تركيا تشدد إجراءاتها الحدودية لمنع المتشددين من جعلها معبراً إلى دول المنطقة والعبادي يراهن على مؤتمري دافوس ولندن لانتشال العراق من الإرهاب...الحكومة العراقية تحذر من «سنوات يوسف العجاف» بسبب انهيار أسعار النفط ومسؤول أخذ على «السابقة» أنها لم تستغل فترات «الخير»

يقتنص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فرص انعقاد اي تجمع اقليمي او دولي للحصول على دعم سياسي او عسكري يساعده على انتشال العراق من الفوضى التي تضرب اطنابها بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من البلاد وما خلفه من تداعيات خطيرة داخليا وخارجيا دفعت العديد من الدول الى مد يد المساعدة لبغداد.

وتمنح مشاركة العبادي في مؤتمر دافوس الاقتصادي، او في مؤتمر مكافحة الارهاب المقرر عقده في لندن نهاية الاسبوع الحالي، فرصة اجراء جردة حساب بشأن نتائج عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد معاقل المتشددين في ظل الانتقادات العراقية لبطء التحالف في تعطيل حركة التنظيم المتطرف الذي مازال يشن بين الحين والاخر هجمات واسعة على المدن العراقية.

وفي هذا الصدد، اعلن مصدر سياسي مطلع ان العبادي سيتوجه الى سويسرا بعد غد الاربعاء على رأس وفد رسمي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام للفترة من 21 ولغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري في دافوس .

واضاف المصدر انه «من المنتظر ان يتوجه العبادي من سويسرا الى لندن للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي يعقد بمشاركة ممثلين عن نحو 20 دولة مشاركة في التحالف الدولي».

وفي هذا السياق، اكد المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «الحكومة العراقية تراهن على اهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية وخصوصاً دافوس، للحصول على دعم دولي واسع في مساعدة العراق»، مشيراً إلى ان «مؤتمر لندن سيكون فرصة لعرض مقترحات عراقية لتخطي البطء في عمليات التحالف الدولي، وزيادة وتيرة الغارات الجوية على معاقل «داعش» بما يبدد المخاوف الداخلية بشأن عدم جدية دول التحالف في طرد التنظيم من الاراضي العراقية، بالاضافة الى تنشيط التعاون العسكري بين بغداد ودول التحالف من خلال تدريب وتأهيل القوات العراقية وتسليحها من اجل انقاذ العراق من حالة الفوضى التي اثارها تنظيم داعش».

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد اوضح إن الاجتماع «سيشكل فرصة مهمة لجرد الحساب وتقييم التقدم الذي أحرز حتى الآن في جهودنا المشتركة لمكافحة الأيديولوجية السامة لداعش». وأضاف أن «الشركاء الفاعلين الرئيسيين في التحالف، بمن فيهم الشركاء العرب، سيجتمعون في لندن لتقرير ما هي الأمور الإضافية الواجب القيام بها لإضعاف وهزيمة تنظيم داعش».

ولفت إلى أنه «سيتم التباحث في ما يمكن فعله لمعالجة معضلة المقاتلين الأجانب، وتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش، وتكثيف المساعدات الإنسانية ومواصلة الحملة العسكرية».

قي غضون ذلك، انصبت زيارة وزير الطاقة التركي تانر يلدز على تأكيد مساندة انقرة لبغداد في مواجهة «داعش»، وهي خطوة مهمة لاستكمال الانفتاح بين البلدين بعد اعوام من توتر العلاقات ابان عهد حكومة نوري المالكي السابقة.

واعلن يلدز من بغداد، ان بلاده منعت 7 الاف اجنبي، وطردت 1200 اخرين من اراضيها، لشكوك بعلاقتهم مع «داعش» وسط تشديد الاجراءات على الحدود مع العراق وسوريا لمنع «الارهابيين» من جعل بلاده، معبرا الى دول المنطقة .

وقال يلدز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في بغداد امس ان بلاده «اتخذت اجراءات حاسمة ضد الارهاب وعبور المقاتلين الى سوريا والعراق عبور اراضيها»، موضحا انه «تم اتخاذ اجراءات مشددة على الحدود مع البلدين واقامة خنادق عليها ومنع 7 الاف اجنبي ينتمون لمختلف الجنسيات من دخول الاراضي التركية وطرد 1200 اخرين منها لشكوك بعلاقتهم مع داعش».

واشار الى ان «تركيا هي من اكبر المتضررين من الارهاب، خصوصاً وان لها حدوداً مع «داعش» في العراق وسوريا، تمتد على مساحة 1200 كيلومتر، كما انها عانت من ارهاب حزب العمال التركي الذي قتل الآلاف من المواطنين الاتراك»، مشدداً على أن بلاده «تسعى لمواجهة الارهاب وتجفيف منابعه من مصادره في البلدان التي ينشأ فيها ويغادر للقتال مع المجموعات الارهابية».

واكد الوزير التركي ان بلاده» تقوم الآن بتدريب قوات البشمركة الكردية، وهي على استعداد لتدريب القوات المسلحة العراقية متى طلب منها ذلك».

ومن جهته، شدد الجعفري على ان» التهديدات الامنية في المنطقة تساعد على دعم استراتيجيات التعاون بين البلدين. قال إن «تركيا تقف الى جانب العراق لدرء الخطر»، لافتاً إلى ان «داعش يهدد كل دول العالم بما فيها قارة اوروبا». واضاف: «نحن اليوم نواجه خطرا مشتركا بل نواجه حربا عالمية ثالثة وهي الحرب ضد داعش».

ميدانياً، افاد الشيخ عواد الجغيفي، مسؤول صحوات قضاء حديثة (غرب الرمادي) أن مسلحي تنظيم «داعش» شنوا هجوما عنيفا على المدينة .

وقال الجغيفي أن «القوات الامنية وابناء العشائر من الصحوات في مدينة حديثة تخوض معارك عنيفة ضد مسلحي تنظيم داعش في أطراف المدينة»، موضحا بأن «المواجهات بدأت منذ صباح امس ولا تزال الاشتباكات مستمرة « (حتى وقت كتابة التقرير).

وفي نينوى (شمال العراق)، اعلن مصدر امني عن مقتل جياد الدهان، والي البعاج لتنظيم «داعش» خلال غارة للتحالف الدولي لدى نقله عشرة معتقلين من الموصل بينهم ثلاثة شيوخ من عشائر اللهيب قتلوا ايضا في القصف الذي استهدف احد معسكراته في مدخل القضاء.

 

حذر إقليم كردستان من خطورة إعلان تشكيل «مجلس إيزيديي سنجار» واعتبره تمهيداً لإعلان إدارة مستقلة، وتوعد الساعين إلى ذلك بـ «رد عنيف»، وسط دعوات إلى عقد اجتماع عاجل وجلسة طارئة للبرلمان الكردي للخروج بموقف موحد.

وكانت حوالى 200 شخصية إيزيدية أعلنت، بدعم من حزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله اوجلان تشكيل مجلس موقت مؤلف من 27 عضواً لتحويل القضاء إلى «مقاطعة» ذات إدارة مستقلة، في خطوة اعتبرها أكراد العراق تقسيماً وتدخلاً في شؤونهم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان أمس إن «هذه الخطوة غير قانونية، ونعلن أن هذا التصرف ضد تطلعات الايزيديين وشعب كردستان، فقضاء سنجار جزء لا يتجزأ من الإقليم، وهو يتمتع بمؤسسات وإدارة رسمية هي المعنية بهذه المهمة، ومساعدة سكانها وإعادة النازحين وتوفير الحماية يقع على عاتق هذه الادارة».

وأضاف: «لا يحق لأي طرف او شخص تشكيل مقاطعة او نوع من الادارة خارج تطلعات سكان سنجار او يفرض نفسه على المنطقة، وإلا سيتعرض لرد فعل عنيف، ونريد أن نطمئن سكان سنجار إلى أنها ستعود بشكل رسمي الى الإقليم».

وكانت قوات «البيشمركة» المكلفة حماية «سنجار» الذي تقطنه غالبية من الطائفة الايزيدية، واجهت انتقادات إثر سقوط القضاء في آب (أغسطس) العام الماضي بيد تنظيم «داعش»، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وحوصر آخرون في الجبل، فيما قتل واختطف الآلاف بينهم نساء وأطفال، وما زالت «البيشمركة» وقوات موالية لحزب «العمال» تخوض منذ اكثر من شهر مواجهات ضارية في محاولة لاستعادته.

واعتبرت حكومة الإقليم إعلان تشكيل «مجلس ايزيديي سنجار تدخلاً في شؤون الإقليم والعراق، ويتنافي مع الدستور»، ودعت حزب «العمال» إلى «الكف عن هذه التدخلات».

وأضافت أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني «يشارك شخصياً ويشرف على خطط وعمليات البيشمركة ضد ارهابيي داعش بسبب الجرح الذي يعاني منه القضاء، وبذل المستطاع لنجدة اهالي المنطقة واسترجاع المختطفين».

ووجهت الشكر إلى «وحدات حماية الشعب (السورية الموالية لحزب العمال)، لإسنادها البيشمركة في إنقاذ المحاصرين»، واستدركت «لكن على الحزب وقف تدخلاته وإبعاد العمل السياسي عن معاناة سكان المنطقة، لتجنيبها الفوضى السياسية والإدارية، واعتماد المؤسسات الدستورية في الإقليم والعراق»، مشيرة إلى أنها «تعمل على تحويل القضاء إلى محافظة بالطرق القانونية وبالتفاهم مع الحكومة المركزية ومجلس محافظة نينوى».

يذكر أن قـــضاء سنجار، جنوب محافظة نينوى، ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد، وقـــــد أثارت توجهات حزب «العمال» استهجان مجلس وقائمقامية سنجار، وعكست الخطوة انقسام الإيزيديين حول مستقب القضاء.

وحذرت رئاسة برلمان الإقليم من أن «تحويل سنجار إلى مقاطعة، تهدد وحدة كردستان في مخالفة للدستور والقوانين وتؤدي إلى إعادة الأوضاع إلى زمن الحروب الداخلية وتشكيل الوحدات الادارية الصغيرة والمقاطعات والآثار السلبية لفترة حكم الإدارتين».

وعلى وقع ضغوط تعرض حزب «الإتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني الذي يرتبط بعلاقات مع «العمال الكردستاني» للخروج عن «الصمت» وإبداء موقف، قال نائب رئيس الحزب كوسرت رسول في بيان إن «كل مشروع لا يصب في مصلحة الشعب الكردي سنرفضه».

وأضاف إن «خطوة تشكيل مجلس مستقل يحتاج إلى دراسة ومفاتحة جميع الأطراف»، فيما تضاربت المواقف في أوساط المسؤولين والقوى الموالية لحزب «العمال» بين مؤيد ومتحفظ.

 

علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن عشائر سنية في الأنبار عقدت لقاءات مع عدد من الفصائل الشيعية بينها «كتائب حزب الله» (العراقي) للمشاركة في المعارك الدائرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولكن عشائر أخرى وفصائل مسلحة في المدينة ترفض ذلك بشدة.

وقال مسؤول محلي في الأنبار، طلب عدم نشر اسمه لـ «الحياة» امس إن «عدداً من العشائر أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عدد من قادة الفصائل الشيعية المسلحة، من الحشد الشعبي، وطالبوهم بإشراك مقاتليهم في المعارك ضد داعش».

وأضاف أن «هذه الخطوة غير مدروسة وستسبب خلافات عميقة بين عشائر الأنبار وفصائلها المسلحة التي ترفض دخول قوات الحشد الشعبي، وهدد بعضها بوقف قتال داعش إذا دخلت قوات الحشد الشعبي».

وأشار المسؤول إلى أن «توقيت زيارة وفد العشائر غير موفق لأنه جاء بالتزامن مع زيارة وفد رسمي وعشائري إلى واشنطن هذا الأيام»، وأشار إلى أن «هناك أحزاباً شيعية تستميل بعض عشائر الأنبار وتحشدها ضد الولايات المتحدة».

ولفت إلى أن «المحافظة تشهد صراعاً غير منظور بين واشنطن وطهران، وكل منهما يريد ملء الفراغ الأمني في المحافظة التي لم تستفد شيئاً من هذا الصراع ويواصل تنظيم داعش إخضاعها لسيطرته».

إلى ذلك، قال أحمد العيساوي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة» امس إن «تنظيم داعش يعد العدة لشن هجوم واسع على ناحية العامرية».

وأضاف إن «عشرات السيارات المحملة أسلحة انطلقت من مركز الفلوجة الذي يسيطر عليها داعش نحو قرى وبلدات قريبة من العامرية ويتوقع أن تشن هجوماً خلال ساعات وهو ما دفع الشرطة المحلية في الناحية الى طلب تعزيزات عسكرية».

وفي بغداد، أعلنت وزارة الدفاع أمس أن «قوة من الجيش تابعة لقيادة عمليات بغداد نفذت عملية واسعة في مناطق الحلابسة والنباعي واللاين و البو عبيد والبو خليفة، أدت إلى قتل 19 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم ثلاثة قياديين هم: القاضي الشرعي لمنطقة سبع البور أبو محمد الجميلي، والمسؤول العسكري للمنطقة وقيس الحلبوسي، وتم تدمير منصات صواريخ غراد كانت تستهدف مدينة الكاظمية».

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن عبوة ناسفة انفجرت امس قرب سوق شعبية في قضاء المحمودية أسفرت عن قتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وأضاف إن عبوة لاصقة كانت مثبتة داخل سيارة قيادي في «الصحوة» انفجرت صباح امس لدى مرورها في ناحية الرضوانية فقتل فوراً.

وأشار الى إن مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا في ساعة متقدمة ليل أول من أمس منزل ضابط برتبة رائد في وزارة الدفاع واغتالوه.

 

أكدت الخارجية السعودية أمس أن فتح سفارة لدى العراق «سيتم بعد مراجعة تقرير اللجنة الفنية التي تزور بغداد حالياً»، فيما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن «منع السفر إلى العراق من دون تصريح مازال قائماً، وأن طلب التصاريح مازال معمولاً به».

وقال الناطق باسم الخارجية أسامة نقلي في تصريح إلى «الحياة» أمس إن «موعد افتتاح السفارة السعودية في بغداد سيحدد بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية بعد عودتهم من العراق»، وكانت الحكومة العراقية، أعلنت أنها «اتفقت مع وفد المملكة على مقر السفارة السعودية الجديد في بغداد، إضافة إلى مقر آخر لسكن الموظفين»، وأكدت أنها «ستقدم التسهيلات كافة والدعم للبعثة الديبلوماسية السعودية».

ويترقب السعوديون ومكاتب السياحة والسفر قرار إلغاء الحصول على تصريح للسفر إلى العراق لكن دائرة الجوازات أكدت أن «استخراج التصريح مازال سارياً، ولم يصلنا ما يغيّر ذلك»، ويعتبر العراق «واحداً من أربع دول يمنع السفر إليها، إضافة إلى تايلاند، والبوسنة والهرسك، وإسرائيل، فيما لم تدخل سورية قائمة المنع».

وأشارت مكاتب سفر وسياحة إلى أن «جوازات عدد من السعوديين ما زالت قيد الحجز لأكثر من عام، بسبب سفرهم إلى العراق من دون الحصول على تصريح بالسفر، هذا إضافة إلى غرامة مالية قدرت بألف ريال، ويتم حجز الجواز في المنافذ وقت العودة كما أن قسماً منهم يتم حجزه عند تجديده».

وقال الناطق باسم الجوازات السعودية المقدم أحمد اللحيدان أمس: «نحن جهة تنفيذية، وإلى الآن لم يصلنا شيء عن إيقاف إصدار تصريح السفر إلى العراق، ومازال الطلب عليه قائماً، إلى حين وصول ما يلغيه»

 

عقدت لجنة الإقتصاد العراقية - التركية أمس إجتماعاً، بعد توقف دام تسع سنوات، ورجحت مصادر رسمية توقيع اتفاقات بين البلدين.

ورأس الإجتماع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، من الجانب العراقي، ووزير الطاقة تانر يلدز، من الجانب التركي، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي إن اللقاء «كان مثمراً».

وأشار الى انه «تم التطرق الى الكثير من المواضيع الاقتصادية والسياسية والتجارية وتسهيل الطرق امام المستثمرين للإستثمار في كلا البلدين»، وتابع ان «للإجتماع مغزى كبيراً جداً، خصوصاً أنه عقد بعد زيارتي رئيسي وزراء البلدين احمد داود اوغلو وحيدر العبادي».

وتابع ان «ما يتم تصديره من النفط العراقي عبر تركيا بلغ 450 الف برميل»، ولفت الى ان «هذه النسبة سترتفع الى 550 الفاً». وزاد ان «عملية تصدير النفط من العراق الى تركيا تتم بكل شفافية وبإشراف ومراقبة المسؤولين في سومو» (شركة النفط العراقية)، وبين ان «البيانات المصرفية الخاصة بالمبيعات ترسل إلى بغداد بشكل يومي»، وأشار الى ان «تراجع سعر النفط الخام في العالم يشكل تهديداً بالنسبة إلى العراق، وعلى رغم ذلك نريد ان نعمل معاً، ونضع خريطة طريق لاجتياز هذه المرحلة»، وأضاف ان «نفط الشمال ونفط الجنوب في العراق ملك للشعب العراقي»، مبيناً ان «تركيا من اكثر البلدان التي شعرت بالفرح من التوصل الى اتفاق بين اربيل وبغداد».

وزاد ان أنقرة: «قدمت حتى الآن 700 شاحنة من المساعدات الإنسانية للنازحين، وهناك 40 الف نازح في ثلاثة مخيمات إضافة الى الآلاف من النازحين الذين جاؤوا من سورية».

وتطرق أيضاً الى تعاون تركيا الامني في مجال مكافحة الارهاب، وأكد «اتخاذ التدابير الفاعلة ضد تنظيم داعش»، لافتاً الى ان «بلاده منعت دخول اكثر من 7000 اجنبي وطردت 1100 شخص يحملون جنسيات مختلفة».

وأضاف: «نحن نساند العراق في مكافحة تنظيم داعش»، وأبدى استعداد بلاده لتقديم «كل الدعم للقوات الامنية»، مشيراً الى انه «تحدث الجعفري في ضرورة ان تكون هناك لغة مشتركة للعالم ضد الارهاب».

أما الجعفري فقال انه تم «البحث في الامور المشتركة المتعلقة بالقضايا التجارية وقضايا الخدمات والامن بين الدولتين والاعمار والبناء والكهرباء والتجارة».

وأضاف: «لا يخفى عليكم ما للدولتين من دور مهم وفعال نظراً إلى ما يتمتعان به من امتيازات»، مشيراً الى ان «تبادل الزيارات بين الجانبين العراقي والتركي تمخض عن نتائج جيدة». وأعرب عن أمله في أن «تأخذ العلاقات طريقاً صاعداً في المستقبل»، وأكد أن «النفط العراقي لكل العراقيين وتوزيعه يتم من قبل الحكومة المركزية فقط».

وأعرب عن أمله في أن «تقدر الحكومة التركية الخطوات الأساسية التي أقدمت عليها مؤخراً وتتجاوب مع سيادة العراق في الملكية النفطية والتحكم بها وتوزيعها»، وأشار إلى أن «بغداد وأربيل متفقتان على ذلك».

وشدد على أن «هذه النقاط دستورية ولا يمكن العراق أن يخرج عنها».

 

بغداد: حمزة مصطفى .. أعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي والقيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب، أن ائتلافه الذي يتزعمه نوري المالكي «ماض بترشيحه لمنصب رئاسة التحالف الوطني لكون ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى».

وقال الأديب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة ترشيح زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني لم تطرح حتى الآن بشكل رسمي، ولم نعرف بها إلا بعد شهرين من ترشيحنا لهذا المنصب»، مشيرا إلى أن «ائتلاف دولة القانون لا يعرف السبب الذي يجعل المجلس الأعلى يرفض هذا الترشيح الذي هو جزء من توافق داخل مكونات التحالف الوطني».

وردا على سؤال بشأن ما تقوله قوى الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) من أن ائتلاف دولة القانون قد تسلم رئاسة الوزراء، وبالتالي لا بد أن يكون منصب رئاسة التحالف الوطني من حصة الائتلاف الوطني، قال الأديب إن «هذه الحجة غير صحيحة؛ لأن المجلس الأعلى أخذ أكثر من حصته من المناصب الوزارية ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارة سيادية مثل وزارة النفط، من خلال النقاط، وكل ذلك مقابل حصول ائتلاف دولة القانون على رئاسة الوزراء طبقا للمحاصصة التي نمقتها جميعا، ولكن هذا هو الواقع الحالي، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لإصرارهم على عرقلة مرشح ائتلاف دولة القانون لهذا الموقع».

وبشأن المدى الذي يمكن أن تستغرقه هذه الخلافات بين مكونات التحالف الوطني، قال الأديب: «نحن ماضون في هذا الأمر ونأمل أن ننتهي قريبا من هذه القصة».

وكان الأديب يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المالكي، ويعد بمثابة الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وفيما أخفق الأديب في الحصول على منصب وزير السياحة داخل البرلمان فقد جرى ترشيحه لرئاسة كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، ومن ثم لزعامة التحالف الوطني.

من جهته، أكد سليم شوقي، عضو البرلمان عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد عمار الحكيم لم يرشح نفسه للمنصب ولن يحتاج إلى أن يدخل منافسة، سواء بالتصويت أو غيره مع مرشح الإخوة في ائتلاف دولة القانون، بل إن ترشيحه جاء بناء على طلبات قدمت من أطراف أساسية من قوى التحالف الوطني، وفي المقدمة منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن شخصيات أخرى».

وأضاف شوقي أن «الائتلاف الوطني يرفض أن يتولى ائتلاف دولة القانون منصب رئاسة التحالف الوطني، إنه أخذ حصته بمنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يكون له المنصبان الرئيسان في التحالف الوطني»، مؤكدا أن «هذا الأمر لا علاقة له بالأشخاص لأننا لسنا ضد هذه الشخصية أو تلك، بل نحن مع المبدأ، وهو ما يجعلنا نرفض بكل وضوح أن يذهب هذا المنصب خارج مكونات الائتلاف الوطني، وهما المجلس الأعلى والتيار الصدري».

وبشأن ترشيح الحكيم للمنصب، قال شوقي إن «الحكيم لم يطرح نفسه مرشحا لهذا المنصب؛ لأنه يقوم بدور أهم في العملية السياسية، بل نرى أنه هو راعي هذه العملية، وبالتالي هو لا يحتاج إلى وجاهة ولم يرشح نفسه كما قلنا أكثر من مرة، لكنه مرشح لقوى كثيرة، سواء داخل التحالف الوطني أو من خلال الفضاء الوطني، ترى أن الحكيم هو الشخصية الأفضل لتولي هذا المنصب، وإن الصدريين أوكلوا المهمة له».

وأوضح شوقي أن «الحكيم لا يمانع في تسلم المنصب في حال كان هناك إجماع، لا سيما أن الحكيم يرفض أن يدخل منافسة مع الأديب أو غيره عن طريق التصويت أو أي طريقة أخرى».

يذكر أن وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري كان يتولى منصب رئيس التحالف الوطني طوال السنوات الـ8 الماضية، لكنه لا يزال يدير اجتماعات التحالف الوطني بسبب استمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... حذرت الحكومة العراقية، أمس، مما وصفته بـ«سنوات يوسف العجاف»، التي كانت قد مرت على قوم النبي يوسف (عليه السلام)، مشيرة إلى أن السنوات السبع الماضية في العراق كانت سنوات خير لم تستغل لتفادي الأزمة الحالية.

وقال معاون أمين العام لمجلس الوزراء عبيد محل فريح، في كلمة له خلال مؤتمر الرقابة المالية الداخلية الثالث الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار «دعم أجهزة الرقابة الداخلية الوسيلة اأمثل لمتابعة تنفيذ الموازنة ومكافحة الفساد اداري والمالي» في بغداد، إن «السنة الحالية والسنة المقبلة ستكونان كسنوات يوسف العجاف في العراق». وأضاف فريح أن «السنوات السبع الماضية في العراق كانت سنوات خير لم تستغل لتفادي الأزمة الحالية بسبب سوء التخطيط»، مشيرا إلى أن «موازنات السنوات السبع الماضية تجاوزت الـ700 تريليون دينار، لكنها لم تستغل بشكل جيد، ولو استغلت بصورة صحيحة ما مر علينا ما نمر به اليوم». وتابع فريح أن «المشكلة التي نعاني منها ليست أخطاء في الحسابات، وإنما في ادارة وطرق الاحتيال التي تطورت»، داعيا إلى «تطوير الأجهزة الرقابية وتغييرها جذريا».

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، لدى حضوره المؤتمر المذكور، في تصريحات له، أن «ما يواجه العراق اليوم جراء انخفاض واردات النفط يمكن معالجته على مستويين»، مشيرا إلى أن «المستوى الأول يكمن في معالجة آنية من خلال ما يمكن أن تحصله الدولة من قروض داخلية أو خارجية، بينما المستوى الثاني يكمن في معالجات طويلة المدى من خلال إعادة النظر في هيكلية الاقتصاد والإدارة المالية للبلد وتنويع مصادر الدخل». وأضاف العلاق أن «المؤسسات المالية العراقية كافة لن تتمكن من سد العجز المالي في البلد عندما يكون في مستويات كبيرة»، مؤكدا أن «هذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر في هيكلية الموازنة وهيكلية الأنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق استثمار بشكل أوسع، وهو البديل الأول والأفضل من أجل جذب رؤوس الأموال وتشغيل الأيدي العاملة». وتابع العلاق أن «احتياطي البنك المركزي من الأموال رقم متغير ربما بشكل يومي وبحسب صادرات النفط وتغطية الاستيرادات المتغيرة»، لافتا إلى أن «البنك المركزي يحتفظ باحتياطات وبمعدل يعد من المعدلات الجيدة جدا في العالم قياسا بالكتلة النقدية المتداولة، وهذه هي القوة التي يحتسب بها الاحتياطي». وأشار العلاق إلى أن «احتياطي العراق لا يزال يغطي الكتلة النقدية الموجودة بأكثر من مرة ونصف، وهي نسبة عالية قياسا بنسبة التغطية في العالم التي تتراوح بين 70 و100 في المائة».

بدوره، أكد المستشار الاقتصادي باسم جميل بطرس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يواجهه العراق من أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط تواجهه كل الدول الريعية تقريبا، لكن الفارق أن العديد من تلك الدول عندما تزداد وارداتها تفكر في خلق حلول أخرى لاستمرار الدخول العالية واستثمار الأموال المتدفقة جراء ارتفاع أسعار النفط في القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وبالتالي لا تواجه مشكلة عويصة حين يحصل تراجع في أسعار النفط التي هي أصلا عرضة لمثل هذه الأمور». وأضاف بطرس أن «المشكلة التي نواجهها في العراق هي عدم التفكير في الأيام الصعبة وذلك بسبب الإدارة العشوائية للاقتصاد العراقي»، موضحا أن «أغلب السياسيين العراقيين ممن يتصدرون المشهد السياسي يجهلون في الواقع إدارة الملفات الاقتصادية ولم يفكروا في خلق بدائل مثل صندوق الأجيال على سبيل الاحتياط الاستثماري». وأوضح بطرس أن «العراق مر خلال عامي 2008 و2009 بأزمة مشابهة عندما انخفضت أسعار النفط، ولكن لم تتخذ الطبقة السياسية المسؤولة عن إدارة البلاد هذا الأمر بنظر الاعتبار، ولم تسع على الإطلاق إلى التفكير في خلق بدائل للاقتصاد العراقي».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «المشكلة ليست في الموازنة المالية إذ إنها رغم انخفاض أسعار النفط لا تزال جيدة، وهناك دول مجاورة تعيش على أقل من هذه الموازنة، لكن المشكلة تكمن في الهدر وسوء الإدارة المالية في البلاد وارتفاع مستويات الفساد وعدم الجدية في تقليص النفقات الفائضة والعمل على خلق الإيرادات التي ترفد الموازنة بأموال إضافية من خلال تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وتنويع مصادر الدخل والالتفات إلى القطاع الخاص الذي لديه إمكانيات كبيرة وكذلك البنوك المحلية التي تملك كتلة نقدية هائلة من الممكن تسهيل مهمة الاستثمار أمامها».