أخبار وتقارير.... بايدن... أكبر الرؤساء الأميركيين سنّاً يقارع تحديات استثنائية...ترمب يغادر البيت الأبيض متعهداً «العودة»... هل ينجح بايدن في تحقيق سياساته؟...أوروبا مرتاحة لوصول رئيس «صديق» إلى البيت الأبيض... قائمة طلبات إسرائيلية من الإدارة الأميركية الجديدة...الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا...توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»... البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»...توتر جديد بين تركيا واليونان قبل المحادثات الاستكشافية...حكومة الأقلية الإيطالية تسعى لكسب حلفاء بعد تصويتين على الثقة...

تاريخ الإضافة الخميس 21 كانون الثاني 2021 - 5:34 ص    عدد الزيارات 1717    التعليقات 0    القسم دولية

        


قديروف: أديت واجب حياتي بتصفية آخر "أمير" للجماعات المسلحة في الشيشان...

Sputnik.... المصدر: "لينتا.رو"... أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنه أدى "واجب حياته كلها" بتصفية عناصر جماعة إرهابية مسلحة كانت الأخيرة على قائمة المطلوبين في روسيا. وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "تم تنفيذ أوامر القائد العام الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظام والقضاء على الإرهابيين في الشيشان، وذلك تنفيذا لأهم واجب في حياتي كلها! المسألة، مسألة شرف وشعب وبلد". وأضاف قديروف أنه تمت تصفية 6 مسلحين في أطراف قرية كاتارا يورت، كانوا على قائمة المطلوبين الفدرالية بمن فيهم آخر "أمير" للجماعات المسلحة في الشيشان أصلان بوتوقاييف". من جهتهأعلن أعلن السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، هنأ قديروف هاتفيا على القضاء على عصابة بوتوقاييف". وأعلن أصلان بوتوقايف مع دوكو عمروف مسؤوليتهما عن الهجوم الإرهابي على مطار "دوموديدوفو" في موسكو عام 2011، الذي راح ضحيته 37 شخصا.

بوتين يهنئ قديروف بالقضاء على "آخر أمراء الشيشان" وعصابته

المصدر: نوفوستي... هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بالقضاء على عصابة كان يقودها القائد الميداني أصلان بوتوكايف. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين تواصل مع الرئيس الشيشاني عبر الهاتف وهنأه وغيره من المشاركين في العملية الأمنية التي أسفرت عن تصفية أفراد العصابة الستة، وقال إنهم سيحصلون على جوائز حكومية. وذكر بيسكوف أن بوتوكايف الملقب بـ "آخر أمراء الشيشان: كان مطلوبا لدى أجهزة الأمن في جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا، مضيفا أن العملية جرت بمشاركة وحدات من الحرس الوطني الروسي وتشكيلات فوج الردع السريع الشيشاني ورئيس الشيشان شخصيا، وأن العمل جار حاليا للتعرف على هوية المسلحين القتلى. وفي وقت سابق، أعلن قديروف عن القضاء على ستة مسلحين في جمهوريته، مضيفا أن هذا الحدث جاء دليلا على طي صفحة أنشطة العصابات المسلحة في الشيشان. وأشار إلى أن بوتين كان على علم بخوض العملية وأدخل تعديلات على سيرها ووجه على أعلى مستوى من المهنية بدون وقوع خسائر في صفوف قوات الأمن. وفي 2016، أدرج كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصلان بوتوكايف، إلى جانب أيرات وحيدوف (من مواليد تتارستان)، على قوائمهما السوداء للأشخاص المشتبه بصلاتهم بتنظيمي "داعش" و"القاعدة". وحسب معلومات الأمم المتحدة، فقد تورط بوتوكايف، وهو من مواليد عام 1974، في تمويل النشاط الإرهابي والتخطيط والتواطؤ في إعداد هجمات إرهابية لتنظيمي "القاعدة" و"إمارة قوقاز" وجماعات إرهابية أخرى في شمال القوقاز. وتشير تلك المعلومات أيضا إلى دور بوتوكايف في بيع وتوريد أسلحة ومواد أخرى للإرهابيين.

الصين تفرض عقوبات على بومبيو و28 أمريكيا

روسيا اليوم...المصدر: "غلوبال تايمز"... فرضت الصين عقوبات على 28 شخصا ومسؤولا أمريكيا بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. وجاء في بيان الحكومة الصينية: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع من مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وعدم إظهار أي اعتبار لمصالح الشعبين الصيني والأمريكي، بالتخطيط والترويج وتنفيذ سلسلة من التحركات المجنونة التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية لبلادنا وقوضت مصالحنا". وأضاف: "الحكومة الصينية مصممة بحزم على الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد وأمنها ومصالحها التنموية". وتابع: "قررت الحكومة الصينية معاقبة 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير سيادة الصين وكانوا مسؤولين بشكل أساسي عن مثل هذه التحركات الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ومن بينهم مايك بومبيو وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالإضافة إلى جون بولتون وستيفن بانون". وأوضحت: "يحظر على هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، هم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل مع الصين"....

انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد

روسيا اليوم... قتل شخصان في انفجار عنيف هز اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل. وقال ألميدا للصحافيين إن "شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل". وقال إن "المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب الانفجار". ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الانفجار.

بايدن... أكبر الرؤساء الأميركيين سنّاً يقارع تحديات استثنائية...

خاض السباق الرئاسي ثلاث مرات وأتقن العمل المشترك مع زملائه الجمهوريين...

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... بات الرئيس الأميركي السادس والأربعين جو بايدن ليلته الأولى في البيت الأبيض، بعدما تمكن من إلحاق هزيمة انتخابية مشهودة بخصمه الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي حاول بشتى الوسائل تجديد ولايته أربع سنوات إضافية، لكنه عاد أمس مواطناً أميركياً «عادياً» بعد رئاسة استثنائية. مشى بايدن، وهو من أعتق السياسيين الأميركيين وأحد أكثرهم تمرساً وتصميماً، على سنوات الجمر الأخيرة ليكون أكبر الرؤساء الأميركيين سناً في هذا المنصب، بعدما أطلق سلسلة من الوعود من أجل «إعادة أميركا إلى طبيعتها»، منطلقاً من اللحظة الأولى في جهد للسيطرة على تفشي فيروس «كوفيد - 19» الذي فتك بأكثر من 400 ألف شخص، وأصاب ما لا يقل عن 24 مليوناً في الولايات المتحدة وحدها. وآثر الرئيس الجديد الذي خاض تجربة شخصية حافلة بالصعاب والمآسي زرع 400 ألف من الأعلام الأميركية وأعلام الولايات الـ50 في «الناشيونال مول»، كتذكار لهؤلاء الضحايا، عوض فتح المكان كالعادة لمشاركة عشرات الآلاف من الأميركيين بهذه المناسبة كل أربع سنوات احتفاء بالتقاليد الديمقراطية العريقة في هذه البلاد. ولعل الرئيس السابق دونالد ترمب كان محقاً في التصويب بصورة خاصة على «التهديد الأكبر» الذي يمكن أن يواجهه خلال الانتخابات: جو بايدن، الذي تمكن بالفعل ليس فقط من نيل بطاقة الحزب الديمقراطي، بل من الوقوف بصلابة أمام منافسه أمام ملايين الأميركيين، في الحملات الانتخابية، وفي الانتخابات نفسها وما تلاها من تحديات المعركة الضارية للوصول إلى البيت الأبيض. لأسباب عديدة أبرزها المآسي والأحزان التي عاناها في عائلته، ولكن أيضاً من خبرته المديدة في الحياة السياسية الأميركية، لم تكن المواجهة مع ترمب هي الأكثر صعوبة في ذاكرة بايدن الذي تحدث بصراحة عن نشأته المتواضعة. تلعثم أحياناً، وتعثر في كلمات معينة، لكنه نجح في إيصال رسالته. وشبّه الكاتب المعروف في مجلة «نيويوركر» ناثان هيلير ردود بايدن على ترمب بـ«صورة شخص يسافر فوق متحدرات المياه البيضاء، ويقفز من صخرة زلقة إلى صخرة زلقة، ويحاول ألا يفقد توازنه ويسقط». سبق للأميركيين أن انتخبوا السيناتور السابق عن ولاية ديلاوير نائباً للرئيس باراك أوباما عام 2008، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ونشأ بايدن البالغ من العمر الآن 78 عاماً في ولاية بنسلفانيا. وعمل والده جوزيف في تنظيف الأفران وبيع السيارات المستعملة. ينسب جو بايدن فضل نجاحه إلى والده ووالدته كاثرين يوجينيا فينيغان، لأنهما غرسا فيه «الصلابة والعمل الجاد والمثابرة».

- ثاني رئيس كاثوليكي

وعندما انتقلت العائلة إلى ولاية ديلاوير عام 1955، صار أولاد الحي يسخرون منه لأنه عانى التلعثم. لكن ابن الـ13 عاماً تغلب على هذه المشكلة بحفظ فقرات طويلة من الشعر وتلاوتها بصوت عالٍ أمام المرآة. ثم التحق بأكاديمية أرشمير المرموقة. ورغم اضطراره إلى العمل في غسل نوافذ المدرسة وإزالة الأعشاب الضارة من الحدائق لمساعدة أسرته، بقي بايدن يحلم لفترة طويلة بالالتحاق في الجامعة. وبعد تخرجه من جامعة أرشمير عام 1961 التحق مجدداً بجامعة ديلاوير القريبة، حيث درس التاريخ والعلوم السياسية ولعب كرة القدم. واعترف لاحقاً أنه أمضى العامين الأولين في الكلية مهتماً بكرة القدم وبالفتيات والحفلات أكثر من الصفوف الأكاديمية. غير أنه طور اهتماماً خاصاً بالسياسة، مدفوعاً جزئياً بالتنصيب الملهم للرئيس جون إف. كينيدي عام 1961. وعندما ذهب في عطلة الربيع إلى جزر الباهاماس، التقى بايدن بطالبة في جامعة سيراكيوز تدعى نيليا هانتر، وبكلماته الخاصة، «وقع في حبها من النظرة الأولى». وبتشجيع من حبه الجديد، تفرغ لدراسته بشكل كامل وتلقى قبولاً في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز بعد تخرجه من ديلاوير عام 1965، ثم تزوج بايدن وهانتر في العام التالي. بعد تخرجه من كلية الحقوق، انتقل بايدن إلى مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير ليبدأ العمل في مكتب محاماة. وهناك صار عضواً ناشطاً في الحزب الديمقراطي. وانتخب عام 1970 لمجلس مقاطعة نيو كاسل. بالإضافة إلى حياته المهنية الحافلة، أنجب بايدن ثلاثة أطفال: جوزيف الثالث وهانتر ونعومي. وعام 1972 وعندما بلغ 29 عاماً شجعه الحزب الديمقراطي على خوض الانتخابات ضد السيناتور الجمهوري كاليب بوغز. وعلى رغم شعبية الأخير، أدار بايدن حملة دؤوبة ساعده فيها كل أفراد أسرته. وفي نهاية المطاف، حقق بايدن فوزاً مفاجئاً ليصير خامس أصغر عضو في مجلس الشيوخ الأميركي. في الوقت التي كانت فيه أحلام جو بايدن المهنية تتحقق، صدمته مأساة مدمرة. حين كانت زوجته بايدن وأطفاله الثلاثة يتسوقون لشراء شجرة عيد الميلاد عام 1972، تعرضوا لحادث سيارة مروع أدى إلى مقتل زوجته وابنته وإصابة ابنيه بو وهانتر بجروح بالغة. ورغم كل شيء قرر بايدن احترام التزامه بتمثيل ديلاوير في مجلس الشيوخ. وتزوج بايدن لمرة ثانية من جيل بايدن عام 1977، فأنجب منها أشلي. وعام 2015، عانى بايدن مأساة ثانية عندما توفي ابنه بو عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان. بين عامي 1973 و2009 سجل بايدن مسيرة مهنية متميزة في مجلس الشيوخ، فحظي بالاحترام حين عمل كرئيس للجنة العلاقات الخارجية. وعُرف بايدن طيلة مسيرته السياسية بقدرته على العمل مع الجمهوريين لتمرير مشاريع قانون مشتركة. ويراهن بايدن اليوم على العمل المشترك وعلاقات الصداقة مع زملائه الجمهوريين، والتي عززها خلال العقود الماضية، لتحقيق أهدافه التشريعية بعد دخوله البيت الأبيض.

- الطموحات الرئاسية

وبعدما أثبت نفسه كواحد من أبرز المشرعين الديمقراطيين في واشنطن، قرر بايدن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 1987، واضطر إلى الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعد ظهور تقارير تفيد بأنه سرق جزءاً من خطاب. وبعد 20 عاماً من محاولته الرئاسية الفاشلة الأولى، قرر بايدن الترشح مجدداً عام 2007، وفشل أمام الزخم الذي أتت به هيلاري كلينتون وباراك أوباما. وعلى الرغم من ذلك، اختاره أوباما نائباً له. وهزما سوية المرشحين الجمهوريين جون ماكين وسارة بالين. وأعيد انتخاب أوباما وبايدن عام 2012 في مواجهة الجمهوريين ميت رومني وبول راين. كرئيس، يريد بايدن أن يعيد نهج الولايات المتحدة إلى معايير ما قبل ترمب الذي وقع على نحو 200 أمر تنفيذي منذ عام 2017، واتخذت إدارته أكثر من 400 إجراء تنفيذي بشأن الهجرة وحدها. كما عيّن مئات القضاة في محاكم عبر البلاد. وتعهد التراجع عن انسحاب ترمب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ والتخفيضات الضريبية لعام 2017 وحظر السفر الذي يستهدف معظم الدول ذات الغالبية المسلمة. نجح بايدن في المواجهة مع ترمب. ومع ذلك، فإن الأميركيين الذين يواجهون تحديات كثيرة، يترقبون ما سيفعله الرئيس الجديد. عبّر بايدن ببطء كل الصعوبات المختلفة، متجاوزاً العثرات والمطبات. الآن يقف أمام تحديات لا سابق لها منذ عهد الرئيس الأميركي الثاني والثلاثين فرنكلين روزفلت بعد حقبة الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية في الأربعينات. ملايين الأميركيين شاخصون إليه، وإلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، وبقية المسؤولين الكبار في إدارتهما.

ترمب يغادر البيت الأبيض متعهداً «العودة»... روّج لإنجازاته في خطابه الأخير... ووعد أنصاره بالقتال من أجلهم

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب البيت الأبيض والعاصمة واشنطن صباح أمس (الأربعاء) بعد ولاية رئاسية شهدت إجراءي مساءلة، وانقسامات سياسية عميقة، وجائحة أودت بحياة 400 ألف شخص في الولايات المتحدة. وعند خروجه من البيت الأبيض برفقة زوجته ميلانيا، قال الرئيس الجمهوري السابق إن توليه الرئاسة كان «شرفا عظيما»، ولوح مرة أخيرة قبل أن تنقله مروحية «مارين وان» إلى قاعدة «أندروز» الجوية حيث كانت بانتظاره الطائرة الرئاسية «إير فورس وان». هناك، أدت فرقة من سلاح الجو «تحية الرئيس» وسط إطلاق 21 طلقة مدفعية. وكان نحو 500 من أنصاره وأفراد إدارته وأسرته في استقباله في مساحة مسيّجة تطل على المنصّة. وألقى ترمب كلمة قصيرة، تذكّر بخطاباته الانتخابية، وعد فيها بـ«العودة بشكل من الأشكال». وقال: «لدينا أعظم بلد في العالم»، متابعا: «كان أعظم شرف واعتزاز لي أن أكون رئيسكم»، متمنياً للحاضرين «حياة سعيدة». وأكد ترمب في تصريحاته الختامية كرئيس: «سأقاتل من أجلكم على الدوام. سأراقب الأوضاع. وسأستمع. وأقول لكم إن مستقبل هذه البلاد لم يكن أفضل من ذلك قط... أتمنى أن تحظى الإدارة الجديدة بالتوفيق ويحالفها الحظ. أعتقد أنهم سيحققون نجاحا عظيما. لديهم الأساس لتحقيق أمر استثنائي حقا». وأقرّ ترمب بمعاناة الأميركيين من خلال جائحة كورونا، التي وصفها بـ«الفيروس الصيني». وعدد الرئيس السابق قائمة إنجازاته، وقال: «ما قمنا به كان مذهلا للغاية، ولم تكن إدارتي إدارة أميركية عادية، وحصلنا على تقييمات أداء عالية وغير مسبوقة، لأننا قمنا بعمل رائع في تقوية الجيش وخدمة المحاربين القدامى، وفي المجال الصحي، وفي خفض الضرائب، وحققنا أرقام توظيف رائعة. ولولا الوباء، لكانت الأرقام غير مسبوقة. وقمنا بمعجزة بتوفير اللقاح لمكافحة الفيروس (في وقت قياسي)». كما تفاخر ترمب بحصد أصوات 75 مليون ناخب أميركي، وتعيين أكثر من 300 قاض فيدرالي. ووجه الشكر لكل من نائبه مايك بنس وبعض المشرعين في الكونغرس الأميركي، وكل من ساعده في تحقيق «المعجزات التي قام بها خلال السنوات الأربع الماضية». ووسط تصفيق المتجمعين في قاعدة أندروز، وعلى خلفية إحدى أغاني فرانك سيناترا، لوح ترمب بيده مودعا أنصاره، وكرّر: «وداعا، سنعود بشكل ما». وأقلت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» ترمب وزوجته للمرة الأخيرة إلى فلوريدا. وقبل مغادرته البيت الأبيض بساعات، أصدر ترمب عفوا عن 73 شخصا، بينهم مستشاره السابق ستيف بانون وحلفاء آخرون. ونشر البيت الأبيض في بيان، فجر الأربعاء، لائحة الأشخاص الذين شملهم العفو الرئاسي إلى جانب 70 آخرين خففت عقوباتهم، ويرجح أن تثير اتهامات بالمحسوبية في نهاية عهد وعد خلاله الرئيس «بتطهير» أروقة السياسة في واشنطن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن، وعلى عكس التوقعات، لم يصدر ترمب عفوا عن نفسه أو أقربائه أو محاميه الخاص، رغم تكهنات أشارت إلى أنه قد يعمد إلى استخدام ذلك «وقائيا» لصدّ اتهامات قد توجه ضده في المستقبل. وجاء في البيان أن «الرئيس دونالد جي ترمب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين». وكان بانون (66 عاما) أحد مهندسي حملة دونالد ترمب الرئاسية في 2016 قبل أن يقيله الرئيس السابق. وقد حصل على العفو الرئاسي بينما يواجه تهمة اختلاس أموال كانت مخصصة حسبما يعتقد لبناء جدار عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال بيان البيت الأبيض إنه «كان قائدا مهما للحركة المحافظة وهو معروف بخبرته السياسية». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترمب أصدر قرارا بالعفو عن مستشاره السابق في اللحظة الأخيرة، بعدما تحدث معه هاتفيا. وأوضحت أن العفو الرئاسي من شأنه أن يلغي التهم الموجهة إلى ستيف بانون في حال إدانته. وشملت لائحة الأشخاص الذين تم العفو عنهم كذلك، جامع التبرعات السابق إليوت برويدي الذي رفع دعوى قضائية ضد حملة ضغط غير قانونية، ومغني الراب الأميركي ليل واين الذي أقر بذنبه الشهر الماضي لحيازة سلاح ناري، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات. كما صدر عفو عن مغني راب آخر هو كوداك بلاك، بعدما كان سجن بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة، فيما تم العفو أيضا عن عمدة ديترويت كوامي كيلباتريك الذي حكم عليه في 2013 بالسجن 28 عاما في سجن فيدرالي بتهم فساد وابتزاز. وتشمل اللائحة أيضا أشخاصا غير معروفين كثيرا، بينهم ستيف بوكر. وقال بيان البيت الأبيض بخصوص بوكر: «قبل حوالي ثلاثين سنة، اعترف بوكر بذنبه في انتهاك قانون لايسي الذي يحظر تهريب الأحياء البرية». ويأتي عفو أمس بعد سلسلة قرارات عفو أخرى صدرت في أواخر السنة الماضية، وشملت حلفاء ترمب مثل مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، وبول مانافورت، وروجر ستون، وجورج بابادوبولوس، وأليكس فان دير زوان. وهؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا إما اعترفوا بذنبهم أو أدينوا في محاكمات نتيجة تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر فيما إذا كان فريق ترمب أجرى اتصالات مع روسيا خلال حملة 2016. وكان فلين الجنرال السابق اعترف في 2017 بأنه كذب على الشرطة الفيدرالية بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي. لم يتم النطق بالحكم عليه بسبب العديد من التقلبات في هذه القضية المسيسة جدا. ومثل هذا العفو الجماعي يعتبر تقليدا رئاسيا يعود إلى حقبة الرئيس جورج واشنطن. وكان بيل كلينتون أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، الذي كان أدين بتهمة حيازة الكوكايين، وعن مارك ريتش الملياردير ومانح الهبات الرئيسي للحزب الديمقراطي، والذي كان حكم عليه بتهمة التهرب الضريبي. وعمد باراك أوباما إلى تخفيف عقوبة تشيلسي مانينغ بالسجن 35 عاما، وهي عنصر في الجيش الأميركي أدينت بتزويد موقع «ويكيليكس» بمعلومات سرية.

هل ينجح بايدن في تحقيق سياساته؟

مخاوف من توقف دعم جمهوريي الكونغرس عند خطط مكافحة «كورونا»

واشنطن: «الشرق الأوسط».... عندما كانت انتخابات الرئاسة الأميركية في أشدها ولم يتبقّ عليها سوى أسبوع واحد فقط، تمكن جو بايدن من تحقيق اختراق كبير. وسافر بايدن إلى «وورم سبرينغز»، وهي بلدة في ولاية جورجيا اشتهرت مياهها الجوفية بتخفيف أعراض مرض الرئيس السابق فرانكلين روزفلت بشلل الأطفال. وفيها، تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة آنذاك بأكبر إصلاح سياسي واقتصادي تشهده الولايات المتحدة منذ إصلاحات «نيو ديل» التي قام بها روزفلت، كما ذكر تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». لا شك أن برنامج بايدن الإصلاحي ساعده على التفوق على الرئيس السابق دونالد ترمب والفوز بالرئاسة، إلا أنه رفع سقف الطموحات عالياً لأول مائة يوم له في البيت الأبيض، في وقت تواجه فيه البلاد انقساماً وطنياً غير مسبوق وأزمة صحية أودت بحياة أكثر من 400 ألف أميركي وأضعفت الاقتصاد إلى حد كبير. ويبدأ الرئيس الأميركي الجديد ولايته مدعوماً بسيطرة ديمقراطية متواضعة على مجلسي النواب والشيوخ، وعقب فوزه في انتخابات عززت حدة الاستقطاب السياسي في البلاد وصوت فيها 74 مليون شخص لصالح خصمه. وحتى لو تمكّنت إدارة بايدن من تحقيق معظم أهدافها عن طريق أوامر تنفيذية، فإن هذه الإجراءات عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الفيدرالية وصولاً إلى المحكمة العليا التي تسيطر عليها أغلبية محافظة بنسبة 6 - 3. وفي هذا السياق، تستعد الإدارة الجديدة لإصدار سلسلة طويلة من الأوامر التنفيذية على مدار الأيام العشرة الأولى من ولاية بايدن، بالإضافة إلى التشريعات التي ستبدأ في شق طريقها من خلال غرفتي الكونغرس بشأن مواجهة الأزمة الصحية، وإصلاح نظام الهجرة، وتعزيز التحالفات الأميركية التقليدية، وغيرها من القضايا. وفي ظل هذا البرنامج التشريعي والتنفيذي الطموح، يتساءل كثيرون عن ما إذا كان بايدن وعد بأكثر مما يستطيع الوفاء به. ويبدو من خلال تصريحات الرئيس الجديد وفريقه أنه يعتقد عكس ذلك، إذ قال في السابق: «سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على كل التوقعات، سواء السلبية أو الإيجابية للبلاد». ويتمتع الرؤساء الجدد عموماً بفترة «شهر عسل» تساعدهم في الكونغرس. وتحسنت فرص بايدن في الحصول على هذه الفترة بفضل انتزاع الديمقراطيين مقعدين في مجلس الشيوخ خاصين بولاية جورجيا من الجمهوريين. وربما يساعده أيضاً غضب عدد كبير من المشرعين من التمرد المسلح على مبنى الكابيتول الذي قام به أنصار ترمب في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. اعترف مستشارو بايدن بأنهم سيواجهون معارك مريرة لتمرير أولوياتهم التشريعية. ويبحثون اعتماد أسلوب مألوف في واشنطن، يقوم على دمج بعض الأفكار الكبيرة فيما يعرف باسم «التشريع الشامل» بحيث يتعين على المشرعين الذين يريدون اتخاذ إجراءات شعبية أن يتقبلوا المزيد من الإجراءات المثيرة للجدل. كما ثمة نهج آخر يمكن لإدارة بايدن اتباعه، وهو تحقيق سياساتها عن طريق أوامر تنفيذية، حيث يؤدي القيام بذلك إلى تفادي الكونغرس تماماً، لكنه يتيح للمحاكم الطعن في القرارات بسهولة أكبر. واستخدم الرئيس الأميركي السابق ترمب الأوامر التنفيذية بشكل كبير لتمرير بعض سياساته المثيرة للجدل، تتعلق بتعزيز الرقابة على الحدود والبيئة وغيرها، لكن المحاكم الفيدرالية غالباً ما كانت تقف في الطريق. وتتمثل الأولوية القصوى لإدارة بايدن في إقناع الكونغرس بالمصادقة على خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة فيروس «كورونا»، تتمثل في توزيع 100 مليون لقاح بحلول يومه المائة في منصبه، مع تقديم 1400 دولار أميركي كمدفوعات مباشرة للأميركيين لتحفيز الاقتصاد المتضرر من الفيروس. لكن تمرير غرفتي الكونغرس لهذا القرار قد يرتبط بتقديم بايدن تنازلات كبيرة، مثل اقتراحه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً للساعة. إلى ذلك، تُطرح مشكلة التوقيت، إذ إن مناقشة والتصويت على حزمة الإغاثة الضخمة التي يقترحها بايدن سيتطلب من أعضاء مجلس الشيوخ إيجاد وقت بالتوازي مع جلسات المصادقة على المرشحين لشغل مناصب وزارية عليا وإجراءات محاكمة الرئيس السابق. ورغم هذه التحديات، لا يبدو أن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة سيتراجع عن أولوياته الداخلية والخارجية. إذ إنه أطلق فترة ولايته بنحو 15 أمراً تنفيذياً وقّع عليها أمس، وتشمل إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، ومطالبة الأميركيين بالالتزام بارتداء الأقنعة لمائة يوم في المباني الفيدرالية، وإلغاء حظر دخول المهاجرين من دول ذات غالبية مسلمة، ومضاعفة الرسوم التي تدفعها الشركات الأميركية على الأرباح الأجنبية. وفي اليوم نفسه، قرر بايدن تشكيل فريق عمل معني بمكافحة التشرد ولمّ شمل الآباء المهاجرين بأطفالهم. ويعمل على إرسال مشاريع قوانين إلى الكونغرس تسعى إلى فرض تدقيق أكثر صرامة لخلفيات مشتري الأسلحة، وإلغاء إجراءات حصانة مصنعي الأسلحة النارية، وتوفير مسار للحصول على الجنسية لـ11 مليون مهاجر جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال. يسعى الرئيس الجديد كذلك إلى تخفيف القيود فوراً على النقابات العمالية الفيدرالية، وتغيير تراجع ترمب عن نحو 100 قانون تتعلق بالصحة العامة والبيئة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ووضع قواعد للحد من تأثير الشركات على إدارته، وضمان استقلالية وزارة العدل. كما وعد بأن يكون هناك 100 مركز تطعيم مدعوم من موظفي إدارة الطوارئ الفيدرالية خلال شهره الأول في البيت الأبيض. ويقول بايدن إنه سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لزيادة إمدادات اللقاح، والتأكد من أن يصبح الوباء تحت السيطرة بعد أول 100 يوم له في منصبه بهدف إعادة فتح معظم المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد. كما تعهد بإنشاء لجنة مراقبة للشرطة لمكافحة العنصرية المؤسسية. ومن بين المبادرات الرئيسية الأخرى التي تسعى إدارة بايدن إلى معالجتها على وجه السرعة، الاتفاق على حزمة مناخية بقيمة تريليوني دولار لجعل الولايات المتحدة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وعمل خطة لإنفاق 700 مليار دولار لتعزيز التصنيع والبحث والتطوير، وجعل قانون الرعاية الصحية لإدارة أوباما يتضمن «خياراً عاماً». ووسط هذا البحر الواسع من الوعود الانتخابية والقرارات التنفيذية، قد تضيع حقيقة أن جزءاً من 80 مليون ناخب الذين صوّتوا لصالح بايدن ربما فعلوا ذلك فقط لمعارضة ترمب، لا دعماً لأجندته الديمقراطية الطموحة. وقد لا يكون انتصار الرئيس بايدن تفويضاً شعبياً لسحب البلاد إلى اليسار. وتوقّع الخبير الاستراتيجي الجمهوري، مات ماكوفياك، دعماً جمهورياً مبكراً لخطط بايدن المتعلقة بمواجهة جائحة «كورونا» وتحفيز الاقتصاد، لكنه قال إن هذا الدعم قد يتبخر سريعاً إذا «أصدرت الإدارة الجديدة مجموعة من الأوامر التنفيذية اليسارية في اليوم الأول». وقد شغل بايدن مقعداً في الصف الأول كنائب للرئيس في عام 2009 عندما تولى باراك أوباما الرئاسة، حيث ملأت الحشود متنزه «ناشيونال مول» ووعدهم بتجاوز الاستقطابات الحزبية. واستخدمت إدارته أغلبية أكبر في الكونغرس للإشراف على نمو اقتصادي بطيء بعد الأزمة المالية لعام 2008، وأقرت قانون الصحة الذي يسعى بايدن الآن إلى التوسع فيه. لكن أوباما فشل في تمرير تشريع رئيسي بشأن تغير المناخ والهجرة، وفشل أيضاً في إغلاق معسكر الاعتقال الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا الذي لا يزال مفتوحاً حتى اليوم. إن التقصير في الوفاء بالوعود في ذلك الوقت لن يجعل بايدن يؤنب نفسه اليوم، فهو يقر بأن القيام حتى بجزء صغير مما يريد سيتسبب في عجز ضخم، لكنه يجادل بأن الولايات المتحدة لديها «واجب اقتصادي» و«التزام أخلاقي» للقيام بذلك.

أوروبا مرتاحة لوصول رئيس «صديق» إلى البيت الأبيض

موسكو تقول إن تحسين العلاقات يعتمد على «الإرادة السياسية» لبايدن... وبكين تعرض التعاون «بروح الاحترام المتبادل»

عواصم: «الشرق الأوسط».... رحّب العديد من قادة العالم، أمس، بانتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترمب. وفيما عبّر قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول رئيس يعتبرونه «صديقاً» لأوروبا إلى البيت الأبيض، اعتبر الكرملين أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعتمد فقط على «الإرادة السياسية» للرئيس الأميركي الجديد، بينما أبدت بكين استعدادها للتعاون معه «بروح الاحترام المتبادل»، بينما رأت طهران أن «الكرة في ملعب» الإدارة الجديدة في واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس إن أوروبا «لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة» من عهد دونالد ترمب. وأضافت أن مراسم التنصيب هذه المرة على عتبات الكابيتول «ستكون دليلاً على صلابة الديمقراطية الأميركية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى، ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل». وأعرب الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير الأربعاء عن «ارتياحه الكبير» لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه «الكثير من الناس» في ألمانيا. وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو: «نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء (كوفيد - 19) والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن». وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتطلع «للعمل عن كثب» مع بايدن. وجونسون الذي واجه انتقادات بسبب علاقته الوثيقة مع ترمب، أشار إلى عدة مجالات يأمل في التعاون فيها مع الإدارة الجديدة. وأوضح في بيان «في معركتنا ضد (كوفيد - 19) وعبر التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها». وفي باريس، اعتبر الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتار الأربعاء التزام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بإعادة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، أمراً «بالغ الأهمية»، مؤكداً عزم باريس على مواجهة «التحديات الهائلة» إلى جانبه. وقال المتحدث بختام جلسة لمجلس الوزراء: «ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفعالة ومتجددة مع الرئيس بايدن»، مكرراً «التهاني» إلى الرئيس الأميركي الجديد ونائبته كامالا هاريس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث: «أمامنا أهداف وتحديات هائلة لنتخطاها معاً»، مشيراً إلى إدارة أزمة وباء (كوفيد - 19) التي يشكّل إعلان بايدن عودة الولايات المتحدة من جديد إلى منظمة الصحة العالمية خطوة «مهمة جداً» في مواجهتها. وأكد أن «التزام بايدن بإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ بالغ الأهمية»، مضيفاً «ولذا نحن متحمسون جداً للعمل الذي سنقوم به إلى جانب الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة». وأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة: «نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده». وفي موسكو، اعتبر الكرملين أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعتمد فقط على «الإرادة السياسية» للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن «في الكرملين، لا أحد يستعدّ لهذا التنصيب. هذا الأمر لن يغيّر شيئا بالنسبة لروسيا التي ستواصل حياتها، كما كانت الحال منذ سنوات طويلة، ساعية إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أوردته «رويترز» أن «الإرادة السياسية» الضرورية لإحياء الروابط بين البلدين «تعتمد على السيد بايدن وفريقه». والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي حالياً في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، بسبب الخلافات المستمرة حول عدد متزايد من الملفات. كذلك قال الكرملين للصحافيين أمس إنه ما زال ملتزماً بتمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وسيرحب بالجهود التي وعدت بها إدارة جو بايدن للتوصل إلى اتفاق، حسب وكالة «رويترز». ويحل في فبراير (شباط) أجل معاهدة نيو ستارت التي وقعت في 2010. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية والصواريخ والقاذفات الاستراتيجية التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «روسيا ورئيسها يفضلان الإبقاء على هذه المعاهدة». وأضاف «إذا أبدى نظراؤنا الأميركيون إرادة سياسية للإبقاء على المعاهدة بتمديدها فإننا لا يسعنا سوى الترحيب بذلك». وقال أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن لمنصب وزير الخارجية، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية ستعمل على تمديد المعاهدة وستحدد مدة التمديد. وفي موسكو أيضاً، دعا الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف روسيا والولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما. وقال في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية: «الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يثير قلقاً كبيراً». وأضاف «لكن هذا يعني أيضاً أنه يجب القيام بشيء حيال ذلك من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها». وقال: «لا يمكننا عزل أنفسنا عن بعضنا البعض». وفي بكين، انتقدت وزارة الخارجية الصينية خصمها الرئيسي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووصفته «بالكاذب والمخادع»، وقالت إنها ستسعى للتعاون مع إدارة الرئيس جو بايدن القادمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة لممثلي وسائل الإعلام أمس: «كذب بومبيو كثيراً في السنوات الأخيرة وهذه مجرد كذبة أخرى فجة». وأضافت «هذا المسمى بالقرار من جانب بومبيو هو مجرد حبر على ورق. هذا السياسي الأميركي معروف بالكذب والخداع ويجعل من نفسه أضحوكة ومهرجا»، حسب وكالة «رويترز». وتنفي الصين مرارا اتهامات أميركية لها بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور في شينجيانغ. وقالت هوا: «نأمل في أن تعمل الإدارة الجديدة مع الصين بروح الاحترام المتبادل والتعامل بشكل لائق مع الخلافات، وإجراء مزيد من التعاون المثمر للجانبين في مزيد من القطاعات». وفي طهران، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بنهاية عهد «طاغية»، بحسب وصفه للرئيس ترمب، معتبرا أن «الكرة في ملعب» الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العقوبات والاتفاق حول البرنامج النووي. وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «اليوم (...) تنتهي حقبة طاغية آخر، واليوم هو اليوم الأخير من حكمه النحس». واعتبر في الكلمة التي أتت قبل ساعات من تولي بايدن منصبه، أن الأعوام الأربعة التي أمضاها ترمب في الحكم «لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم». وفي طوكيو، ذكرت وكالة «رويترز» أن مجموعة صغيرة من اليابانيين المعجبين بدونالد ترمب خرجت إلى شوارع طوكيو أمس مرددين هتافات داعمة لرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته قبل ساعات من أداء خلفه جو بايدن اليمين الدستورية. وشارك نحو 120 شخصا في المسيرة بوسط طوكيو ورفعوا لافتات تقول إن ترمب «الفائز الحقيقي» في الانتخابات.

قائمة طلبات إسرائيلية من الإدارة الأميركية الجديدة

تستعد إسرائيل لإدارة بايدن الجديدة بقائمة مطالب بينها الاعتراف بسيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... تميّزت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإدارة السابقة في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، بكثير من التوتر. وتحوّلت هذه العلاقة إلى علاقة وطيدة طيلة عهد الإدارة التالية، مع الرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري، في ظل علاقة إشكالية مع الحزب الديمقراطي. لكن نتنياهو لا يبدو كأنه يتوقع أن يحاسبه الرئيس الأميركي المنتخب، الديمقراطي جون بايدن، بل يبدو ميالاً إلى الاقتناع بأن صفحة الماضي ستُطوى. والورقة الأولى التي يطرحها نتنياهو أمام بايدن هي «جدعون ساعر». فالرجل الذي انسحب من «ليكود» وأقام حزباً جديداً وبات يهدد حكم نتنياهو، سيُستخدم أداة لصالح نتنياهو في معركته مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. فالتصريحات التي يدلي بها ساعر ضد حل الدولتين، ورفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، ستُزعج فريق بايدن، وتجعله لا يستعجل في الطلاق من نتنياهو وينتظر ما سيحدث في الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد شهرين. لكن، إذا استمر نتنياهو في الحكم بعد الانتخابات المقبلة، فإن المرجح أنه سيعدّ لفترة حكم بايدن بطريقة مختلفة عن طريقته في التعامل مع عهد أوباما، وهو يأمل أن تتعامل معه إدارة بايدن أيضاً بشكل مختلف. ومن حظه أن قوى كثيرة في الولايات المتحدة تشاركه في هذا الأمل. وفي مقدم هؤلاء قادة يهود الولايات المتحدة، وأنصار إسرائيل في الحزب الديمقراطي الذين يمقتون نتنياهو لكنهم يتخوفون من مواقف جدعون ساعر، ولذلك يديرون حواراً مع نتنياهو. وهناك أيضاً مسؤولون في أجهزة الأمن في البلدين، الذين يعدّون العلاقات بينهما استراتيجية ولا يستطيع أي من الطرفين الاستغناء عنها. كذلك هناك عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين الذين تربط بينهم مصالح وشراكات. وهناك رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» رون لاودر، ورئيس «الوكالة اليهودية» يتسحاك هيرتسوغ، اللذان يديران مؤسستين يهوديتين تعدّان العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أكبر كنز لليهود في العصر الحالي. هؤلاء جميعاً يرون أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحسين علاقاتها مع بايدن ويستغلون نفوذهم في الحزب الديمقراطي الأميركي لإقناع بايدن بالترفع عن رواسب الماضي وإيجاد طرق عمل جديدة ناجعة تعيد العلاقات إلى أمجاد الماضي.

وسيكون مطروحاً على جدول الأبحاث عدد من المواضيع الأساسية:

فأولاً– الموضوع الإيراني: إسرائيل نتنياهو تعرف أن بايدن ينوي العودة إلى الاتفاق النووي، وهي تريد منه اتخاذ مواقف متشددة من المشروع النووي الإيراني حتى إحباطه، وتقييد قدرات طهران على إنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى. كذلك تريد مساندة أميركية لها في عملياتها المثابرة في ضرب التموضع الإيراني في سوريا، والسعي لإخلاء هذا البلد من الوجود العسكري الإيراني المباشر، وضرب الميليشيات الإيرانية، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني، كي لا يجعل من الجولان الشرقي جبهة حرب جديدة مع إسرائيل. وثانياً– مكانة إسرائيل الإقليمية: نتنياهو يريد من بايدن أن يعترف بما قدمه الرئيس ترمب لإسرائيل ولا يتراجع عن نقل السفارة إلى القدس أو ضم الجولان، ويريد أن يكمل بايدن جهود ترمب في «اتفاقية إبراهام» (اتفاقية إبراهيم) وتوسيعها لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى تقيم علاقات مع إسرائيل. بل لربما يطرح مطالب بزيادة الدعم الاقتصادي والعسكري أيضاً. وثالثاً– الموضوع الفلسطيني: هنا، يدرك نتنياهو أن بايدن سيعيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية والدعم المالي لها ولوكالة غوث اللاجئين وسيعود ليطرح حل الدولتين. وهو لن يستطيع منع بايدن من ذلك. لكنه سيطرح مطالب أمامه «لتعويض إسرائيل». سيطلب، مثلاً، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وسيطلب تعهداً بدعم إسرائيل في الأمم المتحدة والامتناع عن السماح بقرارات معادية لها على شاكلة قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان، والذي أُقرّ في مجلس الأمن في آخر أيام أوباما لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق الفيتو. المشكلة لنتنياهو أن الانتخابات في إسرائيل قد تسفر عن حكم من دونه، وعندها ستتغير بعض المطالب. فمن جهة جدعون ساعر، مثلاً، يعلن من الآن أنه يريد علاقات وثيقة مع بايدن والحزب الديمقراطي، لكن تصريحاته في الموضوع الفلسطيني تنذر بصدام محتمل جداً.

الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»....بالإضافة إلى كونه الضابط الذي قام بتوظيف الجاسوس الإسرائيلي في الجيش الأميركي، جوناثان بولارد، يعتبر أبيئام سيلع، الذي حظي بعفو من الرئيس دونالد ترمب، أمس، أحد كبار الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي الذي شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي دمر المفاعل النووي العراقي سنة 1981. وفي الوقت نفسه، تحيط بقصته الكثير من الغرائب. وقد كشف النقاب في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد تدخل لدى ترمب لإصدار هذا العفو، كما تدخل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان. وأكد ترمب أنه يصدر هذا العفو لأن الحكومة الإسرائيلية اعتذرت في حينه عن عملية التجسس. والمعروف أن سيلع، كان ضابطاً كبيراً في سلاح الجو الإسرائيلي وتم إرساله إلى كلية عسكرية في الولايات المتحدة، أواسط الثمانينيات. وقد توجه إليه جوناثان بولارد، وعرض عليه وثائق عدة عن الجيوش العربية وعن الأسلحة التي يمتلكها العرب، وعن قوات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وغيرها. فأوصله سيلع بمسؤول في الموساد، هو رافي إيتان، وظل سيلع ينقل الرسائل بينهما نحو السنتين. وعندما اعتقل بولارد، هرب سيلع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بأمر من إيتان. وكان يفترض أن تقوم إسرائيل بتسليم إيتان وسيلع، وعدد آخر من المسؤولين ارتبطوا ببولارد، لكن وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، جورج شولتس، أقنع سلطات القضاء بأن يلملموا القضية بأقل ما يمكن من ضرر. وعلل موقفه يومها بضرورة إبقاء إسرائيل دولة حليفة تحتاجها الولايات المتحدة استراتيجياً. وأبدى اقتناعاً ما، بأن تجسس بولارد هو «نوع من الجاسوسية الصديقة»، أي التي لا تضر بالولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تفيد إسرائيل ضد أعدائها، الذين هم أيضاً أعداء أميركا. وكان الاتجاه هو أن يتم الحكم على بولارد بالسجن 6 - 7 سنوات وتغلق الملفات جميعها. إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر في ذلك الوقت ترقية سيلع إلى درجة عميد وتعيينه قائداً لأكبر القواعد العسكرية، تمهيداً لتعيينه قائداً لسلاح الجو. وحسب بولارد، فإن هذا القرار تسبب بغضب شديد في الإدارة الأميركية، انعكس على القضاة فحكموا عليه بالسجن المؤيد. وهددت وزارة الدفاع الأميركية، يومذاك، بقطع أي علاقة مع سلاح الطيران الإسرائيلي، وطالبت بفصل سيلع من الجيش. واضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى التراجع وسرحت سيلع من الخدمة العسكرية. وقررت الإدارة الأميركية منع دخول سيلع وإيتان، الأراضي الأميركية إلى الأبد. وأبقت ملف المحكمة ضدهما مفتوحاً. وتوجه سيلع إلى المجال المدني الاقتصادي ودرس في الجامعة ونال شهادة الدكتوراه في موضوع عسكري، كما أصبح رجل أعمال، ولكن الأميركيين كانوا يبطلون أي صفقة تجارية مع شركة من شركاته، أو من الشركات التي عمل فيها مستشاراً. وهو اليوم رجل أعمال كبير ومحاضر مطلوب في الشؤون الاستراتيجية. ويحظى بتقدير كبير في إسرائيل بسبب ماضيه العسكري، إذ يعتبر أحد مخططي الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي في العراق، وشارك بصفته طياراً في هذا الهجوم. ويعتبر أحد مخترعي عملية التزود بالوقود خلال الطيران. وساهم في التخطيط لتدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور سنة 2008. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن سيلع حاول الحصول على عفو من رؤساء أميركيين آخرين سابقين، مؤكداً أنه شخصياً لم يلعب دوراً مركزياً في التجسس، إنما كان مجرد «بوسطجي». وأنه اجتمع في حينه مع مندوب شخصي عن الوزير شولتس، وقدم له الرواية الحقيقية التي توضح كل شيء عن تجسس بولارد. لكن هذا لم يسعفه. ترمب فقط تفهم طلبه وأصدر عنه العفو.

توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»

استبعاد «تغيير جذري» في السياسة الخارجية الأميركية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين ومحمد نبيل حلمي.... تباينت تقديرات دبلوماسيين مصريين بشأن انعكاس بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة على العلاقات بين واشنطن والقاهرة وعلى الملفات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. ففيما ذهب وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، إلى أن الرئيس جو بايدن سيركز على الأرجح على «قضايا الحقوق والحريات بالمنطقة»، رأى دبلوماسي مصري سابق عمل في سفارة بلاده بواشنطن أن مؤسسات أميركية أخرى، بخلاف الإدارة، ستتولى متابعة هذه الملفات عبر آليات عدة منها عقد جلسات استماع في المؤسسات التشريعية (الكونغرس). وتوقع الوزير الأسبق محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ينصبّ اهتمام بايدن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهده على ترتيب البيت الأبيض والشؤون الأميركية الداخلية، خصوصاً في ظل (تداعيات) تفشي فيروس (كورونا) المستجد» وجهود التصدي له. وقال العرابي الذي مارس العمل الدبلوماسي سابقاً في سفارة بلاده في واشنطن، إن بايدن ستكون له «سياسة خاصة مختلفة عن سلفه دونالد ترمب، وكذلك عن باراك أوباما. سيركز في سياسته بالمنطقة على حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية». لكن مصدراً دبلوماسياً مصرياً سابقاً عمل في سفارة بلاده في واشنطن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الملف الحقوقي لن يتم تحريكه من خلال إدارة بايدن نفسها، ولكن عبر آليات مثل مجلسي النواب والشيوخ». ومع ذلك لم يستبعد المصدر أن «ينعكس ذلك على الإدارة الأميركية في صورة ضغوط تدفعها لاتخاذ مواقف». وذكّر المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن «وسائل الإعلام الأميركية صاحبة المواقف ضد ترمب والتي دعمت مجيء بايدن، لديها مواقف واضحة تجاه مصر تحديداً، وربما تقوم بدور في هذا الشأن، ومن ثم يمكن أن تُظهر الإدارة الأميركية قدراً من الاستجابة». ودلل المصدر على إمكانية اتخاذ ردود أفعال من إدارة بايدن تجاه مصر في الملف الحقوقي بناءً على ما تثيره وسائل الإعلام، بالقول: «لدينا ما جرى خلال واقعة توقيف ثلاثة نشطاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ قدمت كريستيان آمانبور الإعلامية الشهيرة في (سي إن إن) حلقة كاملة عن الموضوع، وأعقب هذا قيام أنتوني بلينكن (مساعد بايدن حينها، والمرشح حالياً لتولي وزارة الخارجية الأميركية) بنشر تغريدة انتقد فيها حبس النشطاء الثلاثة». أما على صعيد العلاقات الثنائية، فقد استبعد العرابي «أن يكون هناك تغيير جذري في السياسة الخارجية الأميركية، بما يؤدي إلى أن تخسر واشنطن حلفاءها الاستراتيجيين ومن بينهم مصر التي تنظر إليها كمحور لاستقرار المنطقة»، مشككاً بالوقت نفسه في إمكانية زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط «خلال الشهور الأولى من ولايته». وقدّر الدبلوماسي المصري السابق أن «شكل الإدارة الجديدة يعكس قدراً من التفاهم ويوحي بتغيير (مقبل) في ملفات مثل إيران وأوروبا والصين»، مستدركاً: «أما فيما يتعلق بالمنطقة العربية، فإن الرجل جاء من داخل المؤسسات السياسية التي تدرك قيمة وجذرية العلاقات مع المنطقة. وصحيح أنه يصعب توقع أن تكون بنفس حميمية العلاقات مع ترمب، لكنها لن تصل إلى درجة التناقض». واتفق العرابي مع هذا الرأي، مؤكداً أن «بايدن سيعتمد سياسات هادئة بالمنطقة، وسيترك الملفات لتفاعلاتها الدولية والإقليمية أولاً، ثم تقييم الدور الأميركي فيها».

البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»

إطلاق مؤشر لتقييم الامتثال للمعاهدات الحقوقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلن «البرلمان العربي» عن إنشاء «المرصد العربي لحقوق الإنسان»، وذلك بهدف «رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان». وجاءت موافقة مكتب البرلمان، خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، أول من أمس، على مقترح إنشاء المرصد، الذي تقدم به رئيس «البرلمان العربي» عادل العسومي. وبحسب بيان صادر عن «البرلمان العربي»، فإن العسومي أوضح أن المرصد سيعمل على «إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية». وكذلك سيعمل المرصد الحقوقي التابع للبرلمان العربي على «تفنيد ما تتضمنه التقارير (المغلوطة) من ادعاءات واتهامات باطلة، ودراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها». وفي السياق الحقوقي أيضاً، فإن «البرلمان العربي» أعلن أيضاً عن اعتزامه إنشاء «المؤشر العربي لحقوق الإنسان» كآلية تتيح للدول العربية «تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان». اجتماع مكتب البرلمان العربي تطرق كذلك إلى نتائج استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس البرلمان العربي، منتصف الشهر الحالي، معرباً عن «شكره وتقديره للرئيس المصري، وتأكيده على الدعم الكامل للبرلمان العربي، ومثمناً الجهود المقدرة لمصر ورئيسها لصون وتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وحماية سيادتها». وعلى صعيد آخر، ناقش «مكتب البرلمان العربي تطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، كما ناقش الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة المقبلة للبرلمان العربي في شهر فبراير (شباط) المقبل 2021، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة».

توتر جديد بين تركيا واليونان قبل المحادثات الاستكشافية

أنقرة مصدومة من تأييد موسكو توسيع أثينا لمياهها في شرق المتوسط

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تجمعت نذر توتر جديد بين اليونان وتركيا قبل انطلاق المحادثات الاستكشافية في جولتها الجديدة بينهما (الاثنين) المقبل في إسطنبول، وذلك على خلفية مناقشة البرلمان اليوناني توسيع المياه الإقليمية في البحر المتوسط في خطوة أعلنت روسيا تأييدها لها بينما تعتبر أنقرة استئناف المحادثات مدخلاً لإقناع الاتحاد الأوروبي بانتهاجها منحى جديداً لتحسين العلاقات. ويقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة لبروكسل اليوم (الخميس) للقاء كبار مسؤولي الاتحاد، إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الذي بذل جهوداً لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين العضوين في الحلف. وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، قائلاً: «بالطبع تشمل كريت الجزء الشرقي من الجزيرة، نحن نخطط لتوسيع مياهنا الإقليمية شرق جزيرة كريت». وشدد دندياس، أمام أعضاء البرلمان اليوناني الذي بدأ، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون ينص على توسيع المياه الإقليمية اليونانية في البحر الأيوني، على عدم وجود اختلاف في الآراء المطروحة من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية حول توسيع المياه الإقليمية والقضايا التي سيتم بحثها خلال المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، التي ستستأنف في إسطنبول الاثنين المقبل بعقد جولتها الـ61. وتابع: «تتفهم دول الجوار تطبيقنا لحقوقنا، فإيطاليا كانت تعلم بأن اليونان ستوسع مياهها الإقليمية، وهذا لا يعني أن اليونان تفاوضت مع إيطاليا، كما أن ألبانيا مارست حقوقها بشكل كامل دون أن تلتفت لليونان». وفي تصريحات صادمة لتركيا، التي ترفض توسيع اليونان مياهها الإقليمية، أيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات أمس (الأربعاء)، حق اليونان في مد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، قائلاً إنه «بعد اتفاقية عام 1982 لقانون البحار، لكل دولة الحق في تحديد مدى مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً... وعندما تتعارض المياه الإقليمية التي تحددها دولة ما مع مصالح دولة مجاورة وتكون هذه المصالح مشروعة بموجب اتفاقية قانون البحار، يجب البحث عن حلول من خلال الحوار وتوازن المصالح». وبشأن المحادثات الاستكشافية المقبلة بين اليونان وتركيا لحل النزاع على الحدود البحرية، قال لافروف إنه لا يتوقع أن تسفر عن «أي نتائج رئيسية» و«نعتقد أن هذه طريقة جيدة للغاية لمناقشة المشاكل وحلها، وبالطبع لا أحد يريد عمليات عسكرية في شرق البحر المتوسط... وإذا كان من الممكن لروسيا أن تكون مفيدة في أي شيء، للاستفادة من علاقاتها الجيدة مع الدول المعنية، فنحن مستعدون إذا طُلب منا بالطبع القيام بذلك». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، اختتام دورة تدريبات برمائية بنجاح في بحر إيجة. وقالت في بيان عبر (تويتر)، إن وحدات من قيادة جيش منطقة إيجة، وقيادة مجموعة المهام البرمائية، اختتمتا بنجاح برنامج تدريبات مشتركة، جرت في إطار برنامج أنشطة التدريب والدعم المشترك لعام 2020 ـ 2021». ونشرت صوراً لجانب من التدريبات في البر ووسط البحر. في سياق متصل، أثارت تصريحات لوزير الخارجية اليوناني حول انتهاك تركيا حقوق الأقلية الرومية (اليونانية) غضب أنقرة، التي وصفت انتقاداته بـ«الكوميديا التراجيدية»، لافتة إلى ما وصفته بـ«السجل الحافل لليونان في انتهاك حقوق الأقلية التركية لديها». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، رداً على تصريحات دندياس، إن هناك 3 قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدين اليونان بانتهاك حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، جراء سياسات الصهر العرقي والاضطهاد التي تمارسها تجاه هذه الأقلية. كان دندياس دعا، الثلاثاء، تركيا إلى الاحترام الكامل لحقوق الأقلية اليونانية في إمبروس وتينيدوس وإسطنبول، قائلاً: «يجب على تركيا أن تفهم أخيراً أن الأقلية اليونانية لديها ليست عدواً لبقية المجتمع التركي، وعلى العكس من ذلك، فهي جزء لا يتجزأ من مسارها التاريخي، كما أن احترام حقوق الأقليات هو احترام للقانون الدولي ولمعايير الاتحاد الأوروبي التي تسعى تركيا لعضويته». وتبذل تركيا حالياً جهوداً لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بشدة على خلفية النزاع مع اليونان حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ويزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بروكسل اليوم (الأربعاء) حيث يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وعدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ونظيرته البلجيكية صوفي ويلميس، وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وتستهدف الزيارة بحث تحسين العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب ملف النزاع في شرق المتوسط، حيث سبق أن وسع التكتل عقوبات مفروضة على شخصيات في تركيا وأرجأ تقييمها إلى قمته القادمة في مارس المقبل. إلى ذلك، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني اثنين من الصحافيين المعارضين. وسبق أن غرمت المحكمة أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب «تدخلها» في حرية التعبير ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة «جمهوريت»، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016. ودانت المحكمة تركيا، مجدداً، لتوقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا طاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة «ميدان» بين عامي 2011 و2016. انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة. وتمّت ملاحقته بتهم مرتبطة بالإرهاب. واعتبرت أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10). وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2010. دانت المحكمة تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة «ازاديا ولات» الصادرة باللغة الكردية في تركيا، وغرمتها خمسة آلاف يورو تعويضاً للضرر المعنوي الذي لحق به.

حكومة الأقلية الإيطالية تسعى لكسب حلفاء بعد تصويتين على الثقة

تبقى بغالبية هشة مع خطر الانهيار في أي تصويت حاسم في المستقبل

روما: «الشرق الأوسط».... بعد أن نجت بصعوبة من تصويتين على الثقة في البرلمان، يسعى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لكسب حلفاء من أجل استمرار حكومته بأقلية برلمانية. ومن المرجح أن يسعى كونتي لإجراء محادثات مع قوى مختلفة أصغر موالية لأوروبا من أجل الاستمرار في الحكم وتفادي انتخابات برلمانية جديدة. وقال ماوريتسيو موليناري، رئيس تحرير صحيفة «لا ريبوبليكا» اليسارية الميول، لتلفزيون «راي نيوز» إن «النتيجة هي أغلبية ضئيلة للغاية»، مشيراً إلى أن «علامات استفهام خطيرة للغاية» تطرح بشأن ديمومة الحكومة. وباتت الحكومة الائتلافية المكوّنة بشكل أساسي من حركة «النجوم الخمس» و«الحزب الديمقراطي» (يسار وسط) هشّة للغاية، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى أغلبية برلمانية تدعمها في مواجهة أزمة «كوفيد 19» وتداعياتها. ومن المرجّح أن يسعى كونتي إلى كسب نواب المعارضة لتعزيز وضع حكومته في الأيام والأسابيع المقبلة، في وقت يسعى فيه إلى المضي قدماً في خطة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 220 مليار يورو (267 مليار دولار) مموّلة من الاتحاد الأوروبي. وفي ختام تصويت على الثقة، امتنع خلاله ممثّلو حزب «إيطاليا فيفا» (إيطاليا حيّة) الـ15 بزعامة رينزي عن التصويت، حصل كونتي على 156 صوتاً، مقابل 140، في حين أن الأغلبية المطلقة تبلغ 161 صوتاً، ما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة. وكان قد أعلن حزب رينزي أنه سيمتنع عن التصويت، ما سهّل على الحكومة النجاة في تصويت الثلاثاء، لكن مع تأجيل مخاطر حصول أزمة في المستقبل. وشبّه كونتي رينزي الثلاثاء «بشخص يملأ باستمرار الطريق المشترك بالألغام». وأضاف أنه يجد «صعوبة بالغة» في ممارسة الحكم بينما يتعرض للهجوم. وفي خطابيه أمام مجلسي النواب والشيوخ، استحثّ كونتي النواب الذين يعتبرون أنفسهم مؤمنين «بأنبل التقاليد الأوروبية الليبرالية والشعبية والاشتراكية» لتقديم الدعم له. وقاطعه نواب المعارضة، وهتفوا «ارحل»، فيما كتب سالفيني على «تويتر»: «كلما بكّرت هذه الحكومة بالرحيل، كان أفضل للبلد». وفور صدور نتيجة التصويت، كتب كونتي على «تويتر»: «إيطاليا ليس لديها أي دقيقة لتضيّعها». وأضاف: «عائدون في الحال إلى العمل للتغلّب على الحالة الصحية الطارئة والأزمة الاقتصادية». وحثّ كونتي المشرعين في مجلس الشيوخ على دعم تحالفه من يسار الوسط، قائلاً إن إيطاليا بحاجة إلى الاستقرار السياسي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة فيروس كورونا. وقال: «أؤكد من جانبي بأقصى قدر من الاستعداد والالتزام وبمساهمة الجميع، للتوجه نحو تجديد البلاد في هذه المرحلة الحاسمة». وقال كونتي، بعد تصويت الثلاثاء: «الهدف الآن هو جعل هذه الأغلبية أكثر صلابة». وقال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني لصحيفة لا ريبوبليكا، أمس (الأربعاء)، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية: «الحكومة قوية إذا كان بإمكانها الاعتماد على ما لا يقل عن 170 عضواً في مجلس الشيوخ. والآن يتعين علينا العمل على تقوية هذه الحكومة». ويوم الأربعاء الماضي، ترك حزب «إيطاليا فيفا» بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تحالف كونتي، لتغرق الحكومة في حالة من الاضطراب. ومنذ ذلك الحين، سعى كونتي إلى الحصول على أغلبية جديدة في البرلمان، على سبيل المثال من خلال المنشقين، وبمساعدة الأحزاب الصغيرة الأخرى. واصطدم رينزي مع كونتي في خلاف حاد حول أفضل طريقة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى إيطاليا لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا. وتواجه إيطاليا أزمة غير مسبوقة من جرّاء الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 83 ألف شخص، ودمّرت الاقتصاد. وقال ولفانغو بيكولي، الخبير في شركة «تينيو» للاستشارات السياسية، إنّه «لا يزال من غير الواضح كيف يمكن لمثل هذا الائتلاف الضعيف وغير العملي... والذي لا يتمتّع بأغلبية أن يقود إيطاليا للخروج من أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية في خضمّ جائحة». ترأس كونتي منذ 2018 حكومتين مختلفتين سياسياً. وكان رئيس الوزراء قد حذر مراراً من خطر ترك إيطاليا من دون دفة وسط الجائحة التي أودت بأكثر من 82 ألف شخص ودمرت الاقتصاد. وحكومات الأقلية ليست بالأمر الجديد في إيطاليا التي حظيت بـ29 رئيس وزراء، و66 حكومة منذ 1946. لكن المهمة التي تواجه الحكومة الحالية غير مسبوقة، وسط فرض تدابير عزل جزئية في مناطق من البلاد، وصفقة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 220 مليار يورو، يتعين تمريرها في البرلمان. ولفت ولفانغو بيكولي، من معهد تينيو للاستشارات، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، إلى أنه «سينتهي الأمر بكونتي لقيادة غالبية هشة للغاية، مع خطر الانهيار في أي تصويت حاسم في الأشهر المقبلة». ويضم ائتلاف كوني حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) والحزب الديمقراطي (وسط - يسار) وحزباً يسارياً أصغر.

إرجاء محاكمة نافالني بتهمة التشهير إلى فبراير

موسكو: «الشرق الأوسط».... أعلنت، أمس (الأربعاء)، محامية المعارض الروسي الذي يواجه دعاوى قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا من ألمانيا إرجاء القضاء الروسي محاكمة أليكسي نافالني، بتهمة التشهير، إلى الخامس من فبراير. وقالت أولغا ميخايلوفا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «المحكمة أرجأت، اليوم (الأربعاء)، الجلسة في قضية التشهير لأن أليكسي نافالني مسجون ولم يُنقَل (للمثول أمام المحكمة)». وكان نافالني أوقف، الأحدk لدى عودته من ألمانيا حيث كان يُعالج إثر تسميمه المفترَض في أغسطس (آب) في حادثة يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوقوف وراءها رغم نفي موسكو. وهو مسجون في حبس انفرادي لمدة أربعة عشر يوماً، في إطار تدابير وقائية من فيروس «كورونا» المستجد. وفي الثاني من فبراير (شباط) يتعين على نافالني المثول أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط إدانته سنة 2014، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ. وقد يتحول الحكم إلى عقوبة سجن مع النفاذ. وقد أوقف نافالني الاثنين على خلفية هذه القضية، وقد يستمر توقيفه حتى 15 فبراير على الأقل. كذلك يواجه نافالني منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) تحقيقاً بتهمة «عمليات تزوير واسعة»، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن عشر سنوات. ويُتهم نافالني بنشر معلومات «مهينة» ضد محارب سابق دعم استفتاء دستورياً نظم أخيراً عزّزت نتيجته صلاحيات فلاديمير بوتين. ويقول الناشط المعارض إن هذه الاتهامات سياسية، وهو يواجه احتمال السجن حتى خمس سنوات مع غرامة مالية. وأكد فلاديمير كوزبيف أحد محامي نافالني الثلاثاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه تحدث مع موكله لنصف ساعة. وقال: «هو بخير ونام جيداً وبدا سعيداً ومليئاً بالطاقة». ورغم وجوده خلف القضبان، رد أليكسي نافالني الثلاثاء على «الكرملين» مستخدماً سلاحه المفضل، من خلال تحقيق واسع عن شبهات فساد تحوم حول «قصر بوتين». ففي تسجيل مُصوَّر شوهد أكثر من 18 مليون مرة على «يوتيوب» خلال ساعات، يؤكد فريق نافالني أن فلاديمير بوتين يملك دارة فارهة على ضفاف البحر الأسود. وقد سارع الناطق باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إلى نفي هذه الاتهامات. وبعد تدهور خطر في وضعه الصحي في سيبيريا نهاية أغسطس، نُقل أليكسي نافالني إلى المستشفى في ألمانيا. وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أن المعارض الروسي تعرض لعملية تسميم بمادة نوفيتشوك التي تم تطويرها خلال الحقبة السوفياتية. لكن موسكو رفضت هذه النتائج واعتبرتها مؤامرة، قائلة إن علماءها لم يجدوا أي سم في الاختبارات التي أجروها على نافالني. وفور الإعلان عن توقيفه، دعا المعارض أنصاره إلى التظاهر يوم السبت 23 يناير (كانون الثاني) في كل أنحاء البلاد.

بكين تصف تصريحات بومبيو حول «إبادة» الأويغور بـ«الأكاذيب»

بكين - «الشرق الأوسط»: وصفت الصين الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول ارتكاب بكين «إبادة» بحق المسلمين الأويغور في إقليم شينغيانغ (شمال غربي)، بـ«الأكاذيب السخيفة والوقحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ قبل بضع ساعات من انتهاء ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، إن هذا المصطلح «ليس سوى مجرد ورقة بالية في نظرنا». وأضاف «في السنوات الأخيرة، نشر مايك بومبيو عدداً لا يُحصى من الأكاذيب والأفكار الخبيثة. هذا الاتهام (بإبادة) مزعومة ليس سوى أحد الأكاذيب السخيفة والوقحة». ووفقا لخبراء أجانب، احتجز مليون فرد من الأويغور، وهم الأقلية المسلمة العرقية الرئيسية في شينغيانغ، خلال السنوات الأخيرة في معسكرات «لإعادة التأهيل السياسي».

 



السابق

أخبار مصر وإفريقيا..... مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر....الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ«العدائية».. ارتفاع حصيلة المواجهات في دارفور إلى أكثر من 200 قتيل....تونس | «احتجاجات كانون» متواصلة... وسعيّد يبرّئ «اليهود»..غرق 43 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا ...فرنسا تريد قلب صفحة استعمار الجزائر... لكن من دون اعتذار... الجزائر: تعيين مدير جديد للأمن الخارجي..المغرب يندد بإساءة بريتوريا..

التالي

أخبار لبنان... أموال حاكم مصرف لبنان تحت مجهر سويسرا.. وأموال السياسيين أيضا! ...معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان...تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات.... موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله... قضيّة الباخرة «ماشا»: ضجيج «لعيون» قانون قيصر...أكثر من نصف اللبنانيين فقراء... ودخل المياوم 6 دولارات في اليوم....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,074,536

عدد الزوار: 6,751,537

المتواجدون الآن: 93