«ألغام» تحاصر إصلاحات العبادي ومصير المخطوفين الأتراك ما زال غامضاً

تواجه خطط الإصلاح التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدّيات في تطبيقها على أرض الواقع، هي بمثابة ألغام، فيما يشهد البرلمان خلافات حادة حول تمرير قوانين معطلة، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية.

في غضون ذلك، لا يزال مصير العمال الأتراك المخطوفين في العراق مجهولاً، رغم محاولات حكومة العبادي العثور عليهم، وشكرت أنقرة أمس للحكومة العراقية الاهتمام بمتابعة مصير هؤلاء وعددهم ١٨.

وكان مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا فجر الأربعاء الماضي، ملعباً لكرة القدم قيد الإنشاء، في منطقة الحبيبية، شرق بغداد، وخطفوا 18 عاملاً يحملون الجنسية التركية.

وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، بأن أحمد داود أوغلو شكر للعبادي اهتمامه شخصياً بقضية الأتراك المخطوفين، والجهود التي يبذلها لتحريرهم، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم كل جهد ممكن في هذه المسألة.

إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية عراقية إن داود أوغلو يرغب في زيارة بغداد قريباً، في إطار أولى جولاته الخارجية، عقب الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقت «الحياة»، نسخة عنه، أن رئيس الوزراء العراقي تلقى مكالمة هاتفية من داود أوغلو وجرى خلال المكالمة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وفق المصالح المشتركة للشعبين الجارَيْن، والأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتركيا والمنطقة، وتهديد عصابات داعش الإرهابية لكل دول المنطقة وشعوبها».

وذكر العبادي أن «العراق يواجه عصابات داعش الإرهابية ويحقّق الانتصارات عليها، وعلى دول المنطقة والمجتمع الدولي مساعدته والعمل لاستئصال فكر داعش المنحرف».

وتضاربت الأنباء في شأن مكان وجود المخطوفين الأتراك في مقر أحد الفصائل المسلحة، خلال دهم قوة أمنية عراقية مقر «كتائب حزب الله» شرق بغداد، في حين ذكرت مصادر «الحشد الشعبي»، أن القوة كانت تريد اصطحاب والي بغداد لدى تنظيم «داعش».

الى ذلك قال مقربون من الحكومة العراقية لـ «الحياة»، إن العبادي يواجه تحديات لتطبيق إصلاحاته على الأرض. وأوضحت المصادر أن العبادي مازال عاجزاً عن تمرير قراره إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأن هذه الخطوة تواجه معارضة واسعة، في موازاة حاجتها الى قرار برلماني صعب.

وأوضحت أن رئيس الوزراء لم يتمكن من الضغط على مجلس القضاء لتغيير رئيسه مدحت المحمود، وأن قوى سياسية عراقية كبيرة مازالت تلتزم الدفاع عن المحمود ومنع إقالته.

وفي شأن محاربة الفساد، أكدت المصادر أن العبادي قد يصدر قراراً بإلغاء هيئة النزاهة، باعتبارها مؤسسة لا تقوم بدورها في محاربة الفساد، وكان لمح في اجتماع مع الهيئة أخيراً إلى هذا الخيار، عندما أكد أن مردود الدولة من الأموال المسروقة لا يتناسب مع مقدار التكاليف التي تُدفع لهيئة النزاهة.

في المقابل، يعاني البرلمان العراقي من خلافات لتمرير قانون «المحكمة الاتحادية»، وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محسن السعدون إن «الخلافات حول القانون تتعلق بمادته الـ12 المتعلقة بالقرارات الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم». ولفت إلى أن «النسخة المرسلة من الحكومة تنصّ على أن التصويت في القضايا المتعلقة بتلك المناطق، يكون بنسبة الثلثين، في حين يرغب بعض الكتل والتحالف الكردستاني في أن يكون بالإجماع».

أعلن «حزب البعث» العراقي مشاركته في مؤتمر القوى السنية الذي عقد في الدوحة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تمسكه بـ «خيار المقاومة»، فيما قالت مصادر مقربة من أجواء المؤتمر إن ورقة قدمتها هيئة علماء المسلمين، تم تبني العديد من نصوصها. وقال ممثل حزب البعث المنحل خضير المرشدي في بيان، «عُقد لقاء بين وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق ومعه عدد من الشخصيات الوطنية العراقية المعارضة للعملية السياسية والتدخل والنفوذ الإيراني من جهة وبين وزير خارجية قطر وسفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومساعده من جهة أخرى».

وأضاف أنهم «متمسكون بخيار المقاومة والثورة لانتزاع حقوق العراق جنباً إلى جنب مع العمل السياسي الإيجابي»، مشيراً إلى أن «هذا المؤتمر يعدّ تمهيداً لمؤتمر عراقي وطني عام في خطوة لاحقة، يحضره جميع الأطراف العراقية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبضمانات عربية ودولية ملزمة».

وزاد أن «اللقاء لم يحضره أي من أطراف العملية السياسية أو حكومة المنطقة الخضراء كما تم ترويجه»، وأن «وفد الحزب قد نأى بنفسه عن اللقاء بأي من هذه الأطراف التي تزامن حضور بعض منها في دولة قطر»، في إشارة الى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الذي زار الدوحة الخميس.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في بيان إن «المؤتمر المنعقد في قطر جاء من دون التنسيق المسبق مع العراق، وهذا الأمر يعتبر شأناً عراقياً يمس السيادة، وقد دعونا الأطراف السياسية الى تجسيد وحدة الموقف الوطني». وأضاف أن العراق «حريص على بناء علاقات إيجابية منفتحة مع دول الإقليم ولكننا نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا، ونؤكد ضرورة احترام سيادة العراق ودستوره ومراعاة السياقات الرسمية في التعامل معه».

وأعلن فصيلا «الجيش الإسلامي» و «المجلس العسكري العام لثوار العراق» عدم مشاركتهما في مؤتمر الدوحة لأنه «يبعثر الصف السني». وأصدر الجبوري بياناً توضيحياً حول زيارته الدوحة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر، قال فيه إن «الزيارة التي استمرت ثماني ساعات جاءت بناء على دعوة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً أنها تمر في مرحلة نضوج ديبلوماسي وتبادل سفراء، وتوقيت الزيارة في هذه المرحلة داعم وفاعل لتطوير هذه العلاقة وتمتينها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين»، وأكد عدم لقائه أي شخصية عراقية من داخل أو خارج العملية السياسية.

وكان نواب من كتلة «دولة القانون»، التي يتزعمها نوري المالكي، أعلنوا جمع تواقيع لمحاسبة وإقالة الجبوري بسبب زيارته قطر، واتهموه بالمشاركة في مؤتمر معارض للعملية السياسية. وعلى رغم عدم إعلان نتائج مؤتمر الدوحة فإن مصادر مقربة أكدت أن المشاركين تبنوا أجزاء كبيرة من ورقة قدمتها هيئة علماء المسلمين أخيراً باسم «مشروع العراق الجامع» تضمنت الدعوة إلى «لقاءات تشاورية موسعة بين القوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق»، و «عقد سلسلة من الندوات الموسعة بين كفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة»، والدعوة إلى «عقد مؤتمر عام لتأسيس إطار عراقي جامع، يكون عنواناً واحداً ينظم أفكار ومنطلقات القوى العراقية سالفة الذكر من خلال ميثاق للعمل المشترك، يقوم على أسس الوحدة، واستقلال القرار العراقي، ورفض التبعية للخارج القريب والبعيد، وتعزيز السلم المجتمعي».

وأيضاً «التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه والمحافظة على هويته»، و «الالتزام بالنهج التعددي وحرية الرأي وفق آليات تحترم قيمنا وأعرافنا وتقاليدنا ولا تتعارض معها» و «استبعاد آليات الانتقام السياسي وفسح المجال للعدالة، وفق صيغة توافقية بين العراقيين» و «استلهام روح المقاومة، والانتفاضات والاعتصامات والثورات الشعبية؛ مهمة وضرورية في تحديد مسار طريقنا نحو التغيير والخلاص».

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم ستكون «عراقية خالصة»، فيما استبعدت اللجنة الأمنية في البرلمان تحرير المدينة قريباً بسبب غياب الخطط والاتفاقات العسكرية بين القوات الأمنية وقوات «البيشمركة» الكردية. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن وزيرها بحث مع أعضاء في التحالف الوطني «سبل التعاون بين الجيش والحشد الشعبي والعشائر، وبحث استعدادات وتقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي لتحرير الموصل».

وذكر البيان أن «العبيدي كشف عن تقدم جديد للقوات الأمنية وتكبيد العدو خسائر فادحة في الرمادي وقطع الإمدادات في مناطق اللاين وصحراء سامراء، إضافة إلى قطع إمدادات داعش بين بيجي والرمادي». وأضاف أن «معركة تحرير الموصل ستكون معركة عراقية خالصة دون أي تدخل للتحالف الدولي».

يأتي ذلك فيما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حاكم الزاملي لـ «الحياة»، أن معركة الموصل بحاجة إلى وقت وأن «تقدم القوات الأمنية في نينوى مرهون بالخطط العسكرية والتنسيق بين قوات الجيش والبيشمركة»، مؤكداً «وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الإعداد لخطط بهذا الخصوص، لكن عمليات انطلاق تحرير المدينة بحاجة إلى وقت وإعداد كبير».

الى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي أن «قوات الجيش وسلاح الجو استهدفوا بضربات أرضية وجوية عدداً من مواقع تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وصلاح الدين». وقالت الخلية في بيان إن «قيادة عمليات الجزيرة دمرت وكراً لعصابات داعش في منطقة البوحياة إضافة إلى تدمير وكرين وقتل من فيهما بضربة لطيران القوة الجوية في منطقة الصكرة شمال حديثة».

وتابع أن «طيران الجيش العراقي وجّه ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة تحمل أحادية وقتل ثمانية إرهابيين جنوب غرب قاعدة سبايكر في مدينة تكريت». وأعلنت مصادر محلية في محافظة صلاح الدين أن «مسلحي التنظيم اعتقلوا 20 شاباً من قرية البوعيثة التابعة لقضاء الشرقاط شمال تكريت». وأضافت أن «الاعتقالات نفذت على خلفية رفض الشباب الالتحاق بصفوف التنظيم بعد أن هدد التنظيم عبر مكبرات الصوت بمحاكمة الرافضين للقتال كمجاهدين لديه».

وكان الإعلام الحربي التابع لـ «لحشد الشعبي» أعلن السبت عن مقتل 23 عنصراً من «داعش» بينهم انتحاريان في محافظة الأنبار. وأوضح في بيان أن «القوات تمكنت من تنفيذ فعاليات شملت مناطق البوعيثة- تقاطع الجرايشي- قرية السبعة، أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً، بينهم انتحاريان وتدمير عجلتين مفخختين ووكر وخمس آليات للعدو». وأضاف أن «القوات في المحور الشمالي أحبطت محاولة تعرض للعدو، كما عالجت قوات المحور الجنوب شرقي عجلة مفخخة حاولت استهداف القطعات الأمنية هناك»، مبيناً أن «طيران الجيش نفذ ثلاث ضربات في منطقة الجرايشي، أسفرت عن تدمير مفرزة هاون وعجلة نوع لوري مفخخة وسيارة مفخخة وقتل من فيهما، كما تم تدمير قاذفة صواريخ ودراجة يستقلها إرهابيان».

في الأثناء شنت طائرات التحالف الدولي غارات جديدة ضد مواقع داعش وقصفت موقعاً عسكرياً في منطقة الوائلي غربي مدينة الموصل ما أسفر عن مقتل عبد العزيز الحارثي، وهو قائد برتبة لواء في تنظيم داعش مع 13 قيادياً بينهم خمسة يحملون الجنسية السورية. وأوضحت وزارة البيشمركة أن طائرات التحالف الدولي قصفت رتلاً تابعاً لداعش كان في طريقه إلى مشارف قضاء سنجار، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل نحو 19 مسلحاً من التنظيم وحرق سبع عجلات نوع همر تابعة له.

إلى ذلك أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن داعش أعدم العشرات من عناصره بتهمة الخيانة، وقال مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني غياث سورجي إن «داعش أعدم 50 من عناصره الفارين من المعارك الدائرة بين التنظيم والقوات الأمنية وأن المحكمة الشرعية في التنظيم أفتت بإعدام 50 عنصرا في معسكر الغزلاني رمياً بالرصاص بتهمة الهروب من المعارك الدامية في قضاء بيجي، وجاء هذا الحكم بعد أن افتت المحكمة بأن الهروب من المعارك هو خيانة عظمى في التنظيم يعاقب عليها الهارب بأشد العقوبات.

اتهم قيادي بارز في ائتلاف “متحدون” وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي جهات متنفذة في النظام الإيراني بالسعي إلى عرقلة إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وحرفها عن مسارها الصحيح.

وقال القيادي ل¯”السياسة” إن “طهران تريد من العبادي أن يستعمل ورقة الإصلاحات في اتجاه آخر غير المرسوم لها, وهو التصدي للفاسدين الذين تكونوا وتناموا في حقبة حكم رئيس الحكومة السابق رئيس حزب الدعوة الحليف لإيران نوري المالكي”.

وأوضح أن “النظام الإيراني يدفع إصلاحات العبادي في اتجاهين الأول, يتعلق بتعزيز قبضة الأحزاب الدينية الشيعية التي عاشت لعقود في إيران على الحكم في العراق وبالتالي يكون الهدف من الإصلاحات هو تحويل حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الحالية إلى حكومة شيعية بامتياز”.

وأضاف إن “هذا يقودنا إلى الاتجاه الثاني وهو إبعاد كل الشركاء السنة والأكراد عن قنوات القرار المهمة وتحجيم دورهم في مناقشة الملفات المصيرية والحيوية في الدول العراقية في وقت تنمو فيه قوات الحشد الشيعية كمؤسسة عسكرية وأمنية وسياسية لها نفوذها القوي في الحكومة وكل مراكز السلطة”.

وأشار إلى “أن الخلافات داخل التحالف الشيعي الذي يقود حكومة العبادي انتقلت من خلافات بشأن سقف الحملة على الفساد إلى خلافات عن أهداف الإصلاحات ودوافعها ولذلك برز اتجاه قوي في التحالف الشيعي يقوده المالكي وبدعم إيراني يريد تحويل الحملة على الفساد إلى حملة سياسية على الشركاء ودورهم ما يعزز الحكم الطائفي في العراق كما تريد القيادة الإيرانية”.

وأكد أن تصريحات ممثل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني بشأن ضرورة أن تطال الحملة على الفساد, الرؤوس الكبيرة هي تصريحات تعكس حقيقة هذه الخلافات الشيعية الشيعية بشأن هدف إصلاحات العبادي.

وشدد على أن تصريحات السيستاني ومواقفه تبدو في غاية الإيجابية والوطنية لأن هدف الإصلاحات هو التصدي للفاسدين وليس تقويض مشاركة الشركاء في العملية السياسية وهذا معناه أن السيستاني يعارض التوجهات الإيرانية بشأن السياسة الإصلاحية للعبادي.

وحذر من أن إيران تريد أن تورط العبادي في تصفية حسابات سياسية باسم الإصلاحات وهو توجه خطير على المستويين السياسي والأمني, موضحاً أن الحرب على تنظيم “داعش” ستتعرض لنكسة كبيرة إذا تحولت الحملة على الفساد إلى حملة ضد الشركاء السياسيين لأن كل المناطق والمدن الشمالية والغربية الخاضعة في معظمها لسيطرة “داعش” ستتضامن مع هذا التنظيم وستأزره بقوة إذا انحرفت سياسة العبادي الإصلاحية عن أهدافها الحقيقية.

واعتبر أن ما يجري من حراك شعبي كبير في المحافظات الجنوبية الشيعية وتحرك المتظاهرين هناك نحو اقتحام مجالس المحافظات من أهم المؤشرات بأن الفساد ورؤوسه الكبيرة هم من الأحزاب الدينية التي تدعمها إيران, لافتاً إلى أنه يجب على العبادي “أن يرى الواقع في الجنوب ويتعامل مع مطالب المتظاهرين بشفافية وهذا هو صلب الحملة على الفساد وليس كما تريد إيران وتخطط وتفكر”.

كما شدد على “أن آلاف المتظاهرين في الجنوب خرجوا من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ووقف نهب الموارد العامة ولم يفكر أحد منهم في استخدام الإصلاحات لتقويض دور السنة والأكراد ولذلك من الخطأ أن يفكر السياسيون الشيعة باستعمال الحملة على الفساد لأهداف سياسية لأن هذا معناه أن مشكلات الحياة في المحافظات الجنوبية لن تحل وهذا أمر خطير وسيؤدي إلى تفاقم الوضع العام و تدهوره”.

السياسة...بغداد – وكالات: قتل 55 من تنظيم “داعش”, أمس, في قصف للائتلاف الدولي على مواقع التنظيم في مدينتي الموصل والرمادي.

وقال العميد من شرطة نينوى ذنون السبعاوي “إن طائرات الائتلاف الدولي قصفت موقعاً عسكرياً في منطقة الوائلي غرب مدينة الموصل, ما أسفر عن مقتل عبد العزيز الحارثي وهو قائد برتبة لواء في داعش مع 13 قيادياً بينهم خمسة يحملون الجنسية السورية”.

من جهته, قال مصدر في وزارة البشمركة إن طائرات الائتلاف الدولي قصفت رتلاً تابعاً ل¯”داعش” كان في طريقه إلى مشارف قضاء سنجار شمال غرب الموصل, مشيراً إلى أن القصف أسفر عن مقتل نحو 23 مسلحاً من “داعش”, إضافة إلى ثمانية من التنظيم في تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وفي مدينة الرمادي, قتل 11 من “داعش” لدى محاولتهم التسلل إلى مناطق البساتين قرب حصيبة شرق الرمادي.

من جهة ثانية, قررت الحكومة في الأنبار فتح الطرق المغلقة في قضاء الكرمة وإعادة إعمار مناطقها المحررة من قبضة “داعش” الإرهابي.

على صعيد آخر, تظاهر آلاف العراقيين أول من أمس, في 12 محافظة وسطى وجنوبية للمطالبة بإجراء “إصلاحات حقيقية تقود إلى محاسبة كبار الفاسدين في الدولة”, فيما انتقد مئات المحتجين الخطوات التي اعتمدها رئيس الوزراء حيدر العبادي, ضمن برنامجه الإصلاحي, معتبرين أنها “إصلاحات ترقيعية”.