معركة الأردن ضدّ تنظيم «الدولة الإسلامية» لا تزال معقدة ...جهاد مغنية... عينُ نصر الله في الجولان السوري..اجتماع دولي في لندن الخميس لبحث استراتيجية الحرب على «داعش» وسط

 ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

في مقابلة شرسة أجرتها المجلة الإلكترونية "دابق" التي يصدرها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» الشهر الماضي، سُئل الطيار الأردني معاذ الكساسبة - الذي أسقطت طائرته ووقع في الأسر مؤخراً خلال تنفيذه غارة جوية لقصف أهداف فوق سوريا - ما إذا كان يعلم مصيره على أيدي «داعش»، فكان رده "نعم، سوف يقتلونني."

وللأسف، من المرجح أن يكون الكساسبة محقّاً في تنبؤه. فمع أنه مسلم سني متدين قيل إنه أدى فريضة الحج في مكة المكرمة قبل فترة وجيزة من انطلاقه في تلك الغارة المصيرية، قلما يشعر تنظيم «الدولة الإسلامية» بوخز الضمير عند إعدام إخوانه في الدين. وحتى لو لم يكن الكساسبة محكوماً بالفعل، أو هالكاً لا محال، فإن الدور المحوري الذي يلعبه الأردن - أي الاضطلاع بدور القاعدة الإقليمية للعمليات الجوية - في التحالف ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة، قد حسم على الأرجح مصيره.

ومن الممكن أن وقوع الضحية العسكرية الأولى للأردن على أيدي منفذي أحكام الإعدام لدى تنظيم «الدولة الإسلامية» قد يعقّد انخراط عمان في التحالف الذي لم يلاقِ أصلاً استحساناً أو شعبية. فالعديد من الأردنيين، إن لم يكن معظمهم، يعارضون الدور المركزي الذي تلعبه المملكة الهاشمية في الحملة ضد «داعش»، لا سيما وأن المسلمين السنة الذين يمثلون ما يقرب من 98 في المائة من سكان الأردن يبدون تعاطفاً كبيراً مع الثورة السورية ضد نظام الأسد الشيعي اسمياً. وحتى اليوم وقع أكثر من 200 ألف شخص معظمهم من السنة ضحيةً لهذه الحرب التي يعتبر فيها تنظيم «الدولة الإسلامية» القوة الثورية ذات الفعالية العسكرية الكبرى. وربما تكون هذه الدينامية هي السبب في اعتبار «داعش» منظمة إرهابية من قبل 62 في المائة فقط من الأردنيين، وفق ما كشفه استطلاع للرأي نشره "مركز الدراسات الاستراتيجية" في الجامعة الأردنية خلال أيلول/سبتمبر.

ويقيناً، أن الأردنيين يدركون أن هدف «داعش» هو إنشاء خلافة إسلامية تمتد للمنطقة بأسرها ولا تُستثنى منها المملكة الهاشمية. وعلى الرغم من أن القوات الأمنية في المملكة سبق أن أوقفت مئات الأفراد المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» أو تعاطفهم معه، يبقى الفكر السائد حالياً في الأردن هو أن "هذه الحرب ليست حربنا" - وقد أعرب عن هذا الرأي العام الماضي 21 عضواً من أعضاء البرلمان ومطلقي الهاشتاج الأردنيين، حيث تزداد شعبية هذا الأخير على موقع "تويتر".

والسؤال الذي يطرح نفسه، حرب من هي إذاً؟ يقول الإسلاميون الأردنيون إن هدف المعركة ضد «داعش» هو حماية إسرائيل وهي "حملة أمريكية أخرى ضد الإسلام". ووفقاً للمحررة الأردنية اليسارية البارزة لميس أندوني، تم ابتزاز الأردن للمشاركة في هذه الحملة. إذ كتبت في 30 كانون الثاني/ديسمبر أن الانخراط في الحروب الأمريكية أصبح "شرطاً ضمنياً للنمو الاقتصادي و[استمرار] تدفق المساعدات" إلى الأردن. وفي حين لا يوافقها جميع الأردنيين الرأي، إلا أن العمود الذي تحرره أندوني يسلط الضوء على الحساسيات الكامنة في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» - وأسر الكساسبة - بالنسبة للحكومة الأردنية.

والأردن الذي لم يُعرف يوماً بحفاظه على مستوى جيد من الشفافية، يتردد بشكل خاص في مناقشة تفاصيل الدور الذي يلعبه في عمليات التحالف، وحتى أن حديثه هو أقل بكثير فيما يخص الكساسبة. وينحدر الكساسبة من عشيرة أردنية، شأنه شأن الغالبية الكبرى من رفاقه الجنود، علماً بأن العشائر تشكل الشريحة السكانية التي لطالما اعتبرت الأكثر ولاءً للنظام الملكي. وحتى الآونة الأخيرة، كانت عمان تحاول التفاوض سراً على إطلاق سراح الكساسبة من خلال الاتصالات العشائرية عند الحدود. لكن ليس مستغرباً أن هذه المساعي لم تؤتِ ثمارها إذ طالبت «داعش» بانسحاب الأردن من التحالف مقابل عودة الطيار سالماً إلى دياره.

ومنذ أيام قليلة فقط أفادت تقارير غير مؤكدة أن القوات الأمريكية دخلت منطقة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في محاولة فاشلة لإنقاذ الكساسبة. ونظراً إلى مصيره المرجح، هناك عدد قليل من الناس الذين قد ينتقدون واشنطن وعمان على هذه المحاولة؛ ومع ذلك، كانت العملية مجازفة كبيرة. ففي النهاية لو لقي الكساسبة حتفه خلال العملية، لكانت أصابع اللوم قد عادت لتوجه نحو الحكومة ولانطلقت موجة جديدة من الاتهامات ضد الولايات المتحدة.

ولكن يبدو، على الأقل في الوقت الراهن، أن وقوع الكساسبة في الأسر يحشد دعماً شعبياً متزايداً لهذه القضية في الأردن. فقد كتب المحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي: "فجأة، شعرَتْ معظم العائلات الأردنية إن لم نقل جميعها، بأن لها ابناً اسمه معاذ الكساسبة". وبغض النظر عن تأييد الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» أو الاعتراض عليها، يقول الرنتاوي إن الأردن يشهد "درجة عالية من التماسك والوحدة وراء القوات المسلحة وسلاح الجو ومعاذ الكساسبة وأهله وذويه."

وفي الواقع أن مشاعر التعاطف مع معاذ تحت شعار "كلنا معاذ" ستعزز الدعم للعمليات الأردنية الناشطة ضد «داعش» في سوريا المجاورة. ولكن بعد انتهاء قصة "معاذ" - سواء بقطع رأسه أو بعودته بمعجزة حياً يرزق إلى عائلته في المملكة - من المحتمل أن يستأنف الأردنيون انتقاداتهم للحكومة وللقصر الملكي على ما يعتبرونه حملة تفتقر إلى الحكمة والدراسة وإلى الحدود الواضحة. وفي هذه الأثناء، سيرتفع عدد الضحايا الأردنيين لا محالة، ومعه ستزيد المعارضة المحلية - وربما أيضاً العشائرية - لانخراط الأردن في الحملة.

ومثلها مثل تفجيرات فنادق عمان التي نفذها تنظيم «القاعدة» في عام 2005 ، والتي أدت إلى انقلاب شعبٍ منقسم الآراء ضد بن لادن، من الممكن أن يتسبب وقوع اعتداء إرهابي ناجح في الأردن على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» بتغيير الرأي العام ودفعه إلى تأييد الحرب. ولكن بنفس القدر من التصوّر أيضاً، قد يعتبر مثل هذا الاعتداء بمثابة انتقام على الأنشطة التي تنفذها المملكة الأردنية مع قوات التحالف.

والأردن الذي يتعرض للتهديد من «داعش» من جهة ويشعر بأنه مدين بالفضل لـ "واشنطن" من جهة أخرى سيستمر بلعب دور حاسم في التحالف. غير أن انخراط المملكة مكلف، فغياب التقدم الملحوظ في دحر تنظيم «الدولة الإسلامية» والمشاركة في التحالف يندرجان ضمن لائحة متعاظمة من شكاوى الشعب الأردني التي تشمل الاقتصاد المحتضر، وصفقة شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، ومخطط بناء محطتي طاقة نوويتين، والفساد المتفشي. ونظراً إلى الوتيرة البطيئة التي تسير بها العمليات الجوية وإلى التوسع الإقليمي المستمر لـ تنظيم «داعش»، من المحتمل أن تبقى الحرب مصدر جدل وخلاف في المملكة الأردنية لبعض الوقت.

 

جهاد عماد مغنية الذي قضى الأحد في غارة إسرائيلية في القنيطرة السورية، تسلّم ملف الجولان من قبل حزب الله العام الماضي، ليكون تبعًا لذلك، كادرا ميدانيا مقربا من أمين عام حزب الله ومن فيلق القدس الايراني الذي أشرف على تكوينه وتدريبه.

إسماعيل دبارة من تونس: أكدت الصحافة الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين بالجيش، وقناة "الميادين" المقربة من حزب الله، نبأ مقتل جهاد عماد مغنية فيغارة إسرائيلية استهدفت كوادر عليا في حزب الله في هضبة الجولان السورية.

واستنفر حزب الله اللبناني مساء الأحد في الجنوب بعد مقتل ستة قياديين وعدد آخر من المجموعة التي تم استهدافها بقصف جوي إسرائيلي في القنيطرة السورية، وسط استنفار إسرائيلي أيضا على الجهة المقابلة من الأراضي اللبنانية، كما أفادت وكالات الأنباء.

وقالت مواقع اخبارية مقربة من حزب الله إن عناصر الحزب انتشرت على طول الحدود مع إسرائيل.

وجاء استنفار الحزب بعد دقائق من غارة إسرائيلية قرب خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، أودت بحياة ستة من عناصره، بينهم ثلاثة من القادة الميدانيين البارزين، وهم جهاد نجل القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية، ومسؤولان اثنان عن وحدة التدخ

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أن بين القتلى القائد العسكري البارز محمد عيسى أحد مسؤولي ملفي العراق وسوريا، بينما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر وصفته بالمقرب من حزب الله أن من بين القتلى الآخرين ستة إيرانيين، أحدهم قيادي ميداني.

وأقرّ فيه حزب الله بمقتل عدد من قادته الميدانيين في الغارة، وقال في بيان إن "الطيران الإسرائيلي قصف مجموعة من الحزب أثناء تفقدهم الميداني لمزرعة الأمل بالقنيطرة (جنوب غربي سوريا).

"الأمير" جهاد

كانت "إيلاف" سبّاقة في تأكيد نبأ تعيين حزب الله لجهاد مغنية، نجل قائده العسكري الراحل عماد مغنية، مسؤولًا عن ملف الجولان.

وفي 13 أكتوبر / تشرين الثاني، كشف مؤيد غزلان، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري المعارض، أن استخبارات الجيش الحر توصلت إلى معلومات تؤكد تعيين حزب الله جهاد مغنية، نجل قائده العسكري الراحل عماد مغنية، مسؤولًا عن ملف الجولان. واضاف غزلان أن الأدلة تشير إلى نية حزب الله توسيع نشاط عملياته في الجولان، محذرًا من أزمة مع القوات الدولية حينها.

وجهاد مغنية مقرب من أمين عام حزب الله حسن نصرالله، ومقرب أيضًا من مصطفى بدرالدين، خليفة والده على رأس الجهاز العسكري للحزب، ومقرب جدًا من الحرس الثوري الإيراني، "وهذا يعني تبييت نية تصعيدية أمنيًا واستراتيجيًا للحزب في سوريا خلال الفترة المقبلة، وأحدث هذا الأمر قلقا لدى استخبارات الجيش الحر بعد ظهور الوثائق في تل الحارة"، بحسب غزلان.

وجهاد عماد مغنية في مطلع عشريناته، باشر مهامه الأمنية في حزب الله وهو بعد صغيرا، تمامًا كما والده، الذي اغتيل بسيارة مفخخة في العام 2008 في دمشق.

ومغنية الابن، أثار الاهتمام حين ظهر حليق الرأس في صور عائلية خلف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في شهر ايلول (سبتمبر) 2013، أثناء مراسم تقبل التعازي بوفاة والدة سليماني، وكان بين الموجودين حينها كبار "الممانعين"، كالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان عبدالله، والسفير السوري في طهران عدنان حسن محمود وسفير فلسطين لدى طهران صلاح الزواوي.

وكان لافتًا حرص سليماني على تقديم مغنية الابن للوافدين بشكل خاص، حتى ظنه الناس ولده. لكنهم أدركوا أن هذا ابن "الحاج رضوان"، ويعده سليماني كابنه.

وقيل حينها إن مغنية الابن يقضي فترة تدريب متقدم في معسكرات الحرس الثوري بإيران، ليملأ فراغ أبيه في حزب الله.

وتنقل وسائل إعلام لبنانية، مقربة من الحزب، عن مقربين من مغنية الابن تأكيدهم أنه يحتل مكانة خاصة بين مسؤولي الحزب، الذين يطلقون عليه لقب "الأمير"، خصوصًا خاله مصطفى بدر الدين، أحد المطلوبين للمحكمة الدولية بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، إضافة إلى دعم نصرالله نفسه.

على خطى والده

قدّر الكثيرون في لبنان وحزب الله في السنوات الماضية أنّ مُغنية الشاب يمضي لاكتساب مكانة والده عماد كقوة كبيرة في ترسانة حزب الله.

ووفقا لتقديرات عبرية، فقد كان مُغنية الابن، وهو في العشرينيات من عمره، مقرّبا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولخليفة والده مصطفى بدر الدين، وأيضا للحرس الثوري الإيراني.

ويقول الإسرائيليون إنّ مُغنية "كان مسؤولا عن تشغيل شبكات مرتبطة بالحرب الأهلية السورية في منطقة الجولان، بدعم إيراني وسوري".

أما المسؤول الثاني البارز الذي عمل إلى جانبه فهو سمير القنطار، الدرزي اللبناني الذي تمّ إطلاق سراحه عام 2008 من عقوبة السجن المؤبد اثر صفقة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي مقابلة تلفزيونية تمّ بثّها في لبنان قال نصر الله إنّ تنظيمه يمتلك ترسانة سلاح "يمكن لإسرائيل أن تتخيّلها وألا تتخيّلها أيضًا". وبحسب تعبيره فإن "صواريخ فاتح 110 هي سلاح قديم بالمقارنة مع السلاح الذي يمتلكه التنظيم اليوم".

وتقول تقارير كثيرة إنّ الحالة الاقتصادية للتنظيم "سيّئة جدّا". وأدّت الحرب المستمرّة في سوريا دون إشارات للحسم، والتي يشكّل فيها حزب الله عنصرا رئيسيا من القوات التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد، إلى تآكل قوة التنظيم.

مغنية الأب

وُلد مُغنية الأب لأسرة شيعيّة لبنانيّة فقيرة في 7 كانون الأول 1962 في قرية طيردبا في قضاء صور جنوب لبنان.

وفق عددٍ من المصادر، يتحدّر مُغنية من أصل فلسطينيّ. بدأ مسيرته العمليّاتية في الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 كناشط في "القوّة 17" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيروت.

وفي عام 1982، إثر مغادرة حركة فتح إلى تونس، انضمّ إلى النواة الأولى لمؤسّسي حزب الله. في البداية، عمل حارسًا شخصيًّا للسيّد محمد حسين فضل الله، الزعيم الروحي للحزب عند تأسيسه.

وفي وقتٍ لاحق، عمل رئيسًا لجهاز الأمن في حزب الله، وبعد ذلك أنشأ جناح العمليّات فيه، وكانت ذروة عمليّاته إنشاء جهاز للتفجيرات الخارجية ونسج العلاقة المميَّزة مع الاستخبارات الإيرانية. بسبب منصبه كقائدٍ للجناح العسكري لحزب الله، كان مُغنية عضوًا في "مجلس الشورى"، الذي يقودُ حزبَ الله، تحت اسمٍ مستعار هو "جواد نور الدين".

وعُرف مُغنية بصفته قائدًا شديدَ التدقيق وذا شخصية جذّابة، سعى إلى التحكّم في جميع تفاصيل كلّ عملية، وأشرف شخصيًّا على كافة وحدات الحزب. وقد رأى نفسه وريثًا محتمَلًا للأمين العامّ للحزب، حسن نصر الله، ما كان سيسمح له بمغادرة العالَم الخفيّ خلف الكواليس حيث يعيش، حسبما ذكر موقع (المصدر) الاسرائيلي الناطق بالعربية والذي يستقي معلوماته من الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.

واتهم حزب الله اسرائيل عام 2008 باغتيال قائده العسكري عماد مغنية في دمشق وكان على قائمة الولايات المتحدة لأكثر الأشخاص المطلوب القبض عليهم لدوره في هجمات على أهداف إسرائيلية وغربية. وتنفي اسرائيل أي تورط في ذلك الاغتيال إلى حدّ اليوم.

 

اكدت طهران مقتل معاون قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الايراني» في الغارة التي شنتها مروحية اسرائيلية في القنيطرة اول امس، وعزز الجيش الاسرائيلي دورياته في الجولان السوري المحتل، في وقت تتواصل التحضيرات لعقد الحوار السوري في موسكو الاسبوع المقبل وتمسك «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات رئاسية. (راجع ص ٤)

وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» امس ان قوات النظام «قصفت مناطق في بلدتي نبع الصخر وأم باطنة بالقطاع الأوسط من ريف القنيطرة، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة الحميدية»، ذلك بعد يوم على شن مروحية اسرائيلية غارة على مواقع في القنيطرة اسفرت عن مقتل قياديين في «حزب الله» والحرس الثوري الايراني.

ونعی الحرس الثوري امس العميد محمد علي دادي الذي قتل «في جغرافية المقاومة الاسلامية دفاعا عن سيادة الشعب السوري المظلوم». ونقل بيان صادر عن العلاقات العامة في الحرس ان العميد محمد «قتل مع مجموعة من عناصر المقاومة الاسلامية خلال تفقدهم منطقة القنيطرة».

وبحسب نشطاء مقربين من ايران، فان «القائد محمد التحق بحرس الثورة الإسلامية اثناء الحرب مع العراق ثم اصبح مجاهداً في وحدة الإسناد للواء «41 ثار» الذي كان قائده الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري» وانه كان «مهتما بعمل الحرس الثوري في لبنان وفلسطين» وانه بعد اندلاع الازمة السورية «لبى نداء الجهاد في التصدي للتكفيريين». وقال خبراء ان القتيل كان «ظل سليماني» في الملفات السورية واللبنانية والفلسطينية.

واتخذت القوات الإسرائيلية مواقع على امتداد الخط الفاصل بين الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان بعد الهجوم وسط مخاوف من ردود انتقامية. وتمركزت دبابات إسرائيلية قرب معبر القنيطرة وجال جنود إسرائيليون المنطقة الحدودية الجبلية المغطاة بالثلوج.

الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية إن سورية بدأت عملية تأخرت طويلا لتدمير 12 مخبأ ومستودعا تحت الأرض كانت تستخدم لانتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية.

سياسياً، علمت «الحياة» ان مسؤولاً فرنسياً سيزور موسكو بعد ايام لاجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف حول مساعي عقد «منتدى موسكو» بين ممثلي النظام السوري والمعارضة بين ٢٦ و٢٩ الجاري.

واكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد لقائه نظيره الاميركي جون كيري في باريس الجمعة الماضي، ان فرنسا لن تشارك التحالف الدولي - العربي ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية طالما الهدف يقتصر على محاربة «داعش» وليس التخلص من الاسد.

وحدد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بعد اجتماع هيئته السياسية اول امس، ١٣ نقطة اساساً للحوار مع المعارضة والتفاوض ممثلي النظام، بينها «تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح .. قال مسؤول أميركي كبير، أمس، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يعرقل» خطة أميركية لتوسيع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، غربي مدينة كوباني (عين العرب) المحاصرة، وإن إردوغان يركز على مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويفضل حظر الطيران في منطقة عريضة تشمل حلب ومدنا سوريا أخرى كبيرة.

وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، لصحيفة «واشنطن بوست» إن إردوغان «يريد تصورات جغرافية تختلف عن تصوراتنا.. نريد نحن ضرب (داعش)».

وبالنسبة لمواجهة نظام الأسد، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تركز على تدريب «معارضين سوريين معتدلين» في خطة طويلة المدى. وحتى هذه، قال المسؤول، إنها تحتاج إلى «تأن»، إشارة إلى أهمية التأكد من أن المعارضين الذين ستدربهم الولايات المتحدة «معتدلون»، وليسوا إسلاميين.

يوم الجمعة الماضي، قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحافي: «تعلمنا الدرس بصعوبة، وهو أن نكون حذرين» وهي إشارة إلى حرب أفغانستان، حيث دربت القوات الأميركية جنودا أفغانيين، لكن بعضهم حمل السلاح ضد هذه القوات نفسها.

في اليوم نفسه، تحدث رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، لوكالة «رويترز»، عن «ضرورة حماية حلب من قصف قوات الأسد قبل أن تدرس تركيا تعزيز دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.» وأضاف: «أساس المشكلة هو وحشية نظام الأسد. نريد نحن منطقة حظر طيران لحماية حلب، على الأقل، من القصف الجوي. وأيضا، حتى لا يأتي المزيد من اللاجئين الجدد إلى تركيا». وقال إن تركيا «قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف مرور المقاتلين الأجانب، من دون أن تغلق الحدود بالكامل في وجه اللاجئين السوريين».

وكانت تركيا وافقت في نهاية العام الماضي، أ تستعمل الولايات المتحدة قواعدها الجوية، خصوصا قاعدة «أنجرليك»، وذلك في إطار الحملة الدولية ضد «داعش».

في ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن المحادثات في واشنطن مع رئيس الوزراء أوغلو، ومسؤولين عسكريين أتراك، حققت «تقدما»، وإن «تركيا وافقت على دعم الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة».

وفي وقت لاحق، زار تركيا منسق قوات التحالف الجنرال الأميركي المتقاعد جون ألان، ومساعده بريت ماكغورك، في محاولة لإقناعها بالتركيز على «داعش».

وفي الوقت نفسه، أجرى مدير الاستخبارات التركية، حقان فيدان، محادثات في واشنطن مع نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز، وأيضا، مع كبيرة مستشاري الرئيس باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، ليزا موناكو. وقال بيان أصدره البيت الأبيض إنهما ناقشا «وسائل تعزيز التعاون الوثيق أصلا في مكافحة الإرهاب، وتحقيق دمج أكبر للقدرات الفريدة لتركيا في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)»، وإن موناكو «عبرت عن تقديرها» لدعم تركيا، وشددت على «أهمية الإسراع بالمساعدة التركية»، وعلى «الحاجة إلى بناء قدرات قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية المعتدلة بسرعة أكبر».

وفي وقت لاحق، زار فريق عسكري أميركي تركيا، لإجراء محادثات مع نظراء عسكريين أتراك.

وكان وزير الدفاع الأميركي السابق، تشاك هيغل، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المساعدة العسكرية الرئيسية التي تطلبها بلاده من تركيا، في إطار هجمات التحالف الدولي ضد «داعش»، هي استخدام قاعدة «أنجرليك» العسكرية، وإنه «سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل تعاون تركيا في تدريب القوى السورية المعتدلة، وإمدادها بالمعدات والأسلحة».

لكن، حسب تصريحات المسؤول الأميركي أمس لصحيفة «واشنطن بوست»، صار واضحا أن الأتراك يريدون أن يركز الأميركيون أكثر على إسقاط نظام الأسد. وقال المسؤول: «لا نقصر في جهود إسقاط الأسد، وسنبدأ برنامجا متكاملا لتدريب المعارضين المعتدلين»، وهي إشارة إلى ما كان البنتاغون قد أعلنه من أن التدريب سيبدأ في الأردن خلال الربيع المقبل.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيتخذ إجراءات لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع دول عربية وتركيا إثر اعتداءات باريس. وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني في تصريح صحافي «نعد لمشاريع محددة من المقرر إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع دول محددة لزيادة مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب» مشيرة إلى «تركيا ومصر واليمن والجزائر ودول الخليج».

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا «تنسيقا» أفضل في مجال «تبادل المعلومات والاستخبارات» داخل الاتحاد وأيضا مع «دول أخرى». وذكرت موغيريني «تركيا ومصر ودول الخليج وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا». وقالت إنها «ستتخذ خطوتين ملموستين فوريتين هما تعيين ملحقين أمنيين في كافة بعثات الاتحاد في الدول المعنية» لإبقاء «الاتصالات المنتظمة بين المسؤولين عن الأمن ومكافحة الإرهاب، وتحسين التواصل مع السكان الناطقين بالعربية داخل الاتحاد الأوروبي ومع العرب في العالم». وأكدت موغيريني عقد مؤتمر دولي قريبا في بروكسل حول سبل وقف تمويل «الشبكات الإرهابية». وعلى الصعيد الأوروبي الداخلي دعت الدول الـ28 البرلمان الأوروبي إلى «تحريك» المشروع الأوروبي لوضع سجل للمسافرين جوا يعرقله النواب الأوروبيون منذ 2011 مطالبين بضمانات حول حماية المعلومات الشخصية.

وجاءت تصريحات موغيريني بمناسبة اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقد في بروكسل أمس من أجل بحث التعاون في مكافحة الإرهاب. وجاء الاجتماع بينما تعيش أوروبا حالة استنفار بعد اعتداءات باريس وكشف خلية متشددة في بلجيكا.

وكانت موغيريني قالت قبل الاجتماع الذي دعي للمشاركة فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «يجب أن نعزز طريقة تعاوننا مع البلدان العربية، وبين بعضنا البعض». وأضافت أن «الهجمات الإرهابية تستهدف خصوصا المسلمين في العالم، ولذلك نحتاج إلى إقامة تحالف وإجراء حوار لنخوض المواجهة معا». أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فقال: إن الاجتماع يناقش «جوانب السياسة الخارجية وزيادة تبادل العلاقات أيضا مع الدول الإسلامية في العالم». وبدوره، اعتبر العربي أن التصدي للإرهاب ليس «مسألة عسكرية أو أمنية» فقط، بل دعا إلى خوضها «على المستوى الفكري والثقافي والإعلامي والديني»، مؤكدا أن «هذا ما يساعد في صمودنا».

وأصبح التعاون في مجال الاستخبارات وتشديد عمليات المراقبة على حدود فضاء شينغن، ومكافحة تهريب الأسلحة وإنشاء سجلات مشتركة للمسافرين جوا، أولوية للقادة الأوروبيين بعد اعتداءات باريس التي أوقعت 17 قتيلا والعملية الواسعة النطاق ضد الأوساط المتشددة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بلجيكا لإحباط هجمات ضد الشرطة.

وسيناقش هذه المسائل وزراء الداخلية الذين تدخل هذه المواضيع في نطاق اختصاصهم، في ريغا في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي وقمة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية في 12 فبراير (شباط) المقبل التي ستخصص لمكافحة الإرهاب و«المقاتلين الأجانب» الأوروبيين العائدين من القتال في سوريا أو العراق.

وفي دليل على التعبئة الدولية، يشارك عدة وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي الخميس أيضا في لندن في اجتماع تنظمه بريطانيا والولايات المتحدة للدول الأعضاء في الائتلاف ضد تنظيم «داعش». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس «نظرا إلى ما حصل في فرنسا وبلجيكا وسواهما، نأمل في أن يدرك البرلمان الأوروبي ضرورة إقرار السجلات المشتركة للمسافرين جوا». ودعا نظيره البلجيكي ديدييه ريندرس إلى «مزيد من تبادل المعلومات لتعقب جميع المقاتلين الأجانب».

وأصدرت بلجيكا مذكرة توقيف أوروبية بحق مشتبه به أوقف في نهاية الأسبوع في اليونان: «ويمكن أن يكون على علاقة» بالخلية التي ألقي القبض على أفرادها الأسبوع الماضي. وسيحال هذا الشخص الذي يتحدر من أصول مغاربية إلى نيابة أثينا تمهيدا لتسليمه.

لكن رئيس وممول الخلية البلجيكية التي كانت تنوي شن اعتداءات على رجال الشرطة ما زال فارا. وهو عبد الحميد أبا عود البلجيكي المغربي الأصل (27 عاما) الذي قاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا، كما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية.

وبدأ الجيش السبت مراقبة بعض المواقع الحساسة في بروكسل وانفير. وسيصل عدد المشاركين في هذه التدابير إلى 300 جندي. ونصحت الشرطة البريطانية عناصرها بتوخي الحذر وسحب عناوينهم من اللوائح الانتخابية.

وفي فرنسا، وضع في الحبس على ذمة التحقيق حتى مساء اليوم الثلاثاء، 9 أشخاص يشتبه بقيامهم بتقديم دعم لوجستي إلى أحمدي كوليبالي، على صعيدي الأسلحة والسيارات. وكان كوليبالي قتل شرطية قرب باريس ثم 4 أشخاص من اليهود في متجر للأطعمة اليهودية الحلال في شرق باريس في التاسع من يناير الحالي. وفي ألمانيا، ألغيت المظاهرة الأسبوعية لحركة «بيغيدا» المناهضة للإسلام أمس في دريسدن (شرق) بسبب تهديدات بالقتل وجهها تنظيم «داعش» إلى أحد المنظمين. وكان 25 ألف شخص شاركوا الاثنين الماضي في مظاهرة لهذه الحركة بعاصمة الساكس.

 

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» ... تستضيف لندن يوم الخميس المقبل اجتماعا هاما لمجموعة من وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش»، دعا إليه الوزيران الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند، من أجل تقويم ما وصلت إليه الحرب ضد التنظيم المتطرف ورسم الخطط المستقبلية. ويأتي الاجتماع الذي يفترض أن يشارك فيه نحو 20 وزير خارجية بينهم وزراء عرب بعد 50 يوما من اجتماع موسع حصل في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وجديد لقاء لندن أنه يجري على خلفية التعبئة الأوروبية ضد التنظيمات الإرهابية، بعد الهجمات الدامية التي شهدتها باريس بين 7 و10 يناير (كانون الثاني) الحالي والعملية الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في بروكسل وسعي الأوروبيين لبلورة سياسة أكثر تشددا غرضها درء الخطر الإرهابي بخطوات «استباقية» وتشديد الإجراءات على كل من يشكل تهديدا لأمن هذه البلدان، وتوثيق التعاون الاستخباري والميداني بينها، فضلا عن التشدد في التشريعات.

وينتظر أن يكون بند المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» الأول على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى 4 بنود أخرى هي: النتائج العسكرية للحملة الجوية على «داعش» (في العراق وسوريا)، وتجفيف منابع تمويل التنظيم، وقطع وسائل التواصل الاستراتيجية التي يقيمها، وأخيرا إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتضح من تسلسل البنود أن الداعين إلى الاجتماع يعتبرون أن موضوع المقاتلين الأجانب، بعد التعبئة الاستثنائية التي تعيشها أوروبا منذ أسبوعين، يجب أن يتقدم على ما عداه. وتفيد إحصائيات أمنية بأن نحو 3000 أوروبي ضالعون في الحرب في سوريا والعراق غالبيتهم منضوية تحت لواء «داعش» أو «جبهة النصرة»، وضمن هؤلاء 1400 فرنسي. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية الأحد الماضي عن هاموند قوله إن «الشركاء الفاعلين الرئيسيين في الائتلاف، بمن فيهم شركاؤنا العرب، سيجتمعون في لندن لتقرير ما هي الأمور الإضافية الواجب علينا القيام بها لإضعاف وهزيمة (داعش)»، بيد أن الوزراء الـ20 ليسوا كلهم على الخط نفسه، خصوصا في ما يتناول «داعش» في سوريا والسياسة الواجب اتباعها إزاء الرئيس الأسد الذي بقي حتى الآن في منأى عن الضربات العسكرية التي تصيب مواقع التنظيم وتستهدف أحيانا مواقع النصرة.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الاتصالات التي أجريت مع واشنطن في الأسابيع الأخيرة بينت أن الإدارة الأميركية «ليست على أهبة إعادة النظر في هذه السياسة»، وأنها مستمرة «في ترك الأسد ونظامه وقواته جانبا». ومن بين البلدان الرئيسية التي تشارك في التحالف لكنها تتحفظ على «تحييد» النظام السوري فرنسا التي ترى أن النظام «يستفيد» من هذه السياسة على حساب المعارضة المعتدلة التي تقول واشنطن إنها «تريد مساعدتها لمحاربة (داعش)».

وتقول المصادر المشار إليها إن هناك 3 أسباب رئيسية تجعل واشنطن محجمة عن استهداف قوى النظام، وهي أولا رغبتها في تلافي قيام حرب بينها وبين النظام، الأمر الذي سيعني قيام حرب مع إيران في الوقت الذي تسعى فيه لإبرام اتفاقية نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وثانيا خشيتها من استفزاز روسيا في هذا الملف بالنظر إلى الدعم المتواصل الذي توفره موسكو للنظام منذ اندلاع الأحداث قبل 4 أعوام، وثالثا خوف واشنطن على أمن جنودها في العراق الذين يقدر عددهم بـ3000 رجل، وحرص الرئيس أوباما على ألا يحصل في عهده ما حصل في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر عندما اقتحم «الطلاب» الإيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا العاملين فيها رهائن، ما كانت نتيجته خسارة كارتر الانتخابات وفوز الجمهوري رونالد ريغان بها.

وتشكو المصادر المشار إليها من «الغموض» في الموقف الأميركي والتركيز «المطلق» على «داعش» وتناسي الأوجه الأخرى للحرب في سوريا. وكانت باريس «لسعت» من تهرب الرئيس أوباما من التزاماته العلنية بمعاقبة النظام السوري في حال اجتاز «الخطوط الحمراء» واستخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وهو ما فعله في الغوطتين الشرقية والغربية في 21 أغسطس (آب) 2013. كذلك لا تولي واشنطن، بحسب المصادر نفسها، أهمية جدية للمساعي التي تقوم بها روسيا ولا لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وأهمها «تجميد» القتال في عدد من المناطق، وأولها في حلب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار. وفي هذا السياق قالت مصادر غربية على صلة وثيقة بالملف السوري إن النظام السوري «رفض» مبادرة المبعوث الدولي بعد أن قبلها لأن دي ميستورا لم يتبنَّ مطلبين اثنين طرحهما هما: تسليم المعارضة لسلاحها الثقيل، وعودة «الإدارة» السورية إلى مناطقها. وكانت المعارضة اعتبرتهما بمثابة طلب «استسلام» لا يمكن أن تقبله، فضلا عن أنها طرحت شروطها الخاصة ومنها منع النظام من نقل قواته إلى جبهات أخرى وتوفير آلية رقابة دولية للإشراف على وقف النار، وكلها طلبات ينظر إليها النظام بكثير من الحذر.

تفيد المصادر الغربية بأن دي ميستورا بصدد إعادة النظر في مقترحاته، الأمر الذي يجعل الساحة الدبلوماسية خالية تماما إلا من المبادرة الروسية، لكن هذه المبادرة فقدت كثيرا من زخمها بعد رفض الائتلاف المعارض المشاركة فيها من جهة، ومن جهة ثانية بسبب ممانعة موسكو وهي الجهة الداعية تغيير توجهها بدعوة أفراد وليس المنظمات.

وفي أي حال، تبدو مكونات المعارضة «المعتدلة» بحاجة إلى التفاهم بين أطرافها التي لم تتفق حتى الآن على مسائل أساسية مثل مصير النظام ووزن كل طرف ومدى ما يمثله وكيفية أخذ ذلك بعين الاعتبار. ولذا فإن كثيرين يرون أن مباحثات موسكو ستكون قاصرة عن تحقيق اختراق أساسي ما دامت المسائل المهمة يكتنفها الغموض.

 

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا أمس، سيطرتهم على مطار دونيتسك شرق أوكرانيا، فيما تحدث الجيش الأوكراني عن معارك مستمرة، بعد يوم على إعلانه سيطرته على غالبية المطار. وقال القائد الانفصالي في دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو: «كل محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على المطار والانتقـــام لهزيمة العام الماضي، فشلت». واتهم كييف باستخدام صواريخ ومدفعية بقوة «لم يعهدها» المتمردون سابقاً.

في المقابل، أعلن الناطق العسكري الأوكراني أندريه ليسينكو مقتل 3 جنود وجرح 66 في الساعات الـ 24 الماضية. وأضاف أن الانفصاليين «مستمرون في مهاجمة مطار دونيتسك وإطلاق النار على مواقعنا»، وزاد: «هذا ليس هدفاً استراتيجياً فحسب. انها منصة يمكن ان يشنّ منها الإرهابيون هجوماً جديداً. لن نتنازل عن المطار».

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو رفض خطة سلام اقترحها عليه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الخطة التي وردت في رسالة وجّهها بوتين الخميس الماضي، اقترحت وقف النار بين القوات الحكومية والانفصاليين، وسحب الجانبين المدفعية الثقيلة. وأضاف: «بذلت روسيا في الأيام الأخيرة جهوداً متواصلة، بوصفها وسيطاً في السيطرة على الصراع. ووجّه الرئيس الروسي رسالة مكتوبة إلى نظيره الأوكراني، اقترح فيها خطة محددة لجانبَي الصراع لسحب المدفعية الثقيلة».وبثّت شبكة تلفزة روسية نسخة من الرسالة التي اقترح بوتين فيها اتخاذ «تدابير عاجلة لوقف القصف المتبادل، وسحب جانبَي الصراع سريعاً، وسائل التدمير ذات العيار الأعلى من 100 ملليمتر».

في بروكسيل، اعتبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن لا سبب يستدعي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على رغم اقتراحات للمصالحة طرحتها وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وكانت موغيريني اقترحت في مذكرة سرية، أن تبدأ الدول الأعضاء في محاورة روسيا مجدداً في شأن مسائل الديبلوماسية الدولية والتجارة وقضايا أخرى، إذا نفذت موسكو اتفاقات لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وحدث تحسّن على الأرض.لكن دولاً اعتبرت أن اقتراح موغيريني يوجّه رسالة خاطئة إلى بوتين، توحي بلينٍ في عزم الاتحاد. وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس: «علينا ألا نفكر الآن في سبل العمل معاً مجدداً، يجب أن تفكر روسيا في ذلك». وشدد على أن لا سبب لتغيير سياسة الاتحاد أو رفع العقوبات.

ورأى وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدغارد أن الوقت ليس مناسباً لكي يرفع الاتحاد «أي عقوبات أو يوجّه أي رسائل بأننا مستعدون لفعل ذلك»، فيما قالت نظيرته السويدية مارغون فالستـــروم إن الاتحاد يجب أن يبقي على عقــوباته، مستدركة أنه في حاجة لتصوّر على المدى البعيد للتعامل مع موسكو.