يفت ماكرون أن يعود مجدداً للتنديد بأداء تركيا داخل منظومة الحلف الأطلسي، استناداً إلى الحادثة البحرية التي حصلت في مياه المتوسط في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، وكادت تفضي إلى اشتباك بين الفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه» وقطع بحرية تركية، رفضت تفتيش سفينة شحن يُعتقد أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات إلى ميناء مصراتة. بدايةً، يشدد ماكرون على «الحاجة في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا». وحسب أوساط فرنسية، فإن ما يريده ماكرون من شركائه داخل الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي «مراجعة جدية» للدور التركي، وهو ما تنادي به باريس في هذين المحفلين. والحال، أن جلّ ما حصلت عليه، رغم الضغوط المتواصلة، هو فتح تحقيق أطلسي عسكري لـ«توضيح ما حصل» في الحادثة البحرية المشار إليها، الأمر الذي لا يرضي باريس أبداً. كذلك، فإن مطلب وزير الخارجية لو دريان حول «ضرورة أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بلا محرمات ومن دون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك»، لم يثمر حتى اليوم أي نتيجة. وبعد أن ندد الإليزيه بالدور التركي في ليبيا الذي وُصف بـ«الخطير»، شدد أول من أمس، على أن أنقرة هي «الطرف الخارجي الأول»، الذي يتدخل في ليبيا، حيث يضرب الرئيس إردوغان عرض الحائط بتوصيات مؤتمر برلين «بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي»، و«لا يحترم أياً من التزاماته». إضافة إلى أنه ضاعف الوجود العسكري في ليبيا، و«استقدم مجدداً وبشكل كبير مقاتلين جهاديين من سوريا». كما وصف ماكرون مسؤولية تركيا بـ«الكبيرة»، وقال إنها «تاريخية وإجرامية لـ(بلد) عضو في الحلف الأطلسي، أو على الأقل يدّعي أنه كذلك». ولا تتوقف مآخذ ماكرون عند هذا الحد. فقد استبق القمة الأفريقية - الفرنسية في نواكشوط، أمس، بالتنبيه إلى المخاطر التي يمثلها الوجود التركي في ليبيا، الذي «لا يمكن القبول به لأنه يشكل تهديداً لأفريقيا ولأصدقائنا في تونس والنيجر وتشاد ومصر، كما أنه تهديد لأوروبا» وفرنسا في المقدمة، وفق القراءة السائدة في باريس. وترى أوساط فرنسية متابعة للملف أن ما تقوم به تركيا هو «السعي لإعادة الخلافة العثمانية» إلى مياه المتوسط الغربي، وأنها تشكل «تهديداً استراتيجياً» للمصالح الفرنسية والأوروبية في الجوار الأوروبي المباشر. والتخوف أن يستخدم هذا الحضور كـ«منصة» للتوسع من جهة، وللإمساك بورقة الهجرات غير الشرعية من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا التي لا تبعد شواطئها الأقرب إلا 200 كلم عن ليبيا. ويوماً بعد يوم، تتراكم الملفات الخلافية بين باريس وأنقرة، وتتسع دائرة الاتهامات المتبادلة. فمن جانبه، يكثف ماكرون اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لقرع ناقوس الخطر، والتحذير مما تحمله السياسة التركية جنوب المتوسط من تهديدات من أنواع مختلفة. فمن جهة، سعى من خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تنبيهه من الدور التركي، ومن الذين يرون فيه وسيلة لاحتواء التمدد الروسي إلى مياه المتوسط الجنوبي. وترى المصادر الفرنسية أن «مزيداً من الحضور التركي لا يعني حضوراً روسياً أقل». كما سعى مع الرئيس الروسي إلى التأكد من أن الهدنة المطلوبة، والتي يفترض أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار يجب أن تمر عبر «تجميد» خطوط القتال حيث هي، بحيث تقطع الطريق على تقدم لقوات الوفاق نحو سرت والجفرة. كما سعت باريس مع الطرف الإيطالي إلى لجم خلافاتهما السابقة، حيث إن كليهما متضرر من تنامي النفوذين التركي والروسي، وما قد يؤول إلى تقاسم «مناطق النفوذ»، ما سيؤذي مصالح الطرفين معاً. ولم يغفل ماكرون الجوار العربي لليبيا. فبعد استقباله للرئيس التونسي في باريس، تواصل مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فيما الخطوط مفتوحة دائماً بين باريس والقاهرة. وللتذكير فإن ماكرون رأى أن مخاوف الرئيس السيسي مما يحصل في ليبيا «مشروعة». ولا تتردد وسائل الإعلام الفرنسية بالقول إن باريس أصبحت في موقع «ضعيف» في ليبيا، بعد التطورات الميدانية الأخيرة. لكن ما هو واضح اليوم أن الدبلوماسية الفرنسية تسعى لبناء «جبهة» تناهض الدور التركي، وتعيد تظهير توصيات مؤتمر برلين والسعي للحل السياسي. لكنّ ذلك يتعين أن يمر عبر تجميد خطوط القتال، وهو ما لم تقبله تركيا وتتجاهله حكومة فائز السراج. لذا، فإن كل السيناريوهات ما زالت مفتوحة على المصراعين.

بومبيو «يذلّل» العقبات: المفاوضات الأفغانية قريباً؟

الاخبار.... في مسعى لتذليل العقبات التي تعترض مفاوضات السلام الأفغانية، عُقدت محادثات عبر تقنيّة الفيديو بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وكبير مفاوضي حركة «طالبان»، الملّا عبد الغني برادار، لبحث تنفيذ اتفاق الدوحة الموقَّع في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وخصوصاً «انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والإفراج عن السجناء وبدء حوار أفغاني وخفض العنف». وكرّرت «طالبان» التزامها الاتفاق، إذ قال برادار: «نحن ملتزمون البدء في حوار بين الأفغان... لكن التأخير في الإفراج عن السجناء تسبّب في تأخير المحادثات». ويبدو أن مفاوضات السلام على وشك أن تبدأ مع وعد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، باستكمال الإفراج عن خمسة آلاف من أسرى «طالبان»، مقابل ألف من عناصر القوات الأفغانية. وتأكيداً لهذا المسار، أبلغ السفير الباكستاني في كابول، زاهد نصر الله خان، وكالة «رويترز» بأنه «يشعر بتفاؤل حذر»، وبأن المحادثات قد تبدأ الشهر المقبل ما دام تم التغلب على القضايا النهائية. وقال نصر الله خان: «الأمران المهمان هما: مستوى العنف، الذي يلزم إبقاؤه منخفضاً لإيحاد بيئة مواتية، والوصول إلى ذلك الرقم السحري، وهو (إطلاق سراح) خمسة آلاف سجين». يأتي التواصل بين الجانبين توازياً مع تقارير صحافية تحدّثت عن أن جواسيس روساً وزّعوا أموالاً على مقاتلين «قريبين من طالبان» لقتل جنود أميركيين وآخرين في قوات «حلف شمالي الأطلسي». لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح أنه لم يتبلغ بهذا الموضوع، وخصوصاً أن الاستخبارات الأميركية ترى أنه يفتقر إلى «الصدقية». لكن صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أول من أمس أنه تلقّى فعلاً تقريراً مكتوباً في شباط/ فبراير، أي الشهر نفسه الذي وُقّع فيه الاتفاق.

الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا يوم الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة. وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

«الديموقراطيون» يطالبون بتوضيحات بشأن قضية المكافآت الروسية في أفغانستان

الراي.... جدّد أعضاء ديموقراطيّون في مجلس النوّاب الأميركي، عقب اجتماع في البيت الأبيض أمس، المطالبة بأن يطّلعوا مباشرة من قادة أجهزة الاستخبارات على توضيحات بشأن ما إذا كانت روسيا قد قدّمت فعلاً مكافآت ماليّة لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان كي يقتلوا جنوداً أميركيّين في أفغانستان. وفي مواجهة دونالد ترامب الذي ينفي أن يكون قد تمّ إطلاعه على هذه القضيّة، أعرب الديموقراطيّون أيضاً عن قلقهم من أن يكون البيت الأبيض يتجنّب إبلاغ الرئيس الجمهوري بأمور يُحتمل أن تزعجه، معتبرين أنّ من شأن هذا الأمر، إذا صحّ، أن يمثّل «مشكلة لأمن» البلاد. وفي ختام الاجتماع، قال الوفد النيابي الديموقراطي الذي غابت عنه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّه لم يحصل على أي معلومات جديدة «أساسية» بشأن هذه القضية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ الاستخبارات الأميركية واثقة من أنّ موسكو قدّمت مكافآت مالية إلى مقاتلين مقرّبين من حركة طالبان لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.

ترامب يبدي «غضباً متزايداً» حيال الصين بسبب «كورونا»

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء عن «غضب متزايد» حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً. وكتب ترامب على تويتر «عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين». وأقرّ مسؤولو الصحة الأميركيون أمس الثلاثاء بأنهم لا يسيطرون على الوباء بـ«الكامل»، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة.

اليونان تعتزم إقامة حاجز عائم قرب ليسبوس لمنع وصول المهاجرين

الراي..... الكاتب:(أ ف ب) .... ستقيم وزارة الدفاع اليونانية حاجزا عائما لمنع المهاجرين من الوصول من الساحل التركي الى جزيرة ليسبوس خلال الاسابيع المقبلة، على ما أفاد مصدر في الوزارة يوم أمس الثلاثاء. والمنطقة التي تم اختيارها للمشروع شمال شرق ليسبوس يستخدمها مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول البلاد من تركيا المجاورة. وأفاد المصدر وكالة فرانس برس أن الهدف هو إنجاز هذا الأمر بنهاية أغسطس. وسيبلغ طول الحاجز 2.7 كيلومتر وارتفاعه 1.10 متر، وسيكلف نحو 500 ألف يورو (560 ألف دولار)، وسيتم تجهيزه بأضواء على مسافة 10 كيلومتر. وانتقدت جماعات حقوقية الخطوة لأنها قد تهدد حياة طالبي اللجوء الذين يتكدسون في قوارب مطاط تغمرها المياه ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى إنقاذ سريع. وعام 2019، كانت اليونان أول وجهة دخول للمهاجرين واللاجئين الذين يريدون بلوغ أوروبا. وأبقت اثينا كثيرين من هؤلاء في مخيمات مكتظة في جزر بحر إيجه بالقرب من الساحل التركي. كما يجري حاليًا توسيع سياج شائك على حدود اليونان البرية مع تركيا. وفي أواخر فبراير، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه سيسمح للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالسفر عبر البلاد. على الإثر، توافد الآلاف من المهاجرين إلى اليونان، وتجمع كثيرون في منطقة إفروس الحدودية أو استقلوا قوارب إلى الجزر اليونانية. وعام 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي الى اتفاق تقدم بروكسل بموجبه مساعدات بمليارات اليورو لأنقرة مقابل أن تحد تركيا من تدفق المهاجرين. لكن أنقرة اتهمت الاتحاد مرارا بعدم الوفاء بوعوده، فيما كانت أوروبا تعاني أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

انقسامات تخيّم على «استفتاء عهد بوتين».... الرئيس الروسي دعا إلى مشاركة نشطة في التصويت «من أجل تطوير بلدنا»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... يتوجه ملايين الروس إلى مراكز الاقتراع، اليوم، للتصويت على رزمة تعديلات دستورية أثارت سجالات واسعة، خلال الشهرين الأخيرين، لكونها تفتح الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين للبقاء على رأس هرم السلطة حتى عام 2036، ما يجعلها أشبه باستفتاء على تمديد عهده. ويجري الاقتراع العام بعد حملات إعلامية ودعائية واسعة لحث الناخبين على المشاركة بكثافة في الاستحقاق، قوبلت بدعوات من المعارضة للمقاطعة. وعكست نتائج استطلاعات حديثة للرأي وجود انقسامات حادة في المجتمع حيال عدد من التعديلات المقترحة. وأظهر الكرملين، أمس، ثقة بحصول التعديلات المقترحة على تأييد غالبية مريحة، رغم سخونة النقاشات التي سبقت التصويت. ووجّه الرئيس الروسي خطاباً حماسياً للروس، حثهم فيه على المشاركة بنشاط في عمليات التصويت، في تتويج لحملات إعلامية واسعة النطاق، ركزت على أهمية توسيع المشاركة في التصويت العام على «قرارات مصيرية». وكان الكرملين يخشى أن تسفر النقاشات الساخنة حول جزء من التعديلات المقترحة، فضلاً عن ظروف تفشي وباء «كورونا»، عن عزوف الناخبين عن الإقبال على صناديق الاقتراع. ولتجاوز المشكلة الثانية، فتحت سلطات عدد من الأقاليم الروسية، بينها العاصمة موسكو، مراكز الاقتراع لمدة أسبوع، أمام الراغبين بالتصويت بشكل مبكر، تجنباً لاحتشادات كثيفة. كما أطلقت لجنة الانتخابات المركزية آلية للتصويت الإلكتروني عن بعد، استفاد منها نحو عشرين مليون ناخب، وفقاً لمعطيات رسمية. ورغم أن هذه الآلية زادت من حدة السجالات بعدما تم رصد حالات تصويت مزدوجة، عبر الحضور الشخصي إلى مركز الاقتراع والتصويت الإلكتروني عن بعد، لكن اللجنة تعهدت بمحاسبة المخالفين وتعقب هذه الانتهاكات. وعشية فتح مراكز الاقتراع بشكل كامل للتصويت العام، ظهر الرئيس الروسي في تسجيل فيديو بُث على القنوات الحكومية، أمس، ليعلن دعمه المطلق لحزمة التعديلات المقترحة على دستور البلاد، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة في التصويت العام بكثافة. وقال بوتين: «نصوت لصالح الدولة التي نريد العيش فيها، ولنظام التعليم والرعاية الصحية المعاصر، ولتوفير الحماية الاجتماعية الوثيقة للمواطنين، ولصالح هيئات الحكم الفعالة الخاضعة للمساءلة من قبل الحكومة. نصوّت على الدولة التي نعمل من أجل تطويرها ونريد تسليمها إلى أطفالنا وأحفادنا». واللافت أن بوتين ظهر في التسجيل واقفاً للمرة الأولى في خطابات مماثلة، وظهر خلفه نصب تذكاري تم تدشينه لتخليد الجنود السوفيات الذين قاتلوا ضد النازية، في مشهد سعى إلى إثارة حماسة الروس الذين خاطبهم الرئيس بعبارة: «صوت كل واحد منكم له أهمية خاصة، واليوم تم إسدال الستار عن نصب تذكاري لمئات الآلاف من الجنود السوفيات الذين حاربوا قرب رجيف (مقاطعة تفير). ذهبوا إلى المعركة حتى نعيش تحت سماء هادئة، وحتى نعمل ونحب ونبني». وأضاف: «نحن ورثتهم، نواصل هذا المسار التاريخي الذي لا ينفصم منذ آلاف السنين. ونعلم أنه عندما نكون معاً، حتى في وضع حرج، يمكننا التغلب على أصعب المهام». لكن هذه اللهجة الحماسية من جانب بوتين، قوبلت بتشكيك من جانب المعارضة التي رأت في رزمة التعديلات المقترحة «واجهة لتمرير البند الأساسي فيها المتعلق بتصفير عداد الولايات الرئاسية لبوتين والسماح له بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024، ما يعني فتح المجال أمامه للبقاء في الحكم لولايتين رئاسيتين جديدتين تنتهيان في عام 2036». ودعت المعارضة المواطنين إلى عدم الإقبال على التصويت، والاكتفاء برصد الانتهاكات و«حالات الإكراه على التصويت بالنسبة إلى قطاعات الموظفين الحكوميين والطلاب والمؤسسة العسكرية وغيرها من قطاعات الدولة»، وفقاً لرسالة وجهها المعارض أليكسي نافالني إلى أنصاره.

ما التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في روسيا؟

موسكو: «الشرق الأوسط»... نصت التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي سيصوت عليها الروس، اليوم، على إعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وحكام الأقاليم، ومنح البرلمان صلاحيات أوسع لاختيار رئيس الوزراء، والمصادقة على التشكيل الوزاري، فضلاً عن بنود حول ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية، والدفاع عن اللغة الروسية، وحق روسيا في الامتناع عن تنفيذ القوانين الأجنبية على أراضيها، ما يعني إنهاء قبول أي قرارات لمحاكم أو مؤسسات قضائية أجنبية. وتم بموجب التعديلات كذلك توسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين من حمل جنسيات أجنبية، وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية. وتطرقت التعديلات إلى ملفات خلافية في روسيا، تتعلق بدين الدولة، والارتباط مع الإرث السوفياتي عبر تثبيت صفة روسيا الوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الدستور، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي. لكن البند الذي حظي بأوسع السجالات وأكثرها سخونة هو المتعلق بـ«تصفير العداد الرئاسي» لبوتين، إذ اشتملت التعديلات الدستورية على مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، مع تعديل آخر يقضي بـ«حق كل مواطن، بما في ذلك الرئيس الحالي، بخوض المنافسة على المنصب الرئاسي، وفقاً للتعديلات الجديدة». وفي مقابل تأكيد أنصار بوتين أن التعديلات تهدف إلى «المحافظة على الاستقرار السياسي، خصوصاً لأن بوتين هو الشخص القادر على مواصلة مواجهة مخططات الغرب لإضعاف روسيا»، حذرت المعارضة من أن هذه التعديلات «تقوّض أي أمل بعملية إصلاح سياسية جدية في البلاد، وتدفعها إلى الدخول في مرحلة ركود، سياسياً واقتصادياً». وعلى خلفية هذه السجالات، أجرت مجموعة من علماء الاجتماع، برئاسة الباحث البارز سيرغي بيلانوفسكي استطلاعاً حديثاً للرأي، دلت نتائجه على مستوى الانقسام داخل المجتمع حول التعديلات المقترحة. ووفقاً للنتائج، فإن نسب الموافقين والمعترضين على التعديلات جاءت متساوية تقريباً، بواقع 28 في المائة مع التعديلات، و32 في المائة ضدها، في حين رد ثلاثة أرباع المجيبين بشكل سلبي على البند الخاص بتصفير العداد الرئاسي لبوتين، وأكد 60 في المائة ممن شملهم الاستطلاع نيتهم المشاركة في التصويت.

توقيع شي يشدّد قبضة بكين على هونغ كونغ

بكين - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».... كشفت بكين، أمس، عن قانون للأمن القومي صاغته خصيصاً لهونغ كونغ، يفرض عقوبات على مساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تصل إلى السجن مدى الحياة، مؤذنة بعهد أشدّ استبداداً في أكثر المدن الصينية تحرراً. وأقرّ البرلمان الصيني القانون، أمس، ليمنح بكين سلطات كاسحة في تنفيذه، ويهيئ الساحة لأكبر تغييرات جذرية في نمط حياة سكان المركز المالي العالمي على مدار عقود. ودعت 27 دولة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الصين إلى إعادة النظر بالقانون، فيما حثّت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام التي خاطبت الاجتماع برسالة مصورة، المجتمع الدولي على «احترام حقّ بلدنا في حماية أمنه القومي». وقالت، بحسب وكالة «رويترز»، إن القانون لن يقوض الحكم الذاتي بالمدينة أو سلطتها القضائية المستقلة. ووفقاً للقانون الجديد، فإن وكالة الأمن القومي الجديدة في هونغ كونغ لن تكون تحت الولاية القضائية للحكومة المحلية. ويقول القانون إن السلطات بوسعها التصنت على أشخاص تشتبه بأنهم يعرضون الأمن القومي للخطر. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية أن اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني، «تبنّت قانون الأمن القومي»، والرئيس الصيني شي جينبينغ «وقّعه». وحذّرت من أن «هذا القانون، سيكون بالنسبة لأعضاء الأقلية الصغيرة التي تهدد الأمن القومي، سيفاً فوق رؤوسهم». وقالت كاري لام إن القانون اعتبر سارياً من مساء أمس. وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النصّ يضمن الاستقرار ويضع حداً للتخريب الذي تخلل مظاهرات العام 2019 في المدينة التي تعدّ 7.5 مليون نسمة، وكذلك يقمع التيار المؤيد للديمقراطية. أما بالنسبة إلى المعارضة في هونغ كونغ ودول غربية عدة، فإن هذا القانون يشكل اعتداءً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة. وكتب جوشوا وونغ، أحد قيادات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، في تغريدة أمس: «هذا يعني نهاية هونغ كونغ، كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعدّ بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى منطقة شرطة سرية». وعقب تبني القانون، أعلن حزب «ديموسيستو» السياسي الذي أسسه وونغ مع ناشطين آخرين عام 2014 حلّ نفسه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الحزب يدعو خصوصاً إلى تقرير مصير المدينة. وكتب الحزب على «تويتر»: «بعد نقاشات داخلية قررنا حل الحزب ووقف أي نشاط جماعي نظراً إلى الظروف». وقال المحلل المتخصص في شؤون هونغ كونغ، ديكسون سينغ، إن القانون يشكّل «تغييراً جوهرياً يقوّض بشكل دراماتيكي ثقة المجتمع المحلي والدولي بمبدأ دولة واحدة ونظامين، الخاص بهونغ كونغ ووضعها كمركز مالي قوي». ووفقاً للنص المنشور مساء أمس، يمنح القانون بكين سلطة قضائية على جرائم الأمن القومي «الخطيرة للغاية»، وقد يواجه المدانون السجن مدى الحياة. كما يمكّن القانون المثير للجدل الصين من إنشاء وكالة للأمن القومي في المدينة، يعمل فيها مسؤولون غير ملزمين بالقانون المحلي عند أداء واجبهم. ويعيد القانون الجديد هيكلة العلاقة بين بكين وهونغ كونغ بشكل جذري، ويسقط جدار الحماية القانوني القائم بين القضاء المستقل في المدينة والمحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في البرّ الرئيسي. ويتضمن النص 3 سيناريوهات يمكن أن تتولى الصين فيها محاكمة خاصة، قضايا التدخل الأجنبي المعقدة، والقضايا «الخطيرة للغاية»، وعندما يواجه الأمن القومي «تهديدات خطيرة وواقعية». ويمكن إحالة القضايا على البر الرئيسي للصين للنظر فيها من قبل النيابة الشعبية العليا، وستكون المحاكمة أمام المحكمة العليا. ونص القانون أيضاً على أن مرتكبي الجرائم الخطيرة قد يواجهون عقوبة السجن من 10 سنوات حتى مدى الحياة «بغضّ النظر عما إذا تم استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف». واتّهمت بكين مرات عدة دولاً غربية بصبّ الزيت على النار في المدينة، عبر تقديم الدعم للمتظاهرين. ومنذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين، تتمتع المدينة بحكم ذاتي واسع النطاق، بموجب مبدأ «بلد واحد، ونظامين»، ويتمتع سكان المدينة بحرية تعبير وحرية صحافة وقضاء مستقلّ. وندّد الاتحاد الأوروبي بتبني النصّ. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن «هذا القانون يهدد بجدية بتقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وقد يكون له تأثير مضرّ على استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون». وأعربت الحكومة البريطانية عن «قلقها الشديد»، مطالبة الرئيس الصيني «بالتراجع عن هذا القرار». وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في تصريح لصحافيين: «نحن بالطبع قلقون للغاية حيال قرار تبني هذا القانون»، واعداً بدرس مضمونه «بتمعّن» وذلك «لمعرفة ما إذا كان يتعارض مع الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين» عام 1997. واعتبر وزير الخارجية البريطاني من جهته في بيان أن إقرار القانون «خطوة خطيرة ومقلقة للغاية». وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن، أول من أمس، وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنّب أن «تقع بأيدي» الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ «تدابير مضادة» رداً على ذلك. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين «المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها». وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين «تصرفوا بشكل سيئ» عبر انتقاد القانون.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.....مصر تسجل 1557 إصابة جديدة و81 وفاة بـ«كورونا»..إحباط «مخطط إرهابي» في ذكرى «30 يونيو»...مشروع قرار مصري لاتفاق حول «النهضة»...ملف ليبيا.....تونس تسجل 300 إصابة بالحمى التيفية بسبب مياه ملوثة...الجزائر تسجّل حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس «كورونا»....السودان: مسيرات مليونية للمطالبة بـ«تصحيح مسار الثورة»...المغرب يعلن مساعدات لقطاع الثقافة المنكوب بسبب الجائحة..

التالي

أخبار لبنان......المفتي الجعفري في لبنان: مجلس القضاء «محتل من الأميركيين» ..لبنان «في قفص» أزمةٍ... بلا كوابح... لو دريان يزور بيروت قريباً ويخشى تصاعد العنف....كنعان يعرض تقرير لجنة تقصّي الحقائق ويُهاجم الحكومة...جنبلاط لـ«الجيش الشعبي»: لن نقاتل أحداً وحربُنا مع الجوع والحصار....لبنان في صلب الانهيار: الحكومة تتلهّى بجنس شركة التدقيق...العتمة الشاملة الأحد؟....يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!.... مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي.....


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,338

عدد الزوار: 6,751,297

المتواجدون الآن: 112