إبراهيم يستكمل التشاور مع عون و«الــكتائب» يطالب سلام بحال طوارىء

النفايات إلى الواجهة مجدّداً ولا حلول، بل المفاجأة تأجيل البحث في فضّ العروض الماليّة لمناقصات النفايات إلى الثلاثاء، وكأنّ الملف الذي ينذِر بكارثة صحّية يَحتمل المزيد من التأجيل. الحكومة في إجازة ولا اجتماعات ولا اتصالات، وكأنّ هناك من ينتظر أن يأتي الفرَج من الخارج أو من تلقاء نفسه. المجلس النيابي في إجازة أيضاً بانتظار الاتفاق على جلسة تشريعية تحظى بتغطية مسيحية، في ظلّ إصرار القوى المسيحية على مبدأ تشريع الضرورة إبّان الفراغ الرئاسي وتمسّكِهم بإدراج قانونَي الانتخاب واستعادة الجنسية في صدارة جدوَل أعمال الجلسة العتيدة. وفي موازاة الإخفاقات السياسية المتتالية التي بدأت تنعكس سلباً على حياة المواطنين الخائفين على رواتبهم وأمنهم الغذائي والصحّي، تبرز بالمقابل نجاحات أمنية كبرى تعَزّز ثقة هؤلاء المواطنين بمؤسستِهم العسكرية وأجهزتِهم الأمنية، بما يرَسّخ الاستقرار ويَحول دون تمدّدِ النيران الخارجية إلى الربوع اللبنانية. فهناك بصيصُ نورٍ وأمل في ظلّ العتمة السياسية القائمة، يتمثّل بسهر القوى الأمنية على أمن اللبنانيين ريثما تنفرج مجدّداً الحياة السياسية وتستعيد المؤسسات الدستورية دورتَها الطبيعية.

أوساط ديبلوماسية غربية رفيعة قالت لـ«الجمهورية»: لماذا «يستطيع لبنان أن يتدبّر أمرَه أمنياً ويعجز عن ذلك سياسياً، والدليل تحَوّل لبنان إلى سويسرا الشرق أمنياً، في الوقت الذي تشهد فيه كلّ الدوَل المحيطة به حروباً واقتتالاً، كما تشهد معظم دوَل العالم اختراقات أمنية، فيما تتمكّن قواه العسكرية والأمنية من إحباط أيّ عمليات من هذا النوع، وكان آخرَها توقيف أحمد الأسير في رسالةٍ واضحة أنّ الهروب من العدالة من الآن وصاعداً خط أحمر».

وقالت الأوساط نفسُها: لو أنّ الوضع السياسي اليوم هو على غرار الوضع الأمني لكانَ لبنان بألف خير، ورأت أن لا مفرّ مِن تحَمّل القوى السياسية مسؤوليتها، على غرار تحَمّل الأجهزة الأمنية هذه المسؤولية، وذلك من أجل تمكين لبنان من اجتياز المرحلة الانتقالية التي وصلت إلى نهايتها بعد التوقيع على النووي، وبالتالي من غير المسموح أن يكون لبنان الذي نجَح بتجاوز كلّ المطبّات السابقة أن يقع أرضاً في الأمتار القليلة المتبقّية للدخول في مرحلة التسويات في المنطقة.

لا دعوة لمجلس الوزراء

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ»الجمهورية» إنّ سلام أخذ قراراً بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ما لم تكن الجلسة منتِجة، وهو لن يكرّرَ سيناريو الجلسات السابقة مهما كلّفَ الأمر.

واستبعدَت مصادر وزارية أن تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء، لأنّ الأمور لم تنضج بعد، وهي تحتاج بعض الوقت، وتوقّعَت أن تأخذ الاتصالات الجارية وقتَها، مشيرةً إلى أنّه لن يكون هناك خَرقٌ في وقتٍ قريب.

عون ـ ابراهيم

وعلمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً عُقِد أمس في الرابية بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لاستكمال التشاور في الأفكار التي يطرحها ابراهيم كمخرج لحلّ الأزمة السياسية والحكومية.

وفي المعلومات أنّ الأمور ليست مقفَلة، وهناك أخذٌ وردّ على مجموعة أفكار يعمل ابراهيم على تسويقها، وهو يواصل جولته على المعنيين والقيادات السياسية من أجل التوصّل الى نقاط التقاء يمكن البناء عليها للحلّ».

وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «طالما إنّ الأمور تشهد حراكاً فهذا يَعني أنّ الباب ليس مقفلاً، وهناك إمكانية لإيجاد مخرج، وما يعكس النيّات بالوصول إلى حلّ هو التهدئة السائدة حاليّاً».

ونفى ابراهيم أن يكون قد حملَ إلى عون اقتراحاً محدّداً، وقال: «نحن نتناقش في كلّ الأفكار، وكلُّ الاحتمالات مفتوحة، مؤكّداً أنّه على رغم انشغاله بقضية توقيف أحمد الأسير فإنّه لم يتوقّف عن السعي والاتصالات والاجتماعات بغية الخروج من المأزق القائم».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً كان قد عُقد الاثنين في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط، خُصّص للبحث في تفعيل العمل الحكومي.

وفي المعلومات أنّ «حزب الله» رفضَ اقتراحاً كان طرحَه السنيورة وجنبلاط يَقضي باللجوء إلى التصويت داخلَ مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لقراره دعمَ عون.

العسكريّون لدى «داعش»

وفي سياق آخر علمَت «الجمهورية» أنّ المفاوضات بين اللواء ابراهيم وتنظيم داعش استؤنِفت منذ أسبوعين بشكل سِرّي جدّاً عبر وسيط بينهما، بعد غياب تامّ للتواصل مع داعش دامَ أكثر من ستّة أشهر... والوسيط موجود حاليّاً خارج البلاد ويَنتظر ابراهيم عودتَه مع أجوبة على ما كان قد طلبَه ابراهيم من التنظيم.

نصر الله

وكان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، وبعد الالتباس الذي تركه موقفُه الأخير بذكرى الانتصار في وادي الحجير بأنّ عون ممرّ إلزاميّ لرئاسة الجمهورية، وعاصفة التعليقات وردّات الفعل التي أحدثَها، أعلنَ مجدّداً دعمَه ترشيحَ عون للرئاسة، وقال خلال استقباله مجلسَ أمناء جامعة المعارف ورئيسها والعمداء فيها: «هم مِن أجل أن يستوعبوا الموقف القوي الذي عُرِض بهذه المعادلة الداخلية إلى جانب «التيار الوطني الحر» وتكتّل «الإصلاح والتغيير» والعماد عون،

ذهبوا إلى المكان الذي فسّروا فيه ما يُفيد التوهين، مع العِلم أنّ العبارة لا تفيد ذلك، وهذه واحدة من مشاكلنا معهم، أنّه عندما تقول إنّ العماد عون ممرّ إلزامي لانتخابات الرئاسة ، فهذا لا يعني أنّه لم يعُد مرشّحاً، فهو ممرّ إلزامي سواءٌ أكان مرشّحاً أو لم يكن مرشّحاً، يعني هي أعم، وبالتالي أنا أثبّته كممرّ إلزامي، وهذا ليس لازمه أنّه لم يعُد مرشّحاً، يعني لا يمكن تفسير الأمر بهذا الشكل في المنطق ولا في الفهم، ولكن هم يريدون أن يفسّروا الأمور هكذا.

لذلك، يهمّنا اليوم أن نؤكّد أن لا تغييرَ ولا تعديل في موقفنا. العماد عون هو مرشّح طبيعي ومرشّح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة، ونحن كنّا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح. وعبارة الممرّ الإلزامي للانتخابات لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيِّر ولا تمسّ ولا تضعف من قوّة هذا التبنّي وهذا الالتزام».

الأسير إلى المخابرات

وفي ملف الموقوف الشيخ أحمد الأسير، فقد أحالَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسير مع موقوفين اثنين، الى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع في التحقيق بالجرائم المسنَدة إليهم، وقد تسَلّمت مخابرات الجيش الأسير من الامن العام بناءً لإشارة القضاء التي توجب عليها كجهازٍ أمني التحقيقَ نتيجة العملية العسكرية التي حصَلت في عبرا التي ظلَّ محضرُها مفتوحاً.

وبعد الانتهاء من التحقيق يُحال الأسير الى المحكمة العسكرية لتتّخذ الإجراء اللازم بحقّه وفقَ التحقيقات التي أجراها جهازا الأمن العام ومخابرات الجيش، على أنّ عقوبة الإعدام هي أقلّ إجراء يمكن أن يناله الأسير المحكوم أصلاً إعداماً.

وعُلم أنّ الأسير اعترفَ بوجود لائحة اغتيالات كانت قيدَ الإعداد. إلّا أنّ المصادر الامنية التي أكّدت هذه المعلومة امتنعَت عن كشف الأسماء تجَنّباً لأيّ بَلبلة نَظراً إلى حساسية الوضع.

وفي سياق متصل أكد مكتب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بيان أن معظم ما نشر في وسائل الإعلام من أخبار على خلفية توقيف الأسير غير صحيح وغير دقيق. وآخر هذه الأخبار مداهمة أحد الأجهزة الأمنية مستودع أسلحة في مدينة صيدا وتوقيف مالكه.

وأوضح المكتب أنّ ما تمّ ضبطه في صيدا مستوعب خردة وإلى جانبه حزام ناسف فارغ، يحتاج إلى مواد متفجّرة إضافية ليتحوّل إلى حزام ناسف جاهز للتفجير. والتحقيق الآن أصبح في عهدة استخبارات الجيش اللبناني. وتمنى المشنوق على وسائل الإعلام توخّي الدقّة في نقل أخبار حسّاسة من هذا النوع خلال الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد، حفاظاً على الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي.

مصادر عسكرية

وكشفَت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «تحقيقات مديرية المخابرات في الجيش كانت مكثّفة ومتواصلة في اليوم الأوّل مع الأسير، وبعدما خضَع لفحص طبّي، طرحَت عليه الأسئلة الروتينيّة التي تُطرَح على جميع الموقوفين، ليتعمّقَ بعدها التحقيق»، لافتةً إلى أنّ «التحقيق ركّزَ على اليوم الأوّل من معركة عبرا، عندما صدرَ الأمر بإطلاق أنصار الأسير النار على حاجز الجيش، وسقوط عدد من شهداء الجيش، لكشفِ الحقيقة الكاملة عن الغاية من إصدار مثل تلك الأوامر، والمخطّط الذي كان يَنوي الأسير تحقيقَه، خصوصاً أنّه ترافقَ مع دعوته عبرَ شريط مسَجّل إلى إنشقاق السُنّة عن الجيش».

وأكّدت المصادر أنّ «التحقيقات ستتواصَل لمعرفة داعمي الأسير وكشفِ كلّ خيوط اشتباكات عبرا والمخططات التي كانت مرسومة»، مشيرةً إلى «ملاحقة جميع أنصاره الفارّين واعتقالهم نتيجة التحقيقات والاعترافات التي يدلي بها».

أزمة النفايات

وفي ملفّ النفايات، أعلنَ وزير البيئة محمد المشنوق بعد اجتماع اللجنة المكلّفة درسَ العروض بشأن مناقصات النفايات المنزلية في مجلس الإنماء والإعمار إرجاءَ فضّ عروض النفايات إلى الثلاثاء المقبل، وقال: «تبيّنَ مِن خلال التقييم أنّ هناك حاجة لأكثر من تقرير، أيّ أنّ الاستشاريين الدوليين قيَّموا مناطق بصورة مزدوجة». ودعا إلى «تنسيق العمل وأن يكون لكلّ منطقة أكثر من تقييم. فهذه الأمور لا يجوز أن تحصلَ، ويجب تأمين تغطية كاملة لجميع المناطق».

في موازاة الاجتماع الذي عُقد في مجلس الإنماء والإعمار للإعلان عن فض العروض في ملفّ النفايات، نَفّذ تجَمّع «طِلعت ريحتكم» اعتصاماً أمام السراي الحكومي، حيث رشقَ المعتصمون البَيض وأكياسَ النفايات. وسرعان ما تحوّلَ التحرّك إلى اشتباك مع القوى الأمنية التي تصَدّت للمتظاهرين لحظة محاولتِهم إزاحةَ الشريط الشائك أمام السراي، وقد أوقفَت 5 ناشطين، ثمّ أفرجَت عنهم ليلاً.

غضب كتائبي

وتزامُناً مع الإعلان عن تأجيل فضّ العروض كان اللقاء الموسّع لكتلة وزراء ونوّاب الكتائب ملتئماً في البيت المركزي للحزب في الصيفي في اجتماعه الدوري الأسبوعي، فأثارَ موجةً مِن الغضب العارم لدى المجتمعين، باعتبار أنّهم كانوا ينتظرون أعمالَ اللجنة الوزارية ليبنوا عليها موقفاً مِن هذا الملف الذي بات يهدّد سلامة المواطنين وصحّتهم وبيئتهم على مستوى الوطن. كما بالنسبة إلى مصير العمل الحكومي الذي بات الشَللُ متحكّماً به في مرحلة هي الأخطر على كلّ المستويات، السياسية والأمنية والإدارية والماليّة والصحّية والبيئية.

ولمّا كانت المناقشات في اللقاء خُصّصت للبحث في التطوّرات السياسية والأزمة الحكومية وكيفية الخروج من المأزق الذي شلَّ العمل الحكومي اقترَح وزير العمل سجعان قزّي الاتّصال فوراً برئيس الحكومة لينقلَ إليه الوزراءُ الثلاثة وكتلة نوّاب الحزب غضبَهم ورفضَهم لِما حصل، فتسارَعت الإتصالات لعقدِ اللقاء، فاقترَح سلام على الوزراء موافاته إلى دارته في المصيطبة بعدما كان قد تركَ مكتبَه في السراي قبل ذلك بوقت قصير.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّ الوفد أبلغَ سلام بأنّ ما حصل في مجلس الإنماء والإعمار لم يكن طبيعياً على الإطلاق، فإرجاءُ بَتّ هذا الملف يهدّد بانعكاسات خطيرة على البَلد، والوزراءُ الثلاثة لا يمكنهم أن يكونوا في موقف المتفرّج، كأن يُقالَ إنّنا متّهَمون وأبرياء في آن، وزراء مسؤولون ونحن غير مسؤولين، وهذه معادلة مرفوضة بكلّ المقاييس.

وشَدّدوا على الرئيس سلام بأن يدعو إلى جلسة فورية لمجلس الوزراء لمناقشة ما حصَل، وعدم التغاضي إزاءَ ما هو متوقّع من شَلل حكومي بات يهدّد سلامة البلد وصحّة المواطنين ووحدة المؤسسات.

وكشفَ مصدر كتائبي لـ«الجمهورية» أنّ وزراء الحزب سيَدعون إلى مؤتمر صحافي مشترَك قبل ظهر اليوم سيحدَّد موعده في وقتٍ لاحق، للحديث عن موقف الحزب في هذا الملف.

حكيم

وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «بعد تأجيل فضّ العروض وبما أنّ الوضع لم يعُد يتحمّله أحد، طالبنا الرئيسَ سلام بأن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة استثنائية اليوم، كما طالبنا بإعلان حالة طوارئ في البلاد. ولفتَ إلى أنّ سلام «بدا غيرَ متحمّس لدعوة مجلس الوزراء لعدمِ توافرِ معطيات تدفعه إلى التفاؤل والوصول إلى نتائج إيجابية».

وإذ أيَّد حكيم تحَرّكاً شعبياً سِلمياً على الأرض بغية إيجاد حلّ لملفّ النفايات، استنكرَ التهجّمَ على القوى الأمنية والهجومَ على السراي الحكومي، وأسفَ لأنّ عددَ المتظاهرين كان ضئيلاً، متخَوّفاً من أن يكون اللبناني بدأ يتأقلم مع الحالات الشاذّة في البلاد. وذكّرَ بأنّ حزب الكتائب كان أوّل مَن حذّرَ مِن الوصول إلى هذا المأزق بملفّ النفايات، لكن لا أحد كان يسمع، خصوصاً أولئك الذين لديهم مصالح شخصية».

الرئاسة المارونية والرئاسة السورية

في مجال آخر، أكّدَت مصادر سياسية قريبة من المحور الإيراني لـ»الجمهورية» أنّ كلّ ما يُحكى عن تفاهمات وتسويات مقبلة في لبنان هو كلام إعلاميّ محض. وشدّدَت على «أن لا أحد مستعدٌّ لأن يستثمر ديبلوماسياً في الحياة السياسية اللبنانية قبل وضوح اتّجاهات الأزمة في سوريا»، معتبرةً أنّ كلّ ما يُحكى عن أسماء وتحرّكات خاصة بالرئاسة ليس سوى تكهّنات وتضييع للوقت، فقطارُ الحديث الديبلوماسي الجدّي حول لبنان لم ينطلق بعد». وكشفَت المصادر نفسُها عن «ارتباط الرئاسة المارونية في لبنان بالرئاسة ومستقبلها في سوريا».

صلاحيات الأسد

وكانت مصادر ديبلوماسية أوروبّية تحدّثت عن وجود شِبهِ اتّفاق بين الدوَل الكبرى على أن يتمَّ سحبُ الصلاحيات من الرئيس السوري بشّار الأسد بشكل تدريجي وإحالتها إلى هيئة الحكم الانتقالية التي أقرَّها بيان جنيف.

ونَقلت عن مسؤول أميركي رفيع تأكيدَه وجود توافق روسي ـ أميركي حول هيئة الحكم الانتقالية ونقل الصلاحيات من الأسد تدريجياً بناءً على توصيات وقرارات اللجان الأربع، من دون أن يكون له حقّ الاعتراض. ورجّحَت أن تبدأ أولى الخطوات العملية بهذا الاتّجاه قبل نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى وجود رغبة دولية قوية بتسريع الحلّ.

قمّة مصرية ـ روسية

على صعيد آخر، علمَت «الجمهورية» أنّ قمّة روسيةـ مصرية ستُعقد في روسيا يومَي 26-27 الجاري بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ونظيره المصري عبد الفتّاح السيسي.

ويأمل مسؤولون سوريّون كما عبّروا لـ»الجمهورية» أن تشكّل القمّة المرتقبة والتي ستليها قمّة مصرية ـ صينية عاملَ دفعٍ لرفعِ مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى سفير بين مصر وسوريا، بعدما تمَّ خفضُه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مستوى قائمّقام بالأعمال.
ولفتَت مصادر متقاطعة مصرية وروسية إلى أنّ الملفات الشرق أوسطية ستحضر بقوّة على طاولة البحث، وخصوصاً ملفّ مكافحة الإرهاب.

لا معركة في «التيار»

أخيراً، وعشيّة فتحِ باب الترشيح إلى انتخابات رئاسة «التيار الوطني الحر»، بَرزت ملامح اتّفاق من المتوقع أن يؤدّي إلى تجنيب «التيار» معركةً انتخابية، وذلك من خلال سلسلة تفاهمات داخلية اتُّفقَ عليها برعاية العماد ميشال عون وتشجيع منه.

ويقوم هذا الاتفاق على اختيار الوزير جبران باسيل رئيساً لـ»التيار» للمرحلة الحاليّة وإجراء تعديل في النظام الداخلي لجهة تفعيل التضامن والشراكة والديموقراطية في المؤسسات الحزبية.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ باسيل سيُعلن ترشيحَه لرئاسة «التيار» في الأيام القليلة المقبلة. أمّا بالنسبة إلى نائبَي الرئيس، فقد اتُّفق على أن يختارهما عون لتجسيد التوافق الحاصل.

وقال كنعان لـ«الجمهورية»: «نأمل في أن تكون هذه الخطوة حافزاً لتفعيل عمل «التيار»، خصوصاً في مرحلة دقيقة يواجه فيها التيار والعماد عون سلسلة تحدّيات على المستوى الوطني تحتاج إلى الجميع من دون استثناء لتحقيق مطالبه».

غرق الزورق «ربوع الورد» الذي يحمل الرقم 3037/ط، والمسجّل في مرفأ طرابلس، خلال تهريبه 40 فلسطينياً من لاجئي مخيمات سورية وتحديداً من مخيم اليرموك، كانوا قد لجأوا الى مخيمات الشمال وطرابلس.

وكان المركب انطلق من قبالة مرفأ طرابلس من ميناء الصيادين في منطقة الميناء، في اتجاه تركيا قبل نحو 48 ساعة، ولدى وصوله الى المياه الإقليمية لجهة تركيا غَرق نظراً لثِقل حمولته، ما أدى، بحسب أحد الناجين الذي اتصل بأقربائه في طرابلس، الى وفاة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال وشبّان، موضحاً أنّ فرق الإنقاذ وخفر السواحل التركية عملت على انتشال الناجين ونقلهم الى المستشفيات التركية للمعالجة.

مالك المركب هو ماهر القوت، أمّا قبطانه فهو محمد خضر الحاج. وفي معلومات خاصة لـ»الجمهورية»، هناك شخصان فلسطينيان من مخيم اليرموك يقطنان في مخيم البداوي من بين ضحايا المركب.

وفي وقت نَفت إدارة المرفأ خروج المركب من حرمه، أشار مصدر أمني الى أنّ المركب خرج من مرفأ الصيادين المجاور لمرفأ طرابلس في الميناء منذ ثلاثة أيام فارغاً، وأنّ المكان الوحيد الذي يمكن للمراكب الصغيرة أن تتسلل من خلاله الى البحر من دون ضَبط كامل للقوى الأمنية هي المنطقة الممتدة من مصبّ نهر أبو علي حتى شواطئ المنية.

وتعقيباً على غرق المركب، قال أبو لؤي أركان بدر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: «إستيقظنا صبيحة الاربعاء على الخبر الكارثي والضحايا يقطنون في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان من البداوي وبيروت»، مؤكّداً «وفاة تسعة ركّاب، وهذا العدد مرشّح للارتفاع بسبب وجود مفقودين، وقد نجا عدد من الاشخاص بفضل جهود فرق الإنقاذ التركية». وأضاف: «هذه الفاجعة تضاف الى عشرات المآسي التي أودَت بأكثر من 900 مهاجر تحوّلوا الى طعام للأسماك والوحوش في البحار والصحاري».

وحمّل بدر المجتمع الدولي المسؤولية بسبب عجزه عن معالجة المأساة التي حَلّت بهذا الشعب منذ نكبته عام 1948، معتبراً «أنّ تقليص خدمات الأونروا والإستمرار في تجاهل الدولة اللبنانية للحقوق الانسانية للفلسطينين، يؤدّي الى تجويع شعبنا وتيئيسه لدَفعه خارج لبنان». وطالب منظمة التحرير بتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، باعتبارها الممثّل الشرعي والوحيد له.

 

غابت الهمروجة العونية بشأن الشخصية المسيحية الأقوى في الشارع المسيحي، وتراجع الحديث عن الاستقصاء الذي تم الترويج له على أنه الوصفة السحرية التي ستؤدي الى حسم خيارات المسيحيين، ومن خلفهم المجلس النيابي، في انتخاب رئيس للجمهورية.

شركة «ستاتيستيكس ليبانون» التي تم تكليفها من قبل التيار العوني إجراء الاستقصاء، أعدّت العدّة وأنجزت التحضيرات اللازمة، إلا أنها لم تباشر الاستقصاء، الى الآن.

مدير الشركة ربيع الهبر تحدث الى «المستقبل» عن الملابسات التي رافقت الإعلان عن الاستقصاء، وأين أصبح فقال: «بدأت المفاوضات بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على ورقة إعلان نيات من ضمنها الانتخابات الرئاسية، وكان من ضمن البنود المطروحة للتفاوض، إجراء استقصاء شعبي لدى المسيحيين حول الشخصية المسيحية الأقوى، ترددت «القوات» بداية، وعقب اجتماع ضم الدكتور سمير جعجع ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم رياشي، والنائبين آلان عون وابراهيم كنعان عن التيار العوني، تم الاتصال بمركزنا، وطلبوا الينا تحضير دراسة بشأن الاستقصاء، ومن بين الاقتراحات كان وضع صناديق للتصويت في ساحات الكنائس، فكان الجواب أن هذه العملية لا تخضع لأي معايير علمية، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة «ستاتيستيكس ليبانون» التحضير لوضع دراسة علمية تراعي المطلوب من الاستقصاء».

الهبر أضاف: «قبل المباشرة بأي دراسة قررت القيام بجولة على القيادات المسيحية، فالتقيت الرئيس الأسبق أمين الجميل، الذي رفض فكرة إجراء استقصاء جملة وتفصيلاً، ثم التقيت النائب سليمان فرنجيه، وهو الآخر رفض الفكرة، واصفاً اياها بمضيعة للوقت.

الجنرال عون رحب بالخطة التي أعددناها، على اعتبار أن العينة ستتضمن 4600 مستجوب من جميع المناطق اللبنانية، من جميع المذاهب المسيحية، من منجز في عكار شمالاً، وصولاً الى علما الشعب جنوباً، أما الدكتور جعجع، فوافق على إجراء الاستقصاء على أن يتحمل التيار العوني جميع المترتبات والموجبات اللازمة لإجرائه».

وقال الهبر: «على الأثر تم تشكيل فريق عمل من 26 شخصاً دأبوا على التحضير للاستقصاء لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وتم وضع 840 خارطة للتجمعات السكانية المسيحية، والتي تقدر بـ420 تجمعاً، وبعد إنجاز الخطة، تم إطلاع الدكتور جعجع على مندرجاتها فوافق على خطوطها العريضة، كذلك العماد عون».

وأردف: «بعد إنجاز التحضيرات كاملة، وتحديد ساعة الصفر للشروع في الاستقصاء، بدأت بالتزامن حملات تعبئة تحمل شعارات «استعادة حقوق المسيحيين»، و «التعيينات الأمنية»، ما أوجد مناخاً تصعيدياً، وبأقل المعايير العلمية لا يمكننا إجراء استقصاء ولا إرسال مندوبين الى المنازل في ظل أجواء تعبوية وشحن، لذلك لم يتم إنجاز أي شيء حتى الآن، في انتظار عودة الهدوء الى الشارع».

وعن علاقة رئاسة الجمهورية بالاستقصاء، أجاب الهبر: «إن ما حصل في لبنان، في العام 2008 نعيشه اليوم بطريقة مختلفة، حيث أنه في العام 2008، كان اتفاق الدوحة الذي أسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، بحضور نظام سوري، وما له من تأثير على الساحة السياسية اللبنانية، ونظام إقليمي متماسك نسبياً، أما حالياً، فنحن نشهد تفكك النظام الإقليمي المنشغل بهمومه المحلية، وتراجع تأثير النظام السوري على الساحة السياسية اللبنانية، لذلك، نحن نشهد توتراً غير مضمون العواقب، وهو لن ينتج عنه انتخاب رئيس للجمهورية، وتالياً فإن الاستقصاء المزمع إجراؤه، قد يعطي صورة عن اتجاه الرأي العام المسيحي، إلا أنه لا يستطيع إلزام المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية، بالتوجه الى المجلس النيابي، لأن هذا الأمر على ما يبدو أصبح قراراً إقليمياً ودولياً، وخرج عن أيدي اللبنانيين، علماً أن الاستقصاء في حال الشروع في تنفيذه يتطلب فترة شهرين على الأقل لإجراء المسح المطلوب، وأسبوع على الأقل لإصدار النتائج».

 

يصبّ تمدّد التعطيل زمنياً ومؤسساتياً في خانة واحدة، خانة إعادة توزيع السلطة على الطوائف عبر مؤتمر تأسيسي يقوم على أنقاض «اتفاق الطائف». وسبق للبنانيين أن دفعوا أثماناً باهظة بالأرواح والممتلكات والاقتصاد للوصول الى هذا الاتفاق الذي شكل مدماكاً لدستور الجمهورية الثانية.

فبغض النظر عن موازين القوى، الفعلية أو الخيالية، التي بات الاعتماد عليها يهدد الدستور، وبرغم اعتبار فريق سياسي، يمثله أساساً «حزب الله»، بأنه سيكون الرابح الأكبر في هذه الحالة، فإن لبنان سيكون حينها «الخاسر الأول». وهذا يعني عملياً خسارة لجميع الأطراف وفق سياسي سيادي متابع عن كثب لمجمل التطورات المحلية الإقليمية والدولية.

ومما يسهل عمل الساعين للتخلص من «اتفاق الطائف» هذا الكم غير المسبوق من استنفار المشاعر الدينية. وقد تجلى ذلك، وهو ما يؤثر سلباً على متانة الوحدة الداخلية، خصوصاً في تظاهرة أنصار «التيار الوطني الحر» الأخيرة التي رفعت أعلاماً لـ«تيار المستقبل» تحمل شعارات «داعش» أو روجت صوراً لمريم العذراء وهي تحمل صورة ميشال عون في قلبها.

وقد طاول التجييش الطائفي ملفات المواطن الحياتية من أزمة النفايات، الى مشاكل الكهرباء، الى خشية العجز عن دفع الرواتب...

وكان مسلسل التعطيل قد انطلق مع الفراغ الرئاسي المتواصل منذ أكثر من عام. وقد بات هذا المنصب، وفق المصدر نفسه، عالقاً بين إيران والولايات المتحدة رغم نجاحهما في إنجاز الاتفاق على الملف النووي. فالإدارة الأميركية، رغم شبه انسحاب من ملفات المنطقة، ستحول دون نجاح إيران باستخدام هذه الورقة التي تحتجزها لتقايض فيها مع المملكة العربية السعودية عندما يحين الوقت.

كما بات التعطيل شبه صفة لازمة للحكومة بعد الخلاف المستشري على آلية عملها في ظل الفراغ الرئاسي. فالتوافق الذي طالما نادى به رئيسها تمام سلام منذ قيامها صبّ في التعطيل من جراء الشروط العونية التي ساوت ما بين التوافق والإجماع. أما التصويت وفق الآلية الدستورية المعروفة فلا يبدو أنه سيتحقق لعدم حصوله على عدد الأصوات اللازمة. وفي ظل موافقة «قوى 14 آذار« ومعها قوى «اللقاء الديموقراطي« تبدو ورقة العبور بآلية التصويت بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري طالما أن سلام يرفض اعتماد التصويت الدستوري في ظل غياب تام للتمثيل الشيعي.

ومجلس النواب مشلول عملياً، إما لاعتبار البعض أن عمله التشريعي مجمّد حكماً باعتباره تحول منذ الفراغ الرئاسي الى مجرد هيئة ناخبة، أو بسبب اشتراط البعض، ممن وافقوا على تشريع الضرورة، الانطلاق من إقرار بندين: قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.

ويلفت المصدر الى أن الجهود الخيّرة كانت منصبّة على تأمين استعادة الحكومة حداً أدنى من الفعالية مقابل فتح دورة استثنائية لإقرار أمور مهمة للمواطن، لكن حتى هذه الصفقة سقطت. ويبدو أن اقتراب موعد العقد العادي أفسح في المجال أمام بري لعدم دفع الأثمان مقابل فتح دورة استثنائية. فحينها يسهل تأمين الأصوات الضرورية لإقرار المشاريع المدرجة أصلاً على جدول الأعمال، فيما تكون الميثاقية، التي يتمسك بها بري، مؤمنة عبر حضور مسيحي ولو بدون الأحزاب الوازنة.

وكاد التعطيل يطاول مؤسسة الجيش لولا النجاح في الحؤول دون تعديل قانون الدفاع إرضاء لفريق سياسي.

بالمقابل يلفت المصدر الى أهمية التنبه لحديث الأمين العام لـ»حزب الله« حسن نصر الله عن الدولة في خطابه الأخير، ويقول إن نصر الله يستنسخ مطالبة «قوى 14 آذار» منذ سبع سنوات بالعبور الى الدولة، لافتاً الى أهمية التمييز بين الاثنين: فقوى 14 آذار لطالما كانت دعوتها العبور الى الدولة من داخل مؤسساتها في حين دعوة نصر الله، وفق المعطيات الفعلية، هي دعوة لها من خارجها بما يشبه الانقلاب.

ويذكّر المصدر بأن «الطائفة القائدة» التي نفى نصر الله وجودها كلامياً كانت تتجسد في الجمهورية الأولى بالموارنة لكن اتفاق الطائف «ألغى التمييز بين الطوائف وأدخل الشيعة في المعادلة التي كانت تقتصر على ثنائية سنية - مسيحية». ويضيف «هم الآن الطائفة القائدة لأنهم بفعل فائض القوة وبدون سند دستوري يمارسون هذه المهمة».

قالت مصادر سياسية معنية بالجهود من أجل إيجاد مخارج للشلل الحاصل في العمل الحكومي وفي البرلمان اللبنانيين أن هناك توجهاً لإعطاء الأولوية لتفعيل عمل الحكومة بالأكثرية المتوافرة من أعضائها ومكوناتها إذا استمر تعذر إيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف ولا سيما «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون لإعادة النشاط إلى عجلة النشاط الحكومي.

وأوضحت هذه المصادر لـ «الحياة» أنه في ظل ما يحكى عن اتصالات أشار العماد عون نفسه إليها قبل يومين، تشمل التوافق على جملة أفكار تتناول ترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء، أو اعتماد صيغة قانونية تؤدي إلى رفع سن التقاعد للعمداء في الجيش اللبناني من أجل قوننة تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي وغيره ممن مُدد لهم، بحيث يبقى العميد شامل روكز في الجيش ولا يسرح في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فإن حظوظ التوصل إلى أي من الصيغتين قد تكون ضئيلة، ما قد يبقي الأزمة قائمة، بحيث يستمر التعطيل الحكومي والشلل التشريعي.

وتقول هذه المصادر أن المعلومات المتوافرة عن الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء تشير الى أنها لم تحقق نتائج حتى الأمس، في ظل استمرار تحفظ بعض القوى السياسية على صيغة رفع سن التقاعد أو ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء، ومنها تيار «المستقبل» و«اللقاء النيابي الديموقراطي»، على الخطوتين بحجة أكلافهما على خزينة الدولة وتأثيرهما على هيكلية الجيش وبنيته والتراتبية فيه. وتؤكد المصادر أن الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط متفقان على هذا الموقف منذ لقائهما في باريس الأسبوع الماضي.

وترى المصادر المعنية بالمساعي التي تبذل للخروج من الجمود الحالي أن صعوبة إيجاد المخارج تدفع باتجاه إعطاء الأولوية لعقد جلسة للحكومة تتخذ قرارات في شأن القضايا الملحة، لا سيما المالية وخصوصاً تأمين اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام بنقلها من الاحتياط، إذ لا يجوز أن يمر أول شهر أيلول (سبتمبر) من دون اتخاذ قرار في هذا الشأن. وعلمت «الحياة» أن التواصل القائم بين رئيس البرلمان نبيه بري و فريق «المستقبل» و فريق جنبلاط، أدى إلى ترجيح فكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل آخر الشهر الحالي لهذا الغرض،على خلفية موقف بري القائل بأنه مع اجتماع الحكومة بالأكثرية وأنه مع تفعيل عملها ودعم الخيارات التي يتخذها رئيسها تمام سلام.

وذكرت مصادر واكبت ما جرى تداوله على هذا الصعيد أن هذا الأمر كان مدار بحث بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة قام بها الأخير للأول الإثنين الماضي، اتفق خلالها على تفعيل وتحريك العمل الحكومي أولاً والسعي من أجل عقد دورة استثنائية للبرلمان ثانياً.

ولفتت المصادر السياسية المعنية إلى أن بري ما زال يلمس عدم جدية في التوجهات لتنشيط عمل البرلمان وأنه يرى أن فتح الدورة الاستثنائية هو لمصلحة البلد وتسيير شؤونه وليس مصلحة خاصة له وبالتالي إذا كان الأمر متعذراً نتيجة استمرار الخلافات والشروط على جدول أعمالها فإن 50 يوماً تفصلنا عن افتتاح الدورة العادية في أول ثلثاء بعد أول تشرين الأول المقبل.

وكان بري دعا خلال لقاء الأربعاء النيابي الى «رؤية النصف الملآن من الكوب اللبناني». وقال: «على رغم استمرار عدم الاستقرار السياسي والشلل الحاصل في المؤسسات فإن لبنان يبقى هو الأفضل في المنطقة على صعيد الوضع الأمني، واذا كان اللبنانيون قد نجحوا في هذا المجال، فلماذا لا يستكملون نجاحاتهم على مستوى تأمين مصالح الناس وأمور معيشتهم وتسييرعجلة الدولة؟».

ونقل النواب عن بري أن «لا جديد على مستوى الاتصالات المتعلقة بالخروج من دائرة التعطيل المستمر، ولا يجوز استمرار سياسة ادارة الظهر في ظل هذا الوضع والأزمات التي تصيب الاقتصاد وأحوال الناس»، موضحاً انه «اذا لم ننجح حتى الآن في معالجة الأزمة السياسية، فعلينا على الأقل الالتفات الى ما يصيب لبنان من اضرار على المستوى الاقتصادي والمالي، وما يفاقم الأزمات المتعلقة بالملفات الحياتية والاجتماعية والبيئية».

وقال بري وفق نواب لـ «الحياة» ان «اللبنانيين تكفيهم همومهم السياسية وتحميلهم وزر الخلافات السياسية، ولذلك علينا ان نلتفت الى المواضيع الحياتية، وان تترك الخلافات السياسية جانباً وهذه هي الاولوية في هذه المرحلة الحياتية».

وتطرق الحديث في لقاء الأربعاء الى ملف النفايات، فنقل النواب عن بري انه «يأمل ان تكون الأمور وضعت اليوم على سكة الحلول»، داعياً الى «معالجة هذا الملف جذرياً».

وعن الحراك في المنطقة، رأى بري ان «مدخل او بداية حل ازمات المنطقة قد تكون اشارته من اليمن ما سيؤدي الى انفراجات على مستوى الملفات الاقليمية العالقة».

 

بعد دق المسؤولين اللبنانيين, من القمة إلى القاعدة, ناقوس الخطر, جراء تفاقم الأزمات على مختلف الصعد وتناسلها, من النفايات إلى الغذاء فرواتب العسكريين وموظفي الدولة, وخطورة المؤشرات الاقتصادية التي تنذر بإفلاس اقتصادي بعد الإفلاس السياسي, المتمثل في محاولة تعطيل المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة في البلاد, مجلس الوزراء, حيث كانت آخر ثمار هذه المحاولة إيثار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عدم عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع.

على صعيد متصل, استمرت وساطة يتولاها وزير الصحة وائل أبو فاعور لبلورة حل للمشكلات العالقة على جدول الأعمال, وعلى رأسها مشكلة النفايات التي فُضت أول من أمس, عروض مناقصتها, وكذلك فتح اعتمادات لرواتب الموظفين والعسكريين, وثالثاً بلورة آلية مرسوم لفتح دورة استثنائية في مجلس النواب وعدم انتظار العقد العادي حتى 15 أكتوبر المقبل, وهي النقطة التي يبدو أنها ستشهد بعض الليونة من جانب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون نتيجة حدثين, الأول تبادل رسائل مع بري أخيراً بهدف غسل القلوب بعد الجفاء الزائد بين الرجلين, والثاني المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بخصوص أن “لا تغيير ولا تعديل في موقفنا أن عون هو مرشح طبيعي وقوي وله قاعدة تمثيل عريضة, ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح”, وتعقيبه على وصف عون في الخطاب السابق ب¯”الممر الإلزامي” بالقول, إنه “لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير ولا يمس ولا يضعف قوة التبني والإلتزام”, مع تشديد سلام على أن التريث ليس قراراً بل هو ضرورة, وأنه لن يستمر, متسلحاً بدعم واضح من رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط.

وعقد كل من الحريري وجنبلاط أخيراً لقاء في باريس, بهدف إعادة الإنتاجية إلى مجلس الوزراء, بدعم لا يظهر أنه يسمن أو يغني من جوع, من رئيس مجلس الوزراء نبيه بري الذي لم يستطع بدوره نفخ الروح في العمل التشريعي وإعادة جلسات مجلس النواب إلى الانعقاد, ونقل عنه نواب في لقاء الأربعاء النيابي كلاماً تشاؤمياً, يفيد بأن “لا جديد على مستوى الاتصالات للخروج من دائرة التعطيل المستمر”, وأنه “دعا إلى رؤية النصف الملآن من الكوب اللبناني”, واعتبر أنه “رغم استمرار عدم الاستقرار السياسي والشلل الحاصل في المؤسسات, فإن لبنان هو الأفضل أمنياً على مستوى المنطقة”.

 

كشف رئيس حزب 'القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ان 'مرشح رئاسة الجمهورية الفعلي لـ”حزب الله” هو شخصٌ آخر غير العماد ميشال عون، وهو يترك ورقته الفعلية لحين التسوية”، مؤكداً أنه مستمر في ترشحه 'وقد اعلنت استعدادي للبحث مع العماد عون بأي مخرج رئاسي خارجنا نحن الاثنين.”

وجدد التأكيد ان 'العامل الاستراتيجي في تعطيل الرئاسة هو إيران وحزب الله رغم وجود عوامل تكتية تتعلق بكتل أخرى ترفض وجود رئيس يملك وزناً”، مشيراً الى أن ايران وحزب الله يريدان رئيساً لهما 100% ونحن نرفض قطعاً رئيساً محسوباً عليهما.”

وذكّر جعجع 'ان حزب الله فعل المستحيل ليأتي الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة في حين انهم لم يبذلوا اي جهد لمجيء العماد عون رئيساً للجمهورية”، لافتاً الى أنه 'ان فك العماد عون تحالفه مع 'حزب الله” يتحوّل اقلية بسيطة في المجلس النيابي لذلك يصر 'حزب الله” على تحالفه مع الجنرال”. وأضاف:” لقد قام حزب الله” بـ”ثورة” في 7 أيار 2008 لأجل العميد وفيق شقير في حين انه لم يحاول حتى إقناع اي كتلة نيابية بانتخاب العماد عون، وبالتالي فإن 'حزب الله” سعيد بإصرار العماد عون لأنه المستفيد الأول منه”.

وعن قراءته لخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، قال جعجع:”أؤيد ما قاله السيد نصرالله عن عدم وجود طائفة قائدة، ولكن كيف يكون قرارنا مشتركاً في حين اننا لا نقرر في قرارات الحرب والسلم؟ فعلى الأقل ثلاثة أرباع الشعب اللبناني يرفض قتال 'حزب الله” في سوريا.”

كلام جعجع جاء خلال مقابلة مع تلفزيون 'المستقبل” ضمن برنامج Inter-views مع الاعلامية بولا يعقوبيان، حيث قال:” في ظل الشلل الحكومي، نحن لا ننتظر من دون رأي ولكن تأكدنا بأنفسنا ان حساباتنا بشأن الحكومة أصابت رغم أسفنا لما يحصل”، مشيراً الى 'أننا تحركنا كقوات لبنانية بملف النفايات وأجرينا العديد من الاتصالات بالمسؤولين والأخصائيين لمعرفة ما يمكن فعله بهذا الشأن، ولكن في النهاية لا يمكن تطوير وتفعيل اي شيء في البلد من دون وجود رئيس جديد للجمهورية.”

وأكّد جعجع أنه 'فعلنا المستحيل للخروج من الفراغ الرئاسي وأتمنى ان يكون هناك تطور إيجابي في الشهرين المقبلين وسنظل نحاول، فلن تُحل الإشكالات بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بل قد تتعقد أكثر لأن إيران لا تتحمل تسويتين كبيرتين في هذه الفترة، فموضوع الرئاسة لا اراه حاصلاً في إطار سلة كاملة في المنطقة وهذه هي التسوية الثانية التي تحدثت عنها، ولكن أعتقد ان إيران ستتشدد أكثر في موضوع الرئاسة وهذا ما سيحصل في الفترة المقبلة.”

وذكّر جعجع أنه 'في العام 2008 لم يرد العماد ميشال عون انتخاب العماد ميشال سليمان وحصلنا على قانون الانتخاب قبل بحث موضوع الرئاسة في حينه، فالعماد عون رفض التمديد النيابي وقدم طعناً امام المجلس الدستوري وغاب الأعضاء المحسوبون على 'حزب الله” عن الجلسة وثُبّت التمديد.”

وشدد على ان 'العامل الاستراتيجي في تعطيل الرئاسة هو إيران وحزب الله رغم وجود عوامل تكتية تتعلق بكتل أخرى ترفض وجود رئيس يملك وزناً”، مشيراً الى أنه 'حتى وجود رئيس كان محسوباً عليهم وأسلوبه سلس كالرئيس ميشال سليمان رفضوه وحاربوه، هم يريدون رئيساً لهم 100% ونحن نرفض قطعاً رئيساً محسوباً عليهم.”

وقال :” لقد فعل حزب الله المستحيل ليأتي الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة في حين انهم لم يبذلوا اي جهد لمجيء العماد عون رئيساً للجمهورية”، لافتاً الى أنه ” ان فك العماد عون تحالفه مع 'حزب الله” يتحوّل اقلية بسيطة في المجلس النيابي لذلك يصر 'حزب الله” على تحالفه مع الجنرال”.

وأضاف:” لقد قام حزب الله” بـ”ثورة” في 7 أيار 2008 لأجل العميد وفيق شقير في حين انه لم يحاول حتى إقناع اي كتلة نيابية بانتخاب العماد عون، وبالتالي فإن 'حزب الله” سعيد بإصرار العماد عون لأنه المستفيد الأول منه”.

وكشف جعجع ان ” المرشح الفعلي لـ”حزب الله” هو غير العماد عون وهو يترك ورقته الفعلية لحين التسوية”، مؤكداً أنه مستمر في ترشحه 'وقد اعلنت استعدادي للبحث مع العماد عون بأي مخرج رئاسي خارجنا نحن الاثنين.”

واعتبر جعجع ان 'إعلان النوايا لم يكن المقصود منه مكاسب مباشرة وإنما في خطوة أولى وقف الحقد الذي استمر لـ30 سنة والآن يبدأ العمل الفعلي، وحتى الآن توافقنا بشكل مباشر على إدراج القانون الانتخابي الجديد وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وهذا إنجاز بيننا.”

وتابع:” نحن في وقت ضائع رئاسياً وحتى لو انسحبت من المعركة الرئاسية لن يتغير شيء، وفي الوقت عينه لا نستطيع إيصال مرشح لا يمثل خطنا السياسي، وقلنا مع العماد عون بقدر ما نتقارب في السياسة نقترب من حل الموضوع الرئاسي.”

وقال جعجع ممازحاً:”قد نتفق مع العماد عون على انتخاب ملحم الرياشي رئيساً للجمهورية ولكن ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً.

واستبعد رئيس القوات 'وجود سلة إقليمية في الوقت الراهن تحل العقدة الرئاسية وأعتقد ان هناك قوى لن تسير في أي تسوية إقليمية لا تناسبها، فالعامل الحاسم في الوقت الراهن بتعليق رئاسة الجمهورية ينتظر نضوج سلة في المنطقة او رئيس محسوب على 'حزب الله” وإيران بالكامل.”

ورأى ان ” تصعيد العماد عون على تيار 'المستقبل” هو مرحلي وآني، وقد أوضح العماد عون انه لم يتهم 'المستقبل” بـ”الداعشية”، بينما ما ما تسرّب عن التحقيقات مع أحمد الأسير أظهر انه هاجم 'المستقبل” بشكل أساسي، وبالتالي طالما تيار 'المستقبل” ثابت في توجهه السياسي فأي تحالف مع اي فريق آخر مرحب به لأنه يكون انتصار لفريقنا السياسي.”

وأردف جعجع:” ان 'إعلان النوايا” أقوى من 'إعلان بعبدا” وخصوصاً في الموضوع السيادي، فإعلان النوايا هو باب فتحناه بشكل أساسي للماضي ولكن نتطلع للمستقبل”، متسائلاً:” ألا تستقيم الحياة السياسية إلا بمهاجمة العماد عون؟ نحن لم نصبح حزباً واحداً ولكن فتحنا الباب امام حل الكثير من الأمور، على الأطراف السياسية العمل على مشروعها من دون الهجومات المتبادلة، صحيح اننا ارتحنا جراء 'إعلان النوايا” وفعلنا ذلك من دون اي تغيير في موقفنا السياسي…”

وأشار الى أنه ” لا بحث في 'وراثة” العماد عون سياسياً انما كافة الأحزاب تعمل على استقطاب مؤيدين لدى أحزاب أخرى وهذا في صلب العمل السياسي.”

ووصف جعجع طريقة تشكيل الحكومة في لبنان بـ 'المعيبة والأطراف التي شكلت الحكومة لا تعرف كيف تديرها، وإذا لم يتفق الأطراف في الحكومة على إدارة الفترة الانتقالية في ظل الفراغ هنا تقع المشكلة، نحن لا نملك شيئاً في الحكومة لدينا أصدقاء وفي الوقت نفسه نحن ضد الفراغ، ولكن لن تستقيم الأمور إلا إذا بدّل المواطن طريقة انتخابه لمن يمثله في السلطة، يجب طرح الأمور كما هي اذ لا يجوز ان يستمر ما يحصل في الحكومة، نحن طرحنا حكومة تكنوقراط وما زلت عند موقفي بعدم المشاركة في هكذا حكومة، فهي الحكومة الأكثر عمراً ولكن الأقل باعاً.”

وعن قراءته لخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، قال جعجع:”أؤيد ما قاله السيد نصرالله عن عدم وجود طائفة قائدة، ولكن كيف يكون قرارنا مشتركاً في حين اننا لا نقرر في قرارات الحرب والسلم؟ فعلى الأقل ثلاثة أرباع الشعب اللبناني يرفض قتال 'حزب الله” في سوريا.”

وأضاف:” نحن نبارك للأمن العام توقيف أحمد الأسير ولكن ملاحظة تقنية يجب إعطاؤها وهو تسريب الخبر بشكل سريع، الأمر الذي مكّن الكثيرون من الهروب، ولكن مثلاً محمد جعفر أوقف المطران خليل علوان في وضح النهار وما زال حراً طليقاً، ونوح زعيتر عليه مذكرات توقيف عدة، وغيرهما معروفو الهوية والمسكن ولا احد يحرك ساكناً. لماذا؟، ففي عام 2009 ايضاً وقع كمين في رياق ذهب ضحيته 4 عسكريين وأصيب ضابط بجروح بالغة، فلماذا الكيل بمكيالين؟ كيف تستقيم الدولة عندما نقيم الدنيا ونقعدها من أجل تغيير ضابط ونقفل المجلس النيابي لسنة ونصف بالقوة… فالشهيد هاشم السلمان قُتل امام السفارة الإيرانية ووجوه من قتله معروفة لكل الناس وكل الأجهزة فماذا نقول لأهله؟ لقد هنأنا الأمن العام بتوقيف الأسير والقوى الأمنية على ما تقوم به ولكن سألنا لماذا التوقف هنا؟”

وعمّا اذا كان الدعم الذي يلقاه العماد عون من حزب الله هو دعم للمسيحيين، أجاب جعجع:” ان اكبر داعم للمسيحيين هو من يساهم في بناء الدولة”.

ولفت الى أن 'الحشد الشعبي لن يستطيع القضاء على 'داعش” بل السُّنة هم من يستطيعون القضاء على 'داعش” ورأينا ما فعلته الصحوات، فالوزير نهاد المشنوق أكثر من يحارب الإرهابيين ولنقل الأمور كما هي ما من وزير مسيحي قام بما فعله المشنوق في رومية مثلاً.”

وقال جعجع:” ان العلاقة مع تيار 'المستقبل” جيدة وهي قائمة على مشروع سياسي مشترك واحياناً يكون هناك تنافس انتخابي بيننا، ففي انتخابات نقابة الصيادلة مثلاً هناك تنافس مع 'المستقبل” ولكن هذا لا يفسد في الود قضية، فعلى سبيل المثال في عرس نجل النائب السابق مصطفى علوش شعرت أنني في بشري أو دير الأحمر أو زحلة أو الأشرفية لدرجة أنني قضيت ساعة معهم واقفاً، لذا لا يستغرب أحد ان يكون هناك نائبان او ثلاثة سُنّة في كتلة 'القوات” في وقت لاحق…”

أما عن العلاقة مع النائب وليد جنبلاط، قال جعجع:” ان العلاقة الشخصية جيدة مع جنبلاط وهناك كيمياء بيننا ولكن المصالح والمواقف السياسية تختلف أحياناً وهذا أمر طبيعي.”

وأكّد أن ” أقل فريق سياسي كان هناك عداء سياسي معه في الماضي هو 'حزب الله” وهو يشبههنا في الكثير من الأماكن، لكن المشروعين السياسيين لفريقينا مختلفين تماماً وحاولنا التقارب اكثر من مرة ولكن جوبنها برفض قاطع من حزب الله، ونتمنى ان تأتي لحظة نستطيع من خلالها التفاهم مع 'حزب الله” على شيء ما…”

وحول زيارته الى المملكة العربية السعودية، قال جعجع 'ان زيارتي للسعودية والاستقبال اظهرا ان المملكة حريصة على لعب المسيحيين لدورهم في المنطقة، فالسعوديون يدعمون مشروع الدولة في لبنان، ومشروع المسيحيين في لبنان دولة ديمقراطية والحفاظ على الحدود والسيادة، لقد شعرت بأنني بين أقرباء لأن طموح المملكة ان يكون هناك استقرار في لبنان وهي منفتحة مثل دول الغرب في موضوع السياسة الخارجية”، مشيراً الى ان ” القيادة السعودية تشجع التقارب مع العماد عون وهذا ما قلته له من خلال الموفدين بيننا”.

وأردف:” أنا انا لا أساوم في السياسة، فحتى خلال عهد الوصاية السورية وأميركا وأيران معها لم أنخرط في اللعبة.”

وتابع:” ان السعودية تنظر الى المنطقة بشكل شامل، والحديث هو ذاته منذ ايام الرئيس كميل شمعون مروراً بالرؤساء سليمان فرنجية وبشير الجميل ورفيق الحريري وصولاً إلى الرئيس تمام سلام، فالسعودية تعتبر ان الرئاسة شأن مسيحي وطبعاً مع الأخذ بمشاعر الآخرين وهذا ما هو حاصل، هم يعتبرون ان المسيحيين حدود مشروعهم هو قيام دولة فعلية في لبنان…”

وقال جعجع: ” كنت اتمنى قيام تفاهم في موضوع التعيينات الأمنية ولكن لم يحصل بل أسأل السيد حسن نصرالله هل كان ليُمدَّد للعماد جان قهوجي لو لم توافقوا؟”

واذ أشار الى ان ” علاقتنا مع تيار 'المستقبل” وحزب 'الكتائب” ثابتة رغم ما يحصل من بعض التباينات لكنها علاقة استراتيجية على مشروع سياسي”، أكّد جعجع انه ” لا شك ان غياب الرئيس سعد الحريري أثر على الأمور التكتية ولكن العلاقة ثابتة على مستوى القاعدة والقيادة.”

ولفت جعجع الى ان 'هناك بعض العراقيل الخارجة عن إرادة المملكة العربية السعودية في موضوع الهبات ولو كانت هناك حكومة لبنانية حقيقية لكان الموضوع أسهل بكثير.”

وشدد جعجع على ان ” القرار بالحفاظ على الاستقرار في لبنان هو قرار لبناني 100%، لو تصرف اي من الفرقاء الداخليين بتهور لكان الوضع مختلفاً تماماً، هناك حد ادنى من الحكمة والتروي عند الجميع والحكومة خير دليل على ذلك فهي اهتزت ولم تسقط.”

ونوّه جعجع 'بالقرارات السريعة التي اتخذتها القيادة السعودية الجديدة سواء في اليمن او في سوريا لأن الأمور كانت تتجه لمنحى مختلف تماماً”، مبدياً قلقه من ان 'المداخيل الإضافية لإيران ستسمح لها بزيادة الأزمات في العراق وسوريا ولبنان وفي مناطق أخرى وستجعلها أكثر تعقيداً.”

ورداً على سؤال، قال جعجع:” ان الخيار بتسليم لبنان لإيران غير موجود لأن اميركا اصلاً لا تطلق يدها في المنطقة والتوازن الحالي ارسته القوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية.”

واذ توقع ان 'تنتهي الأزمة اليمنية خلال شهر او اثنين لمصلحة المحور العربي وقد تنتقل بعدها إلى سوريا ولكن ربما بأساليب مختلفة”، اعتبر جعجع ان ” ضربات التحالف الدولي في العراق وسوريا ضد 'داعش” غير جدية بل عبارة عن عمليات تجميل.”

وأكّد أنه ” من رابع المستحيلات ان يكون بشار الأسد حلاً لسوريا بعد كل ما قام به.”

ورداً على أسئلة المشاهدين عبر 'تويتر”، أكّد ان 'الحظوظ الرئاسية تصبح جيدة إذا دعمني العماد عون”، مشيراً الى انه ” لم نقل اننا وضعنا خطة كاملة مع العماد عون بل للخروج من الماضي والتطلع للمستقبل.”

وقال:” لا نتدخل في شأن التيار الوطني الحر الداخلي كما لا نريد ان يتدخل اي كان في شؤوننا الداخلية ومن يفوز برئاسة التيار نهنئه كما فعلنا مع انتخاب النائب سامي الجميل رئيساً لحزب الكتائب.”

وأوضح أنه ” ما زلنا بصدد تحضير اقتراح قانون الحكومة الالكترونية وهو بحاجة لعمل لنكون مستعدين عند معاودة العمل التشريعي لمجلس النواب”.

وأضاف:” ان البلد بأمس الحاجة لقانون انتخابات جديد وقانون استعادة الجنسية لربط المغتربين اكثر واكثر ببلدهم ومن بعد هذين البندين نناقش كافة البنود.”

ورداً على سؤال حول ان السياسة في لبنان هي تقاسم للكراسي والمناصب، أجاب جعجع:” لقد عُينت وزيراً في حكومة بعد الطائف مرتين ورفضت ودخلت إلى السجن فلا يجوز مساواة الجميع، ان التعميم قاتل، المنافع شيء والحياة السياسية شيء آخر.”

وأعلن جعجع 'ان العلاقة مع 'المردة” تطورت في السنتين الأخيرتين ونتمنى ان تتطور بشكل أكبر والماضي أصبح وراءنا والآن نتطلع للحاضر والمستقبل.”

وفي الختام، ذكّر جعجع بموعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية الذي يُقام هذا العام في معراب في الخامس من أيلول المقبل تحت شعار 'ما بينعسوا الحراس”، مشيراً الى 'أننا جميعنا حراس هذا الوطن والساهرون على أمنه واستقراره كما كان شهداؤنا…”