تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي وأكثر من 130 قتيلا وجريحا في انفجارات ببغداد.....مجلس الأنبار: سقوط عامرية الفلوجة يفتح أبواب بغداد أمام «داعش» ووصول 100 خبير عسكري أميركي لقاعدة الحبانية

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت أعلن فيه مجلس محافظة الأنبار عن وصول 100 خبير عسكري أميركي إلى مطار الحبانية، شرق الرمادي، لتدريب القوات العراقية والعشائرية على محاربة تنظيم داعش، بموجب اتفاقية عقدت بين الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد فقد جدد أمس تحذيره من سقوط ناحية عامرية الفلوجة بيد تنظيم داعش بسبب عدم سماع الجهات الرسمية في بغداد مثل هذه التحذيرات.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش بدأ يركز كثيرا على عامرية الفلوجة بوصفها عقدة استراتيجية مهمة لأن سقوطها يعني من الناحية العملية سقوط محافظة الأنبار بكاملها بيده وذلك لقطع كل طرق الإمدادات بالإضافة إلى أن ذلك يفتح الباب واسعا لتهديد العاصمة بغداد فضلا عن محافظتي كربلاء وبابل». وأضاف العيساوي أن «المحافظة ومجلسها أعلنا بوضوح أن أعداد القوات العسكرية ليست كافية للدفاع عن مدن المحافظة التي بدأت تتساقط بيد داعش كما أن قوات الصحوات والعشائر لم يجر تزويدها بالأعتدة اللازمة للمقاومة لا سيما أن تنظيم داعش يمتلك أسلحة متطورة».

وبشأن ما إذا كانت الغارات التي يشنها طيران التحالف الدولي كافية لردع مسلحي داعش قال العيساوي إن «الغارات الجوية لا تزال دون المستوى المطلوب كما أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن قوات مطلوب منها أن تمسك الأرض»، مشددا على أن «عامرية الفلوجة تحتل أهمية خاصة في الحرب من قبل داعش لأن مقاتلي التنظيم سيكونون على مقربة من بغداد كما أنهم يمكن أن يعززوا مواقعهم في مناطق جرف الصخر وهو ما يتطلب سرعة إرسال التعزيزات العسكرية اللازمة للحيلولة دون سقوط هذه الناحية».

من جهته أكد رئيس مجلس رابطة شيوخ حزام بغداد إياد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عامرية الفلوجة ليست جزءا من حزام بغداد بل هي جزء من الأطراف البعيدة للعاصمة كما إنها بعيدة عن المطار وهناك عمليات تعرضية جارية من قبل قطعات الجيش والحشد الشعبي لإبعاد مسلحي داعش عن هذه المناطق التي أصبت مؤمنة تماما». وأضاف أن «محاولات تنظيم داعش بالسيطرة على عامرية الفلوجة قد تفتح له ثغرة مهمة للبدء بعمليات تمثل تهديدا مباشرا لبغداد بالإضافة إلى كربلاء وبابل لكن حجم القوات المحيطة ببغداد يجعل من أي عملية تقدم من قبلهم بمثابة انتحار».

وفي الوقت الذي كان فيه مجلس محافظة الأنبار طالب مؤخرا بإرسال قوات برية أميركية لمحاربة داعش في الأنبار فقد أعلنت جهات رسمية عراقية رفضها لإرسال قوات برية إلى العراق. لكن وطبقا لما أعلنه رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت مساء أول من أمس فإن «مطار الحبانية العسكري، شرقي الرمادي شهد وصول 100 خبير عسكري أميركي تمهيدا للمباشرة بتدريب قوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر على محاربة تنظيم داعش والإرهاب بمختلف أشكاله»، مشيرا إلى أن «مهمة أولئك الخبراء تدريبية وليست قتالية».

وأضاف كرحوت، أن «الخبراء الأميركيين سيعملون على تدريب القوات العراقية على استخدام الأسلحة والمعدات المتطورة ووضع الخطط لاقتحام أوكار داعش وتطهير مدن الأنبار منه في إطار اتفاقية عقدت بين الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد»، مرجحا «وصول عدد آخر من الخبراء الأميركيين خلال الأيام المقبلة».

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي سينشر على جبهة القتال سلاحا جديدا، هو قاذفات صواريخ متعددة «توس - 1 إيه». وقال بيان للوزارة إن هذه القاذفات «روسية الصنع؛ القدرات العسكرية للقوات العراقية في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش». وقال مدير سلاح المدفعية في وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن سعد العلاق في معسكر للجيش في بغداد: «اجتاز رجال المدفعية الأبطال التدريب الأولي والعملي على قاذفة الإسناد الثقيلة، هذه القاذفة الاستراتيجية التي ستضيف إلى منظومة الإسناد الناري قوة نارية هائلة، إضافة إلى هذا ستقدم الإسناد الناري المتميز في ساحة العمليات».

 

جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: معد فياض ... في الطريق الذي يربط بين كركوك وعاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، وعلى مبعدة عن الشوارع العامة يلاحظ المسافر (بين كركوك وأربيل) حركة صهاريج تتجه نحو شمال البلاد، وعندما تسأل عن هذه الصهاريج فإن أي شخص سيكون جوابه: «هذا نفط مهرب إلى تركيا».

وفي مقهى في بلدة التون كوبري (الجسر الذهبي) القريبة من كركوك، يقول فهمي، الذي قدم نفسه بوصفه سائق صهريج سابقا قبل أن يترك مهنته (السياقة) ويفتتح هذه المقهى: «لأنني تعبت رغم أن قيادة الصهاريج كانت تدر أموالا جيدة».. حسب إيضاحه، مشيرا إلى أن «هناك النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق الذي يجري تجهيزه في كركوك، بالضبط في المنطقة القريبة جدا من حدود محافظة أربيل، فهناك وأنتم تتجهون نحو إقليم كردستان سوف تشاهدون عند جهتي الشارع العام الكثير من الصهاريج التي تقف في طابور بانتظار تجهيزها بالنفط الخام لتنطلق إلى تركيا وإيران»، منبها إلى أن «قسما كبيرا من هذه الصهاريج تركي وآخر عراقي».

ويستطرد فهمي قائلا: «هناك اليوم النفط (الداعشي) الذي تستخرجه عناصر (داعش) من آبار النفط التي تسيطر عليها، سواء في العراق أو سوريا، ويقوم عناصر التنظيم ببيع هذا النفط بأسعار بخسة للغاية، وفي الغالب يجري شحن النفط الداعشي إلى تركيا عبر أراضي إقليم كردستان». من دون أن يوضح ما إذا كانت السلطات الكردية على علم بهذا الموضوع أم لا، لكنه يوضح قائلا: «الصهاريج تخرج معا من كركوك إلى تركيا، وليس من السهولة التفريق بين صهاريج النفط المبيع قانونيا أو النفط الداعشي». يستطرد: «لكنني لا أعتقد أن هناك أمرا يخفى على الحكومة وأجهزتها الاستخبارية». ومنذ أكثر من شهرين تحاصر عناصر «داعش» مصفاة نفط بيجي شمال بغداد، وهي المصفاة الحيوية التي تزود العاصمة العراقية ومناطق أخرى بالوقود الذي يأتي مباشرة من حقول نفط كركوك، لهذا يخطط تنظيم داعش لعمليتين كبيرتين، الأولى هي الاستيلاء ولو على جزء من آبار نفط كركوك الغنية، والثانية السيطرة على مصفاة نفط بيجي لتكتمل دورة استخراج النفط وتصفيته والتجارة به، فالنفط كما هو معروف أهم وسائل تمويل «داعش».

يقول الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حمت قوات البيشمركة الكردية محافظة كركوك من احتلال (داعش) لها على غرار احتلاله لمحافظة نينوى»، منبها إلى أنه «لو سيطر (داعش) على كركوك لكانت حدثت مصيبة كبرى للناس؛ للعرب والأكراد والتركمان، وكان سيطر على منابع النفط وأنبوب التصدير الذي يعبر من خلاله نصف مليون برميل يوميا إلى تركيا و300 ألف برميل يوميا إلى بيجي، وكان هذا هدفهم، السيطرة على كركوك ومصفاة بيجي لتكون منابع النفط والمصفاة بأيديهم».

ويكشف شلال عبدول، قائمقام طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «مسلحي (داعش) يهربون النفط الخام العراقي في الصهاريج»، مشيرا إلى أن «عشرات الصهاريج تمر من خلال أو بالقرب من قضاء طوزخورماتو محملة بالنفط الخام باتجاه إقليم كردستان أو تسلك طرقا ترابية باتجاه غرب العراق».

وقال إن «الجماعات المسلحة و(داعش) يسرقون النفط الخام من آبار نفط قرب سلسلة جبال حمرين، وكذلك هناك آبار نفط تبعد 35 كيلومترا غرب طوزخورماتو»، مشيرا إلى أن «هذه المناطق لا تقع تحت سيطرة الحكومة أو القوات العسكرية.. وقسم كبير منها، منذ التاسع من يونيو (حزيران) أي بعد سقوط محافظة نينوى، يقع تحت سيطرة (داعش)».

وأضاف قائمقام قضاء طوزخورماتو أن «هناك ما بين 50 إلى 100 صهريج تعبر من خلال القضاء أو نرصدها من بعيد، حيث يتخذ السائقون طرقا ترابية غير معبدة بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية أو قوات البيشمركة». وقال إن «قوات البيشمركة التي تسيطر على القضاء استطاعت أن تحجز أكثر من 50 صهريجا محملة بالنفط الخام المسروق، وقد أمر وزير البيشمركة السابق جعفر الشيخ مصطفى، بإحالة السائقين إلى القضاء ومصادرة النفط المسروق، إلا أن تدخلات كثيرة من جهات عدة، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في القضاء وعدم انتظام الدوائر الحكومية، أدت إلى غلق المحاكم التي تنظر في قضايا هؤلاء السائقين، وقد أخلي سبيلهم».

وأوضح عبدول أن «حجم ما يحمل في الصهريج الواحد هو ما بين 30 إلى 36 ألف لتر مكعب، ويبلغ سعر هذه الحمولة ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن «(داعش) يسرقون غالبية النفط الخام من أنبوب النفط الذي يغذي مصفاة بيجي ومن مناطق أخرى يمتد فيها الأنبوب أو حتى من أنابيب التصدير».

وحول الجهات التي تشتري النفط الخام المسروق، قال عبدول: «هناك جهات كثيرة داخل العراق وخارجه تشتري النفط الخام، نحن نتحدث عن النفط وهو كالذهب، وهناك مهربون ومضاربون داخل العراق يشترونه بأقل من ثمنه بكثير ليبيعوه إلى جهات في الخارج، وهؤلاء يغامرون من أجل نقله إلى خارج العراق». وأضاف: «هناك صهاريج تتجه نحو إقليم كردستان ليجري من هناك نقل النفط إلى تركيا، وهناك صهاريج تذهب إلى غرب العراق باتجاه الحدود السورية، وأخرى تذهب إلى مناطق وسط العراق».

لكن رجل الأعمال الكردي العراقي هوشنك برزنجي يقلل من كمية النفط الذي يجري شراؤه من «داعش» ويجري بيعه إلى تركيا وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية من كميات هذا النفط تذهب إلى مناطق في داخل العراق، إضافة إلى تهريب كميات منه إلى تركيا وإيران، وبعضه يصل إلى روسيا عبر الأراضي الإيرانية».

وأضاف برزنجي لـ «الشرق الأوسط» أن «هناك شبه بورصة في طوزخورماتو التي تتوسط مناطق الموصل وبغداد وكركوك وأربيل، والتجار رغم ضربات التحالف يشترون نفط (داعش) وهم معروفون، ولهم وكلاء أو وسطاء هم من يتعاملون مع عناصر (داعش) حول أسعار وكميات النفط وغالبا يجري دفع المستحقات المالية بالدولار الأميركي وعند تسلم الكمية في الصهريج؛ إذ ينقل سائق الصهريج النفط إلى الجهة التي تشتريه»، مشيرا إلى أن «وسطاء التجارة بنفط (داعش) لا يقرون بأنهم اشتروه من (داعش) بل من مهربين عراقيين، وحتى لو عرفوا بأنهم من عناصر (داعش)؛ فالموضوع لا يهمهم كونهم لا يهتمون بالسياسة، كما أن عناصر (داعش)، وهم من العراقيين جميعا، لا يتعاملون مع الوسطاء أو التجار بصيغة سياسية أو عسكرية، بل هم يبيعون بضاعة مهربة بصورة غير قانونية لقاء مبالغ تدعم تنظيمهم».

وأوضح رجل الأعمال الكردي أن «سعر البرميل الواحد من نفط (داعش) يتراوح بين 10 و12 دولارا، بينما يبيعه الوسيط أو التاجر بسعر 25 إلى 30 دولارا للبرميل الواحد، وأجرة سائق الصهريج تبلغ في أحيان كثيرة 50 دولارا يوميا، فإذا تأخر 3 أيام مثلا وهو في مكانه فالأجرة ستبلغ 150 دولارا، بينما الأجور تنخفض إذا جرى إرسال النفط إلى تركيا أو إيران أو روسيا؛ كون المسافة معروفة وتستغرق ما بين 3 أيام وأسبوع، وهذا يعتمد على طبيعة الظروف الأمنية وتشديدات الحدود». وقال إن «العملية بالنسبة للسائقين تنطوي على مغامرة خاصة داخل الأراضي العراقية».

وعن سبب شراء إيران أو روسيا للنفط من تجار عراقيين مع أن النفط متوفر في هذين البلدين، قال: «نعم متوفر لكنه عندما يصل إلى التجار هناك بربع سعره فمن لا يريده؟ هذه تجارة مثلها مثل أي تجارة أخرى». وأوضح قائلا: «النفط الذي يشتريه التجار العراقيون من عناصر (داعش) ويجري نقله إلى خارج العراق يكون باسم هؤلاء التجار الذين يبيعون أيضا النفط الذي يشترونه بصورة شبه رسمية من إقليم كردستان، وهؤلاء التجار شبه مرخص لهم بتجارة النفط، ومنذ سنوات، وهم في العادة من المتنفذين أو لهم نفوذ سياسي أو اقتصادي في المنطقة دون أن تتورط الجهات الحكومية، وأعني حكومة إقليم كردستان، بهذا الموضوع؛ ذلك أن النفط يباع رسميا من قبل حكومة الإقليم وبصورة معلنة وعبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي».

وأشار إلى أن «الهبات المالية أو الرشا التي يدفعها التجار لحرس الحدود في هذا البلد أو ذاك كفيلة بحل مشكلة تسهيل وصول شحنات النفط إلى المستفيدين منها».

يستطرد برزنجي قائلا: «علينا أن نوضح أن كميات النفط الذي يبيعه (داعش) يجري استخدام أغلبه داخل العراق، أكثر مما يجري تصديره إلى الخارج أولا بسبب ظروف الحرب في المنطقة والتشديدات الحدودية والأمنية على هذا النفط، وثانيا أن هناك عراقيين بحاجة إلى النفط الخام»، منبها إلى أن «هناك مصافي نفط محلية ومحدودة غير قانونية، أي غير مرخص لها، موجودة في جنوب العراق ووسطه وشماله، وأصحاب هذه المصافي يعتمدون كلية على النفط المهرب أو الذي يباع بالسوق السوداء بسبب عدم تزويدهم بالنفط الخام من قبل وزارة النفط العراقية». وقال: «أعرف رجل أعمال كرديا عراقيا عنده مصفاة نفط مرخصة في كركوك، وهو حاصل على موافقات قانونية من قبل وزارة النفط ببغداد، ومع ذلك لم يوافق وزير النفط السابق حسين الشهرستاني على تزويده بالكمية كاملة، بل كانت الوزارة تزوده بربع الكمية، وفي مثل هذه الحالة يحتاج صاحب هذه المصفاة إلى شراء النفط الخام مهربا أو من السوق السوداء».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بينما لم يصدر نفي أو تأكيد من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن ما أشير إليه من أنباء عن إصداره أمرا بإقالة 150 ضابطا في الجيش العراقي، فقد عد سياسيون عراقيون أن هذه الأنباء مبالغ فيها.

وكانت مصادر وصفت نفسها بأنها مقربة من العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أعلنت أن الأخير وقع أمرا ديوانيا بإقالة نحو 150 ضابطا في المؤسسة العسكرية العراقية، من بينهم الناطق باسم مكتب القائد العام الفريق قاسم عطا، وهو المكتب الذي أصدر العبادي أمرا بإلغائه، والناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، والفريق زهير الغرباوي مدير جهاز المخابرات.

وأشارت هذه المصادر إلى أن «هذه الحملة لإقالة هؤلاء الضباط تأتي في سياق الجهود التي يقوم بها العبادي لاجتثاث العناصر الفاسدة في مؤسسات الدولة».

وطبقا للمصادر ذاتها فإن من بين المشمولين 3 ضبّاط برتبة فريق و24 ضابطا برتبة لواء ولواء ركن. وكان العبادي أصدر - قبيل مغادرته العراق إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي رعاه الرئيس الأميركي باراك أوباما - قرارا بإحالة كل من الفريق أول عبود قنبر نائب رئيس الأركان، والفريق أول علي غيدان قائد القوات البرية، إلى التقاعد، بالإضافة إلى إلغائه في وقت سابق مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وفي وقت نفت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي صحة هذه الأنباء، أكد عضو البرلمان السابق وزعيم تحالف أوفياء للوطن عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء مبالغ فيها إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «لدى العبادي توجهات إصلاحية في كل الميادين، ومن جملتها الميدان العسكري، لكنه مع صدور ما يؤكد ذلك رسميا فإن مثل هذه الأنباء تبقى مجرد تسريبات لا أكثر».

من جهته، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يصدر أوامر بإقالة ضباط كبار.

وفي تصريح نقلته شبكة الإعلام العراقية شبه الرسمية قال وتوت إن «ظرف البلاد لا يسمح بهذا الإجراء في الوقت الحالي».

وأشار إلى أنه «ليس من مصلحة القوات الأمنية إقالة أعداد كبيرة من ضباطها، لا سيما أنها تحتاج إلى زيادة في مراتبها من أصحاب الخبرة العسكرية».

من جهة أخرى وعلى صلة بالجانب الأمني، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بـ4 سيارات ملغومة وهجوم بقذائف المورتر وقعت خلال ساعتين على مناطق شيعية في العاصمة العراقية بغداد أمس، حسبما نقلت رويترز.

وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد الساعة 30.‏2 ظهرا مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وبعد 45 دقيقة انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 35.

وبعد دقائق انفجرت 5 قذائف مورتر في حي الشعلة الشيعي، مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.

 

جريدة الشرق الاوسط..... أربيل: دلشاد عبد الله ... توصل الحزبان الكرديان الرئيسان؛ الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، أمس، إلى اتفاق يقضي بإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية بينهما، بشكل يتلاءم مع الظروف التي يمر بها العراق وإقليم كردستان والمنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع ملا بختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين: «قررنا مراجعة علاقاتنا بحيث تلائم الظروف التي يمر بها العراق والإقليم والمنطقة، وكذلك تعديل الاتفاقية الاستراتيجية بيننا، الآن هناك وجود لأحزاب أخرى في الساحة الكردستانية، لذا نرى من الضروري إيجاد آلية للعمل المشترك بيننا وبين الأحزاب الأخرى».

وتابع بارزاني: «جرى الاتفاق على تشكيل لجان خاصة بعملية إعادة النظر التي أقررناها، وهذه اللجان خاصة بالمواضيع الإعلامية بيننا والتوجيه الإعلامي، والعمل المشترك في برلمان الإقليم، والعملية السياسية في بغداد، وحددنا شهرا واحدا سقفا زمنيا لتنفيذ هذه المقررات، ومن ثم توقيع اتفاقية جديدة بيننا».

وأشار بارزاني إلى أن «الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين كانت ضرورية في وقتها وأدت إلى تحقيق كثير من المنجزات في إقليم كردستان، لكن حدثت تغيرات كبيرة في الساحة الكردستانية، تغييرات غير مرتبطة بنا نحن الحزبين فقط، بل بكافة الأطراف الكردية، وهذا يتطلب إعادة صياغة هذه الاتفاقية».

من جانبه، عبر ملا بختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، عن تأييد الاتحاد الوطني لكل ما طُرح من قبل نيجيرفان بارزاني، وأضاف قائلا: «لطالما الظروف الموضوعية كانت سببا رئيسا لتوحيد آراء الحزبين، وحددت لنا أهدافا مشتركة نناضل من أجلها، تحدثنا عن كافة القضايا الإدارية والاقتصادية في الإقليم وبغداد، وشكلنا لجانا خاصة بذلك وحدد سقفا زمنيا لإتمام هذه المواضيع». وعن علاقات إقليم كردستان مع بغداد، بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودور رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي في حل المشاكل مع إقليم كردستان، قال بارزاني إنه «من المبكر تقييم رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن المهم أنه يترأس الحكومة بنفس جديد، ويجب علينا أن نعمل معه. سياستنا الحالية في كردستان تؤكد على ضرورة العمل مع العبادي».

وأضاف بارزاني أنه «من الخطأ أن يقال إن مشاكل العراق لا ترتبط بإقليم كردستان، مشاكل الإقليم ليست لها علاقة ببغداد، لأنه جرى إثبات تلك الحقيقة؛ إن أمن العراق من أمن إقليم كردستان، وكذلك أمن كردستان هو أمن العراق، الإرهابيون يستهدفون الجانبين، فقضايانا مرتبطة ببعض، لذا علينا أن نعمل أيضا مع بعض، وهذه السياسة ليست جديدة بالنسبة لإقليم كردستان، فقد كانت موجودة من قبل أيضا، لكن مع الأسف الحكومة السابقة لم تمنحنا الفرصة لمحاولة حل المشاكل العالقة مع بغداد. بغداد كانت تريد فرض نفسها في جميع القضايا، وهذا لن نقبل به أبدا».

بدوره، قال فريد أسسرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك نوع من الفتور في العلاقات بين الحزبين، خاصة على مستوى كوادرنا وأعضائنا، بحيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا لتبادل الاتهامات بين أعضاء وكوادر الحزبين، وأثر هذا على العلاقات بين الطرفين، وشعر الجانبان بأن هذا سيكون له تأثير على العلاقات بينهما داخل حكومة الإقليم وبرلمان كردستان، لذا كانت هناك مبادرة لجلوس الحزبين على الطاولة لمناقشة مشاكلهما، إلى جانب أن الواقع الذي يمر به الإقليم من حرب وأزمة اقتصادية له تأثير نفسي سلبي على إقليم كردستان والعلاقات بين الأحزاب فيه. اجتماع اليوم ناقش هذه المشاكل وكيفية حلها، وتشكيل لجان خاصة بزيادة التنسيق بين الحزبين، ومواجه الأزمة الحالية المتمثلة بالحرب ضد (داعش)، فهناك وجهة نظر في إقليم كردستان تشير إلى أن سقوط كوباني ومعركة بغداد سيكون لهما تأثير سلبي على إقليم كردستان».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... تشهد الجبهات بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحي تنظيم داعش في منطقة سنجار الإيزيدية، معارك كر وفر بين الطرفين؛ حيث تؤكد قوات البيشمركة استعدادها خوض معركة استعادة السيطرة على قضاء سنجار، بينما يؤكد المتطوعون الإيزيديون حاجتهم إلى أسلحة وإمدادات عسكرية لمواجهة التنظيم وطرده من مناطقهم.

وقال محما خليل، النائب السابق في مجلس النواب العراقي، الذي يقود حاليا قوة من البيشمركة قرب سنجار، في حديث لـ«لشرق الأوسط»: «نحن على أهب الاستعداد لخوض معركة استعادة سنجار، وننتظر الإشارة من القيادة السياسية العليا في كردستان لنبدأ بالهجوم».

وأضاف خليل: «شن مسلحو (داعش)، أمس، 3 هجمات على قرية باري السفلى شمال جبل سنجار، للسيطرة عليها، وكانت القوة المهاجمة تتكون من 30 سيارة، لكن قوات البيشمركة تصدت لهذه الهجمات، واستطاعت خلال وقت قصير أن تهزم مسلحي التنظيم بعد أن دمرت عددا كبيرا من آلياتهم وقتلت العشرات منهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار باتجاه سنجار».

ويتواجد في مناطق جبل سنجار إلى جانب قوات البيشمركة عدد كبير من المتطوعين الإيزيديين الذين ينفذون عمليات نوعية مستمرة ضد التنظيم في سنجار، في حين تشهد هذه المناطق عمليات كر وفر بين هذه القوات ومسلحي «داعش».

بدوره قال قاسم ششو، أحد قادة المتطوعين الإيزيديين الذين يقاتلون «داعش» في شمال جبل سنجار على حدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع هنا سيئة جدا، فتنظيم (داعش) على مقربة منا. نحن نعاني من قلة الأسلحة والأعتدة، مضى شهر ونحن لم نتلق أي دعم عسكري، ولم نتسلم أي قطعة سلاح، أو موادا غذائية. قواتنا الآن تتكون من ألف مقاتل، أعدادنا تناقصت في الآونة الأخيرة بسبب قلة الدعم العسكري، فالأعتدة الموجودة لدينا بدأت في النفاذ، ونطالب منذ شهر بتزويدنا بالسلاح اللازم، لكن ليس هناك من مجيب لطلباتنا»، داعيا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى، دعم المتطوعين الإيزيديين بالأسلحة والأعتدة الكاملة، لكي يستطيعوا مواجهة تنظيم «داعش»، وتحرير مناطقهم من التنظيم.

من جانبه قال قاسم سميل، أحد قادة الإيزيديين في قوات البيشمركة المرابطة على أطراف قضاء سنجار، إن «قوات البيشمركة تتواجد الآن مع المتطوعين الإيزيديين في أطراف قضاء سنجار، وفي مجمعي دهولا وبورك شمال جبل سنجار باتجاه الحدود العراقية - السورية، وهناك تواجد للبيشمركة في جبل سنجار أيضا، قواتنا الآن تقترب من محاصرة سنجار، وعملية استعادة المدينة من مسلحي (داعش) باتت قريبة جدا».

وعن العمليات العسكرية التي ينفذونها ضد «داعش»، قال سميل: «مناطقنا تبعد عن مواقع تواجد تنظيم داعش نحو 3 كم، نحن ننفذ وباستمرار هجمات نوعية ضد التنظيم؛ حيث نشن هجمات خاطفة على مواقعهم ليلا، واستطعنا خلال المدة الماضية أن نكبدهم خسائر مادية كبيرة؛ حيث دمرنا الكثير من آلياتهم وقتل العشرات من مسلحيهم»، مستدركا بالقول: «نحن بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، لننتصر على هذا التنظيم».

وبيّن أن هناك تواجدا لمسلحي «داعش» في المنطقة، قائلا: «مسلحو (داعش) الموجودون في سنجار يتكونون من عدد من مقاتلي التنظيم العراقيين، إلى جانب بعض أبناء القبائل التي تسكن المنطقة؛ حيث نهب التنظيم بيوت المواطنين في هذه المنطقة وفجر عددا كبيرا منها»، مشيرا إلى أن المعارك الجارية في المنطقة تتمثل في عمليات الكر والفر بين الجانبين.

 

تراهن الحكومة العراقية على دور الدول الإقليمية، خصوصا المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة التي تعهدت بمساعدة العراق في حربه للقضاء على «داعش» و»تحرير» الأراضي التي سقطت بيد التنظيم المتطرف في الأشهر الأخيرة، لكن بغداد لا تحبذ إرسال قوات برية لمقاتلة المتطرفين الذين يبدو أنهم مازالوا يقاومون الضربات الجوية للتحالف الدولي، وسط تخوف من تدهور الأوضاع أكثر في العراق وسوريا.

وأفاد مصدر نيابي «المستقبل» أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قال خلال جلسة في البرلمان ان الولايات المتحدة تعهدت بإنهاء وجود «داعش« وإعادة تحرير المدن التي استولى عليها التنظيم المتطرف»، موضحا ان «الجعفري ابدى ارتياحه لتطور العلاقات مع السعودية التي كانت تنوء بثقل من المرحلة السابقة، لكن مبادرة الامير سعود الفيصل برغبة بلاده فتح صفحة جديدة كانت بادرة خير لتحسين العلاقات ضمن ستراتيجية الانفتاح على العالم فيما كان الدور التركي ايجابياً لكنه مازال غير قوي ويراوح مكانه حتى في ظل مشاركتها بكل المؤتمرات ومواقفها المناهضة للارهاب».

وأشار الجعفري إلى ان «كلفة العمليات العسكرية ستكون على عاتق الدول المشاركة في الحملة الجوية الغربية لان العراق غير مستعد لدفع اي مبلغ»، مشددا على «التنسيق التام في ضرورة حفظ سيادة البلد وعدم بناء قواعد عسكرية او اللجوء الى سياسة المحاور في المنطقة».

وأكد المصدر أن كلام الجعفري جاء ردا على تخوف عدد كبير من اعضاء مجلس النواب من مسألة نشر واشنطن قوات برية في العراق، وقد شدد الجعفري في رده على ان «الدول الغربية نفسها ليست لها الرغبة في إرسال اي قوات الى العراق حيث يتم التعامل العسكري مع الدول الاجنبية وفق شروط منها التنسيق مع القوات العراقية وتقديم الاسناد الجوي لها وعدم قصف الاهداف المدنية وعدم استهداف السكان وحفظ السيادة والتركيز على الدعم الانساني للنازحين».

وبشأن مشاركة ايران في الحرب على «داعش» قال الجعفري إنه شدد على دور طهران خلال الحوارات الاقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب «الا ان الفرصة لم تسنح على الرغم من وجود إيران لاعبا فاعلا على الارض وذلك بسبب عدم رغبة بعض الاطراف في حضورها«، وفق المصدر نفسه.

وفي سياق متصل، كشف نائب مستشار الأمن القومي الاميركي طوني بلنكن الذي يزور العراق حاليا، أن بلاده تعمل لاستهداف المراكز القيادية ومصافي الوقود الصغيرة التابعة للتنظيم في سوريا. وقال في تصريح صحافي: «نحن نركز في سوريا على تصعيب حركة مسلحي داعش ومطاردة مراكزهم القيادية ومراكز تدريبهم والمصافي الصغيرة التي يستعملونها لبيع الوقود إضافة إلى مهاجمة مناطق تخزين الأسلحة التابعة للتنظيم».

وفيما يتردد كثيراً هذه الأيام أن خطراً يحدق ببغداد، فإن الولايات المتحدة عملت لإبعاد هذه المخاوف.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحافي امس، ان «بغداد في منأى من تهديد وشيك«. واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي «لا يوجد حشد كبير لقوات تنظيم الدولة الاسلامية خارج (العاصمة العراقية) يستعد لدخولها (...) لا نعتقد ان العاصمة العراقية تقع في الوقت الحاضر تحت تهديد وشيك».

وبشأن المحادثات الذي يجريها وفد عسكري أميركي في أنقرة بشأن الدور التركي في الحرب على «داعش»، قال كيربي للصحافيين: «مضت المحادثات بصورة جيدة جدا. ركزت على استطلاع طرق اخرى ومساهمات اخرى يمكن لتركيا المشاركة بها في ذلك.» واضاف «نعتقد أن المحادثات كانت ايجابية... اعتقد أن فريقنا يخرج بتقرير عام جيد هنا لكنني لن أستبق الامور (بشأن) ما قد تفعله تركيا او لا تفعله«.

وفي سياق متصل بما يجري في مدينة عين العرب، قالت بساكي للصحافيين: «اجرينا لبعض الوقت محادثات عبر وسطاء مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. تحاورنا في مطلع الاسبوع فقط مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي«، موضحة ان الاجتماع ضم مسؤولا في وزارة الخارجية، وعقد خارج المنطقة. لكن بساكي كشفت ان واشنطن «لم تصل بعد» الى حد العمل على تسليح وتدريب ميليشيات كردية. وقالت إن اللقاء «كان عبارة عن اجتماع خاطف».

أمنياً، ضربت سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة بغداد امس، موقعة عشرات القتلى والجرحى في موجة عنف تأتي في ظل انشغال القوات العراقية بالمعركة مع تنظيم «داعش».

وقالت الشرطة ومصادر طبية ان 47 شخصا على الأقل قتلوا واصيب 123 آخرون بجروح في تفجيرات وهجوم بقذائف المورتر على مناطق شيعية من بغداد وفي الحزام الريفي إلى الجنوب من العاصمة العراقية.

وفي سوريا، قالت القيادة المركزية الأميركية ان طائراتها نفذت 14 غارة على أهداف لتنظيم «داعش» قرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية يومي الأربعاء والخميس، فيما بلغ عدد القتلى منذ بداية القتال قبل شهر نحو 660 قتيلاً. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن تكثيف الغارات الجوية التي يشنها التحالف، أبطأت تقدم المتشددين في عين العرب.

 

مدد البرلمان العراقي المهلة الممنوحة الى رئيس الحكومة حيدر العبادي في طرح أسماء مرشحين لتولي وزارتي الداخلية والدفاع الى غد، فيما طالبت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي العبادي بملء الشغور في الوزارتين أو «الاستقالة».

وقال النائب عن «كتلة المواطن» حسين الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس الحكومة طلب تمديد فترة تقديمه مرشحي الوزارات الأمنية بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية على الأسماء المطروحة لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية».

وأشار الى ان «السبت المقبل موعد نهائي لتسمية مرشحي الوزارتين الحساستين لأن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة جداً وتحتاج الى تضافر الجهود لإنجاح الحكومة». وأضاف أن «الأسماء التي لدى السيد العبادي المرشحة لشغل المناصب الأمنية يحظى بعضها بقبول كل المكونات، لا سيما المستقلة منها والتي اثبتت كتلها ولاءها للعراق»، في إشارة الى «كتلة بدر».

وعن مطالب بعض القوى باستقالة العبادي لتأخره في ملء الشغور في الوزارتين قال إن «هذا الطلب يكشف افلاس تلك الكتل التي كانت تدير البلاد لأكثر من ثماني سنوات من دون تسمية وزراء أمنين وبالتالي هذه المطالبات تؤكد حقيقة واحدة وهي عدم النضج السياسي».

وتفيد معلومات من داخل مكتب رئاسة البرلمان أنها «تسلمت طلباً من العبادي يقضي بتمديد مهلة تقديم اسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية 24 ساعة». لكن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي، اكد أن العبادي في حاجة الى 48 ساعة لتقديم المرشحين. وأوضح أن «اسماء مرشحي الوزارات الامنية جاهزة لدى رئيس الوزراء». وشدد البياتي على ضرورة «حل الخلافات السياسية بين الكتل للمضي قدماً في التصويت على الوزراء الامنيين».

وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون» هيثم الجبوري أكد ترشيح القيادي في منظمة بدر محمد سالم الغبان لمنصب وزارة الداخلية.

وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» ان «المرشحين الأكثر حظاً في تولي حقيبتي الداخلية والدفاع هما محمد سالم الغبان الذي يحظى بتأييد غالبية الكتل، عدا أئتلاف متحدون، فيما تؤيد غالبية الكتل السنية تسمية الشيخ عبد الكريم الفهداوي لحقيبة الدفاع كونه يقود هو وأبناء عشيرته منذ ما يزيد عن 9 أشهر قتالاً شرساً ضد داعش في شمال شرقي محافظة الأنبار».

من جانبه، رأى النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عبد السلام المالكي، ان العبادي «أمام خيارين إما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الامنية او التصويت على اعفائه من منصبه».

وأضاف ان «الخيار الآخر لا يقل صعوبة عن الاول هو رفض تلك الاسماء وتقديم اسماء يراها مناسبة ولا تلائم رغبات الكتل السياسية وبالتالي سيتم رفضها كما حصل في المرة السابقة»، مشيراً الى ان «ذلك معناه البقاء في دائرة مغلقة واعادة سيناريو الحكومة السابقة في بقاء الوزارات الامنية شاغرة».

وأوضح أن «المرحلة الحالية حساسة وخطيرة وهي في حاجة الى قرارات صعبة وجريئة لوضع النقاط على الحروف»، داعياً العبادي الى «ترك الكرة في ملعب الكتل السياسية وان يتحلى بالقوة لكشف الحقائق امام الشعب بوضع البرلمان والكتل السياسية امام خيارين اما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة والتي على استعداد لتحمل مسؤولياتها امام الشعب والبرلمان او التصويت على اعفائه من منصبه في حال رفضت الكتل الاسماء التي يقدمها».