السيسي يشدد في مستهل جولة آسيوية على ضرورة «تنسيق جهود مكافحة الإرهاب»..محكمة مصرية تأمر بسجن صحافيي «الجزيرة» 3 سنوات

استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولة شرق آسيوية تبدأ من سنغافورة، بالمطالبة بصياغة جديدة لآليات اتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة تعتمد على «العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتعزيز دور الدول المتوسطة والصغيرة في عملية صنع القرار الدولي»، مشدداً على أهمية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب.

وتسعى مصر إلى الحصول على عضوية مجلس الأمن لعاميّ 2016/2017، وتعهد السيسي خلال اجتماع موسع عقده أمس في قصر الاتحادية الرئاسي بعدد من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال أكثر من خمسين دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتزام مصر «التعاون مع كل الأطراف الدولية لتحقيق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار ودفع الديموقراطية والتنمية». وأكد أيضاً التزام مصر دفع جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات، خصوصاً في الشرق الأوسط وافريقيا، والتزام مصر مواصلة المشاركة الفعالة في عمليات حفظ السلام، مشيراً إلى أن بلاده شاركت في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة من خلال أكثر من 30 ألف فرد من قواتها.

وكرر السيسي خلال الاجتماع التحذير مما يمثله الإرهاب من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية تنسيق وتعزيز التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب، كما أكد أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وأهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار «رؤية متوازنة وجادة» تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وتوفر واقعاً جديداً أكثر أماناً واستقراراً للمنطقة بأسرها.

وتعليقاً على مداخلات بعض المشاركين، أكد السيسي أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات عملية لتمكين المرأة التي تحرص الدولة على تفعيل دورها في المجتمع، وأشاد بمساهمة المرأة المصرية في الحفاظ على هوية الدولة باِعتدالها وتسامحها.

وبدأ السيسي جولة شرق آسيوية تقوده في البداية إلى سنغافورة التي وصلها مساء حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظيره السنغافوري توني تان. وينتقل السيسي الثلثاء المقبل إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ70 للإنتصار في الحرب العالمية الثانية، ويعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قبل أن يختتم الجولة بزيارة إندونيسيا.

بدت قضية «صحافيي الجزيرة» مثل كرة النار التي كلما حاول نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي احتواءها ترتد عليه مجدداً. فبعد أشهر من الهدوء ترافق مع إعادة محاكمة المتهمين في القضية وترحيل الصحافي الأسترالي بيتر غريستي، أعاد حكم قضائي صدر أمس بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد صحافيين عاملين في قناة الجزيرة الإنكليزية، صخب الانتقادات الدولية التي يُتوقع أن تستمر إلى حين فصل محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في القضية بشكل نهائي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن فريد عاقبت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ستة من المتهمين في القضية، وهم: محمد فاضل فهمي (صحافي حر) وباهر محمد حازم (صحافي حر) وصهيب سعد محمد (طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) وخالد محمد عبدالرؤوف (طالب في كلية الإعلام) وشادي عبدالحميد عبدالعظيم (طالب في كلية الحاسبات والمعلومات) والأسترالي بيتر غريستي الذي تم ترحيله إلى بلاده استناداً إلى قانون أصدره الرئيس السيسي في مسعى منه لمعالجة القضية.

ودانت المحكمة المتهمين جميعاً بـ «جرائم التحريض على البلاد، من خلال قناة الجزيرة الفضائية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية». كما تضمن الحكم معاقبة أحمد باهر محمد بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه مصري، عن تهمة حيازة طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين هما: خالد عبدالرحمن محمود (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق) ونورا حسن البنا (فنانة تشكيلية) والتي ألقي القبض عليها أخيراً بعدما حوكمت في السابق بوصفها هاربة وصدر في حقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في المحاكمة الأولى للمتهمين.

وتعد هذه الأحكام مخففة عن الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة بالسجن لسبعة متهمين لمدة سبع سنوات، قبل أن تقبل محكمة النقض المصرية في كانون الثاني (يناير) الماضي طعوناً قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمر بإعادة محاكمتهم.

ويحق للمتهمين باستثناء الأسترالي بيتر غريستي الطعن مجدداً أمام محكمة النقض المصرية التي سيكون أمامها سيناريوهان: إما قبول الطعن وبالتالي تفصل بنفسها في إعادة المحاكمة، أو رفض تلك الطعون من ثم تصبح نهائية. ولا يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي في حق المتهمين قبل إصدار محكمة النقض أحكامها النهائية.

وأوضح رئيس المحكمة حسن فريد في كلمة استهل بها جلسة النطق بالأحكام أمس، أن القضية «عرضت على المحكمة في 12 شباط (فبراير) الماضي، وتداولت على مدار 13 جلسة قامت خلالها المحكمة بتحقيقها تحقيقاً قضائياً كاملاً، استبان من خلاله على وجه القطع واليقين أن المتهمين هم من غير الصحافيين وغير مقيدين بنقابة الصحافيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث من دون ترخيص من الجهات المختصة، وقاموا ببث مواد مصورة لأخبار كاذبة على قناة الجزيرة بقصد الإضرار بالبلاد، علاوة على قيامهم ببث هذه المواد المصورة عبر قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر، وقيامهم أيضاً بالبث من مكان غير مخصص للبث الإعلامي وهو فندق ماريوت».

وعقب صدور الحكم تحفظت أجهزة الأمن على الصحافيين محمد فهمي وباهر محمد لترحيلهما للسجن، إلى حين احتساب النيابة العامة مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وأكد فهمي في تصريحات للصحافيين، قبل احتجازه، أن المحامية الدولية أمل كلوني ستتقدم بطلب للعفو الرئاسي عنه، وأنه سيسعى إلى لحصول على جنسيته المصرية بعد النطق بالحكم. وأضاف فهمي أن قوانين الصحافة في مصر أصبحت «أمراً واقعاً لكن يغلب عليها طابع الصرامة أكثر من أي شيء آخر».

أما الصحافي الأسترالي بيتر غريستي فأشار في عبر قناة الجزيرة، عقب صدور الحكم، إلى أنه لا يمكنه الطعن على سجنه في ظل القانون الحالي لأن عليه أن يكون موجوداً بنفسه للطعن على الحكم. ووفق القانون المصري لا يحق للمحكوم عليهم غيابياً الطعن على الأحكام إلا بعد تسليم أنفسهم للسلطات ومن ثم تعاد محاكمتهم.

ووصف غريستي الحكم بسجنه بـ «الظالم وغير أخلاقي على كثير من المستويات»، مشدداً على أن هذا الحكم لا يمكن أن يستمر. وأضاف: «سنفعل كل ما في وسعنا لتبرئة أنفسنا.. نحن لسنا إرهابيين.. ولم نتواطأ مع أي منظمة ولم نبث أي أخبار كاذبة». وأضاف أن الحكم لا يستند إلى دليل، مضيفاً أن المحاكمة راقبها عدد من الديبلوماسيين الدوليين والمراقبين المستقلين ووسائل إعلام ولم ير أي منهم أي دليل لإثبات الادعاءات التي جاءت في المحاكمة. وتابع: «علينا أن ندعو إلى ضغط دولي من الحكومات والديبلوماسيين من جميع أنحاء العالم لنوضح لمصر أنه لا يمكنها إصدار مثل هذه الأحكام.. ولا يمكنها الإفلات من ذلك.. يجب أن تقبل سيادة القانون إذا أرادت الحصول على الدعم الدولي».

وكانت السلطات المصرية رحّلت في شباط (فبراير) الماضي غريستي إلى بلاده لتتم محاكمته هناك بناء على قانون أصدره الرئيس السيسي، في تشرين الثاني (نوفمبر)، يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.

من جانبه قال سفير بريطانيا لدى مصر جون كاسن، إن بلاده ستتابع باهتمام تطورات قضية ما يُعرف بـ «خلية الماريوت»، مشدداً على أنه «لا يمكن (لمصر) بناء استقرار على أسس لا تدعم الحريات». ومن المقرر أن يقوم الرئيس المصري بزيارة للعاصمة البريطانية قبل نهاية العام للقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وشدد السفير كاسن، الذي كان حاضراً جلسة النطق بالحكم أمس، على «أننا ندعم مصر الجديدة والاستقرار في مصر أفعالاً وليس أقوالاً، ولكن كيف يتم بناء الاستقرار على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم؟». وأضاف أن «بريطانيا ستتابع تطورات القضية باهتمام».

كذلك تحدثت المحامية أمل كلوني أمام الصحافيين في القاهرة عقب صدور الحكم وقالت إن لا أدلة دامغة تدعم إدانة المتهمين وإن الحكم «يُرسل رسالة خطيرة» مفادها أنه يمكن سجن الصحافيين في مصر لمجرد قيامهم بعملهم.

ومن ضمن المتهمين في قضية «صحافيي الجزيرة» بريطانيان هما دومينيك لورنس جون وسوزان ميلني والهولندية يوهنا ايدنتتي كانت محكمة أول درجة عاقبتهم بالسجن الغيابي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى ستة مصريين لم تنظر المحكمة ثاني درجة في إعادة محاكمتهم إذ إنهم في حال فرار.

وفي لندن («الحياة») وزّعت وزارة الخارجية البريطانية تصريحاً للوزير المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس إيلوود أعلن فيه «إدانتي الشديدة» للأحكام الجديدة، واعتبر انها «تضرب الثقة بأن مصر تتقدم نحو استقرار قوي وطويل قائم على تطبيق الحقوق التي يضمنها الدستور المصري». وطالب السلطات المصرية بإيجاد حل لقضية البريطانيين المتهمين في إطار محاكمة صحافيي الجزيرة.

 

أمرت النيابة المصرية أمس، بإحالة خلية إرهابية ينتسب أعضاؤها إلى تنظيم «داعش»، على دائرة الإرهاب في محكمة جنايات محافظة الشرقية (دلتا النيل)، والتي حدّدت بدورها 14 الشهر المقبل لبدء النظر في محاكمتهم.

ووفقاً لنيابة جنوب محافظة الشرقية (شمال شرقي القاهرة)، فإن الخلية التي تضمّ 16 شخصاً، غالبيتهم من مدينة منيا القمح في الشرقية، يتزعّمهم ضابط شرطة مفصول يُدعى حلمي محمد هاشم كان على اتصال بزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، كانت تخطّط لقلب نظام الحكم واستقطاب الشباب.

في موازاة ذلك، حدّدت محكمة استئناف القاهرة يوم 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 48 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية اتهامهم بالتورّط في قتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس العام الماضي.

وقالت المحكمة، في بيان، أن المحاكمة ستكون أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي (دائرة الإرهاب).

وأمر النائب العام السابق المستشار هشام بركات، في نيسان (أبريل) الماضي، بإحالة 48 من «الإخوان» على المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتورّط في قتل الصحافية أشرف، وطفل يُدعى شريف عبدالرؤوف، ومواطنة تُدعى ماري جورج، في أحداث عنف منطقة عين شمس.

وتعود القضية إلى آذار (مارس) من العام الماضي، إذ أسفرت اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الأمن في منطقة الألف مسكن بعين شمس، عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الصحافية ميادة أشرف. واتهمت وزارة الداخلية «الإخوان» باستهداف الصحافية.

وعلى صعيد الوضع الأمني في سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن أوقفت 19 مشتبهاً فيهم، بينهم 11 من المطلوبين أمنياً، في شمال سيناء، وأحرقت 5 عشش ودراجة بخارية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية قتل عضوين في جماعة «الإخوان» هما سالم السيد محمد أبوشناق ومحمد عبدالله خميس ادريس خلال تبادل لإطلاق النار في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، مشيرة إلى أنهما متهمان بجرائم قتل واغتيال ضباط شرطة. كما قالت إن رجال الأمن قتلوا أحد عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» (فرع «داعش» المصري) ويدعى أحمد محمد عبدالحكيم مصباح في منطقة المدافن بمدينة 15 مايو (جنوب القاهرة).

ونفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن اختراق موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، من قائمين بأعمال قرصنة إلكترونية، وأشارت في بيان إلى أن القيام بإجراءات صيانة دورية لبعض مكوّنات الموقع أدى إلى إيقاف جزئي موقت لمستخدمي الموقع إلى حين الانتهاء من أعمال صيانته.

 

اشترطت الإدارة الأميركية على الخرطوم وقف الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتمرير المساعدات إلى المتضررين في مناطق النزاعات، والدخول في تسوية سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة في البلاد في مقابل رفع العقوبات، وشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأجرى وفد برئاسة المبعوث الرئاسي دونالد بوث، يضم أكثر من 20 مسؤولاً في وزارة الخارجية ومكتب العقوبات ووكالة الاستخبارات المركزية، محادثات مع مسؤولين في وزارتَي الخارجية والعدل في الخرطوم وجهاز الأمن والاستخبارات واتحاد أصحاب العمل ورجال أعمال ومستثمرين سودانيين.

وأفادت مصادر حضرت جانباً من المحادثات، «الحياة» بأن مسؤول مكتب المقاطعة الأميركية بالوكالة صرح أمام لقاء لرجال أعمال أنهم مخولون مناقشة الاستثناءات في العقوبات التي تشمل المعدات الزراعية وأجهزة وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم، واتهم الخرطوم بالتباطؤ في تطبيق الاستثناءات التي مُنحت لها، مقارنةً بطهران. وأضاف المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية لرفع العقوبات، ستشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب في حال بادرت الخرطوم إلى وقف الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وتمرير المساعدات إلى المتضررين في مناطق النزاعات، والدخول في تسوية سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة في البلاد، لافتاً إلى إثارة الوفد الاميركي قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وذكر مسؤول حكومي لـ «الحياة» أن الوفد الأميركي طالب الحكومة السودانية بلعب دور في استقرار جنوب السودان والمساعدة على تنفيذ اتفاق السلام الذي وقِع أخيراً، موضحاً أن الخرطوم أعلنت أن استقرار الجنوب مصلحة لها، لكنها تريد من واشنطن بادرة حسن نية باتجاه رفع العقوبات عنها بعدما «شبعت وعوداً». كما أجرى الوفد الأميركي محادثات مع أصحاب العمل في شأن صادرات الصمغ العربي، السلعة الوحيدة المستثناة من العقوبات الأميركية.

أمر زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار قواته بوقف دائم لإطلاق النار أمس، بينما اتهمت جوبا المتمردين بخرق الاتفاق ومهاجمة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل.

ودعا مجلس الأمن إلى «وقف فوري ودائم للنار» في جنوب السودان، مهدداً بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة التي تنتهك اتفاق السلام.

وسيعقد المجلس الأربعاء المقبل، جلسة جديدة لاتخاذ قرارات وإجراءات خاصة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق السلام. وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، إن المتمردين هاجموا أول من أمس ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل وأعادوا الهجوم على المدينة أمس، لكن الجيش صدهم واعتبر ذلك انتهاكاً لوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس.

وأمر مشار قواته بوقف الحرب على جميع مسارح العمليات تنفيذاً للاتفاق الذي وقعه بشكل منفصل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لإنهاء 20 شهراً من الحرب الأهلية.

وكان الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت أعلن الخميس الماضي، عن وقف دائم للنار، خُرِق في اليوم ذاته، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بتحمل المسؤولية.

وطرحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن، مشروع قرار يتضمن جملة عقوبات، من بينها حظر حجز أرصدة، لمواجهة الأطراف التي تعرقل تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان.

وتخشى أطرافاً إقليمية ودولية من انهيار الاتفاق، لاسيما بعد تحفظات أعلنها سلفاكير على خلفية تجدد القتال بين الطرفين.

وحذر مجلس الأمن الفرقاء الجنوبيين من فرض عقوبات في حال إقدام أي طرف على خرق اتفاقية السلام. ورأى أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى لإنهاء الوضع السياسي والاقتصادي الصعب والكارثة الإنسانية والأمنية الناجمة عن الأزمة. وتضمن بــيــان مــجلس الأمن تـهديداً لأي طـرف يـقـوض الاتفاق، متحدثاً عن «استعداد (المجلس) لدراسة الإجراءات الملائمة، بما في ذلك فرض حظر على السلاح وعقوبات إضافية موجهة».

ارتفع أمس، عدد ضحايا حادث غرق الزورق الذي كان يقل حوالى 400 مهاجر قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية الخميس الماضي، إذ أعلن الناطق باسم الهلال الاحمر الليبي محمد المصراتي أن 111 جثة انتُشلت من موقع الكارثة، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال المصراتي إنه «جرى ايضاً انقاذ 198 مهاجراً».

وفي تطور لافت، أعلن مسؤول أمني ليبي القبض على 3 مهربين ليبيين يُشتبه بتورطهم في تلك الكارثة وحوادث قوارب أخرى لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وأضاف: «إنهم في العشرينات من العمر. نعتقد أن هناك المزيد من الضالعين في الأمر وما زلنا نلاحقهم».

وكان المسؤول عن فرقة البحث في زوارة صديق سعيد قال أول من أمس، إن بعض الناجين قدروا عدد الركاب بنحو 400، لكن مركباً آخر غرق الأربعاء في المنطقة ذاتها كان يقلّ 60 شخصاً. ولفت إلى أنه «من الصعب حصر الأعداد بدقة، حتى عدد القتلى، يمكننا فقط إحصاء الجثث التي ننتشلها».

في غضون ذلك، مثل 4 رجال يُشتبه بتورطهم في مقتل 71 مهاجراً عُثر على جثثهم في شاحنة مركونة على جانب طريق سريع في النمسا، أمام القضاء الهنغاري أمس، بعد يومين على اكتشاف الجثث.

وذكر الناطق باسم الشرطة النمسوية هانس بيتر دوسكوزيل إنه يُشتبَه بأن الموقوفين «هم جزء من عصابة بلغارية -هنغارية لتهريب البشر».

وكانت هنغاريا أوقفت الرجال الأربعة وهم 3 بلغاريين (صاحب الشاحنة وهو لبناني الأصل وسائقان) وأفغاني، بعد تحقيق مشترك فتحته قوات حفظ النظام النمسوية والهنغارية في هذه القضية.

من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أن هنغاريا ستتسبب بتفاقم مشكلة تهريب البشر بخطتها لبناء سور على حدودها مع صربيا لكبح تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: «رأينا في بناء السور بأنه مساعدة غير مباشرة للمهربين. فإذا أقمت حاجزاً فإنهم سيطلبون المزيد من المال من الذين يقومون بتهريبهم من أجل الالتفاف حوله».

إلى ذلك، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي العمل من خلال تحرك مشترك على حل مشكلة المهاجرين واللاجئين خصوصاً عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، داعياً كل الدول الى التزام واجباتها في التعامل مع هؤلاء من دون تمييز.

وأعرب بان كي مون في بيان أصدره أول من أمس، عن الشعور «بانكسار القلب على وفاة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط وأوروبا»، مشيراً الى الضحايا السوريين الذين وجِدوا جثثاً هامدة في شاحنة في النمسا قرب الحدود الهنغارية.

وقال إنه زار في وقت سابق العام الحالي مركز البحث والإنقاذ في المتوسط وأنه «رغم الجهود المضنية التي تبذلها العملية الأوروبية المشتركة للبحث والإنقاذ التي أنقذت أرواح الآلاف، إلا أن البحر المتوسط لا يزال فخاً للموت للاجئين والمهاجرين».

ورأى أن هذه الكوارث «تدل على قسوة المهربين والمتاجرين بالبشر الذين تتجاوز أنشطتهم الإجرامية بحرَي أندمان والمتوسط لتصل إلى أوروبا» كما «تدل على مدى يأس طالبي الحماية أو الباحثين عن حياة جديدة». وأضاف أن غالبية المهاجرين واللاجئين نزحوا من دول مثل سورية والعراق وأفغانستان». وأكد القانون الدولي حق اللاجئين بالحماية واللجوء. ولفت إلى أن «الدول لا يمكنها عند دراسة طلبات اللجوء أن تميّز بناءً على الدين أو الهوية، كما لا يمكنها أن تجبر الناس على العودة الى الأماكن التي هربوا منها، إن كان هناك داعٍ للخوف من أنهم سيحاكمون أو يتعرضون للأذى». معتبراً أن ذلك «ليس ما ينص عليه القانون الدولي وحسب، بل ما توجبه عليها إنسانيتنا».

وشدد بان على ضرورة التنبه الى أن مشكلة الهجرة واللجوء هي عوارض «لمشاكل أعمق تتمثل في النزاعات التي لا تنتهي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفشل الحكومات والقمع العنيف»، مشيراً الى أن «الحرب السورية مثلاً تجلت على قارعة الطريق في قلب أوروبا».

تزامناً، التقى حوالى 20 من وزراء الداخلية والنقل الأوروبيين أمس، في باريس لمناقشة طرق تعزيز الأمن في وسائل النقل، خصوصاً على متن القطارات التي كشف هجوم استهدف قطاراً في رحلة بين أمستردام وباريس ضعفها.

وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والنقل في 9 دول تشترك في خطوط لسكك الحديد (هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا) والمفوضون الأوروبيون المكلَّفون هذه الحقائب إلى جانب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف: «يجب أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا إقامة نظام يسمح بمراقبة في المطارات ووسائل النقل بشكل منهجي وبتنسيق أكبر، للذين يستقلونها».

وناقش المشاركون إمكانية فرض «عمليات مراقبة محددة الأهداف» على الحدود، لكل ركاب طائرة قادمة من تركيا مثلاً، وفق ما ذكرت مصادر قريبة من الوزير الفرنسي.

إلى ذلك، بدأت حكومات أوروبية تشعر بقلق من التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية بدرس خيار تعديل نظام شنغن الذي أزال القيود الحدودية عبر معظم أوروبا. وذكرت الحكومة البلجيكية أول من أمس، أنها ستقدم مقترحات في محادثات باريس، بشأن اتفاقية الحدود.

في المقابل، تصرّ المفوضية الأوروبية التي تفرض تطبيق اتفاقية شنغن على أنها لا ترى ضرورة لتغيير القواعد سواء لتحسين الأمن أو للحد من الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن «إثارة تساؤلات بشأن شنغن لن يحل أي شيء». وأضاف: «شنغن لا تمنع أي دولة عضو من تشديد الإجراءات الأمنية».

وأدلى تيمرمانز بهذا التصريح رداً على تحذير من رئيس بلدية أنتويرب بأن القيود الحدودية ستكون «شبه حتمية» إذا واصل المهاجرون والأشخاص المشتبه بهم أمنياً التدفق على جنوب أوروبا والاتجاه شمالاً عبر حدود شنغن.

- أوقفت قوات الأمن الموريتانية الناشط المتشدد محمد سالم المجلسي، وذلك على خلفية إلقائه محاضرات في مساجد العاصمة نواكشوط، اتُهم خلالها بتأييد تنظيم «داعش» الناشط في العراق وسورية.

وذكرت مصادر مقربة من المجلسي أن عناصر الأمن اقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرةً إلى أن أسرته وأصدقاءه لم يتمكنوا من تحديد مكان توقيفه بعد.

وسبق للقضاء الموريتاني أن دان المجلسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإصدار فتوىّ بقتل سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك وسط البلاد في عام 2007.

وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، قبل الافراج عنه بموجب التوافقات التي تم التوصل إليها في الحوار الذي نظمته السلطة مع السجناء السلفيين بإشراف علماء دين في عام 2010، وكان الباقي من محكوميته حوالى 4 أشهر.

وجهت النيابة العامة الفرنسية رسمياً ليل أول من أمس، إلى صحافيَين فرنسيَين تهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب محمد السادس وأُطلق سراحهما بكفالة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ويُشتبه وفق المصدر بأن اريك لوران وكاترين غراسييه اللذين كانا يعدان كتاباً حول المغرب أرادا الحصول على أموال لقاء عدم نشر معلومات مربكة ضد الملك المغربي وقد اتُهما رسمياً بـ «الابتزاز».

وأوقِف الصحافيان الخميس الماضي، لدى خروجهما من لقاء مع ممثل عن المغرب جرى خلاله «تسليم وقبول مبلغ مالي» وفق مصدر قريب من الملف.

وأكد اريك موتيه محامي الصحافية كاترين غراسييه مساء أول من أمس، وجود «صفقة مالية»،

لكنه قال إن المسألة جرت في ظروف «محيرة جداً» مضيفاً أنه «من الواضح أن المملكة المغربية لديها حسابات تريد تسويتها مع كاترين غراسييه وهناك كتاب جديد قيد الإعداد حول محيط الملك في الوقت الذي جرت فيه ترتيبات الاتفاق المالي».

وكان الصحافيان نشرا في بداية عام 2012 كتاباً ضد محمد السادس، حمل عنوان «الملك المفترس». وحُظر توزيع صحيفة «الباييس» الإسبانية في المغرب يوم نشرت مقاطع مثيرة منه.

في المقابل، أفاد محامي المغرب ايريك دوبون موريتي، بأن القضية تعود إلى تاريخ 23 تموز (يوليو) الماضي، عندما اتصل اريك لوران بالديوان الملكي المغربي ليطلب موعداً وقال إنه يُعد كتاباً. وبعد اتصال الصحافي بالديوان الملكي، التقى به محام مغربي ممثلاً عن الديوان.

وقال دوبون موريتي إن «ايريك لوران قال: أعدُ كتاباً مع غراسييه، ولقاء 3 ملايين يورو لن يحدث جدل، وسنسحب كتابنا».

وتقدم المغرب بشكوى في باريس دفعت النيابة إلى فتح تحقيق. ونُظمت لقاءات في هذا الاطار بين ممثل الملك والصحافيَين قامت الشرطة بمراقبتها، وفق دوبون موريتي.

وأوضح محامي المغرب أن الصحافيَين خرجا من آخر لقاء في باريس الخميس الماضي، تحت مراقبة الشرطة ومعهما «دفعة مسبقة قيمتها 40 ألف يورو لكل منهما».