أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..موسكو تستعد لتوسيع هجومها بعد حسم معركة سوليدار..كتائب شيشانية تتقاتل على جانبي خطوط التماس..البنتاغون يناقش مع الحلفاء توفير الدبابات الثقيلة لأوكرانيا..الحكومة الروسية تسرع وتيرة التعاقد لصناعة الطائرات..بايدن أشاد بالإصلاحات العسكرية اليابانية..قمة بايدن ـ كيشيدا تضع أسس تحالف أمني موسع..تشديد أميركي على منع تحول المنافسة مع بكين إلى صراع..الجمهوريون يفتحون تحقيقات في الانسحاب «الكارثي» من أفغانستان..أفغانستان: ارتفاع قتلى الهجوم قرب وزارة الخارجية إلى عشرة..وزيرة الدفاع الألمانية تخطط للاستقالة..

تاريخ الإضافة السبت 14 كانون الثاني 2023 - 5:15 ص    عدد الزيارات 793    التعليقات 0    القسم دولية

        


موسكو تستعد لتوسيع هجومها بعد حسم معركة سوليدار..

جددت ربط أي مفاوضات بإقرار «الأمر الواقع» ولمّحت إلى انخراط بيلاروسي في الحرب

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... بالتزامن مع تقدم القوات الروسية والمجموعات الحليفة لها في منطقة دونباس، وإحكام طوق كامل حول مدينة باخموت الاستراتيجية استعداداً لبدء عملية الاستيلاء عليها، أعادت الخارجية الروسية، الجمعة، طرح شروطها لإطلاق أي عملية مفاوضات مع الجانب الأوكراني، وأكدت أن «الوضع تغير جذرياً» بعد وقف جولات التفاوض السابقة، وبات على أوكرانيا والعالم «التعامل مع الحقائق الجديدة على الأرض». وقال أليكسي بولشوك، رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، إن التطورات الأخيرة لا يمكن ألا تؤخذ في الاعتبار في حال تم استئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني. وزاد أنه «منذ أن أوقفت كييف عملية المفاوضات، تغير الوضع بشكل جذري، وانضمت مناطق جديدة إلى روسيا». وأضاف أنه «في نهاية فبراير (شباط) 2022، استجبنا لطلب كييف، وبحلول نهاية مارس (آذار) وبداية أبريل (نيسان)، وبعد عدة جولات من العمل الجاد بشكل مباشر وعبر تقنية الفيديو، توصلنا إلى أساس مقبول للطرفين لاتفاقيات». وحمّل الدبلوماسي الروسي «كييف والشركاء الغربيين الذين كانوا خائفين من احتمال التوصل إلى تسوية سلمية» المسؤولية عن وقف عملية المفاوضات. وفي موضوع متصل، لم يستبعد الدبلوماسي دخول بيلاروسيا على خط الصراع الجاري في أوكرانيا «إذا قررت كييف شن هجوم على أي من البلدين». وفي مقابلة مع وسائل إعلام حكومية، قال بوليشوك، إن التدريبات الروسية المشتركة مع بيلاروسيا تهدف إلى منع التصعيد، لكنه حذر من أن بيلاروسيا قد تنضم إلى صراع أوكرانيا إذا تم غزوها أو غزو روسيا. وقال بوليشوك لوكالة أنباء «تاس» الحكومية: «من وجهة نظر قانونية، فإن استخدام نظام كييف القوة العسكرية، أو غزو القوات المسلحة الأوكرانية أراضي بيلاروسيا أو روسيا يشكلان سبباً كافياً للرد المشترك»، مضيفاً أن مسألة انخراط بيلاروسيا في الحرب «متروكة لزعيمي البلدين فيما إذا قررا اتخاذ هذا القرار». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الأربعاء، إن بلاده يجب أن «تكون على استعداد» على حدودها مع بيلاروسيا. في غضون ذلك، بدا الجمعة أن القوات الروسية تسعى إلى استخدام الزخم الذي أحدثه حسم معركة سوليدار وتوسيع الهجوم الروسي في التقدم نحو باخموت التي تعد السيطرة عليها نقلة نوعية في معركة دونباس كلها. وكانت موسكو أعلنت، ليلة الجمعة، استكمال «تحرير سوليدار» وفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع، وعلى الرغم من أن كييف نفت صحة هذه المعطيات وقالت إن المواجهات ما زالت متواصلة في البلدة التي كانت محصنة بشكل قوي، لكن خبراء عسكريين روسيين أكدوا أن المناوشات التي ما زالت جارية فيها تتعلق بعمليات تمشيط لقتل أو اعتقال مَن تبقى من العسكريين الأوكرانيين في أطرافها. علماً بأن تقديرات القوات الروسية أشارت في البداية إلى مقتل نحو 500 عسكري أوكراني خلال المعركة الحاسمة في اليومين الماضيين، قبل أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع. وأفادت وزارة الدفاع، في بيان الجمعة، بأن «تحرير القوات الروسية لسوليدار سيؤدي إلى قطع خطوط الإمداد لمجموعة القوات المسلحة في أرتيموفسك (باخموت) وإحكام طوق صارم عليها». وكشفت الوزارة عن بعض التفاصيل التي أحاطت بمجريات المعركة في الأيام الأخيرة. وزاد البيان أن الاستيلاء على سوليدار «أصبح ممكناً بسبب التدمير الكامل لمصادر نيران العدو من خلال الهجوم وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية». وأضاف أن القوات المهاجمة واصلت «شن هجمات مركزة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. في المدينة، ومنع نقل الاحتياطيات وتوريد الذخيرة وكذلك محاولات سحب العدو إلى خطوط دفاع أخرى». أيضاً «قامت وحدات القوات المحمولة جواً بمناورة سرية من اتجاه آخر، ونجحت في مهاجمة مواقع خلفية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا، واحتلت المرتفعات المهيمنة وحجبت المدينة من الشمال والجنوب». في الوقت ذاته، أفادت الوزارة بأن وسائل الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الروسية لعبت دوراً أساسياً عبر قمع نظام التحكم للقوات الأوكرانية وعرقلة استخدام الطائرات من دون طيار». ووفقاً للبيان العسكري فإنه «في الأيام الثلاثة الماضية وحدها، قضى الجيش الروسي على أكثر من 700 جندي أوكراني وأكثر من 300 قطعة سلاح في هذه المنطقة. ودمرت مقاتلات القوات الجوية ثلاث طائرات ومروحية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الأطقم القتالية لأنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة». وخلص بيان وزارة الدفاع إلى أن حسم معركة سوليدار شكّل نقلة مهمة لـ«استمرار الهجوم الناجح على محور دونيتسك». على صعيد متصل، جددت موسكو التأكيد على قيام متطوعين بريطانيين بـ«دور مهم» في معركة سوليدار، وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن السبيل الوحيد أمام لندن لمعرفة مصير رعاياها الذين كانوا في سوليدار، هو استخدام قنوات الاتصال مع موسكو، مشيراً إلى أن الجانب البريطاني «رفض فتح قناة الاتصال هذه». وأضاف الدبلوماسي في حديث مع قناة بريطانية: «هناك قنوات اتصال بين الدول. لكن السلطات البريطانية تصر على عدم استخدام قنوات الاتصال هذه مع روسيا. هذا اختيار لندن. من جانبي أعتقد أن الطريقة الوحيدة لمعرفة أي شيء عن هذا الموضوع، هو استخدام قنوات الاتصال هذه، وإلا فلن تكون هناك سوى تكهنات ومشكلات لعائلات هؤلاء الأشخاص». وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحافية لمؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أنه تم تلقي طلب العثور على مواطنين بريطانيين فقدا خلال معارك سوليدار، وتم العثور على جثة أحدهما مع وثائق تعود للاثنين. وقال الخبير العسكري الروسي فيتالي كيسيليوف، إن «المرتزقة البريطانيين الذين قتلوا في سوليدار، كانوا على الأغلب في صفوف لواء المغاوير رقم 77 التابع للقوات الأوكرانية». وأعرب الخبير عن اعتقاده بأنهم «عملوا هناك كمدربين أو مراقبين». ووفقاً للخبير، فقد شارك اللواء رقم 77 الذي يعد من قوات النخبة في الجيش الأوكراني، في الدفاع عن سوليدار، ويلفت النظر إلى أن العديد من ضباط وصف ضباط هذا اللواء، تدربوا في بريطانيا. وأضاف كيسيليوف: «على الأغلب كان المرتزقة البريطانيون، الذين قتلوا في سوليدار، مدربين مشرفين على العمل في هذا اللواء أو مراقبين. ولكنهم في كل الأحوال كانوا موجودين في صفوف هذه الوحدة القتالية». ووفقاً له، يؤكد سكان سيفرسك المجاورة لسوليدار، أنهم سمعوا أحاديث باللغتين الإنجليزية والبولندية بين العسكريين الموجودين في المنطقة. بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يعرف تفاصيل عن مقتل مواطن بريطاني في سوليدار، مشيراً إلى «غياب أي اتصالات مع لندن بهذا الصدد».

كتائب شيشانية تتقاتل على جانبي خطوط التماس

مقاتلو «أجناد القوقاز» ينتقلون من سوريا إلى أوكرانيا

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... في قلب المعارك الدائرة في أوكرانيا، وإلى جانب الجيوش النظامية ومجموعات المتطوعين الذين حشدهم طرفا النزاع، برز دور المقاتلين من أصول قوقازية الذين قادهم الصراع الجاري إلى المواجهة مجدداً. من كتائب «أحمد» التي يقودها الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين رمضان قاديروف، وتقوم بدور أساسي في معركة دونباس منذ أشهر، إلى مجموعات من أصول قوقازية عدة نشطت في ساحة المعركة الأوكرانية منذ سنوات؛ انتقاماً من موسكو، وكان أبرزها كتيبة «الشيخ منصور» التي حشدت آلاف المقاتلين على الجبهة لمواجهة محاولات التقدم الروسي. بين الطرفين حسابات قديمة لم تنته مع نهاية الحرب الشيشانية الثانية التي وضعت أوزارها رسميا في العام 2009، لكن تداعياتها ما زالت تطل برأسها بين الحين والآخر. وفي حين أن كتائب «الشيخ منصور» وجدت ملجأً في أوكرانيا وانخرطت منذ العام 2015 في القتال إلى جانب القوات النظامية ضد الانفصاليين والروس، فإن فصائل شيشانية أخرى كانت قد انتقلت في وقت مبكر إلى سوريا وانخرطت في الحرب الدموية في هذا البلد قبل أن تتخذ قراراً في وقت لاحق بوقف مشاركاتها الميدانية بسبب الخلافات الداخلية بين أطراف المعارضة المسلحة السورية. كانت سوريا ساحة المواجهة الأولى بين الطرفين الشيشانيين، خارج الأراضي الروسية، ولم يخف قاديروف عندما أرسل وحدات شيشانية إلى هذا البلد في العام 2015 أن أحد أهم أهدافها «ملاحقة الخونة وقتلهم ومنع من ينجو منهم من العودة إلى القوقاز». كما أشارت تقارير أمنية روسية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلى أنه بين مكاسب موسكو في الحرب السورية تعقّب «الإرهابيين بعيداً من الأراضي الروسية». لكن يبدو أن المهمة لم تنجز تماماً، وهو الأمر الذي أظهرته تقارير صدرت أخيراً عن بدء مجموعات «أجناد القوقاز» بنقل مقاتليها من سوريا إلى أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية. فقد أفادت تقارير، بأن الأسابيع الفائتة شهدت عمليات خروج جماعية لمقاتلين يوصفون بأنهم «جهاديون» من الأراضي السورية، وتحديداً من مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام» في إدلب والأرياف المحيطة بها مثل ريف اللاذقية الشمالي، ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن أكثر من 170 «جهادياً» غادروا الأراضي السورية على دفعات منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، وجميعهم من القوقاز والشيشانيين، اتجهوا نحو إحدى الدول الأوروبية بناءً على ضغوط وطلب من قبل «هيئة تحرير الشام». وأضافت مصادر «المرصد السوري»، أن «هيئة تحرير الشام» لا تزال تواصل الضغط على «الجهاديين الأجانب» من الشيشان والقوقاز للخروج إلى تركيا ومنها إلى أماكن أخرى يرجح أنها إلى إحدى الدول الأوروبية، كما تواصل «الهيئة» الضغط على «مسلم الشيشاني» قائد تنظيم «أجناد الشام» لمغادرة الأراضي السورية. المعطيات التي قدمها «المرصد السوري» ليست جديدة كلياً، وبدا من تقارير عدة، أن أعداد المقاتلين الذين انتقلوا بالفعل إلى أوكرانيا أكبر من مئات عدة. وكانت مصادر من الجماعات المتشددة في سوريا أكدت قبل شهرين أن عملية الانتقال الواسع قد بدأت بالفعل، وأن قوات «أجناد القوقاز» انضمت فور وصولها إلى الأراضي الأوكرانية إلى التشكيل العسكري الذي يحمل اسم «إشكيريا»، وهي التسمية التي أطلقها الانفصاليون الشيشان على بلادهم خلال حربهم مع روسيا. ويخوض هذا التشكيل المعارك بشكل كامل تحت إمرة القوات النظامية الأوكرانية. وأشارت معطيات وسائل إعلام روسية متخصصة بأخبار المجموعات المسلحة إلى أن خروج «أجناد القوقاز» من سوريا كان متوقعاً منذ وقت طويل، وخصوصاً بعدما بدأت «هيئة تحرير الشام» ممارسة ضغوط كبرى على المقاتلين الأجانب لحل تشكيلاتهم العسكرية والانضمام إلى «الهيئة» (التي كانت تُعرف بـ«جبهة النصرة») أو مغادرة الأراضي السورية بشكل نهائي. وأفيد في وقت سابق بأن القائد السابق لـ«أجناد القوقاز» رستم أجييف، المعروف باسم عبد الحكيم الشيشاني، إلى جانب نصف مقاتليه السابقين، قرروا الانتقال للقتال في صفوف «جيش إشكيريا» في أوكرانيا. في هذا المجال، قال خبراء روس، إن العداء لروسيا والسعي إلى المشاركة في أي نشاطات مسلحة مناهضة لموسكو يبدو أكثر أهمية بالنسبة إلى هذه المجموعات من معتقداتها الآيديولوجية. كان عبد الحكيم الشيشاني نفسه مشاركاً في الأعمال القتالية في القوقاز، وأحد القادة الميدانيين لمجموعة «إمارة القوقاز»، المدرجة في قوائم الأمم المتحدة للإرهاب. وقد انتقل لمحاربة روسيا في سوريا، وأعلن في مايو (أيار) 2015، أن مجموعته «أجناد القوقاز» لم تعد رسمياً جزءاً من «إمارة القوقاز» أو أي منظمة أخرى. يعني هذا أنهم لم يبايعوا أحداً، ولم يكونوا تابعين مباشرة لأي طرف على المستوى الآيديولوجي، وفي أكتوبر 2017، أعلن قادة التنظيم تعليق مشاركتهم في الحرب في سوريا بسبب الخلافات الداخلية بين الجماعات السورية حتى «تقرر المجموعات استراتيجيتها في ساحة الجهاد السورية». هذا الوضع لم يستمر طويلاً، وفي ربيع عام 2021، تم الإعلان عن حل «أجناد القوقاز بضغط من «هيئة تحرير الشام». انضم جزء مهم من مقاتلي المجموعة إلى الهيئة، لكن بدا وفقاً لمعطيات خبراء روس، أن قيادة الأخيرة لم تول القادمين الجدد إلى صفوفها ثقة كبيرة. والسبب وفقاً لخبراء يكمن في أن «هيئة تحرير الشام» خشيت من أن الجهاديين الأجانب، إذا استمروا في تواجدهم في إدلب، يمكن أن يشكّلوا أساساً لهياكل مرتبطة أساساً بـ«القاعدة». مهما كانت طبيعة التطورات اللاحقة في سوريا، فإن الحرب الأوكرانية مهّدت لانسحابات واسعة من الأجانب وجلهم من مناطق القوقاز وآسيا الوسطى إلى أوكرانيا أو إلى مناطق أخرى غير معروفة حتى الآن. وتشير مواقع روسية متخصصة إلى أنه بالنظر إلى وجود وحدات مختلفة في القوات المسلحة لأوكرانيا من بين مواطني جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي، يمكن الافتراض أن الطيف «الجهادي» في هذه المنطقة لن يقتصر على المقاتلين الشيشان من إدلب. كما يمكن توقع أن مقاتلين من «جماعات آسيا الوسطى»، الذين سيغيرون مؤقتاً آيديولوجية السلفية الجهادية إلى الأفكار القومية العرقية على أساس مناهض لروسيا.

البنتاغون يناقش مع الحلفاء توفير الدبابات الثقيلة لأوكرانيا

تزايد المؤشرات عن احتمال تسليمها قريباً

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... في مؤشر على احتمال قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى قريباً، بتسليم أوكرانيا المزيد من المعدات «القتالية الثقيلة»، قال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة «تدعم بشكل مطلق أي نوع من القدرات الدفاعية التي يمكن أن يوفرها حلفاؤنا وشركاؤنا الدوليون لأوكرانيا لتشمل الدبابات». وأضاف رايدر خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن بلاده «تحترم القرارات السيادية لحلف (الناتو) والدول الحليفة الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة الأمنية لأوكرانيا»، في إشارة إلى تصريحات ألمانية وفرنسية وأوروبية، «تحدثت عن احتمال تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة، بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء». يأتي ذلك، بعدما وافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، في حين كشفت أوساط عسكرية أن المناقشات جارية أيضاً بين دول «الناتو» لتسليمها دبابات ثقيلة، الأمر الذي يعكس تخلي التحالف الغربي عن تحفظاته في هذا المجال. وقال رايدر، إن «جزءاً من المعادلة التي تدخل في ذلك هو القدرة على التدريب على هذه المعدات، والحفاظ عليها وصيانتها... نحن بالتأكيد ندعم أي نوع من القدرات التي ستمنح الأوكرانيين ميزة في ساحة المعركة». وأضاف أن هذه مناقشات تجريها وزارة الدفاع بشكل مستمر مع الحلفاء، وسيتم تضمينها في اجتماع الأسبوع المقبل لمجموعة الاتصال الدفاعية عن أوكرانيا، الذي سيعقد في ألمانيا. وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أكد، خلال مؤتمر صحافي لمجموعة 2 2 الأميركية اليابانية، الخميس، أن وزراء دفاع المجموعة الدفاعية سيبحثون «احتياجات أوكرانيا الآن وما تحتاجه للدفاع عن نفسها، طالما استغرق الأمر، وأن الحلفاء والشركاء متحدون في هذه الجهود». وفيما زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بالحصة الأكبر من المساعدات الأمنية، شدد رايدر على أن بلاده «لن تفعل أي شيء يمنعها من تلبية متطلبات أمنها القومي»، وأضاف قائلاً إن وزارة الدفاع «تعمل بشكل وثيق جداً مع شركات الصناعة العسكرية لتحديد احتياجاتنا ومتطلباتنا»، وقال: «نحن واثقون من أنه نظراً للقاعدة الصناعية القوية التي نمتلكها، سنكون قادرين على التغلب على تلك التحديات والتأكد من أنه يمكننا تجديد مخزوننا، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا حول العالم في نفس الوقت، حيث يتم ضبط المشكلة». من جهة أخرى، واصل مسؤولو البنتاغون التشكيك في تمكن القوات الروسية من السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية، وسط نفي أوكراني لسقوطها، مقابل ادعاءات روسية بإحكام السيطرة عليها. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه في هذه المرحلة «لا يمكننا تأكيد تلك التقارير. بالطبع، لقد رأيت بعضاً منها، لكن بيئة المعارك فيها مرنة للغاية وديناميكية. فالقتال فيها عبارة عن كر وفر، وهو حقاً قتال وحشي للغاية، لكن الأوكرانيين أثبتوا أنفسهم بطريقة مؤثرة للغاية، ويواصلون خوض معركة حازمة للغاية». وأكد أن الولايات المتحدة تركز مع حلفائها على عمل ما بوسعها للمساعدة في التأكد من أن الأوكرانيين لديهم القدرات التي يحتاجونها للنجاح في جهودهم للدفاع عن أراضيهم السيادية.

الحكومة الروسية تسرع وتيرة التعاقد لصناعة الطائرات

بعدما دعا بوتين وزير الصناعة لـ«الكف عن الحماقة»

موسكو: «الشرق الأوسط».. بدا أن العبارات القاسية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، قبل يومين، لعبت دوراً في تسريع وتيرة التحرك الحكومي لاستكمال تقديم الحجوزات اللازمة لقطاع الطيران المدني والعسكري إلى المجمع الصناعي العسكري بعد المماطلة التي أثارت غضب بوتين. وكان الرئيس الروسي يتحدث خلال اجتماع حكومي (الأربعاء)، على الرغم من أنه أشاد في المجمل بأداء الحكومة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية على البلاد خلال العام الماضي، لكنه أثار بعض المشكلات بلهجة قاسية وغير مسبوقة، خصوصاً أن اللقاء نُقل على الهواء مباشرة. وانتقد الرئيس على وجه الخصوص عمل نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بسبب التأخر الزائد في طلب حجوزات الطائرات المدنية والعسكرية. وأشار رئيس الدولة إلى أنه «لا توجد حتى الآن أوامر في بعض الشركات». وقال بوتين مخاطباً الوزير: «مر وقت طويل جداً، وكان يجب على الشركات تلقي الحجوزات والبدء بتوظيف العمالة، وعليهم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو توسيعها، هل تعلم؟ إنهم بحاجة إلى فهم مقدار ما تطلبه الإدارة العسكرية، وعدد الطائرات المدنية التي سيتم طلبها». وقال الرئيس إن «بعض الشركات ليس لديها حتى الآن فهم لحجم الحجوزات المنتظرة في عام 2023». وتعهد دينيس مانتوروف في المقابل بـ«محاولة عمل كل ما هو ممكن مع زملائه من الكتلة الاقتصادية». وقال: «سيتم الانتهاء من العمل خلال الربع الأول من العام بناءً على الاحتمالات التي تضعها الميزانية». كما قال نائب رئيس الوزراء، إن «برنامج تحديث الأسطول المدني في الاتحاد الروسي سيصل إلى 231 مليار روبل. ومن المخطط استخدام أموال الميزانية»، لكن هذا الجواب أغضب بوتين أكثر، وخاطب مانتوروف بعبارات قاسية: «ما هذا؟! في الواقع، تلعب دور الأحمق؟ سؤالي هو: متى ستكون العقود جاهزة؟ هذا ما أتحدث عنه. يقول لي مديرو الشركات: (لا توجد عقود). ولديك (كل شيء مختلق). متى ستكون الحجوزات المطلوبة متاحة؟». ووجّه مباشرة أوامر للوزير باستكمال العمل على تقديم طلبات شراء طائرات للشركات في غضون شهر واحد. وشدد على أنه «لن يسمح بأي تأخير جديد»، وأجاب نائب رئيس الوزراء باقتضاب: «حاضر». ويبدو غضب الرئيس الروسي مبرراً؛ لأن البلاد تعاني من مشكلات جدية على صعيد نقص إمدادات قطع الغيار للطائرات المدنية والعسكرية بسبب العقوبات الغربية، مما يجعلها تعتمد على نفسها في تطوير وتحديث ترسانتها من الطائرات المدنية والعسكرية. وعلى صعيد الطيران المدني واجه هذا القطاع صعوبات جدية بسبب وقف التعامل مع الطائرات الأجنبية المستأجرة، مما سبب عجزاً واسعاً لدى شركات الطيران التي بدأت تتحول إلى الصناعات الوطنية، وهي لذلك تحتاج بقوة إلى تسريع مباشرة عمليات الإنتاج. ورأى أوليغ بانتيليف، المدير التنفيذي لوكالة «أفيا بورت»، أن الانتقادات القاسية من رئيس الدولة «سرعت وتيرة عمليات التعاقد في قطاع الطائرات الروسية». كما أشار رومان غوساروف، رئيس تحرير بوابة «أفيا رو»، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نفسها لا تشارك في توقيع عقود لتوريد المعدات لشركات الطيران، لكن تحركها يشكل العنصر الأساسي لإطلاق العملية، و«إذا كنا نتحدث عن الطيران العسكري، فإن وزارة الدفاع هي الزبون الرئيسي»، ملاحظاً أن تدخل بوتين القاسي لتسريع التحرك كان ضرورياً. واللافت أنه بعد الاجتماع الصاخب، أوضح ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، أن «فلاديمير بوتين ليس لديه شكاوى جدية بشأن عمل دينيس مانتوروف. والانتقادات في الاجتماع تعكس لحظة عمل عادية».

رئيس البرلمان الروسي يريد مصادرة ممتلكات المواطنين المنتقدين للحكومة

موسكو: «الشرق الأوسط»...يرغب فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان الروسي، في مصادرة ممتلكات المواطنين الذين ينتقدون الحكومة، طبقاً لما ذكره في قناته على تطبيق «تلغرام» اليوم (الجمعة). واقترح فولودين إضافة فقرة إلى القانون الجنائي، تنص على مصادرة ممتلكات الروس، في الخارج، الذين يسيئون إلى وطنهم أو مواطنيهم أو جنودهم. وكتب فولودين أن هؤلاء الأشخاص لديهم ما يكفي من ممتلكات في روسيا، للتعويض عن «الضرر الذي يتسببون فيه». ومنذ أسابيع حتى الآن، يقدم سياسيون روس مقترحات حول كيفية معاقبة مئات الآلاف من الروس الذين فروا إلى الخارج، خوفاً على حياتهم بعد التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحرب ضد أوكرانيا. وكان بوتين نفسه قد قال إن هناك دوافع مختلفة للمغادرة، مما يشير بالتالي إلى أنه لا يدعم عقاباً شاملاً. ومع ذلك، كانت هناك مقترحات منذ ذلك الحين لسحب الجنسية عن الروس الذين هاجروا، ومنعهم من الاستمرار في كسب المال في وطنهم.

قمة بايدن ـ كيشيدا تضع أسس تحالف أمني موسع

بايدن أشاد بالإصلاحات العسكرية اليابانية على خلفية التحدي الصيني

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف... اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بناء تحالف أمني موسع، وتعزيز التعاون في مواجهة الاستفزازات الصينية والكورية الشمالية. وفي بداية لقاء الزعيمين بالمكتب البيضاوي، أثنى بايدن على القيم المشتركة التي تجمع البلدين، وعلى الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي أقرتها اليابان. وأشاد الرئيس الأميركي بـ«الزيادة التاريخية في الإنفاق الدفاعي واستراتيجية الأمن القومي اليابانية»، وقال: «أتطلع إلى مواصلة أهدافنا وقيمنا المشتركة، والولايات المتحدة ملتزمة تماماً بهذا التحالف».

- تعزيز التعاون

وعبر المترجمين، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سعيد بوجوده في العاصمة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأميركي لمناقشة سبل تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة. وتابع: «تواجه اليابان والولايات المتحدة حالياً بيئة أمنية هي الأكثر تعقيداً في التاريخ الحديث. ومن أجل ضمان السلام، وضعنا استراتيجية أمنية جديدة لتعزيز قدراتنا الدفاعية». وكان بايدن قد استقبل كيشيدا ظهر أمس، وعقدا اجتماعاً ثنائياً تلاه غذاء عمل في البيت الأبيض. وانعقدت القمة الأميركية الياباني على خلفية دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ومع استمرار نمو التهديدات العسكرية الصينية والطموحات النووية لكوريا الشمالية. وبحث الزعيمان قضايا الأمن القومي والاقتصادي، فضلاً عن التعاون في مجال الفضاء ومواجهة هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية. وتلعب اليابان بصفتها الحليف الأكثر أهمية للولايات المتحدة في آسيا دوراً رئيسياً في تعزيز استراتيجية إدارة بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقبل قمته مع بايدن، التقى كيشيدا نائبة الرئيس كامالا هاريس. وقالت هاريس إن العلاقات الأميركية اليابانية «صلبة»، مشيرة إلى اتفاقية التعاون في مجال الفضاء التي وقعها الجانبان أمس.

- قفزة عسكرية يابانية

ووصل كيشيدا إلى واشنطن في ختام جولة شملت دول مجموعة السبع. وتأتي زيارته في أعقاب أخرى قام بها بايدن إلى طوكيو في مايو (أيار) الماضي، وبعد اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة إقليمية في كمبوديا في نوفمبر (تشرين الثاني). والتقى وزراء الخارجية والدفاع من البلدين الأربعاء، وأعلنوا تكثيف التعاون الأمني، وأشاد الوزيران الأميركيان بخطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية. وكشفت اليابان، الشهر الماضي، عن أكبر تعزيزات عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، في تحول تاريخي عن النهج السلمي الذي اتبعته لسبعة عقود، وهي خطوة أذكتها مخاوف من التحركات الصينية في المنطقة. وستزيد هذه الخطة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وستشتري اليابان بموجبها صواريخ يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر. ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سعى كيشيدا إلى توسيع وتنويع شركات بلاده الأمنية مع دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، كما عزز الدبلوماسية مع دول جنوب شرقي آسيا. وقد كانت اليابان أول دولة آسيوية تنضم للولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، والذي كان بالنسبة لليابان بمثابة تحذير لما يمكن أن يبدو عليه الغزو الصيني لتايوان. وتخطط اليابان لاكتساب قدرات الهجوم المضاد، والقدرة على ضرب قواعد العدو بصواريخ بعيدة المدى، والحصول على صواريخ توماهوك كروز أميركية الصنع، والقادرة على شن هجمات مضادة، وضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية. ويتطلب تشغيل هذا النوع من الصواريخ مشاركة المعلومات مع الجيش الأميركي من خلال الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار؛ لتحديد مواقع إطلاق صواريخ «العدو» بسرعة. وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، للصحافيين، الخميس، إن الرئيس بايدن يريد بحث فرص تعميق التحالف مع اليابان من خلال التدريبات والمبادرات الثنائية. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تؤيد استراتيجية رفع الإنفاق الدفاعي الذي أعلنته اليابان، بما يوفر إطاراً حازماً لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لتصبح أكثر انخراطاً في الأمن الإقليمي. وأضاف كيربي أن إضافة مجال الفضاء إلى نطاق المعاهدة الأمنية اليابانية - الأميركية تعني إدخال التحالف إلى العصر الحديث، بما يواكب التهديدات والتحديات. من جانبه، وبتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، يحقق كيشيدا دفعة سياسية قوية داخل بلاده، بما يخفض من حدة الانتقادات الموجهة له داخلياً قبل مناقشة ميزانية الدفاع الجديدة داخل البرلمان الياباني. ويواجه كيشيدا اعتراضات على رفع الضرائب لتوفير التمويل لزيادة الإنفاق الدفاعي، وانتقادات حول مستويات الأجور، وارتفاع معدلات التضخم التي لم تشهدها اليابان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

- اتفاقيات استراتيجية

ترافقت زيارة الوفد الياباني إلى واشنطن مع الإعلان عن توقيع اتفاقيات «من شأنها تعزيز التحالف الأمني» بين البلدين، تشمل مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني والأمن السيبراني والفضاء. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد اجتماعه بوزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادا في البنتاغون قبيل القمة، إنهما أجريا محادثات ثنائية توجت ما يسميه البعض في واشنطن شهر «الملاذ الياباني». وقال أوستن إنهما ناقشا استراتيجية الأمن القومي الجديدة لليابان، واستراتيجية الدفاع الوطني، وخطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان بحلول عام 2027. وقال أوستن: «هذا العام هو نقطة تحول بالنسبة لأمننا القومي واستراتيجيات الدفاع التي تتقارب أكثر من أي وقت مضى». ومضى قائلاً: «ومع هدفنا المشترك لعصر جديد من تحديث التحالف، أؤيد بشدة سياسات الأمن القومي اليابانية المحدثة، بما في ذلك قرارات زيادة الإنفاق الدفاعي لاكتساب قدرات الهجوم المضاد». وأضاف أنه فخور أيضاً بالقرار التاريخي لتحديث وضع القوات الأميركية في اليابان، «من خلال نشر قدرات أكثر تنوعاً وقوة وقدرات على الصمود»، معلناً أن الولايات المتحدة ستشكل فوجاً ساحلياً بحرياً في اليابان بحلول عام 2025. وقال أوستن إن «الوضع الاستراتيجي يزداد تعقيداً، وإن الولايات المتحدة قلقة بشأن سلوك الصين القسري في مضيق تايوان والمياه المحيطة باليابان. كما أن استفزازات كوريا الشمالية المستمرة والازدراء الصريح بقرارات مجلس الأمن، هو مصدر قلق أيضاً». وأضاف أن «حرب روسيا الاختيارية القاسية وغير المبررة ضد أوكرانيا، غيّرت الحسابات الاستراتيجية إلى ما وراء مسرح العمليات». وأكد أوستن أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان «يظل حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها». وأضاف قائلاً: «يشجعني العمل الذي نقوم به مع شركائنا مثل أستراليا وجمهورية كوريا. وأود أيضاً أن أؤكد من جديد التزامنا الراسخ بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك الردع الأميركي الممتد الذي توفره مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية والنووية». وكشف أوستن عن توقيعه وهمادا على مذكرة تفاهم ثنائية في مجال البحث والتطوير والاختبار والتقييم وترتيب أمن التوريد الثنائي غير الملزم. وأضاف أن المذكرة تلزم البلدين بالعمل معاً على التكنولوجيا الناشئة لتحسين القدرات الدفاعية. وسيشمل ذلك تقنيات مثل الموجات الدقيقة عالية الطاقة، والأنظمة المستقلة، وأنظمة التصدي للصواريخ الفرط صوتية. وقال إن ترتيبات أمن التوريد «ستزيد التعاون بين سلاسل التوريد الدفاعية الخاصة بنا، وبناء روابط مهمة بين قواعدنا الصناعية الدفاعية». من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك تعاوناً بين البلدين في الفضاء السيبراني وفي الفضاء الخارجي «يعكس الخطوات الإضافية التي اتخذها البلدان». وقبيل توقيع الاتفاق بين وكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الذي حضره بلينكن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، قال بلينكن إنه من المهم جداً العمل على تعميق تعاوننا في جميع المجالات، البرية والبحرية والجوية، والفضاء، والأمن السيبراني. وقال إن «عنصر الفضاء الخارجي مهم لأمن تحالفنا وازدهاره، لأن الهجمات على الفضاء أو منه أو داخله، تمثل تحدياً واضحاً، وأكدنا أنه اعتماداً على طبيعة تلك الهجمات، قد يؤدي ذلك إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة قانون الأمن الياباني الأميركي».

تشديد أميركي على منع تحول المنافسة مع بكين إلى صراع

متحدثة باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بسياسة الصين الواحدة ولا نخوض حرباً باردة

الشرق الاوسط... لندن: نجلاء حبريري.. عبرت الولايات المتحدة عن حرصها على منع تحول المنافسة مع الصين إلى صراع، واستبعدت خوض «حرب باردة» جديدة، مؤكدة التزامها بنهج ثلاثي في التعامل مع بكين يقوم على «الاستثمار والمواءمة والتنافس». وفيما استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني، أمس (الجمعة)؛ لبحث تعزيز التعاون وردع التهديد الصيني، يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لزيارة بكين بهدف البناء على التقدم المحرز في اللقاء بين الزعيم الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي، على هامش قمة العشرين ببالي. وقالت إليزابيث ستيكني، المتحدّثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن نهج إدارة بايدن العام تجاه الصين هو «الاستثمار والمواءمة والتنافس». وأوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نستثمر في الداخل، ونتواءم مع الشركاء والحلفاء في نهجنا في الخارج، ونتنافس مع الصين من أجل الدفاع عن مصالحنا وبناء رؤيتنا للمستقبل». وشددت ستيكني على أن بلادها لا تنوي، ولا تتوقع من الآخرين، التوقف عن التجارة مع بكين، «بل نعمل على التعاون مع الحلفاء والشركاء لضمان أن تلعب الصين بنفس القواعد التي تنطبق على الجميع. ولسنا في خضم الانخراط في حرب باردة جديدة. ما نريد هو دعم نظام دولي يحمي المبادئ الأساسية التي مكّنت السلام والازدهار لعقود». ورداً على التهديد الذي يطرحه صعود الصين على النفوذ الأميركي في الساحة الدولية، قالت ستيكني: «نحن على استعداد للعمل مع بكين حيث تتلاقى مصالحنا، حيثما يكون ذلك ضرورياً للسلام والازدهار العالميين، وكذلك لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. حتى في الوقت الذي نتنافس فيه بقوة مع الصين، فإننا نحرص على منع تحول المنافسة بيننا إلى صراع. ونستمر بإدارة هذه العلاقة بمسؤولية». وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً هو الأسوأ منذ سنوات، فاقمه الخلاف حول تايوان التي تعهدت الولايات المتحدة بدعمها في حال تعرضت إلى اعتداء. وقالت ستيكني: «تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة. ونحن لا نؤيد استقلال تايوان، ونتوقع حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية. لم تتغير سياستنا، ولكن التعسف المتزايد الذي تمارسه بكين على تايوان هو ما تغير. نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وعن تعزيز بكين علاقاتها السياسية والاقتصادية حول العالم، بما يشمل أفريقيا والشرق الأوسط، اعتبرت المسؤولة الأميركية أن «بكين تقدّم حلولاً قصيرة الأمد بدلاً من الفرص المستدامة التي تخلق ازدهاراً ونمواً حقيقيين». وتابعت: «فيما يتعلق بالشرق الأوسط، نريد أن نضمن ألا يكون نفوذ بكين ونشاطاتها في الشرق الأوسط على حساب ازدهار المنطقة واستقرارها وعلاقاتها طويلة الأمد مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. بالنسبة إلينا، غايتنا هي إقامة مجال تجاري متكافئ يعود بالفائدة على دول المنطقة والشركات المحلية، وليس مجالاً للمنافسة يعود بالنفع على الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها». إلى جانب مخاوفها من نفوذ بكين المتنامي، عبرت واشنطن عن قلقها من موجة تفشي «كوفيد-19» في الصين منذ أن رفعت القيود. وقالت ستيكني: «فيما يتعلق بتفشي العدوى الحالية، نريد أولاً أن يتم القضاء على مثل هذا التفشي، أياً كان مكانه في العالم، سواء كان ذلك في الصين أو في مكان آخر. ثانياً، بالنسبة لـ(كوفيد-19)، فإننا ندرك أنه إذا تفشى فيروس في أي مكان، فإنه من المحتمل أن يتحور هذ الفيروس ويتحول إلى مصدر تهديد لحياة الناس في أي مكان في العالم. ثالثاً، تشكل تأثيرات الوباء مصدر قلق للعالم بالنظر إلى حجم اقتصاد بكين والناتج المحلي الإجمالي للبلد. من مصلحة جميع العالم، وليس فقط الصين، أن تكون بكين في وضع أقوى بوجه الفيروس».

محكمة في نيويورك تغرّم منظمة ترمب 1.6 مليون دولار

ضربة رمزية للرئيس السابق وترشيحه مجدداً للبيت الأبيض

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. أمر قاضٍ في نيويورك، أمس (الجمعة)، «منظمة ترمب» بدفع غرامة للولاية قيمتها 1.6 مليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بعد إدانة اثنين من المديرين التنفيذيين في ديسمبر (كانون الأول) بارتكاب 17 جريمة تتعلق بتهرب المنظمة التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب من دفع الضرائب. وفي ضربة رمزية للشركة التي تتباهى بأصول بمليارات الدولارات، جادل مكتب المدعي العام في مانهاتن جوشوا ستينغلاس، بضرورة فرض العقوبة المالية على الشركة الخاصة، قائلاً إن «الحجم الهائل لهذا الاحتيال يستحق أكبر عقوبة مالية يسمح بها القانون». وبالفعل، فرض القاضي خوان مانويل ميرشان هذا المبلغ الذي يساوي ضعف الضرائب التي تجنّبها عدد صغير من المديرين التنفيذيين على المزايا، بما في ذلك الشقق الخالية من الإيجار في مباني ترمب والسيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة. ولم يُحاكم ترمب نفسه، ونفى أي علم له بتهرب مديريه التنفيذيين من الضرائب بشكل غير قانوني. وكان المدير المالي لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ألان فايسلبرغ، الشاهد ضد شركته. وأقر بأنه مذنب في أغسطس (آب) الماضي بـ15 جريمة، ووافق على الإدلاء بشهادته مقابل عقوبة مخففة بشكل كبير بالسجن لمدة خمسة أشهر ووضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بموجب ما أصدرته المحكمة. كما دفع للولاية أكثر من مليوني دولار كضرائب متأخرة وغرامات وفوائد. وجرى اتهام منظمة ترمب من خلال شركاتها التابعة «ترمب كوربورايشن»، التي غُرمت مبلغ 810 آلاف دولار، وشركة «ترمب بايرول كورب» التي غُرمت 800 ألف دولار. ورغم أن هذه الغرامات أقل من تكاليف شقة في برج ترمب وأصغر من أن تؤثر على عمليات الشركة أو مستقبلها، فإن الإدانة علامة سوداء في سمعة رجل الأعمال الجمهوري الذي يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض عام 2024. ولم يكن الرئيس السابق، ولا أولاده الذين ساعدوا في إدارة منظمة ترمب والترويج لها، في قاعة المحكمة عند انعقاد جلسة النطق بالحكم. وأفادت منظمة ترمب بعد الحكم بأنها لم ترتكب أي خطأ وستستأنف على الحكم. وقالت في بيان: «أصبحت نيويورك عاصمة الجريمة والقتل في العالم، ومع ذلك فإن هؤلاء المدعين ذوي الدوافع السياسية لن يتوقفوا عند أي شيء للوصول إلى الرئيس ترمب ومواصلة مطاردة الساحرات التي لا تنتهي، والتي بدأت في اليوم الذي أعلن فيه رئاسته». وقال المدعي العام إن الغرامات تشكل «جزءاً بسيطاً من إيرادات» منظمة ترمب، وإن المخطط كان «بعيد المدى ووقحاً»، مضيفاً أن «كل هذه الممارسات الفاسدة كانت جزءاً من حزمة تعويضات للمديرين التنفيذيين في منظمة ترمب، وكانت بالتأكيد أرخص من دفع رواتب أعلى لهؤلاء المديرين التنفيذيين». وجادل محامو الدفاع بأن الغرامة يجب أن تكون أقل، لأن قانون الولاية يحظر الغرامات المتعددة على التهمة الواحدة. وقدروا أن تصل العقوبة إلى 750 ألف دولار أو أقل لكلٍّ من الكيانين التابعين لترمب. ونظراً لأن منظمة ترمب هي شركة وليست شخصاً، فإن الغرامة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للقاضي من خلالها معاقبة الشركة بعد إدانتها الشهر الماضي بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك تهم التآمر وتزوير السجلات التجارية. وطلبت الشركة 30 يوماً لدفع الغرامة. لكن القاضي أمرها بالدفع في غضون 14 يوماً. ولا يُنهي الحكم الصادر على منظمة ترمب معركة الرئيس السابق مع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الذي قال إن الحكم «يغلق هذا الفصل المهم من تحقيقنا المستمر حول الرئيس السابق وأعماله. ننتقل الآن إلى الفصل التالي».

الجمهوريون يفتحون تحقيقات في الانسحاب «الكارثي» من أفغانستان

طالبوا بايدن بتسليم وثائق متعلقة بالعملية

الشرق الاوسط.. واشنطن: رنا أبتر.. بدأ الجمهوريون في مجلس النواب بتحقيقاتهم في «الانسحاب الأميركي الكارثي من أفغانستان»، وأرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجديد مايك مكول رسالة إلى الإدارة الأميركية يطالبها فيها بتسليم وثائق ومعلومات مرتبطة بالانسحاب. ويقول مكول إنه «بعد انسحاب إدارة بايدن الفوضوي والمميت من أفغانستان، شعر أعداء أميركا بالقوة، وأصبحت البلاد ملاذاً آمناً للإرهابيين مجدداً». ووجه مكول، الذي توعد ببدء التحقيقات مع تسلم الجمهوريين للأغلبية في النواب، انتقادات شديدة للبيت الأبيض فاتهمه بعدم التعاون مع مطالبه بتسليم وثائق متعلقة بالانسحاب يعود تاريخها إلى أغسطس (آب) 2021، وذلك عندما كان كبيراً للجمهوريين في اللجنة. وقال في رسالة كتبها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن: «من السخيف والشائن أن إدارة بايدن رفضت بشكل متكرر طلباتنا للمراقبة، وأنها تستمر في حجب معلومات متعلقة بالانسحاب». وهدد مكول الإدارة، مسلطاً الضوء على دوره الجديد بصفته رئيسا للجنة فقال: «في حال استمرار عدم التعاون، فإن اللجنة ستستعمل سلطاتها لفرض هذه المطالب». «بصفتي رئيسا للجنة، أنا أنظر إلى دوري هذا بجدية وسوف أتابع هذا التحقيق حتى تتم الإجابة عن كل أسئلتنا، ويتم تحميل كل المسؤولين مسؤولية ما حصل». وتتضمن الرسالة لائحة طويلة من المطالب، كرسائل تبادلها موظفو وزارة الخارجية بين عامي 2020 و2021 حول الوضع المتدهور في أفغانستان، والنتائج المحتملة لانسحاب بايدن السريع من هناك، إضافة إلى توصياتهم بالحد من التهديدات المحدقة بموظفي السفارة الأميركية في كابل. كما طالب مكول بالحصول على المعلومات المرتبطة بالتعاون والتواصل بين الوكالات الأميركية المختلفة لتنسيق الانسحاب، إضافة إلى وثائق تفصل العلاقة بين حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» منذ نهاية شهر فبراير (شباط) 2020، على أن تتضمن العلاقة بين «طالبان» وشبكة حقاني. ومن ضمن الوثائق المطلوبة كذلك، جميع الرسائل التي تظهر تنسيقاً مع بلدان أجنبية للانسحاب، بما فيها الحكومة الأفغانية وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما طالب النائب الجمهوري الإدارة بتسليم أي معلومات حول اجتماعات عقدتها مع «طالبان» منذ 20 يناير (كانون الثاني) 2021، وتقييم لعدد الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان حتى اليوم، إضافة إلى تفصيل لعدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم. وقد أعطى مكول الإدارة الأميركية مهلة حتى الـ26 من الشهر الحالي لتسليم هذه الملفات للجنة الشؤون الخارجية، التي يتوقع أن تعقد جلسات استماع علنية حول هذه القضية.

أفغانستان: ارتفاع قتلى الهجوم قرب وزارة الخارجية إلى عشرة

كابل: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع هذا الأسبوع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في كابل، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، إلى عشرة قتلى. وفجر انتحاري من فرع التنظيم في أفغانستان، الأربعاء، حزامه الناسف وسط موظفين وحراس أثناء خروجهم من الوزارة. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن تحقيقها في الهجوم سمح بتحديد حصيلة للضحايا تبلغ 10 قتلى و53 جريحاً. وأضافت: «نواصل البحث فيما حدث». وأعلنت سلطات «طالبان»، التي تسعى في كثير من الأحيان إلى التقليل من خطورة الهجمات عبر خفض حصيلة الضحايا، أن خمسة مدنيين قتلوا في هذا الهجوم. وقالت المنظمة غير الحكومية الإيطالية «إيمرجينسي»، التي تدير مستشفى في كابل، إنها استقبلت أكثر من أربعين جريحاً. وأنهت عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 عقدين من الحرب في أفغانستان، وأدت إلى تراجع كبير في العنف. وتؤكد حركة «طالبان» سيطرتها على الأمن في البلاد، لكن وقعت عشرات الهجمات التي استهدفت مدنيين في الأشهر الأخيرة تبنى معظمها تنظيم «داعش - ولاية خراسان». وقُتل وجُرح مئات الأشخاص في هذه الهجمات التي استهدفت بشكل أساسي الأقليات الدينية الشيعية والصوفية والسيخ وأجانب ومصالح أجنبية و«طالبان» أنفسهم. ويعتبر المحللون أن «جهاديي» تنظيم «داعش» الجماعة السنية مثل «طالبان»، لكن عداوة وخلافات عقائدية تفصل بينهما، لا يزالون يشكلون التهديد الرئيسي لنظام كابل.

"تراكمت أخطاؤها".. وزيرة الدفاع الألمانية تخطط للاستقالة

مسح: يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها

برلين - فرانس برس... ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة، الجمعة، أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها قررت الاستقالة من منصبها. وبحسب صحيفة "بيلد" فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية. من جهتها، ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن لامبريشت (57 عاما) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، ستترك منصبها الأسبوع المقبل. بدورها، أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية بأن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة. وتعرّضت لامبريشت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا. واهتزت صورة لامبريشت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها. وفي كانون الثاني/يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا. وفقًا لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة وشمل 5000 شخص، يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا..مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء..ما حدود الدور الذي يمكن للصين ممارسته في نزاع «سد النهضة»؟..«الإعلاميين» المصرية للتحقيق مع ياسمين عز..السودانيون يقتربون من توقيع اتفاق نهائي لاسترداد السلطة المدنية..ما هي الدوافع الحقيقية لزيارة مدير الـ«سي آي إيه» إلى ليبيا؟..الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف..مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية بالصومال..بنين: عودة «خجولة» للمعارضة بعد غياب أربع سنوات..الجزائر تخوض حملة أفريقية لدعم ترشحها لمجلس الأمن..رئيس الحكومة المغربية ينوه بـ«العلاقات الاستثنائية» مع واشنطن..

التالي

أخبار لبنان..مسؤولون يتململون من التدويل القضائي ويعوّلون على «السياسي» ..توقيف نون يستفز الشارع قُبيل تحركات فرنسية - بريطانية حول تفجير المرفأ.. اعتقال وليم نون ثم إطلاقه حرّك الشارع والأمور كادت تخرج عن السيطرة..«المركزي» اللبناني يتحوّل «أسيراً» للعبة النقد وانسداد أفق الحلول السياسية..


أخبار متعلّقة

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..عداد الموت يحصد المزيد..أكثر من 11200 قتيل في زلزال تركيا..بايدن في خطاب حال الاتحاد: أميركا تسعى إلى «المنافسة وليس المواجهة» مع الصين..البرلمان الأوكراني يمدد العمل بالأحكام العرفية 90 يوماً إضافياً..وزير الدفاع الألماني في زيارة مفاجئة لكييف..موسكو تصعد هجومها على دونباس والقوات الأوكرانية تخلي مواقع في لوغانسك..{البنتاغون}: الاستخبارات هي التي كشفت عمليات المناطيد..«شارلي إيبدو» تسخر من الزلزال..اليابان تنتقد «احتلال روسيا غير القانوني» لجزر هوكايدو..زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتحسين الاستعداد للحرب وتوسيع الترسانة النووية..روسيا تتهم السفارة الأميركية بنشر «أخبار كاذبة»..كشف جديد يُحسن القدرة على معرفة قدوم زلزال..جبل طارق تتّهم إسبانيا بـ«انتهاك صارخ للسيادة البريطانية»..فرنسا: إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,232

عدد الزوار: 6,750,369

المتواجدون الآن: 100