واشنطن تسعى إلى تشكيل جيش سني قوامه 100 ألف والقوى السنية تطالب بتنفيذ البيان الحكومي

 

أبلغت الإدارة الأميركية إلى زعماء عشائر عراقيين وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين، دعتهم إلى واشنطن، نيتها تشكيل قوات من 100 الف مقاتل في المناطق السنية، فيما يسعى الوفد إلى شمول هؤلاء المقاتلين بقانون سيطرحه الكونغرس على التصويت لإقرار تسليح «البيشمركة» الكردية من دون المرور ببغداد.

وكانت واشنطن استقبلت خلال اليومين الماضيين وفداً من زعماء العشائر وممثلي فصائل سنية مسلحة. وأكد محافظ الموصل أثيل النجيفي الموجود في عداد الوفد، في بيان أمس عقد «لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين، وزيارة معاهد الدراسات لمناقشة خطر «داعش»، وخطط التحرير والبناء».

وقال أحمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «مسؤولين أميركيين أبلغوا إلينا وإلى المسؤولين المحليين دعمهم تشكيل قوّة من مئة ألف عسكري في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين مهمتها محاربة «داعش»، وحماية المناطق بعد طرد التنظيم منها». وأضاف أن واشنطن «ترفض تكرار تجربة الصحوات التي تخلت الحكومة عنها في السابق، واقترحت أن تكون القوّة رسمية ضمن تشكيلات وزارة الدفاع. ووعدت بتسليحها مباشرة من دون العودة الى الحكومة المركزية».

وكان إقليم كردستان رحب بمشروع قانون يعكف الكونغرس الأميركي على دراسته يسمح للبيت الأبيض بتسليح قوات «البيشمركة» من دون العودة الى بغداد.

لكن مساعي واشنطن تلاقي اعتراضات من الحكومة، وقال النائب المقرّب من رئيس الوزراء محمد الصيهود لـ «الحياة» أمس: «نرفض أن يتم تسليح العشائر او أي جهة أخرى مباشرة. وأي عرض للتسليح تقترحه الولايات المتحدة أو غيرها على العراقيين ينبغي أن يكون عبر الحكومة، تطبيقاً للبرنامج الذي وقّعته كل الكتل السياسية وينص على وجوب حصر السلاح في يد الدولة».

ولفت إلى أن «محاولات الولايات المتحدة تسليح العشائر الغربية والبيشمركة مباشرة تهدف إلى تقوية المحافظات والأقاليم على حساب المركز وتنفيذ المشروع الأميركي لتقسيم البلاد».

ميدانياً، قال مصدر في قيادة العمليات في الأنبار إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الرمادي أمس، في وقت تتواصل الاشتباكات في مناطق عدة من المحافظة.

وفي صلاح الدين، شمال بغداد، أعلنت قيادة العمليات أن «قوات من الجيش ومكافحة الإرهاب وعناصر الحشد الشعبي تمكنت من التقدم في اتجاه منطقة عزيز بلد، بعد صد هجوم واسع شنه «داعش» على القضاء».

وفي نينوى، قالت مصادر كردية إن قوات «البيشمركة» شنت هجوماً واسعاً على معاقل تنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقتي مخمور وكوير القريبتين من أربيل لحماية حدودها.

 

واصل «اتحاد القوى السنية» في العراق الضغط على الحكومة لتطبيق «ورقة الحقوق»، وحذر أمس من تكرار «سيناريو اتفاق أربيل»، فيما أكد التحالف الشيعي أن الاتفاق المبرم على تشكيل الحكومة «دستور العملية السياسية وواجب التطبيق».

يذكر أن القوى السنية والكردية اشتركت في حكومة حيدر العبادي بعد توقيع «ورقة الحقوق»، أي الاتفاق السياسي الذي يتضمن المطالب الواردة في اتفاق أربيل عام 2010 والذي تشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن معظم بنوده لم ينفذ حتى الآن.

وأكدت مستشارة رئيس البرلمان وحدة الجميلي «المخاوف من تكرار سيناريو اتفاق أربيل». وأوضحت في بيان أن «هناك ورقة حقوق تتضمن 14 بنداً اتفق عليها القادة السياسيون السنة مع جمهورهم، وقد ضُمنت هذه المطالب الاتفاق السياسي الذي قرأه رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرنامج الحكومي يوم منحه الثقة وتم التصويت عليه في البرلمان وكانت كل المطالب ضمن سقوف زمنية محددة».

وأضافت أن «هناك مؤشرات خطيرة إلى انحراف في العملية السياسية، وذلك لقرب نفاد السقوف الزمنية لهذه المطالب وعدم تطبيقها، ما يشعرنا بالخشية من أن يكون هناك خرق للاتفاق السياسي وتكرار لسيناريو اتفاقية أربيل، وقد يحرج قادة تحالف القوى الوطنية أمام جمهورهم، فهم ملزمون تحقيق ورقة الحقوق التي تم الاتفاق عليها شرطاً لدخولهم العملية السياسية».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن عمليات الخطف الإجرامية في بغداد لا تستهدف طائفة معينة، فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين بفتح تحقيق عاجل في القصف الذي تعرض له مشيّعون جنوب تكريت.

وقال العبادي، خلال حضورة جلسة البرلمان أمس إن «عمليات الخطف في العاصمة تنفذها عصابات اجرامية. لا تستهدف طائفة معينة، داعياً الجميع إلى العمل لوقف تلك التجاوزات».

الى ذلك، عثرت قوات الأمن أمس على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار اطلاق نار، شرق بغداد. وأوضح مصدر أمني أن «الجثة لرجل عليها آثار إطلاق نار، وعثر عليها في منطقة حسينية المعامل».

في غضون ذلك، طالب مجلس محافظة صلاح الدين، بفتح تحقيق عاجل في القصف الذي تعرض له مشيعون جنوب تكريت، وطالب بتعويض الجرحى وأهالي الشهداء».

وقال عضو المجلس خزعل حماد، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إننا «نطالب بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة للبحث مع وزارة الدفاع ومع القيادات العسكرية للتحالف الدولي، لمعرفة الجهة التي تقف وراء القصف الذي تعرض له مشيعون في ناحية يثرب أمس». ودعا القيادات العسكرية الى «تجنب الأهداف المدنية وعدم تكرار ذلك في المستقبل»، مشدداً على ضرورة «تعويض الجرحى وأهالي الشهداء الأضرار التي تعرضوا لها مادياً ومعنوياً».

وفي محافظة ديالى اكد مصدر أمني «ضبط 23 اسطوانة غاز مفخّخة شمال شرقي بعقوبة»، لافتاً الى اعتماد تنظيم «داعش» أساليب «مستحدثة في عمليات التلغيم لإيقاع خسائر في صفوف قوات الأمن». وقال إن «فرق معالجة المتفجرات ضبطت خلال الساعات 72 الماضية 23 اسطوانة غاز مفخخة في منازل سكنية وتقاطعات في ناحيتي السعدية وجلولاء». وأضاف أن «تنظيم «داعش» اعتمد أساليب مستحدثة في التلغيم لإيقاع خسائر في صفوف القوى الأمنية، وصلت الى درجة تلغيم إشارات المرور». قال شهود ومسؤول بالمخابرات إن 17 شخصاً قتلوا في العراق اليوم السبت في ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها مقاتلو «الدولة الإسلامية».

 

حقّقت قوات «البيشمركة» الكردية مكاسب جديدة شرق محافظة نينوى، في إطار هجوم يهدف إلى تحصين حدود محافظة أربيل من تهديدات «داعش»، فيما بدأ محافظ نينوى أثيل النجيفي محادثات في واشنطن تتناول عملية تحرير الموصل.

وهذا أول هجوم موسع تشنه «البيشمركة» في محيط الموصل منذ سيطرتها على ناحية ربيعة الحدودية مع سورية قبل نحو شهرين، في محاولة لتأمين قضاء مخمور وناحية «كوير» جنوب غربي أربيل، وجنوب شرقي الموصل.

وأفاد مصدر أمني كردي بأن «البيشمركة شنت هجوماً من محوري كوير ومخمور وتمكنت من استعادة قرى عدة، منها ساقية علياوه، وجديدة، وكوبيه، نكوشافي»، مشيراً إلى أن «طائرات التحالف الدولي أغارت على أهداف لـ «داعش» على طريق حاجي علي في حدود مخمور». وأشار إلى أن «خسائر فادحة لحقت بالإرهابيين، فيما استشهد ضابط في البيشمركة برتبة عقيد».

وكان قضاء مخمور وناحية كوير وقعا تحت سيطرة «داعش» مطلع آب (أغسطس) الماضي إثر تراجع قوات «البيشمركة»، واقترب التنظيم من حدود محافظة اربيل، قبل أن يستعديها الأكراد مع أول تدخل لسلاح الجو الأميركي.

وفي محور سد الموصل، قال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة» إن «الطيران قصف مواقع لـ «داعش» كانت تستعد لشن هجوم على سد الموصل، وقتل عدد من الإرهابيين»، وأضاف «كما أغار الطيران على أهداف في مركز الموصل، وتحديداً في حي الزهور والغابات».

وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة» إن «داعش أعدم 25 من الجرحى الذين فقدوا أطرافهم خلال المواجهات، وبينهم أجانب، وقد تّمت تصفيتهم بعد إخراجهم من المستشفى، وذلك نتيجة فقدانهم القدرة على القتال»، وأشار إلى أن «المعلومات الواردة تفيد بأن مستشفى الطب العدلي في الموصل تلقى أخيراً 75 جثة من لعناصر «داعش» قتلوا في المعارك، فضلاً عن الضربات الجوية التي استهدفت قضاء تلكيف ومناطق الغابات وبادوش وبعاج وبعشيقة»، وزاد أن «انفجاراً وقع ليلة السبت قرب مسج الصديق في حي القدس، شرق الموصل، أسفر عن قتل ستة اشخاص». وأفادت وسائل إعلام كردية «إعدام مسلحي «داعش» عشرة أطباء في الموصل لامتناعهم عن معالجة جرحاه».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني رغبتهما في فتح صفحة جديدة من العلاقات والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة بين الطرفين، سيما تلك المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وتصدير النفط.

وقال العبادي إثر لقائه بارزاني إن «مصلحة العراق اكبر من الجميع، والتهديد الإرهابي تهديد لكل العراق»، موضحاً أن هذا «يدعونا إلى حل كل المشاكل ولا نعتقد أن هناك مشكلة غير قابلة للحل وفق الدستور والعدالة والإنصاف»، وأضاف أن «الأسس السليمة تمهد لحل أي مشكلة، وليس بالضرورة حلها كلّها دفعة واحدة ونحتاج الى تهيئة الأجواء المناسبة لذلك».

وأشاد بارزاني بسياسة العبادي، قائلاً إن «خطواته مشجعة لجميع العراقيين، ونحن نطمح إلى فتح صفحة جديدة لمنفعة كل العراق وليس إقليم كردستان فقط»، مشدداً على «وجود التوجه نفسه لدى الإقليم لحل المشاكل ووضع إستراتيجية واضحة للحلول عبر اللقاءات المستمرة». وتابع أن «العراق يواجه تهديد «داعش» الإرهابي وتحدياً اقتصادياً، وهي معركتنا جميعاً».

وبدأ في بغداد أمس الأحد وفد كردي برئاسة بارزاني، اجتماعاته بلقاء العبادي أفاد بأن «اجتماع الوفد الكردي ورئيس الحكومة المركزية بدأ في القصر الحكومي في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، لحل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والمركز». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن «الوفد يضم وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي والناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي، فيما يضم وفد الحكومة المركزية نائبي رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وصالح المطلك والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري».

واستبق الناطق باسم حكومة الإقليم زيارة الوفد الكردي بتأكيده أن «المفاوضات ستعتمد على الاتفاق المبدئي بين الإقليم ووزير النفط عادل عبد المهدي ومقترحات برلمان كردستان ولجنة المفاوضات المؤلفة من الجهات السياسية في إقليم كردستان». وأشار إلى أن «حكومة اقليم كردستان كانت راغبة دوماً في حل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أمس عن وجود 50 ألف جندي وهمي في 4 فرق عسكرية، في خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد التي يجريها في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب. وكشف العبادي خلال استضافته في مجلس النواب عن «وجود 50 ألف اسم وهمي في 4 فرق عسكرية».

وأضاف العبادي خلال حديثه أمام المجلس: «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي، 50 ألف فضائي، في 4 فرق عسكرية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «أشعر بالأسى لما حدث (...) الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يتسلم الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب».

واعتبر أن أخطر فساد «ما هو موجود في المؤسسة الأمنية».

وتعرضت المؤسسة العسكرية، التي كان يديرها بصورة كاملة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية حاليا نوري المالكي، لانهيار كبير بعد هجوم تنظيم داعش في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي على مدينة الموصل.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث باسم الحكومة رافد جبوري: «العبادي أمر خلال الأسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين واكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب». وكلمة «الفضائيين» هي تعبير عن الجندي الذي لا يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا. وأضاف: «تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات وقد اكتشف 50 ألف جندي وهمي، ولا نزال نسير في إطار عملية الغربلة وهناك نسبة إنجاز كبيرة». وأشار الجبوري إلى أن «هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط».

وبحسب موظف في وزارة الدفاع فإن الحكومة أوقفت الرواتب لمدة شهرين من أجل التدقيق بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين. ويقول ضابط عراقي رفض الكشف عن اسمه إن «أمراء الأفواج يتقاضون راتب نحو 30 إلى 40 جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم». وأضاف أن «هذه الأموال يتقاسمها أمراء الأفواج مع أمراء الألوية وقياداتهم العليا».

يذكر أن العبادي أقال بعد تسلم زمام الأمور عددا كبيرا من الضباط. من ناحية ثانية, أوضح العبادي أن «الموازنة العامة للبلاد سيتم إقرارها خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام وفق المتغيرات التي ستحصل في السوق النفطية»، مبينا أن «مجلس الوزراء عقد اجتماعات عدة لمناقشة الموازنة، لكن هبوط أسعار النفط غير الموازنة بشكل كبير وتعرضت إلى انخفاض كبير بناء على سعر النفط». وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن «هذا الأمر جعل من غير الممكن عرض الموازنة على البرلمان»، لافتا إلى أن «الحكومة جادة في تمرير موازنة عام 2015 ووجهت وزارة المالية بتقديم ما يشبه الحسابات الختامية لموازنة عام 2014 بخصوص الصرف». وتابع العبادي أن «المخطط لموازنة عام 2015 كان أن تبلغ 150 تريليون دينار عراقي، لكن هبوط أسعار النفط في ظل اقتصار تصدير النفط من الجنوب فقط وفقدان نصف الإيرادات بسبب أسعار النفط وعدم التصدير من كركوك إضافة إلى المبالغ الباهظة للإنفاق العسكري في الموازنة في ظل عدم وجود احتياطي مالي، جعل إدخال تغييرات فيها أمرا لا بد منه»، مشددا على «ضرورة تصدير النفط من كركوك وعدم إبقاء الأمور على ما هي عليه لأنها تمثل خسارة للعراق».

ولفت العبادي إلى أن «العراق غير مفلس حاليا كونه يمتلك طاقات كبيرة، لكنه يعاني من مشكلة نقدية تستوجب إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية»، مشددا على «أهمية استغلال الضغط الحالي لتنمية القطاع الخاص والاستثمار».

في السياق نفسه، أكدت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموازنة التي يجري العمل عليها الآن هي موازنة 2015 والتي نتوقع إقرارها في بداية العام المقبل بعد تسوية المشكلات مع إقليم كردستان». وردا على سؤال بشأن مصير موازنة 2014. قالت النائبة إن «موازنة 2014 تحولت إلى واقع حال إذ ستأتي إلى البرلمان مع الحسابات الختامية لكي نعرف المصروف منها طبقا لتلك الحسابات».