موسكو تسعى الى ائتلاف مع إيران ينافس التحالف الدولي ضد «داعش» ....واشنطن تسأل عشائر الأنبار عن حجمها وعدد مقاتليها

تبدو موسكو متحمسة أكثر من ذي قبل على ايجاد موطئ قدم لها في الساحة العراقية من خلال تشكيل تحالف دولي ـ إقليمي مصغر يضم إيران لمنافسة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمهاجمة معاقل تنظيم «داعش«.

وحملت محادثات ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المسؤولين العراقيين خلال اليومين الماضيين رغبة روسية جامحة لاستعادة نفوذ موسكو القديم في العراق من خلال زيادة وتيرة التعاون العسكري والأمني لمواجهة المتطرفين.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»المستقبل« إن «المبعوث الروسي الخاص ناقش خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تعزيز دور بلاده في العراق سواء من خلال التعاون العسكري أو الاستخباري أو الاقتصادي»، لافتة الى أن «روسيا تبحث في تشكيل تحالف مصغر لمواجهة التنظيم المتطرف وتقديم الدعم اللوجستي لحكومة بغداد بالتنسيق مع طهران وبالتعاون مع نظام بشار الأسد في سوريا».

وبيّنت المصادر أن «روسيا ستدعم العراق بالحرب ضد داعش وستمنحه السلاح بدين مؤجل، مع الحصول على مستحقاتها القديمة عن صفقات سلاح سابقة»، مشيرة الى أن «مفاوضات تجري بين بغداد وموسكو على مستوى عالٍ بشأن تحقيق رغبة روسيا التي أعلنت عنها في اجتماعات سرية للمشاركة بقصف تنظيم داعش«.

وأوضحت المصادر أن «الحكومة العراقية تنتظر قرار الكرملين بالدخول رسمياً في المعركة ضد داعش وإشراك المقاتلات الروسية في الهجمات الجوية ضد معاقل المتطرفين وهو ما تم التطرق اليه خلال محادثات بوغدانوف في بغداد»، مشيرة الى أن «مبعوث بوتين كان حريصاً على إبلاغ القيادة العراقية برغبة روسيا الإسراع بتنفيذ عقود السلاح المبرمة مع العراق منذ أشهر وإقامة جسر جوي لتسريع نقل الشحنات الى بغداد«.

وأكدت المصادر أن «بغداد تلقت عرضاً روسياً لتدريب القوات العراقية في موسكو فضلاً عن التنسيق المستمر بين البلدين في إطار تزويد العراق بالمعلومات الاستخبارية عن الجماعات المتطرفة وانتشارها من خلال أقمار التجسس الروسية التي يمكن الاستفادة منها في كشف تحركات تنظيم داعش«.

ويصعد مشرعون أميركيون ضغوطهم السياسية على الرئيس الأميركي باراك أوباما لتغيير استراتيجيته المتعلقة بالأزمة في العراق وسوريا والدفع باتجاه نشر قوات دولية برية لمكافحة تنظيم «داعش«.

ودعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الأميركي جون ماكين إلى نشر قوات برية دولية لقتال تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقال في تصريح صحافي إنه «طوال أشهر قصفنا مدينة كوباني ولم نخرج «داعش» منها بعد«. وأضاف أنه «منذ بدء الحملة الجوية ازداد حجم داعش والمناطق التي يسيطرون عليها«.

وفي واشنطن كثف وفد الأنبار الذي يضم مسؤولين محليين وزعماء قبائل نافذة اجتماعاته مع ممثلين عن الإدارة الأميركية بهدف حشد الدعم والسلاح لمقاتلي العشائر وتدريبهم لمقاتلة مسلحي «داعش«.

وذكر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في بيان أمس أن «الاجتماعات مع ممثلي الحكومة الأميركية بدأت بمحادثات وتنسيق مع القيادة الأميركية لعمل برنامج مميز وفعال يهدف لحل قضية تنظيم داعش في العراق بشكل عام ومحافظة الأنبار بشكل خاص إضافة الى رفع معاناة النازحين«.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الصحفي لـ»رئيس مؤتمر صحوة العراق» رئيس وفد محافظة الأنبار إلى واشنطن الشيخ أحمد أبو ريشة، بأن «المحادثات التنسيقية بين الوفد والقيادة الأميركية تركزت على وضع برنامج يهدف لحل قضية داعش في الأنبار ورفع معاناة النازحين«.

وعلى صعيد التطورات الميدانية أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل 238 مسلحاً وإصابة 22 آخرين من تنظيم «داعش» واعتقال ثلاثة آخرين ضمن عملياتها العسكرية التي استمرت أسبوعاً في مناطق النباعي والكسارات والحلابسة الشمالية (شمال بغداد) فيما أوضحت أنها دمرت 31 عجلة و20 وكراً و4 مدافع وفككت منازل وعجلات مفخخة وضبطت معملاً للتفخيخ.

وفي الأنبار(غرب العراق) أفاد مصدر أمني بمقتل وإصابة العشرات من «داعش» بهجوم تم صده من قبل قوات حرس الحدود قرب منفذ الوليد مع سوريا.

كما أكدت مديرية شرطة عامرية الفلوجة أن تنظيم داعش حشد عناصره للهجوم على الناحية (جنوب الفلوجة). فيما شن التنظيم هجوماً على منطقة الجزيرة (شمال الرمادي) تمكن خلاله من السيطرة على مركز شرطة البوريشة ومقر حركة مؤتمر صحوة العراق ومنزل الشيخ أحمد أبو ريشة زعيم الصحوة ومنزل حميد الهايس القائد العشائري المناهض للتنظيم.

وفي نينوى (شمال العراق) أكد مسؤول كردي أن قوات البشمركة صدت هجوماً لتنظيم «داعش» وتمكنت من قتل 10 من مسلحي التنظيم في منطقة الصالحية شرقي قضاء تلعفر الوقع (شمال غرب الموصل).

وفي كركوك (شمال شرق العراق) قال مصدر أمني إن «طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الدولي قصفت أمس مواقع لتنظيم داعش في قرية مريم بيك ومكتب خالد وقرى في ناحيتي الرشاد وتازة (جنوب غرب كركوك) ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الأنبار: مناف العبيدي ... شن مسلحو تنظيم داعش هجوما موسعا على مديرية حماية الطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة محافظة الأنبار في منطقة الصكار جنوب المحافظة. وقد تم تنفيذ الهجوم بواسطة رتل من العجلات التي تحمل المسلحين تقدمته شاحنتان كبيرتان مفخختان لغرض اقتحام مبنى المديرية، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير الشاحنتين قبل أن يصلا إلى هدفهما، ليعقب ذلك اشتباكات مع مسلحي التنظيم تدخل خلالها طيران الجيش فقصف هذا الرتل مخلفا عشرات القتلى في صفوف المسلحين، حسبما أفادت مصادر في قيادة شرطة محافظة الأنبار.

من جانب آخر، حاول مسلحو تنظيم داعش التوغل وسط مدينة الرمادي واقتحام مركز شرطة الفرسان فتصدت لهم القوات الأمنية، موقعة 4 قتلى منهم، ليقوم المسلحون عقب ذلك بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة كحي الإسكان والشرطة والمعلمين بقذائف الهاون مما أسفر عن وقوع عدة إصابات بين المدنيين.

وفي الفلوجة أدى استمرار القصف المتبادل بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، بأن العشرات من «داعش» سقطوا بين قتيل وجريح باشتباك مع قوات حرس الحدود قرب منفذ الوليد غربي المحافظة. وأضاف المصدر أن «قوة من حرس الحدود اشتبكت، صباح اليوم (أمس)، مع مجموعة تابعة لتنظيم داعش حاولت الهجوم على مقر الفوج الثاني التابع للواء الرابع قرب منفذ الوليد الحدودي غرب الرمادي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «هجوم داعش نفذ انطلاقا من مدينة الرطبة العراقية، إلا أن تصدي قوات حرس الحدود له أجبر القوة المهاجمة على الانسحاب.

وقال اللواء الركن كاظم محمد الفهداوي، قائد شرطة محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية العراقية استطاعت صد هجوم لمسلحي تنظيم داعش في 3 مناطق وسط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، هو الرابع من نوعه للتنظيم خلال 24 ساعة». وأضاف بأن «عناصر تنظيم داعش شنوا صباح اليوم (أمس)، هجوما واسعا من 3 مناطق وسط مدينة الرمادي، مما أدى إلى وقوع مواجهات أسفرت عن مقتل 10 عناصر من المسلحين وتدمير مركبة تحمل سلاحا ثقيلا، وإصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح بليغة، حيث بدأ المسلحون سلسلة الهجمات من 3 مناطق هي الفرسان والأندلس والبوسودة وجميعها وسط المدينة». لافتا إلى أن «هذا الهجوم هو الرابع من نوعه لتنظيم داعش خلال 24 ساعة منها 3 في الرمادي والرابع في منطقة الصكار جنوب غربي الرمادي (متاخمة للمدينة وتتبعها إداريا)». وتابع الفهداوي: «إن قواتنا الأمنية على أهبة الاستعداد لصد أي هجمات أخرى لتنظيم داعش، وهناك انتشار كبير للقوات الأمنية على حدود التماس مع مسلحي (داعش)».

من جهة أخرى، قال اللواء الركن ضياء كاظم دبوس، قائد عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن قوات حرس الحدود العراقية أحبطت هجوما لتنظيم داعش على مخفر على الحدود العراقية السورية، لافتا إلى مقتل 10 عناصر من التنظيم. موضحا أن «قوة من شرطة حرس الحدود تمكنت اليوم (أمس)، من إحباط هجوم واسع لتنظيم داعش الإرهابي على مقر الفوج الثاني التابع للواء الرابع (قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية) الواقع قرب منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا 350 كلم غرب الرمادي، مما أدى إلى مقتل العشرات من مسلحي التنظيم.

وأضاف دبوس أن قوات حرس الحدود العراقية تمكنت من قتل 10 عناصر من مسلحي التنظيم وإصابة العشرات منهم، كما تمكنت من صد هجوم عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادم من مدينة الرطبة 310 كلم غرب الرمادي باتجاه المخفر الحدودي على الحدود العراقية السورية»، موضحا أن «عناصر التنظيم انسحبت إلى مدينة الرطبة بعد تكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات». وتابع قائلا إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري تابع لتنظيم داعش انفجرت صباح اليوم، مستهدفة نقطة أمنية في ناحية النخيب 400 كلم جنوب غربي الرمادي، مما أسفر عن مقتل الانتحاري وإصابة اثنين من الجنود بجروح.

من جانب آخر، تصاعدت مخاوف المواطنين في مناطق تقع ضمن سيطرة القوات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي من دخول مسلحي «داعش» بعد احتدام المعارك في مناطق متعددة من المدينة.

وقال عادل أحمد (30 عاما) أحد سكان منطقة القطانة وسط الرماديك «لم يعد باستطاعتنا تحمل المزيد من المصائب، هذا رابع مكان نلجأ إليه ولا أعرف أين سأتجه بعائلتي هذه المرة، أطفالنا أصيبوا بالهلع المستمر جراء أصوات الانفجارات ودوي المعارك والعمليات المسلحة.. غالبية العوائل جهزت حالها لمغادرة آخر المناطق الآمنة.. نعيش هذا الخوف مع صعوبة العيش وغلاء الأسعار وانعدام الخدمات، والسبب كله ينصب على سوء التصرف للحكومتين المحلية والمركزية وتركنا نعاني الويلات بسبب أخطائهم الكارثية».

من جهة أخرى، قالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد «داعش» إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ قرابة 20 ضربة جوية جديدة ضد مقاتلي الجماعة في سوريا والعراق منذ صباح يوم الاثنين.

وذكر التحالف في بيان أنه نفذ 10 ضربات في سوريا معظمها قرب بلدة كوباني الحدودية المحاصرة، حيث استهدفت عدة مواقع للقتال والإعداد. وأضاف أنه نفذ 9 ضربات جوية في العراق قرب القائم والأسد والموصل ومدن أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... شهدت جبهات القتال بين قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم داعش أمس في كركوك وسنجار معارك ضارية تمكنت خلالها البيشمركة من إفشال محاولات التنظيم في التقدم باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية.

وقال قائد قوات البيشمركة في محور كركوك دبس، كمال كركوكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد تعرض تنظيم داعش للهزائم المتتالية على يد قوات البيشمركة، يحاول التنظيم الإرهابي في بعض الجبهات الحصول على إنجازات ليظهر أنه لم ينهزم بعد، لذا يواصل هنا وهناك هجماته على جبهات قوات البيشمركة، وفي هذا الإطار هاجم مسلحو داعش (أول من) أمس جبهات البيشمركة في محور غرب كركوك، وبدأوا بقصف مواقع البيشمركة في جبهات سمايلاوا وكبيبة‌ بقذائف الهاون ومدافع الدوشكا، لكن قواتنا تصدت لهم وكبدت التنظيم خسائر فادحة وأجبرتهم على الفرار باتجاه مناطقهم، وكذلك حاولوا الهجوم على منطقة ملا عبد الله ومن منطقة غرة على قرية طويلعة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل لأن البيشمركة تصدت لهم بقوة وأجبرتهم على الفرار». كما أنهم حاولوا مرات متعددة‌ التعرض لجبهات البيشمركة في منطقة تل الورد إلا أن التصدي كان لهم أقوى.

وتابع كركوكي، أن طائرات التحالف الدولي قصفت صباح (أول من) أمس تجمعا لتنظيم داعش في منطقة مكتب خالد، وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي «داعش»، مضيفا أن التنظيم أعاد 7 من جرحاه وقتلاه إلى مستشفى الحويجة. وأسرت قوات البيشمركة عددا من مسلحي «داعش» في تلك المنطقة. وأضاف: «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، هناك صراعات داخلية كبيرة في صفوف مسلحي التنظيم الأجانب والعراقيين، وهذه الصراعات أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين الأجانب»، مؤكدا أن قوات «داعش» في محور كركوك تتكون بالدرجة الأولى من السكان المحليين، في حين أرسل التنظيم قوات أخرى جديدة إلى المنطقة تتكون من الأجانب والعرب والعراقيين.

في غضون ذلك، أعلنت قوات البيشمركة تصديها لهجوم من «داعش» على مواقعها وسط سنجار، وقال العميد بهرام ياسين، قائد قوات البيشمركة في محور سنجار، بتصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات البيشمركة الآن تتمركز داخل قضاء سنجار، وهي تسيطر على كافة المرتفعات المطلة على المدينة والمناطق الاستراتيجية داخلها، وإن قواتنا أحكمت سيطرتها على أحياء النصر وبربروش والشهداء داخل سنجار، ونيران البيشمركة تصل إلى الطريق الرابط بين الموصل وسوريا، الذي يعتبر الشريان الاقتصادي لـ(داعش)، حيث ينقل عبرها ما يحصل عليه من نفط في المناطق التي يسيطر عليها إلى سوريا»، مشيرا إلى أنه «الآن وبسبب نيران البيشمركة فقد تم حرمان التنظيم من هذا الشريان لهذه الأسباب يحاول (داعش) إبعاد قوات البيشمركة من هذه المنطقة وتأمين هذا الطريق، لكن قواتنا تسيطر بقوة على كافة هذه المناطق، وهناك تقدم يومي مستمر على هذه الجبهة، ونحن بدأنا الآن بتمشيط وتطهير مركز مدينة سنجار وأحيائها من مخلفات (داعش)، وإبطال العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم». وقال: إن «مسلحي (داعش) هاجموا مواقعنا أمس، لكن قوات البيشمركة تمكنت من ردعهم، حيث قتل 10 مسلحين في الهجوم من بينهم أحد أمراء (داعش) في سنجار وأصيب 8 آخرون منهم بجراح، والأوضاع الآن تحت سيطرة قوات البيشمركة».

من جهة أخرى، اتخذ تنظيم داعش عددا من الإجراءات داخل مدينة الموصل، تحسبا للعملية العسكرية المرتقبة من قبل الحكومة العراقية وقوات البيشمركة والتحالف الدولي، وقال غياث سورجي، المتحدث الرسمي لمركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها اتخذ التنظيم عدة إجراءات خلال الأيام القليلة الماضية استعدادا لعملية تحرير الموصل، حيث قرر تعطيل الدوام في كافة دوائر ومؤسسات الموصل، وسحب عددا كبيرا من قواته داخل المدينة خاصة مسلحي ديوان الحسبة وشرطته، وأرسلهم إلى جبهات القتال، بسبب الضغط الذي يتعرض له من قبل قوات البيشمركة على الجبهة.

وعن التغييرات التي أجراها التنظيم في قيادته بمدينة الموصل، قال سورجي: «التنظيم يجري بين مدة وأخرى تغييرات في قياداته العسكرية والأمنية، لكن بحسب معلوماتنا، فإن والي (داعش) في الموصل حسن سعود، أصيب في قصف لطيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم داخل المدينة مؤخرا، وهو ما زال يقود كافة العمليات العسكرية والأمنية في حدود الموصل»، مبينا أن والي الموصل عراقي الجنسية ومن أهالي الموصل.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: معد فياض ... يعاني التحالف الوطني العراقي (الشيعي) من تصدعات وخلافات منذ أن وقفت أطراف قوية في هذا التحالف ضد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأسندت رئاسة الحكومة لحيدر العبادي القيادي في كتلة دولة القانون وحزب الدعوة اللذين يترأسهما المالكي ذاته.

الخلافات ظهرت جلية مرة أخرى على خلفية رئاسة التحالف الوطني على موضوع استدعاء المالكي للجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي بشأن التداعيات الأمنية الكبيرة التي أدت لاحتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين.

هذا ما أكده قيادي في التحالف الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «جماعة المالكي والمؤيدين له يثيرون بين الفترة والأخرى بعض المشكلات داخل التحالف بسبب ما يدعوه من أن التحالف الوطني لم يقف مع الشرعية الانتخابية ومساندة المالكي لنيل حقه في الولاية الثالثة بعد أن حصل على أعلى الأصوات، معتبرين ذلك خيانة لأصوات الناخبين وللمالكي ولائتلاف دولة القانون».

وأشار القيادي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن «آخر خلاف برز على واجهة التحالف هو رفض كتلة دولة القانون استدعاء المالكي أو توريطه أو حتى الإشارة لاسمه باعتباره المسؤول عن الخروقات الأمنية التي أدت إلى احتلال مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من محافظتي نينوى وصلاح الدين باعتباره كان القائد العام للقوات المسلحة كونه رئيسا للحكومة السابقة لا سيما وأن تأكيدات أعضاء في اللجنة التحقيقية السابقة التي تشكلت من اللجنة الأمنية في مجلس النواب والحالية التي تضم 26 عضوا من كتل مختلفة صرحوا بأنه سيتم استدعاء المالكي والتحقيق معه». وقال إن «مطالبة وإصرار بعض قيادات حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون على رئاسة التحالف الوطني يندرج تحت موضوع التحقيق في أحداث احتلال الموصل، إذ يريدون التحكم بقرار التحالف بعدم مثول رئيس حزبهم وكتلتهم أمام اللجنة التحقيقية». وأضاف القيادي في التحالف الوطني الذي يضم الأحزاب والكتل الشيعية وأبرزها: ائتلاف دولة القانون، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، بأن «ائتلاف دولة القانون يصر اليوم على زعامة التحالف الوطني وإسنادها للقيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب بدلا من الجعفري الذي يتولى حقيبة الخارجية، بينما يجد المجلس الأعلى الإسلامي أنه من حقه رئاسة التحالف لا سيما وأن ائتلاف دولة القانون قد حصل على رئاسة الحكومة (العبادي) ونائب رئيس الجمهورية (المالكي)»، منبها إلى أن «عمار الحكيم هو مرشح المجلس الأعلى الإسلامي لرئاسة التحالف الوطني ويدعم هذا الترشيح التيار الصدري وأطراف داخل دولة القانون». وقال إن «ائتلاف دولة القانون بدأ يتفتت وعلينا أن نميز بين مؤيدي المالكي داخل ائتلاف أو حزب الدعوة وبين قيادات وأعضاء سواء كانوا في الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أو ائتلافه، إذ ليس كلهم مع زعيم الائتلاف أو الحزب، وسوف نشهد في الفترة القريبة القادمة انشقاقات في (دولة القانون) فالائتلاف كان قويا عندما كان زعيمه رئيسا للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة».

ونفى القيادي في التحالف الوطني «أن يكون العبادي متأثرا بأفكار سلفه أو يتبع سياسته أو أنه واقع تحت تأثيره (المالكي) باعتباره زعيما للحزب الذي ينتمي له، فالأحداث والأفكار والواقع العملي تؤكد جميعها أن رئيس الوزراء العراقي ينهج أسلوبا عمليا مختلفا ويحوز رضا الغالبية، خاصة الأطراف السنية والكردية وغالبية الأطراف الشيعية والعراقيين ينظرون إليه باعتباره سيحدث الكثير من التغييرات الإيجابية ونحن في التحالف ندعمه بشكل كبير ومشاكسات بعض قيادات (دولة القانون) لن تعرقل عمله».

وحول احتمال استدعاء المالكي للجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة بأحداث الموصل، وفيما إذا كان رئيس الحكومة السابق يتمتع بأية حصانة باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية، تحول دون استدعائه، قال: «كانت هناك جهود حثيثة من قبل ائتلاف دولة القانون للحصول على حصانة وتواقيع من قبل أطراف التحالف الوطني وأطراف سنية وكردية لحماية المالكي من أي استدعاء أو إجراءات قانونية بخصوص تداعيات احتلال الموصل أو غيرها من القضايا ولم يتمكنوا من الوصول إلى ذلك، فالقانون فوق الجميع ثم إنه (المالكي) حتى لو كان قد حصل على وعود أو تواقيع فإنها غير قانونية، فيما إذا استدعي من قبل القضاء العراقي أو اللجنة التحقيقية البرلمانية»، منبها إلى أن «المالكي ذاته من عمل على إحالة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ورافع العيساوي وزير المالية السابق إلى التحقيق والمحاكم التي أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم بتهم إرهابية، كما تم اعتقال النائب السابق أحمد العلواني الذي صدر بحقه قرار قضائي بالإعدام مع أنه يتمتع بحصانة برلمانية، فما تم تطبيقه على الآخرين باسم القانون وسلطة القضاء يجب تطبيقه على الجميع». وعن مدى التأثير الإيراني على التحالف الوطني وقراراته لصالح المالكي، قال القيادي في التحالف الوطني: «هناك آراء ووجهات نظر من بعض القيادات السياسية والأمنية وحتى الدينية في إيران تصلنا مباشرة أو بصورة غير مباشرة على أساس الحرص على العراق وعلى المذهب الشيعي، لا سيما وأن إيران تدخلت بالفعل، وهذا معروف، في محاربة (داعش) ودعم الحشد الشعبي تنفيذا لفتوى من المرجعية العليا في النجف وإن كانت هذه الفتوى تخص العراقيين، وهناك أطراف داخل التحالف تأخذ بهذه الآراء وأخرى تعتبرها مجرد آراء غير ملزمة»، مشيرا إلى أن «إيران تعتقد أن المالكي كان موفقا في حكمه للعراق وهذا لا يعني أنها تدعمه ضد العبادي إن كانت بالفعل تريد مصلحة العراق والعراقيين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... أكد سياسي سني بارز أن «الأسلوب الذي جرى بمقتضاه تقاسم المناصب بين الشخصيات السنية التي باتت تعتقد أنها تمثل رموزا لأبناء المكون السني سواء ما يتعلق منها بالمناصب السيادية أو غيرها بمن فيها الوزارات، هي التي تمنع تفجر الخلافات بشكل واضح داخل القوى السنية بسبب استمرار الخلافات التي تتعلق بالتظاهرات واستحقاقات العرب السنة ومن يتصدى لقيادة المرحلة المقبلة».

وقال السياسي السني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على خلفية ما بات يظهر على السطح الآن من خلافات بين القوى المكونة لاتحاد القوى العراقية، خصوصا الهجوم الحاد الذي شنه على كتلة «متحدون» وزعيمها أسامة النجيفي محافظ صلاح الدين السابق ووزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد عبد الله الجبوري ولجوء «متحدون» إلى القضاء للرد على الاتهامات التي وجهها إليهم إن «المشكلة الحقيقية برزت بعد قيام التظاهرات في المحافظات الغربية من البلاد أواخر عام 2012 وطوال عام 2013 حيث أفرزت التظاهرات صراعات حادة داخل قيادات المكون السني لا سيما بين الحزب الإسلامي وقياداته وبين الأطراف الأخرى، وهو ما نجح تنظيم داعش في استغلاله بالنهاية والقفز على الجميع إلى الحد الذي بقي هذا الصراع قائما عند إجراء الانتخابات عام 2014 وصولا إلى سقوط الموصل، حيث كان للخلافات السنية - السنية دورها البارز في هذا المجال وإن كان دورا غير منظور بسبب كون السنة لم يكن لهم حضور قوي داخل المؤسسة العسكرية».

وأوضح السياسي السني الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا إن «العرب السنة ممثلون في اتحاد القوى العراقية دخلوا الحكومة طبقا لوثيقة الاتفاق السياسي مثلما هو معلن، لكن القيادات العليا تمسكت بالمناصب السياسية، وبالتالي بدأت تتعامل مع وثيقة الإصلاح من منطلق أن الزمن كفيل بتطبيقها وأنه يتوجب منح الحكومة المزيد من الفرص بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فضلا عن تحديات داعش»، معتبرا أن «هذا كله يصب في مصلحة القوى التي لا تريد لوثيقة الإصلاح السياسي أن تطبق على أرض الواقع لا سيما لجهة البنود الرئيسية منها وهي العفو العام، والمساءلة والعدالة، والحرس الوطني».

وكان ائتلاف «متحدون»، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وهو أحد مكونات «اتحاد القوى العراقية» قد هدد بمقاضاة القيادي في الاتحاد وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري، على خلفية ما اعتبره «تهما وافتراءات» وجهها الجبوري بحق الائتلاف دون دليل. وقال الائتلاف في بيان له إن «وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري خرج عبر أحد البرامج ليكيل التهم والافتراءات بحق ائتلاف (متحدون) للإصلاح ورموزه دون دليل أو حجة يمكن أن تحترم عقل المشاهد العراقي، أو تسوغ فورة الرغبة في سوق الاتهامات»، مؤكدا أن «الائتلاف سيلجأ للقضاء ليكون الفيصل بين اتهاماته العارية عن الصحة، وبين السلوك المتحضر لرموز الائتلاف». وكان الجبوري اتهم أثيل النجيفي محافظ نينوى وشقيقه أسامة النجيفي النائب الحالي لرئيس الجمهورية ورافع العيساوي وزير المالية السابق بـ«الخيانة» و«مساعدة داعش» في الدخول إلى محافظة الأنبار وهو ما كرره بعده بأيام علي حاتم السليمان أحد شيوخ الدليم وقادة التظاهرات التي اندلعت في المحافظات الغربية من البلاد.

أما ائتلاف (متحدون) فقد أكد في بيانه أن «الجبوري أطلق تلك التهم دون رادع من ضمير أو كلمة حق»، مشيرا إلى أن «ائتلاف متحدون للإصلاح يربأ بنفسه عن الرد على افتراءات لا تسندها غير الرغبة في إطلاق التهم والشتائم»، معتبرا أنه «أكبر وأصدق من أن تناله فرية من شخص لا تسمح لنا الأخلاق بالانحدار إلى وصفه أو الرد على افتراءاته». وشدد بالقول: «سنوافق مقدما على حكم القضاء العادل، ذلك أننا مؤمنون بأن الأصوات النشاز، وسوق الاتهامات واستهداف الرموز لا تخدم الوطن أو المواطن، بل تخدم أعداءه، وهي خدمة لا تشرف أحدا».

وفي وقت نفت فيه مستشارة رئيس البرلمان العراقي لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي إمكانية انسحاب الكتل السنية من تشكيلة الحكومة الحالية فإن أمل مرعي عضوة البرلمان العراقي عن «ائتلاف العربية»، وهو أحد مكونات اتحاد القوى عدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات التي برزت مؤخرا بين وزير الدولة أحمد الجبوري ومتحدون لا يمكن أن تؤثر في النهاية على وحدة موقف اتحاد القوى الذي لا يزال يؤمن بوجود ثوابت لا بد له من تحقيقها لكي يرضى عنه جمهوره في المحافظات الغربية والذي وضعه في موضع اختبار». وأضافت أن «هذه الخلافات التي تأتي في وقت غير مناسب ما زلنا ننظر إليها على أنها عابرة، والأهم من ذلك أنها شخصية وليست مبدئية لأننا جميعا متفقون على رؤية موحدة فيما يتعلق بالمطالب التي تتعلق ببنود وثيقة الاتفاق السياسي وهي من أولويات عملنا وليس الخلافات البينية التي يمكن لأطراف أخرى تسعى للعرقلة أن تستفيد منها، مشددة على أن «أبرز ما نصر عليه الآن هو تحقيق مطالب جمهورنا مثل المساءلة والعدالة والعفو العام والحرس الوطني والتوازن ومع إننا ما زلنا ننظر للحكومة بإيجابية لكن أيضا لا يزال التقدم بطيئا على صعيد حسم الكثير من هذه الأمور، بل أن بعضها لم يتحقق منه أي شيء مثل الحرس الوطني حيث لا يزال الأمر في طور الوعود». وأوضحت مرعي: «إننا بدأنا التحرك في كل الاتجاهات سواء من أجل تطويق مثل هذه الخلافات أو العمل على تنفيذ المطالب وقد شكلنا لجنة متابعة لهذا الغرض، حيث إننا لا يمكن أن نقف عاجزين عن المسائل الأهم لأن هناك من يحاول تغذية هذه الخلافات من أجل عرقلة ما عاهدنا شعبنا وجمهورنا على تحقيقه».

 

علمت «الحياة» أن مسؤولين أميركيين بحثوا مع وفد من الأنبار يزور واشنطن حجم وثقل العشائر المناهضة لتنظيم «الدولة الاسلامية» في المحافظة، تمهيداً للتوصل إلى آلية واضحة لتسليحها.

وبدأ وفد عشائري من الأنبار أمس محادثاته مع المسؤولين الأميركيين، بعد وصوله إلى واشنطن مباشرة، للبحث في الوضع الأمني في المحافظة التي يخضع نحو 70 في المئة منها لسيطرة «داعش».

وقال مسؤول محلي لـ «الحياة» أمس إن «الوفد عقد أول لقاء مع مسؤولين في وزارة الخارجية، ومن المقرر ان تستمر المحادثات أياماً عدة مع وزارة الدفاع واعضاء في الكونغرس».

وأوضح أن «المسؤولين الاميركيين سألوا الوفد عن حجم العشائر السنّية المناهضة لتنظيم «داعش» وعدد مقاتليها وحجم النفوذ الذي يتمتعون به في المحافظة».

وأشار إلى أن «الوفد ابلغ إلى الأميركيين أن غالبية العشائر في الانبار مناهضة للتنظيم، لكن بعضها يتحفظ عن العملية السياسية ولا يثق بالحكومة، كما أن الفصائل المسلحة السنّية ترفض قتال «داعش» ولم ترفع السلاح إلا نادراً في وجه القوات الأمنية».

ولفت المسؤول نفسه إلى أن «المحادثات تناولت انتشار الفصائل الشيعية من قوات الحشد الشعبي التي ترافق الجيش في الأنبار»، وزاد أن «غالبية العشائر والفصائل المسلحة السنّية تتحفظ بشدة على مشاركة هؤلاء في المعارك ضد «داعش» وتؤيد واشنطن ذلك».

وكانت «الحياة» كشفت قبل أيام تغلغل عدد من الفصائل الشيعية في قرى وبلدات في أطراف الرمادي والتقى قادتها زعماء عشائر طلبوا منهم المساعدة في محاربة «داعش».

وأوضح بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس المحافظة، صباح كرحوت أمس أن «وفد الأنبار الذي وصل الى واشنطن (أمس) بدأ محادثاته مع ممثلي الحكومة الاميركية حول آلية محاربة «داعش» ودعم مقاتلي العشائر، ومساعدة النازحين والمهجرين».

واضاف ان «الجلسة التشاورية بدأت بالحديث عن تنسيق المواقف الهادفة إلى التخلص من «داعش» وتحرير الأنبار من سيطرته».

 

ينتقد نواب من «تحالف القوى الوطنية» (السني) الحكومة لعدم تنفيذها بنود الاتفاق السياسي الذي وقعته مع الكتل الأخرى الصيف الماضي. ومن هذه البنود تشكيل قوات «الحرس الوطني» ووقف إجراءات اجتثاث الأعضاء السابقين في حزب البعث.

وقالت النائب عن «التحالف» نورا البجاري في تصريح الى «الحياة» ان «السقف الزمني الذي حددته الحكومة لتنفيذ مطالبنا انتهى ولم ينفذ على ارض الواقع اي من المطالب». وأضافت: «حتى الآن لم يبت في حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها الى السلطة القضائية لحسمها، وما زال قانون العفو العام يراوح مكانه، فضلاً عن عدم تشكيل قوات الحرس الوطني ونعتقد بأن الامر سيتم تمييعه فضلاً عن الكثير من القضايا المهمة التي تضمنتها».

وتابعت: «نطالب الحكومة بتنفيذ بنود الوثيقة اسوة بالإخوة الأكراد الذين وجدت مطالبهم سبلاً سهلة للتنفيذ ضمن السقف الزمني المحدد لها بثلاثة اشهر».

إلى ذلك، نفت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي الأنباء التي تحدثت عن نية وزراء تحالف «القوى الوطنية» الإنسحاب من الحكومة بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق السياسي.

وقالت في بيان امس إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب الكتل المنضوية في تحالف القوى الوطنية من الحكومة عارية عن الصحة تماماً»، وأضافت أن «زمن الانسحابات من الحكومة قد ولى، واليوم نحن قادة التغيير».

وزادت: «نحن اليوم شركاء فعليين في حكومة حيدر العبادي ولدينا وزراء ورؤساء كتل جادون وعاكفون على تحقيق وثيقة الاتفاق السياسي التي دخلوا على أساسها العملية السياسية»، وأوضحت أن «بعض بنود هذه الوثيقة بدأت بوادرها تتحقق وسيتحقق البعض الآخر لاحقاً».

وتابعت: «لدينا أمل كبير في أن تحقق حكومة العبادي كل ما نصت عليه وثيقة الاتفاق السياسي»، مستبعدة الوصول الى «مفترق طرق، فلا يمكن لنا أن نترك العملية السياسية او ننسحب منها في منتصف المشوار الذي بدأناه سوية».

وكان بعض نواب التحالف، طالبوا وزراءه بالانسحاب من الحكومة ما لم تنفذ الفقرات التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي.

الى ذلك، أكد النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» ان «الوثيقة ستطبق فقراتها ضمن السقف الزمني المحدد لها وان توجه الحكومة يدل على أنها في صدد تفعيل بنود الاتفاق السياسي لكن تعيقه أمور فنية فقط». وأضاف أن المدة الزمنية «لحل هيئة المساءلة والعدالة لم تنتهِ، وهي تراوح بين ٦ اشهر وسنه، أما تشكيل الحرس الوطني فالخلاف قائم على هيكليته وادارته وتسليحه وتمويله».

 

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تشكيل «منظومة استخبارية دولية لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية»، فيما سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق شمال الرمادي وعلى منزل رئيس «مؤتمر صحوة العراق» أحمد أبو ريشة.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أن العبادي «استقبل (أمس) مجموعة من الباحثين الأميركيين المختصين في الشأن العراقي ومكافحة التنظيمات الإرهابية»، وشدد على «أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة هذه التنظيمات وضرورة الوقوف في وجهها وتجفيف منابع تمويلها ومحاربة أفكارها المتطرفة وتشكيل منظومة استخبارية لرصد تحركاتها والقضاء على خطرها الذي بدأ يهدد العالم». وأضاف البيان أن «الباحثين أشادوا بالتطورات التي يشهدها العراق وبانتصارات القوات الأمنية العراقية واستعادتها زمام المبادرة».

إلى ذلك، أكد قائد القوات الكندية في العراق مايكل روليو الاشتباك مع مسلحي «داعش» خلال الأسبوع الماضي شمال العراق»، وأوضح أن «الوحدات العسكرية تعرضت لهجوم الدولة الإسلامية، ما استدعى الرد والاشتباك مع مقاتلي التنظيم ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا»، وأضاف أن «هذه الاشتباكات وقعت خلال الأيام السبعة الماضية».

وزاد انه «تم التعاون مع القوات العراقية وقضينا على مواقع إطلاق القذائف»، ولفت إلى أن «هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر منذ وصولنا إلى العراق، وكان الرد دفاعاً عن النفس».

ميدانياً، أفاد مصدر أمني في الأنبار، بأن العشرات من مسلحي «داعش» سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباك مع قوات حرس الحدود قرب منفذ الوليد غرب المحافظة، وأوضح أن «قوة من الحرس اشتبكت (صباح أمس) مع مجموعة تابعة لداعش حاولت الهجوم على مقر الفوج الثاني في المنطقة الثانية قرب منفذ الوليد الحدودي، غرب الرمادي، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم». وأضاف المصدر أن «هجوم داعش نفذ انطلاقاً من مدينة الرطبة، إلا أن تصدي قوات حرس الحدود له أجبر القوة المهاجمة على الانسحاب».

وفي الرمادي، أكد مصدر أمني سيطرة «داعش» على منزل ومضافة أبو ريشة في منطقة العشيرة، «بعد اشتباكات مع قوات الشرطة».

وأعلنت وزارة الدفاع عن «قتل 37 عنصراً من «داعش»، بينهم عرب، وأوضحت في بيان أن «قوة من الاستخبارات العسكرية وجهت ضربات صاروخية إلى تجمعات داعش في منطقة الكرمة أسفرت عن قتل 37 عنصراً من التنظيم بينهم 13 عربياً»، وأضاف أن «القصف أسفر كذلك عن تدمير ست عربات تحمل احاديات».

وقال قائد الشرطة في الأنبار اللواء كاظم الفهداوي، إن «القوات الأمنية وأبناء العشائر حرروا 3 قرى تابعة لحديثة ودمروا 3 عربات محملة أسلحة للدواعش».

وأضاف أن «الدواعش هاجموا قرية الزيارية التابعة لقضاء حديثة وتصدت لهم القوات الأمنية وأبناء العشائر ودمروا عربتين مفخختين بعد أن قتلوا من فيهما».

وزاد أن أبناء «قرية البوعيثة تصدوا لهجوم عصابات داعش أيضاً وفجروا سيارة مفخخة حاولت اختراق دفاعاتهم».

 

أعلن رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني أن الإقليم لا «يتجاهل بغداد بل ينظر إليها ببالغ الأهمية ويواصل سعيه لاستكمال تطبيع بنود الاتفاق المبرم معها لاستكمال حل الخلافات»، فيما هدد نائب رئيس الحكومة الاتحادية بهاء الأعرجي بإنهاء الإتفاق «إذا تجاوز الحقوق المالية للمحافظات».

وأعلن قرب توجه وفد كردي إلى بغداد لاستكمال الاتفاق المبرم بين الطرفين في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وسط دعوات نيابية إلى ضرورة إجراء تعديلات على بنوده، خصوصاً تلك المتعلقة بالنفط، إثر التراجع الحاد في الأسعار.

وأوضح بيان لحكومة كردستان أمس أن نيجيرفان بارزاني «عقد اجتماعاً مع كتلة الحزب الديموقراطي في البرلمان الإتحادي واشاد بمحاولات الكتلة تشكيل تحالفات». وأضاف: «نعلن في شكل واضح أن سياستنا لا تتضمن اهمال بغداد اطلاقاً، بل على العكس بغداد مهمة جداً للإقليم ونحن نحاول حل المشاكل مع الحكومة الجديدة».

وكان نيجيرفان أعلن موافقة بغداد على إرسال بعض من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الجاري، إلى حين المصادقة عليها. وتتزامن تصريحاته مع مقابلة أجرتها «الحياة» مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وصف علاقاته مع حكومة الإقليم بـ «الطيبة»، ودعا المسؤولين الأكراد إلى «الالتزام الكامل في تطبيق الاتفاق».

الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع مجلس محافظة الديوانية مساء أول من امس: «علينا أن ننجح في تطبيق المادة الدستورية التي تؤكد أولوية المحرومين، ومنطقة الفرات الأوسط تعاني الحرمان وعدم الرعاية».

وأضاف إن «الاتفاق بين أربيل وبغداد أغاظ البعض لكن فيه مصلحة للحكومة، أما إذا وقع تجاوز مالي لحقوق محافظاتنا فسنتخذ كل الإجراءات لوقف ذلك التجاوز حتى لو كلفنا إنهاء هذا الاتفاق». ويتوقع أن يعرض مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال المصادقة عليها فإن نسبة 17 في المئة ستكون حصة الأكراد، في مقابل التزامهم تصدير 250 ألف برميل يومياً، فضلاً عن 300 برميل من نفط كركوك عبر أنابيب الإقليم باتجاه تركيا.

وأعلن وزير النفط عادل عبدالمهدي أمام البرلمان «لقاء مرتقباً بين اربيل وبغداد بعد المصادقة على الموازنة، لحل ما تبقى من المتعلقات الخاصة بالاتفاق النفطي، بعد أن قدمنا شرحاً مفصلاً لطبيعة هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن الإقليم «أبدى استعداده لكشف النسب والأرقام الخاصة بالتصدير والإنتاج خلال المرحلة المقبلة».