مؤتمر لوزراء السياحة العرب في أربيل بمناسبة تدشينها عاصمة للسياحة العربية.. تركيا تقترح على المالكي إجراء حوار مع الدوري وقادة "البعث"....تهديد أوروبي بوقف المساعدات الاقتصادية لحكومة المالكي...تأجيل الاتفاق بين أربيل وأنقرة.. وتركيا تقول إنها «متفاهمة» مع نيجيرفان.

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .. كان من المفترض أن يوقع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها، عقد بداية تصدير النفط من أراضي إقليم كردستان العراق إلى تركيا عبر أنبوب مشترك يمتد من الإقليم، إلا أن التوقيع على العقد تم تأجيله للشهر المقبل بسبب ملاحظات بغداد حول تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقتها.

صحيفة «حريت» التركية أكدت في عددها الصادر أمس هذا الخبر، مشيرة إلى أن الموقف التركي جاء «كرد فعل إيجابي» لتطبيع العلاقات العراقية - التركية بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لبغداد ولقائه بالمالكي. ولمحت الصحيفة إلى أن المالكي قدم عدة اقتراحات لأوغلو حول تطبيع العلاقات بين العراق وتركيا، نافية أن تكون هذه المقترحات هي السبب في تأجيل تركيا للعقد، حيث لم تكن لديها أي علاقة بالعلاقات التي تربط إقليم كردستان بتركيا في ما يتعلق بالقطاع النفطي.

وبينت الصحيفة أن كلا من المالكي ونائبه حسين الشهرستاني استدعى السفير التركي في العراق لإبلاغه «قلق الحكومة العراقية حول الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة التركية، المتعلق بتصدير النفط لتركيا دون موافقة الحكومة العراقية»، وهو ما أكده المكتب الخاص للشهرستاني واصفا الاجتماع الذي جمع بينه وبين السفير التركي في بغداد فاروق قايماقجي بـ«الناجح، حيث سلط الطرفان الضوء على تمتين العلاقات بينهما» وضرورة «قطع الطريق أمام تهريب النفط خارج العراق»، كما قال المصدر.

وقد أعلنت مصادر حكومية تركية أن زيارة بارزاني لتركيا كانت تحمل الكثير من التفاهم بين الطرفين حول أمور مختلفة خصوصا في ما يتعلق بمسألة الطاقة، وأن الحكومة التركية كانت «متفاهمة ومتفقة تماما مع كل الأفكار التي حملها بارزاني وكل ما قدمه حول المشروع النفطي المشترك بين الطرفين». كما أعلنت أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز سيكون في أربيل الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر النفط والغاز الذي ينتظر أن يقام يوم الأحد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في أربيل «على الرغم من عدم ورود اسمه في قائمة المدعوين للمؤتمر».

ومع استمرار زيارته لتركيا اجتمع بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المنتهية ولايتها، والوفد الحكومي المرافق له، أمس، مع مستشار وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي أوغلو. وقد ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن بارزاني أكد في تصريحات صحافية أن اجتماعيه بأوغلو وأردوغان كانا «اجتماعين إيجابيين».

الأكاديمي الكردي صالح ملا عمر بين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل التوقيع على عقد تصدير النفط بين الإقليم وتركيا لا يمكن اعتباره «التفافا على العلاقات الإيجابية بينها وبين الإقليم»، معتبرا إياها «شيئا من الحذر والتريث إلى حين سماع الرأي الأخير للحكومة العراقية». وأوضح صالح أن توقيع هذا العقد «يصب بالدرجة الأولى في مصلحة تركيا»، مستبعدا أن يكون هذا التأجيل بمثابة «اتفاق عراقي - تركي ضد مصلحة الإقليم».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة جين ساكي أن الولايات المتحدة الأميركية تؤكد على أنها «لا تؤيد أي خطوة في مجال تصدير النفط من أي جزء من أرض العراق دون موافقة الحكومة العراقية». وأكدت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس على ضرورة «موافقة الحكومة العراقية على مشروع تصدير النفط من الإقليم لتركيا لأن هذه المسائل هي من الاختصاصات الدستورية للحكومة المركزية»، داعية بغداد وأربيل إلى «الاحتكام للدستور في حل هذه المسألة».

 

يساور الاتحاد الاوروبي قلق بالغ جراء فشل سياسات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وتخبط اجراءاته في ضبط الامن الذي يشهد تدهوراً كبيراً حيث سجل العراق امس سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة طالت مدناً جنوبية وشمالية وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

ويمر العراق بمرحلة خطيرة في ظل سخونة الاوضاع الاقليمية وخاصة انعكاسات الصراع الدائر بين نظام بشار الاسد وقوات المعارضة السورية الساعية الى اطاحته، وهو ما يزيد ثقل الاعباء الامنية على حكومة المالكي التي اتخذت موقفاً مسانداً لنظام دمشق.

وفي هذا الصدد، هدد الاتحاد الأوروبي بايقاف جميع التعاملات الاقتصادية والمساعدات التي تقدم للحكومة العراقية ومنحها لمنظمات المجتمع المدني. وقال ستروان ستيفنسون رئيس وفد الاتحاد الذي يزور العراق حالياً في تصريح صحافي امس إن "مسيحيي العراق واجهوا تطهيراً عرقياً لدرجة تهدد بانقراضهم"، موضحاً أن "قسماً كبيراً من الطائفة الشيعة التي ينتمي إليها المالكي يشكو أيضاً من فشل الدولة في إدارة البلاد في ظل تصاعد العنف الطائفي في البلاد".

وهدد ستيفنسون "بوقف مساعدات الاتحاد المقدمة إلى الحكومة العراقية وتوجيهها إلى منظمات المجتمع المدني بدلاً منها، في حال استمرار هذا الوضع"، مقترحاً "وقف كل المساعدات الاقتصادية الممنوحة لبغداد وتوجيهها لمنظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية شؤون اللاجئين".

وأشار المبعوث الاوروبي إلى أن "كل الاتفاقات التي وقعها الاتحاد مع العراق تتضمن نداءات للحكومة العراقية بتطبيق القيادة الرشيدة"، لافتاً الى أن "الاتحاد إذا لم يجد أثراً لذلك فإنه سيقوم ببتر كل التعاملات الاقتصادية مع العراق"، مؤكدا أن "العنف الطائفي شهد تصاعداً في أنحاء البلاد في الاشهر الأخيرة".

وتأتي تصريحات المسؤول الاوروبي بالتزامن مع سلسلة التفجيرات التي هزت مدناً عراقية عدة. ففي بغداد افادت الشرطة بأن عراقياً قتل وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) قتل 29 عراقيا وأصيب 45 اخرون بجروح بينهم مدنيون وعناصر امنية بسلسلة انفجارات بسيارات مفخخة هزت المحافظة.

وقال مصدر امني إن "سيارة مفخخة انفجرت امس مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية تابعة لقيادة عمليات سامراء على طريق بغداد ـ سامراء غرب القضاء أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الدورية وإصابة 3 آخرين بجروح فيما قتل 17 شرطياً وأصيب 24 اخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مسعفي الانفجار الأول الذي وقع في ذات المكان واستهدف دورية للشرطة الاتحادية".

وكشف المصدر أن "قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء جمعة عناد سعدون نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة أعقبه انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه وسط تكريت ادى الى مقتل 6 من الشرطة واصابة 8 آخرين كانوا بالقرب من مكان الحادث"، موضحا أن "5 عراقيين بينهم شرطي أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة بدائرة بلدية قضاء بيجي (شمال تكريت) مركز المحافظة، في حين قام مسلحون في ناحية الضلوعية التابعة لسامراء بتفجير منزل بعبوات ناسفة ما اسفر عن مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة بجروح، كما أصيب عراقي بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة حي القادسية في تكريت".وقال المصدر ان" سبعة قذائف هاون استهدفت احياء سكنية ومعمل ادوية سامراء".

وفي بابل (جنوب العراق)، قال مصدر امني ان 6 عراقيين قتلوا وأصيب 40 اخرون في حصيلة أولية لانفجار ست سيارات مفخخة توزعت بانفجار سيارة مفخخة في منطقة البو عجاج وسيارتين في ناحية السدة والسيارة الرابعة في الإسكندرية، فيما انفجرت السيارة الخامسة في القرية العصرية والسادسة في ناحية الامام.

وفي واسط (جنوب شرق بغداد)، أصيب 10 عراقيين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في شارع المركز بقضاء الصويرة فيما لم يسجل سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الكوت مركز المحافظة.

وفي النجف (وسط العراق) ، أفادت الشرطة بأن 3 عراقيين قتلوا واصيب 4 اخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة في سوق بحي العسكري شمال المدينة.

من جانب آخر، اعلن مصدر أمني عراقي ان قوة تابعة للنظام السوري اعتقلت عضواً سابق في اتحاد كرة القدم العراقي. وقال المصدر إن "قوة من جهاز المخابرات الجوية السورية اعتقلت امس رعد حماد شهاب عضو اتحاد كرة القدم في العراق في عهد النظام العراقي السابق في مدينة درعا السورية قرب الحدود الأردنية"، كاشفاً أن "المعتقل مطلوب بتهم إرهابية في العراق ويعد من ابرز قياديي التنظيمات المسلحة".

وأضاف المصدر أن "ثمة أعضاء في مجلس النواب تحاول الضغط على مكتب رئيس النظام السوري بشار الأسد بهدف إطلاق سراحه"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية ردت طلبهم معلنة أنها بصدد تسليم المعتقل إلى الحكومة العراقية في حال طلبت ذلك".

يذكر ان المعتقل الذي كان نجل وزير الدفاع العراقي السابق حماد شهاب التكريتي والذي اغتيل في سبعينيات القرن المنصرم وتتهمه حكومة نوري المالكي بتمويل وادارة جماعات مسلحة تنشط في العراق.

 

تداعى زعماء عراقيون وساسة بارزون ورجال دين أيضا في الأيام الماضية، إلى حض الناخبين في بلادهم على تحديث سجلاتهم الانتخابية، بعد تسجيل «عزوف كبير» شّاب هذه العملية اللوجيستية التي بدء العمل بها مطلع نوفمبر الجاري وتنتهي بمرور شهر على انطلاقها.

وجاءت الدعوات المتواترة ابتداء على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قام بتحديث سجله الانتخابي الأحد الماضي خلال زيارته لمقر مفوضية الانتخابات، بعدها سارع رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليحذو حذو رئيس الحكومة عندما نمت لمسامعه «خطورة الموقف».

وأخيرا صدرت مناشدة ممزوجة بالتحذير من قبل عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في «المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم.

وكتب عبد المهدي دعوته بهذا الإطار، على صفحته في «فيسبوك» وخاطب فيها العراقيين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة، بلغة تشبه لغة الدعاية «أخي المواطن أختي المواطنة سارعوا بتحديث سجلكم، لتنتخبوا من تعتقدون انه سيخدمكم».

وأضاف عبد المهدي وهو المرشح بقوة لتولي رئاسة الوزارة المقبلة، محذرا: «إذا فاز من لا يخدمكم فلا تلومون أحدا غير أنفسكم، لذا سارعوا لتحديث سجلكم وحث الآخرين للقيام بواجبهم، فالمشاركة بالانتخابات واجب عليكم فالتزموا بها، وهي حق لكم فلا تضيعوه».

التحذيرات من مغبة الامتناع عن تحديث بيانات الناخبين، وتاليا مقاطعة انتخابات العام 2014، ورّدت أيضا على لسان المرجعية الدينية. حيث دعا ممثلها في كربلاء السيد أحمد الصافي إلى تحديث السجل الانتخابي ولاحقا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لإحداث التغيير المنشود، بدلا عن العزوف والمقاطعة التي ستتسبب في بقاء الحال على ما هو عليه الآن.

كلام رجل الدين، حمل معه أيضا تحذير بأن «مع العزوف والمقاطعة لا تنفع بعد أي شكوى أو تذمر إذا ما جاءت الانتخابات بأشخاص غير كفوئين، أو أبقت على وجوه معروفة بالفشل والفساد».

الدعوة الأبرز في هذا الموضوع والتي بدت وكأنها مناشدة مستعجلة، كانت على لسان رئيس السلطة التشريعية الطامح لتولي رئاسة العراق في الدورة المقبلة. إذ قال مخاطبا العراقيين في تصريح مكتوب صادر عن مكتبه، إن «هذه الممارسة الديموقراطية هي خياركم الوحيد وطريقكم السالك لإعادة الاستقرار والسكينة لربوع بلدنا».

وتابع، بلغة مشابهة لكلام الصافي: «هي (الانتخابات) الآلية الوحيدة التي تستطيعون من خلالها إقصاء المفسدين واللصوص وغير الأكفاء، واستبدالهم بمن ترونه أهلا لخدمتكم وخدمة المجتمع والوطن»، مطالبا إياهم بان يكونوا على قدر المسؤولية ولا يفوتوا هذه الفرصة السانحة.

ودعا كبير المشرعين في مناشدته التي بدأها بـ «كليشة» تنتقد الواقع المأسوي الذي يعيشه العراق حاليا على الصعيدين الأمني والخدمي، من يحق لهم التصويت إلى أن «تحكموا ضمائركم فيما أنيط بكم من مسؤولية، وعليكم التشبث بحقكم الدستوري في انتخاب من يمثلكم لأنه خياركم الوحيد لخلق التغيير، وضياعه سيجعل المستقبل أكثر مأساة وقتامة».

هذه الدعوات المتوالية والمحمومة، تأتي في وقت شهدت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في ابريل الماضي، مشاكل وأخطاء في عملية تحديث سجل الناخبين، منها غياب بعض أسماء المصوتين، وتكرار البعض الأخر، فضلاً عن عدم وضوح آلية التحديث.

في المقابل (وكالات)، قتل 25 شخصا على الاقل في سلسلة هجمات، امس، فيما نجا قائد شرطة صلاح الدين من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في تكريت.

وذكرت الشرطة ومصادر امنية ان «سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور موكب قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء جمعة الدليمي وسط تكريت، ما اسفر عن مقتل 3 مدنيين واصابة اثنين من عناصر حمايته».

واكدت المصادر ان الدليمي نجا من الهجوم ولم يصب باذى.

وفي سامراء، فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه على حاجز تفتيش للشرطة، ما اسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم، فيما اصيب ثلاثة اخرون، بحسب مصادر امنية واخرى طبية.

وفي الطارمية شمال بغداد، انفجرت عبوة ناسفة عند مرور دورية تابعة لقوات الصحوة التي تقاتل تنظيم «القاعدة»، ما اسفر عن مقتل شخصين احدهما من عناصر الصحوة.

وقتل 4 اشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين احداهما في شارع فلسطين، واخرى في منطقة المحمودية جنوب بغداد.

وقتل 3 اشخاص بينهم شخصان من الطائفة الازيدية في هجومين مسلحين في شرق الموصل.

 

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق أمراً بإقالة المفتش العام في وزارة الكهرباء وإحالته على القضاء بتهم تتعلق بالفساد.

وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان إن «أمراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء صدر بإقالة المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين من منصبه، وإحالة ملفه على هيئة النزاهة لربطه مع التحقيق الذي تجريه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة».

وأضاف أن «الوزارة من جهتها قد نفذت كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة فأقالت علاء رسول محي الدين من وظيفته وأعادته إلى العمل في وزارة النفط».

وسبق لمجلس الوزراء إقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ما اعتبر حينها «إخفاق في أداء المهمات وملفات فساد شابت بعض العقود التي أبرمت مع شركات أوروبية وكندية. وعلم في ما بعد عدم رصانتها».

ونجح وزير الكهرباء الحالي كريم عفتان الجميلي في تحقيق تقدم في ملف الكهرباء، وشهد العراق للمرة الأولى، منذ عقد، عدم انقطاع التيار لكن لفترة محدودة».

وتقدر حاجة العراق من الطاقة بـ17 ألف ميغا واط، وكان إنتاجه الكلي لا يتجاوز 6 ألاف ميغا، ويعوض الباقي عن طريق استيراد الطاقة من إيران ومصر وتركيا.

إلى ذلك، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد لـ «الحياة»: إن «المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء، تعادل موازنة بعض دول الجوار». وأوضحت أن «الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة 27 بليون دولار، فيما انفق المواطن ضعف المبلغ المذكور على مدى السنوات الثماني الماضية لشراء الطاقة التي ينتجها القطاع الخاص».

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة لم ينف وجود فساد في وزارة الكهرباء وهي الآن أمام القضاء.

وقال إن «موازنة وزارة الكهرباء الأعلى بين الوزارات باستثناء الدفاع».

وتعرّض قطاع الطاقة في العراق لدمار شبه تام خلال عقدين من الحروب المستمرة، انتهت بعمليات نهب طاولت غالبية المحطات التي تعاني أصلاً التقادم وقلة الإنتاج وعدم وجود شركات متخصصة بصيانتها. وتنفق الأسرة العراقية ثلث دخلها لتأمين الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية.

من جهة أخرى، أعلن المدرّس أن «انقطاع التيار المتكرر في عدد من مناطق بغداد والمحافظات سببه وقف بعض المحطات الثانوية في عدد من المناطق نتيجة هطول الأمطار والفيضانات للحفاظ عليها من الأعطال، إلى جانب ضمان عدم حصول حالات الصعق».

وواضح أن وقف هذه المحطات أثّر في التجهيز في عدد من مناطق بغداد والمحافظات، مبيّناً أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة في عملية الإنتاج من المحطات التوليدية أو خطوط نقل الطاقة التي لم تتأثر إطلاقاً بهطول الإمطار.

 

كشف قيادي بارز في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـ"السياسة", أمس, أن الحكومة التركية عرضت على بغداد تنظيم حوار مع نائب رئيس النظام العراقي السابق عزة الدوري لتحقيق تسوية تاريخية بين الأحزاب الدينية الشيعية وبين حزب "البعث" المنحل, من شأنها أن تسهم في تقويض أنشطة التنظيمات الارهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة", ما يفضي لاحقاً الى تراجع موجة الهجمات اليومية في المدن العراقية الساخنة أمنياً.

وأكد المصدر أن بعض قادة شيعة العراق أصبحوا يفرقون بين الجماعات المسلحة التابعة للبعثيين, والتي يمكن تحييدها وضمها للمصالحة, وبين الجماعات السلفية الجهادية المدعومة من عناصر غير عراقية والمتورطة في شن التفجيرات الانتحارية ضد الشيعة.

وقال إن المسؤولين الأتراك عرضوا استضافة هذه الحوارات في أنقرة, وطلبوا من المالكي إصدار عفو عن وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم وآخرين محكومين بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم ارتكبت في عهد حكم صدام حسين, غير ان الحكومة العراقية لم ترد لا سلباً ولا ايجاباً على العرض التركي "لأن هذا الملف يتعلق بقرار سياسي من قبل التحالف الوطني الشيعي الذي يسيطر على الحكومة في بغداد, كما أن النظام الايراني معني الى حد كبير بهذه الخطوة لأن طهران تعتبر الحوار مع الدوري والبعثيين خطاً أحمر لا يمكن للقادة العراقيين تجاوزه وبالتالي قد تنظر القيادة الإيرانية للمقترح التركي على انه موجه ضد سياساتها الستراتيجية في العراق".

وبحسب القيادي في ائتلاف المالكي, فإن الحكومة التركية استغلت طلب نظريتها العراقية لتفعيل التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما, لمواجهة تصاعد العنف في طرح هذا العرض, لأن انقرة لازالت تعتقد أن المشكلة الطائفية في العراق ربما تنتهي تماماً اذا تمت مصالحة بين النظام السابق وبين التحالف الشيعي, لأن جزءاً مهماً من الاحتقان بين الشيعة والسنة ومعضلة ادارة الملف الأمني وغياب الثقة بين الشركاء في العملية السياسية العراقية, وراءه قانون اجتثاث "البعث" الذي عدل في ما بعد الى قانون المساءلة والعدالة, كما أن قانون العفو العام لازال متعثراً في البرلمان العراقي بسبب المخاوف من عودة البعثيين وبالتالي توجد قناعة تركية بأن معظم المشكلات الداخلية العراقية ستزول اذا نجح الطرفان (التحالف الشيعي وبقايا البعث) في ابرام اتفاق تاريخي للسلام بينهما, مشيراً الى أن القادة الاتراك ذكروا المالكي في الايام الماضية, عندما زار وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو ورئيس البرلمان جميل جيجاك العاصمة بغداد, بالصراع التاريخي المرير بين تركيا وبين الاكراد الى أن وصلت الامور الى عملية التفاهم والهدنة لإنهاء الصراع.

ورأى القيادي العراقي الشيعي أن مشكلة الحوار بين الأحزاب الشيعية الحليفة لإيران وبين البعثيين, أن هناك أطرافاً متشددة في الفريقين تعارض أي تسوية أو تفاهم سياسي على الأقل في المرحلة الراهنة, بسبب تداعيات الأزمة في سورية والمخاوف المرتبطة بها إقليمياً, غير أن الامور تبدو معقدة, لأن المالكي غير مستعد في الوقت الحاضر لمثل هذا الحوار.

لكن في المقابل فإن شخصية مثل القيادي الرفيع في "المجلس الاعلى الاسلامي" عادل عبد المهدي ربما تتخذ هذا القرار اذا تسلمت رئاسة الحكومة المقبلة, وتقبل الخوض بجولة مفاوضات مع الدوري وغيره لإعادة بناء العملية السياسية الديمقراطية على اساس من التسامح والانفتاح والشفافية.

ولفت القيادي العراقي إلى أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني كان مثالاً على العفو عن البعثيين وإعادة ضمهم الى الحياة السياسية, حيث أن البعض من القادة البعثيين الاكراد يعيشون وسط تكريم من القيادة الكردية, وهي السياسة التي حافظت على الأمن في إقليم كردستان العراق طوال السنوات السابقة, وبالتالي أسلوب بارزاني أثبت صحته بدليل أن المعارضة السورية الممثلة بالائتلاف السوري قبلت بقاء حزب "البعث" السوري في اي عملية سياسية ديمقراطية مستقبلية في سورية.

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... أعلن نوزاد هادي محافظ أربيل أن «المحافظة ستستضيف في إطار بدء فعالياتها باعتبارها عاصمة للسياحة العربية مطلع العام المقبل مؤتمرا لوزراء السياحة العرب حيث سيعقدون اجتماعا لمناقشة الواقع السياحي للمنطقة والسبل المناسبة لتذليل كافة الصعوبات أمام السائح العربي بالإضافة إلى الاستفادة من هذا القطاع لتحقيق مكاسب اقتصادية تستفيد منها المجتمعات في المنطقة».

وأثنى محافظ أربيل على «الدور الفعال الذي لعبته وزارة السياحة والآثار العراقية وشخص الوزير في تشجيع اختيار أربيل كعاصمة للسياحة العربية للعام القادم حيث قدم ملف المدينة من قبل الوزارة وبالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظة أربيل وحكومة إقليم كردستان العراق».

أما عن دور المنظمة العربية للسياحة في تسيير وإدارة المهرجانات والفعاليات التي ستقام في العام المقبل قال محافظ أربيل لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما سيتم تنفيذه سيكون بالتنسيق مع المنظمة حيث وقعت في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان العراق لغرض افتتاح مكتب للمنظمة حيث سيكون هذا الافتتاح أحد الأنشطة التي ستتم أثناء احتفالات أربيل بلقبها السياحي».

كما نفى هادي أن تكون هناك «حساسيات لدى المواطن الكردي في أربيل حول اختيار مدينته للقب السياحي على مستوى الدول العربية» مؤكدا على أن هذا اللقب «لن يمحو الهوية الكردية من أربيل» وقال: «أربيل هي عاصمة إقليم كردستان، والإقليم هو جزء من العراق ويتمتع بخصوصية يشهد لها الجميع، ومع أن العراق هو عضو في جامعة الدول العربية وملف أربيل قدم باسم العراق في مؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب فهذا لا يعني محونا أو تجاهلنا للخصوصية الكردية التي تتمتع بها أربيل والإقليم بشكل عام على مستوى العراق وقد أكدنا دائما وفي كل اجتماعاتنا وجلساتنا التحضيرية على الهوية الكردستانية لمدينة أربيل».

وتعتبر أربيل من حيث المساحة «رابع مدن العراق بعد بغداد والبصرة والموصل»، ويعود تاريخ الاستيطان البشري فيها «للقرن الثالث والعشرين قبل الميلاد» وقد اختيرت في السادس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2012 الماضي بتوصية من رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب «كعاصمة للسياحة العربية لعام 2014 كما اختيرت إمارة الشارقة لنفس اللقب عام 2015». وكشف هادي أن السائحين العرب «ستكون لهم تخفيضات خاصة في ابتياع السلع في المناطق والمرافق السياحية التي ستستقبلهم أثناء البدء بالموسم السياحي للعام القادم». إن اختيار مجلة «ناشيونال جيوكرافيك» الأميركية لمدينة أربيل «كأحد أفضل المواقع السياحية الـ25 في العالم وتصنيفها في المركز الثامن جاء من خلال متابعة المجلة للوضع الأمني المستقر الذي يعيشه إقليم كردستان العراق ومدينة أربيل بالذات» مؤكدا على أن المحافظة «لم يكن لها أي دور في تصنيف المجلة العالمية».

وحول ازدياد أعداد اللاجئين السوريين الذين غالبيتهم من الكرد بين محافظ أربيل «أن الاهتمام بهم واجب إنساني تقوم به حكومة إقليم كردستان وأن أعدادهم في ازدياد مستمر» نافيا أن يكون لهم «أي تأثير سلبي على الموسم السياحي المنتظر لمدينة أربيل في عام 2014».

أما عن احتمالية ترشحه مرة أخرى لمنصب المحافظ فقد بين هادي «أن الأمر منوط بالحزب الديمقراطي الكردستاني والذي لم يقرر بعد ترشحه في الانتخابات».

وكانت مجلة «ناشيونال جيوكرافيك» الأميركية التي تصدر باثنتين وثلاثين لغة وتعنى بالمواضيع الجغرافية والطبيعية والحقائق حول العالم، أدرجت اسم مدينة أربيل ضمن قائمة أفضل الأماكن السياحية التي يفضل زيارتها خلال العام المقبل، مؤكدة بأنها ستجعل السائح «ينسى كل ما سمع عن العراق».

 

اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أعضاء في حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تهدف إلى استكمال اتفاق لنقل السلطة، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية الحالية، فيما نفى مساعد لصالح هذه الاتهامات، وقال إن بن عمر "أصبح عبئاً على العملية الانتقالية".

ويسعى مؤتمر المصالحة الوطنية لتلبية مطالب انفصاليين مما كان يسمى باليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. وبدأ في آذار ضمن اتفاق لنقل السلطة تم بوساطة خليجية عام 2011 سهل خروج صالح من السلطة بعد سنوات طويلة في الحكم.

وانسحبت مجموعة من الانفصاليين بقيادة وزير الداخلية السابق محمد علي أحمد من جلسات الحوار أول من أمس الأربعاء، ما يقلص فرص نجاح المؤتمر في وضع دستور جديد في الوقت المحدد قبل الاستفتاء عليه الذي كان من المتوقع أصلاً في شباط المقبل.

وقال بن عمر الذي أبلغ مجلس الأمن أول من أمس الأربعاء عن تطورات الأوضاع في اليمن، إن الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي الذي انتخب لفترة مؤقتة مدتها عامان في 2012، يجب أن يستمر في منصبه لفترة أطول، ما لم تكتمل مسودة الدستور بنهاية هذه المدة.

وأضاف في بيان صدر بعد إطلاعه مجلس الأمن على التطورات أن حملة إعلامية "ممنهجة ومستعرة وواسعة" تهدف إلى تقوض المحادثات "وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في شباط 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية". وتابع "يعتقد بعض عناصر النظام السابق أن في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، مشيراً إلى أن محاولات عرقلة المحادثات تمثل مصدراً مستمراً لعدم الاستقرار.

ولفت بعض المقربين من صالح أن الأخير ربما يسعى للعودة الى السلطة في الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد الصوفي، سكرتير صالح، إن حزب الرئيس السابق يرفض تصريحات بن عمر. وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "مؤتمر الشعب العام يعارض استخدام عبارات مثل رموز النظام السابق، لأن كل من يعمل في المشهد السياسي الحالي... ينتمي إلى النظام القديم".

وإلى جانب مطالب الانفصاليين في الجنوب، يكافح اليمن تمرداً في الشمال تحول الشهر الماضي إلى اشتباكات طائفية بين السلفيين السنة والمتمردين الحوثيين الشيعة، قتل فيها أكثر من مئة.

وقال بن عمر الذي ساعد في التوسط في اتفاق انتقال السلطة، إنه على الرغم من أن هادي انتخب لفترة انتقالية مدتها عامان، فإن مهمته هي تحقيق عدد من الإصلاحات الديموقراطية، وإن هناك حاجة لمزيد من الوقت. وأضاف أن "اليمن يسعى إلى تحقيق تحول ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية) لا الالتزام بجدول زمني تقديري".

وتابع بن عمر إن الحوار بدأ في اكتشاف "طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب" بعد الحرب الأهلية التي جرت عام 1994 والتي سحقت فيها قوات صالح المتمردين الساعين للانفصال عن الوحدة التي تشكلت قبل هذا التاريخ بأربع سنوات.

وكانت حكومة هادي قد اعتذرت سابقاً عن الحرب الأهلية ووافقت على إعادة موظفي الحكومة المفصولين وضباط الجيش المسرحين من الخدمة لوظائفهم القديمة. كما أقام اليمن صندوقاً لتعويض المفصولين من عملهم.

وأشار بن عمر إلى أن "إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار، هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة".

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس السلفيين والحوثيين، طرفي الصراع في منطقة دماج، الى وقف المعارك فوراً،وحذر من انتقال المعارك الى بقية مناطق اليمن لدواع "طائفية".

وقال هادي خلال حفل تخريج دورات عسكرية في صنعاء اليوم: "ندعو الاخوة الذين يوجهون الرصاص صوب صدور بعضهم البعض في منطقة دماج في محافظة صعدة الى ان يتوقفوا فوراً عن اطلاق النار".

وحذر الرئيس اليمني من استمرار المعارك وتأثيرها على بقية مناطق اليمن، وقال: "انهم لن يحصدوا إلا الندم والخسران باستمرار مواجهاتهم العبثية، فما يحدث هناك من مواجهات يدمي القلب والعين ويؤجج لفتنة خبيثة ستعم مناطق كثيرة في اليمن".

وتشهد محافظة صعدة في شمال اليمن اشتباكات دامية بين حركة "أنصار الله" (الحوثيون) وأنصار التيار السلفي منذ سنوات عدة، أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وكان هادي شكّل لجنة وساطة من شخصيات برلمانية ووجهاء القبائل في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لوقف المواجهات الدامية بين الطرفين .

 

قال سكان ووجهاء ان المواجهات بين مسلحي جماعة "أنصار الله" والجماعات السلفية المسلحة التي يساندها رجال القبائل في منطقة وادي دنان بمحافظة عمران، سجلت الاربعاء والخميس عمليات نزوح جماعي للمدنيين الفارين من جحيم المعارك، فيما دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي الاطراف المتصارعين الى وقف فوري للنار.

وتدور المواجهات في منطقة عمران بين مسلحي القبائل بزعامة الشيخ حسين الاحمر والحوثيين، بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الحوثيين والسلفيين، في منطقة دماج بمحافظة صعدة بعد انهيار جهود اللجنة الرئاسية في التهدئة ووقف النار.

وفرضت المواجهات حصارا على سكان مناطق المدان وشهارة والقفلة والعشة بمحافظة عمران، والتي طالب سكانها الحكومة الانتقالية بتأمين الطرق وفك الحصار المفروض على مناطقهم.

واتهم الحوثيون الشيخ حسين الاحمر بالسعي الى اشعال حروب طائفية بالوكالة للتأثير على جهود التسوية السياسية والحوار الوطني الشامل.

في غضون ذلك، دعا هادي الاطراف المتصارعين في دماج وغيرها الى وقف فوري للنار، وقال ان "من يوجهون الرصاص بعضهم الى صدور البعض لن يحصدوا الا الندم والخسران".

ووصف المواجهات الدائرة على جبهات عدة بمحافظة صعدة بأنها "عبثية"، لافتا الى ان هذه المواجهات "تؤجج فتنة خبيثة ستعم مناطق كثيرة ولا بد للطرفين إن يفتحا المجال للقوات المسلحة لأخذ مواقعها في الاماكن التي يتمترسان فيها وتأمين المواطنين".

وأكد ان "قوات الجيش هي المعنية بوقف هذه المحنة ولو ان الطرفين استفادا من دروس الماضي لأدركا ان مثل هذه المواجهات لا تنتهي بمنتصر ومهزوم بل بخسارة تعم الجميع".

وكان هادي يتحدث الى الضباط والجنود في الاكاديمية العسكرية العليا في اطار احتفالات ذكرى الاستقلال 30 تشرين الثاني، وتعهد مواصلة اجراءات هيكلة الجيش في المرحلة المقبلة لتشمل كل المستويات القيادية بما يساعد في تكوين جيش وطني قوي، مشيرا الى ان الهيكلة ستشمل كذلك الجهاز المدني للدولة.

ورأى ان العراقيل التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني تستهدف منع وصوله الى منتهاه، مؤكداً عزمه على تجاوز الصعوبات وصولاً الى المحطة الأخيرة للحوار الوطني في أقرب وقت ممكن وتجاوز العوائق المصطنعة التي امتدت الى مختلف جوانب الحياة من خلال استهداف الخدمات العامة وعمليات القتل الممنهجة لرجال الأمن والجيش أو للمدنيين والسياسيين، ومحاولات نشر الفوضى في الشارع اليمني عبر الاضرابات وغيرها من الممارسات السلبية.

 

قالت مصادر رفيعة في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» أمس، إن المكتب التنفيذي الذي يدير أمور الجماعة ويعتبر حكومة مصغرة يناط بها إدارة أمور التنظيم، قرر أول من أمس إحالة مبادرة «زمزم»، التي أعلنتها شخصيات محسوبة على تيار «الحمائم» داخل التنظيم على محاكمات داخلية، لـ «مخالفتها» لوائح الجماعة.

وأكدت المصادر التي اشترطت عدم ذكرها، أن المكتب التنفيذي الذي يسيطر عليه تيار «الصقور» قرر في خطوة أولى إحالة مهندس المبادرة الدكتور ارحيل غرابية على المحاكمة إضافة إلى القيادي الإخواني في مدينة إربد الشمالية الدكتور نبيل الكوفحي والدكتور جميل دهيسات من مدينة الكرك الجنوبية، وهما من أبرز الداعين إلى المبادرة الجدلية.

وتدعو المبادرة إلى الانفتاح على المجتمع والمشاركة في الحكومات والانتخابات والمجالات المختلفة وفق استراتيجيات إصلاحية، إلى جانب الحفاظ على «هيبة الدولة الأردنية»، وذلك وفق لوائحها الداخلية.

وقالت المصادر إن قيادة الجماعة «منحت قادة المبادرة الفرصة الكافية في مقابل التراجع عن إشهارها رسمياً، لكنهم أصروا على مخالفة اللوائح الداخلية، بل واستضافوا قيادات رسمية إلى حفل الإشهار، عرف عنهم العداء الصريح لجماعة الإخوان».

وأضافت: «تقرر إحالة غرايبة والكوفحي ودهيسات على محاكمات داخلية باعتبارهم المتصدرين للمبادرة، وسندعو بقية المخالفين إلى الحوار والتراجع عن مواقفهم، قبل الإحالة على التحقيق»، لافتة إلى أن عقوبة المحالين في حال الإدانة تتراوح بين التجميد والفصل نهائياً من التنظيم.

وتوقعت أن تباشر المحكمة التنظيمية التحقيق مع المتهمين في غضون الأسبوع المقبل، بعد تبليغهم رسمياً.

ورفض الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد التعليق على إحالة «زمزم» على محاكمات داخلية. واكتفى بالقول رداً على استفسارات «الحياة»: «لا أرغب في الحديث عن هذه القضية باعتبارها مسألة تنظيمية تعالج داخلياً».

واللافت أن العديد من قادة «الإخوان» المعارضين لـ «زمزم» رفضوا التعليق على قرار المحاكمات، من دون إبداء الأسباب.

لكن إحدى الشخصيات البارزة في قيادة الجماعة قالت لـ «الحياة» إن قرار المحاكمات «جاء متأخراً».

وأضاف أن «المبادرة المذكورة تمثل مولوداً مشوهاً هدفه تقسيم الجماعة بالتعاون مع جهات رسمية داخل الدولة».

واتهم القيادي الذي رفض كشف اسمه قادة المبادرة بأنهم «يسعون إلى زرع الفرقة وبذور الخلاف داخل صفوف الجماعة»، لكنه أردف قائلاً إن جماعة الإخوان «مرت بأزمات سابقة وخرجت منها شخصيات لها وزنها، لكنها لم تتأثر».

بالمقابل أكد اثنان من قادة «زمزم» المحالين على المحاكمات خلال حديثهما إلى «الحياة» استياءهما من القرار، واعتبرا أنه «قد يؤدي إلى شق الجماعة».

وتساءل مهندس المبادرة ارحيل غرايبة بالقول: «لماذا لا يتم إخبارنا في شكل رسمي حتى الآن عن قرار المحاكمات، ولماذا يسرب الخبر إلى صحيفتكم على هذا النحو غير المفهوم».

وقال: «المؤكد أن تسريب القرار هدفه ممارسة الاغتيال السياسي لأصحاب الرأي الآخر، وتوظيف الشؤون الداخلية على نحو غير مسؤول». وأضاف: «المؤكد أيضاً أن الذي سرب الخبر لا يستحق أن يكون في القيادة». وتابع: «نحن لم نرتكب أي مخالفة. لقد مارسنا نشاط التواصل مع أردنيين، وهذا من صميم ما أفهمه عن فكر جماعة الإخوان. والذي يريد إحالتنا على التحقيق هو من يسعى إلى شق التنظيم».

واستطرد بالقول: «لا ينبغي الرد على اتهامات شق التنظيم أو تلقي الدعم من جهات رسمية. هذه اتهامات سخيفة، ونحن الأحرص على الإخوان من قيادة الجماعة الحالية، التي نشكك أصلاً في طريقة وصولها إلى سدة التنظيم».

من جهته، قال جميل دهيسات: «لقد أبلغنا قرار المحاكمات في شكل غير رسمي حتى الآن، ونؤكد أننا لم نرتكب أي مخالفة تستدعي إحالتنا على التحقيق».

وأضاف إن «قرار المحاكمات سيؤدي إلى تعميق الشرخ، وقد تكون آثار سلبية أكثر مما هو متوقع».

ويبدو أن جماعة «الإخوان» الأردنية تواجه في هذه الأثناء أزمة كبيرة على إثر المبادرة نفسها، والتي يقول عضوها محمد المجالي في تصريحات سابقة لـ «الحياة»: «لقد جاءت زمزم لتحقق ما عجزت عنه الجماعة من اهتمام بالشأن الأردني».

وشهدت جماعة «الإخوان» في الأردن أزمات داخلية عدة أبرزها عام 1997، عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها من الجماعة احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

وفي عام 2007 أعلنت قيادة الجماعة حل نفسها إثر خسارة فادحة منيت بها في الانتخابات التشريعية، بينما شهدت أيضاً خلافات حادة في الأعوام 2009 و2010 على خلفية قضايا تنظيمية، منها مطالبات بفصل المكاتب الإدارية الخارجية التابعة للجماعة والتي كانت تربط «إخوان» الأردن تنظيمياً بحركة «حماس».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة .. استأنفت وزارة الداخلية الأردنية منح الإقامات والتأشيرات وجوازات السفر المؤقتة للمستثمرين العراقيين خاصة والمستثمرين العرب بشكل عام بعد إيعاز وزير الداخلية الأردني حسين المجالي بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تمنح في الفترة الحالية الإقامة الدائمة السنوية للمستثمرين»، مضيفا: «إننا أمام ثغرة قانونية في قانون إصدار الجوازات الذي جرى إقراره في مطلع العام الحالي وتقوم الوزارة حاليا بالعمل على تعديل هذه الثغرة والمتمثلة في أن القانون الحالي فوض مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإصدار جواز سفر مؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة لمدة عام فقط بدلا من القانون السابق المؤقت لعام 2003 الذي كان يفوض وزير الداخلية بإصدار جواز سفر لمدة خمس سنوات حسب المادة العاشرة التي تنص على أن (للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، من دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت)»، مشيرا إلى أن التعديل سيحافظ على المراكز القانونية والتسهيل على الحاصلين على جوازات مؤقتة وكذلك المستثمرين.

وقال الزعبي إن «المراجعين حاليا يجري منحهم إقامات سنوية من الوزارة وإن دائرة الأحوال تقوم بإصدار الجوازات المؤقتة لمدة سنة للحالات الإنسانية أو الخاصة، وإن هذه العملية ترهق المراجعين وكذلك تلغي حقوق الذين حصلوا على جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات عند تجديدها والتي تتعارض مع توصيات اللجنة الاقتصادية التي منحت رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وغيرهم إقامة سنوية شريطة تسجيل شركاتهم حسب الأصول وربط وديعة مالية بقيمة 15 ألف دينار».

وأكد الزعبي أن منح الإقامة الدائمة السنوية للمستثمر يساعد في الحصول على جواز السفر المؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة، وتدرس كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن «الجالية العراقية في الأردن يبلغ تعدادها 260 ألف مقيم، حيث إن منهم من يغادر إلى بلده أو بلد آخر ويعود إلى الأردن لكون معظم عوائل المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين يقيمون في الأردن».

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت حزمة إجراءات تسهل إقامة المستثمرين العراقيين وعائلاتهم في المملكة أوصت بها لجنة التنمية الاقتصادية، والمتضمنة مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية، على أن يستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي.

كما قرر مجلس الوزراء «تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التأشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، إضافة إلى التوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار».

وتقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بأكثر من 12 مليار دولار، وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة وتجارة الترانزيت، إضافة إلى القطاع الطبي والتعليمي والإسكان حسب أمين سر مجلس الأعمال العراقي، سعد ناجي.

وأشار ناجي إلى «وجود تحديات مزمنة تواجه المستثمرين العراقيين بالمملكة، على رأسها مدة الإقامة التي يحصل عليها رجال الأعمال؛ حيث إن مدة الإقامة حاليا لا تتجاوز عاما»، مطالبا الحكومة الأردنية بـ«ضرورة منح المستثمرين العراقيين مدة إقامة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات أسوة بدول الجوار، إضافة إلى منح رجل الأعمال العراقي تأشيرة متعددة لمدة عام بهدف تسهيل على المستثمرين حرية التنقل بين البلدين».

وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد بحث مع مجلس الأعمال العراقي السبل اللازمة لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين الموجودين أو الراغبين في القدوم إلى المملكة مستقبلا.

يشار إلى أن معظم العراقيين الموجودين في الأردن خرجوا من بلادهم بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003 ولم يعودوا بسبب الظروف الأمنية، إضافة إلى أن البعض من رجال الأعمال استقروا مع عوائلهم في الأردن ويترددون بالذهاب إلى بلادهم لمتابعة أعمالهم التجارية والاقتصادية.