الأحزاب العراقية «دول داخل الدولة» ... والبرلمان يحاول تقييدها بقانون...«داعش» يؤكد سيطرته على 70 في المئة من «بيجي»

لا يزال المشهد العراقي مفتوحاً على الاحتجاجات التي تعم المدن العراقية للمطالبة بإصلاحات شاملة، وتحمل في طياتها صراعات بين القوى الشيعية الكبرى المتحكمة في الوضع العراقي المضطرب والحراك الدائر لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات شبه المنهارة.

ودخلت واشنطن بشكل غير معلن حتى الآن، على خط إصلاحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحاولة مساندته في إجراءات مكافحة الفساد ومعاونته في اجتثاث المفسدين في الطبقة السياسية العليا التي تصدرت واجهة الأحداث في العراق أكثر من 10 سنوات، خصوصاً في عهد حكومة نوري المالكي التي سجل خلالها هدر المال العام والفساد مستويات متقدمة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن تقديم واشنطن أدلة ووثائق تدين عشرات السياسيين المتورطين بشبهات فساد مالي خلال سنوات ما بعد الغزو في العام 2003.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« إن «مسؤولين أميركيين سواء في السفارة الأميركية في بغداد أو في واشنطن، قدموا للعبادي قوائم بأسماء سياسيين ووزراء ونواب ومسؤولين كبار، عدد كبير منهم ينتمي الى الأحزاب الشيعية الحاكمة، متورطين بملفات فساد مالي ضخمة خلال الأعوام التي أعقبت غزو القوات الأميركية للعراق في نيسان 2003«.

وأضافت المصادر أن «الوثائق والأدلة التي قدمتها واشنطن الى الحكومة العراقية تستند الى تحقيقات قام بها المفتش الأميركي العام، وتتضمن حركة أموال مشبوهة جرت خلال السنوات الماضية، وتحويلات من بغداد الى عدد من العواصم العربية والأجنبية»، مشيرة الى أن «لائحة المتهمين بالفساد تضم شخصيات كبيرة من بينها رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي ووزراء في حكومتيه السابقتين، بالإضافة الى وزراء في حكومتي اياد علاوي وابراهيم الجعفري، فضلاً عن وزراء في حكومة مجلس الحكم الذي تشكل بعد سقوط نظام صدام حسين«.

ولفتت المصادر إلى أن «الوثائق واللوائح المقدمة للعبادي تضم أرصدة المسؤولين العراقيين وحجمها وطريقة تحويلها، والمصارف التي تتعامل معهم لغسل الأموال وحتى أرقام الحسابات، وتضم مبالغ فلكية بعشرات المليارات من الدولارات، تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة»، موضحة أن «العبادي وعد واشنطن بالتعامل مع الأسماء الواردة في التقارير الأميركية بكل جدية وحزم، وإحالة من يثبت اتهامه بملفات فساد الى القضاء«.

وأشارت المصادر الى أن «واشنطن ستنتظر إجراءات العبادي في ملاحقة المتهمين بالفساد، قبل أن تفصح علناً عن أسمائهم في حال بقائهم في مناصبهم ورفضهم الاستقالة، في إجراء يهدف الى إحراج من ورد اسمه في اللوائح الأميركية«.

وفي خطوة تتناغم مع الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعشر محافظات أخرى، والمتواصلة منذ أسابيع للمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري والمالي وتقديم المسؤولين المفسدين الى المحاكم المختصة، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن عزم القضاء النظر في ملفات تتعلق بهدر المال العام في زمن حكومة المالكي السابقة.

وقال النائب طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة، في تصريح أمس، «لدينا تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع حسم ملفات حول مكافحة الفساد، كانت موضوعة في الأدراج، ولكن نتيجة للضغط الشعبي تم تحريكها»، مشيراً الى أنه «خلال الأيام المقبلة سيتم إعلان كثير منها«.

وأضاف أن «الملفات تخص الحكومة السابقة بدءاً من المالكي ونزولاً إلى معظم الوزراء السابقين، بشأن هدر المال العام»، مشيراً الى أن لجنته «ستستضيف قريباً المالكي والعبادي ضمن خطة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي».

تبحث القوى العراقية اليوم في تمرير قانون الأحزاب الذي يعتبر معياراً للإصلاح. واحتدم النقاش بينها في مسائل شكلية، فيما العائق الأساسي أمام القانون والإصلاح في تحولها، بعد عشر سنوات من التغيير، إلى دول داخل الدولة، لدى كل منها بالإضافة الى المليشيات المسلحةِ الحريةُ في إقامة علاقات خارجية، كما توجد شكوك في تمويلها.

وينص مشروع القانون الجديد المتوقع أن يناقشه البرلمان اليوم، على أن مفوضية الانتخابات هي الجهة التي ستؤول إليها مهمة الموافقة على الترخيص للأحزاب المطالبة بكشف مصادر تمويلها، وأهدافها، وأنظمتها الداخلية، وعدد أعضائها، كما يجرم أي حزب يتبنى شعارات طائفية أو عنفية، مثلما يجرم تشكيلها أذرعاً عسكرية.

مثل هذه القيود طبيعية، على مستوى العمل الحزبي في العالم، لكنها غير طبيعية في العراق حيث لدى معظم الأحزاب أجنحة عسكرية، وحولت مبان حكومية مكاتب، وتمويلها يأتي من شركات تجارية مرتبطة بها أو عبر اتصالات مع الخارج.

ويقول مطلعون على النقاش إن المسائل الأساسية في قانون الأحزاب تم الاتفاق عليها، لكن ذلك لا يمنع حصول معارضة كبيرة في جلسة البرلمان اليوم قد تؤجل تمريره، فهو في صيغته الحالية يمنح الحكومة وصاية على الأحزاب، ما يحد قدرتها على ممارسة عملها، كما أن زعماءها يرفضون تقييد حركتهم وكشف تمويلهم، وحل ميلشياتهم.

وتعمل الأحزاب، حتى الآن بقانون موقت أقره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، ولا ينص على مراقبة عملها، كما أنه يسمح بتشكيل حزب بناء على توقيع هيئته التأسيسية.

وسبق للبرلمان أن حاول خلال دورتين سابقتين تمرير قانون الأحزاب، لكن المشروع الذي قدمته الحكومة يربطها بوزارة الداخلية، وتم تعديله في النسخة الأخيرة لتصبح مرتبطة بمفوضية الانتخابات.

وكتب النائب عن «التحالف المدني» فائق الشيخ حسن على صفحته في «فايسبوك» مساء أمس، أن اللجان البرلمانية أنهت ما اعتبره «أعقد قانون في تاريخ العراق وأكثره خلافاً وجدلاً بين الكتل والأحزاب على مر سنين طويلة». وقال: «ربما لا يرضي كل طموحنا وكل ما كنا نصبو إليه، لكنه يحقق الكثير، وهو آخر ما استطعنا الوصول إليه من تفاهمات».

 

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستمرار بالإصلاحات وعدم التراجع عنها، فيما حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التأخير في استجابة مطالب المتظاهرين الأساسية، وتطبيق الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب»، مؤكداً أن «هذا التأخير سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد».

الى ذلك، اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، أن السلطة القضائية هي «الأكثر نزاهة إذ لم يسجل عليها أي خرق منذ عام 2004».

وقال العبادي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنه مستمر في «الإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة»، لافتاً إلى أن «بعضها مس مجموعة من الفاسدين، فضلاً عن أصحاب الجرائم المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة تطبيقها، لكننا لن نسمح لهم».

وأضاف أن «الدولة تخوض حرباً وتواجه تظاهرات وهذا غير موجود في بقية الدول، ونحن مع الشعب وشرعنا بالإصلاحات ولن نتراجع عنها»، لافتاً إلى أن «هناك أيضا مكافحة للفساد ومنها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية التي انخفض فيها الفساد بشكل ملحوظ».

وتابع: «إننا نسير بالدولة والإصلاحات على رغم الأزمة المالية المتمثلة بتراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية ما دعا إلى اتخاذ إجراءات ومجموعة قرارات من خلال ضخ الأموال بالقروض في قطاعات الاقتصاد والإسكان والزراعة».

من جهة أخرى، أكد الجبوري في بيان، عقب لقائه القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق كريستوف كاستيان، أن «الإصلاح مسؤولية الجميع ولا يمكن طرفاً واحداً أن ينهض بعملية الإصلاح»، لافتاً إلى أن «النجاح يكمن في مساهمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة». وأضاف انه «حذر من التأخير في استجابة مطالب المتظاهرين الأساسية وتطبيق الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب، وإلا سيكون لهذا التأخير انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد».

في سياق متصل، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود خلال ترديد خريجي الدورة 36 في المعهد القضائي: «في خضم كل هذا الفساد الذي ساد بعض مؤسسات الدولة، وإن كان قد ضخّم من قبل الأجهزة المعادية، لكن أقولها بملء الفم لم يسجل على السلطة القضائية الاتحادية منذ عام 2004 عندما انفصلت الموازنة عن وزارة العدل خرقاً واحداً وبشهادة جميع المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين». وأضاف «أنحني لنزاهة من تولى التصرف بموازنة السلطة القضائية».

وأشار إلى «الاستمرار في تكثيف الجهود لإنجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة بخاصة قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، لا سيما إذا كان المتهمون من الموقوفين مع زيادة أعداد القضاة والمحققين في المحاكم»، لافتاً إلى أن «الجهد الذي يبدله القضاة في هذا المجال، هو جهد ننحني له جميعاً بدليل الأرقام التي يذيعها المركز الإعلامي شهرياً عن الإنجاز».

وتابع أن «السلطة القضائية لا تستطيع بمفردها أن تكافح الفساد لكن يجب أن تتضافر معها جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتقدم لنا القضايا مشفوعة بالمستندات»، مؤكداً «تفعيل دور الادعاء العام في تحريك شكاوى للجرائم المتعلقة بالمال العام وفق المواد الاستئنافية وإشعار الجهاز بتقديم الإخبارات حول هذه الجرائم في المناطق الاستئنافية».

وشدد على أن «متابعة أوامر منع السفر وحجز الأموال ليست مهمتنا وإنما مهمة وزارة الداخلية»، موضحاً أن «مجلس القضاء الأعلى شكّل قسماً في رئاسة الادعاء العام لمتابعة أوامر منع السفر وحجز الأموال التي تصدر من المحاكم ويرسلها يومياً الى وزارة الداخلية لكي تقوم بمهمة منع السفر وحجز الأموال».

وكان مجلس القضاء دعا، في وقت سابق إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية، بخاصة قضايا الإرهاب والفساد المالي.

 

دعت السلطات المحلية في الأنبار إلى زيادة تسليح قوات الأمن في المحافظة، وتكثيف غارات التحالف الدولي الجوية على مواقع «داعش»، فيما أكدت القيادة العسكرية أن العمليات ضد التنظيم تسير وفق الخطط المرسومة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المحافظ صهيب الراوي بعد لقائه قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي، أن «القوات المقاتلة في المحافظة بجميع صنوفها تحقق في كل يوم تقدماً على الأرض»، وأضاف البيان نقلاً عن الراوي قوله إن «ما تحتاجه القوات المقاتلة من المجتمع الدولي والحكومة المركزية سلاح نوعي وتكثيف الضربات الجوية المدروسة ضد عصابات داعش» ، وأشار إلى أن «اللواء المحمدي أكد أن العمليات العسكرية في المحافظة تجري ضمن الخطط المرسومة»، مؤكداً أن «داعش يتكبد يومياً خسائر أربكت صفوفه وقطعت خطوط تواصله وإمداداته».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في اتصال مع «الحياة»، إن «القطعات العسكرية متوقفة عند المحور الجنوبي للرمادي بعد سيطرتها على جامعة الأنبار وفي المحور الشمالي عند جسر البوعيثة والغربي من جهة الملعب» ، ووصف تقدم تلك القوات باتجاه مركز الرمادي بـ «البطيء والتدريجي»، وأضاف: «هناك عمليات في تلك المحاور إلا أنها ليست بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب ضعف الإمكانات العسكرية»، وعزا «ضعف الإمكانات إلى اتساع رقعة المعارك التي يخوضها العراق ضد داعش في جبهات صلاح الدين ونينوى والأنبار»، ولفت إلى أن «ضربات التحالف الدولي ضد مواقع داعش في المحافظة جيدة».

وعن تدريب أبناء عشائر المحافظة وتجهيزهم، قال إن هناك زيادة في أعداد المتطوعين والقوات الأميركية مستمرة في تدريبهم» ، وأشار إلى أن «الحكومة تجهز هؤلاء المتدربين إلا أن التجهيز لم يرتق إلى المستوى المطلوب الذي يستطيع من خلاله هؤلاء المتطوعون مواجهة داعش وإمكاناته».

ميدانياً، أعلن مصدر أمني قتل 9 مسلحين من داعش في البغدادي، وأوضح أن «قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية وباشتراك المدفعية تمكنت من قصف وتدمير خمسة مركبات تحمل أسلحة ثقيلة، وقتل تسعة إرهابيين»، وأضاف أن «قوة أخرى من العمليات استطاعت تفكيك حزام ناسف وتدمير مدفع هاون للتنظيم في ناحية البغدادي»، كما أفادت مصادر أخرى بأن «قوة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من تدمير مركبتين للتنظيم وقتل من فيها في منطقة الصبيحات التابعة لمدينة الكرمة».

 

تمكنت القوى الكردية من تجاوز عدد من النقاط الخلافية حول أزمة الرئاسة خلال اجتماع وصف بـ»الإيجابي».

ويتعرض طرفا الأزمة، «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني من جانب، وأحزاب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني «والتغيير» والقوى الإسلامية، إلى ضغوط سياسية وشعبية للتوصل إلى اتفاق، بعد حصول فراغ قانوني عقب انتهاء ولاية بارزاني الخميس الماضي، وسط تصاعد النقمة الشعبية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي أن «الاجتماع كان إيجابياً، والأطراف اتفقت على 13 نقطة، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول آلية انتخاب الرئيس، وبعض التفاصيل الأخرى»، وأردف أن «العملية تسير في شكل جيد، ووصلنا إلى منتصف الطريق على أمل أن نكمله الأحد المقبل».

وعقدت الأطراف أمس اجتماعاً مطولاً، وأشارت المصادر إلى هناك تفاهماً للخروج بقرارات حاسمة، بعد أن أكد المجتمعون «تصاعد النقمة الشعبية من الاجتماعات المتكررة»، إثر تصاعد وتيرة الاعتصامات والإضرابات خصوصاً في مدينة السليمانية جراء تأخير دفع مستحقات الموظفين المالية.

وذكر عدد من وسائل الإعلام الكردية أن «المجتمعين تمكنوا من تجاوز الخلافات على بعض النقاط المتعلقة بصلاحيات الرئيس، يتم بموجبها منح الرئيس صلاحية توجيه الدعوة للبرلمان إلى عقد أولى جلساته بعد إجراء الانتخابات، وكذلك مصادقته على مشاريع القوانين أو رفضها، فضلاً عن منحه حق طرح المشاريع، كما شملت نقاط الاتفاق منح الرئيس صلاحية إصدار مرسوم المصادقة على استقالة رئيس الحكومة أو الوزير في حكومة الإقليم، وكذلك إعلان حالة الطوارئ وفق ضوابط»، مؤكدة أن الأطراف ستعقد مزيداً من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك فيما يخوض طرفا الأزمة سجالات حول خلو منصب الرئيس، وتؤكد القوى الأربع أن قانون الرئاسة ينص على نقل صلاحيات الرئيس إلى البرلمان، فيما يرى الديموقراطي أن مجلس شورى الإقليم حسم السجال لصالح مواصلة بارزاني مهامه إلى حين إجراء الانتخابات.

وأكد ممثلون عن الحزب «الديموقراطي»، «استعدادهم لإبداء المرونة للتوصل إلى توافق، وفي حال فشل الأطراف للتوصل إلى حلول، فإن الخيار سيكون العودة إلى الشعب عبر استفتاء للتصويت على أحد الخيارين، إما انتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام، أو من قبل البرلمان». وأعلنت «الجماعة الإسلامية» أنها «لا تفرض شروطاً على تحديد صلاحيات الرئيس، بل ضرورة الاعتماد على الحوار».

 

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية، تدمير رتل مسلح لـ»داعش» في قضاء بيجي، فيما أكد التنظيم سيطرته على 70 في المئة من القضاء.

وأوضح بيان للخلية أن «قوات تابعة للحشد الشعبي فجرت 5 عجلات في بلدة الشرقاط، أبرز معاقل داعش في محافظة صلاح، كانت متجهة إلى بيجي». وأضاف أن «الرتل كان مكوناً من خمسة مركبات يعتقد بأن انتحاريين يقودوها».

وكان الإعلام الحربي التابع لـ»الحشد الشعبي» أعلن إحباط هجمات للتنظيم بـ60 سيارة مفخخة في غضون الأيام الثلاثة الماضية، فيما بث «داعش»، شريط فيديو يظهر سيطرته على بلدات في بيجي. وزعمت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم سيطرته على 70 في المئة من بيجي بعد أن عرض الفيديو مشاهد مختلفة لأماكن كانت تسيطر عليها قوات «عصائب أهل الحق».

وكان العبادي اعتبر السيطرة على بلدة بيجي ومصفاتها النفطية معركة حاسمة في القتال، مشيراً إلى أن «معركة بيجي تمثل تحدياً لقلب التنظيم ولوجوده. والانتصار فيها وتحريرها في شكل كامل مهم جداً لأنها تعتبر فصلاً مهماً جداً في كسب المعركة النهائية على العصابات الإرهابية».

وتبادلت القوات الحكومية ومسلحي «داعش» إعلان السيطرة على مناطق في بيجي. وأكدت وزارة الدفاع الشهر الماضي استعادة القضاء بالكامل، فيما يشن «داعش» هجمات انتحارية على عدد من الأحياء.

جاء ذلك، فيما وصلت تعزيزات عسكرية أمس إلى بيجي، وقال قائد عسكري رفيع المستوى لـ»الحياة» إن «القيادات الأمنية في صلاح الدين اجتمعت مع قيادات الحشد الشعبي، للبحث في انطلاق عملية لتطهير ما تبقى من القضاء». في حين أكد أبو سجاد الكاظمي، وهو أحد قادة كتائب الإمام علي التابعة للحشد لـ «الحياة» أن «نحو 2000 مقاتل وصلوا إلى جانب تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة الفتحة (شمال بيجي) استعداداً لشن عملية حاسمة لتحرير قضاء الحويجة» التابع لمحافظة كركوك الشمالية.

إلى ذلك، اعلنت وزارة «البيشمركة» ان قواتها «تقدمت من محور جنوب كركوك وبالتحديد في داقوق، بهدف اجراء عملية مشتركة من محورين لتحرير قضاء الحويجة، في عملية مفصلية حاسمة». واوضح الأمين العام للوزارة جبار ياور ان «العملية تستهدف استعادة مناطق استراتيجية قريبة من منابع النفط في كركوك». مشيراً الى ان «البيشمركة هاجمت مسلحي التنظيم في عدد من القرى»، في وقت اكد رئيس المجموعة العربية في الحكومة المحلية محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» ان «المعلومات الواردة من القضاء تفيد بفرار عشرات المسلحين مع تقدم القوات العسكرية وتطويق الحويجة من محورين بعد تطهير قرى البو نجم وطبج الصغرى وعبد الله بور، من عناصر داعش».

 

كشفت مصادر في التحالف الشيعي العراقي, الذي يقود حكومة حيدر العبادي في بغداد, لـ”السياسة” أن المسؤول الإيراني في العراق قاسم سليماني عقد اجتماعات في العاصمة العراقية ضمت القادة الشيعة, رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورجلي الدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم, في محاولة منه لمنع تفاقم الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي في العراق بشأن طريقة وسقف التعامل مع ملف الفساد.

وقالت المصادر إن سليماني يريد تحقيق هدفين بسرعة, أولا منع حدوث أي تصادم على الأرض بين متظاهرين صدريين وبين متظاهرين مناصرين للمالكي بينهما متظاهرون من قوات “الحشد الشيعبي” الشيعية الذين استعان بها المالكي, وثانياً أن يتوصل القادة الشيعة العراقيون إلى صيغة لكيفية محاربة الفساد في البلاد لتجنب أي مواجهة بينهم.

وأكدت المصادر أن الإجتماعات ستتواصل اليوم الخميس لضمان أن تكون تظاهرة غد الجمعة خالية من أي مواجهات بين الفرقاء الشيعة لأن هذا الأمر سيكون خطيراً على الوضعين السياسي والأمني في العراق, مشيرةً الى أن من بين الحلول المطروحة أن تكون تظاهرة غداً الجمعة حصراً على المتظاهرين الصدريين على أن يغيب عنها أنصار المالكي وعناصر “عصائب الحق” بزعامة قيس الخزعلي, أحد أبرز حلفاء المالكي.

ولم تستبعد مصادر التحالف الشيعي أن تستمر مهمة سليماني في بغداد الأسبوع المقبل إلى حين التوصل إلى تفاهمات سياسية بين القوى الشيعية العراقية بشأن مجمل ملفات الفساد وطريقة التعاطي مع المتهمين بهذا الملف.

ميدانياً, هاجمت قوات البيشمركة الكردية العراقية مقاتلي تنظيم “داعش” في مجموعة من القرى بمحافظة كركوك شمال العراق, لتأمين الأراضي التي كسبتها في إطار مسعاها منذ الصيف الماضي لصد المتطرفين واجبارهم على التقهقر.

وبدأ الهجوم ليل أول من أمس, جنوب بلدة داقوق شمال بغداد.

وقال مصدر من قوات البيشمركة إنه أمكن طرد متشددي “داعش” من قرية البو نجم, مشيراً إلى أن القتال مستمر في قرية أخرى قريبة.

وأكد مصدر في مشرحة كركوك أن ضابطا كرديا برتبة نقيب قتل في انفجار عبوة بدائية الصنع.

إلى ذلك, قتل وتسمم عدد من عناصر “داعش”, جراء إنفجار أحد معامل غاز الخردل في محافظة نينوى العراقية بالشمال.

وقال النقيب في قوات البيشمركة الكردية شيرزاد زاخولي, مساء أول من أمس, إن “كتائب تحرير الموصل المعادية لتنظيم داعش هاجمت معملاً يحتوي على غاز الخردل الكيمياوي السام في منطقة وادي عكاب الصناعية الواقعة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

وأضاف إن “داعش كان يستخدم المعمل في صنع العبوات الناسفة”, مشيراً إلى أن “المجموعة تمكنت من تفجر المعمل بالكامل وقتل العديد من عناصر التنظيم الإرهابي الذين كانوا منشغلين بصناعة العبوات الناسفة في هذا المعمل على مدار الأشهر الماضية”.

وأوضح أن “تفجير المعمل أدى إلى انتشار غاز الخردل السام في الهواء بشكل كثيف, ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات تسمم نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة”, مؤكدا أن “ذلك أجبر المئات من العوائل الساكنة قرب المعمل على النزوح”.

إلى ذلك, أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق, عن تجنيد تنظيم “داعش” 1500 طفلا في أربع معسكرات داخل الموصل, فضلا عن اغتصاب النساء والمتاجرة بالأطفال, وقتل عدد كبير من أهالي الموصل, مطالبة الأمم المتحدة بإحالة ملف جرائم التنظيم, إلى المحكمة الجنائية الدولية.