أخبار وتقارير.. الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعاً لدفع اتفاقيات إبراهيم..قمة فرنسية ـ أفريقية من «نوع جديد»..قمة افتراضية بين بايدن وشي وبلينكن يحذّر بكين من «استفزاز» تايوان.. «CIA» تشكّل مكتباً خاصاً للصين..حوار إيراني - تركي... وأذربيجان تدرس شراء «حيتس 3» الإسرائيلية..جيش أوروبي في الأفق بعد إدراك الاتحاد عدم الاتكال على أميركا.. أزمة أفغانستان... مؤشر على تراجع النفوذ الأميركي..«أوكوس» يخيم على اجتماع لـ «الناتو»..

الجمعة 8 تشرين الأول 2021 - 7:20 ص

1433

دولية

الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعاً لدفع اتفاقيات إبراهيم..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه سيطلق بعد أيام تجمعا لدفع ودعم «اتفاقيات إبراهيم»، وذلك في حدث احتفالي بمناسبة مرور عام على توقيع إسرائيل الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين. يرأس التجمع كل من النائب أوفير أكونيس (الليكود) والنائبة روت فسرمان لندا (كحول لفان)، وسيقام الحدث الاحتفالي، الاثنين المقبل، في الكنيست بمشاركة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره وأحد مهندسي الاتفاق وزوجته إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق. وسيعقد الحدث أيضا بمشاركة زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع بيني غانتس، رئيس الكنيست ميكي ليفي، ووزراء ونواب آخرين، كما دعي للمشاركة فيه سفراء أجانب ورؤساء بلديات. وحسب صحيفة «جيروزالم بوست»، فإن «إطلاق التجمع سيركز على الإمكانات الاقتصادية والسياحية، وتعميق العلاقات مع دول المنطقة، وإمكانية إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى». وأوضحت الصحيفة أن كوشنر، الذي بادر بالاتفاقيات وتفاوض عليها، هو الآن رئيس معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، الذي شارك في تأسيسه مع إيفانكا وحاييم سابان. ولفتت الصحيفة، إلى أن كوشنر وإيفانكا سيحضران تدشين مركز جديد سيرأسه السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كما سيصل وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث.

قمة فرنسية ـ أفريقية من «نوع جديد»

باريس لم تدعُ الرؤساء وتريد الاستماع إلى «قادة الغد» لتحديث علاقاتها مع القارة السوداء

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... يعرف المراقبون الملمّون بخبايا الدبلوماسية الفرنسية أن سياسة باريس إزاء القارة الأفريقية التي كانت لفرنسا فيها إمبراطورية استعمارية حتى ستينات القرن الماضي، هي حكر على رئاسة الجمهورية التي تخطط وتقرر وتنفّذ. وهكذا، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر أن القمة الفرنسية - الأفريقية الـ28 التي تلتئم مرة في العام وكان مقرراً انعقادها في 2020 في مدينة بوردو بحضور 54 رئيس دولة أفريقية لكنها أُجّلت بسبب وباء كوفيد، ستكون مختلفة عن القمم كافة التي سبقتها. ورغم احتفاظها باسم «القمة» فإن هذه المرة لا دعوات ولا حضور لرؤساء الدول الأفريقية ولا بيانات ولا قرارات لأنها تحولت بفعل قادر إلى منتدى للحوار ومحفل للشباب الأفريقي والشتات ونظرائهم من فرنسا للخوض في مسائل متفرقة ولرسم صورة للعلاقات الجديدة التي يريدونها بين الدولة المستعمرة السابقة والدول الأفريقية. الرئيس الوحيد الذي سيحضر القمة التي تنطلق اليوم (الجمعة)، في مدينة مونبوليه الساحلية جنوب فرنسا هو ماكرون نفسه الذي سينخرط في حوار مفتوح ومن غير ضوابط مع 12 شاباً تم اختيارهم من 12 بلداً أفريقياً هي: تونس ومالي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال وأنغولا وبوركينا فاسو والكاميرون. بعد المؤسسات والرؤساء والمباحثات التقليدية والبيان الختامي وكل المراحل التقليدية وفق بروتوكول صارم، جاء زمن الفنانين والكتاب ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني ليقولوا كلمتهم التي لا تتوافق في غالب الأحيان مع السردية الرسمية. وباختصار، فإن باريس، وفق ما أكدته مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، تريد من منتدى مونبوليه أن يكون نقطة الانطلاق لـ«إعادة تأسيس» العلاقة بين الجانبين. بيد أن هذا الاجتماع الذي من المنتظر أن يضم ما لا يقل عن 3 آلاف شخص سيتوافدون إلى المدينة الساحلية المتوسطية من كل أنحاء أفريقيا ومن بلدان الشتات، لم يولد من فراغ بل هو نتيجة عملية تحضير دامت أشهراً عديدة كلّف بها الكاتب والمفكر الكاميروني أشيل مبيمبي الذي قدم تقريراً مفصلاً للرئيس ماكرون يوم الثلاثاء الماضي. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن العلاقات المتوترة لباريس مع عدد من البلدان الأفريقية كان من شأنها أن تعكر صفو قمة تقليدية مع عدد من القادة الأفارقة «الانقلابيين» أو الذين يسخّرون الدستور للبقاء في السلطة. يؤكد الجانب الفرنسي أن ما يحصل اليوم في مونبوليه هو إلى حد كبير «ترجمة» لمضمون خطاب ماكرون في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في عام 2017، حيث أكد وبوضوح أن رهانه هو على الشباب لتجديد وتفعيل العلاقة مع أفريقيا. ويتضمن تقرير المفكر الكاميروني أحكاماً صارمة بحق السياسة الفرنسية في أفريقيا التي قال عنها إنها «منفصلة عن واقع الحركات الجديدة والتجارب السياسية والثقافية» التي يدور الشباب الأفريقي في فلكها. ووصلت الأمور بـأشيل مبيمبي إلى التنديد بها صراحةً بقوله إنه «ليس هناك ضرر أكبر من دعم فرنسا المفترض للاستبداد في القارة» الأفريقية. ورد باريس، حسب الإليزيه، أن «كل المواضيع التي تثير الغضب ستُطرح على الطاولة» من التدخلات العسكرية الفرنسية إلى السيادة والحوكمة والديمقراطية، معترفاً بأن «الأجواء السياسية الحالية تجعل المناقشات حساسة». رسمياً، ثمة خمسة محاور رئيسية سوف تناقشها خمس ورش عمل صباحاً، فيما يُخصص بعد الظهر لجلستي عمل عامتين يشارك ماكرون في الثانية منهما. ويندرج المحور الأول تحت مسمى «المواطنية والديمقراطية» ويتناول ملفات السيادة وحرية التعبير والمواطنة والهجرات والديمقراطية وكلها مواضيع متفجرة. وما يهم باريس هو أن تستمع لتطلعات الشباب الأفريقي بشأنها. لكن الأهم هو معرفة تتمّات ما سيطالب به الشباب الأفريقي وكيف سينعكس كل ذلك على السياسة الفرنسية الرسمية التي تتعاطى مع أنظمة قائمة ومستديمة وأي كلام رسمي فرنسي سلبي أو صريح يمكن أن يفضي إلى أزمة كما هو حاصل في الوقت الحاضر بين باريس والجزائر بسبب تصريحات ماكرون الأخيرة. ويتناول المحور الثاني قطاع الأعمال والتجديد حيث سيقوم حوار موسع يضم 500 شخص من كل جانب حول التجارب الناجحة في القطاعات الرقمية والزراعية والصناعة الثقافية والإبداع والرياضة. والغرض من ذلك كله تبادل الخبرات ولكن أيضاً نسج شبكات تواصل للمستقبل. وتنكبّ ورشة العمل الثالثة على قطاع التعليم العالي والبحث بشأن إعادة تأسيس علاقات الشراكة بين الجانبين. أما المحوران الرابع والخامس فيتناولان القطاع الثقافي والإبداعي من جهة والرياضة من جهة أخرى. لكنّ القمة بصيغتها هذه لا تحوز رضا الجميع. ولذا، فإن قمة موازية ستشهدها في الوقت عينه مدينة مونبوليه بدعوة من مجموعة «أتاك» التي تدافع عن العدالة الاجتماعية وتدعو للمحافظة على البيئة وفرض الضرائب العادلة على الشركات العالمية المتهربة من دفعها ومن جمعية «سورفي» المناهضة للسياسة الفرنسية في أفريقيا. وفي بيان مشترك، نددت الجمعيتان بـ«الروح الاستعمارية التي ما زالت حاضرة على الرغم مما تم إعلانه». ويقول البيان إن باريس «ما زالت تمارس في أفريقيا هيمنة مالية واقتصادية ودبلوماسية وثقافية وتواصل تدخلاتها العسكرية وتدعم أنظمة تنتهك حقوق الإنسان وتمنع تحرر الشعوب». تبقى الإشارة إلى أن تقرير أشيل مبيمبي يقترح على الرئيس ماكرون بناء علاقات جديدة مع أفريقيا والاعتراف بـ«الجذور الأفريقية لفرنسا» الأمر الذي من شأنه أن يثير، بلا شك، معارضة قوية في فرنسا بسبب الحملة الرئاسية وانتخابات الربيع القادم. كذلك، فإنه يدعو إلى إنشاء مقر لـ«العالم الأفريقي وللشتات» شبيه بمعهد العالم العربي في باريس وإنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين والأفارقة لإعادة كتابة تاريخ جديد للعلاقة بين الطرفين «من خلال عيون أفريقية». كذلك يدعو التقرير إلى أن تعترف فرنسا بـ«انحراف الاستعمار (الفرنسي) ومساوئه وبالجرائم التي ارتكبها ومنها جرائم ضد الإنسانية». وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون أشار إلى ذلك في زيارته للجزائر عندما كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية لعام 2017 لكنه تخلى عن هذا الطرح لاحقاً.

«سي آي إيه» أقامت بوابة سرية لإجلاء المغادرين من كابل

جمهوريون يدعون إلى تشكيل لجنة تحقيق شبيهة بـ«إيران كونترا»

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. في الوقت الذي كانت فيه حشود الأفغان تتجمع أمام بوابات مطار كابل الرسمية، على أمل التمكن من الصعود إلى الرحلات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ودول التحالف، لإجلاء الأميركيين والأجانب والمتعاملين معهم، كانت «وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)» تدير بوابة سرية خلفية، لإجلاء الأفراد الأكثر أهمية من موظفي السفارة الأميركية والأفغان الذين أرادوا الفرار من البلاد. والبوابة التي عرفت بأسماء مستعارة مثل «بوابة المجد» و«بوابة الحرية» كانت سرية للغاية، حتى إن حركة «طالبان» التي كانت قد سيطرت على العاصمة لم تكن على علم بوجودها، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف التقرير أن البوابة كانت تقع قبالة محطة وقود، على بعد 3 كيلومترات من البوابة الرئيسية، وأقيمت بواسطة حواجز وأسلاك شائكة وجدران خرسانية جرى تحريكها بواسطة رافعات. وكان عملاء من «سي آي إيه» وأفراد من الوحدة الخاصة الأميركية «قوة دلتا»، يديرونها، وتقوم بحراستها وحدة شبه عسكرية أفغانية مدربة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية تدعى «02»، جرى إجلاء أفرادها أيضاً في الرحلات الأخيرة التي غادرت المطار في 31 أغسطس (آب) الماضي. وقال عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية: «كانت محطة الوقود هي المكان الذي سيذهب إليه رجالنا لإنقاذ الأفغان الذين كانوا يسعون للمغادرة». ويضيف التقرير أنه في البداية كان التركيز على مغادرة الأفراد الأكثر أهمية من أصول الاستخبارات والعملاء المحليين وعائلاتهم، وأفراد مهمين بدرجة كبيرة بحسب قائمة طلبها البيت الأبيض. وفي وقت لاحق تحولت «البوابة السرية»، إلى القناة الرئيسية لجهود وزارة الخارجية الأميركية في الساعات الـ48 الأخيرة من عملية الإجلاء، ومساعدة الأفغان الذين عملوا في السفارة الأميركية في كابل، وغيرهم ممن لم يتمكنوا من الدخول عبر نقاط التفتيش التي أقامتها حركة «طالبان» التي كانت تمنع وصولهم إلى المطار. وكان يجري تفتيش الأفغان الذين مروا عبر البوابة؛ إما سيراً على الأقدام أو في الحافلات، خلف جدران، ثم كانوا يسيرون لمئات عدة من الأمتار على طول مسار خرساني وفوق جسر نحو قاعدة أميركية. وقالت الصحيفة إن البوابة كانت أكثر ازدحاماً يوم 26 أغسطس الماضي، بعد أن تفاوض فريق من وزارة الخارجية مع الوكالة لاستخدام الممر لإجلاء موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم في الساعات الأخيرة. وطُلب من موظفي السفارة الأميركية وأسرهم التجمع في مواقع سرية في جميع أنحاء العاصمة وركوب الحافلات التي نقلتهم سراً إلى المطار. وفيما امتنعت «سي آي إيه» ووزارة الخارجية عن التعليق على التقرير، قالت الصحيفة إن بوابة سرية ثانية أقيمت في وقت لاحق على طول المحيط الشمالي للمطار. وبينما لا يزال الانسحاب الأميركي «الفوضوي» يشكل مادة رئيسية يستخدمها معارضوه لتوجيه الانتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالب مشرعون جمهوريون بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف هذا الانسحاب من الحزبين، شبيهة باللجنة التي حققت فيما تعرف بفضيحة «إيران كونترا» في ثمانينات القرن الماضي. وقدم السيناتوران الجمهوريان جوش هاولي وريك سكوت يوم الثلاثاء تشريعاً يدعو لتشكيل لجنة حزبية مشتركة، تتألف من 12 عضواً من مجلسي الشيوخ والنواب. وقال السيناتور هاولي: «الشعب الأميركي يستحق أن تقدم له إجابات، ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن مصممة على منعنا من الحصول عليها... نحن بحاجة إلى تحقيق لجنة مختارة وجلسات استماع عامة للوصول إلى حقيقة هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين». وشارك في رعاية مشروع القانون 5 جمهوريين آخرين؛ هم: السيناتور كيفن كرامر، وتوم تيليس، وجوني إرنست، وستيف داينز، ومايك براون. وشهد الكونغرس بمجلسيه الأسبوع الماضي جلسات استجواب حضرها وزيرا الخارجية والدفاع؛ أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وقائد «القيادة المركزية الأميركية» الجنرال كينيث ماكينزي، لتقديم تفسيرات حول ما جرى، والأسباب التي أدت إلى الفوضى التي أحاطت بالانسحاب من أفغانستان، وسقوط العاصمة كابل بشكل سريع، وتبخر الحكومة الأفغانية. ووجه الجمهوريون انتقادات شديدة بشأن طريقة تعامل الرئيس بايدن مع الانسحاب، متهمين إياه بالتهرب من تحمل المسؤولية، التي أدت إلى تكبيد القوات الأميركية 13 قتيلاً في انفجار انتحاري استهدف البوابة الرئيسية لمطار كابل قبل 3 أيام من اكتمال الانسحاب. ودعا السيناتور هاولي، خلال جلسة الاستماع، الوزير أوستن والجنرال ميلي إلى الاستقالة. وقال: «أعتقد أنه يجب عليكما الاستقالة. أعتقد أن هذه المهمة كانت كارثية. وأعتقد أنه لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك، ويجب أن تكون هناك مساءلة. يجب أن أبدأ معكما بكل احترام».

قمة افتراضية بين بايدن وشي وبلينكن يحذّر بكين من «استفزاز» تايوان

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... على رغم الاتفاق المبدئي على عقد اجتماع قمة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ، قبل نهاية العام الحالي، أشارت الإدارة الأميركية إلى أنها ستستمر في نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الحاد تجاه الصين، وخاصة ما يتعلق بالتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وجاءت الأنباء عن هذه القمة الافتراضية بعدما أكد مسؤولون صينيون أن الرئيس شي لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في روما هذا الشهر. وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بكين من مواصلة «استفزازاتها» حيال تايوان، مشيراً إلى المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي. وأكد بايدن قبل يومين أنه والرئيس الصيني شي أعادا تأكيد اتفاقهما بشأن تايوان. وقبيل عودته من رحلة قادته إلى باريس، تحدث بلينكن عن التوتر المتزايد حول تايوان بسبب إرسال القوات الجوية الصينية أسراباً من الطائرات الحربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، في وقت كانت تُجري الولايات المتحدة وكثير من الحلفاء، ومنها اليابان وبريطانيا، مناورات بحرية في المياه القريبة. وقال إن «الإجراءات التي رأيناها من قبل الصين استفزازية ويحتمل أن تزعزع الاستقرار»، آملاً في أن «هذه الإجراءات ستتوقف لأن هناك دائماً احتمالاً لسوء التقدير، وسوء التواصل، وهذا أمر خطير». وأضاف أنه «من المهم للغاية ألا يتخذ أحد إجراءات أحادية تغير الوضع الراهن بالقوة». ووصف بلينكن العلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان بأنها «وطيدة للغاية»، مردداً ما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تعليقات دفعت بكين إلى انتقاد هذه التصريحات «الخاطئة وغير المسؤولة للغاية». وقال بلينكن أيضاً: «نحن بحاجة إلى أن نرى الصين توقف هذه الإجراءات». وقال إنه «من المهم لكلينا أن نتكاتف، والوفاء بمسؤولياتنا»، بما في اتخاذ خطوات كالابتعاد عن استخدام الفحم، وهو مصدر رئيسي للطاقة في الصين. وذكر بأن علاقة الولايات المتحدة مع الصين كانت «واحدة من أكثر العلاقات أهمية في العالم»، على رغم وجود جوانب عدائية وتنافسية وتعاونية، مضيفاً أن التحدي «الوجودي» المتمثل في تغير المناخ أحد مجالات التعاون المحتمل. وصعّدت تايوان أخيراً من تحذيراتها بشأن التهديدات العسكرية الصينية، ساعية إلى دعم دولي أكبر. وحذّر الرئيس التايواني تساي إنغ ون من أن سقوط الجزيرة «سيكون كارثياً على السلام الإقليمي ونظام التحالف الديمقراطي». ونبّه وزير الدفاع تشيو كو تشنغ إلى أن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو واسع النطاق بحلول عام 2025. إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز عرض أخيراً لجهد جديد، ستقوم به الوكالة في كل أركانها، عبر ما يسمى «مركز المهمات الصيني» الجديد، واصفاً إياه بأنه محاولة «لزيادة تعزيز عملنا الجماعي بشأن أهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي والعشرين، متمثلاً بحكومة صينية معادية بشكل متزايد». وكشف بيرنز عن إنشاء مركز جديد لجمع المعلومات عن الصين والتصدي لتجسسها على الولايات المتحدة، فيما يعد مؤشراً إلى استعداد المسؤولين الأميركيين إلى توتر طويل الأجل بين البلدين. وأجرى مقارنات مع حقبة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، لكنه نبّه إلى أن الصين منافس هائل ومعقد، نظراً إلى حجم اقتصادها المتشابك مع الولايات المتحدة ونطاقه العالمي. وأوضح أن «سي آي أيه» ستنشر مزيداً من الضباط واللغويين والفنيين والمتخصصين في دول حول العالم لجمع المعلومات الاستخبارية ومواجهة الصين، كما أنها ستقوم أيضاً بتجنيد وتدريب مزيد من المتحدثين بلغة الماندرين. وكشف أن بيرنز سيلتقي أسبوعياً مع رئيس مركز المهمات الصيني وغيره من كبار القادة في الوكالة لوضع استراتيجية متماسكة. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المدير السابق للوكالة، جون برينان، أنه «إذا كان هناك أي بلد يستحق مركز مهمات خاصاً، فهي الصين التي لديها طموحات عالمية وتمثل التحدي الأكبر لمصالح الولايات المتحدة والنظام الدولي». وكانت المديرة السابقة جينا هاسبل ركزت بشكل أساسي على اختراق وتفكيك الشبكات الإرهابية وبدأت في إعادة تركيزها على ما يسمى «الأهداف الصعبة»، وخاصة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. وأكد بيرنز أن التركيز على تلك الدول الأخرى لن يتضاءل وأن الوكالة ستواصل مهمة مكافحة الإرهاب. لكن الصين باتت الهدف الأول للوكالة. وكانت «سي آي أيه» أنشأت قبل 4 سنوات في عهد المدير السابق للوكالة مايك بومبيو مراكز جديدة لتعزيز عملها بشأن إيران وكوريا الشمالية. وكشف المسؤول الكبير أن الوكالة تقوم بإنشاء مركز آخر لتطوير التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز «فنّها» التقليدي، في إشارة إلى أدوات وتقنيات التجسس. وسيشمل هذا المركز الجديد أيضاً التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ وتفشي الأمراض والأزمات الإنسانية.

قوات أميركية تدرب «سرّاً» الجيش التايواني

الراي... أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس أمس الخميس أنّ قوات أميركية تدرّب سرّاً «منذ عام على الأقلّ» جيش تايوان لتعزيز دفاعات الجزيرة ضدّ الصين، مؤكّداً بذلك معلومات نشرتها في اليوم نفسه صحيفة «وول ستريت جورنال». وكانت الصحيفة النيويوركية نقلت عن مصادر رسمية أميركية لم تسمّها أنّ نحو عشرين عسكرياً من الوحدات الخاصة الأميركية وسريّة من سلاح مشاة البحرية «المارينز» يدرّبون وحدات صغيرة من الجيش والبحرية التايوانيين. من جهته قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ «هناك مجموعتين: عسكريين من الوحدات الخاصة وآخرين من الوحدات التقليدية»، مشيراً إلى أنّ عدد أفراد الوحدات الخاصة هو «أقلّ من 20» وأنّ عدد عسكريي الوحدات التقليدية الذين يخدمون بالتناوب في هذا البلد «ليس كبيراً». ولم يحدّد المسؤول متى بالتحديد وصل أفراد الوحدات الخاصة إلى الجزيرة، لكنّه أكّد أنّهم موجودون فيها «منذ أقلّ من عام». وردّاً على سؤال، لم تنفِ وزارة الدفاع الأميركية المعلومات التي نشرتها الصحيفة النيويوركية. وقال الناطق باسم «البنتاغون» جون سوبلي «ليس لدي أي تعليق على عمليات أو عمليات نشر أو تدريب محدّدة، لكنّي أودّ أن أؤكّد أنّ دعمنا لتايوان وعلاقتنا الدفاعية يتماشيان مع التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية». وأضاف «ندعو بكين إلى احترام التزاماتها بالحل السلمي للخلافات بين الصين وتايوان». ويؤكد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال المعلومات التي نشرت في نوفمبر في الصحافة التايوانية، نقلاً عن القيادة البحرية للجزيرة، حول وصول عسكريين من مشاة البحرية والقوات الخاصة لتدريب الجيش التايواني على عمليات برمائية. ويومها نفت السلطات التايوانية والأميركية تلك الأنباء، واكتفت بالإشارة إلى وجود تعاون عسكري بين البلدين. وأظهر شريط فيديو نشره الجيش الأميركي العام الماضي عسكريين أميركيين يشاركون جنبا إلى جنب مع آخرين تايوانيين في تدريبات بالجزيرة سميت «بالنس تامبر». وفي حين تعتبر الصين الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة جزءا من أراضيها ستستعيده وبالقوة إذا لزم الأمر، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في السنوات الأخيرة.

«CIA» تشكّل مكتباً خاصاً للصين

الجريدة... مع اشتداد التوتّر بين البلدين بسبب سلوك الصين حيال تايوان وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع إلى أستراليا والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا تلك التي تطول الأويغور في شينغيانغ، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، أمس، أنها شكّلت مجموعة جديدة تركّز بشكل مطلق على الصين والتحديات التي تشكلها على الأمن القومي، واصفة إياها بأهم تهديد تواجهه الولايات المتحدة. وذكرت، في بيان، أن المركز المعني بالصين أسس «لمواجهة التحدي العالمي الذي تشكله الصين، والذي يتداخل مع مجالات عمل الوكالة كافة». وأكد مدير «CIA»، وليام بيرنز، أن التهديد يأتي من حكومة الصين لا شعبها، وأن الهدف هو توحيد العمل الذي تقوم به الوكالة بشأن الصين. وقال: «سيزيد المركز من تعزيز عملنا الجماعي بشأن أهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي والعشرين، وهو حكومة صينية متزايدة العداء». ويأتي الإعلان عن هذا المركز، في وقت أفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ يعتزمان عقد لقاء «افتراضي» قبل نهاية السنة الحالية. وأشار المسؤول إلى «وجود اتفاق مبدئي على عقد هذا اللقاء الافتراضي»، مضيفا أن «الرئيس أعرب عن رغبته برؤية شي، وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء، حتى ولو كان افتراضيا». وأشار المسؤول إلى تقارير صحافية ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما، التي كانت لتشكل فرصة للقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني. الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي تزامن في وقت التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في زيورخ بسويسرا، أمس الأول، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي، الذي أبلغ سوليفان أن المواجهة بين بلديهما «ستلحق أضرارا جسيمة بالبلدين والعالم». وقال يانغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إن بلاده والولايات المتحدة «اتفقتا على اتخاذ إجراءات لإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنّب الصراع»، واصفاً محادثاته التي تواصلت لمدّة 6 ساعات مع سوليفان بأنها «شاملة وصريحة». وأضاف يانغ أن بكين «تولي أهمية للتصريحات الإيجابية التي أدلى بها حديثا الرئيس الأميركي جو بايدن حول العلاقات الصينية - الأميركية» خلال المحادثة الهاتفية بينهما في 10 سبتمبر. بدورها، وصفت وزارة الخارجية الصينية، لقاء زيوريخ بأنه «اتسم بالطابع البناء، وساعد على تحسين التفاهم المتبادل بين الطرفين». وأشارت إلى أن الجانبين، «تبادلا بشكل شامل وصريح وعميق، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذلك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأوضحت أن الطرفين «اتفقا على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين خلال الاتصال الأخير بينهما، وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، ومراقبة الخلافات بالشكل المطلوب، ومنع وقوع النزاعات والمواجهة، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والمساعدة في عودة العلاقات الصينية - الأميركية، إلى طريق التطور الصحي والمستقر». وكان البيت الأبيض قد أفاد بأن سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماعه مع يانغ. وأضاف البيت الأبيض أن «سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة». في غضون ذلك، اتفق وزيرا خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، أمس، على تعزيز التحالف الثنائي بين البلدين، ومواصلة الجهود من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بعد أن أصبح فوميو كيشيدا رئيسا للحكومة اليابانية هذا الأسبوع.

اتفاق مؤقت في الكونغرس لتجنيب الولايات المتحدة «كارثة مالية»

الشرق الاوسط.... واشنطن: رنا أبتر... تنفس الديمقراطيون في الولايات المتحدة الصعداء بعد انفراجة أزمة رفع سقف الدين العام، ولو مؤقتاً. فاتفاق اللحظة الأخيرة الذي توصل إليه الحزبان بعد عملية شد حبال طويلة، تنازل فيها الجمهوريون عن صد الجهود الديمقراطية لرفع سقف الدين العام، سمح بتجنب الأزمة، لكن ليس لأجل غير مسمى. فالطرح الجمهوري تعمّه شروط مدروسة بعناية، أبرزها السماح برفع سقف الدين العام حتى شهر ديسمبر (كانون الاول) فقط، ما يجنب البلاد انتكاسة كبيرة حذرت منها وزيرة الخزانة جانيت يلين التي أعطت المشرعين مهلة حتى 18 من الشهر الحالي قبل تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مشيرة إلى أن «البلاد تحدق في كارثة». وقد أظهر هذا الطرح مهارة زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل في المناورة، رغم الانتقادات التي وجّهها له بعض أعضاء حزبه الذين اتهموه بالتنازل. إذ علم مكونيل جيداً أن استمرار الجمهوريين في صد محاولات الديمقراطيين لرفع سقف الدين العام سيؤذي البلاد، وبالتالي الأميركيين الذين سيوجّهون اللوم للحزبين على حد سواء. لهذا فقد قرر في اللحظة الأخيرة تقديم عرضه لزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، الذي لم تكن لديه خيارات كبيرة سوى القبول بالطرح الذي شابته عيوب كثيرة، لكنه سيجنب البلاد الدخول في كارثة مالية وإحراج عالمي. ولعلّ أكثر نقطة مثيرة للاهتمام في عرض مكونيل هي التوقيت، إذ إنه طرح تأجيل الأزمة، بدلاً من حلّها، إلى ديسمبر، وهو موعد انتهاء التمويل المؤقت للمرافق الفيدرالية، ما يعني إنهاك الديمقراطيين في تلك الفترة للتوصل إلى اتفاقات لتجنب كارثتين، في موسم انتخابي سيحسم مصير سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب. وخير دليل على استراتيجية مكونيل هذه، بيانه الذي أعلن فيه رسمياً عن طرحه، حيث قال: «إن طرحي هذا يهدف إلى حماية الشعب الأميركي من أزمة خلقها الديمقراطيون». وهذه جملة سيكررها مع الجمهوريين طوال الموسم الانتخابي الذي يسبق الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل. وبدا استياء بعض الديمقراطيين واضحاً من خلال تصريحاتهم، فهم يعتقدون أنهم وقعوا في فخ مكونيل، من دون خيارات تذكر، فقال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «نحن مستعدون لقبول هذا العرض لتجنب كارثة مالية، لكننا غاضبون أشد الغضب من أن جلّ ما قدمه الجمهوريون هو تأجيل الكارثة 3 أشهر قبل أن نعود مجدداً إلى الموقف نفسه». لكن البعض في الحزب الديمقراطي يرى أن هذا الاتفاق المؤقت سيعطيهم مزيداً من الوقت لالتقاط أنفاسهم والتركيز على أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن، خاصة مشروعات البنى التحتية والمصالحة، التي عُرقلت في ظل الاقتتال الداخلي في صفوفهم. وهذا ما تحدثت عنه السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن التي قالت: «إن تأجيل الأزمة إلى ديسمبر سيعطينا مزيداً من الوقت للعمل على أجندة الرئيس. مكونيل تنازل، والآن سوف نمضي مزيداً من الوقت للعمل على تأمين الرعاية الصحية ومكافحة التغيير المناخي». وهذه المشروعات الديمقراطية الطموحة والضخمة بعيدة كل البعد عن الإقرار. فلا يزال المعتدلون من الحزب يعارضون بشكل كبير التكلفة الضخمة لها، تحديداً مشروع المصالحة الذي بلغت قيمته 3.5 ترليون دولار. وفيما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بعدم المسؤولية المالية، يتفق معهم بعض الديمقراطيين كالسيناتور جو مانشين الذي يضغط على حزبه لتخفيف قيمة مشروع المصالحة كي يصل إلى 1.5 ترليون دولار. وفي ظل هذه التجاذبات، وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي بين الحزبين لتأجيل أزمة الدين العام، لا يزال إقرار هذا الاتفاق بحاجة إلى تصويت مجلس النواب، بعد إقراره في الشيوخ، هذا يعني أن موعد التصويت النهائي في الكونغرس لرفع سقف الدين العام مؤقتاً قد لا يحصل قبل الأسبوع المقبل، أي بالتزامن مع قرب العد العكسي للكارثة التي حذرت منها وزيرة الخزانة.

بريطانيا تتطلع إلى إبرام اتفاق تجاري مع دول الخليج

الراي... تتخذ بريطانيا اليوم الجمعة أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها في شأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق. وتستهدف وزيرة التجارة آن-ماري تريفليان التوصل إلى اتفاق مع دول المجلس (الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين) مع تطلعها إلى بناء علاقات جديدة حول العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسوف تطلق تريفليان اليوم مشاورات على مدى 14 أسبوعا، حيث ستدعو العامة والشركات إلى إبداء الآراء في شأن ما ينبغي أن يكون عليه الاتفاق. كما ستلتقي مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في لندن. وقالت الوزيرة في بيان «نريد اتفاقا حديثا وشاملا يزيل الحواجز التجارية أمام سوق ضخمة للأغذية والمشروبات، وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة بما من شأنه أن يوفر وظائف جيدة في جميع ربوع المملكة المتحدة». وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار في عام 2020.

حوار إيراني - تركي... وأذربيجان تدرس شراء «حيتس 3» الإسرائيلية

الجريدة.... في محاولة على ما يبدو لوقف تدهور العلاقات ومنع انزلاق التوتر الحدودي بين إيران وجارتها الشمالية أذربيجان، الحليف الوثيق لتركيا، إلى مواجهة مسلحة، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن العاصمة أنقرة ستستضيف مشاورات سياسية مع طهران اليوم. وأشارت الوزارة، إلى أن المشاورات السياسية ستجري برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونظيره الإيراني علي باقري كني، وستتناول العلاقات الثنائية، ووجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. وتأتي المشاورات التركية ـ الإيرانية، التي يتوقع أن تكون صعبة، بعد تشديد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهان، خلال وجوده في روسيا، على أن طهران لن تسمح بـ»تغييرات جيوسياسية تشمل تعديل الحدود ومنح باكو إسرائيل منصة للتحرك» في منطقة القوقاز. واختتمت، أمس، القوات التركية والأذربيجانية مناورات عسكرية في إقليم نخجوان، الذي تفصله أراضي، خاضعة لسيادة أرمينيا، عن جمهورية أذربيجان الأم، بعد أيام من مناورات إيرانية على الجهة المقابلة صاحبها تلويح باللجوء للتدخل العسكري في حال سعت إحدى الدول لتغيير الحدود. وفي وقت يبدو أن طهران ويريفان تتخوفان من احتمال شن باكو بدعم من أنقرة عملية جديدة لاستعادة المزيد من الأراضي التي تحتلها أرمينيا بهدف وصل نخجوان بأذربيجان الأم، وهو ما سيمنح الأتراك إمكانية الوصول مباشرة إلى باكو وبحر قزوين وسيقطع في المقابل التواصل بين إيران وأرمينيا، شرح نائب وزير الطرق الإيراني خيرالله خادمي تفاصيل الاتفاق الموقع بين بلاده وأرمينيا أخيراً لتعزيز البنى التحتية في مجال ترانزيت السلع. وأفاد خادمي بأنه سيتم وفقاً للاتفاق «إنشاء طريق ترانزيت جديد في غضون شهر واحد داخل الأراضي الأرمنية، ليتم تسهيل عملية عبور الشاحنات الايرانية؛ وبما يغنيها عن استخدام الطرق السابقة ودفع الضرائب الإضافية إلى سلطات باكو». في غضون ذلك، أفادت تقارير عبرية نقلاً عن مصدر مطلع بأن أذربيجان تدرس شراء منظومة «حيتس 3» الإسرائيلية في ظل التوتر الجديد بالقوقاز. ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مصدر مطلع قوله: «إذا أُنجزت الصفقة، فستنضم منظومة حيتس إلى الوسائل العسكرية المتنوعة من صنع إسرائيل لدى باكو، ومن بينها طائرة هاروب الانتحارية وصواريخ لورا». ورأت أنّ درس شراء كهذا يمكن أن يدل على «تغيير في العقيدة العسكرية الأذربيجانية»، بعد حرب كاراباخ. من جانب آخر، أكد نائب قائد حرس الثورة الإيراني علي فدوي، أنّ إيران ستدعم كل من يقف في وجه إسرائيل، «حتى وإنّ غضب كل الأعداء من هذا الدعم». ونقل عن فدوي وصفه تصريحات رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بشأن تدمير قدرات إيران بأنها مجرد «هراء». من جهة ثانية، أفادت «القناة 12»، أن حكومة إسرائيل أصدرت إنذاراً لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بخصوص مخاطر أمنية مزعومة من قبل إيران. وجاء ذلك في ظل اعتقال مواطن أذربيجاني في قبرص تدعي تل أبيب أن طهران مولته لتنفيذ عمليات اغتيال بحق رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، منهم الملياردير تيدي ساغي. في سياق آخر، نفى مصدر في «البنتاغون» حصول أي احتكاك بين زوارق حربية أميركية وإيرانية في الخليج، وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو الذي بثته إيران، أمس، قديم وربما أعيد بثه تزامناً مع الاحتفال بيوم البحرية الإيرانية كنوع من «البروباغاندا». وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن زوارق سريعة تابعة لـ»الحرس الثوري» اعترضت سفينة أميركية في الخليج.

جيش أوروبي في الأفق بعد إدراك الاتحاد عدم الاتكال على أميركا

الجريدة... كتب الخبر بيغ ثنك... يجب أن يضطلع السياسيون في أوروبا الغربية بدور مهم، وقد اتّضح هذا الدور بعد صدمة أفغانستان الأخيرة ويُفترض أن يزداد وضوحاً في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة على الطرف الآخر من الأطلسي. اقتنعت فرنسا أخيراً بأهمية التجنيد العسكري بفضل عوامل متنوعة، منها الخبز الأبيض، والحساء اللزج، والحرب الفرنسية البروسية في عام 1870، علماً أن نابليون بونابرت كان قد فرض التجنيد الإجباري للمرة الأولى في عام 1789، ولاحظ نابليون مجموعة من الحاجات الناشئة: لا يتطلب الوضع تحديث القوات المسلحة المحلية فحسب، بل تحويل الفلاحين الفرنسيين في المناطق النائية إلى مواطنين فرنسيين حقيقيين، إنه عنوان كتاب يوجين ويبر الشامل Peasants into Frenchmen (من فلاحين إلى فرنسيين)، وهو يصف رحلة شاقة حوّلت مجندين عسكريين اعتُبِروا كياناً شبه أجنبي إلى مدافعين حقيقيين عن الوطن. يَصِف ويبر في كتابه جميع المصاعب الناشئة على مر هذه المسيرة، فقد خسر المزارعون جزءاً كبيراً من قيمتهم الاقتصادية بعد استدعاء أبنائهم إلى القوات المسلحة لدرجة أن يزدهر قطاع الصناعات المنزلية الذي يتطلب توظيف بدلاء عن المجنّدين، وكان نابليون يأمل أن يتعلم المجندون بعض الفرنسية أو يكتسبوا جزءاً من العادات العالمية، لكنهم كانوا ينسون كل ما تعلّموه بعد عودتهم إلى منازلهم، وبقيت الطقوس الخرافية المعيار السائد في البلد، وكان المواطنون الفرنسيون الأكثر ثراءً ينفرون من فكرة أن يختلط أولادهم مع أبناء الطبقات الدنيا في الثكنات العسكرية. لكن برزت إيجابيات أخرى لهذا الوضع: كانت الحياة في الجيش أسهل من الحياة في المزرعة، وكان الطعام أفضل هناك، وأدت سلسلة من الإصلاحات على مر السنوات إلى تحسين سمعة التجنيد العسكري تدريجاً، وتقبّل الجميع المفهوم الذي بدأ على شكل مشروع نخبوي حين واجه الفرنسيون هزيمة حاسمة في الحرب على يد ألمانيا التي كانت تتكل على منظمة عسكرية أكثر حداثة، وعناصر أكثر احترافية، وبنية تحتية أكثر تنظيماً، وهكذا اتّضحت الحاجة إلى نشوء جهاز أمني كفؤ ومعاصر، على أن يشمل نظاماً متطوراً من التجنيد الشامل، ومع أن الفرنسيين تبنّوا هذا المفهوم، لكن بقيت مدة الخدمة العسكرية أقصر من العادة. تثبت هذه التجربة أن الوضع الجيوسياسي أعطى مفعوله فقد تزامنت المساعي الرامية إلى بناء مؤسسة فاعلة وإنشاء مجتمع سليم على مر أجيال مع الأحداث الإقليمية الصاخبة والمفاجئة.

أوروبا ودفاعها العسكري الباهت

بالعودة إلى الزمن الحاضر، نحن نعيش اليوم في حقبة مختلفة حيث تحتاج أوروبا إلى مفهوم أمني جديد، فقد انتشرت هذه القناعة تدريجياً، بعدما تابعت الإدارات الأميركية المتلاحقة الضغط على حلفائها في الناتو لتحمّل مسؤوليات إضافية وتحسين قدرتها على الدفاع عن نفسها، ثم تأكدت هذه الحاجة فجأةً، بعدما كشف الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان عجز القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة عن التحكم بالوضع وحماية مصالحها في ذلك البلد، ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، المشكلة بعبارات صريحة في مقالة قصيرة لصالح «المجلس الأطلسي». كتبت كرامب كارينباور التي كانت زعيمة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» لفترة قصيرة: «لقد عجزنا عن مقاومة القرار الأميركي بالانسحاب من البلد لأننا لم نكن نملك القدرات العسكرية اللازمة للبقاء هناك من دون الوجود العسكري الأميركي». ثم دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح الوضع، فقالت: «لا يمكن أن تزيد قوة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي إلا إذا اشتقت تلك القوة من الدول الأعضاء وعواصمها، فالموارد تكمن هناك، ويمكن اتخاذ القرارات المرتبطة باستعمال القوة هناك أيضاً. تستطيع المؤسسات في بروكسل أن تقدم المساعدة طبعاً، لكن من مسؤولية الدول الأعضاء أن تتكاتف وتنهي أداء أوروبا الباهت في مجال الدفاع». كان موقف وزيرة الدفاع الألمانية مبرراً: بدأ موضوع تحديث دفاعات القارة الأوروبية يزداد أهمية خلال العقد الماضي، وتحديداً منذ أن اتفق أعضاء حلف الناتو، خلال قمة مشتركة في عام 2014، على زيادة الإنفاق العسكري في بلدانهم كي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل (ينفق الجيش الأميركي في المقابل بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي). تهدف خطط مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل مبادرة «التعاون المنظّم الدائم»، إلى تحديث جيوش الاتحاد ودمجها. لكن التاريخ الفرنسي يثبت أن هذا المشروع لا يمكن أن يبقى نخبوياً بكل بساطة، ففي نهاية المطاف، يجب أن يشتق من التصويت العام لأن شيئاً لا يُعبّر عن جوهر الأوطان أكثر من القدرات العسكرية، والهوية الفرنسية مرادفة للجيش الفرنسي، والهوية الأوروبية مرادفة للجيش الأوروبي، لكن تَقِلّ الأطراف التي تعطي الأولوية لتحسين القدرات الدفاعية في أوساط السياسة داخل أوروبا الغربية اليوم. يجب أن يطرح السياسيون الأوروبيون رؤية واضحة أمام ناخبيهم حول معنى التحرك الدفاعي الجدّي. لن يكون تغيير توجهات الرأي العام سهلاً بأي شكل، فمن المعروف أن الجيل الذي أصبح اليوم في منتصف العمر في أبرز دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، هو الجيل الذي شهد على إنهاء التجنيد الإجباري محلياً، ولا تتمتع أصغر الأجيال بأي خبرة في هذا المجال، في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق العسكري في ألمانيا من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1988 (في ألمانيا الغربية) إلى 1.1% في عام 2015، وفق أرقام «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (بلغت هذه النسبة 1.4% في عام 2020)، وفي المقابل، يسجّل الإنفاق العسكري في فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً وقد تجاوز عتبة الـ2 في المئة في عام 2020، لكنه كان يبلغ ضعف هذه النسبة في أواخر الثمانينيات، يعني توسيع الميزانيات عموماً أن يزيد الإنفاق الحقيقي، لكن تبقى تلك الزيادات ضئيلة عند مقارنتها بميزانيات خصوم محتملين مثل روسيا والصين وتركيا التي تزداد عدائية. تتزامن هذه التغيرات كلها مع ظهور جيل أوروبي لم ينشأ وهو يفكر بأهمية الدفاع العسكري، إلا إذا تعلّق الموضوع بمصالح فردية معينة، إذ يتكلم محللو السياسة الخارجية عن وهم «نهاية التاريخ» الذي ضلّل جيلاً كاملاً من صانعي السياسة، ويُعتبر تلاشي الفكر العسكري بهذا الشكل نسخة شائعة من تلك الظاهرة. بدت هذه الفكرة مناسبة في تلك الحقبة: أصبح التجنيد الإجباري مجرّد خيار قديم ومكلف، واختفى الاتحاد السوفياتي، ورسّخت أوروبا دورها في العالم بناءً على مبادئها الأخلاقية، وتركت مهمة الإنفاق العسكري على عاتق الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا تتعامل الأطراف المؤثرة مع المسائل العسكرية وكأنها جزء من المبادئ التنظيمية الأولية لمنصاتها، وفي المقابل، تتعدد الجهات التي تدعو إلى الانسحاب من حلف الناتو أو التخلي عن الأسلحة النووية، وغالباً ما يبقى هذا المعسكر على الهامش، لكن تولى جيريمي كوربين لسنوات رئاسة المعارضة البريطانية، وخاض حزب «فرنسا الأبية» بقيادة جان لوك ميلنشون حملة أقوى مما توقّع الكثيرون في آخر انتخابات فرنسية كبرى، وحتى كتابة هذه السطور، قد يصبح حزب «اليسار» جزءاً من الائتلاف الحاكم المقبل في ألمانيا.

أمل جديد بنشوء جيش أوروبي؟

رغم كل شيء، تتعدد المؤشرات التي تثبت استعداد الأوروبيين للتجاوب مع الواقع الجديد الذي يفرض تهديدات كثيرة على قارتهم، حيث ينطبق هذا الوضع تحديداً على أطراف القارة، فقد فرضت دول مثل السويد التجنيد الإجباري مجدداً (ولم توقف دول أخرى هذا التجنيد يوماً). كذلك، تتوق بلدان مثل بولندا إلى صدّ التهديد الروسي على حدودها، لكنّ عمق أوروبا الغربية (من فرنسا وألمانيا اللتين تحركان الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء الأصليين في الاتحاد والناتو) هو الذي يحدد حركة القارة ككل، وفي ذلك العمق الأوروبي، تتوقف أي رؤية دفاعية متماسكة على الاختيار بين آليات الناتو أو الاتحاد الأوروبي كإطار عمل للمضي قدماً. بشكل عام، لطالما شددت أحزاب اليمين المتطرف على الشؤون الوطنية حصراً، مما أدى إلى نشر الحذر وسط الناخبين. يجب أن يضطلع السياسيون في أوروبا الغربية بدور مهم، إذ اتّضح هذا الدور بعد صدمة أفغانستان الأخيرة ويُفترض أن يزداد وضوحاً في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة على الطرف الآخر من الأطلسي، وقد كانت كرامب كارينباور محقة حين قالت إن التغيير يكمن في عالم السياسة الوطنية، وبالتالي من واجب القادة السياسيين الوطنيين أن يُخرِجوا نقاشاتهم من منتديات الاتحاد الأوروبي ويطرحوها أمام ناخبيهم بطريقة تضمن تشجيعهم وزيادة حماستهم. يجب ألا يحتاج الأوروبيون إلى أجيال عدة قبل الالتفاف حول هذا المفهوم، كما حصل في بداية التجنيد الإجباري، لأن العالم في القرن الحادي والعشرين بات أسرع من أن ينتظرهم... على أمل أن تحصل التغيرات المطلوبة قبل أن تفرضها الوقائع على الأوروبيين بالقوة.

«أوكوس» يخيم على اجتماع لـ «الناتو»

موسكو تنفي الضغط على أوروبا بالغاز للموافقة على «نورد ستريم 2»

الجريدة... حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، من أن الخلاف بين باريس وواشنطن الناجم عن حلف «أوكوس» بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، يجب ألا يسبب انقساماً في الحلف. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع مستشارين أمنيين في الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف، إن «أوكوس ليس موجهاً ضد أوروبا أو الناتو»، مضيفاً أن «هناك اتفاقاً واسعاً على أنه لا ينبغي لنا السماح لهذه القضية بإحداث انقسام في التحالف عبر الأطلسي». وأعرب عدد من القادة الأوروبيين عن خيبة أملهم إزاء عدم إبلاغهم باتفاق «أوكوس» أو استشارتهم بشأنه. وفي رد فعل غاضب على هذا الاتفاق قررت باريس سحب سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا عقداً لشراء غواصات فرنسية تقليدية مقابل حصولها على غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية في إطار «أوكوس». وعلق ستولتنبرغ في المؤتمر الصحافي على هذه التطورات بالقول، «إنني أتفهم خيبة أمل فرنسا لكنني في الوقت نفسه على ثقة تامة من أن الحلفاء المعنيين سيجدون طرقاً للمضي قدماً». وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الدروس، التي يمكن استخلاصها من انخراط الحلف في أفغانستان على مدى عشرين عاماً، مضيفاً: «لقد بحثنا ضرورة قيام الناتو بدوره للمساعدة في الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الحرب على الإرهاب في أفغانستان». وذكر أن الاجتماع كان يمثل أيضاً «خطوة مهمة» نحو قمة الحلف المقرر عقدها في مدريد العام المقبل. وبينما برر ستولتنبرغ قرار الحلف بسحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل وتخفيض عدد المناصب التي يمكن لموسكو اعتمادها لدى الحلف إلى عشرة من عشرين سابقاً، بـ «ضرورة التحرك في مواجهة الزيادة في الأنشطة الروسية الخبيثة في أوروبا»، قالت موسكو، إن الحلف برهن على رفضه تطبيع العلاقات معها، مضيفة أن الخطوة تقوض تماماً آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع التكتل. جاء ذلك، بينما نفذت سفن من أسطول بحر قزوين الروسي، خلال تدريبات، عمليات «ناجحة» لإطلاق صواريخ من طراز «كاليبر» على أهداف ساحلية. في سياق متصل، قللت روسيا من أهمية اتهامات يتم توجيهها لها بأنها تستغل صادرات الغاز الطبيعي كأداة لتسريع الموافقة على تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل إلى أوروبا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، القول، إن الزيادة المحتملة في الإمدادات الروسية إلى المنطقة لا تتوقف على الحصول على موافقات لبدء عمل الخط الجديد، وإنما تعتمد على «الطلبات والالتزامات التعاقدية والاتفاقيات التجارية». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، أمس الأول، إن روسيا ربما تتمكن من إرسال كميات قياسية من الغاز إلى أوروبا هذا العام، وهو تصريح أدى إلى وقف سلسلة من الارتفاعات في الأسعار. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن من السبل لتحقيق مثل هذه الزيادة هو الترخيص السريع لعمل «نورد ستريم 2». وتم الانتهاء من مد خط نقل الغاز البحري المثير للجدل بين روسيا وألمانيا، لكن عمله يتوقف على عملية طويلة ومعقدة وشديدة التسييس لاستخراج التصاريح. وكانت صادرات «غازبروم» الروسية تقترب من تسجيل مستوى قياسي في النصف الأول من هذا العام، لكنها تراجعت في سبتمبر، في وقت كانت أوروبا تعمل جاهدة لإعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء. وتعمل روسيا على إعادة ملء مواقعها التخزينية، مما أثار انتقادات بأنها تتعمد إنقاص الإمدادات لتسريع إصدار التصاريح لخط الأنابيب الجديد. وترد غازبروم بأنها تفي بجميع الالتزامات التعاقدية، وتهدف حتى إلى زيادة الصادرات كلما كان هذا ممكناً.

أزمة أفغانستان... مؤشر على تراجع النفوذ الأميركي

الجريدة... كتب الخبر ذي دبلومات... بعد عشرين سنة على نجاح الولايات المتحدة في إسقاط نظام «طالبان»، استرجعت هذه الجماعة المتمردة السلطة في كابول في 15 أغسطس الماضي، فسمح انهيار حكومة أشرف غني وقوات الأمن الأفغانية بطريقة صادمة لمقاتلي «طالبان» بالاستيلاء على عواصم المقاطعات، واحدة تلو الأخرى، خلال فترة عشرة أيام، حتى أنهم سيطروا على كابول من دون خوض أي معركة. بعد الاستيلاء على كابول، بدأت عمليات إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب، وحتى الأفغان الذين عملوا سابقاً مع التحالف الذي قادته الولايات المتحدة أو مع حكومة غني لأنهم يخشون من انتقام «طالبان» الآن. بدت مشاهد الإجلاء من السفارة الأميركية في كابول عشية استيلاء «طالبان» على المدينة مشابهة لسقوط سايغون في عام 1975. لكن رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إقامة هذا النوع من المقارنات بين عمليات الإجلاء الأميركية في سايغون وكابول وقال: «كابول ليست سايغون». قد يكون بلينكن محقاً، لكنّ هزيمة الولايات المتحدة، هذه القوة العالمية التي تملك جيشاً هو الأكثر تطوراً في تاريخ البشر من الناحية التكنولوجية، على يد بضعة آلاف المقاتلين في «طالبان» أمعن في إضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة ككل. خلال الأسابيع التي تلت سقوط كابول بيد «طالبان»، تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات لاذعة عالمياً، بما في ذلك من أقرب حلفاء واشنطن، إذ يشكك هؤلاء اليوم بمصداقية الولايات المتحدة كحليفة وبقدرتها على تنفيذ التزاماتها الأمنية القديمة. لكن يفضّل مايكل كوغلمان، نائب مدير «برنامج آسيا» وشريك بارز في ملف جنوب آسيا في «مركز وودرو ويلسون»، انتقاد طريقة الأميركيين في تنفيذ قرار سحب القوات العسكرية بدل انتقاد القرار بحد ذاته، فصرّح كوغلمان لصحيفة «دبلومات»: «كان قرار الانسحاب منطقياً، لكن نظراً إلى طريقة تنفيذه الكارثية، من الطبيعي أن يبدو الانسحاب قراراً أسوأ مما هو عليه». برأي كوغلمان، بدأ النفوذ الأميركي في المنطقة يتلاشى قبل الانسحاب من أفغانستان بكثير: «ترتبط الولايات المتحدة بعلاقة عميقة مع الهند، لكن باستثناء هذه العلاقة، انحسرت بصمتها في جنوب آسيا وآسيا الوسطى منذ وقت طويل بسبب توسّع نفوذ الصين وبعدها روسيا». كانت «طالبان» جماعة منبوذة دولياً في آخر مرة وصلت فيها إلى السلطة، لكن خلال العقدَين الأخيرَين، صمد عناصرها في ظل جماعة متمردة ونضجوا سياسياً وباتوا أكثر براغماتية، لكن من دون أن يصبحوا معتدلين من الناحية الأيديولوجية، فهذه المرة، تتعدد الدول التي تحاول التقرب من «طالبان». تزامناً مع انشغال إدارة بايدن بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، استضافت بكين وموسكو وفداً من «طالبان» لضمان ألا تُهدد الجماعة المسلّحة المصالح الروسية والصينية في المنطقة، وبعد أقل من شهر على عودة «طالبان»، استضافت باكستان اجتماعاً لوزراء خارجية الصين، وإيران، وطاجيكستان، وأوزبكستان وتركمانستان. يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن جميع المشاركين في الاجتماع كانوا مقتنعين بأن الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولون عن الأزمة في أفغانستان، كما تعمد دول متزايدة اليوم إلى التواصل مع «طالبان»، لكن لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة خسرت كل تأثيرها على الحركة. في هذا السياق، صرّح الباحث عبدالباسط من «مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة لصحيفة «دبلومات»: «يتكل اقتصاد أفغانستان على المساعدات الخارجية، وتستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على «طالبان» عبر المؤسسات المالية ووكالات الإغاثة الدولية، لكن قد تُصِرّ «طالبان» على عنادها رغم هذه الضغوط وقد تستغل القوى الإقليمية هذا الوضع لمصلحتها». يضيف كوغلمان: «لم يشكك أحد في احتمال أن يحصل خصوم الولايات المتحدة على فرصة استراتيجية قيّمة غداة انسحاب قوات التحالف، لكن هل ستستفيد هذه الجهات من الوضع في ظل التحديات المرافقة لمساعي تعزيز النفوذ والاستثمار في دولة غارقة في الحرب»؟ .... برأي روسيا والصين وباكستان، يترافق الانسحاب الأميركي مع الفرص والمخاوف في آن، وتشعر موسكو بالقلق من احتمال تصدير تطرّف «طالبان» إلى حلفائها في آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وطاجيكستان، وفي المقابل، تخشى الصين وباكستان تمدّد أعمال العنف من أفغانستان وإعاقة «مبادرة الحزام والطريق» ومشاريع «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني». يضيف كوغلمان: «بما أن الحرب انتهت، في الوقت الراهن على الأقل، تبدو الظروف مؤاتية لاقتناص الفرص، لقد تراجعت المخاوف الأمنية التي تحملها روسيا والصين، حتى أنهما تعرفان متحدثاً في «طالبان» وسيكون هذا الأخير مستعداً للتواصل معهما على الأرجح». افترض بايدن أن إنهاء الوجود الأميركي العسكري في أفغانستان سيسمح له بتحويل تركيزه من صراعات الشرق الأوسط إلى خصوم مثل الصين، وتأكيداً على هذا التحوّل، زارت نائبة الرئيس كامالا هاريس دول جنوب شرق آسيا في ظل الفوضى السائدة في أفغانستان لطمأنة أهم الشركاء حول استمرار الالتزامات الأميركية في المنطقة. لكن قد تواجه محاولات بايدن تحدّي الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتكاسة معينة بسبب طريقة تعامله مع الانسحاب من أفغانستان، يقول عبدالباسط: «سيفكّر أي بلد ملياً قبل الوثوق بالولايات المتحدة غداة تخلّي الأميركيين عن الأفغان». سخرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الحكومية من مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، بعد تعليقه على الالتزام الأميركي بملف تايوان، فاعتبرت تطمينات واشنطن لتايوان صادمة بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان، وزاد الوضع سوءاً بعدما أنهت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان بإطلاق صاروخ نحو منطقة سكنية في كابول، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين، منهم سبعة أولاد. في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، يحمل الفرد الذي يُعتبر عميلاً للأميركيين وصمة عار كبرى في أفضل الأحوال أو يتعرض للقتل في أسوئها، إذ يتّضح هذا الواقع في مشاهد الأفغان وهم يلتصقون بطائرات سلاح الجو الأميركي في محاولة يائسة منهم للهرب من البلد. يقول كوغلمان: «لن يتخطى الأميركيون يوماً مشاهد الأفغان المعلّقين بطائرات سلاح الجو الأميركي للهرب، فقد أدت التطورات المتلاحقة في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة إلى تخييب أمل حلفاء واشنطن وزيادة جرأة خصومها، وكان إقدام واشنطن على إبعاد باكستان، شريكتها الاستراتيجية القديمة، أشبه بناقوس خطر ينذر بتلاشي النفوذ الأميركي في المنطقة، وللحفاظ على هذا النفوذ إقليمياً، يجب أن تعترف الولايات المتحدة بحكومة «طالبان» في الحد الأدنى. إذا حققت إدارة بايدن هدفها وجدّدت التحالفات الأميركية وعادت إلى تطبيق مبدأ التعددية، فستصمد رغم جميع المصاعب وستتراجع حدّة التداعيات على المدى الطويل، لكن تبقى الأحداث الأخيرة لطمة موجعة في وجه المصداقية الأميركية، على المدى القريب على الأقل. من خلال إطلاق الحرب على الإرهاب ودفع تريليونات الدولارات لاحتواء الأعمال الإرهابية، أعطت الولايات المتحدة الوقت اللازم للصين كي تصبح قوة عالمية، ولروسيا كي تبني قدراتها، وبعد الانسحاب الأخرق من أفغانستان، أسدت واشنطن خدمة أخرى لخصومها. أخيراً، يستنتج عبدالباسط: «لكل شيء نهاية، وربما حان وقت انتهاء عصر الولايات المتحدة كقوة عظمى».