أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تزيل الرؤوس من صواريخها النووية وتطلقها على أوكرانيا..دول استفادت من حرب أوكرانيا..وجورجيا قد تدفع ثمن هجرة الروس إليها..الوكالة الذرية: قصف زابوريجيا قد يفجّر «قنبلة قذرة»..قمة للأمن الغذائي في كييف..وزيلنسكي "سنفي بالتزاماتنا"..هل العقوبات وراء تواصل تحطم الطائرات الروسية؟..تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي..زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم..الصين: مبادرة تجاه كوريا الشمالية وحريق يثير احتجاجاً..واشنطن توسّع الحظر على شركات صينية متخصصة في الاتصالات..واشنطن: الاتفاق الفنزويلي «مرحلة مهمة في الاتجاه السليم»..اليابان تستعد لمراجعة استراتيجية الأمن القومي الشهر المقبل..

الأحد 27 تشرين الثاني 2022 - 5:49 ص

827

دولية

موسكو: استعدنا 9 جنود بصفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا..

دبي - العربية.نت.... تنفيذاً للمحادثات التي جرت سابقاً بين الجانبين من أجل تبادل السرى، أعلنت روسيا، اليوم السبت، استعادة 9 من جنودها من أوكرانيا. فقد أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية.

حالة صحية سيئة

كما أشارت إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية. أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، فأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة أوكرانية الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا. وأضافت أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في 3 مناطق بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا. من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل أسفرت عن استعادة 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين.

اجتماع في الإمارات

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقاً بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت رويترز في حينه. علماً أن المفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ مارس الماضي، بعد عدة جولات، لم تفض إلى نتائج ضخمة، إنما اقتصرت على تبادل محدود للأسرى، فضلا عن تأمين ممرات إنسانية من أجل إجلاء المدنيين في بعض المناطق في حينه. إلا أن آخر عملية لإطلاق معتقلين، جرت مطلع أكتوبر الماضي، برعاية سعودية، حيث أدت وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى حث روسيا على الإفراج عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

روسيا تزيل الرؤوس من صواريخها النووية وتطلقها على أوكرانيا

رويترز... نظام يحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك... قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن روسيا غالبا ما تزيل رؤوسا نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع إن صورا مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. ومثل هذا النظام سيحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية للمخابرات المنشورة على تويتر إن من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف. وقالت الوزارة "أيا كان هدف روسيا فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى". والجمعة، أدى قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى مقتل 15 مدنياً، وفق ما أعلنت مسؤولة في المدينة، فيما لا يزال نحو نصف سكان كييف محرومين من الكهرباء في ظل درجات حرارة منخفضة. وفي مواجهة القصف الروسي، تلقت أوكرانيا أنظمة دفاع مضادة للطائرات من الغرب، لكنها ستحتاج إلى المزيد لتحييد صواريخ موسكو وطائراتها بدون طيار.

بعد الانسحاب.. أوكرانيا تنشر إحصائية عن القصف الروسي في خيرسون

الحرة – دبي.. أعلنت أوكرانيا عن إحصائية جديدة حول القصف الروسي على مدينة خيرسون جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية منها في 10 نوفمبر الحالي. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في منشور على تويتر، الجمعة، إنه "بعد انسحابها من خيرسون، تقوم القوات المسلحة الروسية بقصف المناطق السكنية". وأكدت أنه "منذ 20 نوفمبر، تم قصف المدينة 74 مرة. ومنذ ذلك الحين قتل 15 مواطنا وجرح 35 بينهم طفل". وعقب الإعلان عن تحرير مدينة خيرسون الأوكرانية من الاحتلال الروسي قبل نحو أسبوعين، سادت مشاعر الفرح والابتهاج بين سكانها، ولكن الكثير منهم مضطر الآن إلى مغادرتها بعد أن أضحت أحياؤهم وشوارعهم جبهة قتال أمامية. وفي تقرير نشرته صحيفة "التايمز"، الخميس، يقول المراسل إن المفارقة تكمن الآن في أن المدينة بعد تحريرها وجدت نفسها في خط مواجهة جديد عبر حرب مدفعية مكثفة. فطوال النهار والليل، يتبادل الجانبان القذائف في مبارزة عبر ضفتي نهر دنيبرو، وإذا كانت القوات الغازية تزعم أنها تستهدف المواقع العسكرية، فإن الكثير من القذائف باتت تسقط على أحياء مدنية. وتتوقع القوات المسلحة الأوكرانية أن الأمور ستزداد سوءا خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب فصل الشتاء، مناشدة نحو 100 ألف مواطن ممن بقوا في المدنية مغادرتها على وجه السرعة. وقال المتحدث العسكري باسم القوات المدافعة عن المدينة، دميترو بليتينشوك: "تصر قوات دفاع خيرسون على أن يغادر الناس المدينة لأن الروس سوف يكثفون القصف"، مضيفا: "لقد أصبحت هذه البقعة خط مواجهة، والمدنيون لا يستطيعون مساعدة القوات المسلحة (...) هم مجرد عبء على الموارد الطبية واللوجستية". ويعد خروج قوات الكرملين من خيرسون الانسحاب الثالث الكبير من حيث الحجم منذ بدء الغزو في 24 فبراير، إذ اضطرت روسيا للتراجع في الربيع خلال محاولتها السيطرة على كييف في مواجهة مقاومة أوكرانية شرسة، قبل طردها من منطقة خاركيف (شمال شرق) بشكل شبه كامل في سبتمبر، وفقا لـ"فرانس برس".

دول استفادت من حرب أوكرانيا... وجورجيا قد تدفع ثمن هجرة الروس إليها

الراي.. يعاني الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبع ذلك من تضخم وارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية، لكن من جهة مقابلة، استفادت بعض الدول من تدفق المهاجرين الروس وثرواتهم. فجورجيا، التي تقع على الحدود الجنوبية لروسيا، هي من بين العديد من دول القوقاز والدول المجاورة، بما في ذلك أرمينيا وتركيا، التي ازدهر اقتصادها وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة بعد الحرب، وفق ما ورد في تقرير لشبكة «سي أن بي سي». وتظهر الأرقام أنه قد توجه ما لا يقل عن 112 ألف روسي إلى جورجيا هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجورجي بنسبة 10 في المئة عام 2022، بعد أن قام بمراجعة تقديراته مرة أخرى هذا الشهر وزاد أكثر من ثلاثة أضعاف توقعاته البالغة 3 في المئة من أبريل. وكان «الارتفاع المفاجئ في الهجرة والتدفقات المالية بسبب الحرب» من بين الأسباب التي اعتبر الصندوق أنها أدت إلى هذا الارتفاع. ويرى صندوق النقد أيضاً، أن اقتصاد تركيا، البلد المضيف الآخر، ينمو بنسبة 5 في المئة هذا العام، بينما من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الأرميني بنسبة 11 في المئة على خلفية «التدفقات الكبيرة من الدخل الخارجي ورأس المال والعمالة إلى البلاد». واستفادت جورجيا من الارتفاع الهائل في تدفقات رأس المال هذا العام، خصوصاً من روسيا، بحسب «سي أن بي سي». وشكلت روسيا مصدر ثلاثة أخماس (59.6 في المئة) تدفقات رأس المال الأجنبي إلى جورجيا في أكتوبر وحده، حيث ارتفع إجمالي أحجامها بنسبة 725 في المئة على أساس سنوي. وحوّل الروس، بين فبراير وأكتوبر، 1.412 مليار دولار إلى الحسابات الجورجية، أكثر من أربعة أضعاف مبلغ 314 مليون دولار الذي تم تحويله خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقاً للبنك الوطني لجورجيا. وفي الوقت عينه، فتح الروس أكثر من 45 ألف حساب مصرفي في جورجيا حتى سبتمبر، أي نحو ضعف عدد الحسابات الروسية في البلاد. وقاومت جورجيا، مثل أرمينيا وتركيا أيضاً، العقوبات الغربية على موسكو، تاركة الروس وأموالهم حق التنقل بحرية عبر حدودها. ومنحت تركيا، من جانبها، حق الإقامة إلى 118 ألفا و626 روسياً هذا العام، بحسب بيانات حكومية، في حين أن خُمس مبيعاتها العقارية الأجنبية خلال عام 2022 كان من قبل الروس. ولم تقدم الحكومة الأرمينية بيانات عن أرقام الهجرة أو مشتريات العقارات عندما اتصلت بها «سي أن بي سي». ومن أبرز القطاعات في جوروجيا التي استفادت من موجة الوافدين الروس، سوق العقارات. فقد ارتفعت أسعار العقارات في تبليسي، بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 30 في المئة، وارتفعت الإيجارات بنسبة 74 في المئة خلال عام. بالإضافة على ذلك، سُجلت 12 ألفا و93 شركة روسية جديدة في جورجيا بين يناير ونوفمبر من هذا العام، أي أكثر من 13 ضعف العدد الإجمالي الذي سُجّل خلال العام 2021، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في جورجيا.

جورجيا قد تدفع الثمن

إلا أن هذا الواقع يقلق البعض في جورجيا، بصفتها دولة سوفياتية سابقة، وخاضت حرباً قصيرة مع روسيا في عام 2008. فالعلاقة بين تبليسي وموسكو «معقدة»، ويخشى بعض الجورجيين من التأثير الاجتماعي والسياسي الذي يمكن أن يحدثه الوافدون. وحذر معهد هدسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، من أن «الكرملين يمكن أن يستخدم وجودهم كذريعة لمزيد من التدخل أو العدوان».

الوكالة الذرية: قصف زابوريجيا قد يفجّر «قنبلة قذرة»

الراي... نبّه نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، من أن ما وصفها بالضربة المحتملة على الوقود المستهلك في محطة زابوريجيا النووية، قد تؤدي لنفس تأثير«القنبلة القذرة». وقال تشوداكوف، أمس، «إذا كان هناك وقود مستهلك في مخزن جاف في حاويات خرسانية في الموقع، فيكفي أن تهبط قذيفة مدفعية هناك للحصول على قنبلة قذرة»، بحسب ما نقلت «وكالة سبوتنيك للأنباء». وكانت كل من روسيا وأوكرانيا تبادلتا خلال الفترة الماضية الاتهامات بقصف المحطة مترامية الأطراف التي تسيطر عليها موسكو منذ مارس الماضي في الجنوب الأوكراني. واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف «لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة هي صنيعة البشر في زابوريجيا». وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، قراراً جديداً يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية الأوكرانية. يذكر أن هذا المجمع يعد مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20 في المئة من احتياجاتها الكهربائية.

قوات أحمد: ضرباتنا تلحق خسائر فادحة بالأوكرانيين

دبي - العربية.نت.. أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية أبتي علاء الدينوف، فجر الأحد أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الروسي تنفذ بشكل يومي عمليات تستهدف القوات الأوكرانية، وتلحق بهم خسائر فادحة.

خسائر فادحة

وقال علاء الدينوف: "نحن نستخدم الآن كمية هائلة من الذخيرة والطائرات المسيرة، وبدأنا في ضربهم بطريقة تجعلهم يعانون من خسائر فادحة في المعدات والقوى العاملة على حد سواء". وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية. كما أشار إلى أنه بمجرد أن تطلق القوات الأوكرانية صواريخ أميركية، تبدأ عمليات التعقب للمركبات التي يتم تركيب الراجمات عليها وتدميرها.

تشكيل قوات أحمد

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أعلن قبل أيام تشكيل قوات "أحمد-1" الخاصة الجديدة، التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي للمهام الخاصة. وكتب قديروف على "تلغرام": "تم تشكيل قوة "أحمد-1" الخاصة الجديدة التابعة للحرس الوطني الروسي في جمهورية الشيشان، قوامها 2000 فرد".

ضباط عمليات خاصة

فيما أشار إلى أن القوة الجديدة تتكون بشكل رئيسي من المقاتلين ذوي الخبرة والضباط المتميزين في العديد من العمليات الخاصة، لافتا إلى أن "الوحدة مجهزة بأسلحة ومعدات حديثة وتم تزويد أفرادها بكل ما يلزم لأداء المهام العملياتية والقتالية الموكلة إليهم مهما بلغت درجة تعقيدها". يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلن قديروف عن تشكيل أربع كتائب بعدد هائل من الأفراد المجندين حصريا من مواطني الشيشان.

قمة للأمن الغذائي في كييف.. وزيلنسكي "سنفي بالتزاماتنا"

دبي- العربية.نت.. استضافت أوكرانيا التي دخلت شهرها العاشر من الصراع مع روسيا، اليوم السبت، قمة دولية عن الأمن الغذائي في كييف. وناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال تلك القمة الأمن الغذائي والصادرات الزراعية مع رئيس المجر وروؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا.

سنفي بالتزاماتنا

بينما ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابين عبر دائرة تلفزيونية، بحسب ما أفادت رويترز. وفي كلمته الافتتاحية شدد زيلينسكي، الذي بدا إلى جواره رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء على أهمية استقرار الأسواق الغذائية العالمية. كما أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى الأسواق العالمية، رغم الحرب الدائرة ضد القوات الروسية.

اتفاق الحبوب

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني كان فاقم الأزمة الغذائية العالمية التي كانت تعاني من جرائها أصلاً العديد من الدول الإفريقية وبعض المناطق العربية أيضاً لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجفاف أو تداعيات كورونا وغيرها. إلا أن الحصار الروسي للمواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود رفع وتيرة تلك الأزمة، وألهب أسعار الغذاء والحبوب حول العالم، لا سيما أن كلا من روسيا وأوكرانيا تتصدران الدول المصدر للحبوب خصوصا القمح. غير أن البلدين عادا وأبرما في يوليو الفائت (2022) اتفاقية الحبوب، برعاية تركيا والأمم المتحدة، سمحت بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر، قبل أن تجدد ثانية في 19 من الشهر الجاري(نوفمبر 2022). وساعد هذا الاتفاق في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من مواني الجنوب المطلة على البحر الأسود، على الرغم من التحفظات الروسية.

هل العقوبات وراء تواصل تحطم الطائرات الروسية؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»... يبدو أن السبب الأكثر احتمالاً لأعطال الطائرات الروسية، التي تحطم عدد منها في الفترة الأخيرة، هو الافتقار إلى الأدوات والمواد المطلوبة للصيانة بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك إلى العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب منذ شهور مضت، والتي قلصت واردات المعدات واختناق الإنفاق الروسي، هذا ما خلص إليه الباحث الفني الروسي المهندس ميخائيل بوهنيرت. ويعتقد الباحث أن العقوبات المفروضة يمكن أن تؤثر تماماً على قدرة روسيا على تصنيع وصيانة قطع غيار مطلوبة للحفاظ على سلامة الطائرات. ويقول بوهنيرت لقد تحطمت ست طائرات روسية على الأقل في المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بالمقارنة بوقوع حوادث قليلة وربما عدم وقوع حوادث إطلاقاً قبل ذلك. فإن هذا في رأي الباحث الروسي يمكن أن يوضح أن هناك قضايا متزايدة تتعلق بالصيانة، واستنتاج سبب ذلك يوفر مثالاً صارخاً على فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا. وقال بوهنيرت في تقرير نشرته مؤسسة البحث والتطوير الأميركية (راند)، إنه رغم توقع حدوث أعطال ميكانيكية في الطائرات مع مرور الوقت، قد توضح الزيادة السريعة في الأعطال الميكانيكية في الطائرات على نطاق واسع أن هناك شيئاً أساسياً قد تغير. وتتطلب صيانة الطائرات فنيين يتمتعون بمهارة عالية، ولديهم معرفة بكل تفاصيل ما تحتاجه الطائرات، والذي يمكن الحصول على بعضه من القطاع التجاري. كما أن الصيانة تتطلب قطع غيار محددة وأدوات إصلاح خاصة. وبطبيعة الحال، تبلى قطع الطائرات مع مرور الوقت، وتتطلب مكوناتها في الغالب أدوات دقيقة ومواد خاصة، وهناك بعض التداخل ما بين الطائرات المدنية والعسكرية. ومع ذلك، فإنه في مرحلة من المراحل، يتحتم الحصول على قطع الغيار من إنتاج جديد. ويقول بوهنيرت، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، إنه عند النظر إلى حوادث تحطم الطائرات الروسية الستة منذ سبتمبر سنجد أن أربعاً منها شملت طائرات تستخدم في القتال بدرجة كبيرة، بينما اثنتان منها لم تكن لهما أي صلة مباشرة بالقتال، ولا يبدو أنه تم استخدامهما بكثافة في أوكرانيا. وجدير بالذكر أن روسيا استخدمت الطائرات طراز «إس يو-25» القديمة على نطاق واسع في أوكرانيا. ومن الممكن توقع الأعطال بسبب القدم والافتقار إلى الصيانة. وهناك تقرير عن تحطم طائرة مقاتلة طراز «ميغ-21» أثناء إقلاعها. وتستخدم روسيا هذه الطائرات المتقدمة في العمر لدعم الهجمات البرية للطائرات طراز «إس يو-25» على نطاق واسع. وكانت الحادثة الأكثر شيوعاً هي تحطم طائرة هجوم بري جديدة نسبياً من طراز «إس يو-34»، وللأسف اصطدمت بمبنى سكني. ومثل هذه الأعطال يمكن توقعها في ضوء الاستخدام المكثف لهذه الطائرات في أوكرانيا. والمهم هو أنه حتى الطائرات التي لا تشارك في الغزو الروسي تتحطم. وهذه الطائرات كانت تستخدم كطائرات تدريب، ونظيراتها من الطائرات تستخدم بصورة محدودة في الحرب الجارية. ومن الممكن أن يشير فقدان موسكو لأنواع متعددة من الطائرات، بما في ذلك تلك التي لا تشارك في غزو أوكرانيا، إلى أن هناك افتقاراً للعمالة الماهرة لصيانة الطائرات، واحتمال عدم قدرة شركات طرف ثالث على تصنيع وإصلاح قطع الغيار بصورة ملائمة، أو عدم توفر أدوات ومواد تصنيع قطع الغيار أو إصلاحها. لكن من الصعب تحديد السبب وراء أعطال الطائرات بشكل قطعي. ويبدو من غير المرجح، إلقاء اللوم على الافتقار لمتخصصين مهرة في مجال الصيانة. فبالرغم من تعرض القواعد الجوية الروسية للهجوم، فلم تكن الأضرار واسعة النطاق، ومن المحتمل أنه لم يتم نقل مسؤولي الصيانة إلى وحدات القتال الأمامية. يبدو أنه من المحتمل عدم وجود نقص في شركات قطع الغيار. وكان هناك نقاش حول تأثيرات التعبئة العسكرية على الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن حوادث التحطم بدأت قبل إعلان بوتين التعبئة في 21 سبتمبر الماضي.

في قرية أوكرانية مدمرة... الشتاء يجلب المزيد من البؤس لسكانها

كاميانكا (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»... مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا، يقول سيرغي خميل إنه لا خيار أمامه سوى استخدام أكوام صناديق الذخيرة التي خلفتها القوات الروسية المنسحبة كحطب للتدفئة هذا الشتاء، ويضيف أنه بدون الخشب، سيتجمد على الأرجح وسط أنقاض قريته كاميانكا المدمرة. ويوضح أن «الحصول على ما يكفي من الخشب المقطع هو أصعب شيء. هناك طابور كبير للحصول على الخشب الذي تم التبرع به من متطوعين». مع انهيار جزء كبير من منزله بسبب القصف، ما زال خميل يعمل من أجل تحويل مطبخه الصيفي إلى مكان إقامة شتوي مؤقت، مع ملئه ببطانيات وصناديق ذخيرة فارغة وفرن جمع من أغلفة قذائف روسية. ويضيف: «أحتاج إلى تغطية الجدران بطبقة أخرى من المواد العازلة» معرباً عن أمله في أن يتمكن من استخدامها للبقاء خلال الشتاء. في مارس (آذار)، تعرضت القرية للقصف قبل أن يقتحم جنود مشاة ودبابات المنطقة فيما كانت تتقدم القوات الروسية إلى الجنوب من إيزيوم خلال الأيام الأولى من الغزو. وبعد احتلال المنطقة، استقر الروس فيها. استولوا على المباني ونهبوا المنازل وسرقوا زجاجات الكحول وقادوا في حالة سكر، بحسب السكان. ويقول فولوديمير تسيبوليا (53 عاماً) وهو أحد السكان، خلال استراحة قصيرة من إصلاح سقف منزل شقيقته «بدأوا اقتحام مواقف السيارات والمنازل والاحتفال وهم في حالة سكر طوال الليل». ويتابع: «اعتادوا إلقاء القنابل من أجل المتعة. أتيت إلى منزلي ووجدت حمامي مدمراً بقنبلة يدوية». واستمر ذلك لأشهر عدة، حتى أدى هجوم خاطف شنته القوات الأوكرانية في سبتمبر (أيلول) إلى تدمير الجناح الشمالي الشرقي للجيش الروسي، ما أدى إلى هزيمة قواتها وإرسالها إلى الشرق. بعد انسحاب الجيش الروسي، تركت مجموعة من القرى المدمرة في حالة خراب بما فيها كاميانكا في ضواحي إيزيوم. في الأسابيع التي تلت استعادة السيطرة على المنطقة، سارع المسؤولون الأوكرانيون لإصلاح الضرر، فيما اكتشفوا مقابر جماعية وقيموا الأضرار التي لحقت بالأراضي المحتلة سابقاً. يقول نائب رئيس بلدية إيزيوم ميخايلو إشيوك، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوضع مأساوي مع اقتراب فصل الشتاء، مع تدمير 30 إلى 40 في المائة من أسطح المنازل في المدينة بسبب القتال. وأدى نقص مواد البناء والمعدات واليد العاملة إلى جعل الإصلاحات الضرورية أمراً غير ممكن مع حلول البرد، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الأيام المقبلة. ويقر ميخايلو إشيوك بأن الوضع في كاميانكا أسوأ. فهناك، تقريباً كل أسطح المنازل والمباني البالغ عددها 550 في القرية تضررت أو دمرت بالكامل. ويضيف: «نحن نراقب الوضع من كثب». ويشير إلى الزيادة في انقطاع الكهرباء عقب سلسلة الهجمات الروسية على منشآت البنى التحتية في كل أنحاء أوكرانيا والتي تركت إيزيوم والمناطق المحيطة بها من دون كهرباء وتدفئة بشكل متزايد. في كاميانكا، تتحدث ليوبوف بيريبيليستيا عن الأهوال التي واجهتها أثناء الاحتلال الروسي وعن مخاوفها بشأن الشتاء المقبل. وتقول هذه المرأة البالغة 65 عاماً وهي تبكي فيما تتحدث عن تدمير منزلها ونهب ممتلكاتها الثمينة: «نهبوا كل شيء حرفياً. إنه تصرف مشين». غادر معظم سكان القرية البالغ عددهم 1200 نسمة المنطقة، لكن بيريبيليستيا وزوجها المريض سينضمان إلى بضع عشرات آخرين قرروا تمضية الشتاء في كاميانكا، مهما حدث. وتقول بيريبيليستيا: «بكيت كثيراً. هذا المكان السادس الذي ننتقل إليه (خلال الحرب). يبدو أن الحرب تطاردنا في كل مكان نذهب إليه». وتضيف: «لا أعرف كيف سنخرج من هذا الوضع. لا أعرف».

تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف.. مع دخول «العملية الروسية الخاصة» في أوكرانيا شهرها العاشر، والتعثر الواضح في أداء القوات الروسية على جبهات القتال، طرح العديد من الخبراء الغربيين والروس تساؤلات، عما إذا كانت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، قد بدأت بالتأثير عميقا على الاقتصاد الروسي، وخصوصا على صناعتها العسكرية؟ يقول البعض إن إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، جاء تعبيرا عن إدراكه لحجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وإحساسه بالإلحاح على معالجة الأخطار التي قد تلحق بالمؤسسة العسكرية الروسية كلها. وقال بوتين خلال إعلانه عن المجلس: «علينا أن نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، هي بالفعل غير مسبوقة». وبعدما أشاد بوتين في بداية الحرب، بـ«صمود الاقتصاد الروسي» في وجه العقوبات، والاستقرار النسبي الذي شهده سعر العملة الروسية «الروبل»، مدعوما باستمرار تدفق عائدات النفط والغاز، تظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الروسية، أن الوضع قد ساء بشكل كبير منذ الصيف. فالإيرادات الضريبية من هذا القطاع، الذي يعد مؤشرا رئيسيا، انخفض بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. في حين ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وانخفضت مبيعات البضائع بنسبة 7 في المائة. وهو ما أدى بشكل مباشر، إلى تفاقم النقص في المعدات العسكرية للجيش الروسي، وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد، أو حتى على صناعة صواريخ جديدة، بحسب العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الروس. وفي تقرير لصحيفة أميركية، نقلت عن المعارض السياسي في المنفى، فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، قوله إن جميع المؤشرات الموضوعية، «تظهر أن هناك انخفاضا شديدا في النشاط الاقتصادي»، و«الدوامة تتصاعد، ولا يوجد مخرج من هذا الآن». وأضاف التقرير أن بعض الاقتصاديين، يعتقدون أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا، يؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد. في حين أن التعبئة الإجبارية لأكثر من 300 ألف مجند للخدمة في أوكرانيا، ورحيل ما لا يقل عن نصف مليون روسي إلى الخارج فرارا من التجنيد، وجه ضربة أخرى للاقتصاد الروسي. كما أن القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، وانفجار خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز، بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن تنخفض مبيعات النفط إلى أوروبا بعد الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي، بدءا من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى جانب وضع سقف لأسعاره خارج الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذه الإجراءات أن تكلف الميزانية الروسية ما لا يقل عن 120 مليون دولار من العائدات المفقودة يوميا، بحسب ميلوف. ويضيف بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، على الرغم من إعلان الكرملين أن الانخفاض كان أقل من المتوقع. فالحكومة الروسية، وبعد إنهائها قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات، قد ألغت عمليا أي معنى للسعر الحقيقي للروبل. وفي الأسبوع الماضي، أفاد البنك المركزي الروسي، بأنه تم سحب 14.7 مليار دولار من العملة الصعبة من النظام المصرفي الروسي الشهر الماضي، وسط قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد. كما حذر تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي هذا الشهر، من أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيواجه انكماشا أكثر حدة بنسبة 7.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، بعد انخفاضه بنسبة 4.1 في المائة و4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربعين السابقين. وفي الأسبوع الماضي، ومع دخول الاقتصاد الروسي رسميا في حالة ركود، أبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين الروس، بأن «الوضع قد يزداد قتامة» في العام المقبل.

زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم

الراي... نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم. وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ «هواسونج-17» الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي. وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن «هدف بلاده النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن». ووصف الصاروخ «هواسونج-17» بأنه «أقوى سلاح استراتيجي في العالم» وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف. وأضاف أن العلماء في بلده حققوا «طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية»، دون أن يخوض في التفاصيل.

الصين: مبادرة تجاه كوريا الشمالية وحريق يثير احتجاجاً ... فوز «كومينتانغ» المؤيد لتعزيز العلاقة مع بكين بالانتخابات البلدية لعاصمة تايوان

الجريدة... يبدو أن الرئيس الصيني شي جينبينغ استجاب لمطالبات غربية خصوصاً أميركية لأداء دور في كبح التصعيد الذي يقوم به حليفه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع بلوغ التوتّر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. ورداً على رسالة من كيم الذي هنأه بإعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة الشهر الماضي، قال شي، إن «العالم والعصر والتاريخ تتغير بشكل غير مسبوق، وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم». ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس عن شي قوله: «خلال عدة اجتماعات، توصلت أنا ورفيقي الأمين العام (كيم) إلى تفاهمات مشتركة مهمة وتقدم في العلاقات بيننا لدفع حلول سياسية لقضايا شبه الجزيرة (الكورية) وحماية المصالح المشتركة للدولتين». وخلال مقابلة الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الأندونيسية، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من نظيره الصيني أن يبلغ كوريا الشمالية «بوضوح» بضرورة عدم إجراء تجربة نووية جديدة تعتقد سيول وواشنطن أنه يعد لها. إلى ذلك، اندلعت احتجاجات نادرة من نوعها في مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، بعد نشوب حريق في مبنى سكني. وقالت السلطات الصينية أمس، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون، بعد نشوب الحريق، في المدينة التي تخضع أجزاء واسعة منها للإغلاق منذ أكثر من 100 يوم، للحد من انتشار فيروس «كورونا». وعبّر المحتجون عن رفضهم لسياسة «صفر كوفيد» التي لا تزال سلطات بكين تتمسك بها. وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، إن البلاد سجلت 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأول مسجلة ارتفاعاً جديداً لليوم الثالث على التوالي. في سياق آخر، أقرّ «الحزب الديموقراطي التقدمي» (يسار الوسط، مؤيد للاستقلال) الحاكم في تايوان، أمس، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبه، وقدم مرشحه تشين شيه تشونغ التهنئة لمنافسه واين تشيانغ من حزب «كومينتانغ» (يمين محافظ) المعارض الرئيسي والذي يفضل تعزيز العلاقات مع الصين، لكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيداً لبكين. وفور ظهور النتيجة، استقالت الرئيسة التايوانية تساي إينغ من رئاسة الحزب الحاكم، قائلة إنها تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة لحزبها في الانتخابات. ورغم أن هذه الانتخابات تتعلق بقضايا داخلية ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين، فإن تساي صورتها على أنها «أكثر من مجرد اقتراع محلي»، معتبرة أن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديموقراطيتها. وقالت لأنصارها أمس الأول، «توسع الاستبداد الصيني يتحدى شعب تايوان كل يوم للالتزام بجوهر الحرية والديموقراطية». (بكين، تايبيه ـ وكالات)

واشنطن توسّع الحظر على شركات صينية متخصصة في الاتصالات

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... صوّتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، أول من أمس (الجمعة)، بموافقة أعضائها الأربعة، على قرار لحظر مبيعات معدات الاتصالات والمراقبة الجديدة، التي تصنعها العديد من الشركات الصينية، بحجة أنها «تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة». ويؤثر القرار على 10 شركات صينية، تخضع بالفعل لقيود أخرى، تم فرضها منذ مدة، يمنعها من تسويق أو استيراد منتجات جديدة. ومن بين هذه الشركات، شركة «داهوا تكنولوجي» المصنّعة لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة «هيتيرا» للاتصالات، وشركتا «هواوي» و«زد تي إي» لصناعة معدات الاتصالات. وعلى الفور، انخفضت أسهم تلك الشركات في بورصات الأوراق المالية. وعلى الرغم من ذلك، لم تدع اللجنة الفيدرالية مشتري المعدات في الولايات المتحدة لإزالة العناصر والمواد التي اشتروها سابقاً، كما لم تلغ تصاريح الاستيراد الموجودة بالفعل. وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنّها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط ادعاءات بمخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأميركيين. وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان، إن «هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات». وامتنعت «هواوي» عن التعليق، فيما لم ترد شركات «زد تي إي» و«داهوا» و«هيتيرا» والسفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق. وقالت «هيكفيجن»، في بيان، إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأميركي. وأضافت: «هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي، ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضرراً وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم». وأضافت أنها ستواصل خدمة العملاء الأميركيين بـ«الامتثال الكامل» للقوانين الأميركية. وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية أعلنت، في يونيو (حزيران) 2021، أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة. وجاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس (آذار) 2021 على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية وهي «هواوي» و«زد تي إي» و«داهوا تكنولوجي» و«هيكفيجن» و«هيتيرا». وتعرضت العديد من تلك الشركات لضوابط التصدير الأميركية، وواجهت حملات ضغط من قبل واشنطن على دول أخرى لتقييد الأعمال التجارية مع صانعي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينيين، وخصوصاً شركة «هواوي». كما كان صانعو معدات المراقبة أهدافاً في السنوات الأخيرة، لكل من إدارتي دونالد ترمب وجو بايدن. كما أن صانع البرمجيات الأمنية الروسية الشهير «كاسبرسكي»، مدرج أيضاً في قائمة شركات التكنولوجيا المشمولة بالعقوبات. وقالت «هيكفيجين»، في وقت سابق من هذا الشهر، في الملف الذي رفعته إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، إن الحظر سيمثل «إجراء غير مسبوق وغير مبرر وغير قانوني لحظر ترخيص معدات المراقبة بالفيديو للمستخدم النهائي، التي قد لا تكون متصلة بأي اتصالات عامة أو شبكات واسعة النطاق». وعلى الرغم من أن الشركات الصينية حققت نجاحات محدودة في شبكات الكابلات والهواتف المحمولة الأميركية على مدار العقد الماضي، لكن موطئ قدمها في سوق المراقبة التجارية أعمق بكثير. و«هيكفيجين» هي أكبر بائع عالمي لمعدات الأمان الاحترافية من حيث الإيرادات، وتحتل المرتبة الخامسة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة أبحاث السوق «أومديا». ويضيف قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية المدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قائمة متزايدة من القواعد الأميركية المصممة لخنق وصول شركات التكنولوجيا الصينية إلى البنية التحتية الأميركية، التي يعتبرها المسؤولون معرضة بشكل خاص للتجسس أو الاضطراب المحتمل.

واشنطن: الاتفاق الفنزويلي «مرحلة مهمة في الاتجاه السليم»

الراي... أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بالاتّفاق الذي وُقّع في مكسيكو بين السلطة والمعارضة الفنزويليّتَين، واعتبر مسؤول أميركي رفيع أنّه «مرحلة مهمّة في الاتّجاه السليم». وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويّته «ننضمّ إلى المجتمع الدولي الذي رحّب باستئناف المفاوضات». توازيًا، أجازت الإدارة الأميركيّة السبت لمجموعة شيفرون النفطيّة بأن تستأنف جزئيًا أنشطة التنقيب في فنزويلا. وقالت وزارة الخزانة إنّ المجموعة يمكنها أن تُعاود جزئيًا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا بالشراكة مع الشركة الفنزويليّة العامّة «بيتروليوس»، مع التأكّد من أنّ الأخيرة «لن تتلقّى أيّ عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها شيفرون» التي لن تتمكّن من إحياء أنشطة أخرى مع الشركة الفنزويليّة العامّة. وأضافت الوزارة في بيان أنّ هذا الرفع الجزئي للعقوبات «يعكس سياسة الولايات المتحدة البعيدة المدى الهادفة إلى رفع العقوبات شرط إحراز تقدّم ملموس على صعيد التخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي ودعمًا لعودة الديموقراطيّة» إلى هذا البلد. في المقابل، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركيّة أنّ بقيّة العقوبات «ستظلّ قائمة مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذها بشدّة ومحاسبة أيّ فرد ينتهك القانون الأميركي عبر الضلوع في الفساد وعدم احترام دولة القانون في فنزويلا». إلى ذلك، سيُسمح للأفراد والشركات الأميركيّين بتأمين بعض أنواع السلع والخدمات في فنزويلا، مع الإشارة إلى أنّ الأفراد الأجانب الذين يُشاركون في عمليّات التبادل هذه لن تطالهم العقوبات الأميركيّة. وأكّدت مجموعة شيفرون النفطيّة العملاقة في بيان أنّها حصلت على تصريح باستئناف أنشطتها جزئيًا وجدّدت «التزامها تنفيذ أعمالنا ضمن الإطار التنظيمي المفروض» من أجل «تأمين حضورٍ بنّاء في البلاد». واعتبر بوب ميننديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ الاميركي، أنّ الاتّفاق الموقّع يُمثّل «خطوة ملحّة وضروريّة لمواجهة بؤس الشعب الفنزويلي ومعاناته». ولاحظ ميننديز، المؤيّد بشدّة لمواصلة الضغط على الحكومة الفنزويليّة، أنّ الاتّفاق «لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النيّة المفاجئة لنيكولاس مادورو للتحرّك من أجل مصلحة شعبه». وتُواجه فنزويلا عقوبات أميركيّة وأوروبّية، بينها حظر نفطي فرضته واشنطن لدفع مادورو إلى التنحّي، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصاديّة التي يعانيها هذا البلد من دون تحقيق أيّ نتائج ملموسة على الصعيد السياسي. وكانت المفاوضات الفنزويليّة استؤنفت في مايو مع تخفيف لبعض العقوبات الأميركيّة في ضوء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا على أسعار النفط. فقد دفع ذلك الولايات المتحدة إلى إعادة درس موقفها من كاراكاس. وأقرّت الحكومة الأميركيّة علنًا بأنّ المحروقات الفنزويليّة يمكن أن تكون مفيدة للسوق الدوليّة. في وقتٍ لاحق، رحّبت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ«قرار استئناف الحوار» بين الفنزويليّين، داعيةً إيّاهم إلى «إظهار حسن نيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق شامل يؤدّي إلى انتخابات حرّة ونزيهة في 2024 وإلى إعادة تأهيل المؤسّسات الديموقراطيّة وإنهاء الأزمة الإنسانيّة في فنزويلا». وأضافت الكتلة الأوروبّية والدول الأنكلوسكسونيّة الثلاث أنّها ستواصل «العمل مع شركائها الدوليّين لتلبية الاحتياجات الملحّة للفنزويليّين داخل بلادهم وخارجها»، مؤكّدةً «استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدّم كبير من جانب النظام» في كاراكاس.

اليابان تستعد لمراجعة استراتيجية الأمن القومي الشهر المقبل

الجريدة.. تستعد الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا لمراجعة استراتيجية الأمن القومي الشهر المقبل. وذكر مسؤولون دفاعيون في اليابان أن النظام الدفاعي الحالي لليابان غير كاف لمواجهة هجوم بصاروخ بالستي، وخاصة إذا أطلقت عدة صواريخ بشكل متزامن، مطالبين بامتلاك القدرة على شن هجمات مضادة. ووفقاً لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم السبت، قال المسؤولون، في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه في الائتلاف حزب كوميه أمس الجمعة، إن اليابان في حاجة إلى الدفاع عن نفسها بضرب قواعد إطلاق الصواريخ. وتقول مسودة خطة إن أي هجمات مضادة ستكون مقتصرة على «أهداف عسكرية» وقائمة على القانون الإنساني الدولي. ويؤيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المسودة، ولكن حزب كوميه يشدد على الحاجة للمزيد من المناقشات. وتعتزم اليابان إعادة تصميم صواريخها الموجهة أرض-جو الحالية حتى تتمكن من اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، والتي يُعتقد أنها قيد التطوير من قبل دول مثل الصين وروسيا، حسبما قال مصدر مطلع الشهر الجاري. يأتي ذلك على ضوء تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية والتي يسقط بعضها في بحر اليابان.