خطة أميركية جديدة: تنسيق وتعاون عسكري بين القوات المعادية لـ”داعش” في سورية والعراق...أكثر من 300 ألف طلب لجوء إلى ألمانيا هذا العام

أكدت «طالبان أفغانستان» وقوف قادتها الميدانيين والعلماء ومجلس القيادة العليا خلف انتخاب الملا أختر منصور «أميراً» جديداً للحركة، على رغم ما بثته وسائل إعلامية باكستانية عن وجود انشقاق داخل الحركة حول خلافة الملا محمد عمر.

ونشر موقع «الإمارة الإسلامية» الذي يعتبر الموقع الرسمي لـ «طالبان» موافقة مجلس الشورى العالي والعلماء وقادة الجبهات والحكام المعيّنين على الولايات ومبايعتهم ملا أختر منصور أميراً جديداً خلفاً للملا عمر الذي أعلنت وفاته قبل أيام، مع اختلاف في توقيتها.

وأكد الموقع أن الملا منصور فصّل في تأبين أحد العلماء الأفغان بحضور قادة مجلس الشورى العالي وقادة ميدانيين وعلماء من ولايات أفغانية، الظروف التي مرت بها الحركة وقيادتها وأسباب عدم إعلان وفاة الملا محمد عمر على الملأ.

ونشرت «طالبان» تسجيلاً صوتياً للملا منصور مدته 33 دقيقة تحدث فيه عن الحركة والأوضاع الحالية، وعن انتخابه أميراً جديداً للحركة، داعياً إلى وحدة الصف والمحافظة عليه والاستمرار على نهج الملا عمر الداعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في أفغانستان. كما تطرّق إلى المحادثات مع حكومة كابول من دون أن يؤيّد إجراءها، مشدداً على أنه شخصياً والحركة ملتزمان بمبدأ تطبيق الشريعة ولن يتراجعا عنه تحت أي ظرف.

ويوحي حديث الملا منصور عن الوحدة وضرورة التماسك بوجود تباين في الرأي في قيادات «طالبان» حول انتخابه.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عمن سمتهم قياديين في الحركة من دون أن تفصح عنهم، وجود خلاف في القيادة حول اختيار الملا منصور، وأشارت إلى أن قيادات ستمهله فترة كي يتنازل عن منصبه أو ستنتخب بديلاً عنه. فيما تحدث آخرون عن عدم حضور أعضاء «شورى طالبان» جميعهم انتخابه أميراً.

وأوردت صحف باكستانية ما اعتبرته رسالة من عائلة الملا عمر، تطالب فيها قيادات «طالبان» بالوحدة وانتخاب أمير بالإجماع، وأنها ستؤيد من تجمع عليه قيادات الحركة وعلماؤها.

في غضون ذلك، زادت الحملة الإعلامية المناوئة لـ «طالبان» والتشكيك بكيفية وفاة الملا عمر، من دون وجود أي دليل قطعي على رواية الحكومة الأفغانية بأنه توفي في أحد مستشفيات مدينة كراتشي الباكستانية، أو إعلان الحركة في بيان أنه توفي إثر نوبة قلبية في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وأنه لم يدخل باكستان منذ تأسيس «طالبان» إلى يوم وفاته.

وعموماً، تواجه «طالبان» أزمة كبيرة بعد وفاة الملا عمر في المحافظة على صفوفها ووحدتها، في حال لن يحظى أي قائد جديد بالإجماع والقبول اللذين حظي بهما أميرها السابق منذ إنشائه الحركة وقيادتها في قندهار عام 1994.

على صعيد آخر، نفت «طالبان» ما أشيع عن وفاة المولوي جلال الدين حقاني والد سراج الدين حقاني نائب قائد طالبان الجديد، و «القائد الجهادي المعروف». وكان أصيب في عموده الفقري نتيجة غارة أميركية عام 2003 قرب خوست، مما تسبب بشلله ونقل إلى منطقة شمال وزيرستان، ونجا من غارات أخرى شنها الأميركيون على شمال وزيرستان في عام 2008 وما بعده. ولم تتمكن عائلته من نقله إلى أي بلد عربي بسبب إدراج واشنطن اسمه ضمن لائحة المطلوبين لديها بتهم إيواء تنظيم «القاعدة».

 

 

كشفت مصادر في الحكومة العراقية لـ”السياسة” أن الولايات المتحدة تجري مشاورات عميقة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر بغداد للتفاهم على ترتيبات إقامة منطقة حظر طيران ومنطقة آمنة في شمال سورية على الحدود مع تركية.

وقالت المصادر العراقية إن محادثات مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض مع بشار الأسد, خلال زيارته دمشق قبل أيام, تركزت على محورين أساسيين بطلب من واشنطن: الأول يتعلق بكل ترتيبات المنطقة الآمنة التي يمكن أن ينشر فيها لاحقاً عسكريون أميركيون لتدريب معارضين سوريين مع تقديم ضمانات أميركية بأن المعارضة التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة لن تقاتل قوات النظام بل ستقاتل تنظيم “داعش” حصراً. أما المحور الثاني فيتمثل بخطط محتملة للجيش الأميركي لتنفيذ عمليات خاصة لاغتيال أو خطف قيادات في تنظيمي “داعش” و”القاعدة” داخل الأراضي السورية وفي مناطق تماس مع الجيش النظامي, وبالتالي يريد الأميركيون تعاون نظام الأسد في هذا الموضوع.

وبحسب المصادر, عرضت الإدارة الأميركية على الحكومة العراقية للمرة الأولى ستراتيجية عسكرية واحدة تجمع العراق وسورية, إذ أن العسكريين الأميركيين يريدون إيجاد نوع من التعاون العسكري بين كل القوات المعادية ل¯”داعش” في شمال سورية, بما فيها قوات النظام, إضافة إلى “الجيش السوري الحر” ووحدات حماية الشعب الكردي.

وتهدف الخطة الأميركية إلى تطهير شمال سورية من “داعش” على أن يشكل ذلك نقطة انطلاق باتجاه عمليات مماثلة, بحيث تتمدد باتجاه مدينة الموصل في شمال العراق, فيتحقق هدفان في آن: عزل “داعش” في الشمال السوري عن “داعش” في الشمال العراقي, والشروع في معركة تحرير الموصل والرقة اللتين تعدان معقلي القيادة الرئيسية للتنظيم في البلدين.

ورغم الخطة الأميركية لجمع كل المعارضين ل¯”داعش”, إلا أن واشنطن ما زالت ترفض إجراء تنسيق مباشر عسكري أو أمني مع النظام السوري, بحسب المصادر, التي أوضحت أن الستراتيجية الجديدة يمكن أن تساعد ولو بصورة تدريجية على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية, غير أنها لا تعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ من الأسد شريكاً مهماً في الحرب على “داعش”, لأن ما فهمه الجانب العراقي من هذه الخطة هو سعي الولايات المتحدة لهدنة ميدانية بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة من أجل التغلب على “داعش” في مناطق محددة, بحيث يتصدى كل طرف على حدة للتنظيم.

وأضافت المصادر ان بغداد مرتاحة للخطة الأميركية التي ستسمح بحرب أكثر فاعلية ضد “داعش” في شمال سورية وشمال العراق, مشيرة إلى أن المنطقة الآمنة التي يريد الأميركيون التفاهم مع نظام الأسد على إقامتها, ستسمح بتطوير دور الفصائل السورية المعارضة وبدخول تركيا أكثر على خط الحرب ضد “داعش” من الناحية العسكرية, وبالتحديد لجهة تدريب المعارضين السوريين وتسليحهم فضلاً عن الضربات الجوية, وهو تطور يصب في مصلحة الستراتيجية العسكرية الاميركية الجديدة.

وبالتوازي مع ذلك, تعمل الولايات المتحدة باتجاه تعزيز التنسيق العسكري بين قوات البشمركة الكردية التابعة للزعيم الكردي مسعود بارزاني في شمال العراق وبقية القوات العراقية التابعة لحكومة بغداد, لأن ذلك ضروري للحرب على “داعش” في شمال العراق وسيؤثر إيجاباً على الحرب ضد التنظيم في شمال سورية, سيما أن هناك تواصلاً جغرافياً واسعاً بين البلدين.

وشددت المصادر العراقية على أن الستراتيجية الأميركية لا تتضمن, بحسب معلومات بغداد, أي سيناريوهات لدخول قوات تركية إلى شمال العراق وشمال سورية لأن البلدين يعارضان هذا الأمر بقوة, غير أن العسكريين الأميركيين سيكونون على الأغلب موجودين بأعداد قليلة داخل شمال سورية على الأرض لمهام تدريب المعارضة السورية والفصائل الكردية ووضع الخطط الميدانية والإشراف على تنفيذها, تماماً كما هو الحال في العراق.

 

أدرج التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر» أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدرجة فی القائمة السوداء بين البلدان التي لم تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الإجباري والدعارة.

وأفاد التقرير بأن إيران أصبحت نقطة انطلاق ومعبرا ومقصد شبكات الاتجار بالبشر للأعمال الإجبارية والعبودية الجنسية، ويتهم التقرير المسؤولين الإيرانيين بالتورط في اتجار البشر واستغلال النساء والمراهقات وتهريبهن إلى بلدان أخرى لأغراض جنسية.

وقال الدكتور محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية لـ«الشرق الأوسط» إن «التقریر یظهر شيئًا كنا نسمع به منذ سنوات عن الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وعن الاتجار بالنساء لغرض الدعارة في دول الجوار وفي أماكن مثل كردستان»، وأضاف أن «تقارير متعددة صدرت، لكن أن يصدر تقرير رسمي من الخارجية الأميركية ويذكر أن إيران ينشط فيها الاتجار بالبشر يحظى بأهمية خاصة، لا سيما أن التقرير يشير إلى تورط مسؤولين في الحكومة وهذا أمر مهم».

ووفقا للتقرير فإن الجهة المعدة له لم تتمكن، من الوصول إلى كل المستندات التي تظهر الوضع في إيران على حقيقته لكنه يشير إلى زيادة عدد الأطفال المتسولين والدعارة بين المراهقين. وتشير المعلومات المتوفرة في التقرير إلى بيع الإيرانيات إلى بعض دول الجوار، الأمر الذي يؤكد عجز إيران عن مواجهة شبكات الاتجار بالبشر. ونصح التقرير السلطات الإيرانية بوضع قوانين صارمة وواضحة لمواجهة الاتجار بالبشر.

وعن عمالة الأطفال والمراهقين الأفغان الذي اعتبره التقرير دليلا واضحا آخر على الوضع السيئ في إيران قال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: «أوضاع الأفغان بصورة عامة ولا سيما الأطفال مصدر قلق أوساط حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إضافة إلى ذلك يعاني المواطنون الأفغان من الإيذاء والتمييز العنصري، والأطفال في وضع سيء للغاية، وللأسف لم يهتم أحد مثلما ينبغي لا من المسؤولين الإيرانيين ولا من المجتمع الدولي».

وأضاف ناشط حقوق الإنسان الإيراني: «نأمل أن يلفت التقرير المزيد من الاهتمام لمواجهة هذه المشكلة للتصدي لها بصورة كاملة، بعد أن ثبت تورط المسؤولين الحكوميين في عصابات التهريب مثل تهريب المخدرات، ووزير الداخلية الإيراني تحدث عن أموال المخدرات التي تلعب دورا في السياسة الداخلية الإيرانية».

وذكر تقریر سابق لوزارة الخارجية الأميركية صدر في 2010 تورط المسؤولين والمنظمات الأمنية الإيرانية وعلاقاتهم الوثيقة مع شبكات الاتجار بالبشر.

التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر» وضع إيران إلى جانب دول مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية وروسيا وتايلاند وفنزويلا.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بـ«الأمر المحير»، وقال في مقدمة التقرير إن «الاتجار بالبشر إساءة لحرمة الإنسان وتجاوز على حريته، وليس الهدف من التقرير فضح أي من الدول والتقرير بقدر ما يسعى إلى الشفافية والتصدي للاتجار بالبشر».

 

ذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أمس، أن ألمانيا استقبلت منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 300 ألف طلب لجوء، في حين تتوقع برلين أن يسجِّل وصول اللاجئين عام 2015 رقماً قياسياً. ونقلت الصحيفة المحافظة ما دار خلال اتصال هاتفي جرى أول من أمس، بين وزراء داخلية المقاطعات الألمانية الـ16، وجاء فيه أنه «تم حتى الآن تسجيل 302415 طلب لجوء» في ألمانيا.

ويُعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من الرقم الذي قدّمه المكتب الفيديرالي للمهاجرين واللاجئين، وهو 258 ألف طلب حتى الآن منذ مطلع العام. وكشفت الصحيفة أن هذا الفارق يفسَّر بأن كثيراً من طلبات اللجوء في المقاطعات لم يُبلََّغ به بعد، ولم يُسجَّل بالتالي من جانب المكتب الفيديرالي.

وكان المكتب توقّع وصول 450 ألف طالب لجوء خلال العام الحالي، إلا أنه عاد ورفع توقعاته إلى نصف مليون، وهو رقم قياسي لم تشهد البلاد له مثيلاً.

 

 (اف ب) احتفل آلاف الاشخاص امس بتطبيق الهند وبنغلادش اتفاقا تاريخيا على مناطق حدودية يسمح لهما بتبادل جيوب من الاراضي وينهي أحد اصعب النزاعات الحدودية التي تركت نحو 50 الف شخص بلا جنسية لنحو سبعة عقود.

وبعد دقيقة من حلول منتصف ليل الجمعة ـ السبت، خرج الالاف ممن كانوا محرومين من المدارس والعيادات وحتى الكهرباء للاحتفال بجنسيتهم الجديدة.

وقال روسل خانداكر (20 عاما) «بقينا في الظلام 68 عاما» وهو يرقص مع اصدقاء في جيب داشيار شارا الذي كان سابقا للهند وبات الان لبنغلادش. اضاف لفرانس برس «اخيرا رأينا النور».

وتم رسميا مبادلة 162 جيبا من الاراضي، 111 منها في بنغلادش و51 في الهند، بعد التوقيع على اتفاق حدودي بين دكا ونيودلهي في حزيران.

ويعني تبادل الاراضي ان نحو 50 الف شخص كانوا يعيشون في جيوب معزولة منذ 1947 سيصبحون الان مواطني الدولة التي شيدت فيها منازلهم.

وتحدى سكان جيب داشيار شارا الذي بات مرتبطا ببنغلادش الامطار الموسمية وساروا في الطرق الموحلة وهم يرددون النشيد الوطني ويهتفون «بلدي، بلدك بنغلادش!».

وأضاء آخرون 68 شمعة ترمز الى «68 سنة من الالم والاذلال المستمرين».

وحملت شريفة اكتر (20 عاما) شمعة بيدها وقالت وهي تبتسم لوكالة فرانس برس «يمكنني الان تحقيق حلمي بان اكون موظفة حكومية رفيعة».

وقال ميد الاسلام (18 عاما) «نحن الان بشر لديهم حقوق».

ورفع مسؤولون من الهند وبنغلادش اعلام البلدين في المناطق الجديدة خلال مراسم رسمية صباح امس.

وقال شفيق الاسلام كبير المسؤولين الحكوميين في منطقة دبيغانج الشمالية «أنشدنا النشيد الوطني ورفعنا الاعلام البنغلادشية في جميع الجيوب ال111 التي اصبحت جزءا من اراضي بنغلادش».

واعلن المسؤول ان حكومة بنغلادش ستضع الان «خطة رئيسية عاجلة» للتنمية تشمل بناء طرق ومدارس وخطوط كهرباء وعيادات.

وزادت الهند اكثر من 15 الف مواطن فيما اختار اكثر من 36 الفا من سكان الجيوب الجنسية البنغلادشية بموجب الاتفاق التاريخي.