حكاية العلاقة بين "حماس" و"إخوان الأردن"

عمان ـ خليل رضوان

.
"الإخوان المسلمون" كانت 3 تنظيمات مستقلة في كل من غزة والضفة والأردن ثم اندمج تنظيما الضفتين الشرقية والغربية وبقيت غزة تنظيماً مستقلاً يقودها مجلس شورى مستقل.
كانت قيادة "الجماعة" تفاجئ بازدواجية العمل والعلاقة عندما تكشف عنها تحقيقات الأجهزة الأمنية في الدول التي تنشط فيها "حماس" وخصوصا في الأردن.
كان الشيخ أحمد ياسين يعتبر اعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" في الخارج موظفين تابعين للحركة وقيادتها الشرعية المنتخبة في قطاع غزة والضفة الغربية.
عزز مشعل وجوده في القيادة بانتخابات جرت بين "موظفي" الحركة في الخارج في 1995، واستبعد أبو مرزوق المسجون في الولايات المتحدة من القيادة ومن عضوية المجلس الاستشاري.
الجدل الذي يدور في أوساط جماعة "الإخوان المسلمين" حول علاقة "حماس" بالتنظيم يعود أساساً إلى سياق الرواية التاريخية المنشئة لهذه العلاقة وقصة نشأة "حماس" ثم الواقع الذي تشكل بعيدا عن القانون الأساسي للجماعة والمفترض أنه ينظم هذه العلاقة ويحكمها أيضاً.
فعندما أعلن عن إنشاء "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في غزة عام 1987 كان يفترض أنها جزء من الجماعة وأن هذه العلاقة ينظمها جهاز فلسطين في الجماعة، ولكن "حماس" كبرت مع الانتفاضة الفلسطينية ومع التحولات السياسية الكبرى التي جرت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات عندما أصبحت جزءاً رئيسياً من العملية السياسية في الأردن وفلسطين والعالم العربي والإسلامي أيضاً، ولم تعد فقط جماعة دعوية اجتماعية تشتغل أساساً في المجتمع والرأي العام، ولم تكيف الجماعة ولا "حماس" نفسيهما تنظيمياً وقانونياً مع التحولات الكبرى التي جرت وطالت بنية الجماعة وخطابها وعلاقاتها ومشاركتها السياسية.
والحال أن جماعة الإخوان المسلمين كانت ثلاثة تنظيمات مستقلة في كل من غزة وفلسطين والأردن، ثم اندمج تنظيما الجماعة في الضفتين وبقيت غزة تنظيماً مستقلاً يقودها مجلس شورى مستقل ينتخب مراقباً عاماً مستقلاً عن الجماعة في الأردن بضفتيه، وفي عام 1978 انضم تنظيم غزة في تشكيل جديد سمي "تنظيم بلاد الشام" بدلا من التسمية العملية "الأردن وفلسطين"، وخصص لتشكيلات الجماعة في خارج الأردن ثلاثة مقاعد في المكتب التنفيذي (9 أعضاء، 6 +3) وعدد أكبر بقليل في مجلس الشورى، الذي كان يتكون من 30 عضوا، وشكل جهاز فلسطين التابع للمكتب التنفيذي في عمان.
"حماس" بعباءة "الاخوان"
عندما اكتشفت "أسرة الجهاد" في فلسطين عام 1984 واعتقل في حينها عبد الله نمر درويش قائد الجماعة في إسرائيل، والشيخ أحمد ياسين قائد الجماعة في غزة، كشف التحقيق عن علاقة التنظيم في فلسطين بعمان، أعيد تشكيل جهاز فلسطين ليديره الإخوان الفلسطينيون في خارج الأردن (الخليج وأوروبا وأميركا) ضمن علاقة مرجعية بالمكتب في عمان، ولكنها تحولت إلى علاقة أقل ارتباطا، وفوض الجهاز بإدارة العمل الفلسطيني ضمن لا مركزية للحفاظ على خصوصية الحالة ومعالجة الظروف الأمنية في فلسطين، وكبر الجهاز تنظيمياً ومالياً ومؤسساتياً حتى إنه أصبح أكبر وأقوى في إمكانياته المالية والتنظيمية والإعلامية وشبكة علاقاته العالمية من الجماعة الأم في عمان بأضعاف كثيرة، وصارت "حماس" حركة سياسية مؤثرة وكبيرة تنشئ علاقات سياسية واسعة مع الدول والمنظمات وتملك مؤسسات ومكاتب.
ويرى الباحث في شأن التنظيمات الإسلامية ابراهيم غرايبة أن طبيعة القضية الفلسطينية وحيويتها أتاحت لـ"حماس" فرصا كبيرة للنمو والتأثير والتواصل مع العالم، ولكنها ظلت قانونياً وتاريخياً جزءاً من تنظيم "بلاد الشام" ويملك المكتب التنفيذي قانونياً حق تعيين قادتها ومسؤوليها وتشكيل مكاتبها والرقابة المالية والسياسية عليها، وإن لم يستخدم المكتب التنفيذي للجماعة هذا الحق، وترك للجهاز وتشكيلات الجماعة في خارج الأردن حرية العمل.
ويضيف "ظلت الجماعة تمنح الجهاز وحركة حماس غطاء تنظيمياً وسياسياً، وتزودها بالكوادر اللازمة لعملها الواسع المتنامي، وفي معظم الأحيان كان بناء الكوادر والمكاتب وفرق العمل في الأردن وفي العالم تجري بدون علم قيادة الجماعة أو بغض نظر وتواطؤ من بعضهم، وكانت قيادة الجماعة تفاجأ بازدواجية العمل والعلاقة عندما يكشف عنها التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية في الدول التي تنشط فيها "حماس" وخصوصا الأردن، وسبب ذلك بالطبع إحراجاً بالغاً لقيادة الجماعة في الأردن، والتي بدأت منذ عام 1989 تشارك في الحياة السياسية من أوسع أبوابها، وتطورت علاقات مشاركة وحوار مع الحكومة والأحزاب السياسية في الأردن".
.. وبعهدة المخابرات الاردنية
وبعد أحداث عام 1990 انتقلت مجموعات كبيرة من كوادر الحركة الإسلامية في الكويت إلى عمان، وبسبب تاريخ نشأة الجهاز وتطوره في الكويت ثم الظروف المعيشية للعائدين من الكويت إلى الأردن فقد تفرغ عدد كبير من المقيمين سابقا في الكويت في جهاز فلسطين (حماس) ليسيطروا فيما بعد على الحركة وقيادتها.
وفي عام 1992 أعلن لأول مرة عن رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو الدكتور موسى أبو مرزوق، والذي كان يقيم قبل ذلك في الولايات المتحدة، وجاء إلى عمان بعد اتفاق بين قيادة الحركة وبين الحكومة الأردنية التي كان يرأسها الأمير زيد بن شاكر وبمشاركة وتنسيق المخابرات الأردنية والتي كان يديرها مصطفى القيسي ويعاونه سميح البطيخي، وجرى اجتماع بين الطرفين (الحكومة والمخابرات من جهة وحركة حماس من جهة أخرى) واتفق فيه على أن تعمل "حماس" سياسياً وإعلامياً من عمان، وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد كشفت قبل ذلك بفترة وجيزة نشاطاً عسكرياً للحركة في الأردن واعتقلت عدداً من نشطاء "حماس" والذين كان بعضهم من نشطاء الجماعة في الأردن، ولم تكن قيادة الجماعة تعلم عن علاقتهم هذه بالحركة، واستمرت سلسلة المفاجآت لقيادة الجماعة بعد ذلك كلما كشفت الأجهزة الأمنية نشاطا للحركة يتعدى العمل السياسي والإعلامي، فتجد قيادة الجماعة في كل مرة أن العشرات وربما المئات من أعضائها هم منخرطون في "حماس" بدون علمها، وأدى ذلك بالطبع إلى أزمة تنظيمية كبيرة داخل الجماعة وجدال مرير بين قادتها، الذين كان بعضهم يؤيد بقوة دعم وتغطية "حماس" من دون علم القيادة وبين المطالبين بالفصل التام بين الجماعتين، ولكن المشكلة ظلت تؤجل بدلاً من مواجهتها وترحل إلى المستقبل والمجهول.
ازمة "الحركة" الداخلية ومع "الجماعة"
وكانت قيادة "حماس" في فلسطين وخصوصا في غزة تعمل متجاهلة العلاقة القانونية بعمان، وتنظر إليها باعتبارها شكلية وأخوية، بل وتتجاهل قيادة "حماس" في الخارج، وكان الشيخ أحمد ياسين يصرح بأن هذه القيادة هي مجموعة من الموظفين الذين عينتهم الجماعة لدعم الحركة وتسهيل علاقاتها واتصالاتها ومواردها في الخارج، ولكن اعتقالات واسعة جرت في صفوف الحركة عام 1989 طالت جميع قادتها من الصفين الأول والثاني، وفي حالة هذا الغياب الكبير والواسع سافر موسى أبو مرزوق إلى فلسطين وأعاد تشكيل حركة "حماس" وقياداتها، وربطت الحركة تنظيميا بالمكتب السياسي في الخارج (في عمان لاحقا)، ووضعت قيادة الخارج يدها على التنظيم كلياً.
وهكذا فقد تحولت "حماس" على اتساعها وضخامتها إلى مؤسسة يديرها موظفو الجماعة (الجهاز ثم المكتب السياسي)، وظلت الأزمة تحت الرماد، الأزمة بين قيادة الجماعة في عمان وبين المكتب السياسي، والأزمة بين الحركة في فلسطين وبين قيادتها المعينة في الخارج، وعندما خرج الشيخ أحمد ياسين من الاعتقال عام 1997 عادت الأزمة بين الداخل والخارج إلى الظهور.
وعاد السؤال عن شرعية المكتب السياسي القانونية والتنظيمية، وكان الشيخ أحمد ياسين يصر على اعتبار المكتب السياسي في الخارج موظفين تابعين للحركة وقيادتها الشرعية المنتخبة في غزة والضفة، ويقال إن الشيخ ياسين عندما جاء إلى عمان وجاء خالد مشعل للسلام عليه أبدى عدم معرفة به، فقيل له: هذا خالد مشعل، فقال: من هو خالد مشعل؟ قيل: رئيس المكتب السياسي للحركة، فقال: ما هو المكتب السياسي.
وعندما أبعد قادة "حماس" عام 1999 من عمان إلى الدوحة علق الشيخ ياسين على المسألة بأنها مجرد انتقال ثلاثة موظفين في الحركة من عمان إلى الدوحة، ولا يستدعي الأمر ضجة سياسية أو إعلامية. وبالطبع فقد كان المكتب السياسي للحركة في الخارج قوة سياسية وتنظيمية ومالية وإعلامية كبيرة جدا، وتحول الشيخ ياسين وقادة الداخل إلى جزء ثانوي في الحركة.
ولكن المكتب السياسي في الخارج كان منقسما على نفسه، الانقسام التاريخي بين الضفة وغزة، ويعبر عن هذا الانقسام اختزاليا بمجموعتين، "الكوايتة" (القادمين من الكويت، وبالتالي نسبة الى الكويت) بقيادة خالد مشعل، و"الغزازوة" (الذين يعيشون في قطاع غزة) بقيادة موسى أبو مرزوق، وعندما اعتقل أبو مرزوق في الولايات المتحدة عام 1995 صار نائبه خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي بالوكالة، ثم عزز مشعل وجوده في القيادة بانتخابات جرت بين موظفي الحركة في الخارج، واستبعد موسى أبو مرزوق من القيادة ومن عضوية المجلس الاستشاري للحركة، وصار المكتب السياسي للحركة كويتياً تقريبا: خالد مشعل، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وسامي خاطر، وآخرون لم يعلن عنهم بعد ولكنهم من الكويت بما فيهم نائب خالد مشعل.
وعندما تطورت الأحداث بالانتفاضة الثانية عام 2000 أصبح المكتب السياسي لـ"حماس" قوة سياسية مؤثرة في فلسطين وجزءاً من العلاقات الإقليمية والدولية، وتعزز حضوره السياسي بعلاقات مميزة وقوية مع قادة دول مؤثرة وأنظمتها السياسية، ثم اغتيل الشيخ ياسين والرنتيسي وأبو شنب (القادة التاريخيون والمؤثرون في الداخل) واغتيل واعتقل معظم قادة الحركة في الضفة الغربية.
الاستيلاء على "جماعة" الاردن
تعزز حضور المكتب السياسي لـ"حماس" وتأثيره في وسط الجماعة في الأردن، وشكل مؤيدو الحركة وموظفوها جزءاً كبيراً مؤثراً في قيادة الجماعة وتشكيلاتها، ووصل هذا التأثير إلى فرض زكي بني رشيد (أحد موظفي "حماس") أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الإسلامي، والذي كان قبل تنسيبه أميناً عاماً للحزب عضواً مغموراً في الجماعة، ولكنه كان يعمل في حركة حماس، وكشفت علاقته هذه بعد اعتقاله في سوريا، ثم انتقل إلى الظل تحت غطاء عمل تجاري، ليظهر فجأة أمينا عاما للحزب، وكان المكتب التنفيذي للجماعة قد منع ترشيحه من قبل لانتخابات مجلس شورى الجماعة، تنفيذا لقرار اتخذه المكتب بمنع ازدواجية العلاقة في المستوى القيادي بين الجماعة و"حماس"، وذلك بعد خروقات كثيرة متكررة ومحرجة، وربما لو انتخب عضوا في مجلس الشورى عام 2002 لانتخب مراقباً عاماً للجماعة.
وعاد سؤال العلاقة بين الجماعة و"حماس" ملحاً ومحرجاً تنظر إليه باهتمام وقلق قيادات في الجماعة وحزب الجبهة والحكومة الأردنية أيضا، وعندما انتخب سالم الفلاحات مراقباً عاماً للجماعة اتخذ خطوات مهمة وجريئة للفصل بين الجماعة والحركة، وكانت الحكومة أيضا قلقة من هذا الارتباط بعد نجاح "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والصعود السياسي والإقليمي للحركة، فقد أصبحت الحركة بذلك لاعباً سياسياً مؤثراً في الساحة الأردنية وفي الجسم التنظيمي للحركة الإسلامية الأردنية وتوجهاتها وعلاقاتها ومواقفها.
وأصبح المشهد بين 2006 و 2008 كما يلي: قيادة سياسية لـ"حماس" مؤثرة في الحركة الإسلامية في الأردن وتملك علاقات دولية وإقليمية واسعة تسلب الجماعة في الأردن استقلالها وخصوصيتها الأردنية، وتطاول وضعها القانوني والسياسي أيضا، فكيف تشارك الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية والعامة في الأردن، وهي تابعة عمليا للمكتب السياسي لحركة حماس في دمشق؟
وعلى سبيل المثال فقد وسط عبد الهادي المجالي شخصيتين أردنيتين سياسية وإعلامية لدى خالد مشعل ليقنع نواب الحركة الإسلامية عام 2003 بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، وعندما اتخذ مجلس شورى الجماعة قراراً بتنسيب زكي بني رشيد أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي توافدت قيادات الحركة الإسلامية على خالد مشعل لإقناعه بإقناع زكي بالانسحاب من الترشيح، وأبدى لهم مشعل أنه مشغول بقضايا أكثر أهمية، فقد كان في ذلك الوقت على موعد للقاء بوتين رئيس روسيا وجاك شيراك رئيس فرنسا.
ويرى الباحث غرايبة أن "قيادة حماس وعلى الرغم تعملقها كانت ومازالت تعاني من إشكالية دستورية وسؤال موجع ملح، كيف صارت قيادة لحماس؟ ومن يعزلها؟ وكان الحل من وجهة نظر قيادة حماس هو أن تحصل على استقلال تام عن الجماعة، ولكن دون تشكيل جماعة فلسطينية تنتخب مجلس شورى ومكتب تنفيذي جرياً على تقليد وأسلوب الجماعة في كل الأقطار، لأن من شأن هذه الانتخابات على الأغلب أن تستبعد معظم قادة الخارج، لأن الثقل العددي والانتخابي في هذه الحالة سيكون لأعضاء الجماعة في غزة والضفة".
ويقول "ربما كان الحل من وجهة نظر قيادة الخارج لحماس (بالمنطق النضالي التجاري) أن يكون خالد مشعل مراقباً عاماً للجماعة في الأردن وفلسطين، وبالطبع فإنه لو يترشح لانتخابات في الجماعة فسوف ينجح على الأغلب مراقباً عاماً في الأردن وإن كان يستبعد نجاحه لو جرت انتخابات على مستوى الجماعة في فلسطين".
السلطات مع "حماس" ضد "الاخوان"
ويتابع غرايبة "اتخذ المكتب التنفيذي للجماعة بقيادة سالم الفلاحات خطوات من جانب واحد لأردنة الجماعة بتقليل حصة مكاتب الجماعة في الخليج في مجلس الشورى، والتخلي التنظيمي النهائي والرسمي عن تغطية القيادة السياسية لحماس، ولكن ويا للمفاجأة فقد اتخذت الحكومة الأردنية مبادرات جديدة عززت من حضور حماس وتأثيرها التنظيمي في الأردن، وتحرك أنصار حماس في هجمة مرتدة، وأعيدت انتخابات مجلس الشورى بعد سنتين فقط، وأبعد الفلاحات عن موقعه القيادي في سابقة في تاريخ الجماعة، وتحولت الجماعة إلى مؤسسة تابعة لحماس، وإن جرى ذلك بدون غطاء تنظيمي قانوني، وكان الحل من وجهة نظر قيادة "حماس، العودة إلى تخصيص حصة كبيرة للمكاتب في مجلس الشورى (12 مقعدا من 51) بل وإضافة ثمانية أعضاء إلى مجلس الشورى تسميهم حماس، دون مواجهة السؤال الدستوري عن وضع قيادة حماس نفسها وانتخابها وعزلها، ووافق همام سعيد المراقب العام للجماعة على هذه المبادرة، كما أورد تقرير نشر في موقع عمون الإلكتروني".
انقسام في الجماعة
الجماعة في الأردن نفسها منقسمة تجاه هذه الحالة بين مجموعتين كبيرتين، أولاهما تابعة لـ"حماس" ويؤيدها 26 عضوا في مجلس الشورى، والثانية تدعو إلى الاستقلالية والفصل، ويؤيدها 25 عضوا في مجلس الشورى، والمكتب التنفيذي للإخوان سبعة أعضاء (اعلى سلطة قيادة في الجماعة)، منقسم حيث يقود طرفيه المراقب العام لجماعة الأخوان الدكتور همام سعيد المحسوب على "التيار الحمساوي" في الأخوان والمعتدلين بزعامة المراقب العام السابق سالم الفلاحات والدكتور ارحيل الغرايبة.
وستكون لكل خطوة تتخذها، أثر كبير على تماسكها ووحدتها، وأرجح بقاءها معلقة حتى الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى، وستكون نتيجة الانتخابات حاسمة في أحد الاتجاهين، إلا إذا بقيت الخريطة التنظيمية قائمة كما أفرزتها الانتخابات الأخيرة.